بحران اقتصاد جهاني نشان داد تا چه اندازه ساختار بين الملل آسيب پذير است و به تبع آن تا چه حد اقتصاد ملي مي تواند شکننده باشد. اين هم روي ديگر سکه تنيدن در بافت جهاني است که نداي همگاني، آهنگ مجذوبيت آن را سر داد. ضمن آنکه در عصر حاضر از عضو خانواده جهاني ماندن، راه گريزي نيست. کشورهاي جهاني به نسبت هاي مختلف به يکديگر پيوسته اند و پيوستگي در اين قرن، سرنوشت محتوم همه کشورها است. منزوي شدن هم به مفهوم گسستگي است و طبيعت اقدام انتحاري براي حيات توسعه دارد.

رويداد بحران، هشدارهاي جدي براي ما داشت؛ اينکه بايد پيراهن عاريه نفت زده اقتصاد را کنار انداخت و براي ادامه حيات اميد به توسعه پايدار بست. شق ديگري در درازمدت براي حفظ استقلال و عدم وابستگي باقي نمي ماند. پس با اين فرض سياست هاي اجرايي بايد از نو تدوين شوند. پول نفت هر اندازه که باشد، حق توسعه است. استفاده از آن براي کالاها و خدمات مصرفي، تجاوز به حقوق همه نسل ها است. به آن بايد به عنوان نعمت و نه ثروت بادآورده نگاه کرد. پس اين ثروت را نبايد برباد داد. هشدار ديگر اينکه، کشور به بدنه کارشناسي با توليد مستمر نقد و تحليل هاي علمي نيازمند است. بدون آن اصلاح، که روش توانمندسازي، بهينه سازي و چگونگي برطرف کردن نارسايي ها براي همه کشورهاي جهان است، تحقق نمي پذيرد. مرحله توسعه نيافتگي سده گذشته، بافت کمرنگ علمي و انديشه هاي ايستا و غيرمتحرک را در اذهان تداعي مي کند. هشدار مهم ديگر اينکه هر برنامه اصلاحات بايد با توجه به رويدادهاي گذشته تا حال در کشور و جهان و استفاده از آموزه هاي تجربي تاريخي طراحي شود. با اين ديد، به خصوص سياست هاي اجرايي توسعه، نيازمند بازنگري جدي است. ضمن آنکه به توسعه پايدار بايد با ديد استراتژي جامع نگري برخورد شود و توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در اجزا ولي به طور جامع و در پيوند با فلسفه تکامل دموکراسي، مورد سنجش قرار داد. تبادل انديشه کارشناسي ذيل، در ارتباط با مسائل داخلي و بحران جهاني است. گفت وگو با آقاي دکتر اسحاق جهانگيري با توجه به تجربه چند دهه فعاليت عملي در روستاها، قوه مقننه، مسووليت استاني، حضور در دولت و اعتقاد ايشان به ضرورت اجتناب ناپذير بهره گيري از علم براي تحقق توسعه پايدار، انجام شد.

---

-لطفاً طي شرح حال کوتاهي از کارهاي خودتان در گذشته و در مسووليت هاي مختلف بفرماييد.

جهانگيري، متولد بهمن ماه 1336 از شهرستان سيرجان استان کرمان هستم. ليسانس را از کرمان، فوق ليسانس را از دانشگاه صنعتي شريف و دکترا را از علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي دريافت کردم. در شروع انقلاب اسلامي دانشجو بودم و وارد مرحله اجرايي در جهاد سازندگي شدم. تا سال 61 مسوول جهاد سازندگي جيرفت و تا سال 63 در شوراي مرکزي جهاد سازندگي استان کرمان بودم. سپس به عنوان نماينده به مجلس راه يافتم و طي دو دوره در کميسيون برنامه و بودجه فعاليت کردم. در دوران جناب هاشمي رفسنجاني در سال 1371 به استانداري اصفهان منصوب شدم. در سال 1376 که آقاي خاتمي رئيس جمهور شدند، به عنوان وزير معادن و فلزات و بعد با ادغام دو وزارتخانه به عنوان اولين وزير صنايع و معادن انتخاب شدم. بعد جناب آقاي احمدي نژاد تشريف آوردند. اکنون من عضو هيات علمي مرکز آموزش مديريت صنعتي هستم. ماهنامه صنعت و توسعه را هم با دوستان دانشگاهي و مديران سابق بخش خصوصي راه اندازي کرديم که کانون فکر صنعت و توسعه خواهد بود.

-اگر به توسعه با توجه به مفهوم افزايش ظرفيت ها و به مرحله بهره زايي رساندن آنها با استفاده از دانش و تکنولوژي نگاه کنيم، لطفاً اختصاصاً تعريف خودتان را در ارتباط با مفاهيم صنعتي، توسعه صنعتي و استراتژي توسعه صنعتي، ايده طرح تحقيقاتي در اين زمينه که در دوران تصدي مسووليت شما در وزارت صنايع و معادن انجام شد، يافته ها و کاربرد عملي آن بفرماييد. آيا اصولاً استراتژي توسعه يک بخش، به طور منتزع و بدون ارتباط با ديگر بخش ها عملي است؟ يعني استراتژي توسعه صنعتي در کاربرد عملي آن بدون توجه به شرايط موجود و سطح توسعه و بدون داشتن استراتژي در ديگر بخش ها مثلاً کشاورزي و خدمات امکانپذير است؟

بحث جدي در توسعه صنعتي به تعبيري با توسعه اقتصادي پيش مي آيد. جريان تاريخي نشان مي دهد در دهه 40 خيلي از کشورها تصميم گرفتند کشور خودشان را از عقب ماندگي بيرون آورده و توسعه دهند. موضوعي که محور حرکت آنها بوده، تحت عنوان صنعتي شدن و توسعه صنعتي است. حال اگر گفته شود چرا توسعه صنعتي، مي توان در بحث به آن پرداخت. توسعه صنعتي به معناي توسعه کارخانه يي نيست.

توسعه صنعتي يعني به دنبال کالاها و خدمات با ارزش افزوده بيشتر رفتن که توليد آن در داخل و صادرات آن منجر به رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه مردم شود و لذا در برخي از کشورها در حالي که مثلاً سهم صنعت در توليد ناخالص آنها حدود 25 درصد و سهم خدمات 70 درصد است، ولي اين کشورها صنعتي محسوب مي شوند. هدف اين کشورها براي صنعتي شدن دستيابي به رفاه بيشتر و نشانه آن هم در افزايش درآمد سرانه بود. صنعت همانند ديگر بخش ها مثل کشاورزي و خدمات وقتي رشد کند، نشانه رشد کل اقتصاد است. موضوع ديگر اينکه صنعت تبلور توسعه علمي است يعني جايي که اختراعات جديد به آنجا برمي گردد. تحولات بعد از انقلاب صنعتي ، نشان مي دهد توسعه علمي کشور به توسعه صنعتي کشور و بالا رفتن دانش مردم کمک مي کند.

-در نکاتي توافق داريم، همه کشورهاي جهان تمايل دارند به طرف صنعتي شدن حرکت کنند. اما اگر به جريان توسعه تاريخي صنعتي نگاه کنيم، مثلاً صنعتي شدن آلمان، ملاحظه مي شود که آلمان در مقطع زماني 800 تا 1800 ميلادي دوران قبل از صنعتي شدن را داشته، صنعتي کردن اين کشور طي سال هاي 1800 تا 1914 تحقق يافته و از سال 1914 به بعد وارد مرحله صنعتي شده و درجات مختلف را تاکنون طي کرده است. بله، صنعتي کردن با توسعه يافتن مرتبط بوده و هر دو تابعي از ورود تکنولوژي به مفهوم دانش با پشتوانه رونق انديشه است. در اين چارچوب است که سطح توسعه يافتگي را در مقاطع مختلف بايد ارزيابي کرد.

به هر حال در جريان صنعتي شدن، هم مسائل اجتماعي و هم سياسي تحت تاثير يکديگر قرار مي گيرند و روي فرآيند توسعه تاثير مي گذارند. نمي شود کشوري صنعتي باشد ولي در آن دموکراسي نباشد.

تمام شاخص ها به موازات يکديگر توسعه پيدا مي کنند. يکي از نکات ديگر اينکه صنعت در واقع ورودي ساير بخش ها را تامين مي کند. توسعه بسياري از بخش ها وابسته به عملکرد صنايع هستند. مخابرات، پزشکي، کشاورزي و... به موازات پيشرفت هاي صنعتي رونق گرفته اند. بسياري از کشورها، توسعه صنعتي را از بعد از جنگ جهاني دوم و ما هم از دهه 40 شروع کرديم. شايد يکي از سوالات مهم اين است که چرا در جريان اين نيم قرن، بسياري از کشورهايي که عقب تر از کشور ما بودند پيشرفت هاي مناسب کردند و ما هنوز مثلاً در نقاط ابتدايي هستيم. قبل از انقلاب شعار توسعه صنعتي آغاز شد. طرح هاي بزرگي مثل ذوب آهن اصفهان، فعال شدن بخشي از افراد بازار به سمت کارخانه دار شدن و فرآيند يک سرمايه داري مدرن از جمله تحولات بود. بعد از انقلاب علاوه بر مسائل درآمد نفت، شاهد اتفاقات ديگري از جمله مصادره ها، کنار زدن بخش خصوصي و پررنگ کردن نقش دولت بوديم. البته بخشي مرتبط با طبيعت جنگ، بخشي طبيعت انقلاب و بخشي هم تندروي بود. اين اتفاقات منجر به اين شد که بخش خصوصي که مي توانست موتور توسعه باشد تا حد زيادي کنار برود. پس از تشکيل وزارت صنايع و معادن، مهم ترين موضوعي که ذهن مرا به خود مشغول کرد اين بود که، آن نقشه راه که بخواهد کشور را صنعتي مطرح کند، کجا است؟ دنبال همين تفکر به اين نتيجه رسيديم که راهبرد توسعه صنعتي بايد تهيه شود، در اين راستا طي مطالعه جامعي با تجربيات بخش هاي اقتصادي صنعت کشور، استراتژي بلندمدت نوشته شد.

-از چند دهه قبل حتي از طرف بعضي از کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه موضوع صنعتي کردن مطرح شد و حتي بعضي معتقد بودند ايران کشور کشاورزي نيست، بلکه صنعتي است. به هر حال توسعه صنعتي با تعريفي که داده شد از بديهيات است. فقط بحث بر سرعت روند توسعه در مقاطع تاريخي با توجه به امکانات تحولات ساختاري است. در آلمان در سال 800 ميلادي 95 درصد شاغلان در بخش کشاورزي بودند اين رقم در سال 1800 به 62 درصد کاهش يافت. در ديگر کشورهاي صنعتي امروز هم همين تصوير قابل مشاهده است و پس از صنعتي شدن درصد شاغلان بخش کشاورزي يک رقمي شد. اين روند را جريان توسعه و امکانات جابه جايي بخشي در مناطق براي نيروي انساني فراهم آورده است. با دستور آمرانه و اجبار اين فرآيند اتفاق نخواهد افتاد. هم اکنون حدود 30 درصد جمعيت در مناطق روستايي هستند. بحث هم اين نيست که کشاورزي را به صورت سنتي و عقب افتاده به هر قيمتي نگه داريم. نکته در اين است که در جريان توسعه، بخش کشاورزي همواره موتور توسعه بوده و عوامل توليد از جمله نيروي انساني و سرمايه را براي ديگر بخش ها آزاد کرده است. مي خواهم سوال را اين طور مطرح کنم که به هر حال دوران صنعتي کردن زمان مي برد. گرچه به علت پيشرفت تکنولوژي با سرعت بيشتري در مقايسه با کشورهاي صنعتي امروز مي توان به مقصد رسيد. از طرفي اگر به هر حال صنعتي کردن را به مفهوم انتقال تکنولوژي، بالا بردن دانش عمومي و نه تنها نمادهاي تکنيکي و ظواهر آن بشناسيم، براي صنعتي کردن، کشور تا چه حد آمادگي دارد؟

هيچ وقت نمي توان گفت که مي شود از امکانات بخش مهمي مثل کشاورزي در جريان صنعتي کردن صرف نظر کرد و يک بازار بزرگ، يک ظرفيت بزرگ و بخش تامين کننده يکي از مهم ترين نيازهاي جامعه را ناديده گرفت.

-به هر حال اين سوال مطرح است که با اين بخش کشاورزي بايد چه کار کرد. استراتژي توسعه صنعتي با کدام استراتژي توسعه روستايي بايد همراه باشد؟ چگونه مي شود يک بخش کشاورزي تکامل يافته به موازات صنعتي شدن داشت؟ جابه جايي عوامل به موازات تحولات در بخش هاي اقتصادي تحقق نيافته است. جابه جايي و کاهش نيروي انساني روستاها نتيجه جريان توسعه و عملکرد مثبت آن در مناطق شهري نيست، بلکه بيشتر نتيجه مهاجرت هاي بي رويه يي در جهت پيوستن به اقتصاد دلالي است. در اين فرآيند از عملکرد بخش کشاورزي کاسته شده، نيروي انساني با افزايش بيکاري، کم کاري و کاهش درآمد مواجه بوده، ضمناً بخش هاي ديگر اقتصادي هم توان جذب عوامل توليد از اقتصاد روستايي را نداشته است. اين نشانه خوبي براي روند جريان توسعه پايدار نيست. به هر حال يکي از آموزه هايي که جريان تاريخي صنعتي نشان مي دهد، اين است که از شرايط لازم براي توسعه صنعتي، توسعه روستايي و کشاورزي و تکامل اقتصاد کشاورزي به اقتصاد مواد غذايي است و نيز انتقال عوامل توليد و صنعتي کردن روستاها با استفاده از ظرفيت بالقوه مناطق است. بخش کشاورزي هم به عنوان رقيب صنعت ديده نمي شود، بلکه مکمل آن و شرط لازم توسعه صنعتي است.

به همين دليل بود وقتي استراتژي توسعه صنعتي نوشته مي شد به عنوان توسعه استراتژي ايران مدنظر بود. خيلي ها تصور مي کنند وقتي از استراتژي توسعه صنعتي صحبت مي شود، منظور فعاليت در يک رشته است. توسعه صنعتي يک مرحله از توسعه کشور است. در آن بررسي براي همه سياست هاي کشور، 14 عامل رديف کرديم. گفتيم اين 14 عامل بايد در راستاي توسعه صنعتي قرار بگيرد. در راس آنها بايد اراده بالاترين مقام کشور براي دستيابي به توسعه صنعتي باشد. در کشورهاي صنعتي چه در امريکاي لاتين، چه در شرق آسيا اراده براي صنعتي شدن وجود داشته است. آثار آن بايد در سياست داخلي، جهت گيري هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي قابل مشاهده بوده و تمامي سياست ها در راستاي توسعه صنعتي باشد. نمي شود گفت کشور دنبال توسعه صنعتي است ولي سياست خارجي اش ضد توسعه باشد.

-بله براساس تعريف توسعه، بايد با نظر جامع و همه جانبه به ابعاد آن نگاه کرد.

به هر حال در راهبرد توسعه صنعتي به دنبال جواب براي اين سوال بوديم که براي صنعتي شدن چه اتفاقي در کشور بايد بيفتد. اين اتفاقات را در يک الگو طراحي کرديم. از سياست خارجي گرفته تا سياست پولي، بانکي، نحوه تعيين قيمت ارز، رشته هاي صنعتي و... اگر همه در يک الگو و يک چارچوب گنجانده شوند، آن وقت کشور مي تواند در جهت صنعتي شدن حرکت کند. وگرنه نتيجه اين مي شود که يک مدير مي آيد سياستي اتخاذ مي کند و فردا مدير ديگري سياست متفاوتي انتخاب مي کند. در کشورهاي موفق، سياست ها لحظه به لحظه تغيير نکرده است. حتي اگر دولت کودتا بر سر کار آمده، سياست هاي مورد تاييد براي توسعه را خيلي تغيير نداده است. نتيجه اين شده که يک وقت کره يي ها مي آمدند اينجا اصرار مي کردند که براي کارگرهاي آنها اجازه اشتغال بدهيم، حالا بايد بگوييم که کره خيلي به پيش حرکت کرده، مالزي هم فاصله گرفته، بايد مواظب بود که ترکيه خيلي از ما پيشي نگيرد.

-من هنوز با توجه به تفاهم در مباحث نظري نمي خواهم از اين نکته بگذرم که شما در شرايط فعلي براي بخش کشاورزي در جهت صنعتي شدن چه نظري داريد؟ شايد اين موضوع ارزش مرور داشته باشد که در چند دهه قبل در کشور اصلاحات ارضي انجام شد. سپس در مورد اصلاحات کشاورزي، اقداماتي انجام شد که چندان مطلوب هم نبود، بعدها بسياري از آنها مثل واحدهاي بزرگ مکانيزه، کشت و صنعت هاي دولتي و شرکت هاي سهامي زراعي بر هم ريخت، اصلاحات استمرار نيافت، سياست ها هم در جهت اهداف حرکت نکردند. تحت چنين تصويري زمينه سازي توسعه صنعتي هم با نقصان مواجه شد. آيا به نظر شما استراتژي توسعه صنعتي بدون اصلاحات کشاورزي عملي است؟

بايد در اين بخش، سياست ها نشان دهند که کشاورزي بايد اقتصادي باشد. قيمت گذاري هاي کشاورزي بايد با ديد اقتصادي بوده و به نفع کشاورز باشد. ممکن است يک کشوري براي توليدات استراتژيک خويش نياز نداشته باشد که آن توليدات، اقتصادي هم باشند. حال ممکن است اين در بخش دفاعي يا در بخش غذايي، يا حتي در بخش يک صنعت ويژه باشد. سياستگذار کشور فعاليت استراتژيک را انتخاب مي کند. همه فعاليت هاي غيراستراتژيک، بايد براساس اقتصادي بودن شان به فعاليت ادامه دهند. پس بايد براساس ظرفيت کشاورزي به نحوي فعاليت شود که عملکرد کشاورز اقتصادي باشد. گزارشي مطالعه مي کردم که در گذشته يک خانواده شمالي با کشت چهار تا پنج هکتار گندم يا برنج زندگي خود را اداره مي کرده، بعد به مرور اين نوع واحدها تحت فرآيند وراثت تقسيم شده و به هر خانواده نسل بعد، يک هکتار زمين به ارث رسيده است. اين اندازه واحد توليدي، امکان اداره خانواده آنها را نمي دهد. در واقع ما بايد راه هاي اقتصادي براي اين مسائل پيدا کنيم.

-اقتصادي کردن به جاي خودش محفوظ، اما در اقتصاد با توجه به تضاد احتمالي بين اهداف، بهينه کردن مجموع آنها از نکات مهمي است. اگر اولويت هاي اهداف را اشتغال و توليد قرار دهيم، در شرايط کنوني اولويت به توسعه روستايي هم خود از اهداف مهم است. بنابراين توسعه کشاورزي را نمي توان ناديده گرفت. براي اقتصادي کردن توليد بايد از تکنولوژي استفاده کرد ولي حد استفاده از تکنيک و ماشين آلات بايد با آهنگ توسعه و دستيابي به هدف اشتغال سازوار باشد. علاوه بر آن سياست ها هم بايد در جهت دستيابي به اهداف انتخاب شوند. در يک بررسي تطبيقي بين آلمان شرقي قبل از فروپاشي و آلمان غربي نشان داده شده که اهداف اين دو کشور داراي برنامه ريزي متمرکز و اقتصاد بازار، متفاوت بوده و بر همان اساس سياست هاي متفاوت براي دستيابي به اهداف آنها انتخاب شده است. در اقتصاد کشور ما علاوه بر ديگر نارسايي ها سياست ها در جهت اهداف به طور مطلوب نيستند.

در اينکه از کشاورزي نبايد غافل شد و حتماً بايد توسعه پيدا کند، هيچ شکي نداريم. منظور از اقتصادي بودن هم فقط تشکيل شرکت هاي بزرگ سهامي زراعي نيست. ممکن است در يک محصولي با کمتر از يک هکتار مثلاً در کشت هاي گلخانه يي هم بتوان کار اقتصادي انجام داد. در جايي ديگر ممکن است صد هکتار هم براي بعضي از محصولات اقتصادي نباشد. در صنعت هم همين طور است. صنعت چه کوچک، چه بزرگ، صنعتي مثل فولاد مبارکه با بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه گذاري يا صنعت ديگري با سرمايه گذاري کمتر، رمز حيات شان اقتصادي بودن آن است. تعريف بنگاه اقتصادي با بنگاه خيريه متفاوت است. فعاليت ها را تا موقعي مي توان حفظ کرد که اقتصادي باشند. در مورد اولويت دادن به هدف اشتغال بايد بگويم در دهه 90 اشتغال مهم ترين چالش جدي ايران است. رشد جمعيت اکنون 4 درصدي است. با فارغ التحصيل شدن جوانان آن موقع که به بازار کار روي مي آورند، بايد برايشان کار فراهم کرد. در هر حال اشتغال را هم بايد با توجه به اقتصادي بودن واحدهاي توليدي برنامه ريزي کرد. ما براي اشتغال راهي جز سرمايه گذاري در بخش هاي اجتماعي و اقتصادي نداريم. البته نه مثل فعاليت زودبازده که عده يي را بفرستيم سر کار، بدون اينکه تعريف دقيق از آن داشته باشيم. نتيجه آنکه بعد از دو سه سال مي بينيم نرخ بيکاري بدتر شده. بانکي که قرار شد پول بدهد، متلاشي کرديم. ميلياردها پولي که داشتيم و مي توانستيم براي سرمايه گذاري به کار ببريم، صرف واردات کرديم. هم سرمايه را از دست داده ايم، هم به هدف اشتغال دست نيافته ايم و هم نهادهاي اقتصادي مثل بانک ها را متلاشي کرديم. بالاخره بايد پذيرفت که اقتصاد هم علم است و با اتکا به دانش آن بايد برنامه ريزي کرد.

-بديهي است هر فعاليت بايد توليدي، توام با ارزش افزوده و اقتصادي باشد. اما اقتصاد مولد بايد به دست سرمايه انساني انجام پذيرد. به هر حال افراد جامعه بايد از مسير اشتغال مولد به درآمد و رفاه برسند. منظور اين نيست در جايي که کارايي وجود ندارد بنگاه اقتصادي برپا شود. من هم طرح هاي زودبازده برايم مفهوم نيست. پروژه ها بايد در چارچوب توسعه پايدار طراحي شوند تا استحکام و استمرار داشته باشند. بر اين اساس طرح هاي زودبازده با فلسفه توسعه هماهنگ نيست. به هر حال بخش کشاورزي با انبوه واحدهاي کوچک در چارچوب توسعه روستايي نياز به اصلاحات دارد. وگرنه همچنان با ترک محل اشتغال و مهاجرت هاي بي رويه از روستاها به شهرها، افزايش بيکاري و حاشيه نشيني مواجه خواهيم بود. آيا نبايد اين مجموعه را با هم ديد و سنجيد که توسعه و اصلاحات کشاورزي را با چه آهنگي با توسعه صنعتي هماهنگ کرد؟

در ارتباط با مطلب شما در روستاها من هم به جهت سابقه کاري تجربه دارم. در روستاها دست ها را بالا مي زديم برايشان ساختمان و حمام مي ساختيم و براي بهبود وضع بهداشتي آنها کار مي کرديم، بعد از مدتي باز مي ديديم مردم روستاها را ترک مي کنند. عامل نگهداري آنها در مناطق فراهم بودن امکان تامين شرايط اقتصادي آنها است. حاکميت چند وظيفه دارد. اينها وظيفه حکومتي است. در صنعتي ترين کشورهاي امروز دنيا، آلمان که مثال زديد، مي آيند براي کارهايي هزينه را دولت قبول مي کند. مثلاً هر کس رفت در منطقه مورد نظر دولت کار کرد، از امتيازهاي شفافي برخوردار خواهد شد. اگر کسي وام گرفت، اگر برق خواست بگيرد، درصدي از آن را دولت قبول مي کند يا تخفيف هاي مالياتي براي برنامه هاي داراي اولويت در نظر مي گيرد. يکسري انگيزه هايي را ايجاد مي کند که باعث اقتصادي کردن فعاليت ها در آن منطقه مي شود. بالاخره ماندن در روستاها ادامه کار کشاورزي و وجود شغل در کشاورزي براي دولت يک هدف مهم است. بايد ببيند با چه سازوکاري مي توان شرايطي به وجود آورد و امتيازاتي داد که فعاليت ها مولد و اقتصادي شوند.

-حالا نگاه کنيم به شرايط کنوني اقتصاد کشور. سازمان برنامه و بودجه تعطيل شد. اين سوال مطرح است که آيا اصولاً جريان توسعه هدفمند بدون برنامه ريزي امکان پذير است؟ اين فرض را مي توان مطرح کرد که ساختار برنامه ريزي در گذشته داراي نارسايي هايي بوده، در اين صورت لازم بود که نظام آن مورد اصلاح قرار گيرد، ولي فروپاشي و بستن و تعطيل کردن آن قابل توجيه نيست. سند چشم انداز و سياست هاي مرتبط با آن تحت کدام ساز و کاري، ضمانت اجرايي خواهد داشت؟

کشورهايي مثل ايران نمي توانند از لحاظ برنامه ريزي بي نياز باشند. سازمان مديريت توسط دولتي در واقع منحل شد که قاعدتاً نسبت به دولت هاي قبلي در کنترل اقتصاد بايد بيشتر حرف داشته باشد. الان واقعيتي وجود دارد که در اقتصاد ايران حرف اصلي در دست دولت است. وقتي شما بودجه دولت را مي نويسي که حداقل 70 درصد آن مستقيم و غيرمستقيم از درآمد نفت است، مالک نفت هم دولت است. در چنين اقتصادي مگر مي شود نهاد برنامه ريزي را تعطيل کرد. آن هم در شرايطي که کشور در جريان حرکت و شتاب به سمت توسعه است. قبل از انقلاب هم هميشه مسوولان سياسي کشور جايي که کار کارشناسي مي شد و موانعي را در مقابل تصميمات سياسي آنها ايجاد مي کرد، مزاحم خودشان مي دانستند. ولي سازمان مديريت آنچنان ريشه داشته که حتي دولت هاي قبل از انقلاب به رغم مخالفت هايي که وجود داشته، هيچ وقت نتوانسته اند آن را منحل کنند. من اين اتفاق را يک تصميم منفي براي توسعه کشور مي دانم. وقتي سازمان برنامه نداريم، نمي شود برنامه و بودجه نوشت. اين وقفه يکي از اتفاقات تلخ بود. من هم با اين نظر موافقم که سازمان برنامه اشکالات جدي داشت، ولي قابل اصلاح بود.

-کشور نيازمند يک دستگاه توليد انديشه است.

يک دستگاه نظارتي احتياج داريم که به ما بگويد در برنامه چهارم در بخش هاي مختلف چه اتفاقي افتاد. کجا موفق و کجا ناموفق بود و چرا؟ حتي بررسي طرح تحول اقتصادي، محل انجام بررسي هاي کارشناسي اش، جايي مثل سازمان مديريت است.

گروه اقتصادي؛ ديروز نمايندگان مجلس در يک راي گيري که به گفته رئيس مجلس لب مرزي بود، به يک فوريت طرح هدفمند شدن يارانه ها راي مثبت دادند. رئيس جمهور در حالي لايحه هدفمند شدن يارانه ها را به مجلس برد که روز قبل از آن رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانک مرکزي، در دو سناريو به بررسي و تبعات اين طرح پرداخت. سناريوهاي طرح شده از سوي بانک مرکزي نشان مي دهد اجراي اين لايحه حداقل 11 و حداکثر 15 درصد بر بار تورمي موجود مي افزايد. به عبارت ديگر با تورم موجود و اجراي هدفمند کردن يارانه ها تورم سال بعد بين 31 تا 37 درصد خواهد شد. همچنين براي اجراي اين لايحه به نظر مي آيد ميان دستگاه هاي اجرايي دولت توافق کاملي وجود ندارد. وزارتخانه هاي صنايع و نيرو، که دو وزارتخانه مهم درخصوص اجراي اين لايحه هستند، از آماده نبودن خود براي اجراي اين طرح سخن گفته اند، زيرا بنا بر گزارش کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مسوولان وزارت صنايع معتقدند براي طرح هدفمند کردن يارانه ها در حوزه صنعت و معدن نيازمند حداقل سه سال زمان و مسوولان وزارت نيرو نيز زمان پنج ساله را براي دستيابي به اهداف دستگاه هاي ذي ربط پيش بيني کرده اند. از سوي ديگر وزير کار و امور اجتماعي هم به طور غيرمستقيم از پرداخت يارانه ها به مصرف کنندگان انتقاد کرد و گفت؛ در بسياري از کشورها يارانه ها به بخش توليد اختصاص مي يابد تا با افزايش توليد، قيمت ها کاهش يابد و از مصرف کننده حمايت شود. بنابراين پرداخت يارانه به مصرف کننده به دليل وجود واسطه هايي که در اين ميان وجود دارد و مانع از رسيدن يارانه ها به دست مصرف کننده مي شود، مشکلات را حل نمي کند. در حالي که اولين دستور کار جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي گزارش رئيس جمهور براساس ماده 175 برنامه چهارم بود، محمود احمدي نژاد در نطق خود تنها به تشريح لايحه هدفمند کردن يارانه پرداخت. براساس ماده 175 برنامه چهارم بايد حداکثر تا پايان آذرماه گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه تهيه و از سوي رئيس جمهور به مجلس ارائه شود. در حالي که 10 روز از مهلت دولت نهم در اين زمينه گذشته است و پس از قرائت دستور کار مجلس انتظار مي رفت رئيس جمهور درباره روند اجرايي برنامه چهارم سخن بگويد، احمدي نژاد تنها به سخن گفتن درباره لايحه هدفمند کردن يارانه ها که با قيد يک فوريت به مجلس ارائه شده بود، سخن گفت. او با بيان مقدماتي درباره الزامات سند چشم انداز و افقي که براساس اين سند براي آينده اقتصاد کشور متصور شده است، گفت؛ تحقق اين هدف بزرگ نيازمند بازنگري در روندهاي گذشته و رفع موانع است.خوشبختانه و به لطف کارهاي کارشناسي همچنين با عنايت رهبري عزيز، امروز ما به لحاظ تئوري اقتصاد و راهبردهاي اصلي براي ميل به چشم انداز و تحقق يک کشور پيشرفته براساس عدالت، علم و معنويت مشکلي نداريم.

 

چرا که سياست هاي اصل 44 در حقيقت تئوري اقتصاد اسلامي و بر پايه يک اقتصاد توسعه يافته و بالنده است. اقتصادي که با همه ظرفيت هاي خود فعال، مردمي و بر پايه عدالت شکل گرفته است. وي گفت؛ براي تحقق اهداف اقتصادي بيش از سه سال قبل در دولت شوراي اقتصادي راهبردي شکل گرفت که هدف اصلي اش شناختن موانع تحرک بالاي اقتصادي و همين طور راهکاري مناسب براي تحقق اهداف بود و بعد از يک سال و نيم به نتايج خوبي رسيديم. در اين مسير مشکلات ساختاري اقتصادي شناسايي و احصا شد و گزارشي مدون از آسيب شناسي اقتصاد ايران به دست آمد که اين مقدمه تهيه طرح تحول اقتصادي به عنوان اصلاح ساختارها و عوامل اصلي موثر در اقتصاد است. وي با بيان اينکه «طرح تحول در يک پيوند محکم با سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 عمل خواهد کرد» مجموعه عوامل اصلي دست اندرکار مانع در مسير رشد اقتصادي را در هفت نظام دسته بندي به اين شرح برشمرد؛ نظام ماليات، نظام يارانه ها، نظام گمرکي، نظام بانکداري، نظام ارزشگذاري پول ملي، نظام توزيع کالا و خدمات و نظام بهره وري. احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه «در اقتصاد، انتخاب اجتناب ناپذير است»، تصريح کرد؛ در هر برنامه اقتصادي ناگزير از انتخاب هاي متوالي هستيم و کارگروه مربوطه و شوراي راهبردي هم از ميان گزينه هاي موجود اصلي ترين آنها را برمي گزيدند. اين نظام ها پيچ و خم هايي است که دستگاه هاي اقتصادي را تنظيم مي کند. اينها يا محرک يا مشوقند و يا موانع را از پيش رو برمي دارند. وي با بيان اينکه «اگر نظام مالياتي درست عمل نکند جهت گيري هاي اقتصادي به سامان نخواهد رسيد»، افزود؛ اگر يارانه ها نيز درست عمل نکنند، جهت گيري ها، سرمايه گذاري ها و همين طور بقيه نظام ها درست انجام نخواهد شد. اقدامات لازم در اين هفت بخش انجام شده است و بيش از يک سال و سه ماه است که تقريباً با استفاده از همه ظرفيت هاي کارشناسي کشور مشغول انجام اين کار هستيم. در تمام اين بخش ها لوايح لازم يا قوانين جديد در شرف آماده شدن براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي است.وي در ادامه سخنان خود به ضرورت تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها پرداخت و با برشمردن شش اشکال اساسي نظام کنوني در تشريح آن گفت؛ اشکال اول اين است که کالاها و خدمات مشمول يارانه ها درست انتخاب نشده اند. نسبت يارانه ها در توليد ناخالص کشور 29 درصد است که 26 واحد از اين ميزان مربوط به انرژي است در حالي که در اکثر کشورهاي دنيا از مصرف انرژي ماليات مي گيرند. طي سال هاي 82 تا 84 ، 99 درصد از هزينه هاي جاري کشور مربوطه به مصرف انرژي بوده و سال 85 اين ميزان به 127 درصد رسيده است.

اين در حالي است که تبعات مصرف بي رويه انرژي در محيط زيست بر کسي پوشيده نيست.

رئيس جمهور درباره اشکال دوم نيز گفت؛ ايراد ديگر اين است که يارانه ها با اين نظام توزيع به اهداف خود نمي رسد. در حالي که يارانه ها براي کمک رساندن به دهک هاي پايين درآمدي است، ولي در سال 85 سهم دهک دهم شهري از بنزين و گازوئيل 5/32 درصد بوده، در حالي که سهم دهک اول از اين ميزان تنها 5/1 درصد بوده و اين نشان مي دهد که حدود 30 برابر مصرف بنزين و گازوئيل را در دهک دهم نسبت به دهک اول شاهد هستيم.

وي ادامه داد؛ سه دهک بالاي درآمدي چهار برابر سه دهک پايين درآمدي انرژي مصرف مي کنند و اين بدين معني است که هر کس بيشتر مصرف کند، سهم بيشتري از يارانه ها خواهد داشت. وي اشکال سوم را قاچاق مواد سوختي برشمرد و درباره اشکال چهارم نيز اظهار کرد؛ اختلال در توليد سرمايه گذاري اشکال ديگر نظام توزيع يارانه هاست و وضعيت يارانه در انرژي به اقتصاد ما علامت دهي غلط مي کند. نوع سرمايه گذاري و نوع مصرف بسيار متناسب با نوع توزيع يارانه هاست.

احمدي نژاد مصرف بالا و بهره وري پايين را اشکال ديگري برشمرد و افزود؛ شدت انرژي در ايران در بالاترين ميزان ممکن در جهان است در حالي که بهره وري از هر بشکه نفت خام در حد بسيار پايين و به ميزان يک سوم متوسط جهاني است.وي با بيان اينکه «اشکال ديگر نظام توزيع يارانه ها اين است که مانع مهمي در تحقق اهداف اصل 44 و چشم انداز محسوب مي شود »، گفت؛ اگر ما اهداف چشم انداز و سياست هاي کلي اصل 44 را هم در اختيار نداشتيم، باز هم ناگزير به اصلاح نظام توزيع يارانه ها بوديم، چرا که ادامه اين روند در آينده غيرممکن است و رشد مصرف داخلي به جايي خواهد رسيد که در افق چشم انداز درآمد و مصرف سر به سر خواهد شد.وي در بخش ديگري از سخنانش هدف از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجراي عدالت، رفع تبعيض، استفاده بهتر از منابع کشور، شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و واقعي کردن اين فعاليت ها، رقابت پذير کردن توليد و خدمات در کشور، دادن فرصت به تدبير و مديريت صحيح، کاهش وابستگي به درآمد نفت، توسعه سرمايه گذاري در کشور و نيز افزايش فعاليت هاي عمراني ذکر کرد.

رئيس جمهور گفت؛«اين اولين طرحي است که بيشترين کار کارشناسي روي آن انجام شده است و تقريباً 30 هزار نفر ساعت کار کارشناسي روي آن صورت گرفته است.» وي با اشاره به اينکه «اين طرح در تمام دولت هاي قبل نيز مورد پيگيري بوده است»، درباره دلايل عملي نشدن آن گفت؛ عدم پرداختن جدي به ابعاد اجرايي و نگراني از تبعات اجتماعي آن عواملي بوده که همواره اجراي طرح تحول در توزيع يارانه ها را از دستور کار دولت ها خارج کرد ولي ما امروز خوشبختانه تقريباً براي همه سوالات مربوط به اين طرح پاسخ هاي لازم را داريم.احمدي نژاد اصلاح قيمت ها را به عنوان يکي از محورهاي اين طرح عنوان کرد و گفت؛ هدفمند کردن يارانه ها بدون اصلاح قيمت ها ناممکن است، بنابراين بايد قيمت ها را تا حد امکان واقعي و در بازه هاي معين نيز بتوان آنها را تثبيت کرد. وي درباره محور دوم اين طرح عنوان کرد؛ جبران کاهش قدرت خريد مردم و توانمندسازي خانوارهاي هفت دهک پايين جامعه محور ديگر اين طرح است و ما 60 درصد منابع را به اصلاح قيمت ها اختصاص داديم.وي حمايت از بنگاه هاي اقتصادي توليدي و صادراتي را به عنوان محور ديگر اين طرح برشمرد و افزود؛ 15 درصد منابع به اين بخش اختصاص پيدا کرده است و از مجلس نيز اين اجازه را مي خواهيم که براي اصلاح سازوکارهاي مربوطه براي اين بخش تا مدتي از قيمت هاي ترجيحي يا تبعيضي استفاده شود.

وي درباره محورهاي ديگر اين طرح اظهار کرد؛ جبران هزينه هاي دولت و توسعه عمران در کشور محور ديگري است که 25 درصد منابع براي اين امر اختصاص داده شده است. تشکيل صندوق هدفمندسازي يارانه ها براي اينکه منابع اقتصادي در اين زمينه کاملاً شفاف باشد محور ديگر اين طرح محسوب مي شود. اين طرح محورهاي ديگري از جمله ضمانت اجرايي، معافيت هاي مالياتي، سازوکارهاي شناسايي اقشار و بنگاه هاي هدف را نيز دارد.رئيس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس گفت؛ همه شما مي دانيد که يکي از نگراني هاي اصلي اين طرح جهشي است که در ابتداي کار در قيمت ها اتفاق مي افتد البته اين جهش در طول 12 تا 18 ماه مستهلک خواهد شد ولي به هرحال اين نگراني وجود دارد.وي ادامه داد؛ خوشبختانه امروز ما در دايره نزولي قيمت ها قرار داريم يعني کاهش عمومي قيمت ها در جهان و ايران فرصتي براي ماست تا از آن به بهترين نحو ممکن استفاده کنيم. کاهش قيمت نفت هم ما را به اجراي اين طرح تشويق مي کند.

وي با بيان اينکه «وقت آن است که تصميم بگيريم»، اظهار کرد؛ جبران تبعات اين طرح با همدلي و همکاري به بهترين نحو ممکن امکانپذير است. اگر بخش هاي مختلف کشور و اگر دولت و مجلس اين طرح را به طور هماهنگ با هم اجرا کنند کمترين تبعات و بيشترين آثار مثبت را در پي خواهد داشت.

احمدي نژاد با بيان اينکه «دولت سياست هاي مکملي نظير نظارت دقيق بر بازارهاي تاثيرگذار و حمايت از کارهاي هوشمند توليدي و صادراتي را نيز در دستور کار خود قرار داده است»، تاکيد کرد؛ بايد کار را با همراهي يکديگر جلو ببريم. شرايط امروز اقتصادي کشور و جهان اقتضا مي کند که ما هر چه سريع تر بر اجراي اين طرح اهتمام بورزيم.

لايحه هدفمند کردن يارانه ها نظريه اقتصادي پايداري ندارد

وي ادامه داد؛ امروز مجلس پاي کار، به روز و تصميم گير و در کنار آن دولت تحول گرا، تصميم گير و پاي کار بهترين فرصت را براي اجراي اين طرح در اختيار دارند. در مجلس هفتم و هشتم کارهاي بزرگي با هم انجام داده ايم و بخش هاي مختلف کشور را به سامان رسانده ايم. پس از سخنان رئيس جمهور برخي نمايندگان با اخطار قانون اساسي و تذکر آيين نامه يي ارائه لايحه را غيرقانوني مي دانستند و معتقد بودند به دليل آنکه محتواي لايحه فوق در قالب اصلاحيه ماده 3 است دولت عنوان را تغيير و درخواست خود را در قالب اصلاحيه برنامه تقديم مجلس کند. علي لاريجاني که رياست مجلس را برعهده داشت اين تذکرات را وارد ندانست تا نوبت به نطق موافقان و مخالفان فوريت لايحه دولت برسد.سيدعماد حسيني نماينده قروه و عضو کميسيون انرژي در مخالفت با فوريت لايحه سخن گفت.وي با بيان اينکه تحول چيزي نيست که با يک طرح و چند فرم بتوان آن را بررسي کرد، گفت؛ اگر هدف از ارائه لايحه افزايش قدرت خريد مردم و کاهش نرخ تورم است چنين هدفي تحول بنيادي در ساختار اقتصادي کشور را طلب مي کند.حسيني هدفمند کردن يارانه ها را يک فرآيند نظام مند دانست و گفت؛ اين کار نيازمند يک عمل و برنامه کارشناسي با حداقل خطا است و ما اينجا نمي خواهيم آزمون و خطا کنيم بلکه مي خواهيم کمترين خطا وجود داشته باشد لذا نياز به جامعيت بيشتري است.اين عضو کميسيون انرژي مجلس با اعتقاد به اينکه اين لايحه جامعيت لازم را ندارد، گفت؛ در اين لايحه قيمت هايي که براي آب و برق و گاز برآورد شده بسيار سنگين است و انجام اينها در يک لايحه و طرح شدني نيست و براي اجراي اين طرح عظيم در کشور نياز به برنامه بيشتري داريم.وي با بيان اينکه در اين لايحه نه برنامه چهارم و پنجم اجرا شده است و نه سند چشم انداز، ادامه داد؛ بايد اين نظام و فرآيند را درست کنيم.

نماينده قروه در مجلس در ادامه به برخي نقاط ضعف لايحه هدفمند کردن يارانه ها اشاره کرد و گفت؛ ساز و کار مناسب جهت توزيع يارانه ها، کاهش امنيت غذايي خانوارها، ورشکستگي صنايع بزرگ، گسترش بيکاري و کاهش قدرت خريد از نقاط ضعف اين لايحه است.وي ادامه داد؛ در پرداخت نقدي يارانه ها شايد در کوتاه مدت قدرت خريد مردم بالا رود اما يک بي ثباتي اقتصادي کافي است که قدرت خريد مردم را به چالش بکشاند.حسيني در ادامه به کاهش قيمت نفت اشاره کرد و پرسيد هدفمند کردن يارانه ها را با چه هزينه يي مي خواهيد انجام دهيد؟

اين عضو کميسيون انرژي مجلس در پايان سخنان خود تاکيد کرد؛ لايحه هدفمند کردن يارانه ها نظريه اقتصادي پايداري ندارد و از نمايندگان خواست که به يک فوريت اين لايحه راي ندهند تا در قالب طرح و لايحه جامع تري به اين مهم پرداخته شود.روح الله حسينيان و غلامرضا مصباحي مقدم هم از جمله نمايندگاني بودند که در موافقت با فوريت لايحه ثبت نام کردند که از اين ميان اين روح الله حسينيان بود که در مقام موافق سخن گفت.وي با اشاره به اينکه ساليان متمادي است که دولت هاي مختلف و اقتصاددانان بر اينکه اقتصاد کشور بايد از يارانه ها آزاد شود و بدون کمک دولت، اقتصاد روي پاي خود بايستد اجماع دارند، افزود؛ اگر روزي براي اين کار چاره يي جز پرداخت يارانه ها نبود، امروز سالم کردن اقتصاد کشور احتياج به حذف يارانه ها دارد.

نماينده تهران در مجلس، اقتصاد يارانه يي را به بيماري تشبيه کرد که دائم بايد به آن سرم تزريق شود که به حيات مصنوعي خود ادامه دهد.وي گفت؛ اگر مي خواهيم اقتصاد کشور را نجات دهيم بايد يک متخصص اين غده سرطاني را جراحي کند که خوشبختانه اين دولت با شجاعت تمام با 30 هزار ساعت کار امروز آماده اجراي اين کار است که اگر نمايندگان از اين فرصت استفاده نکنند، متاسفانه همه نمايندگان و ما در پيشگاه نسل هاي آينده و تاريخ مسوول خواهيم بود.حسينيان اضافه کرد؛ بي شک وضعيت فعلي پرداخت يارانه ها ناعادلانه ترين شکل توزيع ثروت کشور است. هر کس ثروتمندتر باشد از يارانه هاي بيشتري برخوردار است.

وي با بيان اينکه 70 درصد يارانه در کشور به 30 درصد از خانوارهاي ثروتمند تعلق مي گيرد، گفت؛ يکي از آثار لايحه هدفمند کردن يارانه ها، اجرايي کردن اصل 44 است. براي اجرايي شدن اصل 44 حتماً بايد يارانه ها هدفمند شود و از پيکره و بدنه اقتصاد حذف شود.حسينيان ادامه داد؛ تا زماني که انرژي ارزان به صنايع تزريق مي شود، صاحبان صنايع به دنبال مصرف بهينه انرژي نخواهند بود. مصرف بي رويه يکي از آثار و پيامدهاي اين سوبسيدهايي است که به صنايع تزريق مي شود. آماري که در ايران ارائه مي شود نشان مي دهد که برق، آب، نفت، گاز و بنزين بيشترين مصرف را دارند که براي اصلاح اين موضوع حتماً بايد به اين لايحه راي داد.در پايان از مجموع 231نماينده حاضر 127 نماينده به فوريت اين لايحه راي موافق، 85 نفر راي مخالف و هفت نفر راي ممتنع دادند تا به قول لاريجاني با يک راي لب مرزي تصويب شود.

گروه سياسي، زهره آقاياني؛ روز گذشته گروه سازمان هاي بين المللي معاونت پژوهش هاي مرکز تحقيقات استراتژيک، ميزبان هفت نفر از انديشمندان و ديپلمات هاي برجسته سياست خارجي و سازمان هاي بين المللي بود. در اين ميزگرد تخصصي که با عنوان «ايران و سازمان ملل متحد، روندها و چشم اندازها» برگزار شد، محمدجواد ظريف نماينده دائم پيشين ايران در سازمان ملل و حسن روحاني دبير سابق ايران در شوراي عالي امنيت ملي و بيک زاده استاد دانشگاه شهيد بهشتي به فرصت ها و چالش هاي سياست خارجي ايران در قبال تصميمات سازمان ملل متحد پرداختند. در همين راستا محمدجواد ظريف نماينده سابق ايران در سازمان ملل که از زمان واگذاري مسووليتش به خزايي کمتر در جامعه مطبوعات ظاهر شده و به اظهار نظر پرداخته و اکنون در کسوت استاد دانشگاه ايفاي نقش مي کند پس از مدت ها سکوت در نقد مفهوم حاکميت با اشاره به مشروعيت سازمان ملل تاکيد کرد؛ «اگر سازمان ملل را دستگاه مشروعيت ساز بدانيم ديگر نمي توانيم مصوبات آن را کاغذ يا غيرکاغذ بدانيم.» اين اظهارات اشاره به سخنان محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري درباره قطعنامه هاي سازمان ملل بود. احمدي نژاد در يکي از سفرهاي استاني خود گفته بود قطعنامه هاي سازمان ملل کاغذ پاره يي بيش نيستند. البته حسن روحاني ديپلمات ارشد دوره خاتمي در شوراي عالي امنيت ملي در اين ميزگرد با اشاره به قطعنامه هاي صادرشده تاکيد کرد تحريم هايي که پس از صدور قطعنامه صورت مي گيرد به نفع مردم نيست و نمي توان گفت قطعنامه ها به نفع ماست. به هر حال محمدجواد ظريف در سخنان ديروز خود بر اين موضوع تاکيد کرد که اگر نقش سازمان هاي بين المللي را درست شناخته باشيم مي توانيم از فرصت هاي آن استفاده و تهديدهايش را به فرصت تبديل کنيم، اگر پذيرفته باشيم که سازمان ملل دستگاه مشروعيت ساز و هنجار ساز است نه چيز ديگري. اين ديپلمات صاحب نظر در ادامه ميزگرد ايران و سازمان ملل افزود؛ تمام تغييرات در مفهوم حاکميت توسط دولت هاي قدرتمند اعمال نشده است بلکه اين تغييرات تحت تاثير درخواست ها و اقدامات کشورهاي جهان سوم نيز صورت گرفته است. حتي در بسياري از مواقع از جمله موضوع «وضعيت ها» که به عنوان يک ابزار امروز توسط دولت هاي قدرتمند استفاده مي شود توسط کشورهاي جهان سوم پيشنهاد داده شده است. اما اين کشورها خود متوجه استفاده يي که مي توانند از پيشنهادشان بکنند، نبودند. اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود عنوان کرد؛ امروز ديگر جنگ انتها و پايان کار ديپلماسي نيست و تعابير جديدي مطرح شده است. زماني درباره حاکميت اين گونه مي گفتند؛ دولتي که در تصميم گيري داخلي و خارجي قدرت حاکميت دارد. به گفته ظريف اين مساله در کنار اصل تساوي حاکميت وجود داشت اما اصولي که ما را به اين تعريف مي رساند تغيير کرده است؛ از جمله اينکه توسل به زور از علائم حاکميت بود، اما اين اصل امروز غيرقانوني است هرچند منشور ملل متحد نسبت به توجه و احترام به حاکميت دولت ها حساس است. در بند 7 از ماده منشور ملل متحد هنوز نسبت به حوزه داخلي حاکميت حساسيت وجود دارد و هيچ موضوعي در چارچوب سازمان ملل نمي تواند حوزه داخلي کشورها را تحت الشعاع قرار دهد. در ادامه نماينده سابق ايران در سازمان ملل درخصوص خلع سلاح عنوان کرد؛ در اين باره نيز لحن منشور ملل متحد بسيار محتاطانه است و صرفاً توصيه و طرح هايي را به اعضا ارائه مي کند.

او افزود؛ کشورها نظارت هاي سازمان هاي بين المللي را از آن رو مي پذيرند که اين نظارت ها قانونمند و براساس مجوز شوراي امنيت صورت مي گيرد و پذيرش خود به خود اين نظارت ها آنها را قانونمند مي کند و ناظر بين المللي احساس نمي کند که براساس مجوز شوراي امنيت مي تواند قدرتي بي انتها داشته باشد، بلکه آن گونه که نهاد مربوطه از او خواسته است به نظارت و بازرسي مي پردازد؛ از جمله اتفاقاتي که در جريان بازرسي بازرسان سازمان ملل به بهانه تاسيسات هسته يي عراق صورت گرفت. او اظهار کرد؛ تحول ديگر در مفهوم حاکميت مساله قانونگذاري شوراي امنيت در برخي از مسائل از جمله در حوزه تروريسم است و شوراي امنيت بدون اينکه دولت ها کنوانسيون يا تعهدي را پذيرفته باشند يا حتي دولت ها نقشي در مساله تروريستي داشته باشند آنها را مجبور مي کند تا قوانيني که تصويب مي کند را به اجرا درآورند؛ بدون آنکه مجالس و پارلمان هاي اين کشورها کنوانسيون يا تعهدي را پذيرفته باشند و اين رويکرد از شوراي امنيت سازمان ملل مساله را کمي دشوار مي کند. ظريف در ارزيابي از حاکميت امروز توضيح داد؛ ما از حاکميتي امروز صحبت مي کنيم که در افکار عمومي و از سوي دولت هاي بزرگ و کوچک حداکثر به اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 باز مي گردد؛ در حالي که امروز در جهان اين مفهوم از حاکميت ديگر وجود ندارد و ظهور بازيگران جديدي در عرصه بين الملل يکي از عوامل تغيير مفهوم حاکميت است و بدين ترتيب بازيگران جديد مفهوم حاکميت را به چالش کشيده اند و بر اين مساله تاکيد کردند که حاکميت ها براي تعامل با يکديگر به ساز و کارهاي جديدي نياز دارند.

انتقاد روحاني از چهره ايران در صحنه جهان

اما در ابتداي ميزگرد روز گذشته حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک به عنوان اولين سخنران با طرح اين سوال که اگر بنا بر اين است که ما براي جهان و حداقل دنياي اسلام الهام بخش باشيم آيا مي توانيم با چهره يي که هر روز در صحنه بين الملل مورد تهاجم و اتهام قرار مي گيرد الهام بخشي خود را حفظ کنيم و اينکه آيا افکار عمومي جهان و منطقه پيش نياز اين الهام بخشي نيست، گفت؛ اگر چنين است سازمان ملل و قطعنامه هاي آن مي تواند در اين مورد اثرگذار باشد. عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري در ادامه افزود؛ آيا ما بايد فقط انتقاد کنيم و بگوييم سازمان ملل تحت نفوذ ابرقدرت ها است يا اينکه بايد منتقد باشيم و در عين حال از اين سازمان به نفع منافع ملت استفاده کنيم، ضررهايش را کم کنيم و بتوانيم تاثيرگذار باشيم و براي تغيير آنها تلاش کنيم؟

واکنش روحاني به نشست نيويورک

حسن روحاني در بخش ديگري به اقدامات اخير کشورهاي عربي پرداخت و آن را به نفع ايران ندانست. اخيراً هفت کشور عربي منطقه به همراه مصر و اردن در نيويورک نشستي را با اعضاي گروه 1«5 برگزار کردند و خواستار مداخله در روند پرونده هسته يي شدند که اگر چه دستگاه ديپلماسي ايران اين درخواست را فاقد اعتبار دانسته اما تحليلگران سياست خارجي و برخي مسوولان نسبت به اين نشست و درخواست اعراب هشدار دادند. به هر حال حسن روحاني روز گذشته درخصوص اقدام کشورهاي عربي که مشارکت در برنامه هسته يي ايران ناميده شده، اظهار داشت؛ هميشه اقدامات کشورهاي عربي در پشت پرده به نفع ما نبوده و اکنون شرايطي پيش آمده که 1«5 سعي دارد کشورهاي عربي را در اين خصوص سهيم کند. شرايطي که در حال حاضر به وجود آمده به خاطر دوراني است که امريکا در مرحله انتقال قدرت است و رئيس جمهور جديد هنوز کارش را شروع نکرده است.

صدور قطعنامه به نفع مردم نيست

او درخصوص عملکرد شوراي امنيت ملي و اينکه اين شورا چه اندازه توانسته گزارش هاي شوراي امنيت و شوراي حکام آژانس را به فرصت تبديل کند، عنوان کرد؛ امريکايي ها از ابتدا تلاش داشتند مساله ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهند، اما نگذاشته ايم به شوراي امنيت برود و ما حتي در قطعنامه هاي آژانس اجازه نداديم به اصطلاح خودشان ماشه يعني شرايطي که بعدها بخواهند به واسطه آن پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهند، شکل بگيرد. به گزارش ايسنا روحاني گفت؛ «اينکه چقدر موفق بوده ايم در اين مساله به هر حال قطعنامه يي که شوراي حکام آژانس در آذر 1383 صادر کرد به صراحت اعلام کرد که فعاليت هاي هسته يي ايران صلح آميز بوده است و اگر ايرادي هم وجود داشته، ايران اقدامات جبراني خود را انجام داده است بنابراين ما سند مهمي را به اتفاق آرا از آژانس گرفته ايم که فعاليت ايران به طور کامل صلح آميز بوده است.» دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي در ادامه تصريح کرد؛ «در حال حاضر بحث ما اين است که بايد به اين مساله اهميت دهيم که با همه توانمان نگذاريم قطعنامه هاي بعدي صادر شود؛ به هرحال قطعنامه هايي که عليه ايران صادر مي شود يا تحريم هايي که صورت مي گيرد به نفع مردم نيست.» روحاني تاکيد کرد؛ «قطعاً بايد در آينده اقداماتي صورت گيرد که پرونده هسته يي ايران از شوراي امنيت خارج شود.» او در بخشي ديگر از سخنان خود به نگاه کشورهاي جهان سوم و ايران نسبت به سازمان ملل پرداخت و تاکيد کرد؛ چه بخواهيم و چه نخواهيم اين نهاد بين المللي داراي توان و قدرت منفي و مثبت است؛ نهادي است که مي تواند عليه ما تصميم بگيرد و ما را تحريم اقتصادي کند. آيا مي توان نسبت به آن بي اعتنا بود. وي همچنين گفت؛ «اگر اينچنين باشد ما هزينه بالا براي ملت را پذيرفته ايم و حاضر نيستيم از حق ملت خود به خوبي دفاع کنيم. اگرچه بعضي مي گويند تحريم چيز خوبي است ولي من فکر مي کنم تحريم يعني مردم را تحت فشار قرار دادن و کالا را گران به دست مردم رساندن.» او با اشاره به نوع نگرش ايران به سازمان ملل متحد افزود؛ در بحث هسته يي عده يي سازوکار سازمان ملل را نمي شناختند و مرتب مي گفتند تهديد ارجاع ايران به شوراي امنيت يک بلوف سياسي است. عده يي هم مي گفتند اگر به شوراي امنيت برود قطعنامه يي صادر نمي شود بلکه فقط توصيه هايي به ايران مي شود. اين اظهارات مکتوب وجود دارد. عده يي هم مي گفتند رفتن ايران به فصل هفت منشور ملل متحد در صورت ارجاع ايران به شوراي امنيت امکان پذير نيست و برخي هم مي گفتند ايران مشمول ماده 41 فصل هفت نخواهد شد، اما بعداً گفتند اگر مشمول فصل هفت بشود مشمول ماده 42 آن نخواهد شد و اساساً شوراي امنيت تاثيري ندارد و سازمان ملل چه کاره است؟ بعد که تحريم شديم و قطعنامه گرفتيم گفتند چه خوب شد، تحريم چيز خوبي است. اين عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه با اشاره به شناخت آثار مثبت و منفي اقدامات سازمان ملل و مبنا قرار دادن اين شناخت در تصميمات ملي عنوان کرد؛ ما عمل گرا نيستيم، بلکه اصولگراييم و اصول مان رسيدن به اهداف و منافع ملي مان است. از سويي در چشم انداز 20 ساله جملات و مواردي آمده است که بايد به آنها عمل کنيم و بر اساس اين موارد بايد با دنيا تعامل سازنده داشته باشيم، اگر در چشم انداز مي نوشت؛ «تقابل موثر يا تقابل قاطع با جهان» آن وقت همين کارهايي را بايد مي کرديم که الان مي کنيم اما در چشم انداز از تعامل سازنده صحبت شده است. روحاني ادامه داد؛ ما فکر مي کرديم در اين زمينه (سازمان ملل متحد) در نهايت به يک استراتژي بلندمدت مي رسيم و اين گونه نيست که به خاطر مساله يي يک روز تصميم بگيريم به سازمان ملل نرويم و يک روز تصميم بگيريم هر سال به سازمان ملل برويم. مشخص است در اين خصوص برنامه روشني نداريم اما اصول ما منافع ملي ماست و اهداف مان است و بايد سعي کنيم براي رسيدن به آنها هزينه ها را کاهش دهيم.

محاکم بين المللي نشانه عزم جامعه بين الملل

در ادامه دکتر بيک زاده استاد دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص جهاني شدن گفت؛ جهاني شدن نبايد صرفاً در موضوعات اقتصادي خلاصه شود بلکه بايد در حقوق بين الملل نيز به کار گرفته شود و در روند جهاني شدن حقوق بشر بايد با کساني که سعي دارند جنايات بين المللي انجام دهند برخورد شود. وي بر ضرورت ايجاد محاکم قضايي به جز محاکم بين المللي تاکيد کرد و گفت؛ ما نياز داريم دادگاه هايي مثل دادگاه ويژه سيرالئون، لبنان، عراق و غيره تشکيل شود تا به موضوعات خاص بين المللي بپردازد. وي همچنين آنچه درباره عمر البشير اتفاق افتاد را زنگ خطري دانست و افزود؛ متاسفانه هيچ قانون بين المللي براي اينکه روساي کشورها از چنگال عدالت فرار نکنند وجود ندارد و پيگيري سران کشورها به دليل جرائمي که انجام مي دهند به حاکميت کشورها خدشه وارد مي کند. اما من معتقدم رسيدگي به جرائم ارتکابي توسط هر کسي به ويژه سران کشورها نه تنها به حاکميت آن کشور لطمه وارد نمي کند بلکه آن را تقويت مي کند چرا که امروز حاکميت متعلق به عموم مردم است.

اکبر هاشمي رفسنجاني از برخوردهاي غيرمنطقي با رسانه ها انتقاد کرد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضاي روزنامه کارگزاران تاکيد کرد؛ تجربه نشان داده است برخوردهاي غيرمنطقي با رسانه ها، باعث مي شود انتقادات با کنايات مختلف به اجزاي جزيي تر جامعه منتقل شود. وي تلاش در جهت اطلاع رساني و رشد آگاهي مردم را تلاشي مقدس و در راستاي منافع و مصالح نظام خواند و افزود؛ رسانه هاي مستقل آيينه تمام نماي افکار عمومي هستند. وي با توصيه روزنامه نگاران و ارباب رسانه ها به پرهيز از ترجيح منافع گروهي و جناحي بر منافع ملي گفت؛ آنچه در اين کشور پايدار خواهد بود، نظام اسلامي مبتني بر واقعيات است که سياست هاي کلي مورد تاييد رهبري نظام ترسيم کننده خط سير آينده آن است. علاوه بر ديدار اعضاي سردبيري و تحريريه روزنامه کارگزاران ديروز اعضاي فراکسيون خط امام (ره) مجلس متشکل از 70 نفر از نمايندگان، با هاشمي رفسنجاني ديدار کردند. به گزارش ايلنا رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار به تشريح اوضاع حساس کشور پرداخت و با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور گفت؛ درآمد بالاي نفتي سال گذشته اين اميد را به همگان داد که بتوان در سايه آن زيربناها و طرح هاي عمراني کشور سامان بهتري بيابد، اما وابستگي هر چه بيشتر بودجه کشور به ارزهاي نفتي را به همراه داشت. رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينکه طبق برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بايد هر سال 10 درصد وابستگي بودجه به نفت کم شود، افزود؛ در سال هاي گذشته اين امر محقق نشد. با وجود درآمدهاي نفتي بالا نبايد وضعيت اقتصادي مردم اين گونه باشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به طرح هاي مهم اقتصادي کشور از جمله هدفمند کردن يارانه ها و بودجه سال آينده، هوشياري، احساس مسووليت و جديت نمايندگان مجلس در اين زمينه را بسيار مهم توصيف و تاکيد کرد؛ مهم ترين مساله در بررسي و تصويب هدفمند کردن يارانه ها و بودجه، بررسي دقيق، موشکافانه و کارشناسانه و عدم برخورد سياسي با اين موارد مهم است.

يک موسسه ايراني در مهم ترين رخداد صنعت موسيقي جهان حضور پيدا کرد. شرکت صوت آذين با سابقه پنج بار حضور در نمايشگاه فرانکفورت توانست پس از عضويت رسمي انجمن شرکت هاي موسيقي امريکا در نمايشگاه بزرگ NAMM حضور داشته باشد.