هنگامه شهيدي

«کاندوليزا رايس» وزير امور خارجه امريکا در تاريخ 26 دسامبر 2008 مصادف با ششم دي ماه جاري طي گفت وگويي با «ديويد گريگوري» خبرنگار شبکه MSNBC در تشريح سياست هاي هشت سال گذشته دولت جرج بوش گفت؛ «امريکا همواره مورد پذيرش نبوده، اما مورد احترام بوده است... من دريافتم که امريکا به تنهايي نمي تواند به تحقق اهدافش در جهان دست يابد و همواره نيازمند حمايت دوستانش است.» اعتراف سکاندار دستگاه ديپلماسي کاخ سفيد به ناتواني واشنگتن در حالي انجام مي شود که طي روزها و ماه هاي اخير بسياري از استراتژيست ها و تحليلگران امريکايي از «افول ايالات متحده» و «فروپاشي تفکر سرمايه داري» سخن گفته بودند. در راس صاحب نظران قائل به «پايان سلطه امريکا» مي توان از «فرانسيس فوکوياما» رئيس گروه توسعه اقتصادي بين المللي دانشگاه جانز هاپکينز، تئوريسين ارشد موسسه RAND و نويسنده کتاب «پايان تاريخ و آخرين انسان» نام برد. اين انديشمند امريکايي ژاپني الاصل، طي مقاله يي که چند ماه قبل از برگزاري انتخابات چهارم نوامبر در هفته نامه «نيوزويک» منتشر شد، در تحليل بحران اقتصادي امريکا نوشت؛ «علاوه بر برخي از شرکت هاي مطرح امريکايي، تفکر خاص سرمايه داري نيز از هم فرو پاشيد. انفجار از داخل بانک هاي سرمايه امريکا، ناپديد شدن بيش از يک تريليون دلار در بازار سهام در يک روز نشان از سقوط سرمايه داري امريکا دارد.» فوکوياما در ادامه نوشته بود؛ «ايده بزرگ امريکا به عنوان ارتقا دهنده ليبرال دموکراسي در کل جهان که به عنوان بهترين راه براي کسب شکوفايي بيشتر و آغاز يک نظم بين المللي بود، شکست خورده است.» آخرين گزارش «روند جهاني تا سال 2025» که چندي پيش از سوي «شوراي ملي اطلاعات» (NIC) انتشار يافت در مورد موقعيت ابرقدرت هاي جهان در مقايسه با پيش بيني چهار سال قبل، بدبينانه تر بود. اين گزارش که از هسته مرکزي نظام امنيتي ايالات متحده بيرون آمد، باز گو کننده بخشي از روند عقلايي و واقع گرايي در اين کشور است. اين گزارش پيش بيني تحليلگران بي طرف و واقع گرا مبني بر «تحقق جهان چند قطبي و ادامه کاهش فاصله بين قدرت ها تا سال 2025» را مورد تاييد قرار داد. اين گزارش نشان داد ايالات متحده طي دو دهه آينده برتري و تفوق خود را در عرصه هاي اقتصادي، نظامي و سياسي جهان از دست مي دهد. در همين چارچوب و در راستاي نجات امريکاي در حال افول و براي تامين منافع حياتي اين کشور، خانم «مارينا آتاوي» رئيس «بنياد موقوفه کارنگي براي صلح بين الملل» (CEIP) طي گزارشي تحليلي و راهبردي ذيل عنوان Sharing the Burden in the Middle East که در دسامبر 2008 منتشر شد، نوشت؛ «بازگشت به ديپلماسي که شعار دولت باراک اوباما است، به تنهايي براي تامين منافع ايالات متحده در خاورميانه کافي نيست. امريکا بايد مسووليت ايجاد صلح در خاورميانه را با کشورهاي عربي تقسيم کند. امريکا بايد برخي ابتکارهاي صلح آميز کشورهاي عربي را بپذيرد و آنها را ترغيب کند تا مسووليت بيشتري در اين حوزه متقبل شوند. دولت جديد اوباما بايد از تجربه دولت بوش در ايجاد يک «ائتلاف ضد ايراني» عبرت گرفته، و از تکرار آن اجتناب کند. به جاي آن بايد گفت وگوهاي فراگير منطقه يي را در مورد ترتيبات امنيتي جديد تشويق کند. تقسيم و سهيم کردن ديگران در مسووليت ها، به مفهوم انصراف از جايگاه ابر قدرتي ايالات متحده در منطقه نيست؛ بلکه هدف اتخاذ سياستي مناسب تر براي تامين منافع ملي امريکا خواهد بود.» دولت هاي عربي براي تحقق صلح پايدار در منطقه بايد با اسرائيل مذاکره کنند.» در تشريح ناکامي هاي سياست خارجي دولت افراطي و نئوکان جرج بوش «زبيگنيو برژينسکي»، يکي از برجسته ترين تئوريسين هاي امنيت ملي ايالات متحده، طي مقاله يي تحليلي در «واشنگتن پست» نوشته بود؛ «جرج بوش رئيس جمهور امريکا در حالي کاخ سفيد را ترک مي کند که امريکا در باتلاق منطقه يي بزرگ، بي ثبات و پر از درگيري از شرق مصر تا غرب هند گرفتار شده است.» برژينسکي در ادامه با طرح «ديپلماسي جامع منطقه يي» به اوباما، «مذاکره مستقيم و غير مشروط با ايران درباره تمايلات هسته يي آن و نگراني هاي امنيتي منطقه يي دو جانبه بدون توسل به تهديد» را پيشنهاد کرده است. برژينسکي در پايان تاکيد مي کند؛ «اگر ثابت شود ديپلماسي جامع سازنده است، امريکا به آرام کردن اين منطقه کمک خواهد کرد و اگر هم شکست بخورد، همان جايي خواهيم بود که اکنون هستيم؛ يعني در وسط اغتشاشات.» «دنيس راس» مشاور ارشد اوباما و مسوول ارتباط با ايران در دولت 44 امريکا، در تاريخ 11 آبان 1387 مدعي شده بود؛ «يکي از دلايلي که اروپايي ها در انجام کار بيشتر عليه ايران تاخير مي کنند، اين است که وقتي ما با ايراني ها گفت وگو نمي کنيم، آنها مي ترسند که فشار اقتصادي بيشتر به معناي جهت گيري به سوي مقابله باشد. حال اگر ما براي گفت وگو بدون خطا، آمادگي داشته باشيم، اين امر کار را براي اروپايي ها آسان تر مي کند. اگر آماده شويم تا رفتاري متفاوت از گذشته داشته باشيم، واقعاً گزينه هاي بيشتري داريم.» «ري تکيه» و «چارلز کوپچان»، دو تن از تحليلگران واقع گرا و کارشناسان امريکايي امور ايران، طي مقاله يي تحت عنوان «ايران منزوي نخواهد شد» که در روزنامه «لس آنجلس تايمز» در چهارم مارس 2008 منتشر شده بود، با اذعان به عدم انزواي ايران، توصيه کرده بودند؛ «به جاي آنکه به شوراي همکاري خليج فارس به عنوان وسيله يي عليه ايران نگاه شود، واشنگتن بايد اعضاي آن را ترغيب کند تا يک برنامه مشترک امنيت منطقه يي تنظيم کنند؛ همان طور که امريکا اروپا را براي در امان ماندن از تهديد اتحاد جماهير شوروي ترغيب به اين کار کرد. در حقيقت اين کار باعث شد اتحاديه اروپا به وجود آمد و تا انتهاي جنگ سرد پيش رفت و توانست با موفقيت بعد از فروپاشي ديوار برلين دشمنان پيشين خود را در مرکز اروپا در آغوش بگيرد. تعميق ارتباط ايران با شوراي همکاري خليج فارس، و مضاعف بر آن مذاکرات مستقيم ميان واشنگتن و تهران، اميد مشابهي را براي پيوستگي منطقه يي اين کشور رقم مي زند. فشار و تهديد نظامي در عمل نتوانسته ايران را به زانو درآورد. مي بينيم که محدود کردن ايران تاثير گذار نبوده است و وضعيت عراق نشان مي دهد که تغيير رژيم با زور تا چه اندازه مي تواند خطرناک باشد. بنابراين بهترين وسيله براي روبه رو شدن با تهديد ايران از مسير يک ديپلماسي بردبار و گسترش پيوستگي منطقه يي در کنار تنظيم سياست هاي امريکا با متحدان عربش است.» بسياري از تحليلگران واقع گرا و ناظران سياسي و بين المللي با اذعان به تضعيف موقعيت ايالات متحده، به ويژه در منطقه استراتژيک خاورميانه که بخش مهمي از منافع حياتي واشنگتن در آن تعريف شده است، با اهداف و رهيافت هاي متفاوت بر مذاکره مستقيم و بدون پيش شرط با جمهوري اسلامي، و البته همه در راستاي «احياي موقعيت و منافع امريکا»، تاکيد مي کنند. برخي از صاحب نظران، آثار و نتايج مذاکره و گفت وگو با ايران

- در قالب مفهوم «مذاکره با دشمنان» - را مشروعيت بخشي به مذاکرات اعراب با رژيم صهيونيستي مي دانند؛ و بر اين باورند که حرکت در اين مسير، گام نهادن در بازي «برد - برد» براي واشنگتن خواهد بود. اين کارشناسان در تبيين خط مشي پيشنهادي خود مي گويند؛ «پذيرش مذاکره از جانب تهران به معناي تاييد غيرمستقيم مذاکره با تل آويو و عدم قبول آن به معناي فقدان عزم و جديت در تحقق فرآيند مشترک نظم جديد و ترتيبات امنيتي منطقه يي توسط ايران ارزيابي خواهد شد.» عده يي ديگر، مذاکره و حتي روابط ديپلماتيک با ايران را گامي موثر و لازم براي «تقابل» بيشتر و «جلب همکاري و همراهي» بهتر متحدان سنتي و منطقه يي امريکا مي دانند. گروهي از استراتژيست هاي امنيت ملي امريکا نيز با اقرار به وزن و نفوذ منطقه يي ايران، منافع بلندمدت ايالات متحده را در تعامل و همکاري با تهران جست وجو مي کنند. فصل مشترک همه رهيافت هاي ذکرشده، افزايش قدرت و نفوذ امريکا و مهار و تضعيف ايران است.

در چنين هنگامه يي که مخالفان و رقيبان منافع و امنيت ملي کشورمان در تلاش براي گشودن مسير و ترتيب دادن ميزي هستند که خروجي آن، افزايش فشار بر ايران، تغيير رفتار و همکاري آن در راستاي منافع و مصالح امريکا و اسرائيل است، تدبير و دورانديشي حکم مي کند دستگاه سياست خارجي کشور از هم اکنون با هم انديشي کليه انديشمندان روابط بين الملل، استادان و صاحب نظران امريکا شناس و ديپلمات هاي ارشد مسلط به اصول ديپلماسي، ضمن ارزيابي دقيق و برآورد منطقي شرايط پيش روي به طراحي «راهبرد کلان» و تدوين خط مشي هاي تامين کننده منافع و امنيت کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت کشور، و عدم مشروعيت بخشي به رژيم صهيونيستي مبادرت کند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با هشدار به کشورهاي منطقه نسبت به برنامه ريزي رژيم غاصب اسرائيل براي آنها تاکيد کرد استقلال کشورهاي منطقه با ادامه حرکت هاي اين رژيم به خطر مي افتد.

به گزارش ايسنا علي لاريجاني در اجلاس سراسري روساي بهزيستي کشور با بيان اين مطلب افزود؛ ما به شرايط مسلمين نگاه خاصي داريم چرا که غزه حادثه کوچکي نيست و اگر به رژيم ددمنش صهيونيستي اجازه پيشرفت در منطقه داده شود، خاورميانه ديگر رنگ آرامش را به خود نخواهد ديد و سرنوشت ما و بشريت آن است که در مقابل آن بايستيم. رئيس مجلس از رژيم صهيونيستي به عنوان عنصري مزاحم در منطقه ياد کرد و گفت؛ در شرايط کنوني کشورهاي اسلامي به حالت بي حسي رفته اند، اما در شوراي امنيت اسرائيل براي وضعيت سياسي و اقتصادي اردن، مصر و ساير کشورهاي منطقه برنامه ريزي مي کند که چگونه کشورهاي عربي را بي حس کند و دولت حماس را ساقط کند. لاريجاني افزود؛ اگر آنها دنبال حقوق بشر و دموکراسي در خاورميانه هستند، پس چرا دنبال سقوط حماس هستند. وي با اشاره به شرايط کنوني غزه گفت؛ مساله غزه مساله عربي - ايراني نيست، بلکه غزه مساله بشري است و اگر کسي حس انساني داشته باشد و شرايط را درک کند، در برابر جريان غزه عکس العمل نشان مي دهد. رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه نبايد تقسيم بندي حاشيه يي براي مساله غزه درست کرد و دعواي قبيله يي به راه انداخت، گفت؛ اين تله اسرائيلي هاست که ماجراي غزه را تبديل به دعواي عرب، ايراني و مسلمانان کنند و خاموشي در برابر غزه لکه سياهي بر پيشاني کشورهايي است که بي حس هستند و اين در حالي است که سرنوشت ما نيز به اين مساله گره خورده است. لاريجاني افزود؛ بايد به کشورهاي اسلامي گفت شما فکر مي کنيد زير سايه چه چيزي تنفس مي کنيد و اين در حالي است که در پشت صحنه اسرائيلي ها براي شما برنامه ريزي کرده اند و حتي درخصوص سلاح کشورهاي اطراف که چگونه بايد باشد، نيز برنامه دارند. آنها به وضعيت ايران وقوف دارند و به دنبال آن هستند که جلوي ايران هسته يي را بگيرند، چراکه گفته شده است تا سال 2009 ايران هسته يي مي شود و آنها مي گويند که ما نمي گذاريم. رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود؛ اسرائيل براي کشورهاي اردن، مصر و عربستان برنامه ريزي مي کند و دوستان عرب توجه کنند با رژيمي مواجهند که براي همه امور آنها برنامه دارد و اگر انزوا و تفرقه ايجاد کرده به دنبال رسيدن به برنامه هاي خود است و آنها بايد اين پرونده را دقيق تر مشاهده کنند. وي همچنين بحث غزه را داراي مبناي ديني و ملي دانست که کاملاً به منافع ملي مربوط است و خطاب به دولت هاي اسلامي گفت؛ اگر اسرائيل در جايگاه خود تثبيت شود، شما استقلال خود را از دست مي دهيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين پس از پايان اجلاس در جمع خبرنگاران از حضور نايب رئيس اول مجلس در اجلاس اتحاديه عرب در لبنان خبر داد. لاريجاني با اعلام خبر حضور محمدحسن ابوترابي فرد در اجلاس اضطراري عربي در لبنان گفت؛ اين اجلاس عربي قرار است براي بررسي موضوع غزه در بيروت برگزار شود و ايران نيز به عنوان ناظر در آن حضور خواهد يافت. رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که يکي از شخصيت هاي عربي ادعا کرده ايران به جاي پرداختن به 300 شهيد غزه به فکر هزاران شهيد خود در دوران دفاع مقدس باشد، پاسخ شما به اين اظهارات چيست، گفت؛ پاسخگويي به اين گونه حرف ها ضرورتي ندارد. رويکرد برخي کشورهاي عربي مشخص است. زماني که جنگ بين ايران و عراق برپا بود همين کشورها رويکرد معقولي براي حل مساله نداشتند و حالا منطق ديگري را دنبال مي کنند. لاريجاني گفت؛ وقتي يک کشور اسلامي و جمعيتي مسلمان اين گونه مورد حمله وحشيانه قرار مي گيرد بايد از آنها پرسيد آيا وظيفه مسلمانان نيست که به کمک آنها برخيزند؟ و آيا حالا که اسرائيل در غزه در حال نسل کشي است نبايد کشورهاي عربي تحرکي داشته باشند؟

وي گفت؛ اين موضوع از نظر ديني و ملي براي ما اهميت دارد و به منافع ملي کشورها مربوط مي شود، زيرا بسياري از اين کشورها در تيررس رژيم صهيونيستي هستند و اين رژيم براي آنها برنامه دارد.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد؛ در حال حاضر مخالفان جنگ با ايران- در امريکا- از موقعيت سياسي و نفوذ بالاتري نسبت به هواداران جنگ برخوردارند. به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات سياسي اين مرکز با اشاره به وجود دو رويکرد رقيب در هيات حاکمه امريکا درخصوص نحوه مواجهه با ايران تاکيد کرد؛ در حال حاضر مخالفان جنگ با ايران از موقعيت سياسي و نفوذ بالاتري نسبت به هواداران جنگ برخوردارند، هرچند افراط گرايان در کابينه بوش همچنان در تلاش هستند تجويزات و ملاحظات خود در ارتباط با ايران را به استراتژي اصلي دولت بوش در روزهاي پاياني فعاليت آن تبديل کنند اما به نظر نمي رسد شرايط و واقعيات موجود چنين امکاني را براي آنها فراهم کند و به همين دليل برخي تحليلگران استدلال مي کنند نيروهاي جنگ طلب در امريکا به دليل عدم امکان تحقق منويات خود در قبال ايران از سوي دولت کنوني اين کشور توجه خود را پيش از اتمام کار دولت بوش به تحريک رژيم صهيونيستي براي حمله به ايران معطوف کرده اند و حداکثر موفقيت آنها در ارتباط با دولت کنوني امريکا مي تواند مربوط به متقاعد کردن اين دولت به دادن چراغ سبز به رژيم صهيونيستي براي حمله به ايران باشد. مرکز پژوهش ها اضافه کرد؛ بر همين اساس شماري از کارشناسان تحريکات نظامي اخير رژيم صهيونيستي که در قالب تدارک رزمايش هاي مختلف از سوي نظاميان اين رژيم به انجام رسيد را ناشي از تحريکاتي مي دانند که از سوي نومحافظه کاران تندرو امريکايي صورت گرفته است. اين مساله خود مي تواند شاخص ديگري در تاييد اين امر باشد که در حال حاضر جنگ طلبان امکان تحقق ملاحظات خود در مورد ايران را از طريق دولت کنوني امريکا فراهم نمي بينند.

تصميم محمود احمدي نژاد براي پيشنهاد حذف قانون مديريت خدمات کشوري جو مجلس را تا حدي متشنج کرده که علي لاريجاني مجبور شد يک روز پس از اين ماجرا محمدرضا باهنر را مامور رسيدگي به آن کند. رئيس جمهور در ماده 13 لايحه پرداخت نقدي يارانه ها پيشنهاد کرده قانون مديريت خدمات کشوري را که پس از ماه ها بررسي در مجلس هفتم تصويب شده به يکباره لغو کنند. مجلسي ها معترض هستند دولت نه تنها در دو سال گذشته از اجراي اين مصوبه قانوني مجلس طفره رفته بلکه حالا هم به صراحت اعلام کرده اعتقادي به اين قانون نداشته و خواستار لغو آن است. به همين دليل لاريجاني ديروز به صراحت اعلام کرد محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم پيگير اجراي اين قانون است. لاريجاني گرچه امتناع کرد در مورد پيشنهاد رئيس جمهور براي لغو اين قانون صحبت کند اما با بيان اينکه باهنر پيگير اجراي اين مصوبه است، به نوعي پيغامش را داد که قرار نيست بهارستان به همين راحتي کوتاه آمده و از اجراي قانوني که ماه ها وقت صرف تصويب آن شده چشم پوشي کند. البته دولت يک بخش از اين قانون را در مورد بازنشستگان اجرايي کرده اما افزايش حقوق کارمندان را تاکنون به تعويق انداخته است. قانون مديريت خدمات کشوري مصوبه يي بود که مجلس هفتم از همان روز اول پيگير ارائه لايحه آن بود و اولين مصوبه اين مجلس محسوب مي شود. مصوبه يي که هر قدر مجلس در تصويب آن تعجيل کرده است گويا دولت در اجراي بخش هاي آن نه تنها عجله يي ندارد بلکه لغو آن را هم در صورت پرداخت نقدي يارانه ها خواستار شده است. البته لاريجاني درخصوص فرجام اجراي قانون مديريت خدمات کشوري با اشاره به برگزاري جلسات متعدد درباره اين قانون اظهار داشت؛ چندين جلسه ابتدايي مربوط به اين بود که اين قانون از کجا آغاز و تا چه حدي بايد اجرا شود. به گفته لاريجاني بر اين اساس گام هايي براي اجرايي شدن آن تعريف شد. گام نخست مربوط به بازنشستگان بود که اجرايي شد و گام بعدي اجراي اين قانون درباره کارکنان دولت است. حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا انتخاب محمدرضا باهنر مي تواند راهگشاي اجراي اين مصوبه باشد يا اينکه اين تدبير رئيس مجلس تنها شيوه يي براي کاهش اعتراضات نمايندگان به بلاتکليفي اين قانون است.

سيدمحمد خاتمي خواستار تعامل با جهان در جهت حفظ منافع ملي و رفع تهديدات بين المللي و ارتقاي جايگاه ايران در عرصه جهاني شد.

به گزارش ايسنا رئيس دولت اصلاحات با تاکيد بر اينکه بايد در جهت ارتقاي عزت و جايگاه ايران تلاش کنيم، اظهار داشت؛ خواسته ملت نيز افزايش اعتبار در جهان است و اين مساله محتاج نظرسنجي نيست.وي با طرح اين سوال که آيا ما نبايد امروز از ظرفيت هاي ايران براي تامين مصالح خود و اثر گذاري در دنيا استفاده کنيم، گفت؛ چه کسي مي گويد بايد در مقابل دشمن کوتاه آمد؟ صحبت بر سر اين است که چگونه مي توان دشمن را به حالت انفعال درآورد نه اينکه با يک سخن با موضع نسنجيده زمينه يي فراهم شود که دشمن فعال شود و فشارش را بيشتر کند. وي افزود؛ بايد اعتبار، حرمت و منزلت مردم را در دنيا زياد کنيم. ما بايد با تعامل با جهان با حفظ منافع و اصول تهديدها را دفع کنيم. ملت همين ها را مي خواهد و نياز به نظرسنجي نيست، آن هم نظرسنجي که در تيپ هاي خاص مي شود و با ذهنيت هايي که ايجاد مي شود تازه نتايج آنها هم نشان داده است گرايش قابل توجه قشرهاي خاص ملت هم به همين مسائل است. سيدمحمد خاتمي تصريح کرد؛ مصلحت اين است که در مسير قانون اساسي، آرمان هاي انقلاب و سند چشم انداز حرکت کنيم. مطمئنم اگر انتخابات در فضاي درست باشد، مردم با انتخاب خود به سوي تحقق چنين مصلحتي در جامعه حرکت خواهند کرد. رئيس دولت اصلاحات در ادامه افزود؛ متاسفانه عده يي در سطح جامعه مي خواهند مردم را از جمهوري اسلامي و اصلاح امور مايوس کنند در حالي که آنها بايد بيدار شوند و در کنار اکثريت جامعه به صحنه بيايند. وي تاکيد کرد؛ در انتخابات آينده نبايد اين گونه القا شود که مصلحت اين است، چه کسي بيايد و چه کسي نيايد. مصلحت اين است که مردم تشخيص دهند، مصلحت اين است که مردم راهي را انتخاب کنند که اين مملکت به لحاظ اقتصادي، سياسي، علمي و بين المللي جايگاه بالاتري داشته باشد. رئيس بنياد باران با اشاره به نزديکي زمان انتخابات اظهار داشت؛ در اين ايام بايد يک اصل را به عنوان مبناي وحدت ملي قرار دهيم و آن «سند چشم انداز» و رسيدن به اهداف آن توسط کسي باشد که مي خواهد بيايد. خاتمي گفت؛ ما افتخار مي کنيم سند چشم انداز با ساعت ها کار کارشناسي و بحث در مجمع تشخيص مصلحت و بالاخره با استفاده از نظرات رهبري تدوين و نقشه راهي براي کشور ترسيم شد. معلوم شده است چه کساني چشم انداز را تدوين کردند و برنامه چهارم را براساس چشم انداز نوشتند و در مدت کوتاه در آن مسير حرکت کردند، اما آيا امروز هم در آن مسير حرکت مي کنيم؟ اگر مي گوييم تغيير، يعني کساني بيايند که در مسير چشم انداز حرکت کنند نه در جهت خلاف آن. وي افزود؛ مردم خيلي خوب مي توانند وظيفه انقلابي و شرعي خود را تشخيص دهند، فقط بايد زمينه را فراهم کنيم. اگر مردم اطمينان داشته باشند از راي آنها صيانت خواهد شد، ببينيد چه انتخاباتي خواهد شد. در آن صورت هيچ کس نمي تواند به نتيجه آن اعتراض کند. رئيس دولت اصلاحات بزرگ ترين وجه اقتدار و امنيت در جامعه را احترام و اعتماد متقابل حکومت و مردم با يکديگر عنوان کرد و افزود؛ اگر حکومتي بيايد و اعتماد مردم را به هر دليلي به همراه نداشته باشد، هرچه امکانات امنيتي، قضايي و نظامي نيز بيشتر باشد اين جامعه امن نيست و در چنين جامعه يي زمينه کارگر افتادن توطئه هاي ضدانقلاب و دشمن بيشتر فراهم مي شود. وي تصريح کرد؛ ما مي خواهيم دست اندر کاران انتخابات زمينه يي را فراهم کنند که مردم در فضاي آزاد و مطمئن راي بدهند؛ چراکه در اين صورت است که ما شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات خواهيم بود. سيدمحمد خاتمي اظهار داشت؛ ما خودمان را در مقابل مردم و انقلاب مسوول مي دانيم، البته اين بدان معني نيست که فرد خاصي بايد در صحنه بيايد، بلکه معتقديم روش و منش اصلاح طلبي بايد مطرح شود، چون اين روش مورد قبول مردم است و البته اگر در اين فضا نظر مردم چيز ديگري بود و به تفکر ديگري راي دادند، به آن احترام مي گذاريم. رئيس دولت اصلاحات ضمن دفاع از عملکرد دولت اصلاحات گفت؛ بايد فرياد اصلاحات را چه در داخل، چه در خارج و چه در عرصه جهاني در برابر وضعيتي که جهان به آن مبتلا شده، بلند کنيم و به آن سمت گام برداريم و مطمئناً وجدان هاي بيداري نيز در دنيا هستند که به اين ندا گوش مي دهند. وي ادامه داد؛ امروز وظيفه ماست که سعي کنيم معيارهاي واقعي اصلاحات نه تنها در ايران محقق شود، بلکه از اسلامي دفاع کنيم که براي انسان حق و حرمت قائل است، ظلم و تبعيض نمي پذيرد و حاکميت انسان را با هر گرايش و بينشي بر سرنوشت خود به رسميت مي شناسد. خاتمي با اشاره به اصل 56 قانون اساسي که از آن به عنوان اصل طلايي قانون اساسي ياد کرد، گفت؛ در اين اصل آمده است حاکميت مطلق بر همه هستي و عالم از آن خداست و اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاکم گردانيده است. وي همچنين اظهار کرد؛ اگر مي گوييم مردمسالاري، مصداق مهم و لازمه مردمسالاري حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان است. اگر مي گوييم با استبداد مخالفيم براي اين است که بر خلاف اصلي است که در انقلاب ما بوده و اصلاحات هم بر آن تکيه مي کند و بايد در اين مسير حرکت کنيم. خاتمي به تعريف صحيح از اصولگرايي و تعابير نادرستي که از اصولگرايي مي شود، اشاره کرد و افزود؛ اگر اصولگرايي طوري تعريف شود که توام با عقب ماندگي و تبعيض و قيموميت يک گروه و يک سليقه بر همه مردم باشد، انحراف از اصول و اصولگرايي است.

نمايندگان مجلس مقرر کردند تا کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه براي جرائم رايانه يي تشکيل شود و رياست آن بر عهده دادستاني کل کشور باشد.

نمايندگان مجلس ديروز در ادامه بررسي جزئيات لايحه جرائم رايانه يي، ماده 22 را بررسي کردند.

براساس ماده 22 اين لايحه قوه قضائيه موظف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون، کارگروه (کميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني کل کشور تشکيل دهد.

وزير يا نماينده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب اين کميسيون و تاييد مجلس شوراي اسلامي، اعضاي کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه را تشکيل خواهند داد.

جلسات کارگروه ياد شده حداقل هر 15 روز يک بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد و تصميمات اين کار گروه با اکثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. اين کارگروه همچنين موظف است به شکايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري کند. راي کارگروه قطعي است. همچنين اين کارگروه موظف است هر 6 ماه گزارشي درخصوص روز پالايش محتواي مجرمانه را به روساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم کند. بر اساس ماده 23 اين قانون، ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور کارگروه (کميته) تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي کننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي رايانه يي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کارگروه (کميته) يا مقام قضايي خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و در مرتبه دوم به 100 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلي موقت محکوم خواهند شد. همچنين بر اساس ماده ديگري که به تصويب نمايندگان رسيد، هر کس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتکل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعکس استفاده کند، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از 100 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. نمايندگان همچنين براي برخي از جرائم رايانه يي مجازات حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات را در نظر گرفتند.

توليد، انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الکترونيکي که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رايانه يي به کار مي روند، فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذر واژه يا هر داده يي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه يي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي کند، از جمله جرائمي است که مجازات هاي ياد شده براي آن در نظر گرفته شده است.

انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه يي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه و مخابراتي از ديگر جرائمي است که براي مرتکبان آن مجازات حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته است.

همچنين چنانچه مرتکب اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشند، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين قانون يعني جزاي نقدي 20 ميليون ريال و حبس تا يک سال محکوم خواهند شد.

«عبدالله نوري» با تاکيد بر در نظر گرفتن شرايط زمان در تصميم گيري ها، بر لزوم تغيير در قانون اساسي تاکيد کرد. عبدالله نوري در ديدار با جمعي از معلمان ايران گفت؛ «در مورد تصميم گيري ها در زمان هاي مختلف بايد در همان زمان قرار گرفت و شرايط آن دوره را بررسي کرد و سپس نسبت به صحت و سقم تصميم اتخاذشده قضاوت کرد. البته باز هم ممکن است تصميم اتخاذشده مورد نقد قرار گيرد ولکن شايد بررسي ها و نقد ها منصفانه تر صورت پذيرد.» عبدالله نوري سپس با اشاره به فروپاشي سلسله صفويه به عنوان يک مثال تاريخي گفت؛ «چنانچه شاه سلطان حسين به دليل ضعف و زبوني و وادادگي تسليم را بر مقاومت ترجيح داده باشد نسبت به او به گونه يي قضاوت مي شود و چنانچه وي بر مبناي درکي که از شرايط آن زمان داشت، بين ادامه حکومت و احساس خطري که نسبت به تاراج گنجينه هاي ملي و امنيت مردم مي کرده، تداوم حکومت را انتخاب نکرده است قضاوت به گونه ديگري خواهد شد اگر چه باز هم ممکن است ده ها نقد به رفتار يا عملکرد او وارد باشد.»

عبدالله نوري در ادامه با تاکيد بر اينکه «بايد به شرايط تاريخي که هر نظري در آن مطرح مي شود، توجه کرد و نسبت به آن زمان ارزشگذاري کرد»، افزود؛ «در آغاز انقلاب و در شرايطي که فضاي تندروي و افراط بر اکثريت نيروهاي انقلابي حاکم بود و حتي کساني که از برخي روندها حمايت نمي کردند مخالفتي هم با آنها نداشتند، که من هم اغلب اين گونه بودم. وي در ادامه ضمن بحث در مورد قانون اساسي گفت؛ «اين قانون نيز در شرايط خاصي نوشته شده است. از سويي شرايط آغازين انقلاب، تلاش براي تدوين قانون اساسي در کوتاه ترين وقت ممکن، آرايش گروه هاي سياسي و موضع گيري هاي متفاوت و انتظارات گاه متضاد و از سوي ديگر تصميم گيري توسط کساني که شايد در مسائل اداره کشور اطلاعات زيادي نداشتند ولکن معتمد مردم بودند، منتخباني که علاقه داشتند مشکلات مادي و معنوي مردم را حل کنند و شايد از تمام توان خود نيز مايه مي گذاشتند لکن تجربه اداره حکومت نداشتند و شايد به همين دليل بود که در پايان کار تدوين قانون اساسي برخي رسانه ها از قول مرحوم بهشتي نوشتند؛ «اين دست پخت مردمي که از ميان شما برخاسته اند نواقصي دارد، حتماً نواقص دارد.» بنابراين بايد در موقع عمل و تجربه عيني شناسايي شود و به همان طريق که خود قانون اساسي تصويب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کيفيت تدوين و تصويب شود. مرحوم امام خميني هم وقتي بعد از 10 سال برخي تغييرات را الزامي دانستند فرمان بازنگري در قانون اساسي را دادند، مثلاً در قانون اساسي اول شرط مرجعيت براي ولي فقيه وجود داشت ولکن در بازنگري قانون اساسي براي اينکه براي پس از امام مشکلي در اين راستا پديد نيايد شرط مرجعيت به اجتهاد تبديل شد و ده ها تغيير ديگر که صورت پذيرفت. امروز هم چنانچه کساني معتقد به لزوم تغييرات در قانون اساسي باشند لزوماً از سر بوالهوسي يا بازيچه گرفتن آن نيست، عامل بيگانه و مزدور هم نيستند بلکه تشخيص شان اين است که منشاء بسياري از مشکلات امروز به ابهام ها يا تداخل هاي موجود در قانون اساسي بازمي گردد. اگر چه گروهي معتقد هستند اگر تغييرات در محيطي آزاد صورت نپذيرد ممکن است دستاورد آن منفي باشد که من هم اين نکته را قبول دارم. در شرايطي مي توان به تجديد نظر در قانون اساسي دست زد که همه نظرات بتواند بدون واهمه و ترس و اضطراب مطرح شود و همه مردم نيز بتوانند آزادانه به نظرات خود راي دهند.»در ادامه و در پاسخ به پرسش برخي حاضران در مورد نظر وي راجع به حضور خاتمي در انتخابات وي گفت؛ «در مورد حضور آقاي خاتمي نکاتي که به نظرم مي رسيده است به ايشان گفته ام.»عبدالله نوري در پايان در ارتباط با حضور خود در انتخابات رياست جمهوري با بيان شرايط و وضعيت کنوني کشور و نگراني هاي عميقي که در زمينه هاي مختلف وجود دارد مسائل و معضلات بخش آموزشي کشور را نيز از ساير بخش ها جدا ندانست و گفت؛ «در شرايطي که ابهام در قانون، انحطاط در اخلاق، نگراني عميق در بخش اقتصاد، نفاق و دروغ در گفتار و رفتار و ده ها معضل ديگر وجود دارد براي هر تصميمي نياز به تدبر و همفکري بيشتر است. اميدوارم شرايط به گونه يي پيش برود که شاهد توسعه و اعتلاي کشور و خوشبختي و آسايش مردم و عزت و عظمت ايران و اسلام باشيم و ان شاء الله نگراني هاي بجا و درست شما عزيزان در بخش آموزش نيز برطرف شوند.»

غلامحسين مسعودي ريحان*

کنترل نقدينگي، افزايش صادرات غيرنفتي، کاهش واردات و افزايش اشتغال، کاهش تورم و النهايه ايجاد پويايي و شادابي جامعه از ويژگي ها و الزامات اقتصاد توليدي است. در حالي که افزايش غيرقابل کنترل نقدينگي، افزايش نرخ تورم و بيکاري و کاهش صادرات و افزايش واردات و ايجاد رانت و توليد شبکه هاي رانت خواري و به وجود آمدن فاصله طبقاتي و افزايش روزافزون اين فاصله از هداياي ناميمون اقتصاد توزيعي و دلالي است که سرانجام به محروميت هر چه بيشتر مناطق توسعه نيافته، خلق پديده ناهنجار حاشيه نشيني و خالي از سکنه شدن محيط هاي توليدي، کشاورزي و عشايري و آفرينش بلاي خانمانسوز اعتياد و ساير ناهنجاري هاي اجتماعي منجر مي شود.

با هزاران افسوس و تاسف بايد گفت که امروز حوزه انتخابيه ام اهر و هريس مبتلا به و درگير بسياري از همين معضلات و ناهنجاري ها شده اند.

درست است که بعد از انقلاب در زمينه برخي از زيرساخت هاي عمراني و خدماتي کارهاي ارزنده يي انجام يافته و همه اين خدمات نظام مقدس جمهوري اسلامي را پاس مي داريم ولي همچنان که سابقاً ذکر شد بحران ها و معضلاتي بسيار جدي هم دامنگير اين شهرستان شده است. از جمله مهم ترين آنها بيکاري است که مسوولان محترم محلي دولت نرخ آن را 23 درصد اعلام کرده اند. در اين شرايط سخت و طاقت فرسا که خود دولت نرخ تورم را در 12 ماه منتهي به مهر 87 ، 3/24 درصد اعلام کرده اند مي توان گفت 3/24 درصد تورم براي 23 درصد بيکار يعني اينکه جمعيت بيکار که هيچ ممر درآمدي ندارند از وضعيت موجود هم 24 درصد عقب افتاده اند. اين يعني زلزله، يعني سيل، يعني طاعون، يعني وبا، يعني افسردگي خانواده ها، يعني خودکشي. در شهر من يک زلزله 23 ريشتري بيکاري رخ داده ولي مژه مسوولي هم تکان نخورده و تاکنون کسي نه کمک و امداد محلي و نه ملي و بين المللي فرستاده. آيا شما زلزله زده يي را مي شناسيد که به مدت سه ماه به صورت نسيه از نانوايي نان خريده باشد ولي به لفظ جلاله خدا قسم که من در حوزه انتخابيه ام سراغ دارم که زن يک خانواده آبرومند به مدت سه ماه است که نسيه از نانوايي نان مي خرد و مرد خانه نيز در به در دنبال يک لقمه نان حلال در اين وانفساي کار با دستان خالي شرمنده اهل و عيال زندگي به سر مي برد.

جناب آقاي رئيس مجلس، جناب آقاي رئيس جمهور، مصرانه استدعا دارد جهت جلوگيري از هرگونه تراژدي انساني دستور فرماييد تسريعاً کارگروهي جهت بررسي وضع اسفبار ناشي از بيکاري در حوزه انتخابيه اينجانب حاضر و پس از ارتباط با اقشار مختلف مردم بالاخص خيل جوانان بيکار فارغ التحصيل که اکثراً کارشناس و کارشناس ارشد هستند با تمهيد مقدمات لازم چاره انديشي به عمل آيد.

*نماينده اهر و هريس