
الهه موسوي
دنياي نوين که زيست فناوري از باارزش ترين راه هاي توسعه محسوب مي شود اين توان را دارد تا در حوزه هاي متعدد غذا، سلامت، کشاورزي، صنعت و حفظ تنوع زيستي امکاناتي جديد با فرآيندهايي نوين را براي بشر امروز ايجاد کند. در همان حال دسترسي به اين علم و امکانات حاصل از آن، خالي از خطر و اشکال نيست. به زعم کارشناسان، دسترسي به توسعه از راه زيست فناوري به همان ميزان که شيرين و دلچسب است؛ عدم تدوين قوانين مستحکم و نظارت دقيق و بي اغماض بر اجراي آن و تخلفات احتمالي يا احياناً سهل انگاري، پايداري توسعه را به شدت به مخاطره انداخته و همچنين سلامت شهروندان را تحت الشعاع قرار مي دهد. از اين رو در تمام نقاط جهان براي پيشگيري از وقوع اين مخاطرات، قوانين کنترل کننده و سختگيرانه يي بر اين فرآيند پيچيده نظارت و عوارض و پيامدهاي آن را کنترل مي کند.
پروتکل کارتاهينا
يکي از دقيق ترين برنامه هاي بين المللي در اين راستا، پروتکل ايمني زيستي يا کارتاهينا است. اين پروتکل نتيجه نشست 2000 کشورها در نايروبي است و کشور ما در سال 1382 به آن پيوسته است. اين دستورالعمل با تاکيد بر نقل و انتقال برون مرزي موجودات زنده تغيير شکل يافته که حاصل فناوري زيستي جديد هستند و ممکن است اثرات زيان آوري بر حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي داشته باشند. هدف اين پروتکل، همياري در جهت تضمين سطح مناسب حفاظت در زمينه انتقال، جا به جايي و استفاده ايمن از موجودات زنده تغيير شکل يافته است که حاصل فناوري زيستي جديد هستند و ممکن است در نظر گرفتن مخاطرات آنها براي سلامتي انسان، اثرات زيان آوري بر حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي داشته باشد. اين قوانين شامل توسعه، جا به جايي، حمل و نقل، کاربرد و رهاسازي موجودات تغيير شکل يافته مي شود تا با در نظر گرفتن مخاطرات آن براي سلامت انسان، با خطرات آن براي تنوع زيستي مقابله کند يا آنها را کاهش دهد. بند 3 ماده 9 اين پروتکل همچنين بر اين نکته تاکيد مي کند که چارچوب مقررات داخلي، بايد با اين پروتکل سازگار باشد.
مواد 15 و 16؛ ارزيابي و کنترل خطر
از آنجا که کارشناسان ايمني زيستي و زيست فناوري، خطرهاي کاربرد اين تکنولوژي را بسيار جدي و غيرقابل جبران مي دانند در اين پروتکل بر ارزيابي و کنترل اين خطرها به عنوان استراتژي هاي پيشگيرانه تاکيدات متعددي انجام داده اند. اين تاکيدها هم در لا به لاي مواد مختلف پروتکل و هم به طور خاص در مواد 15 و 16 آن به چشم مي خورد.
ماده 15 با تاکيد بر شناسايي و ارزيابي اثرات زيان آور احتمالي موجودات زنده تغيير شکل يافته بر حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي و نيز با در نظر گرفتن مخاطرات آن براي سلامت انسان، اين پيشگيري را اعمال مي کند. همچنين در ماده 16 با تاکيد بر روش هاي کنترل خطر آمده است؛ «اعضا موظفند راهکارها، اقدامات و استراتژي هاي مناسبي را براي تنظيم، مديريت و کنترل خطرهاي مشخص شده در مقررات ارزيابي خطر اين پروتکل در ارتباط با استفاده، جا به جايي و نقل و انتقال برون مرزي موجودات زنده تغيير شکل يافته وضع و اجرا کنند.»
اين اقدامات به زعم بندهاي اين اصل از پروتکل، اعم از انجام ارزيابي خطر پيش از نخستين رهاسازي يک موجود زنده تغيير شکل يافته و گذراندن دوره نظارتي مناسب با چرخه زندگي يا زمان تکثير آن قبل از اينکه مورد استفاده قرار گيرد، است. همچنين شناسايي موجودات زنده تغيير شکل يافته که ممکن است اثرات زيانبار بر حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي و نيز با در نظر گرفتن خطراتي که ممکن است براي سلامت انسان داشته باشد و نيز اتخاذ اقدامات مناسب درخصوص رفتار موجودات زنده تغيير شکل يافته يا صفات خاص آنها را شامل مي شود.
اطلاع رساني به مردم
بند 2 ماده 23 اين پروتکل نيز بر اين نکته تاکيد مي کند که اعضا بايد مطابق قوانين و مقررات مربوط به خود در فرآيند تصميم گيري درخصوص موجودات زنده تغيير شکل يافته با عموم مردم مشورت کنند و نتايج چنين تصميماتي را در اختيار عموم بگذارند و البته در عين حال به اطلاعات محرمانه مطابق ماده 21 نيز توجه کنند.
توصيه هاي کارشناسان
يکي از مواردي که در پيوست هاي ارزيابي خطر اين پروتکل بر آن تاکيد شده استفاده از اصول علمي و شفاف، و رهنمودهاي ارائه شده از سوي متخصصان و نهادهاي بين المللي است. همچنين بر اين نکته به صراحت تاکيد شده که «در صورت عدم يقين نسبت به سطح خطر، از طريق درخواست اطلاعات بيشتر درخصوص موارد خاص مورد نظر يا اجراي راهبردهاي مناسب مديريت خطر يا نظارت بر موجود زنده تغيير شکل يافته در محيط زيست دريافت کننده، مي توان به موضوع پرداخت.»
لايحه ايمني زيستي در ايران
لايحه قانون ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران در نيمه مردادماه امسال از سوي هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد تا بتواند در کنترل خطرات احتمالي تغيير شکل مواد و موجودات، نقش لازم و حياتي خود را ايفا کند. اما متاسفانه اتفاقات ديگري در راه بود. پس از ارائه لايحه فوق به مجلس شوراي اسلامي، کميسيون کشاورزي مجلس، طرحي را با حذف کلمه قانون از لايحه پيشنهادي دولت با عنوان «لايحه ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران» تهيه کرد و کليات آن را به تصويب رساند. به نظر مي رسد اين طرح تصحيح شده توسط کميسيون کشاورزي بيشتر مشوق فعاليت هاي زيست فناوري نوين بوده تا اينکه روح ايمني زيستي در آن مشهود باشد. در حالي که اصولاً لايحه ارائه شده توسط دولت براي ايجاد چارچوب در حوزه زيست فناوري نوين و مخاطرات احتمالي ناشي از آن تهيه و تدوين شده است و بيش از هر چيز به بعد ايمن سازي فرآيندها توجه داشته است. اما اين مفاهيم در طرح دگرگون شده کميسيون کشاورزي کمرنگ و غيرفراگير شده اند؛ سهل انگاري واضحي که مي تواند به بر هم ريختن نظام زيستي کشور منتهي شده و معادلات زيستي را در سراسر جامعه به هم بريزد.
نامه 140 نفر از استادان دانشگاه به مسوولان
طي ماه هاي اخير، بحث در حاشيه اين قانون آنچنان بالا گرفت که استادان دانشگاه ها را به واکنش واداشت. به گونه يي که آنها طي ارسال نامه يي خطاب به مسوولان کشور به صراحت «اعلام خطر» کرده و عواقب شتابزدگي در تصويب اين طرح را يادآور شدند. در بخش هايي از اين نامه آمده است؛ «به طور قطع، اين تصور که يک موجود دستکاري شده ژنتيکي بدون ارزيابي دقيق سازمان هاي ناظر، به بهره برداري برسد و پس از شروع فرآيند بهره برداري، عوارض آن آشکار شود مي تواند ارکان زيستمندان را به لرزه بيندازد. به خصوص اگر اين موجود فرضي فاقد دشمن طبيعي نيز باشد. همچنين يک محصول غذايي تراريخته، اگر بدون ارزيابي دقيق سازمان هاي نظارت کننده، وارد سيستم تغذيه يي مردم شود و عوارض احتمالي آن پس از مصرف، در جامعه شناخته شود، چگونه و با کدام راهکار مي توان آن را چاره کرد؟
در طرح ارائه شده از سوي کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي، پاره يي اشکالات جدي وجود دارد که بد نيست نگاهي به آن داشته باشيم.
1- تعريف محصول تراريخته در اين لايحه مبهم و غيرقابل درک است. چنانچه بر اساس آن در ماده يک، محصول تراريخته موجود زنده بلافصل است، اما سوال اين است که آنچه از اين موجودات بلافصل تکثير مي شود را چه مي توان ناميد؟ براساس اين تعريف، تنها سلول هاي تشکيل دهنده يک گونه برنج با تغييرات ژنتيکي را مي توان محصول تراريخته ناميد و ماحصل جمع اين سلول ها که همان برنج است، محصول تراريخته نيست و اين قاعده درباره موجودات زنده ديگر اعم از گياه يا حيوان نيز صادق است.
2- در ماده دو اين لايحه به منظور ساماندهي مراکز زيست فناوري کميته ملي زيست فناوري تشکيل مي شود که يکي از اعضاي آن، يک نفر از اعضاي انجمن هاي ايمني زيستي و زيست فناوري نوين است که به نوعي نقض غرض به نظر مي رسد. چگونه مي توان يک عضو از اعضاي اين کميته نظارتي را از ذي نفعان توسعه اين فرآيند معرفي کرد؟ چرا که با ماهيت نظارتي آن مغايرت ايجاد خواهد کرد.
3- در سومين ماده طرح نيز اشاره به امکان دعوي در مراکز ذي صلاح قضايي توسط افرادي مي شود که احتمالاً بنا به دلايل صرفاً علمي، طرح آنها مورد موافقت کميته ملي قرار نگرفته است و مشخص نيست چرا چنين حقي به اين نوع اشخاص حقيقي و حقوقي اعطا مي شود و آيا اين حق براي شخص متقاضي به نوعي ايجاد رعب در بين اعضاي کميته منجر نمي شود؟
4- در ماده چهار وظايفي براي جهاد کشاورزي برشمرده شده است و در اين ميان اشاره به بذر، پياز، قلمه، ريشه و... به عنوان محصولات تراريخته مي شود که اين مصاديق با تعريف اوليه در ماده يک، تضاد روشني دارد.
5- در تبصره يک همين ماده نيز در خصوص مخاطرات محيط زيستي ورود دام زنده و... سازمان دامپزشکي مسوول نظارت بر اين کار شمرده مي شود که معلوم نيست سازمان دامپزشکي چگونه مي تواند به بررسي مخاطرات زيست محيطي آن پي ببرد.
6 - در ماده پنج اين لايحه اشاره شده که جهت نيل به توسعه زيست فناوري نوين، سهم ايران از سطح زير کشت جهاني اين نوع محصولات تا سال 1404 بايد به 5/0درصد سطح زير کشت جهاني برسد. اين يعني تخصيص بيش از پنج ميليون هکتار از اراضي کشاورزي به کشت اين گونه محصولات و به بيان ديگر تبديل اراضي کشاورزي به آزمايشگاه هاي وسيع براي بررسي رابطه خطرناک آزمون و خطا که همواره بر فعاليت هاي زيست فناوري حاکم است.
7- در ماده شش اين طرح نيز حفاظت از تنوع زيستي و بانک ژن در تمامي محدوده هاي کشاورزي و حتي غذا نيز به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي شود، حال آنکه اموري مانند غذا به بهداشت جامعه مربوط مي شود و متولي آن نيز وزارت بهداشت است. ضمن اينکه بر اساس کنوانسيون تنوع زيستي، متولي ملي هر کشوري در خصوص تنوع زيستي کاملاً مشخص و دستگاه مورد نظر در ايران سازمان حفاظت محيط زيست است، نه وزارت جهاد کشاورزي، لذا مرجع دانستن وزارت جهاد کشاورزي بر اساس موضوع ماده 19 پروتکل، با توجه به ماهيت توليدي اين وزارتخانه و نظارتي نبودن شکل فعاليت هاي آن، مي تواند به سهل انگاري هاي جبران ناپذير ختم شود.
8- در هيچ کجاي طرح ارائه شده توسط کميسيون کشاورزي مجلس، به برچسب گذاري حمل ونقل و ترانزيت محصولات تراريخته اشاره نشده است، درحالي که در پروتکل کارتاهينا به صراحت به اين موارد اشاره شده است.»