
گروه اجتماعي؛ نمايندگان مجلس ديروز با اين استناد که قوانين راهنمايي و رانندگي ناقص است و ماموران اين دستگاه سليقه يي با رانندگان برخورد مي کنند، به کليات لايحه اصلاح مقررات تخلفات و جريمه هاي حمل و نقل راي دادند.
البته مخالفان اين لايحه معتقد بودند نقص هاي کنوني قوانين مربوط به جريمه و تخلفات رانندگي در اين لايحه مدنظر قرار نگرفته و تنها امکان «جريمه دو برابر» را براي ماموران راهنمايي و رانندگي فراهم مي کند. براساس يکي از مواد اين لايحه در صورتي که رانندگان جريمه خود را تا مهلت 30 روزه پرداخت نکنند مبلغ جريمه «دو برابر» شده و همچنين ماموران موظف هستند خودرو را متوقف و جريمه دو برابر شده را تقديم راننده کنند. البته موافقان اين لايحه هم استناد خود را برخي اقدامات غيرقانوني راهنمايي و رانندگي قرار مي دادند. کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا و عضو فراکسيون مديريت شهري به عنوان موافق لايحه اظهار داشت راهنمايي و رانندگي حق توقيف 70 هزار خودرو را در عيد امسال نداشته است. وي همچنين در کمين ايستادن هاي ماموران را از ديگر اقدامات غيرقانوني اين مجموعه ناميد و افزود؛ «در همه جاي دنيا رسم است ماموران راهنمايي و رانندگي وقتي خودرويي را متوقف مي کنند از خودروهايشان پياده مي شوند اما در کشور ما برخلاف قانون اين راننده است که بايد به سمت مامور برود.» دلخوش با انتقاد از عملکرد برخي از ماموران راهنمايي و رانندگي پرسيد؛ «کجاي قانون اجازه تعقيب و گريز را به مامور راهنمايي و رانندگي داده است.» وي همچنين با بيان اينکه مامور راهنمايي و رانندگي بايد بداند که زانتيا و رنو با هم فرق دارند، گفت؛ «متاسفانه سرعت 110 را حد مجاز هر نوع خودرويي لحاظ مي کنند.» دلخوش با ليست کردن تعداد ديگري از اين نوع تخلفات توسط ماموران راهنمايي و رانندگي و به استناد اينکه نمي توان با هر افسر وظيفه يي به مجادله لفظي پرداخت، ابراز اميدواري کرد اين لايحه به نواقص قوانين اين بخش پايان دهد. البته حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان هم به استناد سخنان دلخوش اظهار کرد لايحه پيشنهادي هم ناقص است چون به هيچ يک از اين نواقص نپرداخته است.
اين لايحه داراي 29 ماده است که با تصويب نهايي آن رسيدگي به تخلفات مربوط به عبور و مرور وسايل نقليه به روز خواهد شد. براساس يکي از مواد اين لايحه در صورت تصويب نهايي راهنمايي و رانندگي مي تواند در تشخيص تخلف و صدور برگه اخطاريه جريمه از تجهيزات عکسبرداري، فيلمبرداري، کنترل سرعت، سامانه ماهواره يي و نظاير آن استفاده کند.
براين اساس استفاده از اين قبيل تجهيزات در شهرها و جاده ها بر حسب مورد بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور يا وزارت راه و ترابري خواهد بود.
همچنين در صورت تصويب نهايي اين لايحه، متخلفان از مقررات حمل و نقل و عبور و مرور در موارد تسليم حضوري برگه اخطاريه جريمه يا الصاق آن به وسيله نقليه از تاريخ صدور و در موارد ابلاغ از طريق اداره راهنمايي و رانندگي از تاريخ دريافت ابلاغيه مکلفند ظرف 30 روز جريمه تعيين شده در برگه اخطاريه جريمه را به حساب هايي که به همين منظور توسط خزانه داري کل کشور افتتاح مي شود، واريز کنند. براين اساس چنانچه متخلف ظرف مهلت مذکور مبلغ جريمه را نپردازد يا نسبت به تشخيص تخلف و جريمه تعيين شده در برگه اخطاريه اعتراض خود را به محاکم صالحه تسليم نکند موظف است پس از انقضاي مهلت ياد شده جريمه متعلقه را به ماخذ، به ميزان دو برابر مبلغ مندرج در برگه اخطاريه جريمه پرداخت کند.
بنا بر راي نمايندگان در تصويب اين لايحه ماموران راهنمايي و رانندگي نيز موظف هستند وسايل نقليه داراي جريمه پرداخت نشده در مهلت مقرر را متوقف و به صدور و تسليم اخطاريه دوماهه به راننده خودرو اقدام کنند.