گروه سياسي؛ حمله سه شنبه شب دانشجويان به باغ سفارت انگليس در قلهک با واکنش هاي داخلي و بين المللي همراه بود. ماموران نيروي انتظامي سه شنبه شب پرتنشي را در برخورد با 300 تن از دانشجويان معترض و خشمگين پشت سر گذاشتند چرا که دانشجويان مبادرت به اشغال باغ تابستاني انگليس کرده و با پايين آوردن پرچم اين کشور پرچم فلسطين را بالا برده بودند تا بدين گونه مراتب اعتراض خود را از حمايت هاي لندن از اسرائيل در موضوع غزه نشان دهند. البته دامنه اين اعتراضات که از هفته گذشته و با تهديدات مکرر دفاتر ديپلماسي کشورهاي مصر، اردن و عربستان آغاز شد گسترده تر شده و دانشجويان و طلاب اصفهان نيز از تجمع مقابل دفتر حافظ منافع مصر و فرودگاه مهرآباد خبر دادند. اگرچه در حادثه باغ قلهک به کسي از کارکنان سفارت آسيب نرسيده اما سخنگوي وزارت خارجه انگليس پس از اين حادثه از گفت و گوي مقامات اين کشور درخصوص حادثه اخير با مسوولان ايران خبر داد. در همين ارتباط پنج تشکل دانشجويي روز گذشته در نامه يي به رئيس دفتر حفاظت از منافع مصر در تهران ضمن تهديد وي به اخراج در صورت باز نشدن مرز مصر با غزه تا ظهر امروز، اعلام کردند پس از پايان مهلت دانشجويان وظيفه انقلابي خود را همانند آنچه در 13 آبان 1358 رخ داد، انجام خواهند داد. در همين ارتباط سپاه پاسداران روز گذشته با صدور اطلاعيه يي هرگونه ارتباط اقدام اعتراض آميز تعدادي از دانشجويان درخصوص ورود به باغ قلهک با سپاه را رد کرد. بر همين اساس در بخشي از اطلاعيه سپاه آمده است؛ اقدام اعتراض آميز تعدادي از دانشجويان درخصوص ورود به باغ قلهک هيچ گونه ارتباطي به سپاه نداشته و اين حرکت به صورت خودجوش و در اعتراض به عملکرد دولت انگليس در قبال جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي و حمايت از مقاومت اسلامي مردم مظلوم و بي دفاع غزه صورت پذيرفته است. به گزارش ايسنا، اين اطلاعيه با اشاره به عمليات رواني و تبليغات مسموم برخي رسانه هاي غربي در انتساب اين حادثه به سخنان اخير فرمانده کل سپاه در جمع تشکل هاي دانشجويي تاکيد کرده است؛ ظلم ستيزي و برخورد هوشمندانه، عالمانه و انقلابي با سياست ها و رفتارهاي استکباري و ضدبشري از جمله آنچه هم اکنون جهانيان در فلسطين و غزه شاهد آن هستند از خصلت هاي ذاتي انقلاب اسلامي و ويژگي هاي بارز ملت رشيد ايران به شمار مي رود. با اين حال به رغم اين اعتراضات که به نظر مي رسد رو به گسترش باشد مقامات مصري اما نه تنها از موضع خود عقب نشيني نکرده و بر ادامه بسته نگه داشتن گذرگاه رفح اصرار ورزيده، بلکه در سخناني ايران و حزب الله لبنان را محکوم کردند. روز گذشته نيز حسني مبارک رئيس جمهور مصر در واکنش به اعتراضات گسترده چند روز اخير دانشجويان بر تداوم سياست هاي اين کشور در بسته نگه داشتن گذرگاه رفح تاکيد کرد. روز گذشته چند نماينده مجلس شوراي اسلامي با پيوستن به صف متحصنان فرودگاه مهر آباد خواستار اعزام به غزه شدند. در همين راستا روز گذشته محسن کوهکن عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبر داد ليستي در مجلس امضا شده و تعدادي از نمايندگان نيز براي حضور اعلام آمادگي کرده اند. به گزارش ايسنا کوهکن همچنين در پاسخ به يکي از تحصن کنندگان در رابطه با شرکت هاي صهيونيستي گفت؛ در اين زمينه قانون شفافيت لازم را ندارد، پس بايد مشخص شود وابسته يعني چه. البته ديروز طرح دوفوريتي در مجلس تصويب شد که به صرف يک تحريم اکتفا نکرده است و آنچه در مجلس تصويب مي شود براي دولت لازم الاجرا خواهد بود. او در عين حال در خصوص اظهارات پورمحمدي مبني بر اينکه براي ما محرز نيست اين شرکت ها وابسته به اسرائيل هستند و اگر هم محرز شود اولويت هاي ديگري خواهيم داشت، گفت؛ اگر بحث اولويت هاي مطرح شده باشد حتماً سازمان بازرسي با توجه به پرونده مواردي که بايد بررسي کند اين موضوع را مطرح کرده و ايشان اصل اين موضوع را نفي نکرده است، اما بايد بگويم آنچه امروز تصويب شد بسيار قوي و محکم است. حمايت هاي مکرر برخي نمايندگان مجلس از دانشجويان معترض در حالي صورت مي گيرد که وزارت خارجه طي روزهاي اخير بر امنيت کليه دفاتر و کنسولگري هاي کشورهاي خارجي در ايران تاکيد کرده و به صراحت خواستار تلاش نيروي انتظامي براي تامين امنيت اين اماکن شده است.

چنانچه حسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه در واکنش به تسخير سفارتخانه ها در ايران و فراهم شدن زمينه ايجاد 13 آباني ديگر اعلام کرد؛ «بنا نداريم اقدام خاصي خارج از سياست هاي رسمي و مدون و نيز سياست هايي که عموم ملت ايران پذيرفته اند صورت گيرد.» با اين وجود اعتراض به سفارتخانه هاي عربي در خصوص ادامه توسعه طلبي هاي اسرائيل، روز گذشته نيز ادامه داشت چرا که دانشجويان تحصن و اشغال سفارتخانه ها را تنها راه حل بحران غزه دانسته و با اشغال باغ سفارت انگليس در قلهک نشان دادند خواسته هاي آنها جدي است و بايد به آن توجه شود.البته در همين ارتباط روز گذشته يک منبع مطلع در وزارت خارجه ضمن وظيفه دانستن پيگيري اين اقدام خبر داد؛ «بخش تشريفات وزارت خارجه همواره در حال هماهنگي با نيروي انتظامي است تا از تکرار چنين حوادثي جلوگيري کند.» با اين توضيحات اما بايد ديد طي روزهاي آينده ماجراي دانشجويان و سفارتخانه هاي مورد اعتراض آنها به کجا ختم خواهد شد.

واکنش مجلس به اشغال باغ قلهک

در همين حال ماجراي اشغال باغ قلهک توسط دانشجويان بسيجي بازتاب هاي متفاوتي در مجلس داشت. برخي از نمايندگان به ضعف نيروي انتظامي معترض و معتقد بودند اگر ماموران به نحو بهتري اين جريان را کنترل مي کردند، چنين اتفاقي رخ نمي داد. برخي از نمايندگان هم با تاکيد بر موضع بحق دانشجويان در حمايت از مردم غزه و همچنين غيرقانوني بودن مالکيت باغ قلهک توسط انگليس اين موضوع را مطرح مي کردند که راهکارهاي ديگري به جز ورود به اين باغ هم وجود داشت. حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب و عضو کميسيون امنيت ملي تاکيد کرد دانشجويان مي توانستند به شيوه هاي ديگري اعتراض خود را اعلام کنند. «در چنين شرايطي نبايد بهانه به دست برخي از دشمنان داد. بهتر بود از طريق ديپلماسي و شيوه هاي معمول اعتراض خود را به جنايات غزه اعلام مي کرديم.» فلاحت پيشه تاکيد دارد در عرف ديپلماتيک تمام اراضي که در مالکيت سفارت يک کشور است، جزء خاک آن کشور محسوب شده و هر نوع تعرض به آن غيرقانوني است. عضو کميسيون امنيت ملي افزود؛ حتي در مورد مالکيت باغ قلهک هم بايد از طريق مراجع قضايي اقدام کرد نه روش هايي مانند تسخير. داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون اقليت هم اين اقدام را مغاير با اصول روابط بين الملل دانست و اظهار داشت؛ انتظار مجلس از نيروهاي امنيتي اين بوده که مانع از اين اتفاق شوند. به گفته قنبري نبايد عجولانه رفتارهايي صورت بگيرد که عواقب ناشي از آن براي کشور هزينه داشته باشد. وي با بيان اينکه هيچ کس منکر ظلم به مردم بي گناه غزه نمي شود، گفت؛ «يک اقدام اشتباه را نبايد با يک رفتار اشتباه ديگر پاسخ داد.» وي افزود؛ سوال اين است که چرا ماموران ويژه انتظامي آنقدر دير به منطقه برسند که دانشجويان وارد باغ قلهک شوند. به گفته قنبري قوه قضائيه در حال پيگيري موضوع مالکيت اين باغ بوده و تا صادر نشدن حکم مراجع قضايي هر نوع ورود غيرقانوني به باغ قلهک توجيه شدني نيست.

حسين دولت آبادي هم با بيان اينکه حرکت دانشجوها از روي اعتقادات مذهبي بوده، گفت؛ «بهتر است دانشجويان بسيجي به اين امر واقف باشند که اولويت با اجراي قوانين جمهوري اسلامي است و نبايد احساسات را با عدم اجراي قوانين همراه کرد.»

گروه سياسي؛ به فاصله يک روز از ارائه لايحه هدفمند کردن يارانه ها، نمايندگان مجلس از آمار و ارقامي سخن گفتند که حکايت از آن دارد دولت خواستار افزايش قيمت بنزين حتي بيشتر از «رقم فوب» خليج فارس است. ديروز روساي کميسيون هاي انرژي و اقتصادي مجلس با شکستن سکوت چند روزه خود اعلام کردند برخلاف آنچه در ظاهر امتناع دولت از افزايش قيمت بنزين استناد مي شود، مقامات دولتي به صراحت خواستار بنزين ليتري 400 تومان هستند، حال آنکه حتي اگر بخواهيم مردم رقم واقعي قيمت بنزين منطقه را پرداخت کنند در نهايت ليتري 280 تومان خواهد بود و نبايد مردم را مجبور به پرداخت بهايي بيشتر از بهاي جهاني کرد. البته به گفته محمدرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي، در جلسه روز جمعه که ميان روساي کميسيون هاي مجلس و برخي از اعضاي کابينه دولت نهم برگزار شده، دولت اعلام کرده با فروختن بنزين به قيمت 400 تومان حداقل 40هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت و 60 درصد اين سود به عنوان يارانه به برخي از اقشار جامعه پرداخت مي شود. اين ايده دولتي ها به شدت با مخالفت روساي کميسيون هاي مجلس روبه رو شده، چون چهره هاي اقتصادي مجلس معترض هستند که از يک سو مردم را نمي توان مجبور به پرداخت رقمي بيشتر از رقم مرسوم در منطقه کرد و از سوي ديگر تورم ناشي از بنزين با بهاي 400 تومان به مرز 65 درصد خواهد رسيد. البته احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس هم از يک ماجراي ديگر پرده برداشت و اعلام کرد قرار بر اين بود تا پيش از ارائه نشدن گزارش کميته کارگروه طرح تحول اقتصادي، دولت از آوردن اين لايحه خودداري کند. حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژي، اولين نماينده يي بود که به ابهامات موجود در لايحه هدفمند کردن يارانه ها پاسخ داد. به گفته کاتوزيان اين پرداخت نقدي يارانه ها زياد به کام مردم شيرين نخواهد بود چرا که بر اساس آماري که مقامات دولتي خود براي نخستين بار به کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ارائه دادند تورمي نزديک به 65 درصد دامنگير کشور مي شود. رئيس کميسيون انرژي به استناد همين آمار عنوان مي کند در صورت آغاز سناريوهاي اقتصادي دولت، شاهد تورم 65 درصدي خواهيم بود. البته دولت در آماري که در ابتدا به مجلس ارائه کرده عنوان کرده پرداخت نقدي يارانه ها 45 درصد تورم را به دنبال دارد که با تورم 20 درصدي کنوني، تورم در کشور به مرز 65 درصد خواهد رسيد. کاتوزيان اعلام کرد؛ دولت در آن جلسه پيشنهاد بنزين 400 تومان را داد در حالي که تاکيد بر حفظ سهميه بندي بنزين البته با سهم کمتر از 100 ليتر ماهانه هم وجود دارد. پيشنهاد برخي از نمايندگان اين است که به دليل شناور بودن قيمت بنزين در خليج فارس يک قيمت ميانگين سالانه در نظر گرفته شود.

کاتوزيان در اين باره عنوان مي کند که بر اساس قيمت کنوني بنزين مي توان رقم ميانگين خليج فارس را 260 تومان لحاظ کرد که با 20 تومان هزينه حمل و نقل، بنزين در کشور با قيمت 280 تومان توزيع شود. البته مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار مي کند؛ دولت معتقد است که بايد منبع درآمد جديدي پيدا کند تا بتواند به واسطه آن هم کسري هاي بودجه را برطرف و هم منبعي براي تامين يارانه هاي نقدي پيدا کند. به گفته مصباحي مقدم 25 درصد اين درآمد 40 هزار ميليارد توماني صرف کسري بودجه هاي دولت شده و 15 درصد هم با ايده دولتي ها براي توسعه کشور استفاده مي شود. 60 درصد از رقم 40 هزار ميليارد تومان هم صرف پرداخت يارانه ها خواهد شد. در جلسه روز جمعه چهره هاي اقتصادي کابينه نهم اين آمار را پس گرفتند و استناد کردند اين تورم 65 درصدي مربوط به زماني است که تمام حامل هاي انرژي به قيمت آزاد ارائه شود. به همين دليل غلامرضا مصباحي مقدم به نقل از منابع دولتي عنوان مي کند؛ دولت معتقد است تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين به مرز 400 تومان بدون احتساب افزايش بهاي برق و آب، 33 درصد خواهد بود. البته اين رقم را چهره هاي اقتصادي مجلس قبول ندارند چرا که به گفته فرهنگي نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه افزايش بهاي بنزين جهش تورمي ايجاد مي کند که با رقم 33 درصد قابل قياس نيست.

به گفته رئيس کميسيون انرژي مجلس دولت سعي دارد نرخ تورم را براساس مدل FB تعيين کند حال آنکه اين مدل براي جهش هاي کوچک قيمتي بوده اما براي جهش هاي آتي و بزرگ کارايي ندارد؛«با افزايش بهاي بنزين از 100 به 400 تومان، جهش تورمي را شاهد خواهيم بود که بايد توسط تيم 200 تا 300 نفره يي از کارشناسان اقتصادي و حتي روانشناسان رقم تورم پيش بيني شود.» جهشي که به گفته مصباحي مقدم امکان دارد به سرعتي که دولت پيش بيني مي کند به وضعيت اول بازنگردد. احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس همزمان يک مصاحبه مطبوعاتي تشکيل داد و اعلام کرد؛ گزارش کارگروه به دليل کمبود فرصت و همچنين تشکيل نشدن جلسه به دليل حضور نمايندگان در حوزه انتخابيه به دولت ارائه نشده است، اما اکنون کار گروه روي لايحه شروع مي شود. وي تاکيد کرد؛ آنچه مهم است و مرکز پژوهش ها نيز روي آن تاکيد دارد، مهار تورم است، بنابراين مرکز پژوهش ها روي تورمزايي و نتايج لايحه هدفمند کردن يارانه ها توجه ويژه خواهد داشت. توکلي در پاسخ به اين پرسش که آيا فعاليت هاي اصولگرايان تحولخواه در مجلس تحت برخي از فشارهاي سياسي بوده و روي فعاليت هاي مرکز پژوهش ها نيز تاثير گذاشته است يا خير، گفت؛ به مرکز پژوهش ها براي تحت تاثير قرار گرفتن تحقيقات هيچ فشاري وارد نمي شود، بنده خودم فشارگير قوي هستم و اجازه نمي دهم فشارهاي جدي فعاليت هاي علمي را تحت تاثير قرار دهد. رئيس مرکز پژوهش ها در پاسخ به پرسشي درباره عدالت اجتماعي دولت نهم اظهار کرد؛ به عنوان رئيس مرکز به اين سوال پاسخ نمي دهم، چرا که اين قضاوت قضاوتي سياسي است، ولي مرکز پژوهش ها قضاوت هايش را علمي و کارشناسي بيان مي کند. براي حفظ بي طرفي مرکز اجازه دهيد به اين سوال جواب ندهم. توکلي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه چرا طرح تحول اقتصادي را ادامه طرح هاي صندوق بين المللي پول دانستيد، گفت؛ ساختار گزارش علمي صندوق بين المللي پول را بسيار خوب مي دانم، مرکز پژوهش ها گزارش اخير صندوق بين المللي پول را ترجمه و منتشر کرده است. براي فهم بهتر نمايندگان مجلس از لايحه طرح تحول چهار گزارش آماده کرديم و استنباطي که از چهار گزارش مرکز در بخش اصلاح يارانه هاي انرژي در قالب تغيير و تحول مي شود را خطير مي دانم و مشروح توضيحات را در آينده نزديک و در کنفرانس مطبوعاتي ديگر بيان مي کنم. به گفته وي در بخش صنعت با حذف يارانه هاي اين بخش تغييرات 70 درصدي قيمت ها به وجود مي آيد و ادعاي اخير دولت را در بي تاثير بودن حذف يارانه ها تاييد نمي کند. توکلي در پاسخ به اين پرسش که آيا مرکز پژوهش ها روي پرداخت نقدي يارانه ها تحقيقاتي انجام داده است، پاسخ داد؛ هنوز اين بعد لايحه را بررسي نکرده ايم، ولي در جلسات مان به اجزاي ديگر لايحه پرداخته ايم. البته لغو پرداخت نقدي را در مصاحبه يي تکذيب کردند، چرا که در جلسه مشترک دولت و مجلس چنين توافقي نشده بود.

گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ روزنامه کارگزاران به دستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف موقت شد. عصر روز گذشته در حالي که تحريريه کارگزاران مشغول تهيه و تنظيم آخرين اخبار و گزارش ها براي چاپ شماره امروز روزنامه بودند، خبر توقيف دهان به دهان شنيده شد، تا اعضاي تحريريه همراه با مسوولان روزنامه چند ساعتي را تا اعلام رسمي توقيف با تشويش و اضطراب سپري کنند. از سوي ديگر اقدام خبرگزاري فارس در برداشتن خبر از روي سايت خود، اين اميدواري را ميان روزنامه نگاران ايجاد کرد که خبر تلفني هيات نظارت شايعه يي بيش نبوده و حاصل جمع بندي نظرات اعضاي هيات همان نامه اخطاري بوده که ساعاتي پيشتر به خاطر درج کامل خبر اعلاميه دفتر تحکيم(علامه) در مورد حملات رژيم صهيونيستي به غزه، به دفتر روزنامه ارسال شده بود. با اين حال ابلاغ نامه رسمي هيات نظارت پايان گمانه زني ها بود و حکايت از توقيف انتشار روزنامه، لااقل تا زمان برگزاري دادگاه داشت. هيات نظارت بر مطبوعات با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات دستور به توقيف موقت روزنامه داد تا بدين ترتيب «کارگزاران» نيز به جمع روزنامه هاي توقيف شده بپيوندد. ماده 6 قانون مطبوعات انتشار روزنامه ها را «جز در موارد اخلال به مباني و احکام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي» آزاد مي داند و در تشريح مصاديق اخلال به طور خاص 9 مورد را عنوان مي کند که به نظر مي رسد از منظر هيات نظارت، همان مورد اول دليل توقيف کارگزاران، در پي درج خبر کامل بيانيه دفتر تحکيم(علامه) در مورد حمله رژيم صهيونيستي به غزه، شناخته شده باشد؛ «نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند». در همين حال مهران کرمي، سردبير کارگزاران در گفت وگو با اعتماد، درج مطلب چاپ شده در کارگزاران را ناشي از اشتباه سهوي دانست و تصميم گيران در حوزه توقيف مطبوعات را به بررسي مجدد سياست هاي روزنامه کارگزاران در قبال حملات صهيونيست ها به غزه دعوت کرد. کرمي با بيان اينکه «مطلب چاپ شده سياست روزنامه ما نبوده و کارگزاران هيچ وقت در جهت نقد گروه هاي اسلامي مثل حماس و حزب الله حرکت نکرده است»، در تشريح سياست هاي روزنامه گفت؛ «بيشترين حجم خبري و مقاله هاي تحليلي را به نسبت بقيه روزنامه ها ما به محکوميت رژيم صهيونيستي اختصاص داديم که از ميان آنها مي توان به چاپ مقاله مفصل تحليلي رئيس مرکز مطالعات خاورميانه و همين طور سرمقاله آقاي کرباسچي اشاره کرد که به طور واضح حملات صهيونيست ها را محکوم کرده بودند.» سردبير کارگزارن با تاکيد بر اينکه سياست روزنامه در قبال فلسطين همان سياست نظام است، بار ديگر از مسوولان خواست مشکل پيش آمده را با بررسي دقيق سياست هاي روزنامه حل کنند و يک خطاي سهوي را از سياست کلي روزنامه تمييز دهند.

بدين وسيله به اطلاع مي رساند معاون محترم مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نامه مورخ 11/10/87 از توقيف موقت روزنامه کارگزاران به استناد مفاد ماده 6 قانون مطبوعات کشور توسط هيات محترم نظارت بر مطبوعات خبر داد. به اطلاع مي رساند به استناد شماره هاي متعدد روزنامه کارگزاران اين روزنامه در روزهاي پس از جنايات رژيم صهيونيستي در غزه بيشترين حجم اخبار، گزارش هاي خبري، مقالات و سرمقاله را در محکوميت اين جنايت هولناک اختصاص داده است.

که از جمله مي توان به تيتر و عکس يک روزنامه مورخ 8/10/87 با تيتر «نسل کشي جديد در فلسطين» و مقاله مفصل همين شماره به قلم دکتر سيد حسين موسوي رئيس مرکز مطالعات خاورميانه، تيتر و عکس يک و دو شماره

9/10/87 با لوگوي مشکي و تيتر «اعلام عزاي عمومي از سوي مقام معظم رهبري» و «افکار عمومي جهان و منطقه عليه اسرائيل» و تيتر يک مورخ 10/10/87 با عنوان «تحرکات ديپلماتيک ايران براي حل بحران غزه» و سرمقاله مورخ 9/10/87 به قلم آقاي غلامحسين کرباسچي دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي، با عنوان «براي فلسطين» اشاره کرد که در آن به صراحت اقدام عملي کشورهاي اسلامي و عربي براي پايان دادن به اين جنايات هولناک را خواستار شده بود. با اين اوصاف بايد با قاطعيت اعلام کرد سياست خبري روزنامه کارگزاران که برگرفته از اعتقادات ديني و قلبي مسوولان روزنامه و روزنامه نگاران آن است، حمايت بي چون و چرا از ملت مظلوم فلسطين است و کوچک ترين ترديدي نمي توان در آن کرد. آنچه متاسفانه در شماره مورخ 10/10/ 87 اين روزنامه در ستون اخبار «جامعه مدني» آمده بود صرفاً در دسته اخبار غيررسمي قرار مي گيرد که به هيچ وجه مورد حمايت روزنامه کارگزاران نيست. در اين ستون مواضع گروه ها و تشکل هاي سياسي و مدني آورده مي شود و طبيعتاً چون عنوان آن «موضع دفتر تحکيم (علامه) در قبال حوادث غزه» بود و موضع انتقادي در قبال جنايات اسرائيل داشت، آورده شد. در ذيل همين خبر بخشي که مربوط به انتقاد از مقاومت اسلامي فلسطين بود توسط سردبير و مديرمسوول حذف شده بود وليکن متاسفانه اين حذفيات در موقع نهايي شدن صفحه سهواً اعمال نشده بود. از اين جهت نيز تقصيري متوجه روزنامه نبوده است. با اين حال به حکم وجدان انساني و عقيده اسلامي ابراز تاسف خود را از قصور در درج سهوي اين خبر اعلام مي داريم و تصميم مقامات مسوول هرچه باشد، وظيفه خود مي دانيم از مظلوميت ملت فلسطين دفاع کنيم. اما در عين حال از مقامات ذي ربط درخواست مي کنيم در رسيدگي به اين امر سياست خبري اين روزنامه و ساير اخبار، گزارش ها و تحليل هاي اين روزنامه را مدنظر قرار دهند و در تصميم خود جانب عدل و انصاف را رعايت کنند.

با تشکر مهران کرمي سردبير روزنامه کارگزاران

اظهارات مديرمسوول کارگزاران

سيدمرتضي سجاديان مديرمسوول کارگزاران نيز در گفت وگوي مختصر با «اعتماد» ضمن اظهار تاسف از توقيف موقت روزنامه، به تاييد صحبت هاي سردبير پرداخت و اختصاص تيترهاي اول و عکس هاي اول روزهاي گذشته کارگزاران را دليلي براي اثبات ادعاي خود و سردبير روزنامه خود دانست و سياست کلي روزنامه را چيزي جز اشتباه سهوي در چاپ خبر بيانيه تحکيم(علامه) توصيف کرد. با اين حال روز گذشته بار ديگر تعداد زيادي از روزنامه نگاران غرق در اندوه توقيف روزنامه خود، ساختمان کارگزاران را ترک کردند تا بار ديگر در انتظار فراهم شدن موقعيت دوباره يي براي کار پرتشويش روزنامه نگاري، در خانه بنشينند.