رئيس سازمان خصوصي سازي با اعلام نتايج جلسه روز شنبه هيات واگذاري از تصويب و عرضه قطعي پنج درصد از سهام بانک ملت در ماه جاري خبر داد.

غلامرضا حيدري کردزنگنه در گفت وگو با فارس در رابطه با نتايج جلسه روز شنبه هيات واگذاري اظهار داشت؛ در اين جلسه که با حضور مسوولان سازمان بورس و بانک ملت و ديگر اعضاي هيات واگذاري برگزار شده بود واگذاري پنج درصد از سهام بانک ملت در دي ماه تصويب و قطعي شد.

وي درخصوص زمان عرضه سهام اولين بانک مشمول اصل 44 و آماده عرضه در بورس گفت؛ در روزهاي آينده جلسه هماهنگي عرضه سهام بانک ملت با مديران شرکت بورس برگزار خواهد شد.

کرد زنگنه در برابر اين سوال که آيا آماده سازي بانک ملت و ثبت اساسنامه شرکت سهامي عام انجام شده يا خير، پاسخ داد؛ امور مربوط به ثبت اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها و سازمان بورس ظرف چند روز انجام خواهد شد و اين شرکت از آمادگي مناسبي براي حضور در بورس برخوردار است. معاون وزير اقتصاد ادامه داد؛ از سوي ديگر مديران اين بانک از واگذاري سهام استقبال و اعلام آمادگي کرده اند. کردزنگنه تاکيد کرد؛ با اين مصوبه عرضه پنج درصدي سهام بانک ملت در دي ماه قطعي شد. در همين حال معاون سازمان خصوصي سازي گفت؛ براي اولين بار عرضه سهام يک شرکت دولتي يعني بانک ملت با همکاري يکي از شرکت هاي تامين سرمايه و به روش تعهد پذيره نويسي انجام مي شود. اسماعيل غلامي درخصوص عرضه پنج درصد از سهام بانک اظهار داشت؛ ماه جاري در حالي اين عرضه انجام خواهد شد که براساس مصوبات هيات واگذاري، براي اولين بار عرضه سهام بانک ملت در بورس با همکاري يکي از شرکت هاي تامين سرمايه و به روش تعهد پذيره نويسي انجام مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا قيمت گذاري سهام اين بانک و شرکت تامين سرمايه نيز مشخص شده يا خير، خاطرنشان کرد؛ مشخص شدن اين دو موضوع به تصويب آيين نامه استفاده سازمان خصوصي سازي از موسسات تامين سرمايه در عرضه هاي اوليه و بلوکي نياز دارد. به گفته غلامي اين آيين نامه به زودي تصويب و ابلاغ مي شود تا قيمت گذاري سهام بانک ملت براي اولين مرتبه با همکاري يکي از دو شرکت تامين سرمايه فعال (شرکت تامين سرمايه امين و نوين) انجام شود.

معاون سازمان خصوصي سازي در برابر اين مطلب که با توجه به عدم ثبت اساسنامه سهامي عام بانک ملت در اداره ثبت شرکت ها و همچنين سازمان بورس و اوراق بهادار و نياز به ارسال اطلاعات، آيا سهام بانک ملت براي عرضه در دي ماه آماده مي شود، اظهار داشت؛ اگر مسوولان مربوطه همت کنند اين مراحل در کمترين زمان انجام خواهد شد و ثبت اين بانک در مراجع تعيين شده کاري ندارد. غلامي با اشاره به اينکه بانک ملت قانوناً بايد در دي ماه وارد بورس شود، افزود؛ با ثبت اساسنامه و ارائه اطلاعات 6ماهه، بانک ملت به عنوان اولين بانک دولتي وارد بورس خواهد شد.

به گفته وي با توجه به نوع خدمات، تعداد شعب و ساختمان هاي بانک ملت، اين بانک نسبت به ديگر بانک هاي دولتي از وضعيت بهتري برخوردار است و در صورت واگذاري آن به بخش خصوصي واقعي، ريسک کمتري خواهد داشت.

واگذاري پنج درصد از سهام بانک ملت از همين حالا باعث تنش در ميان خواهان هاي آن شده است به طوري که مديرعامل کارگزاري سهام عدالت در گفت وگو با فارس اعلام کرد 40 درصد سهام بانک ملت در قالب سهام عدالت واگذار شد. مديرعامل کارگزاري سهام عدالت درخصوص اين واگذاري گفت؛ درصد مالکيت کارگزاري سهام عدالت از بانک ملت 25 درصد ديگر افزايش يافت تا 40 درصد از سهام بانک هاي تجارت، ملت و صادرات به حساب مشمولان سهام عدالت منظور شود. محمدجواد شيخ اظهار داشت؛ براساس آخرين تصميمات اتخاذ شده به جاي 15 درصد، 40 درصد از سهام بانک ملت به سبد سهام عدالت واگذار شد. وي ادامه داد؛ با اين اتفاق شرکت کارگزاري سهام عدالت مالک 40 درصدي سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات شد.

شيخ گفت؛ اين درصد از سهام اين سه بانک دولتي به قيمت علي الحساب در سبد عدالت منظور شده تا بعد از کشف قيمت، نرخ سهام هر يک از اين سه بانک مشخص شود.

اين در حالي است که وزراي عضو ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت بنا به پيشنهاد دبيرخانه ستاد مرکزي و به استناد آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت، با واگذاري 40 درصد سهام بانک هاي تجارت و صادرات از طريق بورس موافقت کرده بودند و مقرر شده بود 15 درصد سهام بانک ملت در همين چارچوب واگذار شود.

اين مصوبه وزيران عضو ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت در14 مرداد 1387 به تاييد رئيس جمهور رسيده و براي اجرا ابلاغ شده بود. براساس برنامه هاي اعلامي، بانک ملت اولين بانک دولتي است که در دي ماه وارد بورس خواهد شد.

از سوي ديگر عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار از لزوم به ثبت رسيدن اساسنامه سهامي عام بودن بانک ملت نزد سازمان بورس، ارائه اطلاعات و تمديد مهلت عرضه سهام آن خبر داد.

سيدعلي حسيني با اشاره به تصويب روز شنبه مبني بر واگذاري پنج درصد از سهام بانک ملت توسط هيات واگذاري اظهار داشت؛ شرکت بورس در حالي عهده دار پذيرش شرکت ها و از جمله بانک ملت است که بايد اساسنامه سهامي عام بودن اين بانک ابلاغ شود تا نزد سازمان بورس به ثبت برسد.

وي ادامه داد؛ بعد از ثبت نزد سازمان، بايد اطلاعات مورد نياز بانک ملت نيز بررسي شود تا مقدمات عرضه سهام آن فراهم شود. وي در برابر اين سوال که با توجه به اتمام مهلت عرضه 6 ماهه سهام بانک ملت در 31 شهريورماه، تکليف پذيرش آن چه خواهد شد، خاطرنشان کرد؛ مهلت عرضه سهام بانک ملت تمديد و براساس آخرين اطلاعات مجدداً مورد پذيرش هيات پذيرش واقع خواهد شد و مشکلي در اين اقدام نيست.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در پاسخ به اين پرسش که با توجه به برنامه عرضه سهام پنج درصدي بانک ملت در دي ماه آيا شرايط براي اين اقدام مناسب است يا خير، گفت؛ هرچند تا زماني که شرکتي نزد سازمان بورس به ثبت نرسد نمي توان از جديت عرضه سهام سخن گفت اما بانک ملت از جمله بانک هاي خوب دولتي است چرا که اگر شرايط پذيرش و عرضه سهام را نداشت در هيات واگذاري تصويب نمي شد.

حسيني ادامه داد؛ از نظر زماني نيز بر اين باورم که بايد عرضه سهام مستمر بوده و وقفه يي نبايد وجود داشته باشد تا با عرضه هاي جذاب و جديد، بازار سهام از خمودگي خارج شود.

حسيني در برابر اين مطلب که براساس تصميمات اتخاذ شده در فولاد مبارکه رئيس هيات مديره و مديرعامل آن يک نفر تعيين شده (محمد رجايي) اظهار داشت؛ طبق اساسنامه هاي موجود، رئيس هيات مديره و مديرعامل فولاد مبارکه و ديگر شرکت هاي سهامي عام نمي تواند يک نفر باشد و اين تصميم نادرست است. به گفته وي اين موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گروه اقتصادي؛ بورس کالاي ايران چند ماهي است که ميزبان سکه طلا است. معامله ميهمان جديد در بورس کالا و تاثيرات آن روي بازار سنتي و بورس کالاها موضوعي است که ايسنا در مصاحبه با دو مسوول در اين بازارها مطرح کرد. به گزارش ايسنا محمد کشتي آراي- نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر- با تاکيد بر اينکه بازار سنتي و معاملات فيوچرز در بورس کالا هيچ تاثيري بر يکديگر ندارند، اظهار کرد؛ «هر يک از اين بازارها کار خود را انجام مي دهند و شيوه معامله در بورس با روش کار در بازار سنتي متفاوت است و مقايسه اين دو بازار صحيح نيست.» وي از معاملات بازار سنتي به نام «خريد درجا» ياد کرد و توضيح داد؛ «در بازار سنتي، فردي که به مناسبتي متقاضي خريد تنها يک يا دو سکه باشد، به طور فيزيکي خريد کرده و در ازاي پولي که پرداخت مي کند، کالاي خود را تحويل گرفته و حتي باقي مانده وجه را از فروشنده دريافت مي کند، در حالي که معاملات آتي، طبق طرح اعلام شده، دو ماهه است و معاملات آن براساس ضوابط خاصي انجام مي شود و پايين ترين تعداد سکه مورد معامله10 عدد است.» وي افزود؛ «معاملات در بورس، نوعي جمع آوري سرمايه هاي سرگردان است و حتي انجام معاملات سکه به صورت نقدي هم حداقل و حداکثري دارد که همين دلايل، معاملات در آن را با بازار سنتي متفاوت مي کند، اما در بازار هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد و معاملات يا به صورت اعتباري يا حتي با چک انجام مي شود.» نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر خاطرنشان کرد؛ «همين شرايط و ضوابط خاص براي ورود به معاملات آتي (افتتاح حساب ويژه، دريافت کد، ارتباط با يک کارگزاري، تحليل بازار، ريسک پذيري و شرايط تحويل سکه ها پس از دو ماه) و پيچيدگي معاملات، تعداد معاملات را کاهش مي دهد و به عنوان رکودي بر بازار خواهد بود، در حالي که بايد با شرايط سهل و راحت به رونق بازار بپردازند.» کشتي آراي درباره تغييرات نرخ بازار با بانک مرکزي گفت؛ «تنها در هفته گذشته نرخ تک سکه در بازار سه هزار تومان پايين تر از قيمت بانک مرکزي بود و عموماً قيمت ها نزديک به هم است. البته با توجه به رکود تقاضاي بازار به دليل ايام محرم شاهد کاهش قيمت سکه هستيم.» اظهارات نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر روز گذشته در حالي مطرح شد که رضايي مجري طرح معاملات فيوچرز شرکت بورس کالاي ايران معتقد است؛ «به طور قطع معاملات آتي سکه روي بازار سنتي تاثير گذاشته و همين موضوع که بازار تهران گوش به زنگ وضعيت معاملات سکه در بورس کالا است و شرکت معامله گران بازار در کلاس هاي آموزشي بورس، نشانه آن است که در معاملات نقدي خود از معاملات فيوچرز تاثير مي گيرند.» وي مي گويد؛ «ما با ديد ميداني، مطالعاتي و علمي معتقديم اين روند به نفع و به صلاح معامله گران خواهد بود و اين معاملات از تلاطم بازار کاسته است، به طوري که التهاب کاذب دلالاني که مي خواستند بي جهت بازار را تشنه نشان داده و قيمت ها را به صورت حبابي بالا ببرند، از بين برده است و زماني که قيمت ها در بورس کالا به طور منطقي و شفاف روي تابلو مي رود، بازار را آرام مي کند و اين نقش به وضوح در يک ماه گذشته قابل مشاهده بوده است.» رضايي افزود؛ «وجود ريسک در معاملات آتي بورس کالا به دليل سود و زياني که طي قراردادهاي دوماهه از محل افت و خيز قيمت سکه (قيمت جهاني، قيمت بانک مرکزي و قيمت بازار نقدي) نصيب خريداران و فروشندگان مي شود و اينکه افراد مي توانند حتي بدون تحويل سکه، با تحليل بازار و مشورت کارگزاري منتخب خود، به عنوان فروشنده اقدام به فروش قرارداد خود کنند، از ويژگي هاي خاص اين بازار است زيرا فردي که اقدام به خريد از بازار نقدي مي کند به نرخ روز خريد خود را انجام مي دهد در حالي که همان فرد در معاملات آتي با خريد يکجاي 10 سکه- که به طور حتم در روزهاي بعد مورد استفاده وي هم قرار مي گيرد- علاوه بر آنکه در پايان قرارداد تنها وجه باقي مانده قرارداد را به همان نرخ دو ماه قبل مي پردازد، مي تواند با تحليل درست بازار سودي هم از محل ذخيره اين سرمايه کسب کند.» وي در توجيه پذير بودن معاملات آتي سکه در بورس گفت؛ «زماني کار معاملات آتي رونق مي يابد که شرايط اقتصادي مهيا باشد زيرا اقتصاد آزاد جزء پيش فرض هاي معاملات فيوچرز است و با افت و خيز قيمت ها، سير معاملات نيز تغيير مي کند و به همين منظور در نظر داريم معاملات را با شرايط بازار پيش برده و روند بازار را در نظر داشته باشيم، نه آنکه متقاضيان به حدي زياد شوند که نتوانيم پاسخگوي آنها باشيم.»

مجري طرح معاملات فيوچرز شرکت بورس کالاي ايران گفت؛ «زمان براي قضاوت و آينده معاملات آتي، آن هم در مورد سکه طلا که مورد توجه گروه وسيعي از مردم است، زود به نظر مي رسد و مجري طرح اين معاملات نيز معتقد است که هر چه پيش رويم، اين بازار و نحوه انجام معامله در آن شفاف تر مي شود.»