گروه اقتصادي؛ اتاق پايتخت که تجار سنتي و طيف تحولگرا را در خود جاي داده بار ديگر به محلي براي جراحي معضلات اقتصادي ايران تبديل شد. توقف جهش صادراتي و نگراني از اجراي هدفمندي يارانه ها با تورمي 15 درصدي بيش از ساير دغدغه ها توسط فعالان اقتصادي مورد انتقاد قرارگرفت.

60 ميليارد دلار دود شد

رئيس اتاق تهران نخستين سخنران نشست هيات نمايندگان با بيان مقدمه يي کوتاه از اتفاقات اخير به تصويب يک فوريت لايحه هدفمندي يارانه ها در مجلس اشاره کرد و از نمايندگان مجلس خواست به طور دقيق به ارزيابي اين سياست پرداخته و آثار مثبت و منفي آن را به دور از شعارهاي سياسي مشخص کنند.

يحيي آل اسحاق نحوه توزيع يارانه ها را در زمره بزرگ ترين مشکلات کنوني اقتصاد ايران برشمرد. او با اشاره به اعلام رقم 60 ميليارد دلاري توزيع يارانه سوخت در کشور تاکيد کرد؛ اعلام اين رقم از سوي معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نشان مي دهد که در سال هاي گذشته، در اين حد و اندازه يارانه دود شده است درحالي که اگر اين رقم به درستي مديريت مي شد، مي توانستيم اقتصاد ايران را به بهترين شرايط تاريخ رهنمون سازيم. او ادامه داد؛ هدفمند کردن يارانه ها عواقب گوناگوني دارد از جمله اينکه طبق پيش بيني بانک مرکزي در بهترين حالت تورم فعلي به سطح 35 درصد افزايش پيدا کند، بنابراين بايد ديد چنين ظرفيتي در جامعه وجود دارد؟ رئيس اتاق تهران پس از آن نمايندگان مجلس را به پرهيز از شتاب زدگي در بررسي لايحه هدفمندي يارانه ها دعوت کرد و از نگراني بخش خصوصي در مورد آثار کاهش قيمت نفت و بحران جهاني اقتصاد سخن گفت. او با اشاره به افت قيمت نفت توضيح داد؛ بودجه سال آينده بيشتر از آنچه پيش بيني مي شد، دچار تاخير شده است درحالي که قيمت جهاني نفت همچنان در فرازونشيب است و هيچ کس به درستي نمي داند بودجه سال آينده چگونه بايد تنظيم و تدوين شود. رئيس اتاق تهران در ادامه تاکيد کرد؛ شواهد نشان مي دهد که دخل و خرج فعلي کشور با توجه به قيمت جهاني نفت، متناسب نيست يعني دچار کسري بودجه خواهيم شد و اگر اين وضع ادامه پيدا کند، احتمالاً باعث توقف پروژه هاي عمراني و آسيب بخش توليد خواهد شد. به گفته آل اسحاق توليد در شرايط فعلي دچار آسيب جدي شده است و با توجه به شرايط رکود جهاني، نياز به برنامه ريزي گسترده دارد. کمترين انتظار بخش خصوصي اين است که دولت، همانند آنچه در همه کشورهاي دنيا در مواجهه با بحران مطرح شده است، براي بخش توليد برنامه ريزي کند.

وي گفت؛ در طول ماه هاي گذشته بر تسهيلات بانکي قفل هاي کلاني زده شد و اکنون رکود جهاني هم قفل کلان تري بر توليد زده است و حداقل انتظار ما از دولت اين است که بندهاي توليد و تجارت را در اين شرايط باز کند تا بخش خصوصي بتواند تدابير لازم را اتخاذ کند. رئيس اتاق تهران در بخش ديگري از اظهاراتش گفت؛ براساس آنچه در جريان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشاهده کرديم، رئيس جمهور و مقامات اقتصادي کشور وعده بازنگري در زمان اجراي آن را دادند اما ظاهراً هنوز اين وعده عملي نشده است به گونه يي که نوعي سردرگمي در اقتصاد کشور به وجود آورده است.

احتمال تعويق ماليات بر ارزش افزوده

يحيي آل اسحاق پس از پايان اظهاراتش از محمد نهاونديان خواست در مورد نتايج رايزني هاي اتاق ايران با مقامات دولتي در مورد تعويق لايحه ماليات بر ارزش افزوده سخن بگويد. رئيس اتاق ايران در اين نشست بيان کرد؛ در بحث ماليات بر ارزش افزوده مقرر شد قبل از موعد مهلت تسليم اظهارنامه هاي مالياتي ( 15 دي) اين موضوع پيگيري شود بنابراين نتيجه تلاش هاي چند روز گذشته اين شد که جلسه يي در مجلس تشکيل شود و اميدواريم اين جلسه مطلب را نهايي کند. يعني همان تعويق اجراي لايحه براي همه واحدهاي اقتصادي ابلاغ شود و سازمان امور مالياتي نيز تکليف خود را بداند. اميدواريم آغاز اجراي اين قانون به صورت روشن براي همه واحد هاي اقتصادي به 1/7/88 موکول شود. وي در ادامه با اشاره به مشکلات مضاعف صادرکنندگان که در اثر بحران و کاهش صادرات به وجود آمده است، گفت؛ درخواست مي شود در بودجه نويسي امسال به اين مساله توجه ويژه شود تا به اين ترتيب بتوان از صادرات حمايت کرد.

سوز شلاق بحران اقتصادي

اسدالله عسگراولادي عضو تاجرپيشه اتاق پايتخت نيز طبق برنامه نخستين نطق پيش از دستور را ايراد کرد. اسدالله عسگراولادي با انتقاد از اين جمله مسوولان که اقتصاد ايران درگير بحران جهاني نمي شود، نطق خود را بيان کرد؛ «بدون تعارف درگير بحران جهاني اقتصاد شده ايم و سوز شلاق آن را روي شانه هاي خود احساس مي کنيم. پس تعارف را کنار بگذاريم و به فکر حل مشکلات باشيم.» رئيس کنفدراسيون صادرات با نگاهي به وضعيت صادرات کشور ادامه داد؛ آمارهاي تهيه شده از وضعيت صادرات 9ماه گذشته نشان مي دهد برخلاف روند سال هاي پيشين، رشد صادرات متوقف شده و برخلاف جهش هاي صادراتي گذشته، در شرايط بحران کنوني جهان، روندي رو به نزول را نيز در پيش گرفته است.

به گفته او نشانه هاي روشني از منفي شدن روند صادرات مشخص شده و فقط مي توانيم دعا کنيم خداوند اين روند را متوقف کند اما نبايد اين نکته را پوشيده نگه داشت که بحران اقتصادي، گريبان صادرات کشور را هم گرفته است به گونه يي که بسياري از صادرکنندگان درگير عواقب اين بحران شده اند.

عضو اتاق پايتخت با بيان اينکه بسياري از صادرکنندگان در فروش کالاها دچار مشکل شده اند، گفت؛ کالاهاي فروخته شده صادرکنندگان به دليل بحران مالي خريداران، تحويل گرفته نمي شود يا اينکه در مقابل کالاهاي تحويل گرفته شده، پولي پرداخت نشده است. در حال حاضر صادرکنندگان ما با مشکلات زيادي مواجه شده اند و پيش بيني من اين است که بهار آينده، بهاري سخت براي صادرات ايران خواهد بود.

عسگراولادي بزرگ ترين صادرکننده خشکبار ايران در ادامه گفت؛ همان گونه که رئيس اتاق تهران هم اشاره کرد، در اين گونه مواقع، انتظار از دولت ها اين است که به کمک بخش خصوصي بيايند و ما انتظار داريم دولت در هر شکل ممکن به صادرکنندگان کمک کند. عسگراولادي پس از آن به گرفتاري کشاورزان اشاره کرد و گفت؛ گمان مي کرديم خشکسالي را پشت سر گذاشته ايم اما شواهد نشان مي دهد خشکسالي ادامه دارد بنابراين از دولت مي خواهيم بودجه يي در اختيار مراجع مربوطه قرار دهد تا بتوانند به کشاورزان و صادرکنندگان که با مشکل بزرگ خشکسالي روبه رو هستند کمک کنند.

رئيس کنفدراسيون صادرات کشور گفت؛ با توجه به شرايط کنوني ايجاد شده، توليد براي صادرات که هدفي بزرگ عنوان شده است، ديگر جايگاهي در اقتصاد کشور ندارد به اين دليل که توليدکنندگان با مشکلات زيادي مواجه شده اند و به همين دليل از روساي اتاق هاي ايران و تهران مي خواهيم براي حل مشکلات توليد و صادرات اتاق بحران تشکيل دهند. وي گفت؛ از وزير بازرگاني هم مي خواهيم به اين موضوع توجه بيشتري نشان دهد به اين دليل که سال آينده را سال سختي مي دانيم. اسدالله عسگراولادي گفت؛ تجربه بحران جهاني سال 1929 پيش روي همه کشورها قرار دارد. اين بحران به گونه يي بود که تنها در امريکا، چهار هزار نفر خودکشي کردند اما ديديم که دنيا از آن بحران عبور کرد بنابراين بايد به فکر تنظيم و تدوين سياست هايي باشيم که اين بحران را براي ما به حداقل ممکن کاهش دهد. وي افزود؛ به جاي بزرگ نمايي مشکلات ديگران به فکر حل بحران خود باشيم و به اين انديشه کنيم که عواقب آن را به حداقل ممکن کاهش دهيم. وي با اشاره به حضور افراد باتجربه در هيات نمايندگان اتاق تهران گفت؛ اعضاي اتاق تهران بين 10 تا 50 سال تجربه دارند و شايد جمع تجربه اين تشکل، بيش از دو هزار سال باشد بنابراين از دولت مي خواهيم اين تجربيات مهم را کنار نگذارد و از تک تک فعالان بخش خصوصي براي هم انديشي و همفکري استفاده لازم را ببرد. وي در ادامه سخنانش با اشاره به فضاي خاصي که بر اقتصاد کشور حاکم شده است، گفت؛ از روساي اتاق هاي ايران و تهران مي خواهم بر تعداد نشست هاي بخش خصوصي بيفزايند و همواره به فعالان بخش خصوصي اميد تزريق کنند. وي با اشاره به دشواري کسب و کار در کشور گفت؛ چاره يي نداريم جز اينکه براي حل اين مشکل از کارآفرينان و متخصصان دعوت کنيم تا با حضور در اتاق و همفکري با نمايندگان و مسوولان دولتي در راستاي کاهش هرچه بيشتر دشواري هاي کسب وکار تلاش کنيم. وي همچنين با اشاره به تدوين لايحه تجارت در دولت گفت؛ لايحه تهيه شده داراي 300صفحه و 1028 ماده است که در 400 ماده آن به بخش خصوصي اهانت شده است و من 220 مورد به آن ايراد گرفته ام و اميدوارم اين لايحه مورد بررسي همه همکاران قرار گيرد.

چالش ها از نگاه بخش خصوصي

علي شمس اردکاني در ادامه فرصت را غنيمت شمرد و گفت؛ انرژي بايد همواره به سرمايه تبديل شود و چنانچه اين اتفاق نيفتد سرمايه از دست رفته است اما متاسفانه در کشور ما اين مشکل وجود داشته و ما به جاي تبديل انرژي به سرمايه فقط آن را مصرف کرده ايم. عضو اتاق ايران افزود؛ با ملي شدن صنعت نفت نيز به اين مشکل دامن زده شده شد و چنانچه اين روش ادامه يابد نه تنها اقتصاد بلکه امنيت ملي ما نيز در خطر مي افتد.

فرهاد فزوني نيز مجالي براي انتقاد پيداکرد و گفت؛ کاهش سطح قيمت ها ناشي از مسائل جهاني است، از اين رو بانک مرکزي افت قيمت ها را به تمهيدات بانک نسبت ندهد چرا که اين امر کاملاً بديهي است. اين عضو تحول گرا به کاهش قيمت مسکن نيز گريزي زد و گفت؛ دولت از پايين آمدن قيمت مسکن و مصالح آن زياد خوشحال نباشد چرا که چنانچه اين رويه ادامه يابد فعالان اين صنعت نيز از فعاليت دست خواهند کشيد و دوباره با بحران مسکن مواجه خواهيم شد.

پدرام سلطاني عضو ديگر اتاق تهران با بيان اينکه با خوشبيني نمي توان مشکلات اقتصادي را برطرف کرد، گفت؛ لايحه هدفمند کردن يارانه ها نه تنها به اقتصاد کمک نمي کند بلکه تورم را نيز بالا خواهد برد. وي ادامه داد؛ در شرايطي که با کسري بودجه مواجهيم نمي توان انتظار داشت بتوان به صادرات کمک چنداني کرد. پس بايد به دنبال راهکار ديگري باشيم و با ايجاد تعادل و تعامل ميان صادرات و واردات بر اين مشکل فائق آييم. وي با انتقاد از محدود کردن فضاي کسب و کار توسط برخي نهادهاي دولت گفت؛ جلوي کار شرکت هاي کامپيوتري را نيز نگيرند چرا که اشتغال زا بوده و خدمات زيادي را ارائه مي کنند و همچنين جلوي انحصارگري را مي گيرند بايد به بخش خصوصي فرصت داده شود به اين ترتيب مي توان به مخابرات نيز در ارائه خدماتش کمک کرد. حميدي انارکي نيز در اين نشست گفت؛ تمام تلاش ها براي اين بود که به بخش صنعت و توليد کمک شود اما طرح منابع طبيعي و آبخيزداري چنانچه به تصويب برسد زنگ خطر بزرگي براي معادن و اکتشافات کشاورزي ما خواهد بود پس قبل از اينکه اين قانون تصويب شود به دقت آن را بررسي کنيد.

اما ميرمحمدصادقي- عضو دولتي هيات نمايندگان اتاق تهران -گفت؛ با توجه به بحران به وجود آمده طبيعي است که عمليات حمل و نقل نيز رونق خود را از دست داده باشد.

کشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز هم اکنون با مشکل مواجه است اما مشکل بزرگ تر اين است که تجار ما نيز به جاي استفاده از وسايل نقليه ملي از وسايل نقليه بين المللي استفاده مي کنند و به اين ترتيب صدمات بيشتري را به اين صنعت وارد مي کنند. به طوري که هم اکنون 60 تا70 درصد از حمل و نقل ما توسط شرکت هاي بين المللي صورت مي گيرد. در اين شرايط ما بايد به هم کمک کنيم تا مشکلات حل شود. پس از همه تجار مي خواهم که به اين مساله نيز توجه و ما را در اين عرصه ياري کنند.

دکتر حسن سبحاني



در ماه هاي اخير تحولات و وقايعي در اقتصاد امريکا و برخي کشورهاي ديگر رخ داده که اخيراً جلوه بيشتري در اقتصاد دنيا داشته است. در خصوص اين بحران نکات قابل تاملي وجود دارد که توجه به آن ضروري است. 1- اينکه ماهيت تحولات واقع شده و چيستي آن از چه مشخصاتي برخوردار بوده و آيا مي توان به تحولات مذکور کلمه بحران را اطلاق کرد، از موضوعات بسيار مهم تلقي مي شود. آنچه قطعي به نظر مي رسد، اين موضوع است که اتفاق و حادثه مذکور برخي نشانه هاي بحران را دارد يعني پس از رونق در بازار مسکن، موجبات سقوط قيمت مسکن و به دنبال آن افت قيمت اوراق قرضه، کم اعتبار شدن اوراق مشتقه و... را فراهم آورده است. اينکه ابعاد مشکل تا چه قسمت هايي از اقتصاد تاثير گذار باشد، مقوله يي است که به اطلاعات و زمان بيشتر و البته به نوع سياستگذاري هاي اقتصادي بعدي بستگي دارد. 2- اقتصاد سرمايه داري همواره با بحران هايي مواجه بوده است به نحوي که گفته مي شود بحران، ذات سرمايه داري و البته مشکل اصلي آن نيست چرا که تجربه نشان داده است مي توان بر بحران و ابعاد آن غلبه کرد اما اينکه اصلي ترين عامل اين بحران کدام بوده و آيا بهره مي تواند به عنوان پاشنه آشيل اين نظام اقتصادي عمل کند، پرسشي است که رسيدن به پاسخ آن، نيازمند مطالعات بسيار جدي است. به نظر مي رسد بهره همان ميوه ممنوعه يي است که گرفتاران آن به مشکلات فراوان مبتلا مي شوند. همان طور که در مقوله اخير نيز برخي نشريات و مقامات غربي اعلام کردند، بايد پديده بانک هاي بدون ربا را بررسي و از ظرفيت و کارايي بالاي ضد بحران بودن آنها بهره برداري کرد. 3- بحران اخير نشان دهنده آن است که جهاني شدن بازارهاي مالي و اعتباري مقدم بر جهاني شدن بازارهاي حقيقي و کالا عمل مي کند. ارتباط تنگاتنگ و دقيق اين بازارها مي تواند خيلي سريع همچنان که فرصت ها را به هم منتقل مي کند، تهديدها را نيز به يکديگر نشانه رود. در اين ارتباط بايد بحران در بازارهاي مالي و اوراق قرضه و مشتقه را به عنوان نشانه يي از بروز بحراني زودرس در بازارهاي حقيقي تلقي کرد. 4- در اينکه همه کاهش قيمت نفت « آن هم در اين مقياس وسيع» متوجه بحران باشد، ترديد وجود دارد اما در اينکه کاهش قيمت، از بحران نيز متاثر بوده، شکي وجود ندارد اما اين اتفاق به هر دليلي که باشد، اينک وابستگان به پول نفت در تنگناي شديدي گرفتار آمده اند که بخشي از آن متوجه حضور عوامل بحران زا در اقتصادهاي صنعتي و البته بخش بزرگ تري از آن متوجه سهل انگاري و بي انضباطي مالي حاکم بر ارکان برنامه ريزي و تصميم گيري آنان است. در اين ارتباط بايد گفت هرچند بعيد به نظر مي رسد اين گونه اقتصاد ها، عبرت هاي لازم را از کاهش قيمت نفت بگيرند تا بحران عبرت آموز ديگران زمينه بحران ديگري براي آنان را فراهم نسازد. 5- براي درمان بحران، در همه جا سياستگذاري ها و راهکارهايي اتخاذ شده است. سياستگذاري هوشمندانه دولت ها به نحوي که تلاش مي شود، مقتضي نوع اقتصادها و بازارها باشد، مي تواند تاکيدي بر انتزاعي بودن انديشه هايي باشد که بدون توجه به واقعيات، بر کارکرد بدون کم و کاست و هميشه درست بازار اصرار مي ورزند. مسلما آنچه امروز در اقتصاد جهان مي گذرد، درس هاي آموزنده يي براي علم اقتصاد و همچنين اقتصاددانان کنوني طيف هاي مختلف و متنوع هم دارد. بايد ديد چگونه اين آموزندگي به ممانعت هاي بعدي از بروز بحران هاي مالي مي انجامد؟،

دکتر ناصر خادم آدم

در بخش اول مقوله استراتژي صنعتي و ضرورت جامع نگري در ابعاد آن، نقش بنياني بخش کشاورزي و نياز به تحولات ساختاري در اقتصاد روستايي و اقتصاد مواد غذايي، در چارچوب استراتژي صنعتي و دستيابي به توسعه پايدار به تبادل نظر کارشناسي گذاشته شد. بيش از هر زمان، اصلاح ساختار کشور نياز به بازنگري در سياست هاي موجود اجتماعي و اقتصادي دارد. شرط لازم آن ساختار توليد انديشه يي سازمان يافته براي ارائه طرح هاي مقابله با نارسايي هاي کنوني است. در ادامه بحث، نکات مرتبط با تحول اقتصادي، بحران اقتصاد جهاني، اثرات تغيير قيمت بازار جهاني نفت، اولويت هاي خصوصي سازي، احزاب و نقش آنها در انتخابات استمرار مي يابد.

---

-سند چشم انداز و سياست هاي کلي برنامه چهارم از نظر ادبيات، ساختار فني دارد، کارهاي اجرايي که در جريان اجراست تا چه اندازه با آن هماهنگي دارد؟ نظرتان در مورد طرح تحول اقتصادي چيست؟ من آنچه از آن فهميدم براساس مطالبي است که در رسانه ها خواندم. اين نوشته ها حکايت از تاييد نارسايي هاي اقتصادي کشور از جمله تورم و بيکاري و افزايش قيمت ها و... را داشت. بعد مي رسيد به مساله رايگانه که براي حل مسائل بر آن اساس، رقم ثابتي به افراد جامعه پرداخت شود. به موازات آن رايگانه هاي موجود در شاخه هاي مختلف حذف خواهند شد. يک فرض بر اين است که رايگانه ها منحصراً بايد برنامه هاي ساختاري و زيربنايي را جهت گيري کند. در کنار آن گروه هاي زير خط درآمدهاي خاص تعريف شده از طرف دولت را مورد حمايت قرار دهد. مساله رايگانه از بيش از چهار دهه گذشته مورد بحث بوده و مسير انحرافي و اشتباه بودن هم مورد تاييد کارشناسي قرار گرفته است. اما مفهوم تغيير جهت رايگانه تحت ساز و کار پرداخت يکسان براي تمامي گروه هاي اجتماعي، کاملاً روشن نيست و نتيجه اش نامشخص است که چگونه و به چه نوع تحول اقتصادي بينجامد. با توجه به آنکه اکثريت کارشناسان به کار گرفتن درآمدها را در جهت هزينه هاي مصرفي منع مي کنند و آن را منحصراً براي انجام برنامه هاي زيربنايي و ساختاري توصيه مي کنند، آيا اين خطر وجود ندارد که نتيجه اين سياست به تحول انحطاطي تمايل پيدا کند؟ به نظر مي رسد با اجراي طرح هاي رايگانه به تفکر مولد بودن و تعهد اجتماعي داشتن افراد جامعه هم، لطمه وارد شود.

طرح تحول اقتصادي و ايده يارانه ها به اين شکل، عملکردش غيراقتصادي است، که شما هم اشاره کرديد. اين جور پرداخت کردن مبهم و بي نتيجه براي همه اقشار جامعه است. اين نوع پرداخت کردن بدترين حالت است. چون افرادي که در چنين شرايطي از وضع مالي مناسب تري برخوردارند، بيشترين بهره را مي برند. اتلاف منابع هم بسيار خواهيم داشت. قيمت ها واقعي نيست. در برنامه سوم و چهارم مخصوصاً گفته شد که يارانه ها را هدفمند بکنيم. سيستمي طراحي کنيم که يارانه براي قشر نيازمند آن پرداخت شود. من تصورم راجع به طرح تحول اقتصادي آنچنان که مطرح شده است اين است که يک کار جدي راجع به يکي از مسائل مهم کشور انجام نگرفته و اگر بادقت انجام نشود، هزينه سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن بسيار بالا خواهد بود. بله مي توان در کشوري با يک برنامه مشخص يارانه را اصلاح کرد، آن را به سوي برنامه هاي رفاهي سوق داد. مثلاً هزينه هاي درماني، آموزش و پرورش را براي گروه هاي درآمدي خاص، در چارچوب طرح حمايتي قرار داد. من فکر مي کنم طرح تحول، مخصوصاً بعد از پايين آمدن قيمت نفت ديگر اجرايش براي دولت بيشتر در حد حرف بماند.

-برمي گرديم به همان موضوع نياز به ساختار کارشناسي و ضرورت بررسي هاي جامع و به هم پيوسته. به هر حال هيچ کس از محتواي اين طرح برداشت روشني ندارد. شايد تصويري وجود داشته که منابعي وجود دارد، به نحوي توزيع مي شود، مردم هم راضي خواهند بود.

شايد در يک گروهي از جامعه، 10درصد، ممکن است که فکر کنند پولي دريافت مي کنند و با آن خوشحال شوند. ولي اثرات آن بر اقتصاد کشور و آن 90 درصد بقيه چه خواهد بود؟

-تصور مي شود هيچ دولتي نمي تواند زير بار اين مسووليت برود که پول حاصل از منابع ملي را به طور رايگان توزيع کنند. اين منابع بايد براي برنامه هاي توسعه در نظر گرفته شود. در اينجا سوالي را هم در ارتباط با عدم هماهنگي بين سياست ها مي توان مطرح کرد. آن موضوع افزايش توليد خودرو از يک سو و موضوع شکل رايگانه و افزايش قيمت بنزين از يک سواست آيا به عوض عرضه اين اندازه خودرو و با وجود مشکلات ترافيک، برنامه و سياست ها نبايد به طرف حمل و نقل عمومي سوق داده شود؟

تاثير تغيير قيمت هاي انرژي مثل گازوئيل و بنزين و فرآورده هاي آن خيلي زياد خواهد بود. اثرات آن بايد در تمامي بخش هاي مصرف کننده و حتي روي جذب سرمايه گذاري خارجي و نيز بخش خدمات حمل و نقل، بخش صنعت و بخش کشاورزي سنجيده شود.

-در شرايطي که بافت اقتصاد تنيده در سازوکار رايگانه يي حاصل از منابع نفتي و در واقع اقتصاد نفت زده است، زندگي مردم به آن پيوند دارد. اين نکته قابل بررسي است که با تامل در برنامه هاي ميان مدت تا درازمدت، به موازات توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال و افزايش درآمد به حذف رايگانه در شاخه هاي مختلف پرداخته شود. نکته ديگر اين است که همراه آن، بايد گروه هاي درآمدي ضربه پذير شناسايي شده و براي آنها برنامه هاي حمايتي تدوين کرد. اين برنامه ها مشکل و زمانبر است که از گذشته مد نظر بوده و تاخير در انجام آن به علت سختي طراحي سازوکار آن است. به اين دليل سهل انگارانه از گذشته دور از درگير شدن با آن فاصله گرفته شده ولي در نهايت اين مسيري اجتناب ناپذير است. اکثريت گروه هاي اجتماعي اعتقاد دارند، اقتصاد را بر مبناي توانمندي هاي قدرت مولد بخش ها و نه براساس درآمدهاي ناشي از ارثيه ملي نفت که متعلق به تمامي نسل هاست بايد برنامه ريزي کرد. اين راي مطرح است که پول حاصل از فروش منابع ملي را بايد صرفاً براي هزينه هاي عمراني، برنامه هاي زيربنايي و ساختاري در نظر گرفت. با اين نظريه مورد تاييد در سطح وسيع، با ديد اجرايي برخورد نشده، ثروت حاصل از فروش نفت به طور کوتاه مدت و بيشتر براي هزينه هاي جاري و واردات کالاهاي مصرفي به کار گرفته شده است. در سال 1354 که درآمدهاي نفتي کشورهاي صادرکننده نزديک به چهار برابر شد، اين کشورها با مازاد ارزي روبه رو شدند. بعضي از کشورهاي صادرکننده با سرمايه گذاري در کشورهاي ديگر از اين فرصت بهره برداري مناسب کردند. در سال جاري، قيمت نفت تا حدود 140 دلار افزايش يافت و مجدداً پايين آمد. در کشور ذخيره ارزي نسبتاً خوبي وجود داشت ولي از آن استفاده مناسب نشد و از مسائل اقتصادي کشور هم کاسته نشد. حال مجدداً قيمت نفت تا پايين تر از 40 دلار رسيد. در اين نوسانات آثاري از برنامه هاي توسعه با استفاده از ظرفيت اين درآمدها ديده نمي شود. مشکل از کجاست؟ و چگونه مي توان فرهنگ توسعه و تعهد اجتماعي را براي بازگشت به اقتصاد مولد اشاعه داد؟ رئيس دولت معتقد است بدون نفت هم مي توان کشور را اداره کرد. آيا بايد در مقابل نفت 140 دلار مجازات شد؟ چرا اين تفکر غالب نمي شود که با 50 دلار کشور را اداره کرد و بقيه را در سرمايه گذاري براي توسعه پايدار به کار گرفت؟

راجع به نفت و اقتصاد ايران تاکنون خيلي بحث شده. واقعيتي که وجود دارد اين است که يکي از چالش هاي جدي اقتصاد ايران و به اعتقاد من در قرن حاضر همين خواهد بود. اينکه ما چگونه اقتصاد متکي به درآمدهاي نفتي را تبديل به درآمدهاي کالاها و خدمات با ارزش افزوده بيشتر کنيم. اين بايد حتماً اتفاق بيفتد. ما در برنامه سوم انقلاب، واقعاً به نقطه يي رسيده بوديم که داشت بنيان هاي توسعه اقتصادي گذاشته مي شد. در کشورهاي نفت خيز اين بيماري بود که يک درآمد غيرطبيعي هنگفت در اقتصادشان وارد مي شد، همه دستاوردهاي قبلي آنها بر باد مي رفت و توليد غيراقتصادي مي شد. بعد از انقلاب در مورد نفت در برنامه هاي سوم و چهارم يک تفاهمي بين همه جريان هاي سياسي به قول معروف به وجود آمد که اين نفت ثروت ملي است. بايد طوري از آن استفاده کنيم که در آينده ايران به خطر نيفتد. در سياستگذاري که در بالاترين سطوح کشور انجام گرفت، يکي اين بود که حساب ذخيره ارزي ايجاد شد با اين هدف که دولت هر سال از حد مشخصي بيشتر حق ندارد از درآمد نفت مصرف کند. بقيه آن بايد برود در حساب ذخيره ارزي. از اين حساب به دو منظور استفاده مي شد؛ يکي اعطاي وام به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي جديد، يکي هم گذاشته شود براي زماني که اگر قيمت نفت خيلي سقوط کرد، کشور با مشکل مواجه نشود. سياست ديگري که اتخاذ شد اين بود که هر سال 10درصد از اتکاي بودجه دولت به درآمد نفت کم شود، تا ظرف 10 سال استفاده دولت از درآمد نفت به صفر برسد؛ کاري که نروژي ها کردند. اين دو سياست در سطح رهبري، دولت، مجلس و جريانات سياسي تصويب شد. براي کسي قابل تصور نبود که توافقي که در اين سطح تحقق يافته، خلاف آن اتفاق بيفتد. در برنامه چهارم پيش بيني شده بود که نفت 28 دلار باشد. اکنون نفت تا 140 دلار هم بالا رفت. مي بينيم در حساب ذخيره ارزي چيزي نيست. تورم 11 درصدي در آخر سال 84 که قرار بود در برنامه چهارم يک رقمي شود، دوباره به 30درصد افزايش يافته. بيکاري يکي از مشکلات است و منابع هم مصرف شده. نفت به خودي خود مشکلي ايجاد نمي کند. در واقع نحوه استفاده اش مي تواند مشکل آفرين باشد. من فکر مي کنم نفت راهي جز اين دو سياست ندارد؛ سياستي که در همه سطوح کشور روي آن توافق بود. در عين حال دولتي قادر بود بتواند آن دو سياست را بر هم بزند. معناي آن اين است که بايد به يک راه حل ديگري فکر کرد.

-مساله مهم ديگر، خصوصي سازي مرتبط با اصل 44 قانون اساسي است. در اهميت و ضرورت انجام آن ابهامي وجود ندارد منتها از بررسي کامل و چگونگي برنامه ريزي انجام آن، در بخش هاي مختلف اقتصادي تصوير روشني در دست نيست مثلاً کمتر خصوصي سازي در بخش اقتصاد مواد غذايي مورد بحث جدي قرار گرفته است. در صورتي که در زنجيره اقتصاد مواد غذايي از مبداء داده هاي قبل از توليد کشاورزي و بعد از آن تا مقصد مصرف کننده در توليد و توزيع، ساختارهايي وجود دارد که دولتي هستند. به خصوص در شرايط کنوني در صورت واگذاري آنها به جامعه روستايي، مي تواند نقش مهمي در کاهش نارسايي هاي اقتصادي ايفا کند. پس اين سياست بايد از اولويت هاي برنامه هاي خصوصي سازي محسوب شود. خصوصي سازي در بخش اقتصاد مواد غذايي مي تواند پاسخ مناسبي براي دستيابي به اهداف اشتغال، درآمد و جلوگيري از مهاجرت هاي روستايي به شهرها و به خصوص توسعه روستايي باشد. ضمناً وقتي از خصوصي سازي صحبت مي شود بيشتر تاکيد روي انتقال سرمايه است. در صورتي که خصوصي سازي به مفهوم انتقال عوامل توليد و در راس آن انتقال مسووليت و مديريت به سرمايه انساني و ايجاد عوامل انگيزشي است، روند خصوصي سازي را چگونه مي بينيد. اولويت هاي خصوصي سازي در بخش هاي اقتصادي چگونه است؟

اوايل درباره بخش خصوصي از سوي مقامات دولتي نظرات منفي ابراز مي شد، تا حدي که سرمايه داران را زالوصفت مي پنداشتند. کم کم به اين نتيجه رسيديم که هيچ ساختاري با اقتصاد دولتي شکوفا نشده است. شوروي سابق نمونه بارز اقتصاد دولتي بود که ديديم چگونه فروپاشي شد. بخش خصوصي مي تواند از عوامل توليد، بهره وري بهتري بگيرد. اصل 44 قانون اساسي که اوايل انقلاب تصويب شده بود، در آنجا گفته شد تقريباً همه ساختارهاي بزرگ و زيربنايي و توليدي عمده کشور در اختيار دولت باشد يعني به تعبيري بخش خصوصي را به رسميت نمي شناختيم. گفته شده بود کارخانه هاي بزرگ، معادن، تجارت خارجي براساس اصل 44 دولتي بود. مقام رهبري در يک اقدام مهم و اساسي از نظر اقتصادي تعريف جديدي از اصل 44 بدون تغيير در ماهيت آن ارائه کردند. براساس آن راي، بخش خصوصي مي تواند در تمام زمينه ها فعاليت کند و آنچه هم که در اختيار دولت هست، بايد واگذار شود. به نظر من اين از فرصت هاي طلايي براي ايجاد تحول بود که در اختيار دولت احمدي نژاد قرار گرفت. ما در دولت خودمان خيلي منتظر بوديم اين فرصت را به دست آوريم زيرا فرصت کارهاي بزرگ و اساسي را فراهم مي سازد. به نحوي که در شرايط کنوني واگذاري مثل اين است که خصوصي سازي انجام نشده است. خصوصي سازي بايد تحت مديريت و انتقال عوامل توليد به بخش خصوصي انجام شود تا فرصت بهره وري بهتر امکان پذير باشد. دولت بايد بپذيرد که واگذاري درست انجام شود، مسووليت سياستگذاري و نظارت را عهده دار باشد. در بخش کشاورزي قاعدتاً مالکيت نسبت به بخش هاي ديگر بخش خصوصي پررنگ تر بوده است. مثلاً کشت و صنعت هاي بزرگ بايد به بخش خصوصي واگذار شود. تعاوني هاي دولتي که نبض کشاورزي را در اختيار گرفته بايد واگذار شوند. در بخش کشاورزي ظرفيت وسيعي براي واگذاري وجود دارد.

-نکته مهم جهاني، رويداد بحران اقتصادي در امريکا و سرايت آن به ديگر کشورهاست. اين اتفاق که نتيجه سياست هاي غلط مختلف و در تاريخ هم کم سابقه بوده، قطعاً ترميم آن، تغيير سياست هاي بين الملل و اصلاح آن، احتياج به زمان طولاني خواهد داشت. البته در قرن حاضر تمام کشورها به نسبت هاي مختلف چه بخواهند و چه نخواهند، پيوستگي جهاني دارند. با توجه به اين پيوستگي، ديگر کشورها هم بايد اقتصاد ملي شان را با شرايط جديد تطابق دهند زيرا از اثرات نابساماني هاي بين المللي مصون نخواهند ماند. به نظر شما برنامه هاي کشور تحت کدام سياست ها و با توجه به چه نکاتي براي حفظ استقلال ملي بايد تاکيد داشته باشد.

به نظر من دو اتفاق که به طور همزمان در اقتصاد جهان افتاد، وضع را پيچيده تر کرد؛ يکي رکود اقتصادي جهاني بود که تقريباً در اوايل سال2007 شروع شد، ديگري بحران مالي در اقتصاد امريکا و کشورهاي وابسته است. در واقع پرداخت وام هاي سيستم بانکي، نظارت شده نبود. بدين ترتيب بحران مالي امريکا و اروپا شروع شد. اين دو اتفاق با هم گره خورده بود و همه جا را تحت تاثير قرار داد. اينکه ما چقدر تاثيرپذيريم، در سال 1386 حدود 140تا150 ميليارد دلار در مجموعه تجارت خارجي با دنيا تعامل اقتصادي داشتيم. پس بر اساس چنين تصويري تغييرات جهاني روي کشور ما تاثير گذار است. اولين اثر آن روي قيمت نفت بود که از رقم حدود 140 دلار به زير 40 دلار رسيد. تاثير مستقيم اين قيمت هم روي بودجه و کند شدن روند انجام طرح هاي دولت است. دولت و مجلس در بستن بودجه 88 با مشکل چگونگي تامين کسري بودجه روبه رو خواهند بود. آثار بعدي روي قيمت محصولات است. از نفت مهم ترين محصولات پتروشيمي توليد مي کرديم که قيمت آن افت کرده، سهام فولاد و آلومينيوم به شدت کاهش يافته. در سه يا چهار ماه گذشته قيمت سهام شرکت هاي اصل 44 مثل مس و فولاد بالاي 60 درصد سقوط کرده، يعني سهم مس از حدود 900 به 400 تومان و سهم فولاد از 540 به 200 تومان رسيده است. سهام ايراني ها در بازار سهام داخل و بورس هاي جهاني آسيب ديدند. ما بايد براي اقتصادمان سياستگذاري و نظارت صحيح داشته باشيم. ما الان 30 هزار ميليارد تومان بدهي معوقه بانک ها داريم. چه شرايطي در اقتصاد به وجود آورديم که عده يي بتوانند اين حجم پول را از بانک ها بگيرند و برنگردانند. بايد بررسي شود چه کساني هستند و کدام گروه اين سياست را گذاشته، آنها درخور مجازات خواهند بود.

-کم کم صحبت از انتخابات است. آنچه از نظر برنامه هاي سياسي جا باز نکرده است اينکه کانديداهاي قواي مقننه و مجريه برنامه هاي خود را در جريان رقابت هاي انتخاباتي براي مردم و راي دهندگان تدوين و تشريح نکرده و ارائه نمي دهند. اين روند يکي از شاخص هاي توسعه سياسي است. آيا اين يکي از ضرورت هاي شفاف سازي ديدگاه هاي برنامه هاي کانديداها براي کسب آراي انتخاب کنندگان نيست؟ نکته ديگر عدم توجه بسياري از مسوولان در چارچوب فلسفه حکومت، پذيرش مسووليت مشترک در دولت است يعني هر وزيري ضمن آنکه مسووليت مستقيم در ارتباط با شرح وظايف وزارتخانه خود دارد، در تمام ديگر سياست هاي کشور هم مسووليت مشترک در هيات دولت خواهد داشت. بدين ترتيب به عنوان مثال وزراي کشاورزي، بازرگاني و آب و نيرو مسووليت مشترک در زمينه توليد و تامين مواد غذايي و نيز سياست تجارت خارجي خواهند داشت. بنابراين حواله دادن نارسايي ها از وزارت بازرگاني به وزارت کشاورزي و برعکس غيرقابل توجيه خواهد بود.

در مورد توسعه سياسي، دموکراسي پديده يي است که در غرب بيشتر شکل گرفته، در آنجا دموکراسي نهادينه شده و احزاب نقش تعيين کننده يي دارند. در هيچ کجا ديده نشده است که دموکراسي نهادينه شده باشد و احزاب قدرتمند نداشته باشند. حزب طرف مردم است. آنها در واقع به حزب راي مي دهند. به دولتي که پشتوانه حزب را دارد. در ايران اگر قرار باشد دموکراسي نهادينه شود، بايد کاري کنيم که احزاب قدرتمند شکل بگيرد. البته احزابي که داراي برنامه بوده، در برابر آن متعهد شده و در مقابل مردم و راي دهندگان پاسخگو باشند. تا موقعي که اين اتفاق نيفتاده، به نظر من همين طور فرآيندها موجي است. در کشور ما رانت و نفت وجود دارد. هر کسي که بخواهد پول نفت را بين مردم به نحوي توزيع کند، شايد بتواند آراي بهتري براي خودش به دست بياورد. اما راه صحيح در اين است که کانديداها برنامه هاي خود را براي توسعه، بيکاري، تورم در بخش هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... متعهدانه ارائه دهند. مردم هم براساس بهترين برنامه هاي احزاب راي مي دهند.

-بد نيست به تمامي مسائل با ديد برنامه ريزي حزبي هم به خصوص با توجه به سوالات قبلي نگاهي داشته باشيم. آيا گروه هاي اصولگرايان، اصلاح طلبان و کارگزاران، ساختار فعاليت حزبي دارند. تفاوت اهداف آنها در ارتباط با توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي چيست؟

يکسري از احزاب وجود دارد مثل موتلفه، گروه خط امام و رهبري، جمعيت ايثارگران، اينها يک مجموعه يي هستند که توي احزاب ثبت شده و در جريان اصولگرايي هستند.

اين طرف اصلاح طلبي هم مشارکت، کارگزاران، اعتماد ملي، حزب اسلامي در جريانات عمده و اصلي کشور هستند. اينها احزاب مختلفي هستند که در داخل خودشان ائتلاف دارند. اما ما اصلاً راي حزبي نداريم. دموکراسي با تقويت احزاب پيوند دارد. فکر مي کنم جريانات سياسي اصولگرايان و اصلاح طلبان اگر هر کدام بتوانند تبديل به يک حزب قدرتمند بشوند، در انتخابات بتوانند نقش تعيين کننده تري ايفا کنند. در اين مورد که وزرا چرا مسووليت به گردن يکديگر مي اندازند واقعيت اين است که ساختار دولت ما از ساز وکار حزبي برخوردار نيست و اين ساختار بايد اصلاح شود.

-به اين ترتيب برنامه ريزي و اصلاح، امکان پذير خواهد بود؟

بايد بررسي کرد. در دنيا کمتر جايي سراغ دارم که بگويند وزارت بازرگاني و وزارت صنايع. اغلب تجارت و صنعت يکي شده، دولت و وزارتخانه ها کوچک شدند و کارشان سياستگذاري خواهد بود. در ساختار دولت بايد بازنگري شود. مساله ديگر اينکه وزير بايد طبق قانون اساسي در مقابل مجلس و رئيس جمهوري پاسخگو باشد. هيات دولت يک شخصيت حقوقي فراتر از تک تک وزرا دارد. حتي متفاوت با شخصيت حقوق رئيس جمهور است. در قانون اساسي يک جا گفته شده رئيس جمهور و در جايي ديگر هيات دولت تصميم بگيرد. آنجايي که تصميم با هيات دولت است، هر وزير در جايگاه عضو هيات دولت مثل رئيس جمهور يک راي دارد. مجلس مي تواند در تصميم اقتصادي دولت از وزير سياسي سوال کند چون تصميم گيري مشترک بوده است.وزير کشور را مي توان مواخذه کرد که چرا فلان تصميم اقتصادي را در دولت گرفتي؟ نمي تواند بگويد من چون وزير کشور هستم نبايد پاسخگو باشم. چه برسد به وزير اقتصادي که بگويد بر اساس دستور چنين تصميمي گرفتم. دولت از نهادهايي است در قانون اساسي که خوب تبيين شده. جايگاه رئيس جمهور، جايگاه وزرا، جايگاه هيات دولت در چارچوب قانون اساسي به تفکيک مشخص
شده است.

-شما عضو شوراي مرکزي کارگزاران هستيد. در شاخه اقتصادي فعاليت داريد. ظاهراً در آنجا برنامه يي منظم و مدون اقتصادي با فلسفه تبديل اقتصاد سنتي به اقتصاد صنعتي در چارچوب استراتژي جامع توسعه تهيه شده است. لطفاً در اين ارتباط رئوس و سرفصل هاي کارگزاران را براي اصلاح ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشور ترسيم بفرماييد.

کارگزاران از ابتداي تشکيل به دنبال توسعه ايران هستند. به الگوي توسعه پايدار براي ايران پيشرفته فکر مي کنند. براي دستيابي به اين هدف بايد به مباني عملي تن داد. بايد از تجربه موفق ديگران آموخت. با تاکيد بر اين دو نکته، سياستگذاري صحيح کرد. بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي کشور بايد محوريت داشته باشد. اينها اصولي است که کارگزاران تاکنون هر کجا مسووليت داشتند، روي آن تاکيد و کار کرده اند. براي آينده هم همين راه را دنبال خواهند کرد. رئيس جمهوري که انتخاب مي شود بايد برنامه هاي مشخص براي توسعه کشور داشته باشد.

نوشيروان کيهاني زاده

سالي که گذشت، کشتار در غزه و بحران و رکود اقتصادي در غرب

سال ميلادي 2009 امروز در حالي آغاز شده است که در گوشه و کنار جهان اعتراض به خونريزي در غزه ادامه دارد، بحران مالي جهاني بر نگراني ها افزوده، وضعيت عراق از ابهام خارج نشده، افغانستان آبستن حوادث تازه يي است، مرزهاي هند و پاکستان زير ذره بين قرار دارد، امريکا نگران از دست دادن بخشي از قدرت جهاني اش است، معارضه بزرگ بر سر آفريقا نزديک است، اخلاقيات همچنان در سراشيبي سقوط قرار دارد، ماديگري رو به گسترش و از دموکراسي تنها نامي باقي مانده و رسانه هاي گروهي و دستگاه هاي کمکي آنها دارند بيش از هميشه فلسفه وجودي خود را از دست مي دهند و ابزار دست سياست بازها، دولت سازها، قدرت طلبان و سوداگران مي شوند و.... به روال سابق، رسانه هاي گروهي در آستانه سال نو ميلادي (عملاً «يونيورسال») به مرور و يادآوري رويدادهاي چشمگير سال 2008 پرداخته و چشم انداز تحليلگران و تاريخدانان را درباره سال 2009 به تفصيل منتشر ساخته اند که اشاره يي به چند مورد از اين پيش بيني ها در زير مي آيد؛

ـ حملات هوايي اسرائيل به نوار محدود و محاصره شده «غزه» که نتيجه اش در چهار روز منتهي به 31 دسامبر نزديک به 400 کشته، صدها زخمي و ويراني سنگين بود، جدايي توده هاي عرب از حاکمان شان را به ويژه در مصر و کشورهاي نفت دار نشان داد و در نتيجه بايد منتظر عصيان هاي بعدي و تغييرات در ترکيب حکومت ها بود. اين حملات و انعکاس مصور آنها از شبکه هاي تلويزيوني دنياي عرب را به نقطه جوش رساند. شعارهاي اين توده ها در تظاهرات خشم آلود خود باقي ماندني و تغييرساز و دگرگون کننده اوضاع خواهد بود از جمله اين شعارها؛

سران کشورهاي عربي دارنده نفت در پاييز 1973 اين حربه برنده خود را به کار گرفتند و صادرات اين کالاي مورد نياز را به کشورهاي حامي اسرائيل قطع کردند و اعلام داشتند برايشان «خون عرب» که بر شن هاي صحراي سينا مي ريزد مهم تر از پول حاصل از فروش نفت است و اين تحريم موثر واقع شد، ولي اينک که براي اين حاکمان درآمد نفت ارزشمندتر از «خون عرب» است، ساکت نشسته اند و مرگ اعراب غزه را که بدون داشتن ابزار دفاع ضدهوايي زير بمباران تازه ترين هواپيماهاي ساخت کارخانه هاي امريکا قرار دارند از تلويزيون هاي خود تماشا مي کنند و خم به ابرو نمي آورند، اينها بايد بروند. اين جت ها با نفت صادراتي عرب پرواز مي کنند. حسني مبارک 25 دسامبر (سه روز پيش از حملات هوايي اسرائيل) با وزير امور خارجه اسرائيل ملاقات کرد و بنابراين شريک جرم است. حسني مبارک مرز مصر با نوار غزه را که تنها راه اين منطقه کوچک به دنياي خارج است آن طور که بايد باز نکرد تا زنان، کودکان و سالخوردگان خارج شوند و کمک هاي انسان دوستانه از جمله خواربار به مردم غزه برسد. مساله فلسطيني ها در نيمه قرن 20 باعث تاسيس «اتحاديه عرب» شد، چرا اين اتحاديه در سکوت مرگ فرو رفته است. اتحاديه عرب دست کم مي توانست اخطار دهد که اگر سازمان ملل به عنوان «مرجع حافظ صلح» اقدام فوري نکند عضويت 22 کشور عرب در آن را به عنوان اعتراض به حالت تعليق درخواهد آورد. «حجاز» که اعراب پراکنده در منطقه از اعقاب مهاجران آن سرزمين در ادوار نخست تاريخ اسلام هستند، بايد يک وضعيت مستقل اسلامي و عربي داشته باشد و از دست يک دولت مشخص خارج شود. در مورد اعراب مهاجر از حجاز در طول تاريخ، بايد فرمول اسپانيا به اجرا درآيد که اعقاب مهاجران اسپانيايي نسل هاي گذشته را تبعه اسپانيا مي داند و برايشان گذرنامه و پروانه کسب و کار صادر مي کند. حملات هوايي اسرائيل به غزه توده هاي عرب نسبت به سازمان هاي بين المللي را هم به اندازه حاکمان عرب بدبين ساخت. حملات هوايي اسرائيل به غزه، جنگ يک دولت با مردمي است که 60 سال فرياد مي زنند و در «عصر اعلاميه حقوق بشر» حقوق خود را مي خواهند. وضعيت غزه دولت هاي عرب را در آستانه تفرقه ديگري قرار داده است. اين وضعيت مقامات برخي از دولت هاي عربي را نسبت به دولت هاي عربي ديگر (دوست غرب) بي اعتماد و عصبي کرده است. تظاهرات و اعتراض به حملات هوايي اسرائيل به نوار غزه که فاقد يک دولت به رسميت شناخته شده و ارتش است نه تنها در کشورهاي عربي (از مراکش و موريتاني تا عمان)، بلکه در سراسر جهان- از شهر واشنگتن تا لندن و پاريس و توکيو ـ به چشم خورد و شعارهاي تظاهرات حکايت از جدا عمل کردن توده ها از دولت ها مي کرد.

- تظاهرات در ايران چشمگيرتر از نقاط ديگر بود، دوشنبه در ايران عزاي عمومي بود. اصحاب نظر اعلاميه 28 دسامبر 2008 رهبر جمهوري اسلامي درباره غزه را يک فتوا و حکم ديني دانسته و گفته اند تا جايي که حافظه آنان ياري مي دهد يک فتوا نظير اين حکم که از لحاظ ديني لازم الرعايه است قبلاً صادر نشده بود و اين فتوا همه مجاهدان فلسطيني و مومنان جهان اسلام را موظف مي کند که به هر طريق از مردم بي دفاع و زنان و کودکان غزه دفاع کنند و چنانچه در اين دفاع مشروع جان ببازند «شهيد» خواهند بود و در رديف شهداي غزوات «بدر» و «احد» قرار خواهند گرفت. تحليلگران ضمن بيان نظر خود درباره اين حکم ديني، اشاره به فتواي مشابه درباره سلمان رشدي کرده اند که پس از گذشت سال ها همچنان به قوت خود باقي است.

- رکود اقتصادي امريکا که نتيجه بحران مالي ناشي از سوء جريانات معاملات سهام و اسناد بهادار است دست کم تا اواخر سال 2009 ادامه خواهد داشت. اين رکود پس از رکود سال 1931 (زمان رياست جمهوري هربرت هوور) سابقه نداشت. بحران مالي جاري بهاي سهام کمپاني هاي بزرگ امريکا را در سالي که ديروز به پايان رسيد تا 41 درصد پايين برد و اين، به معناي آن است که دارندگان سهام پنج هزار کمپاني بزرگ امريکا هفت تريليون و سيصد ميليارد دلار از دست داده اند. با وجود اين هنوز ارزش دارايي واقعي اين کمپاني ها به مراتب کمتر از مجموع بهاي سهام فروش رفته آنها است زيرا معاملات سهام ضابطه علمي نداشته و براي مثال؛ بهاي سهام يک کمپاني با دارايي يک ميليارد دلار تا 15 ميليارد بالا رفته بود. بنابراين پايين آمدن بهاي سهام در سال 2009 نيز تعجب آور نخواهد بود.