زهره کميزي

مردم جهان در حالي کريسمس سال 2009 را جشن مي گيرند که سايه شوم بحران اقتصادي بر اقتصاد بسياري از کشورهاي صنعتي و غيرصنعتي سنگيني مي کند. شايد به همين خاطر رئيس پارلمان بخش خصوصي نيز سال جديد ميلادي را خوش يمن نمي داند. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران که از توقف رشد تجارت جهاني و افت توليد سخن مي گويد، ايران را از اين حادثه جهاني مصون نمي داند. او تاثير منفي رکود اقتصاد جهاني بر رشد اقتصادي ايران را انکار نمي کند و بيش از هر چيز نگران افت شديد صادرات نفتي و غيرنفتي است. به اعتقاد معاون سابق دبير شوراي امنيت ملي در چنين شرايطي کسري تراز تجاري ايران با احتساب صادرات نفتي بعيد به نظر نمي رسد.

---

-برخي صاحب نظران پيش بيني کردند رکود اقتصادي جهان در خوشبينانه ترين حالت حدود يک سال و نيم طول خواهد کشيد. با توجه به پايان سال ميلادي 2008 و آغاز سال ميلادي 2009 و ادامه بحران، وضعيت تجارت جهاني را چگونه پيش بيني مي کنيد؟ آيا کاهش حجم تجارت در کشورهاي توسعه نيافته نيز با ادامه بحران اقتصادي تشديد مي شود؟

بدون ترديد روند رشد تجارت جهاني برخلاف سال هاي گذشته متوقف مي شود و تا پايان سال ميلادي و سال جديد روند نزولي را تجربه مي کند. رقم صادرات جهاني در سال 2007 به 14 هزار ميليارد دلار نزديک شد و مجموع صادرات و واردات جهاني در سال 2007 رکورد قابل توجهي براي تجارت به شمار مي رفت. اما با بحران اقتصادي پيش آمده در سال 2008 علاوه بر کاهش حجم تجارت با کاهش تقاضاي جهاني، توليد در سطح جهاني افت مي کند. بنابراين بخشي از کاهش تجارت جهاني نصيب کشورهاي در حال توسعه مي شود. از طرفي به دليل پايين آمدن قيمت بسياري از محصولات در سطح جهاني و کاهش حجم واردات کشورهاي پردرآمد صادرات کشورهاي در حال توسعه نيز پايين مي آيد. در چنين شرايطي ايران از اين حادثه جهاني مستثني نيست و کاهش صادرات را تجربه مي کند.

با گذشت چند ماه از آغاز بحران اقتصاد جهاني قيمت برخي اقلام صادراتي ايران با کاهش 30 تا 50 درصد روبه رو شدند. اين سير نزولي هم در مورد پرحجم ترين آمار صادرات غيرنفتي مانند فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي مشهود است، هم در مورد صادرات صنعتي و کشاورزي.

البته صادرات صنايع غذايي نيز از اين شرايط آسيب ديده است. بنابراين ضروري است براي حفظ روند جهش صادراتي حمايت هاي جدي به کار گرفته شود. بايد با اتخاذ تمهيدات جدي مانع ازدست دادن بازارهاي جهاني شد زيرا واحدهاي صادرکننده به تنهايي تحمل مواجهه با شوک هاي قيمتي را ندارند.

نکته ديگر اينکه در حالي قيمت کالاها در بازارهاي صادراتي کاهش يافته که صادرکنندگان ايراني در داخل کشور با تورم روبه رو هستند. به عبارت ديگر صادرکننده بايد با قيمت بالا کالا را در بازار داخلي خريداري کند و در بازارهاي جهاني با قيمت کمتري بفروشد. حتي سياست ارزي جاري در کشور نيز به صادرکننده اجازه تنظيم نرخ برابري ارز را نمي دهد. در چنين وضعيتي بايد اقدامات حمايتي از سوي دولت صورت بگيرد و ماندگاري صادرکنندگان در بازارهاي صادراتي تضمين شود. البته اين نکته در بسته پيشنهادي اتاق ايران به روساي سه قوه (مقننه، مجريه و قضائيه) نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.

-ادامه رکود در سال 2009 را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

صاحب نظران در پيش بيني رکود اقتصادي جهاني و اينکه چه مقدار طول مي کشد، اختلاف نظر دارند. البته تلاش زيادي شد که بحران از محدوده بازارهاي مالي به محدوده اقتصادي سرايت نکند اما اين اتفاق افتاد.

البته بايد ديد دولت جديد امريکا با همکاري اروپايي ها چه سامان جديدي را براي افزايش تقاضاي کل در بازارهاي جهاني به کار مي گيرند. از سوي ديگر بحث نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني، به طور جدي اقتصاد و تجارت ايران را تحت الشعاع قرار داده است. در حال حاضر بخش عمده يي از افزايش واردات ايران ناشي از بالا رفتن درآمدهاي حاصل از فروش نفت بود. پس با کاهش درآمدهاي نفتي شاهد تغييراتي در واردات خواهيم بود.

-صادرات غيرنفتي به منظور جلوگيري از شرايط بحراني در اقتصاد نفتي و کاهش وابستگي دولت به درآمد نفتي انجام شد. اما در شرايط بحراني صادرات غيرنفتي به جاي ماندگاري افت کرد؟

وقتي در بازار نوسان قيمتي رخ مي دهد بيش از آنکه توجه خود را به حجم درآمد صادراتي معطوف کنيم، بايد روي رابطه مبادله تاکيد کنيم. يعني نسبت قيمت کالا هاي صادرات به قيمت واردات. در اقتصاد قيمت نسبي مهم است و قيمت اسمي خيلي در مبادلات مهم نيست. ممکن است قيمت کالاهاي صادراتي و وارداتي پايين بيايد اما اگر رابطه مبادله به نفع ما تغيير کند، ما باز هم برديم.

بنابراين در بحث ماندگاري در اقتصاد جهاني، دولت مي تواند به کمک واحدهاي توليدي صادراتي بشتابد و حضور آنها را در بازار به طور کوتاه مدت حمايت کند. اگر واحدها سر پا ماندند و به دوران رونق اقتصادي رسيدند، مي توانند بعد از رکود هزينه هاي صرف شده را بازپرداخت کنند. البته اجراي چنين تدبيري نيازمند سياست فعال صادراتي است، اما اگر سياست صادراتي ايران محدود باشد و تنها به جايزه ناچيز صادراتي ختم شود سازمان مسوول هم توانايي نخواهد داشت که از ماندگاري صادرکنندگان در بازارهاي جهاني حمايت کند.

-با توجه به ادامه سير نزولي قيمت نفت در سال جديد ميلادي (کاهش صادرات نفتي ايران) و حفظ ميزان واردات در سطح 60 ميليارد دلار آيا تراز تجاري ايران منفي خواهد شد؟

اگر به همان نسبتي که کاهش قيمت اقلام صادراتي در صادرات نفتي و غيرنفتي اثر مي گذارد به همان نسبت در قيمت کالاهاي وارداتي تاثير بگذارد، تراز تجاري ايران منفي نمي شود، اما اگر با کاهش قيمت کالاهاي صادراتي، حجم واردات افت کمتري داشته باشد، تراز تجاري ايران به سمت منفي حرکت مي کند.

نکته ديگر در مبادلات اقتصادي ايران اثر تحريم در صادرات و واردات است.

کشور ما به دليل تحريم اقتصادي در دو سال گذشته هزينه هاي اضافي را در مبادلات تجاري تحمل کرده است. به عبارت ديگر متوسط خريدهاي ما از دنيا بالاتر از کشورهاي همسايه است که اين اتفاق در ترکيب شريک هاي تجاري ايران به وضوح قابل مشاهده است. اينکه امارات اولين شريک تجاري ايران باشد، منطق اقتصادي ندارد. در حال حاضر ميزان واردات ايران از اين کشور 25 درصد و صادرات ما به آن کشور14 درصد کل واردات و صادرات است. کشور ما براي واردات و صادرات بايد از طريق واسطه (امارات جزء اين دسته از کشورها است) مبادلات تجاري خود را انجام دهد و اين يعني هزينه مبادله اضافه. پس اگر ميعانات لازم را در تجارت نداشته باشيم و عايق سر آن قرار بگيرد کاهش صادرات را تجربه مي کنيم در حالي که واردات تغييري نمي کند، بنابراين تراز تجاري منفي مي شود. پس ضروري است با استفاده از فرصت هاي پيش آمده به سمت برطرف کردن تحريم هاي اقتصادي تلاش کنيم.

- گزارش بانک جهاني رشد اقتصادي جهان در سال جاري را با وجود بحران اقتصادي 3/2درصد پيش بيني کرده است که با ادامه بحران، در سال جديد ميلادي رشد اقتصادي جهان را 9/0 درصد پيش بيني کرده است. آيا با توجه به کاهش شديد رشد اقتصادي جهان، رشد اقتصادي ايران نيز افت خواهد کرد؟

پاسخ به اين سوال به ميزان پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني برمي گردد. رشد اقتصادي ايران يا به عبارت ديگر درجه باز بودن اقتصاد ايران که حاصل تقسيم صادرات به اضافه واردات روي توليد ناخالص داخلي است از بالاترين رقم ها در اقتصاد دنيا نيست. بنابراين اثرپذيري اقتصاد ايران از اين مساله خيلي بالا نيست، اما به شرط آنکه اقدامات لازم براي افزايش تقاضاي کل در داخل اقتصاد ملي صورت گيرد. اين نکته يي است که قبلاً بدان اشاره شد. ضروري است دولت بسته منسجمي را براي حمايت از توليد داخلي در نظر بگيرد. البته در صورت اتخاذ چنين سياستي نگراني نسبت به افزايش نقدينگي وجود دارد.

در هر جايي که دولت اقدامات تشويقي براي افزايش تقاضاي کل در اقتصاد انجام مي دهد، نگراني از نقدينگي پررنگ مي شود. اين نگراني نبايد ناديده گرفته شود. راه هاي تجربه شده يي در اقتصاد وجود دارد و دولت با روي آوردن به رونق افزايي مي تواند پيامدهاي منفي را کاهش دهد و بايد در کنار اين سياست نقدينگي هاي تزريق شده را از چرخش اقتصادي خارج کند. البته اجراي اين مهم نيازمند برنامه ريزي منسجم و مدل اقتصادي است و اميدواريم با هماهنگي در سياستگذاري هاي اقتصادي کشور اين مهم اتفاق بيفتد.

اما نکته مهمي که وجود دارد اين است که به سبب کاهش رشد توليد جهاني تقاضاي خريد نفت پايين مي آيد، از اين رو کاهش تقاضا بر درآمد ارزي ايران تاثير منفي مي گذارد از طرف ديگر واحدهاي صادرکننده از کاهش صادرات غيرنفتي آسيب مي بينند که مجموعه اين عوامل در کاهش رشد اقتصادي بي تاثير نيست. البته با افزايش تقاضاي کل و به کارگيري سياست هاي حمايتي مي توان تاثير منفي اين حادثه را کاهش داد.

بهشاد بهرامي

کاهش بهاي مسکن، ناتواني در بازپرداخت وام و ورشکستگي بانک هاي اعتباري همچون فاني مي و فردي مک اقتصاد امريکا را متلاطم ساخت.

طبق آخرين برآوردهاي هفته نامه اکونوميست لندن ارزش کل املاک مسکوني در اقتصادهاي توسعه يافته در طول پنج سال گذشته از 30 تريليون تا 70 تريليون دلار افزايش يافته است که اين مقدار افزايش برابر با 100 درصد کل محصول ناخالص داخلي (GDP) ترکيبي اين کشورها است.

همين طور بر اساس آمار منتشرشده از سوي اين مجله تغييرات قيمت مسکن از سال 1997 تا 2008 ميلادي 79 درصد بوده است. بدين ترتيب حباب بازار مسکن امريکا در سال 2008 حتي از حباب جهاني بازار سهام در اواخر دهه 90 که با افزايشي معادل 80 درصد کل توليد ناخالص داخلي (GDP) در خلال يک دوره پنج ساله همراه بود يا از حباب بازار سهام سال 1920 امريکا که به 55 درصد کل توليد ناخالص داخل غلبه کرده بود هم سبقت گرفته است. آنچه در بازار مسکن امريکا طي سال 2008 ميلادي پديد آمد در طول 90 سال گذشته بي سابقه بوده است. ارزش املاک و مستغلات مسکوني طبق محاسبات اکونوميست در سال جاري با 15 درصد افت مواجه بوده است، اين در حالي است که چندي پيش روزنامه فايننشال تايمز طبق آمار اعلام شده از سوي MAR (اتحاديه ملي کارگزاران معاملات ملکي) بهاي فروش مسکن در ماه نوامبر سال مورد بررسي (2008 ميلادي) با 6/10 درصد کاهش به 6/8 درصد سقوط کرده است. در همين حال موسسه تحقيقاتي شيلر در گزارشي در خصوص بازار مسکن امريکا بيان داشت؛ ارزش مسکن از سال 1990 روندي صعودي را طي کرد و از سال2000 تا اوايل سال 2007 ميلادي اين سير شيب تندي را به خود گرفت اما از 2007 در مسير کاهش- با شيبي تند تر از زمان صعود قيمت ها- قرار گرفته است. در حالي که امريکايي ها با شرايط رکود اقتصادي به شدت نامانوس هستند گزارش اکونوميست از تحولات 10ساله مسکن در 20 کشور دنيا، امريکا را در مقام نخست کشورهايي که بيشترين سقوط شاخص قيمت مسکن را دارا هستند، قرار داده است.

قيمت مسکن طي سال 2008 ميلادي نسبت به سال گذشته آن (2007 ميلادي) در 11 کشور از مجموع کشورهاي مورد مطالعه و بررسي اکونوميست کاهش يافته است. اين تحقيقات نشان مي دهد رکود جهاني طولاني در راه است. اما نکته جالب توجه آن است که در امريکا اين رکود از هر دو جنبه وسعت و عمق بي نظير است. دانشگاه هاروارد نيز طي يک گزارش عدم دسترسي به منابع مالي و اعتباري کافي را موجب تشديد بحران بازار مسکن امريکا مي داند و اعلام مي کند؛ اقتصاد امريکا با شديدترين بحران در بخش مسکن پس از جنگ جهاني دوم روبه رو است ضمن آنکه کاهش مستمر بهاي مسکن طي دو سال اخير موجب کاهش هزينه هاي مصرفي و افت چشمگير رشد اقتصادي امريکا شده است. به اعتقاد کارشناسان اين دانشگاه تا زماني که بخش مسکن امريکا در رکود به سر مي برد و به دوران رشد و رونق خود بازنگردد اقتصاد امريکا از بحران موجود رها نخواهد شد. از جمله عوامل موثر و مهم در شکل گيري رکود موجود در بخش مسکن امريکا ورشکستگي صندوق هاي وام مسکن در امريکا بود که هر روز داراي ابعاد وسيع تري مي شود و بر رکود اين بخش دامن مي زند به طوري که حتي در برخي از پرونده هاي فساد مالي بخش مسکن اين کشور ردپاي گروه هاي قاچاق ديده مي شود که با هدف پولشويي به سرمايه گذاري در اين بخش مي پردازند. اما در بخش گسترده يي از تحقيقات انجام و منتشرشده از سوي نهادهاي مختلف، ارائه وام هاي بي رويه در بخش مسکن از جمله مهم ترين عوامل بروز بحران در اقتصاد امريکا مطرح شده است. براين اساس بعد از گذشت رکود دهه 30 در امريکا، کنگره امريکا با ايجاد دو نهاد به نام هاي فاني مي و فردي مک اقدام به به وجود آوردن بازار رهن ثانويه کردند. اين دو نهاد با خريد وام هاي مسکن از بانک ها و قرار دادن آنها در بسته يي به عنوان اوراق قرضه از جانب خود آنها را در بازارهاي ديگر مي فروختند. اين دو نهاد به منظور حمايت از افراد بي بضاعت براي خانه دار شدن شان تنها وام هايي را مي خريدند که دو ويژگي عمده داشت؛ اول آنکه ارزش شان کمتر از 300هزار دلار باشد و دوم آنکه با بررسي هايي که انجام مي دادند بايد وام گيرندگان از اعتبار نسبي خوبي برخوردار باشند. اما پس از سال 2002 مقدار وام هاي زير نرخ 300هزار دلار بالا رفت بنابراين اين موسسه ها هم پس از خريد وام ها با قرار دادن آنها در بسته هاي مختلف به نام اوراق بهادار رهن مبادرت به فروش اين اوراق در بازار ديگري کردند که مشتريان آن غالباً کشورهاي خارجي، صندوق هاي بازنشستگان، بانک ها و... بودند. اما در اين ميان بزرگ ترين اشتباهي که در سال هاي اخير رخ داد اين موضوع بود که اوراق بهادار رهني بسيار کم ريسک (ريسک پايين) در نظر گرفته مي شدند به نحوي که قيمت اين اوراق بسيار به بهاي اوراق قرضه فدرال رزرو نزديک بود. در حالي که به عقيده کارشناسان با توجه به ريسک بالاي اين وام ها بايد نرخ بهره اين وام بيشتر از قيمت اوراق قرضه فدرال رزرو ارزيابي مي شد که البته چنين محاسبه يي در خصوص اوراق عرضه شده توسط اين دو نهاد ناديده گرفته شد. از سوي ديگر بانک ها عملاً با فروش وام ها به اين دو نهاد اعتباري فکر مي کردند که ريسک را از بين برده و در اين عرصه سودي ناشي از کارمزد به آنها تعلق مي گيرد که ظاهراً سودي عاري از ريسک بود بنابراين بسياري از جوانب احتياط از سوي بانک ها رعايت نشد. مجموعه اين عوامل همراه با افزايش تقاضاي مسکن موجب توسعه شديد بازار مسکن در امريکا شد. در عين حال حجم اوراق بهادار رهني 12 تريليون دلار محاسبه شده بود که نيمي از آن توسط دو نهاد فاني مي و فردي مک خريداري مي شدند و در بازار ثانويه به فروش مي رسيدند. وليکن با اين شرط که دو نهاد هنگام فروش متعهد شده بودند در صورتي که گيرندگان وام توانايي پرداخت قسط هاي وام را نداشته باشند اين دو نهاد ضرر واردشده را جبران کنند اما ماجراي وام هاي بازار ثانويه در همين نقطه خاتمه نيافت و در سمت ديگر ماجرا، از آنجايي که به گمان بانک ها بازار اين اوراق پررونق بود خود اقدام به بسته بندي و فروش وام هاي مسکن با قيمت بالاتر از 300 هزار دلار با ريسک بسيار پايين کردند، در نتيجه استقبال بسيار خوبي از اين وام به عمل آمد و مشتريان هم اقدام به خريدن بسته هاي وام کردند. اما ضلع سوم مثلث وام هاي بخش مسکن امريکا ارزياب ها بودند. اين افراد مسووليت شان تخمين قيمت خانه ها و پيشنهاد مقدار وام پرداختي بود. در چنين بازاري که همه نگاهي مثبت به بازار مسکن داشتند و هدف ارزياب ها هم افزايش مقدار وام ها بود بنابراين بسياري از شرايط لازم براي وام گيرندگان ناديده انگاشته شد و به دور از حساسيت هاي لازم به تخمين قيمت خانه اقدام کردند. در نتيجه زنجيره يي از اقدامات اشتباه صورت گرفته طي سال هاي اخير در بخش مسکن امريکا سبب شد حباب بازار مسکن شکل گيرد. در اين مدت چندين تريليون دلار براي سرمايه گذاري در بخش مسکن از بانک ها وام گرفته شد، پولي پس انداز نشد، مصرف افزايش يافت و سرعت قرض دادن بالا رفت و شرايط وام گرفتن تسهيل شد اما ديري نپاييد که با توقف رشد مسکن و قيمت آن همه چيز خلاف پيش بيني هاي انجام شده پيش رفت و به قول بسياري از کارشناسان مسکن بزرگ ترين حباب تورمي تاريخ ترک برداشت. به اين دليل امريکا در سال منتهي به سه ماهه اول 2008 با يک افزايش قيمت 5/12 درصدي يکي از بزرگ ترين افزايش مربوط به بهاي مسکن را تجربه کرده است حتي در اين فاصله زماني نرخ تورم بهاي مسکن در ايالت هاي فلوريدا، کاليفرنيا، نوادا، هاوايي، مريلند و واشنگتن از مرز 20 درصد هم گذشته است. محاسبات اکونوميست نشان از آن دارد که بهاي خريد و فروش مسکن نسبت به اجاره بهاي آن در بيشتر کشورهاي جهان از جمله امريکا از سطح رکود فراتر رفته است و در نتيجه برخلاف گذشته اکنون املاک و مستغلات به بهاي غيرواقعي در اين کشور قيمت گذاري مي شود. با اين وجود آخرين گزارش اکونوميست از بخش مسکن امريکا حاکي از آن است که انجمن بانکداران مسکن امريکا اعلام کرده است درخواست وام مسکن که نشانه يي از برگشت تقاضا براي خريد مسکن است در پايان نوامبر افزايش داشته است. بنابراين وام مسکن به عنوان بزرگ ترين منبع تامين مالي براي صاحب خانه شدن در امريکا که طي رکود دوساله مسکن کنار گذاشته شده بود اخيراً با کاهش نرخ بهره درازمدت در امريکا به تازگي در مرحله قرار گرفتن روي خط بورس است. با اين حال طبق گزارش انجمن بانکداران مسکن امريکا به رغم افزايش تقاضا براي پرداخت وام مسکن بسياري از اين تقاضاها رد شده است چراکه تجربه پرداخت اقساط وام هاي مسکن، بانک ها را به ارائه وام دلسرد کرده است. اين افزايش تقاضا پس از کاهش نرخ بهره درازمدت در امريکا به وجود آمد و بانک مرکزي اعلام کرد بيش از 500 ميليارد دلار از اوراق بهادار منتشرشده توسط بانک هاي فاني مي و فردي مک را خريداري مي کند ضمن آنکه بانک مرکزي امريکا اعلام کرده 100 ميليارد دلار از بدهي هاي اين بانک ها را هم مي خرد. اما آمار و ارقامي که وزارت مسکن امريکا منتشر کرده است حاکي از آن است که شمار خانواده هايي که خانه هايشان با روند حراج روبه رو شده به نسبت سال گذشته دو برابر شده است. براساس آمار اعلام شده توسط آسوشيتدپرس در سراسر امريکا بيش از 739 هزار و 714 خانه در سه ماهه دوم 2008 ميلادي نسبت به سال گذشته دست کم يک بار هشدار حراج دريافت کرده اند و اين درست به اين معنا است که از هر 171 خانوار امريکايي يک خانوار در معرض هشدار حراج است. طبق پيش بيني هاي به عمل آمده بهاي مسکن امريکا در يک سال آينده همچنان روندي نزولي خواهد داشت که اقتصاددانان و کارشناسان اين بخش اميدوار هستند با اين کاهش بها، بازار مسکن امريکا در آينده مجدداً احيا شده و از حالت رکود خارج شود.

عليرضا بهداد

اگر توسعه معادن و صنايع معدني (فولاد، سيمان، مس، آلومينيوم و...) را تنها راه توسعه صنعتي کشور ندانيم، قطعاً يکي از مهم ترين عوامل توسعه کشورهايي همچون ايران است که در حال پيمودن راه پيشرفت هستند. احمدعلي هراتي نيک معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در گفت وگو با «اعتماد» علاوه بر اينکه اوضاع معادن و صنايع معدني کشور را در سال 2008 تحليل مي کند، به استقبال سال 2009 رفته و يک پيش بيني نيز براي اين بخش از اقتصاد دنيا ارائه مي دهد. در اين گفت وگو نيز وي وضعيت توليد فلزات اساسي در کشورمان را مورد بررسي قرار مي دهد.

---

-ماه هاي پاياني سال 2008 دنيا با پديده يي به نام «بحران اقتصادي» مواجه شد که اين پديده اثر قابل توجهي بر اقتصاد جهان به ويژه صنايعي همچون خودرو، فولاد، مس و ساير صنايع معدني گذاشت. شما به عنوان مدير تخصصي بخش معدن و صنايع معدني کشور چه تحليلي از اين بحران و اثر آن بر کشورمان داريد؟

مي توانم ادعا کنم بحران جهاني کمترين تاثير را بر صنايع معدني ما داشته است. ببينيد امروز اکثر توليدکنندگان فولاد و ساير فلزات اساسي در دنيا با مشکل فروش و افزايش هزينه ها مواجه شده اند. آنها انرژي ارزان ندارند و مواد اوليه به سهولت، در دسترس شان نيست.

بنابراين کوچک ترين اثر بر اقتصاد جهان تاثيرات قابل توجهي بر آنها دارد که اثر آن را ديديد. برخي معادن بزرگ تعطيل شدند، کارخانه هاي بزرگ توليدکننده فولاد در معرض ورشکستگي قرار گرفتند و درنهايت توليد و فروش آنها کاهش يافت. اما در کشور ما بحران تا اين اندازه عمق نداشت. شايد بپرسيد مثلاً چون فولاد و برخي از فلزات در ايران به قيمت جهاني به فروش رسيده، اکنون واحدهاي توليدي صنايع معدني ما با مشکل مواجه شده اند. نمي گويم اصلاً اثري نداشته اما اثر آن مثل کشورهاي غربي نبوده است. ما امروز در صنايع معدني کشور از مزيت هاي نسبي بسيار خوبي همچون انرژي ارزان و مواد اوليه فراوان برخورداريم. از طرفي کشور سال ها تحت تحريم بود و تمامي اين موارد دست در دست هم داده تا ما در صنايع فولاد، مس، آلومينيوم و... تقريباً روي پاي خودمان بايستيم و در حال حاضر که شما از بحران صحبت مي کنيد، به خوبي مي بينيد بحراني به ما وارد نشده است.

به اعتقاد من نتيجه تحريم ها در سال هاي متمادي باعث شد واحدهاي بزرگي همچون فولاد مبارکه به وجود بياوريم، مس سونگون را راه اندازي کنيم، دانش ساخت فولاد، آلومينيوم و مس را بومي کنيم. پس وقتي که در اين صنايع همه چيز را به دست آورد ه ايم چنين بحران هايي در ما تاثير بسزايي نخواهد داشت.

-حتي اگر بخواهيد با توليدکنندگان ديگر دنيا به رقابت بپردازيد؟

بله، در رقابت با دنيا هم ما پيروزيم. قبلاً گفته ام الان هم مي گويم بخش معدن و صنايع معدني ايران تنها بخشي است که از سال ها پيش آماده حضور در WTO است. اين بحران هم آزمون بزرگي براي صنايع معدني کشور بود که مي بينيد به رغم رکود در دنيا صنايع ما هم اکنون سرپا هستند.

-ولي اگر واردات داشته باشيم، شايد ديگر نتوان چنين ادعايي داشت؟

ما با واردات مخالف نيستيم اما حرف مان اين است که در کشور خودمان توليد داريم. اتفاقاً توليدمان هم جوابگوي نياز کشور است. آيا نبايد با تعرفه از ورود برخي کالاها جلوگيري کرد؟ شما وضعيت امروز فولادسازي هاي داخلي را ببينيد. تعرفه واردات صفر است. اين موضوع باعث شده در شرايط بحراني اقتصاد دنيا که شرايطي غيرعادي است، برخي فلزات با قيمت پايين تر از توليد داخلي وارد کشورمان شود. در اين اوضاع تدبير اين است که دولت روي برخي تعرفه ها تجديدنظر کند.

-ولي شما که گفتيد مي توانيم در دنيا با توليدکنندگان فلزات رقابت کنيم؟

بله روي حرفم هم هستم اما در شرايط عادي. در شرايط غيرعادي مثل بحران جهاني که چند ماه بيشتر به طول نمي انجامد، بايد تدبير به خرج داد. به هر حال ما توان داريم اما از همه مهم تر حفظ اين توان رقابتي است که در شرايط غيرعادي امروز از هر چيز ديگري مهم تر است.

-با توجه به وضعيت سال 2008 پيش بيني شما از وضعيت معادن و صنايع معدني دنيا در سال 2009 چيست؟

شکوفايي مواد معدني و محصولات صنايع معدني تابعي از وضعيت اقتصاد جهاني است. امروز صنايع بزرگي همچون خودروسازي، ساختمان و برخي پروژه هاي عمراني در غرب با رکود مواجه شده است. بديهي است اين رکود به صنايع معدني و معادن نيز تعميم داده مي شود. اما اين وضعيت دائمي نيست. من معتقدم سال 2009 قيمت فلزات که امروز به نصف کاهش يافته نسبت به سال قبل افزايش يافته و قدري متعادل تر شود. چون زمان رکود در دنيا بسيار کوتاه تر از آن چيزي است که ما فکر مي کنيم.

-آقاي مهندس شما رياست سازماني را برعهده داريد که در واقع همان وزارت معادن و فلزات سابق است، بسياري از طرح هاي وزارت صنايع و معادن در سازمان تابعه شما در دست اجرا است. مي خواهم بدانم آيا بحران اقتصادي بر اجراي اين طرح ها اثري داشته يا خير؟

طبق برنامه يي که براي امسال مشخص کرده ايم، قرار است 44 طرح به بهره برداري برسد که تلاش مي کنيم تا آخر سال عملي شود. بيشتر طرح هاي مذکور هيچ مشکلي ندارد و کار آنها با سرعت پيش مي رود. البته پنج طرح از اين طرح ها با مشکلاتي مواجهند که اميدواريم بتوانيم آنها را رفع کنيم تا اسفندماه آماده بهره برداري شود.

-اين 44 طرحي که نام برديد، چه اهدافي را دنبال مي کنند؟

براي اجراي اين 44 طرح پنج هزار و 933 ميليارد تومان (معادل 2100 ميليارد تومان به اضافه7/3 ميليارد دلار) هزينه صرف شده است. طبيعتاً اين حجم سرمايه گذاري مي تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد کشورمان داشته باشد چرا که براي 10 هزار نفر اشتغال مستقيم به همراه دارد و 37 هزار فرصت شغلي را به طور غيرمستقيم به دنبال خواهد داشت.

بهره برداري از اين طرح ها باعث مي شود تا پايان امسال پنج ميليون تن به ظرفيت فولاد، 50 هزار تن به ظرفيت مس کاتد و 250 هزار تن به ظرفيت آلومينيوم اضافه شود به عبارت ديگر ظرفيت فولاد کشور از 11 ميليون به 16 ميليون تن افزايش مي يابد. توليد شمش آلومينيوم به 485 هزار تن مي رسد و 262 هزار تن مس کاتد در کشور توليد خواهد شد. در بخش معدن نيز توليد سنگ آهن دانه بندي به 1/25 ميليون و زغال سنگ به دو ميليون و 30 هزار تن رسيده است چون برخي از طرح هاي معدني را چندي پيش با حضور رئيس جمهوري يا معاون اول وي يا وزير صنايع و معادن و خودم به بهره برداري رسانده ايم.

-اينهايي که گفتيد عمدتاً طرح هايي است که در دولت قبل پايه ريزي شده است.

ببينيد در بخش معدن و صنايع معدني که در تخصص من است اين يک حرف بي معني است که بگوييم طرح را چه کسي آغاز کرد يا چه کسي به بهره برداري رساند. بنده سال ها است در بخش معدن و صنايع معدني (به ويژه در بخش فولاد) مشغول فعاليت هستم. روزي مشغول ساخت فولاد مبارکه بودم (در دولت آقاي هاشمي)، يک روز هم در شرکت فولاد خوزستان و روزي ديگر مديرعامل شرکت ملي فولاد در دولت آقاي خاتمي شدم و اکنون در دولت نهم به اين پست رسيده ام. تجربه به من مي گويد فعاليت هاي صنعتي پايه يي کاملاً علمي دارد. اگر چه سياستگذاري دولت ها مهم است اما توسعه صنعتي زنجيره يي دارد که همه دولت ها آن را ادامه مي دهند. پس نگوييم فلان دولت اين کار را کرد. مهم اين است که کشور امروز در بخش معدن و صنايع معدني روي پاي خود ايستاده و توسط متخصصان خود به فعاليت ادامه مي دهد.

-خب شما در اين دولت چه طرح هايي را آماده بهره برداري کرده ايد؟

با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي توسط رئيس محترم جمهوري فکر کنم سازمان هايي چون ايميدرو ديگر اجازه آغاز طرح جديدي را نداشته باشند مگر آنکه در برخي نقاط محروم، دولت مصوبه جديدي را دستور دهد. بنابراين ما سعي مي کنيم تمام پروژه هاي خود از جمله طرح هاي استاني فولاد را به بهره برداري برسانيم. البته قانون تا سال 1393 به ما فرصت داده تکليف واحدهاي خود را مشخص کنيم اما فکر مي کنم ما زودتر از اين زمان تکليف واحدهاي خود را مشخص کنيم و طرح نيمه تمامي نداشته باشيم.

-اشاره کرديد به طرح هاي فولادي استاني. شنيده ايم براي تامين منابع ارزي اين طرح ها با مشکلاتي مواجه شده ايد. لطفاً توضيح دهيد.

در ابتدا قرار بود براي تامين منابع ارزي اين طرح ها مساعدت هايي از سوي دولت محترم صورت گيرد اما به دليل برخي مشکلات قانوني اين امر محقق نشد. از طرف ديگر قرار شد سازمان با استفاده از منابع خودش اين طرح ها را اجرا کند به طوري که بخشي از طريق فروش شرکت هاي ايميدرو به بخش خصوصي و بورس تامين شود اما به دليل گرفتاري دولتي اين منابع به حساب ايميدرو واريز نشد. تصميم اين شد که پنج طرح از اين هشت طرح را با سرعت بيشتري جلو ببريم و تمام منابع خود را روي آنها متمرکز کنيم و آن سه طرح ديگر که از نظر پيشرفت کار عقب هستند را به بخش خصوصي واگذار کنيم. البته ممکن است شرکت هاي بزرگ فولادسازي مبارکه، ذوب آهن و خوزستان را نيز در اجراي پنج طرح فولادي شريک کنيم يا آنکه اجراي آن را کلاً به دست آنها بسپاريم.

-اين طرح هاي استاني چه زماني به بهره برداري مي رسند. ممکن است در سال آينده آماده بهره برداري شوند؟

در طرح هاي استاني ما دو بخش داريم؛ يکي احياي مستقيم و يکي فولادسازي. به عبارت ديگر در هر واحد فولادي دو کار به طور همزمان دنبال مي شود و حتي با دو مناقصه متفاوت. در بخش اول احياي مستقيم است و در بخش توليد، توليد شمش فولاد. بخش احياي مستقيم در حال حاضر سرعت بيشتري دارد و فکر مي کنم سال آينده سه تا پنج طرح از اين طرح ها آماده بهره برداري باشد اما بخش فولادسازي آنها زمان بيشتري مي برد که مي توانم قول بدهم تا سال 1390 تمامي اين طرح ها به بهره برداري کامل خواهند رسيد و شاهد توليد فولاد در آنها خواهيم بود.

-در سال 1390 وضعيت توليد فولاد به چه شکلي خواهد بود؟

ما در آن سال به ظرفيت توليد 30 ميليون تن دست مي يابيم. طرح هاي استاني به ظرفيت هشت ميليون تن، طرح هاي توسعه يي ذوب آهن و مبارکه به ظرفيت پنج ميليون تن و طرح هاي فولاد بندرعباس طرح هاي فولادي هستند که ظرفيت توليد فولاد در کشورمان را به مرز 30 ميليون تن مي رسانند. اجازه بدهيد درباره فولاد يک نکته را يادآوري کنم. در فولادسازي به روش احياي مستقيم توانسته ايم تکنولوژي آن را بومي کنيم. ما تقريباً مي توانيم اعلام کنيم دانش فولادسازي را به دست آورده ايم و امروز قادريم طراحي، ساخت تجهيزات، اجرا و بهره برداري در يک طرح بزرگ فولادي را به تنهايي انجام دهيم.

-اشاره کرديد که اصل 44 ديگر اجازه اجراي پروژه ها را به ايميدرو نخواهد داد. با توجه به سند چشم انداز فکر نمي کنيد بخشي از اهداف اين سند که توسعه معادن و صنايع معدني است، اجرايي نشود؟

ما کنار مي رويم که بخش خصوصي مشارکت کند. اصولاً فرض ما بر اين است که بخش خصوصي جاي سازمان هاي دولتي را به خوبي پر مي کند. البته وزارت صنايع و معادن نيز حتماً به عنوان نماينده دولت و حکومت در اين بخش بر اين مسائل نظارت خواهد کرد و نخواهد گذاشت شاخص هاي توليد در اين بخش دچار رکود شود.

-ايميدرو در حال حاضر بسياري از شرکت هاي سودده بزرگ خود را به بورس و بخش خصوصي واگذار کرده است که مي گويد پول آن نيز به حساب دولت ريخته شده، منابع مالي ديگر خود را نيز به توسعه مناطق محروم اختصاص داده است. با اين وضع چگونه مي خواهيد پروژه هاي بزرگ خود را به اتمام برسانيد؟

با بازنگري اصل 44 و ابلاغ اخير آن توسط رئيس محترم جمهوري، طبيعتاً سازوکارهاي اقتصادي کشور تغيير مي يابد. پول به دست آمده از فروش سهام نيز مستقيماً به خزانه برمي گردد و آنگاه دولت براساس اهداف خود آن را به بخش هاي مختلف تخصيص مي دهد. اگر دولت طرحي را تصويب کرد، طبيعتاً براي آن بودجه يي نيز در نظر مي گيرد و ما به عنوان مجري آن طرح را اجرا مي کنيم، ما هم اصراري نداريم از خود پروژه يي بسازيم. ما يک دستگاه دولتي هستيم که مي توانيم نقش نظارتي نيز بر عهده داشته باشيم. اين نقش نيز اهميت کمي ندارد. فراموش نکنيد در نهايت سازمان صاحب 20 درصد سهام شرکت هاي خود است. بنابراين اينکه گفته مي شود ايميدرو تضعيف شده (که گاهي شما در روزنامه تان مي نويسيد) حرف درستي نيست. ايميدرو به همان اندازه که از حجم شرکت هاي خود مي کاهد، به همان اندازه نيز از حجم پروژه هاي اجرايي خود خواهد کاست.

-اجراي بخشي از سند چشم انداز بر عهده سازمان شماست. فکر مي کنيد با 20 درصد سهم بتوانيد آن اهداف را محقق کنيد؟

بخشي از طرح هايي که براي افق 1404 تعريف شده هم اکنون در حال اجراست. ايميدرو اکنون 21 ميليارد دلار طرح در سطح کشور در حال اجرا دارد که به آنها خواهد رسيد يعني ما در سال 1404 به 55 ميليون تن فولاد، 800 هزار تن مس کاتد و 1500 تن آلومينيوم مي رسيم. البته اعتقاد دارم در سال هاي گذشته براي صنعت آلومينيوم آن طور که بايد، کاري نشده است. به همين خاطر است که مي بينيد با وجود اينکه پايه گذاري صنعت آلومينيوم ما که قدمت آن بيش از بسياري از کشورهاي منطقه است اما توليدمان نسبت به آن کشورها بسيار کم است که بايد در اين خصوص تحرک بيشتري به خودمان بدهيم.

-به غير از فولاد، مس و آلومينيوم سند چشم انداز در بخش معدن و صنايع معدني چه اهداف ديگري را دنبال مي کند؟

براساس اهداف کمي که براي ايميدرو در نظر گرفته شده تا سال 1404 ، 200 ميليون تن انواع محصولات معدني شامل 88 ميليون تن سنگ آهن، 3/4 ميليون تن زغال سنگ، 300 هزار تن روي و پنج تن شمش طلا به توليد خواهد رسيد. در اين سال سهم ارزش افزوده فلزات اساسي به کل صنعت 12 درصد و سهم ارزش افزوده کاني هاي غيرفلزي به کل صنعت 5/9 درصد پيش بيني شده است. همچنين سهم صادرات معدن و صنايع معدني به کل صادرات غيرنفتي به 25 درصد خواهد رسيد و متوسط رشد فروش به ميزان 9 درصد در سال خواهد شد. در بخش سرمايه گذاري ان شاءالله نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي حداقل سه درصد است و کاهش هزينه سرمايه گذاري حداقل پنج درصد مي شود. در بخش بازار برنامه ريزي شده رتبه اول توليد فولاد، آلومينيوم، مس و مواد معدني را در خاورميانه به دست بياوريم و جزء 10 شرکت برتر دنيا به لحاظ فروش شويم.

- قرار بود تيرماه ذوب آهن را نيز وارد بورس کنيد اما اين کار محقق نشد. مي خواهم بدانم زمان دقيق واگذاري اين شرکت کي فرا مي رسد؟

از نظر ما ذوب آهن تمامي شرايط واگذاري را دارد ولي تصميم نهايي با سازمان خصوصي سازي است. اين سازمان هنوز در حال ارزشيابي ذوب آهن است. فکر مي کنم پس از مشخص شدن وضعيت واگذاري شرکت مخابرات و بانک ها نهايتاً تا آخر امسال وضعيت ذوب آهن مشخص شود. البته اخيراً يک هيات 13نفره از کارشناسان روسي مجدداً براي خريد ذوب آهن در اين شرکت مستقر شده اند.

-اگر مذاکرات شرکت روسي و مديرعامل ذوب آهن به نتيجه برسد، آيا امکان دارد سهام مديريتي آن به بخش خصوصي واگذار شود؟

اين به نظر دولت و سازمان خصوصي سازي بستگي دارد. شايد دولت مصلحت بداند اين اقدام را انجام دهد البته ذوب آهن تامين کننده اصلي مصالح ساختماني و تنها توليدکننده بزرگ تيرآهن کشور است. شايد به همين دليل کارخانه يي استراتژيک محسوب شود. البته کارخانه هاي فولاد آريان و کارخانه آقاي احراميان در يزد به دنبال توليد تيرآهن نيز هستند. اما مقياس توليد آنها پايين تر از ذوب آهن است. من فکر مي کنم دولت بلوک هاي سهام 25 تا 30 درصدي را براي فروش به خارجي ها اختصاص دهد. ذوب آهن امروز زيان ده نيست. اين شرکت جاذبه زيادي براي واگذاري دارد. البته اين اتفاق تنها محدود به ذوب آهن نيست. در اين سه سال فعاليت هاي قابل توجهي در بخش معدن و صنايع معدني داشته ايم که من قصد ندارم خودم را تنها عامل آن بدانم بلکه مي خواهم بگويم مجموعه صنايع معدني کشور در اين مدت واقعاً پيشرفت قابل ملاحظه يي ايجاد کرده اند. گندله سازي، فولاد سازي، آلومينيوم سازي، معدن و مس همه در اين سال ها شاهد رشدهاي بالا بوده اند.

-در بخش معدن پروانه بهره برداري کليه معادن بزرگ کشور به نام ايميدرو صادر شده است. چه زماني قصد داريد اين معادن را به بخش خصوصي واگذار کنيد؟

واگذاري معادن به راحتي صنايع معدني نيست. مهم ترين موضوع در واگذاري معادن اين است که معادن جزء انفال هستند و براساس قانون معادن مصوب سال 1377 اجازه واگذاري به بخش خصوصي را نداريم. بايد اين قانون اصلاح شود تا موانع قانوني پيش روي واگذاري معادن بزرگ برداشته شده و بتوانيم معادن را واگذار کنيم.

رويا خالقي

دو نيمه متفاوت قيمت نفت در سال 2008نيمه اول را بهشت نيمه دوم کرد.

---

روند صعودي قيمت نفت که از سال 2004 آغاز شد، ادامه پيدا کرد. تبسم 40 دلاري قيمت نفت به اعضاي اوپک در هشتمين ماه سال 2004 ميلادي جايش را به لبخند سپرد. اينک اوپک قدرت مطلق بازارهاي جهاني نفت است به خصوص آنکه چهار روز بعد از آغاز سال 2008 ميلادي قيمت نفت رکورد جديد 92 دلار و 93 سنت براي هر بشکه نفت وست تگزاس را ثبت کرد تا نشان دهد سال تاريخي نفت همزمان با يکصدسالگي نفت در ايران در راه است. کارشناسان که تا چندي پيش اميدوار به کاهش قيمت نفت بودند، نااميد شدند و روند پيش بيني خود را تغيير دادند. قيمت نفت تا پايان سال جديد ميلادي به 150 دلار در هر بشکه مي رسد. اين البته کمترين پيش بيني آن روزها بود. بسياري از کارشناسان و وزراي اوپک رقم 200 دلار را نيز غيرقابل دسترس ندانستند. با اين پيش بيني ها قيمت نفت نيز دل پيش بيني کنندگان را نشکست و در ابتداي سال 2008 همگان منتظر رکوردهاي جديد به صورت واقعي و به دور از پيش بيني براي نفت بودند تا اينکه در فوريه 2008 (اسفند 86) قيمت نفت رکورد جديد و تازه يي را ثبت کرد. نبض بازار نفت به شدت مي زد. قيمت نفت به بالاي يکصد دلار رسيد. پيش بيني يکصد دلاري قيمت نفت در دنياي واقعي در سال 2008 به حقيقت پيوست. قيمت نفت در روزي که متوسط قيمت نفت اوپک به 94 دلار و 23 سنت رسيد رقم 101 دلار و 27 سنت را ثبت کرد تا کاهش ارزش دلار مهم ترين دليل اين قيمت عنوان شود.

حالا ديگر نوبت به رکوردشکني نفت اوپک است. پيش بيني هاي جديد حاکي از آن است که قيمت نفت اوپک به زودي به يکصد دلار خواهد رسيد؛ پيش بيني که با روند متلاطم بازار نفت غيرقابل دسترس نيست. اگرچه وزراي اوپک در ظاهر از اين وضعيت نگران به نظر مي رسند اما واقعيت آن نيست چون اقتصاد وابسته به نفت آنها بي علاقه به نفت يکصد دلاري نيست. قيمت نفت به شدت بالا رفت، جهت پيش بيني ها يک بار ديگر تغيير پيدا کرد و اين در حالي بود که اعضاي اوپک در اجلاس ماه مارس خود اين اميد را به خريداران دادند که قيمت نفت به زودي کاهش پيدا مي کند.

اعضاي اوپک در نشست ماه مارس تنش هاي ژئوپولتيک و کاهش ارزش دلار را عامل اصلي افزايش قيمت نفت دانستند. اگرچه برخي از اعضاي اوپک در اين نشست اعلام کردند افزايش قيمت نفت از کنترل آنها خارج است. قيمت نفت بدون توجه به اجلاس بزرگ ترين توليدکنندگان نفت به رکورد ديگري دست پيدا کرد که اعداد آن براي بازار نفت تازگي داشت. قيمت نفت به 110 دلار و 21 سنت براي وست تگزاس رسيد و نفت اوپک به 99 دلار در هر بشکه تا در آستانه سال جديد هديه خوبي به دولت کشورهاي نفت خيز داده شود. ايران نيز با نفت يکصد دلاري به استقبال عيد نوروز رفت و دلارهاي نفتي به مدد مسوولان شتافت و واردات افزايش پيدا کرد تا شعار رئيس دولت نهم مبني بر آوردن پول نفت بر سر سفره مردم محقق شود. البته اين در حالي بود که اقتصاددانان بسيار نگران بودند و نسبت به عواقب حجم عظيم واردات خوشبين نبودند. قيمت نفت اما در دومين ماه فصل بهار (مه 2008) و در ارديبهشت ماه در ساعت پاياني معاملات به 122 دلار و 73 سنت رسيد و نفت اوپک نيز رقم 114 دلار و 75 سنت را ثبت کرد. حال ديگر کمترين پيش بيني از قيمت نفت 200 دلار است. مصرف کنندگان با نگراني به اوپک انتقاد کردند و آنها را دليل اصلي رسيدن قيمت نفت به اين سطح مي دانستند اگرچه کارشناسان ايراني اين موضع آنان را قبول نداشتند و امريکا و جمهوريخواهان را دليل اصلي رسيدن قيمت نفت به اين سطح عنوان کردند اما مصرف کنندگان حاضر نبودند از موضع خود عقب نشيني کنند به طوري که هيلاري کلينتون در آن مقطع در سفرهاي تبليغاتي خود با رسيدن قيمت نفت به بالاي 122 دلار در آستانه انتخابات اينديانا و کاروليناي شمالي در مريلوپل عنوان کرد؛ «من در صورت انتخاب شدن مستقيماً به سراغ اوپک خواهم رفت آنها ديگر حق ندارند به صورت يک کارتل، نفت را در انحصار خود داشته باشند، هر دو ماه يک بار در يک اتاق کنفرانس شيک و مرتب گرد هم جمع شوند و تصميم بگيرند که چقدر نفت و به چه قيمتي توليد کنند.»

ايران به عنوان يکي از اعضاي اوپک در پاسخ به اين انتقادات از سوي محمدعلي خطيبي که هنوز جايگزين کاظم پوراردبيلي در هيات عامل اوپک نشده بود، گفت؛ اوپک تهديدات را جدي نمي گيرد تا تنازع بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان نفت که با افزايش قيمت نفت آغاز شد، شدت بگيرد.

اما بازار نفت به اين تنازعات نيز پاسخ منفي و به روند افزايشي ادامه داد. در خردادماه (اواخر مه) قيمت نفت رقم رويايي را ثبت کرد. ترکيب جديد اعداد در کنار هم شگفتي ساز تابلوهاي بورس شد؛ قيمت نفت وست تگزاس 19/132 و متوسط قيمت نفت اوپک 27/119دلار. دليل آن نيز کاهش شديد ارزش دلار در مقابل يورو عنوان شد. ديگر مصرف کنندگان با قيمت هاي بالاي نفت انس گرفته و کاملاً اعتقاد داشتند دليل افزايش قيمت خارج از توليد و عرضه است. وان درفر رئيس شرکت شل با رسيدن قيمت نفت به 132 دلار مي گويد؛ مشکل اصلي بازار نفت عوامل و مسائل رواني است و ما نمي توانيم مسائل رواني را پيش بيني کنيم. لبخند اوپک ديگر مغرورانه است. نفت به رقم هاي رويايي و البته تاريخي دست پيدا کرد که باب ميل اعضاي اوپک بود. اين موضوع البته زماني مشخص شد که بعد از کاهش قيمت نفت اوپک در دو نشست توليد خود را چهار ميليون و 300 هزار بشکه در روز کاهش دادند اما دومارژري مديرعامل توتال نيز معتقد بود؛ ما سعي مي کنيم مانع از افزايش شديد و سريع قيمت نفت شويم. اما اين افزايش اجتناب ناپذير و احتمال کاهش شديد قيمت ها نيز بسيار ناچيز است. تمام دنيا بايد به نفت گران عادت کنند. ديگر کسي به فکر کاهش دوباره قيمت نفت نبود يا لااقل آن را آشکار در حالي که روند بازار صعودي بود، عنوان نمي کرد. مصرف کنندگان خود را آماده پذيرايي از نفت يکصد و پنجاه دلاري کردند تا اينکه تيرماه 1387 (ژوئن 2008) قيمت ها شگفتي ساز شد؛ 140 دلار و 21 سنت وست تگزاس، اوپک هم 130 دلار و 77 سنت. قيمت نفت ديگر تيتر يک بيشتر جرايد است و نمي شود به راحتي از کنار آن گذشت. مصرف کنندگان ناراحت در مقابل توليدکنندگان خوشحال قرار گرفتند. اعتراض ها بي فايده است. قيمت نفت بي توجه به اتفاقات افزايش پيدا کرد، گويي اينکه عواملي غير از بازار آن را هدايت مي کند. اين گونه نيز بود. چون کاهش ارزش دلار و عوامل ژئوپولتيک دليل قانع کننده براي اين قيمت ها که دائماً در حال صعود است، نبود. تيرماه 87 بازار نفت از نفس افتاد. قيمت نفت در بازارهاي جهاني نفت به 146 دلار و 38 سنت در هر بشکه رسيد و قيمت متوسط سبد نفت اوپک نيز به 139 دلار و 81 سنت رسيد تا هرگونه اظهارنظري در زمينه افزايش قيمت نفت تنها التيام بخش باشد. اين پايان روياي نفت است که به تاريخ پيوست و جهنم اوپک آغاز شد. مشکلات زماني آغاز شد که شيب نفت شديدتر شد، رکود اقتصادي و کاهش تقاضا دليل اصلي عنوان شد و اوپک درصدد کاهش توليد برآمد. يک بار ديگر دودستگي بين اعضاي اوپک نمودار مي شود. برخي معتقدند کاهش توليد بهترين راه براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت نيست در حالي که برخي از جمله ايران بر کاهش توليد اوپک تاکيد دارند. وقتي قيمت نفت به زير 50 دلار رفت نشست اعضاي اوپک به رغم تاکيد برخي کشورها بر کاهش توليد بي نتيجه ماند تا اينکه در نشست اوران الجزاير صبر اعضاي اوپک مبني بر افزايش مجدد قيمت نفت لبريز شد. تاريخي ترين کاهش توليد اوپک در نشست اوران ثبت شد. اوپک در نشست الجزاير توليد را دو ميليون و 200 هزار بشکه کاهش داد اما بازار به اين کاهش نيز همانند افزايش توليد اوپک در زمان افزايش قيمت نفت روي خوش نشان نداد و قيمت نفت به زير 40 دلار سقوط کرد. حالا ديگر مردم بايد نوسان تغيير قيمت نفت را در زندگي خود ببينند. نفت مي شود هشت دلار زندگي همان است که بود. مي شود 50 دلار باز هم همان است و اين شدني است.

محسن يعقوبي

بحران اخير مالي در جهان که از ايالات متحده شروع شد دامنه تاثير خود را در ديگر بخش ها و گستره جغرافيايي وسيع تري گسترش داده است. در حال حاضر بسياري از شرکت هاي بزرگ با بحران دست به گريبان هستند. قيمت نفت به پايين ترين سطح خود در چهار سال گذشته رسيده است. تمامي اين متغيرها سبب شده موضوعي به نام چشم انداز اقتصاد جهاني در سال آينده ذهن کارشناسان را به خود مشغول کند. در همين ارتباط با دکتر علي ماجدي معاون اقتصادي وزارت خارجه در دولت اصلاحات پيرامون اين موضوع به گفت وگو پرداختيم.

---

-بحران مالي امريکا که در سپتامبر سال جاري به اوج خود رسيد تاکنون چه تاثيراتي بر اقتصاد ساير کشورها از طريق تاثير بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي دنيا داشته است؟

در حال حاضر تمامي کشورهاي دنيا در اثر بحران مالي و بانکي غرب به نوعي با آسيب مواجه شدند ولي ميزان اين آسيب ديدگي به ميزان ارتباط با نظام مالي غرب بستگي دارد. کشورهايي که ارتباط اقتصادي بيشتري با امريکا و اروپا داشتند، تاثير بيشتري از اين بحران ها ديدند و کشورهايي که ارتباط اقتصادي کمتري با امريکا داشتند تاثير اين بحران ها بر آنها با تاخير ظاهر شده است.

امريکا به عنوان نيروي محرک اقتصاد دنيا تاثير غيرقابل انکاري بر اقتصاد جهاني دارد، اما کشورها تاثيرات متفاوتي از بحران اقتصادي امريکا خواهند گرفت. هر چه کشورها وابستگي بيشتري به اقتصاد امريکا يا اقتصاد جهاني داشته باشند، تاثيرات بيشتري از آثار منفي بحران اقتصادي مي پذيرند. به اين ترتيب تاثيرپذيري کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال توسعه متفاوت خواهد بود. کشورهايي مثل اعضاي اتحاديه اروپا و ژاپن که بيش از پيش با اقتصاد امريکا رابطه دارند، بيشترين تاثير را خواهند پذيرفت و کشورهايي مثل چين و هند و روسيه و ايران و به طور کلي کشورهاي در حال توسعه، کمترين تاثير را تجربه خواهند کرد. آمار صندوق بين المللي پول نيز مويد اين نظر است. به طوري که رشد اقتصادي کشورهاي در حال ظهور آسيا با کاهش 3 الي 4 درصدي در سال آينده همراه خواهد بود البته در منطقه خاورميانه که ارتباط کمتري با اقتصاد جهاني دارد، کاهش رشد اقتصادي به دليل بحران نظام مالي امريکا کمتر خواهد بود. به نظر من يکي ديگر از فاکتورهاي اثرگذار بر آسيب پذيري کشورها از بحران اقتصادي امريکا، ارتباط فعاليت هاي اقتصادي آنها با دلار است. کاهش ارزش دلار يکي از ابعاد بحران اقتصادي امريکاست و کشورهايي که عمده مبادلات شان را با دلار امريکا انجام مي دهند، با کاهش رشد اقتصادي روبه رو مي شوند. اما کشورهايي که عمده مبادلات خود را با يورو يا ارزهاي ديگر انجام مي دهند، با افزايش شديد تورم روبه رو خواهند شد. لذا مي توان گفت اثرات بحران اقتصادي امريکا براي مردم دنيا چيزي جز کاهش رشد اقتصادي و افزايش تورم به ارمغان نياورده است.

-ابعاد تاثير اين بحران بر تورم جهاني را چطور ارزيابي مي کنيد؟

در مورد نرخ تورم به نظر مي رسد بيشترين آسيب متوجه کشورهاي اروپايي باشد چنان که اخيراً بانک مرکزي اروپا و صندوق بين المللي پول نيز نسبت به افزايش فشارهاي تورمي در اروپا هشدار دادند به عنوان مثال نرخ تورم فرانسه در ماه هاي گذشته به بيش از 5/3 درصد رسيده که طي 12 سال اخير بي سابقه بوده است. از طرف ديگر به نظر مي رسد 25 درصد از اقتصادهاي جهان کمتر از 3 درصد در سال هاي 2008 و 2009 رشد خواهند داشت؛ يعني معادل رکود اقتصادي منشاء اين بحران.

-شما به تاثير بالاي اقتصاد ژاپن از بحران مالي امريکا اشاره کرديد، به نظر شما اين تاثير در کدام بخش بيشتر است؟

در بخش خودرو اين تاثير چشمگيرتر است. به طوري که در کشور ژاپن توليد خودرو در شرکت تويوتا که بزرگ ترين خودروساز ژاپن است، با 5/15 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش به 626 هزار و 745 دستگاه رسيده است. همچنين شرکت هوندا، دومين خودروساز ژاپن، 2/10 درصد کاهش توليد در امريکا داشته و نيسان نيز 7/24 درصد. شرکت خودروسازي مزدا وابسته به شرکت فورد امريکا در ماه آگوست 1/4 درصد افزايش توليد در سراسر جهان نسبت به ماه مشابه سال پيش داشته است. شرکت ميتسوبيشي هم به علت کاهش توليد در امريکا و ژاپن، اعلام کرده است در ماه آگوست 1/17 درصد از توليدات جهاني خود کاسته است.

-اقتصاد ژاپن نيز پيش از اين بحراني را پشت سر گذاشته بود. چگونگي خروج اقتصاد اين کشور از بحران را چطور مي بينيد؟

ژاپن براي يک دهه در رکود بود. از سال 1990 تا 2002 رشد توليد ناخالص داخلي ژاپن در حد صفر بود. قيمت مسکن و زمين کاهش يافت. شاخص هاي بورس از 30 هزار واحد به زير 10 هزار هم رسيد. البته ديگر بخش هاي اقتصادي ژاپن با وضعيت قبل از دوران رکود به کار خود ادامه دادند. اقتصاد ژاپن متکي بر صادرات است. همواره عرضه کل در ژاپن بيش از تقاضا بوده است. ژاپني ها عرضه کل را از طريق صادرات انجام مي دادند اما در کنار آن به دنبال اين بودند که تقاضاي داخلي افزايش يابد. در واقع به دنبال نوآوري بودند به همين دليل با ارائه کالاي جديد افزايش انگيزه مصرف را تعقيب مي کردند. در واقع همين مساله هم موجب شد ژاپن وارد رکود عميق نشود زيرا به رغم آنکه بازار مسکن در رکود بود اما به دليل آنکه بازارهاي مکمل کمک دهنده بودند رکود عميق به وجود نيامد چون اين بخش ها تلاش کردند با تنوع توليد انگيزه مصرف را تقويت کنند.

-ريشه اصلي بحران به وجود آمده در بخش مسکن امريکا را متاثر از چه عواملي مي بينيد؟

سياست هاي مداخله نظامي امريکا در افغانستان و عراق هزينه هاي زيادي براي ايالات متحده در برداشت. گفته مي شود هزينه هاي اين دو جنگ تاکنون 650 ميليارد دلار(البته برخي آن را تا 3 هزار ميليارد دلار برآورد کرده اند) بوده که دولت فدرال از طريق کسري بودجه تامين کرده است. به هرحال ماهيت جنگ اتخاذ راهکارهاي انبساطي در اقتصاد را مي طلبد تا از اين طريق هزينه هاي تحميل شده از اين محل جبران شود. به همين دليل در چند سال گذشته حجم عظيمي دلار به اقتصاد امريکا تزريق شد.

به دليل نقشي که اين ارز در اقتصاد جهاني دارد اين سياست در اقتصاد جهاني نيز بازتاب داشت. ارزش يورو در برابر دلار تقويت شد و کشورهايي مانند ژاپن و چين که استراتژي اقتصادي خود را بر صادرات قرار داده اند براي آنکه از حجم صادرات شان کاسته نشود، تلاش کردند برابري ارزش پول ملي خود نسبت به دلار را حفظ کنند زيرا تضعيف دلار کاهش ميزان صادرات اين کشورها را در پي داشت. به همين دليل در چند سال گذشته نوسان ارزش يوان چين و ين ژاپن در برابر دلار بسيار محدود شده بود. اين کشورها براي جلوگيري از افزايش ارزش پول ملي خود حجم بالايي از دلارهاي تزريق شده به بازار را خريداري کردند و بخشي از آن را در بانک هاي امريکايي به امانت گذاشتند. به واسطه اين سياست، بانک هاي ايالات متحده با مازاد منابع زيادي مواجه شدند. افزايش عرضه دلار يک سياست ديگر را نيز به همراه داشت؛ به واسطه عرضه زياد دلار نرخ بهره در امريکا کاهش يافت. معمولاً هم در شرايطي که اقتصاد در حالت ريکاوري (احيا) قرار دارد و مي خواهد شروع به رشد کند بازار مسکن در اين زمينه پيشتاز است. به بياني ديگر مازاد منابع موجود در بانک ها در قالب وام براي خريد مسکن پرداخت شد. در امريکا معمولاً به دليل آنکه 90 تا 95 درصد ارزش يک ملک در قالب تسهيلات پرداخت مي شود کنترل زيادي بر پرداخت تسهيلات از سوي موسسه هاي مالي اعمال مي شد به طوري که به مشتريان براساس رتبه اعتباري وام پرداخت مي شود و در مقابل سند املاک به عنوان وثايق در اختيار بانک قرار مي گيرد تا در صورتي که وام گيرنده نتوانست اعتبار دريافت کرده را پس دهد خانه از سوي بانک تصاحب شود.

اما بحران در جايي به اوج خود رسيد که وال استريت درگير بحران شد به طوري که دو بانک بزرگ معتبر مريل لينچ و لمن برادرز به کار خود در وال استريت خاتمه دادند. بانک مريل لينچ که در آستانه ورشکستگي قرار گرفته بود در آخرين روزها توانست سهام خود را به قيمت 50 ميليارد دلار به بانک امريکا بفروشد و زير چتر حمايتي اين بانک قرار بگيرد. بانک لمن برادرز که چهارمين بانک بزرگ ايالات متحده به شمار مي رفت پس از آنکه در طول سه ماهه سوم سال متحمل سه ميليارد و 900 ميليون دلار زيان شد و در فروش سهام خود نيز توفيقي نيافت، سرانجام اعلام ورشکستگي کرد.

ورشکستگي لمن برادرز که 158 سال در بازار پول و سرمايه فعال بود، شوک بزرگي در وال استريت ايجاد کرد که دامنه هاي آن بازار هاي اروپا و آسياي شرقي را نيز در برگرفت. نزديک به پنج هزار نفر در لندن کار خود را از دست دادند و تمامي شاخص هاي مهم بازار هاي دنيا شديدترين افت طي سال هاي اخير را متحمل شدند. در روز 14 سپتامبر پس از اعلام ورشکستگي بانک لمن برادرز شاخص داو جونز نيويورک به يکباره 504 واحد سقوط کرد. بانک هاي اروپايي و آسيايي که مراودات مالي زيادي با اين بانک داشتند نيز صدمه زيادي ديدند و ارزش سهام شان در بازار به شدت پايين آمد.

-با توجه به شرايط موجود آيا احتمال ادامه پيشروي اين بحران در آينده وجود خواهد داشت؟

طبعاً آنچه در دو سال اخير در بازار مالي امريکا و به تبع آن در اروپا، ژاپن و به مراتب کمتر در کانادا رخ داد چالش بزرگ در مقابل اقتصاد آزاد مبتني بر رقابت بود و راه را براي نقض نظام سرمايه گذاري يک بار ديگر گشود. البته طرفداران نظام آزاد مي توانند مدعي شوند به دليل تقويت اقتصاد و نيز به دليل دانش و مهارتي که کسب کرده اند، اجازه نمي دهند بحران هايي از قبيل بحران 1929 بروز کند و نظام سرمايه داري راه هاي تعديل و کنترل بحران و محدود کردن چرخه هاي رونق و رکود را پيدا کرده است.

در عين حال طرفداران اقتصاد رقابتي يا بازار معتدل تر معتقدند بحران حاصله نتيجه زياده خواهي و طمع نهادهاي مالي بوده است که نمي تواند تداوم داشته باشد. به نظر من رکود بزرگ ديگري به وقوع نخواهد پيوست زيرا دخالت هاي دولت در اقتصاد يک بار تجربه شده و موفقيت آميز بوده و در کنار آن کشورهاي ديگر هم وارد خواهند شد تا دامنه هاي بحران گسترده نشود. مطمئن باشيد. در سال 1929 چون نظريه دخالت دولت وجود نداشت دولت دخالتي در اقتصاد نکرد. به هر حال اقتصاد کينزي در دوران پس از جنگ سياست هاي انبساطي را تجويز کرد. من فکر مي کنم اتفاقي که در امريکا افتاد علامتي بود به اقتصاد بازار. به هر حال بايد نظارت دولت قوي تر و فعال تر باشد. در بحران 1929 کلاسيک ها اعتقاد داشتند بايد در بازار دخالت نکرد تا با پايين آمدن قيمت ها و نرخ بهره انگيزه سرمايه گذاري افزايش پيدا کند. با شروع سرمايه گذاري اقتصاد از رکود خارج مي شود در حالي که شرايط نشان داده نمي توان به اين شرايط دل بست. دولت بايد در چنين شرايطي مداخله کند و با سرمايه گذاري دولتي موجبات نجات اقتصاد ملي را فراهم آورند. من فکر مي کنم در شرايطي که اقتصاد امريکا با آن روبه روست اين دخالت لازم است. در اين شرايط از طريق سياست هاي پولي راه به جايي نمي توان برد و من معتقدم سرمايه گذاري دولتي مي تواند موثر واقع شود. در حال حاضر سياست هاي پولي جهاني مورد انتقاد شديد قرار گرفته است زيرا پول در اين نظام با اعطاي تسهيلات خلق مي شود و در واقع 95 درصد پول در نظام فعلي پولي جهان توسط تسهيلات اعطايي بانک ها خلق مي شود بنابراين پول حاصل اعطاي تسهيلات است اما اين پول ها در چرخه هايي هستند و آنچه به عنوان بهره به آن تعلق مي گيرد عمدتاً توسط دولت ها و از محل پول هاي پرقدرت يعني پولي که بانک مرکزي خلق کرده، تامين مي شود. در اين نظام پولي حتي دولت ها نيز براي تامين منابع و نيازها از بانک ها و مردم استقراض مي کنند و بهره مي پردازند در نتيجه اين نظام مورد سوال قرار گرفته است.

از طرف ديگر بهبود شرايط مسکن و ساختمان نيز از مولفه هاي کاهش اين بحران در آينده است به طوري که وقتي اين بخش دچار مشکل شود اقتصادي به عظمت اقتصاد امريکا را با خطري عظيم مواجه مي سازد به گونه يي که افسانه سرمايه داري رنگ مي بازد و طومار آنها درهم پيچيده مي شود. چنين واقعيتي در اقتصاد کوچک ايران نيز تجربه شده است؛ وقتي در پايان سال 86 بخش مسکن با بحران مواجه مي شود بخش بزرگي از اقتصاد ايران همراه با آن به حالت سکون درمي آيد.

اعظم گلبري

در آخرين روزهاي سال 2008 ميلادي دست اندرکاران اقتصاد جهاني از هم مي پرسيدند وضع اقتصاد جهان در سال آينده چگونه خواهد بود. کاردان هاي اقتصادي سناريوهاي مختلفي براي 2009 مي نويسند.گروهي بر اين باورند که موتور اقتصاد جهان امريکا است و با نجات اين دولت از بحران، وضعيت اقتصادي جهان رو به بهبود خواهد رفت. اين دسته از کارشناسان اميدوارند به زودي شرايط اقتصادي بهبود بيابد و وضع اقتصادي به حالت عادي بازگردد. گروه دوم اعتقاد دارند از اواسط سال 2009 اقتصاد جهان آهنگ رشد شتابان گذشته را موقتاً باز يافته و سپس در سال 2010 شرايط رکودي براي مدتي کوتاه بر جهان حاکم مي شود. آنها اعتقاد دارند در نهايت از سال 2011 شرايط يک رشد اقتصادي ملايم، وليکن پايدار ميسر خواهد شد. در مقابل گروه سومي هم با اعتقاد به رکود اقتصادي تا يک زمان غيرقابل پيش بيني چشم اميد مردم را نسبت به بهبود شرايط کور کرده اند. در اين فضاي ترديدبرانگيز کنوني، هر سه اين سناريوها امکان پذير است. اما آرا و نظرات منابع رسمي دنيا نيز مدام در حال تغيير است. صندوق بين المللي پول و بانک جهاني پيش بيني هاي خود را دائماً مورد بررسي و تغيير قرار مي دهند، اما به نظر آنها هيچ يک از اين سناريوها را نمي توان از نظر دور داشت.تحليلگران و اقتصاددانان ايراني نيز از منظر خود پيش بيني ها را نسبت به سال آتي ارائه مي دهند. محمدحسين ديده ور اولين و آخرين رئيس هيات مديره منحل شده بورس فلزات و مديرعامل فعلي کارگزاري فولاد مپنا اوضاع و احوال اقتصاد بازار کالا، جهان و ايران را در گفت وگويي تشريح کرد.

---

-تحليل شما نسبت به اتفاقات حوزه اقتصادي و نوسان شديد قيمت کالاها، فلزات و افت شاخص بورس ها در سال 2008 چيست؟

2008 سال رکود اقتصادي بود. در اين سال قيمت فلزات، فولاد، آهن، نفت و... با تغييرات کاهشي 40 تا 50 درصدي مواجه شد و در مرحله بعد با ثبات اين روند قيمت ها کاهش يافت. کاهش قيمت ها نيز چرخش چرخ صنايع را کند کرد. اتفاقات در حوزه بين الملل به بازار داخلي نيز رسوخ کرد و باعث کاهش قيمت فلزات در کشور شد. البته در اين ميان وابستگي صنايع فلزي به واردات نيز نقش موثري داشت و باعث کاهش سريع قيمت ها شد. کاهش قيمت ها در کشور تبعات سوئي روي معاملات بخش خصوصي گذاشت و اين بخش را نسبت به بخش دولتي بيشتر متحمل ضرر و زيان کرد.

-چه عواملي باعث شد قيمت هاي جهاني کالا و فلزات کاهش پيدا کند؟

تفاسير مختلفي وجود دارد. در سال پيشين ميلادي قيمت سوخت و انرژي بالا رفت. طبق تحليل کارشناسان اين افزايش قيمت طي 60 سال پيش بي سابقه بوده است. افزايش غيرمترقبه قيمت انرژي و نفت تا مرز 150 دلار به همراه اشباع يکباره بخش ساخت و ساز در دولت هاي مختلف تبعات سوئي را بر قيمت فلزات و آهن گذاشت که نهايتاً ارزاني و رکود اجباري را به اين بخش وارد کرد. وقتي اقتصاد دنيا وارد اين مرحله شد و بخش مسکن در اکثر کشورها فلج شد متاسفانه عامل بازدارنده يا محرکي وجود نداشت که اين بازار را از خواب بيدار کند و اين روند تا پايان سال ادامه پيدا کرد.

-بحران مالي جهاني تقريباً مقارن با آغاز بحران در بخش مسکن امريکا بود. چه عواملي باعث شد بحران در بخش مسکن اين کشور زودتر نمود پيدا کند؟

وام هاي کلاني که در بخش مسکن به عنوان يک بخش مادر اقتصادي داده مي شد با نرخ بهره بين يک تا سه درصد باعث طماع شدن شهروندان امريکايي نسبت به سرمايه گذاري در اين بخش شد. طي چند سال اخير اکثر شهروندان وام بانکي گرفته اند و صاحب چند خانه شدند. با پشتوانه اين فکر که با اجاره دادن آنها بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند اما غافل از اينکه رشد جمعيت اين کشور کفاف اين فرضيه را نمي دهد و با شکست اين فرضيه و تبعات اجراي آن در اين کشور بحران بخش مسکن و افزايش نقدينگي را به دنبال داشت.بانک هاي امريکايي که از بازپرداخت وام ها نااميد شدند، اسناد رسمي خانه ها را به حراج گذاشتند و بدين ترتيب بحران در بحران مسکن اين کشور آفريده شد.

-بحران فعلي بازار مسکن کشور نيز نتيجه واکنش به اتفاقات جهاني است يا به دنبال عوامل ديگر به وجود آمده است؟

وضعيت فعلي بازار مسکن زاييده تحولات امروز و ديروز نيست بلکه ريشه در سال هاي پيشين دارد. رفتار نامناسب اقتصادي و مالي، سود سرشار معاملات ملکي، افزايش روزافزون حجم نقدينگي، تورم به همراه تحولات اخير بازار جهاني و پاره يي ديگر از عوامل اقتصاد بازار مسکن را در ايران به مرحله رکود رساند. البته چند سالي است که سياست هاي مالي و پولي پيشگيرانه يي در پيش گرفته شده اما به دليل جامع نبودن اين طرح ها تاکنون نتيجه مثبتي حاصل نشده است. مقدار زيادي از سرمايه بانک مرکزي به عنوان وام به دست بخش خصوصي و دولتي وارد بازار مسکن شده اما با توجه به رکود و عدم امکان معامله مسکن اين حجم پول به چرخه پولي بانک برنگشته و تا زماني که اين اتفاق بيفتد، بحران در اين بازار ادامه دارد.

-با توجه به کاهش قيمت فولاد و آهن در آينده بازار مسکن هم تغيير خواهد کرد؟

به نظر من بخش مسکن مولد معاملات بازار آهن و فولاد است. با توجه به بازار آهن و فولاد ميزان عرضه و تقاضاي فلزات ساختماني و وابستگي صنايع فلزي کشور به واردات قيمت آهن به عنوان اصلي ترين فلز ساختماني، بازار مسکن نيز تغييراتي را تجربه مي کند. ارزاني و بر هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا به همراه تغييرات اتفاق افتاده روي قيمت فلزات به کاهش ساخت و ساز در بخش مسکن مي انجامد. اما با توجه به شرايط خاص و ويژه بازار مسکن و رشد سريع جمعيت در کشور ميزان تقاضاي مسکن در ايران نسبت به ساير جوامع بالاتر است و همين عامل مانند سدي تا حدي از تاثير اتفاقات مي کاهد و رونق نسبي آن را تضمين مي کند.

-پيش بيني شما براي بازارهاي مالي در سال 2009 چيست؟

طبق اظهارنظر اکثريت مفسرين اقتصادي، سال ميلادي 2009 سال خوبي براي اقتصاد نيست. با توجه به وخامت اوضاع فعلي اقتصاد بين المللي، نمي توان انتظار پيشرفت اقتصادي در اين سال داشت، بلکه برعکس بايد منتظر تبعات سوء آن روي روابط اجتماعي بود.

-همان طور که گفتيد، افزايش بي سابقه قيمت نفت و انرژي عامل موثري در بحران اقتصادي فعلي است، به نظر شما با تداوم اين روند چه آسيب هايي اقتصاد را تهديد مي کند؟

با توجه به وابستگي شديد اقتصاد کشور به خصوص بخش دولتي به نفت، رکود گسترده يي در کمين نشسته است. اقتصاد دولت به شدت به نفت وابسته است و اين اتکا تبعات سوئي را براي اين بخش اقتصادي در سال 2009 به همراه دارد و احتمالاً بخش اقتصاد دولتي در رکود سنگين تري نسبت به بخش خصوصي فرو مي رود. اتکا به درآمدهاي نفتي دولت از يک سو و فرسودگي صنايع نفتي کشور که کاهش چشمگير آمار توليد را به همراه دارد، به همراه کاهش قيمت نفت، دولت را در تامين بودجه پروژه هاي عمراني دچار مشکل خواهد کرد. البته اين قضايا باعث شد ميزان برداشت نفت ايران از مخازن مشترک نيز به شدت پايين تر از شرکايش باشد که باز هم تبعات منفي بر اقتصاد دولت داشته، دارد و خواهد داشت.

-عده يي از فعالان بازار آزاد نسبت به قيمت گذاري در بورس شاکي هستند و قيمت گذاري را در بورس غيرواقعي مي دانند. شما در پاسخ به آنها چه مي گوييد؟

من يک سوال از شما مي پرسم؛ چرا الان که قيمت ها در بورس به تبع بازارهاي جهاني کاهش يافته و به دنبال آن قيمت هاي بازار آزاد نيز تعديل شده چنين شکوائيه هايي شنيده نمي شود؟ اين گفته ها و نظرات عده يي غيرمتخصص است وگرنه بورس نه قيمت ها را بالا مي برد و نه پايين بلکه مي تواند مکان مناسبي براي شفاف سازي باشد و طبق قيمت هاي درخواستي خريداران معاملات را انجام مي دهند. اما اين معاملات حواشي ديگر دارد که قابل تفسير است. به طور مثال اگر معادن مس شيلي به عنوان يکي از بزرگ ترين توليدکنندگان اين فلز دچار حادثه شود قيمت مس در جهان بالا مي رود. در دفاع برابر اين اتهامات بايد بگويم از ابتداي آغاز به کار بورس فلزات بيش از 200 هزار معامله انجام شده که جز پنج يا شش مورد مابقي با صحت و درستي صورت گرفته است.

-با وجود تحريم هاي اقتصادي کشور دفاع شما نسبت به قيمت گذاري فلزات و کالاهاي مورد معامله طبق قيمت هاي جهاني چيست؟

خيلي سوال جالبي است. طبعاً مشکلاتي وجود دارد. مي دانيم که کشور در تحريم اقتصاد است که اين تحريم روابط و معاملات تجاري و مالي ما را تحت الشعاع قرار داده است و اين مختص به بازار فلزات نيست بلکه شکلي همگاني دارد. اما ما بايد بتوانيم از اين فرصت استفاده کرده و به تقويت صنايع و اقتصاد خود بپردازيم نه اينکه اين موضوع را به عنوان نقطه ضعفي تلقي کنيم. ما بايد با توجه به شرايط موجود راه حل هاي مناسبي براي خود پيدا کنيم.

-از ابتداي بحث تاکنون اشاراتي به ارزاني نسبي قيمت کالاها در سال 2009 داريد. به نظر شما اين سال مي تواند به سال شانس اقتصاد ايران تبديل شود به صورتي که با اقدام به خريد و ذخيره کالاهاي وارداتي نياز کشور به واردات برخي از کالاها را در سال هاي آتي تامين کرد؟

2009 در صورتي به سال شانس تبديل مي شود که پولي براي خريد وجود داشته باشد. با تامين منابع مالي جهت خريد و تامين هزينه هاي سال نو ميلادي فرصت خريد خوبي براي کشور بود. اما اين ارزاني شامل نفت که منبع اصلي درآمد کشور است نيز مي شود پس ديگر مجالي براي خريد نمي ماند. اما اگر در سال هاي پيشين صندوق ذخيره ارزي اشباع مي شد، سرمايه گذاري روي صنايع مادر درست و بجا صورت مي گرفت ايران در سال 2009 ديدني بود.

-بازار ساير فلزات چون طلا، آلومينيوم، مس و روي در سال 2009 چگونه است؟

من خيلي در مورد آنها تخصص ندارم و نمي توانم نظر قاطعي در مورد آنها اعلام کنم. اما به احتمال قريب به يقين رکود بازار فلزات خارجي و داخلي ادامه خواهد داشت.

-به نظر شما بحران اقتصادي تا چه سالي ادامه دارد؟

طبق پيش بيني ها بحران اقتصادي تا دو سال ديگر يعني تا سال 2011 ادامه خواهد داشت.