گروه اقتصادي؛ ديروز شاخص کل قيمت در بورس به رقم 8656/3 واحد رسيد که نسبت به روز قبل 7/38 واحد افت کرد. ديروز با متوقف شدن نماد معاملاتي صنعتي رنگين و قند هگمتان، آمار نمادهاي متوقف به بالاي 60 عدد رسيد. آخرين وضعيت تعداد شرکت هايي که با توقف نماد معاملاتي مواجه اند نشان مي دهد از ميان 344 شرکت حاضر در بازار هاي اول و دوم بورس، 65 شرکت معادل 6/18 درصد از کل شرکت هاي بورسي با توقف نماد مواجهند. اين در حالي است که نماد معاملاتي شرکت هاي لاستيک دنا و گسترش صنايع انرژي آذرآب از سال 85 و شرکت هاي سرمايه گذاري ملت، سرمايه گذاري کارآفرين، قند ثابت خراسان از سال 86 متوقف هستند. از تعداد نمادهاي باز نيز تنها 11 شرکت تاثير مثبتي بر شاخص ها داشتند. طبق آمار رسمي معامله روي اوراق مالي البرز دارو، شرکت دشت مرغاب، مهندسي نصيرماشين، صنايع شيميايي فارس، توسعه معادن روي ايران، ليزينگ خودرو غدير، رايان سايپا، بهنوش ايران، ايران خودرو، ملي سرب و روي ايران و مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران، در راستاي رشد شاخص ها بودند اما اين معاملات نتوانست روند نزولي شاخص ها را فراهم کند و در پايان روز و با توجه به معاملات، شاخص کل افت کرد.

اما اوضاع بازار پس از توقف 65 نماد معاملاتي چندان دل انگيز نبود. همان طور که گفته شد شاخص با افت 7/38 واحد به 8656/3 واحد رسيد. علاوه بر توقف تعداد زيادي از نمادها معاملات روي اوراق مالي ايران ترانسفو، شرکت جوشکاب يزد، پتروشيمي فن آوران، معدني و صنعتي چادرملو، پالايش نفت اصفهان، پتروشيمي خارک، نيرو محرکه و گروه دارويي سبحان تاثيرات منفي روي شاخص ها گذاشت. قيمت اوراق بهادار سرمايه گذاري ساختمان ايران، شرکت شکر شاهرود، ايران ترانسفو، ريخته گري تراکتورسازي ايران و کاشي سعدي نيز تحت تاثير رفتار اقتصادي معامله گران افزايش يافت.

قيمت اوراق بهادار توسعه معادن روي ايران، موتوژن، داروسازي سينا، سيمان سفيد ني ريز، زغال سنگ نگين طبس و سايپا ديزل نيز کاهش يافت.

برگه هاي مالي توسعه شهري توس گستر، سرمايه گذاري نيرو، سايپا، مپنا،ايران خودرو، ايران ترانسفو و تايد واتر خاورميانه نيز بيشترين خريداران را داشتند. سهم هاي مديريت سرمايه گذاري اميد، سنگ آهن گل گهر، معدني و صنعتي چادرملو، توسعه معادن و فلزات (هلدينگ)، پتروشيمي خارک، فولاد خوزستان و سيمان شرق نيز بالاترين آمار فروش را به خود اختصاص دادند. فهرست شرکت هايي که با توقف نماد مواجه اند، به شرح زير است؛

مخابرات ايران، کابل البرز، کابل سازي تک، آرتاويل تاير، لاستيک دنا، لاستيک البرز، شرکت ساختمان اصفهان، ايران دوچرخ، زامياد، محورسازان ايران خودرو، مگسال، ايرانيت، سيمان بهبهان، سيمان ايلام، تجهيز نيروي زنگان، سموم علف کش، پتروشيمي اصفهان، پتروشيمي فن آوران، هنکل پاک وش، پتروشيمي شيراز، بهپاک، بهنوش ايران، پارس مينو، کشت و صنعت چين چين، شرکت دشت مرغاب، ساسان، سالمين، شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي، مهرام، روغن نباتي ناب، صنايع آذرآب، فولاد خوزستان، آلومينيوم پارس، فرآوري مواد معدني ايران، لاميران، گسترش صنايع انرژي آذرآب، نورد قطعات فولادي، قند پارس، قند ثابت خراسان، قند قهستان، قند بيستون، قند شيرين خراسان، سهامي شهد، قند لرستان، ايتالران، کاشي تکسرام، فرآورده هاي نسوز پارس، آزمايش، توليدي بهمن، پارس الکترونيک، ايران پويا، پيام، سرماآفرين، جام جهان نما، صنايع مخابراتي راه دور ايران، سرمايه گذاري کارآفرين، سرمايه گذاري بوعلي، بانک پارسيان، سرمايه گذاري سپه، مالي و اعتباري سينا، سرمايه گذاري صنعت و معدن، سرمايه گذاري غدير، ليزينگ ايران و سرمايه گذاري ملت، صنعتي رنگين و قند هگمتان.

گروه اقتصادي؛ طرح کد رهگيري مسکن با طمطراق و پر از جنجال خبري به مرحله اجرا رسيد. ديروز در نشست خبري مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه صنف مشاورين املاک تهران به همراه فريدون احمدي مشاور وزير بازرگاني در طرح کد رهگيري مسکن و مجري اين طرح از راه اندازي اين سيستم در معاملات ملکي خبر دادند. احمدي در مورد اين طرح گفت؛ «از ابتداي آذرماه ثبت نام از مشاورين املاک و اتصال آنها به شبکه آنلاين معاملات آغاز شده است.»

وي افزود؛ «در طول يک ماه گذشته از 65 هزار واحد مجاز فعال در حوزه مشاور املاک، حدود 85 درصد ثبت نام کرده اند که پس از احراز صحت اطلاعات، آنها به سيستم الکترونيکي معاملاتي وارد شدند و پس از ورود، حدود هشت هزار معامله را در اين سامانه به ثبت رساندند.» احمدي مزيت اتصال به شبکه الکترونيکي و سامانه رهگيري معاملات ملکي را امکان رديابي معاملات، صحت معاملات و اسناد مورد معامله و عدم امکان معامله واحدهاي غيرمجاز عنوان کرد.

مشاور وزير بازرگاني از درخواست همکاري از سازمان ها و ادارات مرتبط با معاملات ملکي خبر داد و گفت؛ «سعي داريم با برقراري ارتباط با سازمان امور مالياتي، سازمان و دفاتر ثبت اسناد و املاک و شرکت پست اطلاعات معاملات را به دست آوريم.»

در ادامه اين نشست قلي خسروي در تکميل گفته هاي مشاور وزير بازرگاني در طرح کد رهگيري مسکن مهر گفت؛ «در نظر داريم با سراسري کردن شبکه رهگيري صحت معاملات را بالا بريم و از فعاليت افراد و مشاورين غيرمجاز نيز جلوگيري کنيم.»

وي راه تنبيهي مشاورين در اين طرح را قطع سامانه الکترونيکي واحد خاطي عنوان کرد و گفت؛ «در حال حاضر 1163 واحد خاطي و بدون پروانه در استان تهران شناسايي شده که از اين تعداد حدود 573 واحد پلمب شده اند و تعداد 386 واحد در حال اقدام است اما به دليل طولاني بودن مراحل اداري و ساير عوامل در راستاي تنبيه سايرين اقدامي صورت نگرفته است که پس از راه اندازي سيستم کد رهگيري معاملات ملکي ديگر نيازي به گذراندن پروسه پملب سنتي نيست و با قطع سيستم الکترونيکي معاملاتي، خود به خود معاملات واحد خاطي قطع مي شود.»

وي به مزاياي طرح ساماندهي املاک اشاره کرد و گفت؛ روشن شدن ممنوع المعامله ها، روشن شدن بازداشت بودن ملک، مشخص شدن وضعيت کاربري ملک و ماليات از مزاياي مهم اين طرح براي افرادي که معامله مسکن انجام مي دهند خواهد بود.

رئيس اتحاديه مشاورين املاک پيش بيني کرد ادامه روند کاهش قيمت مسکن موجب خواهد شد اجاره بهاي مسکن اوايل فصل تابستان سال آينده 20 تا 30 درصد کاهش يابد.

وي با بيان اين مطلب اظهار داشت؛ «گزارش هاي رسيده از مشاورين املاک حاکي از اين است که قيمت مسکن در برخي از نقاط شهر تهران 25 تا 30 درصد کاهش پيدا کرده است.»

وي افزود؛ «بيش از 20 کشور جهان هم با روند کاهش قيمت مسکن مواجه شده اند و اين کاهش ها هم تا حدودي بر کاهش قيمت مسکن در کشور تاثير داشته است.» قلي خسروي خاطرنشان کرد؛ «تاثير پذيري کاهش اجاره بهاي مسکن از کاهش قيمت مسکن در سال آينده رخ خواهد داد و پيش بيني مي شود سال آينده اجاره بها هم 20 تا 30 درصد کاهش يابد.»

وي درخصوص ميزان خانوارهاي اجاره نشين در کشور گفت؛ «اظهارات وزير مسکن و شهرسازي مبني بر« 25 درصد خانوارهاي کشور اجاره نشين هستند» درست است.» پس از اينکه اين دو مسوول طرح کد رهگيري معاملات ملکي توضيحات خود را ارائه کردند، پرسش و پاسخ خبرنگاران شروع شد.

در اين ميان يکي از خبرنگاران از آنها خواست در مورد عدم آمادگي و همکاري شرکت پست، سازمان و دفاتر ثبت املاک توضيح دهند. اين خبرنگار پرسيد؛ سازمان ثبت املاک به همراه شرکت پست تمايلي به همکاري در اين طرح نداشته اند که در صورت عدم همکاري اين سازمان ها اطلاعات پيشين املاک مورد معامله کامل نيست و با توجه به اين موضوع هدف از اجراي کد رهگيري که صحت معاملات است ممکن نيست، چرا شما به عنوان متوليان اين طرح آن را پيش از آمادگي لازم سازمان هاي مذکور راه اندازي مي کنيد؟

احمدي در پاسخ به اين خبرنگار گفت؛ «ما نمي توانيم طرحي را که حدود 50 سال به طول انجاميد، به خاطر مشکلات اينچنيني روي زمين بگذاريم. درخواست همکاري ما هم از اين ارگان ها جهت ارائه کد اطلاعات است و اين اطلاعات نيز براي ارائه است نه براي معاملات به همين دليل مشکلي در طرح به وجود نمي آورد.» توضيحات احمدي قانع کننده نبود و اين بار«اعتماد» از وي سوال کرد در صورت عدم همکاري سازمان ثبت، نمي شود جعل يا درست بودن اسناد خانه هاي مورد معامله را ثابت کرد و آيا اين نقطه ضعف صحت معاملات ملکي را به خطر نمي اندازد؟ اين موضوع طرح را نيازمند الزام قانوني و پشتوانه مدني نمي کند؟

اين بار خسروي پاسخگويي سوال را برعهده گرفت و گفت؛ «طرح ساماندهي املاک هيچ نيازي به قانونمندي ندارد و به الزام قانوني احتياجي نيست، بلکه با همکاري دوستانه مي توان اين موضوعات را حل کرد و نبود همکاري ميان سازمان ها هم نقصي در معاملات به وجود نمي آورد.»

در پايان جلسه در نتيجه ميان مسوولان و خبرنگاران عنوان شد که با توجه به عدم همکاري شرکت هاي مهمي چون سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت پست، اجراي کد رهگيري بدون پشتوانه اطلاعات و آمار معاملات پيشين دردي را دوا نمي کند و نمي توان از اين طرح انتظار معجزه داشت.

ايسنا؛ در حالي که آخرين روز سال 2008 را سپري مي کنيم، گزارش مي رسد که همزمان با ادامه روند نزولي اقتصاد و افزايش بيکاري در امريکا، ميزان اعتماد مصرف کنندگان در اين کشور در ماه دسامبر به سطح تازه يي که يک رکورد به حساب مي آيد، افت کرده است. آمارهاي منتشره از سوي دولت امريکا نشان مي دهند شاخص اعتماد مصرف کننده که در ماه نوامبر رقم 7/44درصد بود به رقم 38 افت کرده، درحالي که انتظار مي رفت در اين فاصله رشد کند. اين در حالي است که تحليلگران مي گويند به نظر مي رسد وضعيت بسيار بد بازار کار خبرهاي خوب مربوط به افت بهاي نفت از نظر مصرف کنندگان را تحت الشعاع قرار داده باشد. همزمان براساس يک مطالعه تازه، افت بهاي مسکن در 20 شهر امريکا در ماه اکتبر رکورد سالانه تازه يي را ثبت کرد. به گفته مرکزي به نام هيات کنفرانس که شاخص اعتماد مصرف کنندگان را محاسبه مي کند، در ماه دسامبر درصد کساني که اعلام کردند يافتن کار دشوار است از 37 درصد در ماه نوامبر به 42درصد افزايش يافت و همزمان درصد کساني که معتقد بودند شغل فراوان است از 7/8 درصد به 2/6 درصد کاهش يافت. نسبت مصرف کنندگاني که پيش بيني کردند درآمد آنها افزايش يابد از 1/13 درصد در نوامبر به

7/12 درصد در دسامبر افت کرد و شمار کساني که معتقد بودند وضعيت کسب و کار بد است از 6/40 درصد در نوامبر به 46 درصد در دسامبر افزايش يافت و درصد کساني که تصور مي کنند وضعيت کسب و کار خوب است 4/2 درصد افت کرد. اين مطالعه بر اساس يک نمونه برداري با شرکت پنج هزار خانوار امريکايي انجام شده است. از سوي ديگر به گفته موسسه «اس اند پي/ کيس شيلر» بهاي مسکن در 20 شهر امريکا در ماه اکتبر به ميزان بي سابقه سالانه 4/18 درصد افت کرد. اين شاخص نشان مي دهد بهاي خانه در سراسر امريکا همچنان در حال تنزل است و بسياري مناطق افت بي سابقه قيمت ها را تجربه مي کنند. ديويد بليتزر از بازار بورس «استاندارد اند پورز» گفت بهاي مسکن اکنون به سطح ماه مارس 2004 بازگشته است.