هنگامه شهيدي

«کريستينا دي. رومر» کيست؟

«کريستينا دي. رومر» در 25 دسامبر 1958 در «آلتون، ايلينوي» متولد شد. رومر استاد اقتصاد دانشگاه برکلي در کاليفرنياست. او از سال 1988 در اين دانشگاه تدريس و تحقيق کرده و پيش از پيوستن به آن، طي سال هاي 1985 تا 1988 استاديار اقتصاد در دانشکده امور دولتي و بين المللي دانشگاه پرينستون بوده است. رومر همچنين مدتي به عنوان «معاون انجمن اقتصادي امريکا» فعاليت کرده است. کريستينا رومر اکنون «رياست شوراي مشاوران اقتصادي» چهل و چهارمين رئيس جمهور امريکا را برعهده دارد. «شوراي اقتصادي» وظيفه تحليل سياست هاي اقتصادي کاخ سفيد را برعهده دارد و براي رئيس جمهوري گزارش سالانه اقتصادي تهيه مي کند. «باراک اوباما» طي سخناني که در تاريخ 24 نوامبر 2008 از شبکه فرانس 24 پخش شد، درباره «کريستينا دي. رومر» اظهار داشت؛ «ما به بهترين افراد کشورمان براي مقابله با بحران اقتصادي کشور نيازمند هستيم.» اوباما هنگام معرفي اعضاي تيم اقتصادي خود، طي سخنراني در شيکاگو در کنار «جوزف بايدن» در 24 نوامبر گفت؛ «به دنبال رهبراني بوده ام که بتوانند هم قضاوت درست کنند و هم انديشه تازه و هم تجربه عميق داشته باشند و هم غناي فکري ارائه کنند.» اوباما در ادامه افزود؛ «کريستينا رومر تحقيقات پايه يي در بسياري از موضوعاتي که دولت ما با آن مواجه خواهد شد، از سياست هاي مالياتي گرفته تا مقابله با رکود، انجام داده است.»

«کريستينا دي. رومر» چگونه مي انديشد؟

خانم «کريستينا رومر» در تحليل رکود دهه 1930 مي نويسد؛ «سير نزولي اقتصاد جهاني که از سال 1929 آغاز و تا اوايل سال 1939 ادامه يافت، طولاني ترين و در عين حال بزرگ ترين و عميق ترين بحراني بود که کشورهاي صنعتي تاکنون تجربه کرده اند، اگرچه رکود حاضر از ايالات متحده آغاز شد، اما باعث کاهش شديد توليد و گسترش بيکاري در ميان کشورهاي جهان شد. آثار فرهنگي- اجتماعي اين رکود بسيار زياد بود و در تاريخ امريکا بعد از جنگ داخلي اين کشور وخيم ترين بحران بوده است. چندان تعجب آور نيست که رکودهاي بزرگ به طور عمده دلايل متعددي داشته باشند. کاهش تقاضاي مصرف کننده، بحران هاي مالي و سياست هاي گمراه کننده دولت ايالات متحده باعث کاهش توليد شد. نظام پايه طلا، که خيلي زود کشورهاي جهان را در شبکه يي از نرخ ارز به هم پيوست، نقش کليدي در انتقال رکود از امريکا به ديگر کشورهاي جهان ايفا کرد. بهبود در رکود بزرگ نه تنها محرکي براي کنار گذاشتن نظام پايه طلا و توسعه نظام پولي بود، بلکه تغييرات مهمي را نيز در الگوهاي اقتصادي، سياست هاي اقتصاد کلان و نظريات اقتصادي ايجاد کرد. رکود بزرگ در تابستان 1929 در ايالات متحده آغاز شد. توليد واقعي و قيمت ها طي سال هاي رکود- اواخر 1929 تا اوايل 1933- به شدت کاهش يافتند به طوري که توليدات صنعتي ايالات متحده 47 درصد، توليد ناخالص داخلي واقعي 30 درصد و شاخص قيمت عمده فروشي 33 درصد کاهش يافتند که نشان دهنده رکود قيمت ها است. يک اجماع عمومي وجود دارد که نرخ بيکاري در زمان رکود به بيش از 20 درصد افزايش يافته بود. شدت اين رکود زماني آشکارتر مي شود که با بزرگ ترين رکود بعدي امريکا در قرن بيستم مقايسه شود. سال 1981 و 1982، زماني که توليد ناخالص داخلي واقعي دو درصد کاهش و نرخ بيکاري به 10 درصد افزايش يافت. البته در اين سال ها قيمت ها نيز از روندي صعودي برخوردار بودند گرچه نرخ رشد قيمت ها بسيار آرام بود (پديده رکود تورمي).»

«کريستينا رومر» در مورد پيامدهاي اقتصادي رکود دهه 1930 مي گويد؛ «آشکارترين پيامد اقتصادي رکود بزرگ رنج انساني آن بود. در يک دوره زماني کوتاه مدت استانداردهاي زندگي به شدت کاهش يافت. همين طور يک چهارم نيروي کار کشورهاي صنعتي، در اوايل دهه 1930 قادر به پيدا کردن شغل و کار نبودند. در حالي که بهبود شرايط در اواسط دهه 1930 آغاز شد، بهبود کامل تا پايان اين دهه نيز صورت نگرفت. رکود و واکنش هاي سياستي نسبت به آن عملکرد اقتصاد جهاني را به طرق مهمي تغيير دادند.رکود بزرگ پايان نظام پايه بين المللي طلا بود. اگرچه بعد از جنگ جهاني دوم يک نظام نرخ ارز ثابت براساس پول هاي رايج تحت نظام برتن وودز دوباره در سراسر جهان برقرار شد، اما ديگر هرگز اقتصادهاي جهاني آن سيستم را با اعتقاد راسخ به آن نپذيرفتند و با اشتياق کامل آن را در آغوش نگرفتند. بعد از سال 1937 نظام نرخ ارز ثابت با پذيرش نرخ ارز شناور کنار گذاشته شد. هم واحدهاي نيروي کار و هم دولت رفاه شديداً در طول دهه 1930 گسترش يافتند. در ايالات متحده، عضويت واحدها در فاصله سال هاي1930 تا 1940 دوبرابر شد. اين روند هم توسط بيکاري شديد دهه 1930 و هم گذار از ارتباطات نيروي کار ملي (1935) تحريک شد که چانه زني عمومي را نيز تشويق مي کرد. ايالات متحده در سال 1935 بيمه بيکاري و بازماندگي را از طريق تامين اجتماعي برقرار کرد که در پاسخ به شرايط سخت دهه 1930 بود. در بسياري از کشورها، مقررات دولتي اقتصادي به ويژه در زمينه بازارهاي مالي طي رکود افزايش يافت. براي مثال، ايالات متحده، کميته مبادلات سهام را در سال 1934 براي تنظيم پيامدهاي سهام جديد و فعاليت هاي بازار سهام تشکيل داد. فعاليت بانکي از سال 1933 بيمه سپرده را ايجاد کرد و بانک ها از فعاليت هاي غيرقانوني محروم شدند. بيمه سپرده که در همه نقاط جهان بعد از جنگ جهاني دوم به اجرا درنيامد، به طور موثري در حذف بحران هاي بانکي و تشديد رکود ايالات متحده در 1933 تاثيرگذار بود. رکود همچنين يک نقش مهم در توسعه سياست هاي اقتصاد کلان به منظور جلوگيري از نوسانات اقتصادي برعهده داشت. نقش اساسي مخارج کاهش يافته و انقباض پولي در رکود باعث شد«جان مينارد کينز» اقتصاددان انگليسي در کتاب «نظريه عمومي پول، بهره و اشتغال» به توسعه اين ايده بپردازد. نظريه کينز پيشنهاد کرد؛ «افزايش در مخارج دولت، کاهش ماليات و افزايش عرضه پول مي تواند در خنثي سازي رکود موثر باشد. اين بينش با يک اجماع فزاينده که دولت بايد براي تثبيت اشتغال تلاش کند، ترکيب و باعث شد نقش دولت در اقتصاد بعد از دهه 1930 گسترش يابد.» «کريستينا رومر» معتقد است کاهش ماليات ها سرانجام منجر به افزايش ماليات ها مي شود. او چنين مي پندارد که انسان به تدريج و در طول زمان ياد مي گيرد و بنابراين متعاقباً به تدريج سياست هاي بهتر و بهتري اتخاذ مي کند. او در ادامه مي گويد؛ «اما چيزي که ما دريافته ايم، تحول پيچيده تري است. متوجه اين موضوع شديم که دهه 1950 سياستگذاران مدل هاي اقتصادي چندان پيچيده يي نداشته اند، اما در پايه و اساس انديشه اقتصادي کاملاً خوب بودند؛ باور آنها اين بود که تورم بد است. آنها مي دانستند اقتصاد داراي نوعي محدوديت ظرفيتي است و در ضمن مي دانستند اگر اقتصاد را با فشار به سمت توليد بيشتر حرکت دهيم، تنها چيزي که در شرايط بيکاري کمتر به دست خواهيم آورد، تورم است. اين ديدگاه تقريباً ديدگاه طرفداران نرخ طبيعي بيکاري است. در نتيجه اين سياست نيز هرچند کامل و برتر نبوده، اما خوب بوده است. البته فريدمن همواره از آنها چنين انتقاد مي کند که آنها مدام گاز مي دهند و ترمز مي کنند. اما به طور کلي اساس آن قابل قبول و خوب است زيرا تورم مدام مورد بررسي قرار مي گرفت و رکود مختصر بود. سپس آنچه ما مشاهده کرديم بدتر شدن اوضاع در دهه هاي 1960 و 1970 بود. در فرآيند تلاش براي افزودن تحليل هاي بهتر، سياستگذاران در حقيقت مسير بسيار اشتباهي را در درک نحوه فعاليت اقتصاد آغاز کردند. در ابتدا آنان بر اين گمان بودند يک مبادله هميشگي بين تورم و بيکاري وجود دارد لذا ما اگر فقط تمايل به داشتن تورم بيشتر داشته باشيم مي توانيم به طور پيوسته ميزان بيکاري را کاهش دهيم . اين ديدگاه به سرعت محو شد، اما سپس سياستگذاران آن را با نرخ طبيعي بيکاري جايگزين کردند. آنها چنين مي پنداشتند که نرخ طبيعي بيکاري سه درصد است. سپس «آرتور برنز»، در اوايل دهه 1970 با داده هايي که صحت آنها چندان معلوم نيست به نزاع با اين ايده برخاست. او اين ايده که ممکن است سياست پولي قادر به اثربخشي نباشد و تورم به رکود پاسخ نمي دهد را مطرح کرد. اين نيز به نوبه خود مسير اشتباهي بود. سياست هايي که در اين دوران اتخاذ شده اند اين ديدگاه ها را منعکس مي کنند. چنين ديدگاه هايي است که اغلب به صورت سياست هاي مالي بسيار انبساطي ، همراه با يک سياست پولي انقباضي دست و پا شکسته به منظور کنترل تورم پيش آمده، شکل مي گيرد. تقريباً تا زمان ووکر، گرينسپن و اکنون برنانک چندان مدل اقتصادي معقولي وجود نداشته است. مدلي که در آن تورم بد است، نرخ بيکاري ممتد معتدل است و تورم به رکود پاسخ مي دهد.»

با تداوم بحران اقتصادي در جهان و تهاجم رژيم صهيونيستي به غزه شاخص اکثر سهام بازارهاي آسيا در روز دوشنبه با افت چشمگيري روبه رو شد. به گزارش بلومبرگ، شاخص اکثر سهام بازارهاي آسيا ديروز در حالي کاهش يافت که شاخص اعتماد مصرف کننده در کره جنوبي با افت چشمگيري روبه رو شد و نگراني ها از تشديد بحران اقتصادي جهان و کاهش سود شرکت ها افزايش يافت.به گزارش فارس ارزش سهام شرکت هينيکس دومين توليدکننده بزرگ حافظه هاي رايانه يي جهان در بازار سئول بيش از 9/3 درصد کاهش يافت. شاخص ام اس سي آي آسيا ـ پاسيفيک نيز با 3/0 درصد کاهش به 12/87 واحد رسيد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي در حالي که بازارهاي سهام به دليل بحران اقتصادي جهان در وضعيت پرتلاطمي به سر مي برند تهاجم رژيم صهيونيستي به غزه به نگراني سرمايه گذاران افزوده و اين مساله بر وضعيت شاخص ها تاثير منفي گذاشته است. بحران و رکود اقتصادي کنوني به مراتب شديدتر از رکود اقتصادي اواخر 2001 و 2002 است. بسياري از شرکت هاي جهان مجبورند براي ادامه حيات و فعاليت خود در يکديگر ادغام شوند. شاخص نيکي 225 ژاپن نيز با يک درصد کاهش ارزش روبه رو شد. شاخص سهام کره جنوبي و چين نيز بيش از 5/1 درصد ارزش خود را از دست دادند. بازار سهام مالزي، اندونزي و فيليپين نيز به دليل تعطيلات بسته شد. بازارهاي جهاني بورس در سراسر جهان به علت بحران و رکود اقتصادي امريکا به شدت سقوط کرده اند. امريکا، ژاپن و اروپا با نخستين رکود شديد اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم روبه رو هستند. لي ميونگ باک رئيس جمهور کره جنوبي نيز هشدار داد اقتصاد اين کشور طي شش ماه نخست سال آينده با رکود روبه رو خواهد شد. شاخص اعتماد مصرف کننده در اقتصاد کره جنوبي به پايين ترين حد خود از سال 1998 ميلادي رسيده است. صادرات کره طي ماه نوامبر بيش از 5 درصد کاهش داشته است.

رهني مسکن صادر نکرد

مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس گفت؛ به رغم پيگيري هاي وزارت مسکن، تاکنون مشخص نشده چه مجموعه يي متولي انتشار اوراق رهني مسکن است تا نسبت به ارائه اطلاعات و دريافت مجوز از سازمان بورس اقدام کند. به گزارش فارس بهروز زارع در رابطه با اين سوال که آيا در دي ماه امکان انتشار اوراق رهني مسکن ( که به گفته وزير مسکن با 50 ميليارد تومان انجام خواهد شد) وجود دارد يا خير، اظهار کرد؛ نکته مبهم و اصلي انتشار اوراق رهني مسکن اين است که مشخص نيست چه مجموعه و کسي مي خواهد اين اقدام را عملي کند. وي با بيان اينکه نهادها و ارگان هاي مختلفي مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و سازمان بورس و وزارت مسکن پيگير اين موضوع هستند، تصريح کرد؛ با توجه به حساسيت ها و وجود برخي مشکلات در خصوص فروش اوراق رهني مسکن، بررسي هاي مختلف و متعددي شده و از دو ماه گذشته نيز مقررات مربوطه توسط بانک مرکزي تهيه و به بانک ها ابلاغ شده است. زارع ادامه داد؛ مصوبات هيات دولت درحالي انتشار سه هزار ميليارد تومان اوراق رهني مسکن است نه سه هزار ميليارد ريال که دو بانک مسکن و ملي به همراه يک بانک خصوصي خواهان انتشار اين اوراق بودند اما هيچ کدام از اين سه بانک تاکنون مراحل اجرايي و مقدماتي را انجام نداده اند تا مجوزهاي لازم را از سازمان بورس دريافت کنند. وي با اشاره به اينکه سازمان بورس از سال گذشته موافقت اصولي انتشار اوراق رهني مسکن را اعلام کرده، تصريح کرد؛ هر يک از بانيان و متقاضيان انتشار اوراق رهني مسکن مي توانند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز بورس و تکميل فرم هاي مربوطه اقدام کنند تا سازمان بورس بعد از بررسي هاي لازم و در کوتاه ترين زمان نسبت به ارائه مجوزهاي لازم مبادرت کند. زارع ادامه داد؛ وزارت مسکن در حالي علاقه مند و پيگير انتشار اوراق رهني مسکن است که مراحل عملياتي آن بايد توسط ديگر گروه ها طي شود.

«در روزهاي گذشته، بانک هاي کشور با تبليغات متعدد و نرخ سودهاي مختلف 18 درصدي و 19 درصدي و يک ساله و پنج ساله و امثال آن، طي مدت کوتاهي، ميلياردها تومان از نقدينگي جامعه و سرمايه گذاران را جذب کردند، اما بازار سرمايه به دليل عدم توانايي مديريت سازمان بورس در کنترل وضعيت جاري بازار سهام و بي اعتمادي سرمايه گذاران، فرصت جذب نقدينگي را نه تنها از دست داده، بلکه شاهد صف هاي فروش سهام براي خروج نقدينگي از بازار بورس نيز هستيم.»

به گزارش ايسنا ابوالفضل متين - دبير کانون سهامداران حقيقي - با بيان اين مطلب گفت؛ چند ماه گذشته، مديريت سازمان بورس بايد با روش هاي اجرايي کارآمد، بازار سهام را به تعادل برساند، اما حتي در سرعت بخشيدن به مساعدت دولت در بازار سرمايه و ايجاد هماهنگي بين مسوولان اقتصادي کشور در اظهار نظرها راجع به بازار سرمايه نيز توانا نبوده و سهامداران در پيچ و خم تشکيل کميته بررسي راهکارها و بسته حمايت از بازار سرمايه، سرگردان شده اند.

وي خاطرنشان کرد؛ بازار سرمايه، متولي کارا و مديريت قوي مي طلبد که توانايي ايجاد حساسيت در مورد بازار سرمايه درميان مسوولان ارشد کشور را داشته باشد که متاسفانه طي سه ماه گذشته، چنين اتفاقي رخ نداده است، به طوري که شاخص بورس به سال 1382 بازگشته و بيش از چهارهزار واحد سقوط کرده و به رغم پذيرش سهام اصل 44، تاکنون 25 ميليارد دلار از ارزش آن کاسته شده است. وي ادامه داد؛ از سويي ديگر کاهش حجم معاملات به دو ميليارد تومان و صف هاي فروش و عدم نقدشوندگي بازار سهام و از دست رفتن سرمايه سهامداران جزء و کاهش ارزش سهام عدالت، همه و همه بي اعتمادي به بازار سرمايه را گسترش داده است. متين با بيان اينکه توانايي خارج کردن بازار سرمايه از وضعيت فعلي نياز به تجارب مديريتي دارد، عنوان کرد؛ متاسفانه شرايط فعلي سازمان بورس، فاقد چنين تجربه مديريتي است و اعتراض سهامداران به وزير امور اقتصادي و دارايي در تالار بورس، در راستاي اعتراض به نحوه عملکرد و عدم توانايي مديريت بورس در به تعادل رساندن سريع تر بازار بوده است. دبير کانون سهامداران حقيقي تاکيد کرد؛ لازم است مسوولان اقتصادي کشور به بورس توجه بيشتري کنند. دولت ها معمولاً در مواقع لزوم از بازار سرمايه حمايت مي کنند و حتي در حد بازخريد سهام نيز مداخله کرده اند و اجازه نمي دهند اعتماد سرمايه گذاران خدشه دار شود. وي اظهار کرد؛ ادامه وضعيت جاري به جز گسترش بي اعتمادي و نگراني در بازار سهام هيچ نتيجه ديگري را در بر ندارد و توجه داشته باشيم که اجراي اصل 44 در بورس نياز به مديريت قوي و توانمند به همراه تيم اجرايي توانا در بورس دارد که بتواند در هر شرايطي بازار را به تعادل برساند و اجازه ندهد اعتماد عمومي بيش از اين خدشه دار شود. متين گفت؛ دولت نبايد بازار سرمايه را به حال خود رها کند و خواسته همه سهامداران حضور سريع تر و موثر دولت در حمايت از بخش واقعي اقتصاد کشور و حمايت فراگير از بازار سهام است.