سيدابراهيم حسيني*
پيش درآمد
خداي متعال انسان را گرامي داشت و در آفرينش او، به خود تبريک گفت و از بين همه موجودات، او را براي خود برگزيد. در جهان بيني اسلامي، انسان خليفه خدا و گل سرسبد آفرينش است و جهان هستي براي او و به خاطر خدمت به او آفريده شده است. خداوند حکيم براي نيل انسان به هدف آفرينش، که همانا کمال شايسته اوست، به وي استعدادهايي موهبت کرد و براي شکوفايي آن استعدادها، تکاليفي مقرر و حقوقي ارزاني داشت که از جمله آنها مي توان به «حقوق بشر» اشاره کرد. همان گونه که در مقدمه «اعلاميه اسلامي حقوق بشر» آمده است؛ «حقوق اصلي و آزادي هاي عمومي در اسلام، جزيي از دين مسلمين است.»
در قرن بيستم، جهان پس از سپري کردن تجربيات بسيار تلخ، به خصوص جنگ هاي جهاني اول و دوم، که خسارت و تلفات بي شماري بر بشريت تحميل شد، و با تاسيس «سازمان ملل متحد» در 26 ژوئن 1945م درصدد برآمد گامي به سوي تامين صلح و امنيت بين المللي بردارد. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور «اعلاميه جهاني حقوق بشر» در سال 1948م است. براساس بند 3 ماده يک منشور ملل متحد بر همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم است در جهت تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي همه مردم بدون هيچ گونه تبعيضي براساس جنس، زبان و دين همکاري کنند. براساس مواد 55 و 56 منشور، يکي از وظايف سازمان ملل «تشويق اقدام جهاني و موثر حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه، بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان، يا مذهب» بوده و «کليه دولت هاي عضو، متعهد به همکاري با آن سازمان شده اند».
يکي از ويژگي هايي که براي حقوق بشر برشمرده مي شود و در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر آن تاکيد شده، «جهانشمولي» آن است. «جهانشمولي»، مشخصه عمده يي است که حقوق بشر را از ديگر حقوق ها متمايز مي سازد. جهانشمولي حقوق بشر به چه معناست؟ مولفه هاي لازم آن کدامند؟ آيا اعلاميه جهاني حقوق بشر، واقعاً جهانشمول است؟ چرا؟ آيا حقوق بشر اسلامي جهانشمول است؟ چرا؟ راز جهانشمول بودن حقوق بشر اسلامي چيست؟ دليل آن کدام است؟ آيا اين عوامل قابل تعميم به اعلاميه جهاني حقوق بشر هستند يا نه؟ اينها پرسش هايي هستند که بايد به بحث و بررسي آنها بپردازيم. تحليل و بررسي علمي جهانشمولي حقوق بشر مستلزم طرح برخي مباحث بنيادي تر از جمله مفهوم حقوق بشر و مباني فلسفي و جامعه شناختي آن است.
مباني فکري حقوق بشر
نقد و بررسي جهانشمولي اعلاميه جهاني حقوق بشر با رهيافت مباني فلسفي
الف- ناديده گرفتن مبداء جهان هستي؛ ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر، بدون اشاره به پروردگار متعال مي گويد؛ همه انسان ها آزاد به دنيا مي آيند، اما در برابر اين سوال که آيا اين انسان مخلوق خداست و در قبال او وظايفي دارد يا نه، ساکت و بي تفاوت است. براساس مذاکرات صورت گرفته در جريان تدوين اين ماده، با اصرار برخي از کشورهاي اروپايي، از استناد اين حقوق به خدا خودداري شد و با توجه به مواد ديگر، از جمله ماده 18 ، 21 و 29 روشن مي شود اعتقاد به خدا، کمترين تاثيري در حقوق، آزادي ها و گستره يا محدوديت هاي آنها ندارد، چنان که جان لاک تصريح کرد؛ «آزادي طبيعي بشر عبارت است از اينکه از هرگونه قدرت مافوق زميني رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانوني بشر ديگري نباشد، بلکه فقط از قانون طبيعت پيروي کند.» براساس انديشه ديني، سراسر جهان هستي آفريده خداي تعالي و ملک اوست (انالله). از اين رو، موجودي مخلوق و وابسته به آفريدگار است و از خود چيزي ندارد، جز آنچه خدا موهبت فرموده است. پس بايد هرگونه تصرفي با اجازه پروردگار باشد، وگرنه آن تصرف غاصبانه و حرام است. بدين روي حتي مالک جان خويش نيست و نمي تواند خودکشي کند و به خود آسيبي برساند. اما انديشه حقوق بشر غربي مبتني بر اصل خويشتن مالکي است و مي تواند با هستي خود هر کاري که بپسندد و از آن لذت مي برد، انجام دهد؛ چنان که مک فرسون مي گويد؛ فردي که موضوع حقوق بشر است، در اصل مالک شخص خويش و استعدادهايي است که به خاطر آن ديني نسبت به جامعه ندارد. لئو اشتراوس، نظريه پرداز حقوقي امريکايي، خدانشناسي در سياست و لذت طلبي در سياست را، که به ليبرال مسلکي منجر مي شود، نشان ويژه مدرنيته مي داند.
مايکل فريمن اذعان مي کند؛ نظريه جديد حقوق بشر با اين ادعاي جان لاک شروع شد که ما حقوق طبيعي خاصي داريم، زيرا ما به وسيله خداوند خلق شده ايم و براي مدت زماني که او مقدر کرده، نه آنچه تمايل و خواست ماست، در حيات خواهيم بود. با وجود اين، سازمان ملل متحد در ارائه اعلاميه جهاني حقوق بشر، به خداوند و اينکه همه حقوق ناشي از پروردگار متعال و خالق و مالک هستي است، اشاره يي نکرد. اين رهيافت ضدبنيادگرانه، به سوي فرضيه «نفي خدا» پيش مي رود.
ب- فرجام انگاري؛ به دليل ياد شده، غايت انديشي و باور به اينکه جهان آفرينش از جمله انسان ها، منزلگاه و مقصودي دارند و رفتار انسان بايد بر مبناي آن اهداف و غايات تنظيم شود، در دوران مدرنيته رخت بربست و به جاي آن، اميال، غرايز، هوا و هوس بشري جانشين شد؛ چنان که مارگارت مک دونالد مي گويد؛ «انسان ها مانند پيانويي که براي توليد صداهاي خاصي ساخته شده، براي هدف خاصي خلق نشده اند، اين هدف براي ما مشخص نيست.» آيا اين طرز فکر، پيامدي جز نهيليسم و پوچ انگاري به دنبال دارد؟ آيا در چنين نگرشي، جايي براي بحث اخلاق و رسالت انساني و خودسازي و تهذيب نفس مي ماند؟ در نگرش ديني، انسان از خداست و به سوي او در حرکت است. از اين رو، بايد رفتارهاي خود را طوري تنظيم کند که او را به سعادت ابدي و بهشت جاويدان رحمت الهي سوق دهد. بر اين اساس، او نمي تواند عامل محدوديت آزادي ها را فقط نظم عمومي و رفاه همگاني بداند، بلکه براي صيانت از مقام شامخ انساني و کسب فضيلت، ارزش هاي اخلاقي، يک عامل مهم و مستقل به حساب مي آيند. هسته متافيزيکي و هستي شناختي ليبراليسم به عنوان جهان بيني شايع غربي، فردگرايي است. تعهدات شناخته شده ليبرالي نسبت به آزادي، تساهل، تسامح و حقوق فردي از همين مبنا ناشي مي شوند. بر اين اساس، فرد بايد خود ارزش هاي خويش را برگزيند و خود، اخلاقيات خاص خويش را بيفکند و کسي نبايد در رفتارهاي فردي او دخالت کند و جز رفتارهايي که موجب آسيب رساندن به ديگران و عدم رضايت آنان شود، همه رفتارهاي انسان، در حوزه امور خصوصي قرار دارند. تمام ارزش ها، متعلق به فردند و اگر چيزي براي يک جامعه ارزشمند باشد، بايد ثابت کرد براي يک فرد نيز ارزش است، وگرنه دليلي وجود ندارد که همه افراد آن جامعه به عنوان اخلاق اجتماعي يا مقررات مذهبي يا حکومتي آن را رعايت کنند. به گفته جين هرس، حقوق بشر، حقوق فردي و هدف از آن، حفظ فرد در برابر حکومت است.
اما نگرش اسلامي، ضمن احترام به حقوق فردي و حفظ منافع آنان و موظف کردن حکومت ها به حفظ و گسترش آزادي هاي فردي، افراد را جزيي اساسي از جامعه محسوب کرده و هدف از قانون را حفظ منافع گسترده تر جامعه مي داند. از اين رو، يکي از وجوه تمايز حقوق بشر غربي با حقوق اسلامي، تقدم حقوق فردي بر مصلحت عمومي و حقوق جمعي در نگرش غربي است، در حالي که در اسلام مصلحت عمومي و حقوق جمعي بر مصلحت و حقوق فردي مقدم است.
ج- لذت گرايي و خوش باشي؛ به جاي انديشه تعالي و تکليف انسان، لذت نشست و اساساً خير و سعادت يعني هر چيزي که لذت آفرين باشد. ريشه اين انديشه سخن توماس هابز است که مي گفت؛ «انسان در وضع طبيعي، تابع هيچ تکليفي نيست و اراده او مطلق است و با هيچ ملاک و قاعده يي محدود نمي شود. فقدان تکليف، از جهتي همان حق طبيعي است و حق طبيعي، حق مطلق است، زيرا از سرشت اراده نتيجه مي شود و نه از قانوني بالاتر.»
د- تکليف ستيزي؛ حقوق با تکاليف، رابطه متقابل دارند؛ زيرا متلازمند. اما حقوق بشر غربي بر خلاف اين قاعده عمل کرده، همواره انسان را محق و تکليف را يک محدوديت، مانع و ضدارزش قلمداد مي کند. اين نگرش اومانيستي، که به جاي خدا، انسان را در کانون ارزش قرار مي دهد، تا بدانجا پا مي نهد که حتي قلمرو دين را براساس انتظار بشر از دين تعيين مي کند و با طرح اين سوال که آيا دين براي ماست يا ما براي دين، در پاسخ مي گويد؛ دين براي ماست و نه ما براي دين. پس از تعريف دين و تعيين قلمرو آن، بايد ببينيم ما از دين چه مي خواهيم، نه اينکه دين از ما چه مي خواهد و چه تکليفي برعهده ما مي نهد. ناگفته پيداست که با توجه به حکمت حضرت پروردگار، آفرينش انسان ها غايتمند است و براي تعالي بشر، که همانا نيل به کمال و شکوفايي استعدادهاي انساني اوست، انجام تکاليف و رعايت برخي محدوديت هاي رفتاري ضروري است. از اين رو، «به موجب شريعت، حقوق بشر حاصل تعهدات بشر است، نه مقدم بر آنها. ما از تعهدات خاصي در برابر خداوند، طبيعت و ساير افراد بشر برخورداريم که حدود و گستره آن در شريعت اسلامي معين شده است.»
از اين رو، انديشه هاي ديني، تکليف محور است و اين حقوق براي انجام همان تکاليف و اين تکاليف راهي براي نيل بشر به کمال است و به مقتضاي لطف و رحمت خداي متعال، در شريعت تعيين شده اند. تعاليم اسلامي، انسان را «بنده مکلف در برابر خداوند» توصيف مي کنند که هدف اصلي آنها، تسليم شدن بشر در برابر اراده الهي است. اين مساله، شالوده مفهوم عبوديت را تشکيل مي دهد که در اعمال و رفتار بشر به سوي کسب رضايت خداوند از طريق عبادت هدايت مي شود. از ديدگاه اسلامي، ارزش هاي حقوق بشر غربي براي مسلمانان نه معتبر است و نه مطلوب، هرچند ظاهر اين ارزش ها کاملاً جذاب و فريبنده و قانع کننده به نظر مي رسد. اما اصول زيربنايي اين ارزش ها، اساساً با ارزش هاي اسلامي که به اقتضاي لطف بي پايان و حکمت جاوداني بشر فرو فرستاده شده، يک عرف اجتماعي نيست و نمي توان و نبايد تلاش کرد حقوق بشر در اسلام را تحت نسبيت فرهنگي حقوق بشر غربي استنباط کرد و به اين بهانه که ما در دنيايي مدرن زندگي مي کنيم و بايد خود را با شرايط زندگي مدرن وفق دهيم، پذيرش ارزش ها و اهداف بيگانه با اسلام را توجيه کنيم، بلکه اسلام تنها معيار سنجش اعتبار فرهنگي است که مسلمانان برمي گزينند و اين بدان روست که تمام عالم هستي از او و به سوي اوست و فقط اوست که مالک عالم هستي است و حق ربوبيت تشريعي و قانونگذاري براي بشر دارد؛«اًن الحکïمً الا لًله». (يوسف؛ 40 و 67) از نظر عقل سليم نيز خالق متعال، بهترين قانونگذار، و قانون او کامل ترين و جامع ترين برنامه ممکن است.
ويژگي هاي ساختاري حقوق بشر در اعلاميه جهاني
حقوق بشر، آنچنان که در اعلاميه جهاني حقوق بشر بازتاب يافته، از لحاظ ساختاري، داراي ويژگي هايي است که توجه به آنها ناسازگاري آن را با مباني انديشه ديني و در نتيجه غيرجهانشمول بودن آن از لحاظ ساختاري نسبت به همه فرهنگ ها و مرام هاي فکري روشن مي کند؛
الف- ابتنا بر جهان بيني سکولاريستي غرب
«حقوق بشر» موردنظر اعلاميه جهاني گرچه به لحاظ نظري به عنوان «مجموعه حقوق متعلق به افراد بشر» تعريف مي شود و از اين رو، بايد جهانشمول باشد و از ارزش هاي جهاني برخوردار باشد، ولي در واقع، جهان بيني خاصي را ترسيم مي کند و آن عبارت است از؛ فرهنگ مدرن ليبرال-دموکراسي و سکولار غرب و تلاش براي فهم اين حقوق براساس فرهنگي متمايز از فرهنگ غربي، در اصل «تحريف» مفهوم مناسب آن است؛ همان گونه که جک دانلي با صراحت مي گويد؛ «برداشت هاي - به اصطلاح - غيرغربي از حقوق بشر، در واقع اصلاً برداشت از حقوق بشر نيست.» بر خلاف برخي نويسندگان کم تعمق، منظور اين نيست که چون انديشه حقوق بشر غربي است، پس تنها در خاستگاه خود مشروعيت دارد، بلکه اولاً، انديشه حقوق بشر اصالتاً ريشه در تعاليم پيامبران الهي و اديان توحيدي دارد. ثانياً، حقوق بشر موردنظر در اين اعلاميه، مبتني بر جهان بيني غربي است و به اعتراف خود دانشمندان غربي، از جمله آر. جي. وينسنت «آنچه قوانين بين المللي حقوق بشر ناميده مي شود، که ظاهراً عنواني خنثي است، در واقع وسيله يي براي گسترش و تعميق مشروعيت برداشت هاي غربي از جامعه خوب است.»
در سه واژه محوري در اين عبارت تامل کنيد.
يک- «گسترش»، نه صرفاً ارائه، زيرا ايده هاي مربوط به ارزش هاي غربي، اکنون بيشتر توسط نخبگان و روشنفکران تحصيلکرده در غرب و پيشتر به وسيله عواملي مانند مديران و حاکمان دوره استعمار و نظام هاي آموزشي آنها در سراسر جهان ارائه شده است.
دو- «تعميق»، يعني برداشت موجود از ارزش هاي غرب در جهان اسلام، مانند نقاط ديگر، به قدر کافي عميق و ريشه دار نيست که بتوان فرهنگ هاي موجود را در آنجا کاشت.
سه- «مشروعيت»، يعني به نحوه يي بايد سلطه غرب را پذيرفت که در حد امکان، با نوعي نگرش منطبق باشد و مانند سابق نبايد تحميل يا تهاجم فرهنگي محسوب شود، به گونه يي که به عنوان ظهور مجدد امپرياليسم فرهنگي با خطر مواجه شود.
بر اساس همين رويکرد است که بسياري از دگرانديشان به ظاهر مسلمان، هم صدا با نويسندگان و گويندگان و صاحبنظران غربي اعلام مي کنند حقوق بشر مجموعه يي از ارزش هاي صرفاً سکولار است و خداوند اين حقوق را به مردم ارزاني نکرده است و در هيچ يک از نهادهاي ديني ريشه ندارد، بلکه نسبت به ارزش هاي اسلامي برتري دارد و هر جا ارزش هاي اسلامي با حقوق بشر تعارض يابند، حقوق بشر بايد مقدم شود و مهم تر اينکه مي گويند لازم است آموزه هاي اسلامي را از طريق سکولار ماندن آنها يا با ارائه تفسيري هرمنوتيک از قرآن، طوري تغيير دهيم که با ارزش هاي بين المللي حقوق بشر منطبق شوند؛ زيرا آنان شريعت را کهنه و اهتمام به آن را ارتجاع و برخاسته از سنت گرايي مي دانند.
ب- ناسازگاري حقوق بشر غربي با مباني انديشه اسلامي
نظريه حقوق بشر غربي هرگز با مباني انديشه اسلامي سازگاري ندارد. حقوق بشر غربي با اتکا به «راسيوناليسم»، بر اين باور است که هيچ مرجعي به جز عقل بشر براي داوري در باب ادعاهاي اخلاقي وجود ندارد. با اتکا به «اومانيسم» هم تاکيد مي کند اين حقوق با شخص انسان آغاز مي شوند و با او به پايان مي رسند. از اين رو، منشاء اعتبار و مفهوم اين حقوق، صرفاً انساني است و نمي توان آنها را به فراتر از شخص انسان گسترش داد. اصطلاح «حقوق بشر»، هم ماهيت و هم منبع اين حقوق را نشان مي دهد، يعني حقوق بشر، حقوقي است که هر فرد به دليل انسان بودن از آنها برخوردار است، نه آنکه از جانب خداوند به وي عطا شده باشند و اصلاً اين حقوق ارتباطي با خدا يا وحي يا دين ندارند. پس هرگونه تلاش براي ارتباط حقوق بشر (در انديشه و مفهوم غربي) با ارزش هاي مبتني بر وحي الهي، مانند ارزش هاي اسلامي، بيهوده است، زيرا ارزش هاي ديني هرچند براي انسان حقوقي در نظر گرفته اند، اما به لحاظ تعالي در بينش و نگرش ديني به انسان و رعايت حقوقي که به حيات طيبه و شايسته انساني و فرانباتي و فراحيواني بشر ارتباط مي يابند، عالي ترين حقوق را منظور داشته است، اما باور و نقطه آغاز و پايان آنها خداست، نه انسان.
نتيجه اين اختلاف در جهان بيني، به مرحله نظريه پردازي محدود نمي ماند، بلکه بيشترين تاثير را در حوزه عمل و رفتار اجتماعي برجاي مي گذارد. براساس تفکر اومانيستي، انسان، خالق اخلاق خويشتن تلقي مي شود و آنچه در اين نگرش اصالت دارد، خواسته ها و اميال و لذات انسان است و اگر ديني هم معتبر باشد، بايد در جهت تامين هوا و هوس هاي افراد و هماهنگ با خواست هاي انسان باشد. از اين رو، در اين انديشه الحادي، انسان جايگزين خدا شده، محور همه ارزش ها قلمداد مي شود و حقوق و قانون چيزي است که انسان ها براساس خواسته و ميل خود وضع مي کنند. اينجاست که اومانيسم به «ليبراليسم» - يعني اباحه گري - منتهي مي شود، زيرا به گفته داستايوفسکي نويسنده شهير روسي، «اگر خدايي نباشد، همه چيز مجاز است.» بر مبناي ليبراليسم، اصل اساسي و بنيادين در حقوق، آزادي مطلق انسان هاست، اما آنجا که اگر هر فردي بتواند آنچه را که خود مي پسندد، انجام دهد و در اين جهت آزاد باشد، هرج و مرج پديد آمده، موجب سلب آزادي از ديگران و اختلال در نظام اجتماعي مي شود و به ناچار و از روي ضرورت و صرفاً به منظور حفظ آزادي سايرين، بايد حدودي براي آزادي هر يک از افراد قائل شده، آزادي هر کس منوط و محدود به عدم اخلال به آزادي ديگران شود. بنابراين، تنها عامل محدودکننده آزادي، همان گونه که جان استوارت ميل خاطرنشان مي سازد، «اصل ضرر» است و اگر احياناً در اعلاميه جهاني حقوق بشر، سخني از مقتضيات صحيح اخلاقي به ميان آمده، بدون پشتوانه منطقي است و بيشتر به مزاح شباهت دارد تا به واقعيت، چون بر مبناي تفکر ليبراليستي و نسبيت ارزش ها و اصالت دادن به خواست بشر به جاي مصلحت وي شنيع ترين کارهاي اخلاقي، نه تنها مجاز، بلکه مقدس و قابل دفاع و از حقوق مسلم و طبيعي بشر قلمداد مي شود. بسيار وقيح و مايه شرمساري بشر است که پس از بحث و بررسي عقلاني و فلسفي، به اين نتيجه مي رسند که همجنس بازي به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعي بشر محسوب مي شود که حق پرستش خداي متعال در عقايد. و چنانچه جامعه اين کار مقدس حقوق بشري را جرم بداند، فراتر از حدود و اختيارات قانوني خود عمل کرده، حق شهروندان خود را تضييع کرده است. بر همين اساس است که بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر، که متاثر از تفکر ليبراليستي است، تنها عامل محدوديت حقوق و آزادي هاي افراد را مزاحمت با حقوق و آزادي هاي ديگران و مقتضيات اخلاقي جامعه دموکراتيک مي داند، چه اينکه بر مبناي «خويشتن مالکي» ليبراليستي «زندگي هر فرد، دارايي خود اوست و به خداوند، جامعه يا دولت تعلق ندارد و مي تواند با آن هر طور که مايل است، رفتار کند.» از اين رو، به گفته هابز، هيچ کس حق محدود کردن آزادي انسان را ندارد و بر مبناي «عقل مداري» ليبراليستي، مسير حرکت انسان را اميال او مشخص مي کنند و وجود شکاف بين اميال و آرزوهاي واقعي مردم با اميال بيان شده آنها، پذيرفتني نيست. بر همين اساس است که؛ اولاً، آموزه هاي مذهبي مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، محدوديت هاي روابط جنسي و احکام مربوط به خانواده و اخلاق و ارزش هاي ديني را مصداق ستم به زنان معرفي کرده، در جهت محو آن فعاليت مي کنند. براي مثال، در «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان»، هرگونه قيدي در روابط بين زن و مرد، با عنوان «تبعيض عليه زنان» محکوم شده است. ثانياً، ازدواج با همجنس در برخي کشورهاي غربي همچون نروژ، سوئد و هلند جنبه رسمي پيدا کرده است، به گونه يي که از سوي جوامع غربي تلاش مي شود همجنس بازي را علمي جلوه دهند. در کنفرانس «پکن»، به دنبال مشروعيت جهاني بخشيدن به همجنس بازي و ابتذال اخلاقي و فرهنگي، خواستار نفي هرگونه تبعيض عليه گرايش همجنس بازي شدند. ترويج جهانگردي سکس به عنوان يک استراتژي توسعه در همين جهت است.
اصول جهانشمولي نظام حقوق اسلامي
از آن هنگام که بشر ضرورت زندگي اجتماعي را به خوبي درک کرد، به اصول اوليه حقوق طبيعي خود پي برد. ملاک اصلي اوليه حقوق طبيعي عبارت از صيانت و تنظيم حيات انساني در دو بعد اساسي آن يعني حيات طبيعي محض (حق حيات که همه اديان الهي و مکاتب و حقوق و قوانين بشري آن را به رسميت شناخته اند) و حيات مطلوب است. حيات مطلوب داراي چهار اصل اساسي حقوق طبيعي است که عبارتند از؛ 1- حق کرامت، 2- حق تعليم و تربيت، 3- حق آزادي مسوولانه، 4- حق مساوات و برابري در برابر قوانين.
به لحاظ آنکه مبناي اديان بر حق الهي، راهنمايي انسان براي نيل به رشد و کمال اوست، خداوند سبحان اصول اوليه اين حقوق فطري را به وسيله اديان به همه مردم ابلاغ کرد. از اين رو، حقوق بشر قبل از هر چيزي ريشه در اديان بر حق الهي دارند. همچنان که قوم اصلي حضرت موسي(ع) که پيرو حضرت ابراهيم (ع) است، باور دارد که «موسي (ع) در شريعت خود، آن قانون ازلي و ابدي را مي بيند که جهان هستي به وسيله آن حرکت مي کند. شريعت موسي (ع) قانون طبيعي است.»
در ميان اديان الهي، دين اسلام هم به لحاظ تکامل بشريت و هم به لحاظ جامعيت و خاتميت دين و نيز به خاطر مصون ماندن کتاب آسماني آن از تحريف، عالي ترين و جامع ترين اصول بنيادين حقوق بشر را مطرح و از آن حمايت کرده است. همان گونه که علامه محمدتقي جعفري يادآور شدند؛ «اصول پنج گانه حقوق طبيعي انسان که عبارتند از؛ حق حيات، حق کرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادي مسوولانه و حق مساوات، مستند به اصيل ترين منابع اسلامي هستند که جامع همه اديان الهي است.»
ريشه هاي تاريخي حقوق بشر در اسلام به رفتار انساني و پر از عدل و رافت و عاطفه رهبر عاليقدر آن برمي گردد. چنان که حضور و مشارکت رسول گرامي (ص) قبل از آغاز بعثت در معاهدات دفاع از مظلوم و ياري کردن ستمديدگان مانند «حلف الفضول» و «حلف المتطيبين» دليلي بر اين مدعاست. اين پيمان ها به منظور پايان دادن به خصومت ها و رفع ستمگري نسبت به انسان هاي بي گناه و بي پناه منعقد شدند و طرفين در کنار خانه کعبه سوگند ياد کردند. در پيمان «حلف الفضول» يا پيمان جوانمردان، افراد شرکت کننده از جمله حضرت
محمد (ص)سوگند ياد کردند که عليه ظالم، پشتيبان مظلوم و دست در دست همديگر «يد واحده» باشند تا ستمگر حق ستمديده را بپردازد و تاکيد کردند اين پيمان مادامي که دريا کنار ساحل خود را مرطوب مي کند (يعني براي هميشه تاريخ)، استوار است. پس از ظهور اسلام نيز پيامبر گرامي آن را مورد تاکيد و تاييد قرار دادند و چنان که در احاديث آمده است، فرمودند؛ «من در خانه عبدالله بن جدعان شاهد پيماني شدم (و در آن حضور داشتم) که اگر حالا (پس از بعثت) نيز مرا به آن پيمان دعوت کنند، اجابت مي کنم.» ابن هشام، سيره نويس مشهور، در مورد پيمان مزبور از آن حضرت نقل مي کند که فرمودند؛ «من حاضر نيستم پيمان خود را به هيچ وجه نقض کنم، اگرچه در مقابل آن گرانبهاترين نعمت (اشتران سرخ مو) را در اختيار من بگذارند.»
نمونه ديگر منشور مدينه است که براساس آن پيماني بين مسلمانان، کفار و يهود مدينه منعقد شد. روابط آنها بر مبناي همزيستي مسالمت آميز استوار شد و حکومت اسلامي در اولين اقدام عملي خود، حقوق اقليت ها را به رسميت شناخت و حمايت از آنان را بر عهده گرفت.
عظمت نظام حقوقي اسلامي و اهتمام آن به حقوق بشر به حدي است که نه تنها در زمان صلح و نسبت به شهروندان خود، بلکه در زمان جنگ و نسبت به دشمنان و لشکريان مخالف نيز حقوق بشردوستانه بين الملل را بنياد نهاد. در حالي که حقوق بين الملل تنها در نيمه دوم قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم توانست مقررات و قوانيني را براي حقوق بشردوستانه وضع کند. حکومت اسلامي از بدو تاسيس، قواعد انساني را براي مبارزه و جنگ مقرر کرد. چنان که رسول خدا (ص) مبارزان مسلمان را از کشتن زنان، کودکان، تعقيب فراريان، نابود ساختن کشتزارها و رفتارهاي غيرانساني ديگر بازداشتند.
حقوق بشردوستانه شاخه يي از حقوق بشر است که در مخاصمات مسلحانه بين المللي و در برخي از اوضاع و شرايط خاص در منازعات مسلحانه داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد و اهداف آن عبارتند از؛ حمايت از افرادي که مستقيماً درگير جنگ نيستند، مانند بيماران، مجروحان، اسيران و افراد غيرنظامي.
اصلي ترين منبع حقوق بشردوستانه بين المللي کنوانسيون هاي چهارگانه «ژنو» است که پس از پشت سر گذاشتن دو جنگ ويرانگر جهاني اول (1918-1914) و دوم (1945-1939)، در 12 آگوست سال 1949 تصويب و در 21 اکتبر 1950 لازم الاجرا شد. موضوعات آن کنوانسيون ها عبارتند از؛
1- نحوه رفتار با اسيران جنگي، 2- حمايت از افراد غيرنظامي در جنگ، 3- اقدامات لازم براي بهبود وضع مجروحان، بيماران و نيروهاي مسلح در جنگ زميني،
4- اقدامات لازم براي بهبود وضع مجروحان، بيماران و غريق هاي نيروي مسلح در جنگ دريايي.
«حقوق سياسي» به معناي حقوقي است که شخص به موجب آن در کشور خويش از حق مساوي براي تشريک مساعي در نظام اجتماعي و سياسي بهره مند شود و نمونه بارز آن حق راي و حق انتخاب است. نهاد بيعت و شورا در اسلام و تاکيد بر لزوم برخورداري مسوولان و کارگزاران حکومت از مقبوليت مردمي و تلاش در جهت رضايت آنان، چنان که حضرت علي (ع) در فرمان خود به مالک اشتر (استاندار آن حضرت در مصر) فرمودند؛ «وليکن احب الامورً اليکî اوسطïها في الحق و اعîمها في العدلً و أجمعها لرضي الرعيةً» و نيز حق کسب مناصب اجتماعي براي همه، مگر آنچه به دلايلي خلاف مصلحت انساني باشد (البته با شاخصه و ارزش هاي الهي که نيل به مقام شامخ خلافت الهي را هدف گيري مي کنند)، مانند برخي از محدوديت ها که در روابط زن و مرد مشاهده مي شود و نيز به رسميت شناختن مشارکت سياسي همگاني اعم از زن و مرد که شاهد بر اين مدعا هستند. در حالي که اسلام بيش از 1400 سال قبل مشارکت سياسي زنان را در اساسي ترين مسائل حکومت و نظام اسلامي و بيعت با رسول خدا (ص) به رسميت شناخته، زنان غربي حداکثر از يک قرن بيش و برخي از آنها فقط از چند دهه قبل واجد اين حق شده اند.
اما حقوق بشر امريکايي با تناقض دائمي ادعاي جامعيت و اصول ليبراليستي و محدوديت نسبي عمل ليبرالي مواجه است، زيرا؛
اولاً، حقوق بشر امريکايي همان حقوق مردان بود. به رغم سوابق موجود در زمينه نقش زنان در دوران مهاجرنشين هاي اوليه امريکايي، شواهد موجود نشان مي دهند که آنان در نظم جديد، نقشي نداشتند و اصلاً در آن زمان سخني از مساله حقوق زنان در ميان نبود.
ثانياً، حق برابري و مشارکت سياسي مخصوص ثروتمندان و مالکان بود. از اين رو، جان آدامز اين دو معضل را جزء مسائل شايسته تامل و چاره انديشي مي داند و مي گويد؛ «ادعاي تازه يي طرح خواهد شد. زنان خواستار حق راي خواهند شد... و همه کساني که يک پول سياه هم ندارند، حق راي مساوي در کليه فعاليت هاي حکومتي را مطالبه خواهند کرد.»
ثالثاً، تبعيض نژاد و رنگ را به رسميت شناخت. دليل آن اعتراف نويسندگان غربي است که نوشته اند مساله برده داري در امريکا آشکارا شرم آورتر از دو معضل سابق بود.
جان وسلي مي گويد؛ «سياهان در امريکا برده اند. سفيدها از آزادي لذت مي برند. پس آيا همه اين فريادهاي مربوط به آزادي و نفي بردگي چيزي جز لفاظي و بازي با کلمات است؟»
از اين رو، دموکرات هاي امريکايي اين تناقضات را دريافته و خواستار حل آنها شده اند. چنان که ويليام گوردون بر اين نظر بود که اگر مقدمه اعلاميه استقلال امريکا نمايانگر «احساسات واقعي» است، مفاد آن با برده داري سازگار نيست. ريچارد ولز هم اين پرسش را مطرح کرد که چگونه مي توان برده داري را با ابراز وفاداري به آزادي آشتي داد.
واقعيت آن است که بنيانگذاران و رهبران نهضت حقوق بشر در امريکا اساساً به برابري نژادي و سياه و سفيد اعتقاد نداشتند. چنان که توماس جفرسون رئيس جمهور امريکا (1801) بر اين انديشه بود که سياهان از نظر استعدادهاي جسمي و ذهني، از سفيدها پست ترند و به همين دليل، اعتقاد نداشت که سفيدها بتوانند در وضعيتي يکسان در صلح به سر برند.
اما اسلام با برده داري رايج و نهادينه شده از قبل مواجه شد، نه آنکه آن را تاسيس کرده باشد. با وجود اين، اولاً، اسلام تمام اسباب و عوامل برده گيري را جز در يک مورد لغو کرد. مثلاً در گذشته هرگاه طلبکار نمي توانست طلب خويش يا سود (ربا) را از بدهکار دريافت کند، فرد مقابل را به بردگي مي گرفت. اسلام اين عمل را ملغي اعلام کرد و با تحريم ربا (بقره؛ 278 و 279) از طلبکار خواست به بدهکار فرصت دهد. (بقره؛ 280) از ديگر اسباب بردگي، فروش انسان هاي آزاد براي کسب مال حرام بود، و نيز تسلط ظالمانه يک قبيله بر قبيله ديگر، که اسلام با آنها آشکارا مخالفت کرد.
ثانياً، اسلام از پيروان خويش خواست در مقابل نقض قسم و پيمان، روزه خواري و جبران نقص روزه و... يک برده و در برخي موارد 60 بنده آزاد کنند.
ثالثاً، يکي از صدقات و کارهاي خير در اسلام، خريد برده و آزاد ساختن اوست.
رابعاً، اسلام از صاحبان برده خواست با انعقاد «عقد مکاتبه» به آزادسازي بردگان کمک کنند. (نور؛ 33)
خامساً، اسلام اعلام کرد همه انسان ها فرزندان يک پدر و مادرند و دليلي بر برتري يکي بر ديگري جز به خاطر تقوا وجود ندارد. (حجرات؛ 13)
و اين اقدامات مجموعاً در راستاي کاهش و حذف تدريجي و طبيعي نظام برده داري صورت پذيرفتند.
در موردي که اسلام برده گرفتن را به رسميت شناخت، منطقي ترين استدلال را دارد. تمام عالم هستي ملک خداي متعال و وي آفريدگار متعال است که به واسطه رحمت، لطف و حکمت به منظور هدايت انسان ها به بهترين راه زندگي، توسط پيامبران مجموعه تعاليمي را تحت عنوان «دين» فروفرستاد. حال اگر انسان هاي ناسپاس، که از نعمت خدا بهره مي برند و شکر او به جاي نمي آورند، به اين بسنده نکرده، درصدد محروم کردن انسان هاي ديگر از بهترين موهبت الهي يعني دين و نظام مشروع ديني برآمده، به مبارزه با دين خدا و جنگ با حکومت اسلامي اقدام کنند، نهايت رافت به آنها و همه انسان هاي ديگر آن است که چنين افراد تبهکار و مفسد و کم خرد را به بردگي بگيرند و سپس در پرتو تعاليم نوراني اسلام روح آنها را تهذيب و سپس اقدام به آزادسازي آنها کنند.
خلاصه سخن اينکه جامعه بين المللي از سال 1948 به بعد سعي کرد انسان ها را در مقابل ظلم و استبداد ياري رساند، چون در قرن هاي پيش از تاريخ، انسان ها به شيوه هاي گوناگون مورد اذيت و آزار قرار مي گرفتند، در حالي که اسلام بيش از 1400 سال پيش بر اين حقوق تاکيد کرد. از مقايسه اين دو معلوم مي شود که «الاسلامï يعلو و لا يïعلي عليه». شريعت اسلام از ابتدا براي «انسان» بوده و هيچ گاه حقوقي که در اين اعلاميه بيان شده اند به درجه ارزش و اهميت حقوق بشر در اسلام نمي رسند، بلکه به خاطر آزادي هاي افسارگسيخته از يک سو و نگاه سکولاريستي به دين و بي اعتبار دانستن آن از تاثير در ساخت نظام اجتماعي از سوي ديگر، بشريت را دچار انحطاط کرده و دست کم انحطاط بشريت در مواردي مانند همجنس بازي براساس آن توجيه شده است. راه چاره جهانشمولي حقوق بشر، نسبيت فرهنگي و پلوراليسم عقيدتي نيست، آنچنان که جک دانلي بر آن اصرار مي ورزد، بلکه راهکار آن، چيزي است که در نظام حقوقي اسلام مطرح شده و به همين دليل، حقوق بشر در انديشه اسلامي، به خاطر دربر داشتن اصول و قواعدي فطري و انساني، جهانشمول است و چنانچه اعلاميه جهاني حقوق بشر اين اصول را رعايت کند، مي تواند جهانشمول باشد که مهم ترين اين اصول و قواعد، سه اصل ذيل هستند.
اصل اول؛ فطري و فراايماني بودن حقوق بشر اسلامي؛ يکي از ويژگي هاي حقوق بشر اسلامي آن است که فراايماني و مبتني بر فطرت بشر است. فطرتي که ميان همه انسان ها مشترک است. بخشي از وظايف و تکاليف اسلامي مربوط به مسلمانان و مومنان است و قرآن کريم و روايات با تعبير (يا اîيها الذينî آمîنوا) و نظير آن، افراد را مورد خطاب قرار داده است، مثل روزه و نماز. گرچه همه انسان ها مکلف به اين شريعت هستند، اما نخست بايد به توحيد و نبوت بگروند تا آنگاه مخاطب اين دستورات قرار گيرند و برخي از دستورات، مقتضاي انسانيت انسان است و نه مقتضاي ايمان وي، مانند رعايت عدالت. خوبي به کساني که به ما احسان کرده اند، احترام به پدر و مادر، استادان و همه کساني که بر ما حقي دارند و حقوق بشر در اسلام از اين قبيل است و بنابراين، حق حيات، حق کرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادي مسوولانه و حق مساوات مربوط به تمامي انسان ها است و از اين رو، قابل تعميم به همه اقوام و ملل است.
دلايل عموميت اين حقوق بسيارند، اما تنها به سه دليل اشاره مي شود. دليل اول، به دو آيه قرآن و يک حديث از نهج البلاغه اشاره مي کند؛
1- لاî يîنهاکïم اللهï عîنً الذينî لîم يïقاتلوکïم في الدين و لم يïخرجوکïم مًن ديارکïم أîن تîبروهم و تïقسطوا اًليهم... (ممتحنه؛ 8)، خداوند شما را از نيکوکاري و عدالت درباره کساني که با شما در دين، جنگ و کشتار ندارند و شما را از وطن هايتان بيرون نرانده اند، نهي نکرده است.
علامه محمدتقي جعفري مي گويد؛ اين مطلب به عنوان يک قاعده مورد قبول صاحب نظران است که در هر مورد که نيکوکاري و عدالت مقتضي داشته باشد، اولي از نظر اخلاقي و دومي از نظر قانون الزامي، ضرورت پيدا مي کند.
2- هل جîزاءï الاحسانً الا الاحسانً (الرحمن؛ 60)، آيا پاداش نيکي کار نيک و برخورد نيکوست؟
3- دستور قاطعانه اميرالمومنين علي(ع) به مالک اشتر نخعي براي اداره کشور به عنوان استاندار و حاکم مصر که امام(ع) که در آن فرمودند؛ «و اشعر قلبکî الرحمةî لًلرعيةً والمحبةً لهم و اللطفً به هم و لا تکونن عليهم سîبïعاً ضارياً تîغتنم أکلîهم فاًنهïم صîنفانً؛ اًما أخ لکî في الدينً و اًما نظيرى لکî في الخîلقً» غاي مالک، فرحمت بر رعيت و محبت و لطف بر همه آنان را بر قلبت قابل دريافت نما و براي آنان درنده يي خون آشام مباش، زيرا همه آنان از دو حال خالي نيستند، يا برادر ديني تواند يا نظير و هم نوع تو در خلقت.
روشن است که هيچ رحمت، محبت و لطفي درباره مردم، بالاتر از آن نيست که همه آنان به حقوق طبيعي و فطري خود برسند و در حقيقت، اين دستور امام علي (ع) به معناي حق کرامت انسان و تکليف حاکمان به تکريم آنان از هر مذهب و مسلکي است؛ يعني همين که شايسته نام «انسان» باشند داراي اين حقوق هستند، مگر در صورتي که خود با رفتارهاي ناشايست، اين کرامت را از خود سلب کنند.
اصل دوم؛ سهولت و سماحت و کرامت حقوق اسلامي؛ يکي ديگر از ويژگي هاي حقوق اسلامي، عدم تحميل فرهنگ اسلامي به پيروان ديگر مذاهب و احترام به اصل همزيستي مسالمت آميز است. علامه جعفري در اين زمينه مي نويسد؛ اسلام در مورد حقوق و تکاليفي که به هر يک از ملل و جوامع اختصاص دارد و مستند به فرهنگ و ديگر عوامل و موقعيت هاي حياتي مخصوص به خود آن است، نه تنها مقررات حقوقي و تکليفي خود را به هيچ يک از اقوام و ملل تحميل نمي کند، بلکه مطابق آيات شريفه قرآن و ديگر مباني فقهي خود، آنها را در طرز انديشه و رفتاري که درباره مقررات خود دارند، آزاد مي گذارد؛ البته در آن موارد که خطا و اشتباه مردم در معتقدات و مقررات ثابت شود. اسلام بر مبناي اصلاح انسان و انسانيت و با مناسب ترين شيوه، هدايت و ارشاد آنان را بر عهده مي گيرد. چند دليل روشن براي اين مطلب مي توان در نظر گرفت.
دليل اول آيات شريفه قرآني است مانند؛ قïل يîا اîهلî الکًتابً تîعالوا اًلي کلمة سواء بينîنا و بينîکïم اîلا نîعبدî اًلا اللهî و لا نïشرک بًه شيئاً و لا يتخذî بعضïنا بîعضاً ارباباً مًن دونً اللهً... (آل عمران؛ 64)، بگو اي اهل کتاب بياييد در يک کلمه مشترک با يکديگر هماهنگ شويم غو آن اين است کهف نپرستيم، مگر خدا را و هيچ چيز را با او شريک قرار ندهيم و هيچ يک از ما ديگري را براي خود معبود اتخاذ نکند....
روشن است که مقصود از «دعوت به يک کلمه مشترک»، دعوت براي همزيستي مطلوب بر مبناي آن کلمه است که عبارت است از؛ توحيد مطلق خداوندي و شريک قرار ندادن با او و عدم اتخاذ هيچ کس به ربوبيت. قطعي است اگر اين کلمه مشترک براي همزيستي با حقوق اساسي فطري و طبيعي همه اهل کتاب کافي نبود و اختلاف در قوانين و مقررات خاص آن اقوام و ملل، مانع از همزيستي مطلوب بود، همه اهل کتاب اعتراض مي کردند که صرف اشتراک در عقيده توحيد مطلق و شريک قرار ندادن با خدا و عدم اتخاذ انسان ها به ربوبيت، براي همزيستي با حقوق مزبور کافي نيست. بنابراين، اي پيامبر اسلام، ما را به کدامين وحدت دعوت مي کني؟
دليل دوم، قاعده معروف «الزام» است. اين قاعده مي گويد؛ «الزموهم بما الزموا به انفسهم» (آنان را که با شما هم مکتب نيستند، به آنچه که آنان خود را ملزم بدان مي دانند، الزام کنيد.) معناي اين قاعده آن است که مسلمانان بايد به حقوق و تکاليفي که مردم غيرمسلمان به آن مقيد و ملتزم هستند، احترام بگذارند و آن را درباره ايشان مراعات کنند، مانند آنچه درباره ازدواج و ارث نسبت به پيروان ساير مذاهب و مکاتب رعايت مي شود، مگر آنکه انحرافي عظيم در اين معتقدات يا برنامه هاي رفتاري باشد که قابل به رسميت شناختن نباشد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
*عضو هيات علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
.jpg)
-آيا جمع اسلام و حقوق بشر امکان پذير است يا آب در هاون کوبيدن است؟.jpg)
محمد محمدي گرگاني 
گفت وگو با عبدالعلي ميرکوهي عصر يک روز باراني در خيابان وليعصر تهران بود و در همان روز ميزبان به رغم مشغله هاي فراوان فرصتي را براي پاسخ به پرسش هاي فراوان روزنامه اعتماد اختصاص داد. اگرچه معاون پارلماني و امور حقوقي وزارت دادگستري گمان نمي کرد دامنه بحث و گفت وگو با وي تا اين حد طول بکشد و در پايان اين ملاقات يادآور شد که قرار نبود تا اين زمان در اين جلسه حضور يابد. معاون پارلماني وزارت دادگستري که به گفته خودش تا پيش از اين در سمت هاي گوناگون حضور داشته و نقاط مختلف دستگاه قضايي را تجربه کرده است درباره منشور حقوق بشر و ميثاقين که مرکب از ميثاق حقوق مدني و سياسي شهروندان و ميثاق حقوق اجتماعي و فرهنگي شهروندان است اشراف نظر دارد. در ميانه اين گپ و گفت تاکيد مي کند کليت نظام جمهوري اسلامي و مسوولان عالي کشور نسبت به حفظ کرامت انساني در جامعه در رعايت موازين حقوق بشر اهتمام داشته و نسبت به آن حساس هستند. براي اين گفت وگو محورهاي مختلفي را در نظر گرفتم نخست اينکه مي خواستم بدانم وزارت دادگستري و مجموعه يي که ميرکوهي هم در آن فعاليت مي کند تا چه حد و چه ميزان در شکل گيري لوايح در دستگاه قضايي موثر هستند و دوم اينکه براي پيگيري و تصويب لوايح پيشنهادي از سوي قوه قضائيه وزارت دادگستري چه فرآيندهايي را طي مي کند؟ و از اين مهم تر اينکه تا چه حد کوشش مي شود اين لوايح با منشور حقوق بشر و توافقنامه هاي بين المللي که ايران عضو آن است تطابق داشته و جنبه هاي کاربردي آنها در قوانين و آيين نامه ها و همچنين آيين دادرسي کيفري تبلور يافته است. ميرکوهي سخنش را با تشريح جايگاه وزارت دادگستري و توضيح درباره سوابق اختيارات اين مجموعه آغاز مي کند. او يادآور مي شود اين مجموعه در فرآيند شکل گيري لوايح مشارکت دارد و از طريق ارائه مشاوره هاي حقوقي و طرح ديدگاه هايش در حوزه مسائل اجرايي در فرآيند شکل گيري لوايح تا مرحله تصويب آنها حضوري مستمر و موثر دارد. پس از نهايي شدن لايحه در دستگاه قضايي وزارت دادگستري و به ويژه معاونت پارلماني و حقوقي اين مجموعه فعاليت خويش را آغاز مي کند. آنها لوايح را در دولت مطرح مي کنند و در کميسيون هاي دولت لايحه را بررسي کرده و حتي در مواجهه با منتقدان لوايح از آنها دفاع مي کنند. پس از آن لوايح از سوي دولت به مجلس ارائه شده و در اينجا هم مجدداً معاونت پارلماني وزارت دادگستري دوباره مشغول به کار شده و در کميسيون ها، راهروهاي پارلمان و در صحن علني مجلس از لوايح دفاع کرده و در جهت تصويب آنها مي کوشد. آشنايي با اين فرآيند نقش آقاي ميرکوهي و مجموعه مورد نظر را گسترده تر مي کند و از اين زاويه امکان طرح پرسش ها و جديت نگارنده در دريافت پاسخ ها بيشتر مي شود. ميرکوهي در ميان پرونده ها و پوشه هايي که او را محاصره کرده اند و بايد به تک تک آنها رسيدگي کند به پرسش ها پاسخ مي دهد و از اين سو هم در مقام يک پرسشگر مي کوشم در نهايت آرامش انتقادات و برخي از کاستي ها را در اين زمينه يادآور شده و پاسخ بگيرم.
