وزير کار و امور اجتماعي در گردهمايي معاونان برنامه ريزي استانداري هاي سراسر کشور بار ديگر از فرصت به دست آمده به عنوان تريبوني براي حمله به سياست هاي پولي بانک مرکزي استفاده کرد.

محمد جهرمي که اين روزها منتقد شماره يک بانک مرکزي به حساب مي آيد در سخناني دليل اصلي رکود حاکم بر اقتصاد کشور را سياست هاي بانک مرکزي دانست.

بانک مرکزي از سال گذشته به دليل افزايش شديد برداشت هاي بانک ها از منابع اين بانک تصميم به کاهش و محدود کردن اين برداشت ها کرد.

به دنبال سياست کنترل نقدينگي بانک مرکزي وزارت کار در مقام متولي ايجاد بنگاه هاي زودبازده پيکان حملات خود را متوجه اين نهاد کرد. در حالي که بانک مرکزي اعتقاد داشت براي کنترل نقدينگي و کاهش نرخ تورم اولويت بايد حفظ اشتغال موجود باشد اما جهرمي در جديدترين اظهارات خود در توجيه رکود حاکم بر اقتصاد گفت؛ بانک مرکزي ناخواسته کشور را به سمت رکود اقتصادي برده است.

وزير کار و امور اجتماعي که در گردهمايي معاونان برنامه ريزي استانداري هاي سراسر کشور (سازمان هاي مديريت استاني سابق که با پيشنهاد جهرمي از سازمان مديريت مرکز منفک و در وزارت کشور ادغام شد) سخن مي گفت در توضيح بيشتر دلايل رکود افزود؛ با شوکي که سال گذشته اتفاق افتاد و ادامه دارد، متاسفانه با بعضي از تصميمات غلط بانک مرکزي اين اتفاق رخ داد که بايد تلاش کنيم مشکل واحدهاي موجود به نحوي حل شود. وزير کار و امور اجتماعي با تاکيد بر اينکه راهکار حل مشکل سيستم بانکي پيگيري معوقه هاست، گفت؛ بايد در پيگيري معوقه ها به بخش هامهلت داده شود تا با پايدار نگه داشتن بنگاه اقتصادي معوقه هاي خود را پرداخت کنند و بانک ها اگر مي خواهند مجموعه طلب خود را وصول کنند بايد بخشي از مالکيت و سهام کارخانه را اخذ کنند چون با پلمب، معوقه ها وصول نمي شود. وي با تاکيد بر اينکه روش هاي برخورد با بنگاه ها کمک به توليد باشد، نه از بين بردن اشتغال افزود؛ ما به دنبال رسميت بخشي به مشاغل خانگي هستيم تا کساني که داراي مشاغل خانگي هستند توليدات خود را به فروش برسانند و ما با تعريف، شناسايي و مجوز حمايت هاي لازم را مبذول خواهيم داشت. جهرمي تصريح کرد؛ براي رسيدن به چشم انداز بايد به موضوع کارآفريني نيز اهميت بيشتري داده شود. وي با بيان اينکه موضوعاتي که در مرکز تصميم گيري مي شود، اگر در استان ها پيگيري لازم صورت گيرد، کاملاً عملياتي مي شود، گفت؛ در استان ها معاونت هاي برنامه ريزي در بخش عمراني و برنامه ريزي نقش کليدي را دارند و تا زماني که کشور را به سمت يک اقتصاد پويا و درآمد کافي جداي از درآمد نفت سوق ندهيم، مشکلات نوسانات قيمت نفت برنامه ها را دچار مشکل مي کند. وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر براي تحقق چشم انداز 20 ساله نظام تلاش مي کنيم، افزود؛ رسيدن به چشم انداز از يک مسير خطي ممکن نيست و در اين راستا هر روز فرصت ها و آسيب هايي را پيش رو داريم که براي رسيدن به آن بايد راهکارهاي مناسبي را پيدا کنيم. جهرمي با بيان اينکه طبق برنامه چشم انداز رشد نرخ داخلي بايد بيش از هشت درصد باشد، گفت؛ اگر بخواهيم به نرخ رشد هشت درصدي برسيم بايد به ميزان سرمايه گذاري توجه کنيم و با سرمايه گذاري چهار تا پنج درصدي نمي توان در جهت رشد حرکت کرد و در اين جهت بانک ها بايد سياست هاي درست پولي را اجرا و موانع سرمايه گذاري را رفع کنند. وزير کار و امور اجتماعي با اشاره به اينکه براي پرکردن فاصله چهار تا هشت درصد نرخ رشد بايد توسعه استان از طريق بهره وري را بررسي کنيم که چقدر تا نقطه مطلوب فاصله داريم، گفت؛ مسير بهره وري در سرمايه و نيروي کار را کامل طي نکرده ايم و در برنامه پنج ساله اول مي توانيم حرکت را طي کنيم و رشد بيشتري داشته باشيم. جهرمي با اشاره به اينکه متاسفانه در دولت گذشته سازمان بهره وري را به جاي اصلاح ساختار منحل کرد ه اند، گفت؛ امکانات زيادي در کشور وجود دارد که از آن بهره وري درستي به عمل نمي آيد و بايد بررسي کنيم که در صورت سرمايه گذاري چقدر بازدهي به وجود مي آيد.

وي به چهار محور بهره وري در برنامه پنجم که بايد دنبال شود، اشاره کرد و گفت؛ بهره وري در استفاده از آب با توجه به مشکلات خشکسالي و مناطق کم آب، استفاده درست از خاک چه در رابطه با سطوح شيب دار و چه در رابطه با مزارع، استفاده از انرژي و بهينه سازي آن و بهره وري نيروي کار بايد در برنامه پنجم مورد توجه قرار گيرد. وي با تاکيد بر اينکه اگر اين چهار محور بهره وري مورد توجه قرار گيرد درآمد سرانه افزايش مي يابد، افزود؛ با افزايش درآمد سرانه پس انداز افزايش و با افزايش پس انداز سرمايه گذاري افزايش مي يابد.

جهرمي با تاکيد بر اينکه با توجه به قول رياست جمهوري، سرمايه گذاري افراد قرار نيست ناديده گرفته شود، گفت؛ مجموعه سيستم هاي تصميم گيري در دنيا براي جلوگيري از رکود اقتصادي منابعي را تزريق مي کنند تا جلوي رکود را بگيرند و ليکن متاسفانه در نظام پولي ما به دنبال توليد و اشتغال نيستيم.

وي تاکيد کرد؛ در اجراي طرح تحول اقتصادي بايد توجه کرد که در بند سياست هاي پولي و بانکي اين طرح حل نشود.

رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، از ارائه گزارش اين کميسيون به هيات رئيسه مجلس خبر داد.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، در گفت وگو با مهر با اعلام اين مطلب اعلام کرد گزارش سوم اين کميسيون روز سه شنبه در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.

در اين گزارش آمده است؛

الف ـ طي نشستي با حضور تني چند از طراحان طرح نظارت و هماهنگي در هدفمند کردن يارانه ها ضمن تاييد دغدغه نمايندگاني که طرح مذکور را ارائه داده اند مبني بر مشخص نبودن آثار پرداخت نقدي يارانه ها روي شاخص هاي مهم اقتصادي، به منظور تعامل و هماهنگي بيشتر با دولت محترم در ارائه لايحه هدفمند سازي يارانه ها انتظار اين است به طور جامع اين مسائل را مد نظر قرار داده و نگراني ها را از آثار سوء اجراي طرح برطرف کند.از طراحان اين طرح خواسته شد ضمن تکميل طرح، بررسي آن تا هنگام تقديم لايحه به تعويق افتد. اگر نظر طراحان با تقديم لايحه از سوي دولت تامين شد ديگر ضرورتي به تصويب طرح مذکور نيست. در غير اين صورت طرح اصلاح شده براي بررسي در دستور کار کميسيون قرار خواهد گرفت.

ب ـ وزير صنايع به همراهي تني چند از معاونان و کارشناسان اين وزارتخانه با حضور در کميسيون و با توجه به سهم حدوداً 16 درصدي صنعت از کل يارانه انرژي توضيحاتي در ارتباط با تاثيرات طرح هدفمند سازي يارانه ها در بخش صنعت و معدن ارائه کرد. وي معتقد بود اجراي طرح تحول، ظرفيت بزرگي از منابع کشور را آزاد و نقطه عطفي در افزايش بهره وري در صنعت خواهد بود و فضاي مناسبي جهت ارتقاي اين بخش ايجاد خواهد کرد.با توجه به تنوع رشته هاي صنعتي و تفاوت مصرف انرژي در آنها و لزوم توجه به رقابت پذيري و آثار تعامل بين زنجيره ها در بخش صنعت و معدن، ضرورت تدوين سياست هاي طرح تحول اقتصادي براي اين بخش و چگونگي اولويت بندي اجرا، همچنين پيش بيني راهبردهاي قيمتي و غير قيمتي براي کمک به واحدهاي توليدي در جهت مقابله با افزايش هزينه هاي ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و همچنين جلوگيري از افزايش قيمت لجام گسيخته محصولات توليدي که بر مردم فشار خواهد آورد و ممکن است در اثر سوء تدبير واحدهايي را به تعطيلي بکشاند و روند واردات کالا به کشور را افزايش دهد، تاکيد شد و چون مسوولان مربوطه اذعان داشتند اجراي کامل طرح در حوزه صنعت و معدن نيازمند حداقل سه سال زمان است، مقرر شد برنامه مدون خود براي اجراي طرح را همراه با پيش بيني آثار و تبعات مثبت و منفي و راهکارهاي مقابله با افزايش شديد قيمت کالاها و حمايت از صنعت براي مجهزتر شدن به تکنولوژي هاي جديد کمتر انرژي بر و راهکارهاي افزايش بهره وري انرژي را در جلسات آتي کميسيون ارائه دهد.

ج ـ وزير نيرو همراه با تني چند از معاونان خويش با حضور در کميسيون ويژه ادامه وضعيت فعلي در صنعت برق و آب کشور را غيرممکن دانسته و با استقبال از هدفمند سازي يارانه ها وضعيت جديد را به نفع صنعت برق دانست. در اين جلسات با توجه به اينکه قيمت تمام شده برق شامل دو جزء تبديل انرژي و سوخت است، تاثير آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي روي سوخت نيروگاه ها (که 90 درصد از سوخت ها فسيلي است) با توجه به ترکيب سوخت مصرفي (گاز، نفت گاز و مازوت) قيمت تمام شده هر کيلو وات برق توليدي در گزينه هاي مختلف افزايش قيمت حامل هاي انرژي مورد بررسي قرار گرفت و نسبت به برنامه ريزي جهت افزايش راندمان نيروگاه ها و کاهش تلفات شبکه (که مي تواند تا حدي از قيمت تمام شده بکاهد) مسوولان مربوطه فرجه زماني پنج ساله را براي دستيابي به هدف پيش بيني کردند و نتيجه بحث و بررسي هاي صورت گرفته اين شد که با توجه به اينکه در قانون بودجه سال جاري دولت مکلف شده معادل قيمت تمام شده هر کيلو وات برق توليدي (773 ريال) اعتبار لازم را براي اين بخش اختصاص دهد، لذا تغيير آنچناني در اين حوزه ايجاد نخواهد کرد و براي سرمايه گذاري ها جديد بايد اعتبارات جداگانه يي منظور کرد. علاوه بر اين دغدغه ها و نگراني هاي اعضاي کميسيون براي چگونگي جبران آثار افزايش قيمت انرژي بر بخش هاي مختلف انرژي بر و مردم جزء مواردي بود که چاره انديشي و ارائه برنامه عملي توسط دولت براي رفع اين معضلات به طور شفاف بيان شد.

د ـ با توجه به کاهش شديد قيمت نفت که مسلماً نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي را تحت تاثير قرار خواهد داد و عنايت به اينکه پيش نويس لايحه هدفمند سازي يارانه ها در دولت نهايي شده و آماده تقديم به مجلس است، مقرر شد کار گروهي مرکب از پنج نفر از نمايندگان محترم عضو کميته، با همکاري مرکز پژوهش ها و بهره گيري از نظرات نخبگان و متخصصان امر پيش نويس لايحه را که آخرين تغييرات در آن اعمال شده است مورد بررسي قرار داده و نظرات تخصصي خويش را که مي تواند به اجراي بهتر موضوع هدفمند سازي يارانه ها منجر شود و تا حد زيادي دغدغه ها و نگراني هاي ناشي از اجراي اين طرح را کاهش دهد به کميسيون ارائه داد تا پس از بحث و بررسي براي گنجانيدن در لايحه، تقديم هيات محترم دولت شود. مسلماً توجه به نظرات تخصصي اعضاي کميسيون روند بررسي و تصويب کار را تسريع بخشيده، ان شاءالله حمايت قاطبه نمايندگان محترم را در پي خواهد داشت.

وزير امور اقتصادي و دارايي از تلاش دولت براي ارائه لايحه هدفمند کردن يارانه ها تا روز سه شنبه خبر داد.سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي گفت؛ ما شتاب بسياري براي انجام کارها داشتيم ولي خوشبختانه با صبر و تامل لازم لايحه آماده شد و اميدواريم سه شنبه لايحه تقديم مجلس شود. حسيني ادامه داد؛ نسخه جديد لايحه هدفمند کردن يارانه ها را هفته پيش به صورت غيررسمي تقديم مجلس کرديم و طي اين مدت اتفاق خاصي رخ نداده و همان جريان گفت وگوي سازنده که از قبل شروع شده بود ادامه يافته است و امروز هم در کليت موضوع تفاهم کامل وجود دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش که در حال حاضر درخصوص پرداخت نقدي يارانه ها تفاهم و توافق وجود دارد يا سناريوهاي ديگري غير از پرداخت نقدي يارانه ها مطرح است ،توضيح داد؛ مجلس مرکب از 290 نماينده است و هر نماينده هم راي مستقل خود را دارد و ما زماني مي توانيم از توافق صحبت کنيم که نمايندگان راي خود را ابراز کرده باشند.

وي گفت؛ اجازه دهيد من جاي نمايندگان هيچ حرفي را نزنم و زماني که نمايندگان راي خود را ابراز کردند آن وقت بگوييم توافق چه خواهد بود. به گفته وي در لايحه چند اصل کلي رعايت شده از جمله اينکه هدفمند کردن يارانه ها به جز از راه اصلاح قيمت ها ممکن نيست و لذا شرط لازم هدفمند کردن يارانه ها اصلاح قيمت هاست و همچنين در اين لايحه پرداخت نقدي، جبران نقدي و شيوه هاي ديگر را پيشنهاد کرده ايم. حسيني در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است هيچ شيوه جبراني در پيش گرفته نشود و ميزان آزادسازي قيمت ها و افزايش قيمت ها در حدي باشد که لازم به پرداخت جبراني نباشد؟ عنوان کرد؛ من پيشگو نيستم،

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه ما با نمايندگان مجلس از زماني که لايحه به صورت رسمي آماده شد و ابراز راي کردند مي توانيم درخصوص راي آنها گفت وگو کنيم، تصريح کرد؛ اکثريت نمايندگان روي اصلاح قيمت ها و روي موضوعي که جبران لازم است توافق دارند ولي بايد گفت وگوهاي بيشتري داشته باشيم تا شيوه اصلاح قيمت ها و شيوه جبران دقيق تر شود. حسيني در پاسخ به اين پرسش که چرا تا آخر سال هيچ گونه عرضه سهام و واگذاري انجام نمي شود، عنوان کرد؛ مراقبت هاي لازم در واگذاري ها انجام مي شود.

وي همچنين درخصوص نرخ سود بانکي گفت؛ نرخ سود بانکي بر اساس رقمي که در بسته سياستي تعيين شده است اجرايي مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي در اختتاميه همايش نقد و بررسي لايحه تجارت نيز گفت؛ بي ترديد اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شرايط تجارت و توليد در کشور يکي از محوري ترين عوامل تحقق سند چشم انداز 20ساله کشور و سياست هاي اصل 44 است که تصويب و اجراي قانون تجارت به عنوان قانون کسب و کار کشور نقش عمده يي در اين راستا ايفا مي کند. سيدشمس الدين حسيني افزود؛ لايحه تجارت يکي از کم نظيرترين اسناد قانوني تاريخ اقتصاد ماست چرا که داراي 1027 ماده و پس از قريب به 80 سال به روزرساني شده است. وي گفت؛ ابهام زدايي از قوانين و رويه هاي تجاري يکي از ويژگي هاي مثبت لايحه تجارت است چرا که وجود ابهام در رويه هاي قانوني تجارت هزينه هاي فعاليت اقتصادي را افزايش مي دهد. وزير اقتصاد با اشاره به خلاء هاي موجود در قانون تجارت فعلي تصريح کرد؛ نبود مقررات و قوانين ادغام و تجزيه بنگاه هاي اقتصادي از جمله موانع بزرگي است که سد راه تسريع و تسهيل خصوصي سازي است چرا که ادغام يا تجزيه شرکت هاي دولتي از راه هايي است که در راستاي واگذاري هاي اصل 44 بايد مورد استفاده قرار گيرد ولي به علت نبود قوانين متناسب با ادغام و تجزيه غيرقابل استفاده شده است. حسيني افزود؛ نبود تعريف روشني از چرخه هاي تجاري مانند ورشکستگي از ديگر نواقص قانون تجارت فعلي است که در لايحه تجارت برطرف شده است. دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي در تشريح توصيه هاي خود به دست اندرکاران تصويب لايحه تجارت گفت؛ دبيرخانه تدوين لايحه تجارت بايد تقويت شود و نقدها و اصلاحيه هاي کارشناسي را در مورد اين لايحه بپذيرد و به کار ببندد. وي افزود؛ در جريان تصويب لايحه تجارت رويکرد و محوريت بايد اقتصاد باشد و نظم حقوقي بايد از اين رويکرد حمايت کند و نه مقابله، بنابراين بايد از چسبندگي به قالب هاي حقوقي قديمي و سنتي جدا شد. وزير اقتصاد گفت؛ لايحه تجارت لايحه يي يکپارچه است و اين يکپارچگي بايد در جريان رسيدگي و بررسي اين لايحه حفظ شود، در همين حال موادي مانند قالب حقوقي شرکت هاي تعاوني سهام عام بايد به اين لايحه افزوده شود.

دبير کل جامعه اسلامي مهندسين تصريح کرد؛ «بايد با پايين آوردن هزينه ها، از برکات بحران جهاني استفاده کرد.»به گزارش ايلنا، «محمد رضا باهنر» که در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين که با موضوع «نفت و بودجه» برگزار شده بود، سخن مي گفت، با بيان اينکه لايحه بودجه مهم ترين قانوني است که هر سال بايد به تصويب مجلس برسد، اظهار داشت؛ امسال مساله بودجه تا حدود زيادي تحت تاثير مسائل بيروني است و طرح تحول اقتصادي، تا حدودي تصويب بودجه مطلوب را مشکل مي کند.نايب رئيس مجلس با بيان اينکه در تحولات اقتصادي و مالي دنيا خيلي از عوامل اقتصادي ما تحت تاثير قرار مي گيرد، اظهار داشت؛ مهم ترين تاثير پذيري بحران هاي جهاني بر مساله قيمت نفت است که آن نيز در بودجه سال آينده تاثيرات بالايي دارد.وي با بيان اينکه در شش ماه اول سال به طور متوسط هر بشکه نفت را 112 دلار فروختيم، ادامه داد؛ به نظر مي رسد در نيمه دوم سال 78 نتوانيم نفت را بيش از 40 دلار بفروشيم ولي اگر دولت بتواند خوب مديريت کند، در پايان سال مي توانيم با موجودي فعلي صندوق ذخيره ارزي را داشته باشيم.باهنر با بيان اينکه واقع بينانه است که قيمت نفت سال آينده را 30 دلار در نظر بگيريم، تصريح کرد؛ هرچه اين مبلغ به مرز 40 دلار نزديک تر شود، ضريب خوشبيني ما افزايش مي يابد و اگر بخواهيم محاسبات خود را بر مبناي 40 دلار پيش ببريم، ممکن است گرفتار شويم. دبير کل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به طرح تحول اقتصادي با بيان اينکه نفت مصرفي داخل را به طور متوسط زير 10 دلار به مردم مي فروشيم، تصريح کرد؛ در کشور حدود 6/1 ميليون بشکه نفت و حدود 5/2 ميليون بشکه گاز مصرف مي کنيم، بنابر اين در طرح تحول اقتصادي قيمت نفت نقش اساسي بازي مي کند.