آذر منصوري*

در زبان فارسي به کارگيري هر کلمه يي معاني و تعابير گسترده يي در پي دارد. وقتي دو کلمه در کنار يکديگر قرار مي گيرند اين گستردگي مضاعف مي شود. نجات ملي نيز از واژه هايي است که در اين مقطع زماني در کشور ما زياد شنيده مي شود.سوال اين است که چه شرايطي براي موقعيت زماني و مکاني امروز ايران عزيز پيش آمده که ضرورت نجات ملي احساس مي شود؟ چرا هر چه به انتخابات رياست جمهوري دور دهم نزديک تر مي شويم دغدغه نجات کشور نيز با گستره و عمق بيشتري توسط غالب گروه هاي سياسي مطرح مي شود. به گونه يي که طرح اين موضوع موجب برانگيختن واکنش هاي متعددي از جانب مخالفان نيز شده است. علي الظاهر برداشت آنها از وضعيت کشور به نحوه يي است که ضرورتي براي طرح اين مساله وجود ندارد. در واقع ميزان وفاداري آنها به دولت نهم و حاکميت يکدست به حدي است که شرايط کشور را نه تنها عادي بلکه به مراتب بهتر از زمان اصلاحات ارزيابي مي کنند. اما اگر اين طرح فقط از جانب يک شخص يا گروه خاص صورت مي گرفت تحليل گروه فوق مي توانست مورد قبول واقع شود، اما موضوع نجات ملي به اشکال ديگر توسط نزديکان و مدافعان سابق دولت نهم با عناوين ديگر، هر اتهامي را به منتقدان اين دولت منتفي مي سازد. بنا به دلايل متعدد طرح اين موضوع در شرايط فعلي قابل دفاع است.

1- تجربه دوران هشت ساله اصلاحات به خوبي نشان داد مي توان شرايط را براي ايجاد جهش در اوضاع اقتصادي کشور فراهم آورد تا از يک طرف شاهد بهبود رفاه اجتماعي باشيم و از طرف ديگر درآمد چشمگير نفت را نيز براي رشد اقتصادي به کار گيريم. آمارهاي بانک مرکزي طي سال هاي دهه اخير بيانگر ميزان منابع و هزينه هاي کشور است. کافي است مقايسه يي بين عملکرد دو دولت در اين ارتباط صورت گيرد تا روشن شود دولت نهم چه فرصت هاي طلايي را براي رشد اقتصادي کشور از دست داده است؛ به گونه يي که جبران خسارات وارد شده ساليان متمادي طول مي کشد. اين در حالي است که شعار اصلي دولت نهم شعار اقتصادي بوده و قرار بوده با حضور اين دولت، عدالت و مهرورزي در سراسر ايران ساري و جاري شود. لازم به ذکر است زماني که اين دولت اداره کشور را به دست گرفت ذخاير ارزي بانک مرکزي به رقمي بالغ بر 50 ميليارد دلار افزايش يافته بود و 8/14 ميليارد دلار نيز در حساب ذخيره ارزي تحويل دولت نهم شده است. علاوه بر اين شرايط مناسب، درآمد حاصل از فروش نفت طي سه سال گذشته به 270 ميليارد دلار رسيده است که اين رقم در طول ساليان گذشته بيشتر به افسانه شبيه بود. در ارزيابي ميزان رشد اقتصادي کشور در طول سه سال گذشته همين بس که ايران در سال جاري عنوان بزرگ ترين وارد کننده گندم را به خود اختصاص داد. در حالي که در دوره اصلاحات جشن خودکفايي گندم برگزار شد. ضمن آنکه در دوران اصلاحات از تمام تجارب علم روز اقتصاد براي بهبود اقتصاد کشور استفاده شد. تدوين و تصويب سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه، برنامه مدون دولت را جهت جهش اقتصادي فراهم آورده بود.

از طرف ديگر دولت اصلاحات بنا داشت با اجراي نظام جامع رفاه اجتماعي به شکلي کاملاً علمي ريشه فقر در کشور خشکانده شود و به روش هاي صدقه يي خاتمه داده شود. اما عملکرد دولت نهم نه پول نفت را بر سر سفره هاي مردم آورد و نه ذخاير کشور را افزايش داد.

هنوز گزارش روشني از ميزان هزينه هاي انجام شده در نتيجه سفر هاي استاني دولت ارائه نشده است و در مجموع گزارشي از نوع و نحوه هزينه درآمد هاي سرشار سه سال گذشته به مردم ارائه نشده است در چنين شرايطي که دستاورد دولت نهم منجر به افزايش شکاف طبقاتي و فقر و مشکلات اجتماعي ناشي از آن شده است از مطرح کردن طرح تحول اقتصادي بدون برنامه عملياتي و اجرايي شفاف و روشن به نحوي که نمي توان در مورد اجرا و پيامد هاي اين طرح به بررسي و ارزيابي نشست جز شائبه انتخاباتي بودن اين طرح و فرافکني دولت از پاسخگويي به عملکرد خود برداشت ديگري نمي توان داشت. اين در حالي است که هنوز تکليف خصوصي سازي و توزيع سهام عدالت توسط دولت نهم به سرانجام نرسيده است.

به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي سال ها طول مي کشد اوضاع اقتصادي ايران به وضعيت چهار سال پيش بازگردد. نرخ تورم به 25درصد رسيده است و فاصله دهک بالايي و پايين جامعه نيز به مراتب بيشتر شده است. اين در حالي است که دوران طلايي قيمت نفت نيز به پايان رسيده است و ديگر از آن درآمد سرشار نيز خبري نيست. يکي از دلايل طرح نجات ملي از آن روي است که پيش بيني مي شود تداوم اين شيوه مديريت اقتصادي در کشور نه تنها فرصت ها و منابع را يکي پس از ديگري به هدر خواهد داد، بلکه جبران و بهبود اين روند به امري محال تبديل خواهد شد. در يک جمله مي توان گفت با روي کار آمدن دولت نهم و اجراي سياست هاي آن در صحنه داخلي و بين المللي شرايطي پيش آمده که اينک با بحران مالي جهان و افت شديد بهاي نفت نمي توان گفت آينده اقتصاد ايران به چه سمت و سويي مي رود و از چه راه هايي مي توان از بحران هاي اقتصادي بيشتر جلوگيري کرد؟ 2 -نقش تعيين کننده ايران در مناسبات منطقه نقشي غيرقابل انکار است. بر اين اساس چنانچه دستگاه ديپلماسي کشور که مديريت آن با قوه مجريه است بتواند با به کارگيري ديپلماسي راهگشا و به دور از تنش زايي اين نقش را تقويت کند نه تنها تهديدي متوجه کشور و منافع ملي نخواهد بود بلکه فرصت هايي پيش روي کشور و نظام ايجاد مي شود که در بهبود اوضاع داخلي نيز تاثيرات جدي بر جاي خواهد گذاشت. علي القاعده در چنين شرايطي راه براي گسترش تعامل با جامعه جهاني نيز فراهم خواهد شد. ضمن اينکه براي تقويت مردمسالاري برقراري صلح و آرامش از ضروريات است. سوال اين است که نوع رفتار دولت ايران در سياست خارجي بر اين فرصت ها افزوده يا آن را به تهديد تبديل کرده است؟ آيا رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت و صدور چهار قطعنامه عليه ايران فرصت است يا تهديد. آيا حذف ايران از مناسبات منطقه يي فرصت است يا تهديد؟ پاسخ منصفانه به اين سوال، روشن مي سازد دليل طرح نجات ملي چيست. به طور قطع تجربه دولت اصلاحات ثابت کرد که مي توان با به کارگيري سياست تنش زدايي تهديد ها را به فرصت و از اين طريق جايگاه ايران را در منطقه به جايگاهي در شأن نظام نيز تبديل کرد. در اين مسير مي توان با قوام بخشيدن به صلح و آرامش در منطقه يي که به آن تعلق داريم نخستين گام را در مسير دستيابي به اهداف توسعه ملي به کار گرفت. اين هدف جز از طريق تقويت روابط دوستانه و سازنده با کليه همسايگان به دست نخواهد آمد.

3- با به کارگيري رفتار هاي سلبي که در سه سال گذشته با ارکان جامعه مدني صورت گرفته جاي ترديد باقي نمانده که تداوم اين رفتار شکاف دولت - ملت را افزايش خواهد داد. برخورد هايي که با اصناف مختلف به خصوص معلمان و کارگران و دانشجويان و فعالان نهادهاي مدني و مطبوعات شده در نوع خود کم سابقه بوده است. کم توجهي به مطالبات صنوف، زنان و اقليت ها و زدن برچسب امنيتي به اعتراضات آنان نه تنها موجب تقليل و فروکش کردن اين مطالبات نخواهد شد بلکه پيش بيني محتمل اين است که به تهديدهاي جدي مبدل مي شود. در حالي که اين مطالبات بر اساس قانون اساسي حق قانوني آنان است و به ويژه در مورد اقوام و اقليت ها و زنان ضرورت دارد با رفع نگاه تحقيرآميز و رفع تبعيض با آنان برخورد شود. تجربه دولت خاتمي نشان داد براي رفع تهديد ها و نگراني ها در اين ارتباط بايد با رويکردي مبتني بر وسعت نظر و اعتمادسازي و افزايش مشارکت رفتارهاي دولت تنظيم شود. امروز ضرورت چندصدايي در حال تبديل شدن به يک نياز فراگير و حياتي بين غالب جناح هاي کشور است. خوب شنيدن صداهاي مختلف همه ايرانياني که در ايران زندگي مي کنند در تلازم با ثبات و پايداري نظام و کشور قرار گرفته است. اين ضرورتي است که در حکومت هاي پيشين مستقر در ايران به عنوان يکي از ملاحظات جدي مد نظر قرار مي گرفت. چنانچه اين اصل مهم نقض شود بيشترين آسيب و بحران براي کشور ايجاد خواهد شد. بنابراين بايد قضاوت کرد آيا تشديد و تداوم شرايط برشمرده شده نجات ملي را تامين خواهد کرد؟

*معاون دبيرکل جبهه مشارکت

کامران دانشجو (معاون سياسي وزير کشور)؛ شکي در اين نيست که دولت برآمده از احزاب نيست اما اين امر دال بر اين نمي شود که فعاليت هاي حزبي مردود خوانده شود. دولت به هيچ عنوان با تحزب مخالفتي ندارد. درباره نظارت احزاب بر انتخابات نيز تلاش من اين خواهد بود که با همکاري خود احزاب بررسي کنيم در قانون چگونه مي شود نظارت احزاب را تقويت کرد. احزاب تعدادي نماينده به ما معرفي کنند، ما با صحبت با آنها به جمع بندي مي رسيم و راهکار قانوني نظارت بيشتر احزاب را بررسي مي کنيم اما اينکه تا چه حد پيش رود به ميزان همکاري ها بستگي دارد.

فرضيه اول؛ دولت قصد دارد در آستانه انتخابات رياست جمهوري تاکتيک آشتي مصلحتي با احزاب را به اجرا بگذارد تا زمينه يي براي تشديد نارضايتي سياسي احزاب شناسنامه دار ايجاد نشود. دولت احمدي نژاد در سه سال و نيم گذشته نگاهي بدبينانه به فعاليت هاي حزبي داشته و به نظر نمي رسد اين نگاه تصحيح شده باشد.

فرضيه دوم؛ تجربه دولت داري به مردان احمدي نژاد آموخته است که نمي توان بدون رعايت سازوکارهاي حزبي از پس اداره دولت برآمد. آنها در حال برداشتن عينک بدبيني به احزاب هستند و قصد دارند حسن نيت آنها را در انتقاد از دولت به رسميت بشناسند.

محمد رضا باهنر (دبير کل جامعه اسلامي)؛ تنزل سطح مديران به شکلي که همه چيز در شخص رئيس جمهور ديده شود، براي کل نظام مضر است.

نبود سياست هاي راهبردي به ويژه در اقتصاد و همچنين در سياست و فرهنگ ديگر نقطه ضعف دولت نهم است و اينکه دولت مي گويد ژنرال نمي خواهيم درست نيست، بلکه اداره کشور ژنرال مي خواهد. در انتخابات آينده و بعد از اين بايد اصل بر برنامه محوري باشد چرا که به هر حال بعد از حدود 30 سال از عمر انقلاب، اسناد بالادستي مانند سند چشم انداز 20ساله، سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي کلي برنامه چهارم را داريم و دولت مکلف است در اين چارچوب حرکت کند.

فرضيه اول؛ باهنر عقيده دارد دولت احمدي نژاد به دليل نداشتن ژنرال در کابينه از ضعف کارايي رنج مي برد. در نظر او مردان دولت افراد متوسط الحالي هستند که توانايي انجام کارهاي بزرگ را ندارند.

فرضيه دوم؛ در نظر باهنر، روحيه تک روي رئيس جمهور براي کشور اسباب دردسر شده است و کليت نظام سياسي را متضرر کرده است. او عقيده دارد خلاصه شدن همه مسووليت ها در شخص رئيس جمهور نه تنها فضيلتي براي وي محسوب نمي شود بلکه هزينه هاي فراواني را بر نظام سياسي بار مي کند.

پيش بيني مي شود علي لاريجاني فردا در مذاکرات با مقام هاي سوري پيشنهاد همکاري هاي تهران- دمشق براي کمک به فلسطينيان در نوار غزه را مطرح کند. رئيس مجلس شوراي اسلامي که قرار است فردا به سوريه سفر کند تلاش خواهد کرد ديدگاه ايران درباره تحولات غزه را به شکل شفاف تري براي همسايه استراتژيکش تشريح کند. به نظر مي رسد لاريجاني در کنفرانس خبري پس از مذاکره با مقام هاي سوري بر موضع هميشگي تهران در حمايت از فلسطين تاکيد کند و سياست هاي اسرائيل را با عباراتي نظير «جنون آميز»، «غيرانساني» و «غيراخلاقي» توصيف کند. پيش بيني مي شود لاريجاني به مانند احمدي نژاد اسرائيل را در وضعيت سقوط ارزيابي کند و حمله آنها به غزه را دست و پا زدن از سر بلاتکليفي نام ببرد.

پيش بيني مي شود وزير جهاد کشاورزي امروز از مانع استيضاح مجلس به سلامت عبور کند و در پست خود ابقا شود. محمدرضا اسکندري از سوي برخي نمايندگان متهم است که وضعيت کشاورزي ايران را بحراني تر کرده و نتوانسته از پس مديريت مجموعه تحت امرش به خوبي برآيد. با اين حال به نظر مي رسد استيضاح کنندگان از آراي کافي براي برکنارکردن اسکندري برخوردار نباشند. بر اساس اخبار منتشر شده اکثريت مجلس مخالف استيضاح وزير کشاورزي هستند و دلايل استيضاح کنندگان براي برکناري اسکندري را ناکافي مي دانند. علاوه بر اين با توجه به اينکه جو عمومي مجلس تحت الشعاع اتفاقات غزه قرار دارد و افکار عمومي نيز نسبت به استيضاح اسکندري حساسيت زيادي پيدا نکرده است، دست مدافعان دولت براي مخالفت با استيضاح جهاد کشاورزي در مجلس باز است.

برخي چهره هاي اصولگرا جديداً ادبياتي در عرصه سياست پيش گرفته اند که سوال برانگيز جلوه مي کند. در مصاحبه هاي اخير فعالان سياسي اصولگرا مي خوانيم که با قاطعيت مي گويند؛ اصولگرايان تحت هر شرايطي برنده انتخابات رياست جمهوري سال آينده هستند. در تازه ترين اظهارنظر حسن بيادي هم بر اين نکته تاکيد کرده و گفته هر اتفاقي بيفتد اصولگرايان برنده انتخابات آينده هستند. تکرار اين جمله در شرايطي که هيات هاي نظارتي و اجرايي همسو بوده و مدتي است اصلاح طلبان از اين موضع ابراز نگراني مي کنند چندان جالب توجه نيست. آيا اصولگرايان خبري از پشت پرده دارند که با قاطعيت خبر از پيروزي نهايي جناح خودشان مي دهند؟ آيا اساساً در سياست مي توان اين گونه مطلق حرف زد؟

فعالان سياسي البته مي توانند با تحليل شرايط و بررسي موشکافانه اوضاع و احوال سياسي، نتيجه بگيرند که با دلايل و استدلال هايي اصولگرايان برنده هستند اما اين گونه که به صورت شعاري و رجز خواندن بر پيروزي جناح اصولگرا تاکيد مي شود نگراني هايي را ايجاد مي کند. چه پشتوانه يي باعث مي شود بدون استدلال و تحليل چنين پيش بيني هايي انجام شود؟ بيادي و ديگر اصولگرايان از چه چيزي خبر دارند که پا از حوزه نسبيت خارج کرده و حکم به برتري زودهنگام و مطلق اصولگرايان مي دهند؟ آيا اين موضوع پرسش برانگيز نيست؟ آيا اصلاح طلبان که حضوري در نهادي اجرايي و نظارتي ندارند نبايد کمي در اين تاکيدها تامل کنند؟ ماجرا چيست؟

با تيره شدن روابط مجلس و دولت بعد از ماجراي علي کردان، نمايندگان از بسته بودن دفتر دولت در مجلس خبر مي دهند؛ گويي دولت ديگر تمايلي به تعامل با نمايندگان ندارد و همين موضوع موجبات دلخوري نمايندگان را فراهم آورده است.

در اين ميان پس از مدت ها معاون پارلماني رئيس جمهوري به بسته بودن دفتر دولت در مجلس واکنش نشان داد و در اظهارنظري عجيب گفت؛ تعطيلي اين دفتر به خاطر تعميرات داخلي بوده است. اين در شرايطي است که دولت در صورتي که اراده مي کرد مي توانست تا زمان پايان يافتن تعميرات، دفتر جديدي در مجلس داشته باشد چون اساساً صحيح به نظر نمي رسد به خاطر تعميرات ساختماني، ارتباط مجلس و دولت قطع شود و اين گونه دلايل اصلاً قانع کننده نيست.

دولت اگر خواهان اين است که روابط تيره اش را با مجلس بهبود ببخشد، بايد به درخواست هاي نمايندگان و پيشنهاد ها و انتقاد ها توجه نشان دهد. اين وظيفه را هم معاون پارلماني رئيس جمهور بر عهده دارد که نمايندگان از وي بسيار شاکي بوده و معتقدند محمد رضا رحيمي حضور مستمري در مجلس ندارد. هر چه هست اين مشکل بايد هر چه زودتر حل شود و رحيمي نظر مساعد نمايندگان را جلب کند. تعطيلي دفتر دولت در مجلس هر دليلي داشته باشد اقدام نامناسبي بوده و لازم است دولت هر چه سريع تر با اتخاذ تدابيري با نمايندگان مردم ارتباط و تعامل صحيحي برقرار کند. در غير اين صورت نمي توان انتظار داشت مجلس نشينان محدوديت ها و مداخلات دولت را درک کنند.

محمدرضا باهنر را همه به عنوان يک چهره حامي دولت نهم مي شناسند. حمايت هاي پيدا و پنهان وي در مجالس هفتم و هشتم صداي اعتراض بسياري از نمايندگان را بلند کرد چرا که وي با حمايت شديد از دولت مانع انجام استيضاح شده و هرگاه که دولت تحت فشار قرار مي گرفت با لابي هاي خاص خود به ياري احمدي نژاد مي شتافت.

راي اعتماد امروز اعتماد به باهنر تعلق دارد که با وجود نزديکي به دولت نهم اما در همايش جامعه اسلامي مهندسين از دريچه نقد وارد شد و انتقاداتش را صريحاً عنوان کرد.

جالب اينجا است نکاتي که باهنر به عنوان انتقاد مطرح کرد همان است که پيشتر هم اصلاح طلبان به آن اشاره کرده بودند اما با بي تفاوتي اصولگرايان مواجه شده بود. به عنوان نمونه تنزل سطح مديران به شکلي که همه چيز در شخص رئيس جمهور ديده شود نکته يي بود که باهنر هم به آن اشاره کرد.از سوي ديگر باهنر به نقد اظهارات احمدي نژاد هم دست زد و بدون واهمه از دلگير شدن دوستان، مواضعش را به طور علني مطرح کرد و گفت؛ اينکه دولت مي گويد ژنرال نمي خواهيم صحيح نيست.

اظهارات باهنر در شرايطي مطرح مي شود که با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري انتظار مي رفت حجم حمايت ها از دولت نهم افزايش يابد تا در مواجهه با رقيب، اصولگرايان وضع بهتري داشته باشند. باهنر اما کار را به پيش شرط هم کشاند و براي احمدي نژاد در انتخابات شرط هايي را مطرح کرد. بيان انتقادات همراه با حمايت مي تواند الگوي ديگر سياستمداران حتي در جناح اصلاح طلب باشد.

جواد دليري

مارکس در « مناظره پيرامون آزادي مطبوعات » مي نويسد؛ « براي آنکه از آزادي شخصي دفاع کنيم، قطع نظر از اينکه آن را مي فهميم يا نه، ضروري است که پيش از پرداختن به پيوندها و روابط بيروني، ويژگي هاي اصلي آن را دريابيم. ببينيم آيا مطبوعات هنگامي که خود را به سطح تجارت و کسب و کار و سياست تنزل مي دهند، با غسرشتف خود صادقند؟

---

تاريخ يکصد و هفتادوپنج ساله مطبوعات در ايران، تاريخ پرفراز و نشيبي بوده است. روزنامه نگاران تمام جنبش هاي اصلاحي و تحول خواهي را همراهي کرده اند بي آنکه تحولي در درون خود جامعه آنها رخ دهد. اصحاب قلم، بار دغدغه رشد و اصلاح تمام نهادها و اقشار جامعه ايراني را بر دوش کشيده اند اما هيچ نهادي در تاريخ ايران، براي کاهش آلام آنها گام برنداشته است. روزنامه نگاران جزء اولين کاروان ورود ايران به تمدن جديد بودند. در صف پيشقراولان موج اول دموکراسي خواهي ايران همواره نام روزنامه نگاراني چون جهانگيرخان شيرازي، علي اکبر قزويني، قاسم تبريزي و محمدرضا مساوات به چشم مي خورد. به همت آنها، جامعه ايراني چندصباحي پس از رنسانس و انقلاب تمدني غرب صاحب روزنامه شد. اما از اين قدمت و ديرينگي جز حسرت و حيرت چيزي نصيب نسل امروز نشده است. پس از يک و نيم قرن، حرفه روزنامه نگاري در ايران همان تهديدها، آفت ها و تنگناها را دارد که روزنامه نگاري عصر صوراسرافيل و وقايع اتفاقيه.

روزنامه نگار ايراني در عمر يکصد و هفتاد و اندي ساله خود چهار جنبش بزرگ را از مشروطيت و نهضت ملي تا انقلاب اسلامي و اصلاح طلبي و به نفع يکي از سه جريان مذهبي، ملي گرا و مدرنيست ها همراهي کرد و هزينه هاي بسيار براي آنها پرداخت. اما در اين وادي انتظار ايجاد جنبشي در جامعه روزنامه نگار هيچ گاه سرلوحه حرکت هاي تاريخ قرار نگرفته است. مطبوعاتيان بارها در آرمان ها و آرزوهاي بلند روشنفکران، احزاب و دانشجويان غوطه ور شدند، اما هيچ گاه آرمان اعتلاي مطبوعات و رسانه ها محور حرکت آنان قرار نگرفت. تاريخ مطبوعات، تاريخ نسلي گسسته است که سير ارتباط آدم ها، قلم ها و انديشه هاي آن با توفان حوادث بريده شده است. فاجعه انقطاع نسل هاي روزنامه نگاري، ريشه در ضعف و عدم استقلال نهاد مطبوعات دارد. نهادي که ماهيتاً متعلق به جامعه است اما به حکم تقدير و غفلت، در قلمرو حکومت قرار گرفته است. از دو گروهي که در تاريخ ايران به تاسيس روزنامه مبادرت کرده اند اين سياستمداران و صاحبان قدرت بودند که همواره نسبت به روشنفکران دست برتر داشته اند. اين قصه در دوران ما هم تکرار شد. روزنامه هاي قشر روشنفکران و دانش آموختگان يا به حاشيه رانده شدند يا عمرشان چنان کوتاه بود که بعد از چندي به محاق تعطيلي رفتند.

اين وضع موجب شده است روزنامه نگاران ايراني به ميدان جنگ قدرت وارد شوند، بي آنکه خود انتخاب کرده باشند. روزگاري که امروز روزنامه نگاران ايراني در آن به سر مي برند آنان را به مبارزاني تبديل کرده که بي زره و جان پناه براي ستيزندگان سياسي شمشير تيز مي کنند.

اينچنين است که روزنامه نگار امروز تنها و بي پناه است و اندر بي پناهي مردان رسانه بايد افسوس بخوريم.

اينچنين است که بحث تکراري و البته دل آزار روزنامه نگاري مستقل در ايران يک آرزو شده است.

اينچنين است که مي پرسند و مي پرسيم که آيا روزنامه نگاري بايد مستقل از عرصه سياست باشد يا وابسته به آن؟ استقلال روزنامه نگاري چگونه مي تواند از بي هويتي منفک شود؟ روزنامه نگاري سياسي (داراي گرايش) و حزبي مطلوب است يا خير؟ آيا اگر روزنامه نگاري در يک روزنامه حزبي باشد، او را روزنامه نگار مي ناميم؟

آيا ميان يک روزنامه نگار شاغل در يک روزنامه حزبي (ارگان حزب) با يک روزنامه نگار شاغل در يک روزنامه سياسي که ارگان حزب نباشد اما در سايه همچون يک ارگان عمل کند، تفاوتي است؟ تفاوت بين روزنامه نگار سياسي شاغل در يک روزنامه حزبي با يک روزنامه نگار غيرسياسي شاغل در همان روزنامه يا روزنامه دولتي چيست؟

اساساً آيا ما در ايران روزنامه نگار بي گرايش سياسي يا حزبي داريم؟

پاسخ به هر يک از اين پرسش ها چندان آسان نيست، ضمن آنکه اين پاسخ ها در شرايط مختلف نيز ممکن است کمتر صدق کنند يا اصلاً صدق نکنند.بحث نظري هم قطعاً نخواهيم کرد اما به نظر مي رسد تفاوتي ميان آنان نباشد چرا چون روزنامه نگار ايراني ناچار است سياسي و داراي گرايش باشد.

سال گذشته روزنامه نگاري برجسته نوشت؛ «روزنامه نگاري در اين ديار به خودي خود، کار دشواري است و روزنامه نگاري با هويت منتقد و داراي گرايش طبعاً دشوارتر است.» از اين منظر روزنامه نگاري داراي گرايش طبعاً دشوار است اما دشوار تر از آن حفظ «هويت فردي» و «استقلال فکري» روزنامه نگاري است. شايد شما هم بپذيريد که روزنامه هاي حزبي مثل مشارکت و کارگزاران و اعتماد ملي و امثال آنها بيش از آنکه صرفاً حزبي باشند نشرياتي عمومي ولي صاحب هويت محسوب هستند. روزنامه نگاري در آنها نيز صرفاً به معناي تعلق کامل به اهداف هر يک از آن احزاب نبوده و نيست.

و ديگر اينکه مهم نيست در کدام روزنامه حزبي و سياسي و داراي گرايش باشي چون روزنامه نگار مستقل به معناي رايج آن در غرب، در ايران نداريم. مهم آن است که روزنامه نگاري امروز براي گريز از اين موضوعات هراس آور، ناگزير از انديشيدن براي تشکيل يک نهاد مدني و مدرن باشد؛ نهادي که چون گنجينه يي تجربه هاي فراموش شده تاريخ يکصد و هفتاد و اندي سال با معيارهاي حرفه يي، حوزه اهل قلم را از حوزه قدرت و سياست تفکيک بخشد.

آن روز است که به قول يک روزنامه نگار شهير غربي که در کتاب «روزنامه نگاري حرفه يي» مي گويد ما روزنامه نگاري سياسي و غيرسياسي نداريم، روزنامه نگاري کمونيستي و دنياي آزاد نداريم؛ روزنامه نگاري آفريقايي و اروپايي نداريم. ما فقط دو جور روزنامه نگاري داريم؛ روزنامه نگاري بد و روزنامه نگاري خوب؛ مشخص مي شود روزنامه نگار خوبيم يا بد.

فياض زاهد

در عرصه بين المللي بسياري از روزنامه نگاران گرايش خاص سياسي خود را دارند اعم از چپ (سوسيال) يا راست (ليبرال) اما هميشه از ديد عده يي نسبت به داشتن يک گرايش سياسي خاص پرهيز داده شده اند.

اين دسته که مخالف داشتن گرايش خاص سياسي براي يک روزنامه نگار هستند آن را با اصول حرفه يي در تضاد مي بينند اما به همين ميزان دسته يي روزنامه نگار را از داشتن يک ايدئولوژي پرهيز داده اند. داشتن رفتار ايدئولوژيک نيز طرفدار خاص خود را داشته است. طرفداران اين رفتار مي گويند پرهيز دادن روزنامه نگاران از يک رفتار ايدئولوژيک، خود يک ايدئولوژي است. آنها نداشتن رفتار ايدئولوژي را در عرصه روزنامه نگاري بد نمي دانند اما اعتقاد دارند؛ اگر ما يک گرايش سياسي خاص نيز داريم بايد حرفه يي عمل کرد يعني آن را به صورت فريزشده اظهار کنيم و به صورت عريان از بيان نظرات خود پرهيز کنيم.

در سطح نازل تري نيز عده يي اعتقاد دارند سياست نسبت به حرفه روزنامه نگاري در سطح پايين تري قرار دارد و روزنامه نگار نبايد خود را درگير آن بکند. آنها شأن روزنامه نگار را بالاتر از آن مي بينند که خود را درگير سياست کنند. در هر صورت ما نمي توانيم از يک روزنامه نگار انتظار داشته باشيم يک گرايش سياسي نداشته باشد. فرآيند سياسي مي توانيم داشته باشيم اما چيزي که مد نظر است شأن روزنامه نگار است که اصالت و امانتداري خاصي را طلب مي کند. جامعه روزنامه نگار را به عنوان يک امانتدار و يک فرد مورد اعتماد مي شناسند و اين گرايش سياسي خاص با توجه به اعتماد جامعه به قشر روزنامه نگار نبايد باعث از بين رفتن رفتار حرفه يي و صداقت روزنامه نگار شود. اما حمايت از يک کانديدا و دادن ليست هاي انتخاباتي فرق مي کند.

در مواقع تاريخي در ايران روزنامه نگاران در عرصه انتخابات وارد شده اند، ليست داده اند و با توجه به ديد جامعه به حرفه روزنامه نگاري تاثيرگذار هم بوده اند. اين يک وضعيت کلي است که نمي توان در مورد آن به صورت قطعي اظهارنظر کرد. بايد با توجه به فضاي کشور و فضاي روشنفکري آن جامعه (که روزنامه نگاري نيز عضوي از آن فضا است) در مورد اين اتفاق اظهارنظر کرد. در دنيا خيلي مرسوم نيست که روزنامه نگاران از يک کانديدا حمايت خاصي بکنند و براي آن ليست بدهند اما همان طور که اشاره کردم روزنامه نگاران با گرايش هاي سياسي خاص وجود دارند مثلاً در امريکا براي يک روزنامه نگار فرق مي کند که در واشنگتن پست قلم بزند يا در تايمز يا جاهاي ديگر مشغول به کار باشد همچنين در فرانسه يا انگليس و بيشتر کشورهايي که از لحاظ رسانه يي در سطح بالايي قرار دارند و نشريات آنها نه تنها در آن کشور که در تمام جهان نيز تاثيرگذار هستند.

در تاريخ ايران موقعيت هايي بوده است که روزنامه نگاران وارد يک دسته بندي خاص شده اند و در مواقعي نيز بايد در عرصه انتخابات حضور فعال داشته باشند. مواقع خاص تاريخي قاعدتاً باعث حکم دهي کلي نمي شود. توصيه هميشگي من به روزنامه نگاران اين است که به صورت کلي خود را وارد دسته بندي هاي انتخاباتي نکنند.

عليرضا رجايي

روزنامه نگار حق طرفداري از يک کانديدا را دارد؟ چه منعي ممکن است داشته باشد. يک روزنامه نگار مانند هر شهروند ديگري حق دخالت در سياست را دارد. اين طرفداري اگر حتي در کار او نيز تاثير گذار باشد بي مشکل است. روزنامه نگار بايد از مشي خود دفاع کند و مشي او قابل دفاع باشد. اگر غير از اين باشد و در کار او تاثير منفي بگذارد و او را از صداقت و حرفه يي گري روزنامه نگاري دور کند مورد ايراد است. همه روزنامه نگاران و روزنامه ها به شکلي اين کار را مي کنند. عده يي با صورت سازي و غيرشفاف و عده يي ديگر به صورت نمايان و بدون مخفي کاري مشغول بيان نظرات خود هستند. اين کار روي صداقت او نيز تاثير گذار نيست چون فرض اوليه ما درباره هر روزنامه نگاري اين است که اعتقادات خود را صادقانه بيان مي کند مگر اينکه خلافش ثابت شود که اين را نيز مخاطب مي فهمد و اعتمادش به آن روزنامه يا آن روزنامه نگار کم مي شود. اگر اين فرض را صادق بدانيم روزنامه نگار براي دفاع از يک مشي يا کانديدا قاعدتاً منافع ملي را مد نظر مي گيرد. حال شايد در انتخاب خود اشتباه کرده باشد اما بايد توجه داشت خطا کردن غير از گمراه کردن اذهان عمومي است. روزنامه نگار چون براي دفاع از يک فرد دارد از سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي به خود خرج مي کند به شکلي مشغول ريسک کردن است چرا که در اين ميان اگر نظر او اشتباه باشد بخشي از سرمايه اجتماعي خود را نيز از دست داده است. پس روزنامه نگار و مطبوعات سعي مي کنند از ديد خود بهترين راه را براي دفاع از منافع ملي به جامعه معرفي کنند. عده يي در اين ميان او را با منع اخلاقي روبه رو مي کنند اما به نظر من هيچ منع اخلاقي براي حمايت از يک جريان براي روزنامه نگار وجود ندارد. عده يي نيز او را از گرايش به يک جريان منع مي کنند. من منطق اين دسته را متوجه نمي شوم. اين مرزبندي ها را از کجا آورده اند؟ ما قائل به اين حق هستيم که يک مطبوعه حزبي داشته باشيم. حال يک روزنامه يا يک روزنامه نگار آنقدر حزبي نيست که يک گرايش مشخص حزبي با اسم و تيتر داشته باشد اما يک گرايش سياسي مشخص داشته باشد که فکر مي کند اين گرايش سياسي بهتر است يا منش خاصي دارد چطور از او حق بيان اين منش را مي گيريم؟ عده يي نيز اين کار را بر خلاف صداقت مي دانند اما به نظر کار آن روزنامه نگار يا آن روزنامه برخلاف صداقت يا هيچ منع اخلاقي نيست. به نظر من دانستن حق مردم است و ما حق گرفتن اين حق را از مردم نداريم. اجماع بين روزنامه نگاران نيز با توجه به اختلاف نظر و تفاوت آرا بين اين قشر امري دور از ذهن است. شايد يک اجماع حداکثري ايجاد بشود اما اجماع کلي دور از ذهن است به عنوان مثال مي توان به اجماع حداکثري مطبوعات در انتخابات مجلس ششم اشاره کرد که بيشتر از روزنامه نگاران روزنامه ها با دادن ليست در شهرهاي مختلف از جمله تهران يک اجماع حداکثري را ايجاد کردند. روزنامه نگار چه کسي است که بتوان گفت بين او و ديگر هم قشران او يک اجماع صورت گرفته است يا نه. به نظر من يک روزنامه نگار کسي است که حداقل شرايط ظاهري ورود به يک صنف را داشته باشد. آن صنف نيز خيلي محق نيست درباره گذشته او جست وجو کند و گذشته او را واکاوي کند. هرچند صنف بعد از مدتي گرايشات آن فرد را مي فهمد اما صنف مجاز به جست وجو در گذشته افراد نيست. روزنامه نگاران مي توانند اين جست وجو را انجام دهند و او را معرفي کنند اما خود صنف نمي تواند. در کل روزنامه نگاري بيشتر از هر قشر ديگري يک صنف سياسي شمرده مي شود. اگر ديگر اصناف درخواست هايشان در حد همان صنف است، روزنامه نگاران درخواست هاي صنفي شان نيز گاه بيشتر از صنف خود است و وارد منافع ملي مي شود. ما نمي توانيم از اين صنف سياسي بخواهيم در مورد اتفاقي مانند انتخابات سکوت کند.

ساسان آقايي

از نفرين قرن ها پيش يونانيان است يا ذات شرقي بودن ما يا مسلک تجربه نيندوختن که هنجار جامعه ايرانيان را يک «ناهنجاري» شکل داده؛ يا تند مي رويم، يا کند و به تقريب هيچ وقت هم درس نمي گيريم که مي شود با سرعت مطمئن نيز راند. از براي همين گاه به سنگ سخت مي خوريم و سرمان مي شکند و گاه نيز پير مي شويم و هرگز به مقصد نمي رسيم.

«افراط و تفريط» اتهامي است که سال ها به يکديگر مي زنيم اما هيچ وقت نشده که بتوانيم بر سر بار معنايي آن توافق کنيم که دست بر قضا توافق نيز موجودي فضايي و دست نيافتني در ميان ايرانيان است. اين «تندروي و کندروي» را مي توان روي راستين سياه و سپيدبيني و بخشي از گفتمان «خير و شر» دانست که هماره گرفتار ايشانيم. در رفتار فردي رشد مي کند و سپس با فرد به سپهر اجتماع مي آيد. هرکدام از ما يا کسي را مي پرستيم يا حاضر نيستيم حتي سر به تنش باشد، رفاقت هايمان به اندک زماني مي شود رقابت و از ته اين رقابت که بايد نهال پيشرفت سر زند، تخم حسادت بارور مي شود همه چيز را ويران مي کند. بدتر ماجرا اما آنجاست که چون کنشگري سياسي در ايران آکادميک نيست و آنها که تاريخ سياسي ايران را مي سازند، بيشتر از دانش سياست، فن سياست را آن هم اندک و کوتاه آموخته اند، رفتارهاي فردي و اجتماعي ما در کنش هاي سياسي نيز تکرار مي شود کمااينکه در ارزيابي روشنفکري ايراني هم اگر به نتيجه بدتري نرسيد جاي شکر باقي است؛ حتي يک نفر را نخواهيد يافت که با نفر ديگري توافق و تفاهم داشته باشد.

همه اينها سببي است تا اين روزها هرگز شگفت زده نشويم از اينکه کساني پند دوري از سياست و اندرز پرهيز انتخاباتي را مي دهند که روزگاري پيشتر خود دستي بر اين آتش داشتند.

«روزنامه نگاران» ايراني نيز از دل همين جامعه برمي آيند، پس خيلي جاي شگفت زدگي باقي نمي ماند که چنين رفتار کنند. آن سال ها گويي رستگاري در هرچه بيشتر نزديک شدن به ميز سرويس سياسي بود. هر آن که در روزنامه اصلاح طلبي قلم مي زد، گمان مي کرد کنشگري سياسي است که رسالت «نجات ايران» را بر دوش مي کشد يا خود را در رداي مبارز سلحشوري مي ديد که در ميانه ميدان جنگ، پرچم برافراشته است.

از بخت ياري ما بود شايد يا بدبياري که اصلاحات ايراني به آنجا رسيد که برخي از اصلاح طلبي هم توبه کار شدند و چون چنين شد سرانجام کار، روزنامه نگاران زين پس مي کوشيدند در دورترين جغرافياي ممکن تحريريه نسبت به سرويس سياسي، دفتر خود را پهن کنند، حتي بسياري از خبرنگاران سرويس هاي سياسي رسانه ها به ديگر گروه ها که بهشت بيشتر و جهنم کمتري داشت، انتقالي گرفتند و نقل بسياري از روزنامه نگاران سياسي شد که «ما کار سياسي نمي کنيم، کار حرفه يي مي کنيم»،

سخن، درستي کدام يک نيست. اينکه ما ايفاگر يک نقش سياسي باشيم يا آنکه هر شکل رابطه را با سياست از بيخ و بن نفي کنيم. سخن از برقراري نسبتي ميان رفتارهاي ماست، ما روزنامه نگاران و البته ما شهروندان.

نمي توان در کشوري که همه چيز آن به شکلي با سياست درآميخته، نافي کنش هاي سياسي تک تک ما شد. اين کنش ها البته شايد گاه در قالب هاي ديگري بروز کند؛ قالب صنفي، قالب اجتماعي يا قالب دفاع از حقوق بشر اما حتي اگر ما نخواهيم مقداري از رنگ سياست را در همه اين کنش ها دريابيم، راست ماجرا اين است که نمي توان آن را نفي کرد. ورزش ما، به ويژه فوتبال ايران، شايد قوي ترين برهان باشد که سياست در تمامي شمول بيشتر جوامع و به ويژه جامعه يي با مولفه هاي ايراني آن وجود دارد. آيا در برنامه نودي که محسن صفايي فراهاني رودررو با مديران سازمان تربيت بدني قرار گرفت، مي توان انکار کرد يک مناظره تماشايي و نفسگير ميان دو جريان سياسي کشور درگرفت؟ دقيق که بشويم، شمه يي از سياست، رقابت سياسي و ديدگاه هاي سياسي را در هر جاي ديگري هم مي توان يافت، مانند برنامه هاي تلويزيوني، ميتينگ براي نجات پاسارگاد از آبگيري سد سيوند يا انتخابات انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران.

بنابراين به همان مقدار که نکوهيده است روزنامه ها پايگاهي براي يافتن و آموزش نيروي سياسي شوند، نفي کردن هرگونه نسبت با سياست و نپذيرفتن بخشي از آن در شمول روزنامه نگاري نيز «خودفريبي» است. براي همين گمان دارم که نمي توان روزنامه نگاران را از انتخابات چونان مهم ترين بزنگاه سياسي کشور دور داشت. انتخابات، به ويژه رقابت رياست جمهوري حتي موجي سياسي را در ميان اقشار عادي جامعه برمي انگيزاند، چگونه مي شود که روزنامه نگاران را تنها به دليل پيشه خود تافته يي جدابافته دانست که اگر به اين گود پاي گذارند، «آلوده» مي شوند. آيا در تمام سيستم هاي دموکراتيک جهان و به ويژه در امريکا اين شهروندان نيستند که کانديداي خود را با هر تواني که در چنته دارند، پشتيباني مالي- اجرايي مي کنند و آيا روزنامه نگاراني که در روزنامه هاي مشهور جهان قلم مي زنند، در هر انتخاباتي پيشاپيش راي شان را با يادداشت هاي خود افشا نمي کنند؟ در ستاد انتخاباتي باراک اوباما نه تنها روزنامه نگاران شناخته شده يي که چند مجري مشهور تلويزيوني و حتي چند هنرمند سينما و موسيقي در راس کميته ها قرار داشتند، آيا اکنون در امريکا به دليل چنين کنشي، آنها را به قيد فعال سياسي مي شناسند يا پس از انتخابات همچنان به روزنامه نگاري، سينما و موسيقي مي پردازند.

آنچه که آفت دخالت روزنامه نگاران و هنرمندان در سياست و انتخابات است، من «آلوده شدن به سياست» نام مي گذارم؛ به اين معنا که روزنامه نگاران مسووليت قلم خود را به بهاي ديدگاهي سياسي از ياد برند يا از جايگاه ژورناليستي خود براي پيش بردن اهداف سياسي «استفاده هايي ابزاري» مانند تخريب ديگران و جدايي از مشي حرفه يي در کار خبري کنند.

سياست به تنهايي حامل هيچ ويروس جهنمي يا ميوه بهشتي نيست. اين دستاورد ديدگاه هاي سياسي است که خير و شر را مي سازد و کاش همه روزنامه نگاران ما جداي از ديدگاهي که به آن باور دارند، بکوشند تا سپهر سياست انساني تر و اخلاقي تر باشد و در هواي پاک تري تنفس کنيم.

امين علم الهدي

انتخابات رياست جمهوري به عنوان يکي از مهم ترين وقايع هر کشوري که نام جمهوريت را به همراه دارد، تمام اتفاقات آن کشور را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. رسانه ها به عنوان يکي از تاثيرگذار ترين ابزار اطلاع رساني هر کشور نيز در اين موج عظيم سياسي اجتماعي قرار مي گيرند و در بعضي موارد خود موج ساز مي شوند. يکي از سوالاتي که در اين مواقع براي هر روزنامه نگار يا مخاطبي ايجاد مي شود، رابطه روزنامه نگاران و انتخابات است. در اين موارد اتفاقي که مي افتد هر دو قشر به سرعت به سراغ مقايسه با ديگر کشورها مي روند. اما آيا مي شود ايران را با کشوري مانند فرانسه که از احزاب قدرتمند برخوردار است و اين احزاب هر کدام فعالان حزبي و آراي خاص خود را دارند و بيشترشان رسانه هايي با خط دهي هاي بارز مشخص دارند، مقايسه کرد. ايران هنوز به 30 سالگي جمهوريت خود نيز نرسيده است که بتوان آن را با انگليس مقايسه کرد. در امريکا نيز ما شاهد تبليغات اوباما توسط روزنامه نگاران برجسته آن کشور هستيم اما آنها نيز با ايران تفاوت دارند. آن مجله خود پايگاه اطلاع رساني يا تبليغات اوباما يا مک کين نشده است بلکه آن مقاله نويس که احتمالاً يک مطلع سياسي يا روشنفکر اجتماعي است به صورتي از يک کانديدا حمايت مي کند. در ايران در نبود احزاب قدرتمند و آزادي تبليغات رسانه يي قضيه کاملاً تفاوت دارد. روزنامه نگار ايراني قبل از روزنامه نگار شدن خواه ناخواه يک فعال سياسي شناخته مي شود. روزنامه نگار ايراني بيشتر از آنکه تعاملات صنفي داشته باشد با اهل سياست در ارتباط است و بيشتر از آنکه يک تحليلگر باشد بالاجبار به بلندگوي سياستمداران تبديل مي شود. شايد در اين ميان روزنامه نگار خط دهي خاص خود را نيز بتواند حفظ کند اما در هر صورت مجبور است حداقل پيام سياستمدار مورد علاقه خود را منتقل کند. اين اتفاق در مقالات تحليلي او نيز پيدا مي شوند.

سوال بعدي اين است که اين تمايل آيا در واکنش هاي حرفه يي او تاثيرگذار است؟ بي شک بايد به اين سوال جواب مثبت داد چرا که حرفه روزنامه نگاري و حرفه خبر و تحليل ، در کشوري مانند ايران که فرهنگ کتابخواني دچار يک بحران عجيب است ،حرفه دادن خوراک فکري به اقشار متوسط جامعه است. در اين ميان تاثيرگذاري يک سياستمدار در گفتار يک روزنامه نگار خود آگاه يا ناخودآگاه در اين موارد تاثير مي گذارد.

ايده آل نداشتن گرايش سياسي ايده آل زيبايي است به خصوص در ايران اما به جرات مي توان ادعا کرد در ايران و حتي در کشورهايي که مهد دموکراسي شناخته مي شوند تمام افرادي که با حوزه هايي از قبيل اجتماعي، اقتصادي و سياسي در ارتباط هستند يک گرايش خاص دارند. در ايران شايد روزنامه نگار مجبور به بيان اين گرايش به صورت علني تر شود تا در ديگر کشورها. در کشوري مانند ايران غير از حوزه هايي که ياد شد در ديگر حوزه ها نيز به دليل سياست زدگي و رسوخ جريانات سياسي، کمتر روزنامه نگاري را مي توان پيدا کرد که گرايش سياسي خود را در يادداشت هايش بيان نکند.

در امريکا بازيگران از يک کانديدا حمايت مي کنند. اين با اصول بازيگري آنها در تضاد نيست؟ يا اينکه فلان کارگردان غربي يک فيلم اجتماعي با گرايش مشخص سياسي يا فلسفي مي سازد اين با اصول حرفه يي کارگرداني در تضاد نيست؟

شايد از لحاظ حرفه يي براي يک روزنامه نگار در حالت ايده آل پسنديده نباشد که انديشه هاي سياسي اش را وارد حرفه اش کند اما يادمان نرود که هرکدام ما در مرحله اول يک انسان با گرايشي مشخص و انديشه يي خاص هستيم که اين گرايش و انديشه در ساخت فيلم و نوشتن مقاله و حتي صحبت هاي روزمره ما بي تاثير نيست. کساني که امروز روزنامه نگاران اصلاح طلب را به تندروي يا بلندگو شدن سياستمداران متهم مي کنند بد نيست نگاهي به يادداشت ها و سرمقاله هاي خود بيندازند تا فرياد انديشه يک سياستمدار را به راحتي در آن ببينند.

مسعود باستاني

در انتخابات پيش رو اين تنها اصلاح طلبان نيستند که بر انتخابات آزاد و لزوم صيانت از آرا تاکيد مي کنند. هاشمي رفسنجاني نيز که در انتخابات رياست جمهوري گذشته تنها راه حلش پناه بردن به خدا بود، در اين زمينه صاحب آراي قابل توجهي است.

---

-آقاي دکتر، پس از يک دوره اظهارات و اعلام نگراني اصلاح طلبان درباره روند برگزاري سالم انتخابات و ارائه پيشنهاد تشکيل سازمان ملي صيانت از آراي مردم اکنون شاهد هشدار و اظهار نگراني از سوي آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست مجلس خبرگان رهبري درباره دخالت در آراي مردم هستيم. به نظر جنابعالي علت اين اعلام نگراني هاي مستمر چيست؟

دقت کنيد، در هر انتخاباتي که خود دولت يعني متوليان و مسوولان امر يکي از طرفين «دعوا» هستند غالبته بايد دعوا را در گيومه بگذاريمف اين احتمال وجود دارد که ممکن است به هر حال تخلفاتي در جريان انتخابات صورت بگيرد به همين دليل وقتي انتخاباتي برگزار مي شود که رئيس جمهور در حقيقت خودش نامزد نيست قاعدتاً دليلي وجود ندارد فرد نگران باشد که ممکن است آرا کم يا زياد شود. حداکثر احتمال چنين است که در اين موارد ممکن است رئيس جمهور يا مجريان انتخابات مثلاً به يکي از نامزدها نزديک بوده يا نهايتاً از نامزدي که به خط فکري آنان نزديک تر است، جانبداري کنند. اما در انتخاباتي که پيش رو داريم همه قرائن و شواهد حکايت از اين دارد که آقاي احمدي نژاد يکي از مدعيان جدي انتخابات خواهد بود و در عين حال او خود بايد انتخابات را برگزار کند و اصلي ترين متولي آن به شمار مي رود. ماجرا شبيه اين است که مثلاً در يک محکمه قاضي و هيات منصفه به گونه يي در دعوايي که مطرح هست ذي نفع باشند. البته اين پديده در کشور ما بي سابقه نيست و در زمان آقاي خاتمي هم مساله چنين بود. وقتي ايشان در دوره دوم نامزد شدند، رئيس قوه مجريه و رئيس دولت بودند. آقاي هاشمي رفسنجاني هم هنگامي که در سال 72 براي دوره دوم نامزد شدند خود رئيس دولت بودند ولي بايد بگويم مورد آقايان هاشمي و خاتمي با مورد آقاي احمدي نژاد داراي يکسري تفاوت هاي اساسي و بنيادين است. اين تفاوت هاي اساسي و بنيادين هم در اين است که چه در سال 72 و چه در سال 80 واقعاً رقيب جدي يا رقابت تنگاتنگ و بسيار جدي وجود نداشت. مثلاً در دوره دوم انتخابات رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، ايشان هيچ رقيب جدي نداشتند. گويا به نظرم آقاي دکتر جاسبي يا مثلاً آقاي توکلي کانديدا بودند که خب، در حقيقت اين افراد بيشتر براي خالي نبودن عريضه به ميدان آمده بودند و نامزد اصلي انتخابات هم شخص هاشمي رفسنجاني بود. وضعيت خاتمي هم به گونه يي مشابه بود يعني به رغم آنکه در سال 80 ايشان نامزد بودند و در عين حال همزمان با کانديداتوري در انتخابات رياست دولت را برعهده داشته و مجري انتخابات هم بودند ولي اجماع کلي روي ايشان وجود داشت و دليلي وجود نداشت تا شائبه دخل و تصرف در آرا توسط ايشان رخ دهد. اما در مورد آقاي احمدي نژاد مساله فرق مي کند زيرا همان طور که مي دانيم به هر حال عدم موفقيت سياست ها و برنامه هاي آقاي احمدي نژاد در سه سال و اندي گذشته و احتمالاً چندين ماه باقيمانده ايشان را با مخالفت هاي جدي روبه رو کرده است و حالا اگر در برابر ايشان آقاي خاتمي حضور داشته باشد يا حضور نداشته باشد به هر حال اصلاح طلبان در برابر احمدي نژاد يک چالش جدي هستند. از سوي ديگر مخالفان و منتقدان احمدي نژاد در دل طيف راست يا اصولگرايان هم مي توانند چالش هاي جدي برايش به وجود آورند. آقاي قاليباف هم چنين پتانسيلي دارد و حتي ممکن است در ميان اصولگرايان بار ديگر تز ائتلاف مطرح شود و گزينه هايي همچون آقاي ناطق نوري يا آقاي لاريجاني دوباره به صحنه بازگردند لذا اين طور نيست که ما کار انتخابات را در 27 خرداد 88 تمام شده بدانيم و گويي که از الان مشخص است چه کسي پيروز ميدان خواهد شد برخورد کنيم.

-ولي برخي محافل سياسي مايوس هستند و عده يي هم معتقدند بنابر سنت ساختار سياسي ايران همواره رئيس جمهور دو دوره متوالي بر سر کار حضور دارد و مردم هم تمايل دارند شخص رئيس جمهور بتواند در چهار سال آتي پروژه هاي خود را به اتمام برساند و طرح هايش را کامل کند. آيا اين انتخابات واقعاً جدي است؟

بله. اين پديده طي ادوار گذشته و دو دوره انتخابات گذشته يعني دور دوم انتخابات آقاي هاشمي رفسنجاني و در زمان آقاي خاتمي رخ داد و من هم آن را قبول دارم ولي در هر بار يعني چه در سال 72 و چه در سال 80 رقابت با آقاي هاشمي رفسنجاني و رقابت با آقاي خاتمي مساله خيلي جدي نبود اما معتقدم به دليل عملکرد آقاي احمدي نژاد و عدم موفقيت وي و کابينه اش و انتقادات بسيار جدي که نسبت به دولت نهم وجود دارد هم در ميان اصلاح طلبان و هم در بين اصولگرايان فعاليت انتخاباتي وجود داشته و آنان در اين رقابت فعال خواهند بود لذا گمان مي کنم اين بار رقابت جدي است مقصودم اين است که اگر در دور دوم آقاي هاشمي رفسنجاني يا خاتمي رقابت جدي نبود و شايد معلوم بود که آقاي هاشمي يا خاتمي پيروز مي شوند به اين دليل بود که مخالفت جدي با آنها در صحنه سياسي کشور وجود نداشت. مخالفان هاشمي رفسنجاني در دور دوم عمدتاً محدود به برخي عناصر چپ و حتي تا حدودي فعالان ملي و مذهبي بودند در حالي که شما نمي توانيد حجم مخالفت و نارضايتي ها از آقاي احمدي نژاد را با آن مقايسه کنيد. همچنين در مورد دولت دوم آقاي خاتمي هم اوضاع بر همين منوال بود مثلاً در دوره دوم مخالفان و منتقدان جدي آقاي خاتمي را شماري از دانشجويان طيف علامه دفتر تحکيم وحدت و جنبش دانشجويي و همچنين عده يي از شخصيت ها و روشنفکران تشکيل داده و محدود بودند ولي شما اصلاً نمي توانيد اين موارد را با مخالفت هايي که نسبت به احمدي نژاد وجود دارد، مقايسه کنيد. بنابراين اين گزاره درست است و مي توان گفت در گذشته هم يک جور قانون نانوشته در جمهوري اسلامي وجود داشت که همواره رئيسان جمهور در دو دوره متوالي در قدرت حضور داشتند ولي اين نکته را نبايد از ياد ببريم که آيت الله خامنه يي يا آقاي هاشمي رفسنجاني يا آقاي خاتمي در دوره دوم رياست جمهوري خودشان مخالفان چنداني نداشتند در حالي که اکنون به دليل سوءمديريت و وعده هاي محقق نشده بسياري از مخالفت هاي جدي در صحنه سياسي ايران وجود دارد و اصلاً حجم مخالفت ها در فضاي سياسي امروز با دوران گذشته قابل مقايسه نيست.

-با توجه به اين تحليل شما و احتمال اينکه امکان انشقاق در جناح راست وجود دارد چون برخي از اصولگرايان هم از رفتار و نحوه مديريت آقاي احمدي نژاد ناراضي هستند، شما پيش بيني مي کنيد تا چه حد احتمال دارد اين انتخابات يک شکل دوقطبي پيدا کند؟ احتمال آرايش چندقطبي را چگونه مي بينيد؟

پاسخ به پرسش شما يک مقدار زيادي بستگي به تصميم آقاي خاتمي دارد. اگر آقاي خاتمي ظرف هفته هاي آينده نامزدي خود را اعلام کند و رسماً و عملاً وارد عرصه رقابت شود به گمان من آن وقت رقابت دوقطبي خواهد شد يعني يک نامزد اصلي آقاي خاتمي است و در برابرش آقاي احمدي نژاد قرار خواهد گرفت. اتفاقاً بنده معتقدم جناح راست يا طرفداران آقاي احمدي نژاد خيلي مايلند آقاي خاتمي اعلام نامزدي کرده و وارد گود شود زيرا در صورت ورود خاتمي هيچ کس از درون جبهه اصولگرايي در مقابل احمدي نژاد نخواهد ايستاد. يعني ورود خاتمي و حضور در صحنه رقابت هاي انتخاباتي آتي باعث خواهد شد همه اصولگرايان و همه تشکيلات جناح راست پشت سر آقاي احمدي نژاد بسيج شده و متحد شوند زيرا مي خواهند از پيروزي اصلاح طلبان جلوگيري کنند. اگر خاتمي از اين کار پرهيز کند و وارد نشود و فرض کنيد که در اين جناح يک يا دو نامزد اصلاح طلب به ميدان بيايند مثلاً آقاي کروبي يا آقاي دکتر محمدرضا عارف بيايند در آن صورت ساير نامزدهاي اصولگرا هم مي توانند وارد ميدان شوند زيرا ديگر خطر خاتمي وجود ندارد. ولي يقيناً در صورت حضور خاتمي در انتخابات ديگر کسي از ميان اصولگرايان حاضر نيست يا به تعبير ديگر به خودش اجازه نمي دهد احمدي نژاد را در برابر چالش قرار دهد زيرا اگر خاتمي در ميدان حاضر باشد و به صورت همزمان نامزد ديگري در کنار احمدي نژاد در طيف اصولگرايان بايستد به معناي آن است که اين فرد مي خواهد يک جوري از پشت به جناح مطبوع خويش خنجر بزند. بنابراين شخصاً معتقدم اگر خاتمي پا به عرصه رقابت بگذارد انتخابات دوقطبي خواهد شد و در غير اين صورت ممکن است داراي يک انتخابات چندقطبي باشيم و قطب هاي جديد بروز کند و شاهد باشيم که نامزدهاي ديگري به غير از آقاي احمدي نژاد در ميان اصولگرايان ظاهر شوند.

-آقاي دکتر اجازه دهيد به سراغ بحث رفتار مجريان و مسوولان انتخابات برويم. تجربه برگزاري چند انتخابات از سوي دولت نهم و از سوي ديگر حضور احمدي نژاد در اين دوره از انتخابات که به هر حال متوليان و مجريان انتخابات هم بخشي از تيم اجرايي وي هستند، باعث برخي نگراني ها مي شود. پرسش اينجاست که تاکنون چه رفتارها يا برخوردهايي از سوي برگزارکنندگان انتخابات در دولت نهم مشاهده شده است که يکي از مسوولان عالي رتبه نظام نسبت به دخالت در آراي مردم هشدار مي دهد؟

به نظر من در خصوص اظهارات اخير و نگراني آقاي هاشمي دو نکته را مي توان مطرح کرد؛ نخست اينکه قبلاً هم چنين اظهاراتي و اين اعلام نگراني از سوي ايشان سابقه داشته است. اگر به خاطر داشته باشيم در جريان انتخابات سال 76 ايشان در يکي از خطبه هاي نماز جمعه که حدود سه هفته قبل از برگزاري انتخابات ايراد شد تعدادي اظهار نگراني کردند و هشدار دادند مبادا در آراي مردم و انتخابات دخل و تصرف صورت بگيرد. البته همان زمان هم فعالان جناح راست مکدر و ناراحت شدند و به ايشان جواب دادند چرا شما قصاص قبل از جنايت مي کنيد و چرا اين گونه مسائل را طرح مي کنيد. نکته ديگر هم همان طور که عرض کردم، براي جناح راست و فعالان اصولگرا مساله پيروزي و برد آقاي احمدي نژاد در انتخابات يک مساله سرنوشت ساز است و از نظر سياسي اين مساله مي تواند به مساله مرگ و زندگي تبديل شود و چون عملکرد آقاي احمدي نژاد يک بعد مساله است و شعارها و امواج سياسي که وي و دولتش به وجود آورده اند هم بعد ديگر ماجراست. در حقيقت اگر آقاي احمدي نژاد در اين انتخابات شکست بخورد مي توان گفت اين شکست به نوعي نتيجه آرمان ها و ايده آل ها و جهان بيني هاي جريان راديکال اصولگرا در ايران به شمار مي رود زيرا جريان راديکال اصولگرايان معتقد به رويارويي با امريکا و رويارويي با غرب و مبارزه با اسرائيل هستند و همان طور که ظرف سه سال و اندي گذشته شاهد بوديم در سياست خارجي دشمنان ايران به شدت گسترده تر و متکثر تر شدند و مخالفت با ايران افزايش يافته است و در حال حاضر هم مي بينيم به غير از چند کشور در امريکاي لاتين و چند کشور در اطراف و اکناف جهان عملاً سياست خارجي اصولگرايان باعث اجماع عليه ايران و انزواي ايران شده است مثلاً اگر در گذشته تنها امريکا يا حداکثر چند کشور اروپايي با ايران مخالفت مي کردند امروز به خاطر رويکرد اصولگرايان در عرصه سياست خارجي هم امريکا و هم اتحاديه اروپا و هم اغلب کشورهاي همسايه عليه ايران موضع گيري مي کنند. اين مسائل را بايد در کنار ساير حرف ها و مواضع سياسي و اقتصادي بگذاريم که آقاي احمدي نژاد در عرصه داخلي مطرح مي کردند بنابراين شکست احمدي نژاد در انتخابات خردادماه سال آينده يک شکست معمولي نيست. اين شکست را نمي توان يک شکست ساده تلقي کرد يا گفت اين شکست به علت ناکامي در برنامه ها و عدم تحقق وعده هاست و مردم در اين صورت به نامزد ديگري راي دادند بلکه در حقيقت شکست او شکست جهان بيني و ايدئولوژي اصولگرايان تندرو و راديکال ايران است؛ سياست هايي که تاکنون به صورت همه جانبه به آنها پايبند بوده و به خاطر اينکه چنين شکستي رخ ندهد يا جلوي آن را بگيرند و اصولگرايان تندرو يا راديکال هاي جناح اصولگرا در صحنه سياست کنار نروند ممکن است برخي از اصولگرايان راديکال احساس وظيفه يا احساس تکليف شرعي داشته باشند و به دلايل گوناگوني سعي کنند به هر قيمتي در انتخابات برنده شده و اجازه ندهند رقيب آقاي احمدي نژاد پيروز شود.

-به هرحال هشدارهاي آقاي هاشمي رفسنجاني مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. به نظر شما چنين هشدارهايي چه تاثيري در فرآيند برگزاري انتخابات آتي خواهد داشت؟ آيا اين موضع گيري ها اثربخش است؟

اگر هشدارهاي آقاي هاشمي رفسنجاني هم به نتيجه ملموس و معين نرسد يا دستاورد معيني نداشته باشد يا اينکه اصلاً چيزي را تغيير ندهد دست کم مي تواند از نظر تاريخي، از نظر شرعي، از نظر انجام وظيفه و انجام تکليف موثر باشد زيرا حداقل آقاي هاشمي رفسنجاني مي تواند بگويد من آنچه را که به خير و صلاح مملکت، نظام، کشور و انقلاب مي دانستم گفتم حالا ساير آقايان، علما و مراجع و رهبران سياسي هم اگر نخواستند و پشتيباني نکردند يا تعلل کردند به خودشان مربوط است ولي من يعني اکبر هاشمي رفسنجاني آنچه را که به خير و صلاح نظام جمهوري اسلامي مي ديدم بيان کردم و پاي حرفم هم ايستاده ام.

-در اينجا ساير بزرگان و فعالان سياسي چه وظيفه يي دارند؟

سايرين هم بايد به اين مساله توجه کافي داشته باشند و از منظر هاشمي رفسنجاني به مساله دقت کنند.

-سوال آخرم آقاي زيباکلام باز هم همان پرسش تکراري خدمت يا خيانت مطرح است يعني کليت نظام و اساس جمهوريت و اسلاميت مهم است يا پيروزي يک کانديدا از يک جناح سياسي. به نظر شما يک فرد اصولگرا در ارزيابي دو گزينه پيروزي يا شکست آقاي احمدي نژاد مي تواند بهاي سنگيني را در نظر بگيرد و بازي دموکراسي را براي هميشه ويران کند؟

به نظرم بايد مساله را اين گونه نگاه کرد که اگر آقاي احمدي نژاد برنده شود و اگر تمام تلاش هاي خود را به کار ببنديم و سعي کنيم ايشان در انتخابات خردادماه آتي پيروز شوند بايد قيمت آن را هم مد نظر داشته باشيم. سوال من اين است که حاميان و طرفداران احمدي نژاد در خلوت خود مي توانند نظرات کارشناسي موجود يا گزارش هاي عده بسيار زيادي از نخبگان و کارشناسان مسائل گوناگون که اتفاقاً اصلاً سياسي نبوده يا از همکاران و همفکران جناح راست هستند را ناديده بگيرند. واقعاً تکليف عملکرد ايشان چه مي شود؟ وضعيت کشور و بحران مديريت و سوءرفتار در اجراي برنامه ها چه مي شود؟ سوال ديگر اينکه اين پيروزي را به چه بها و قيمتي مي خواهيم؟ آيا اين پيروزي به راستي به خير و صلاح بلندمدت نظام و انقلاب است يا خير؟ به اعتقاد من اين پرسش مهم ترين سوالي است که بايد سران اردوگاه اصولگرايي در خلوت خويش به آن پاسخ دهند.