بنفشه پورناجي / b.pournaji@yahoo.com
تنگدست ترين مردمان حق دارند در کلبه خود با تمام نيروهاي شاه مخالفت کنند. شايد کلبه او سست باشد. شايد سقف آن بلرزد، شايد باد آن را از جا بکند، شايد توفان وارد آن شود و شايد باران وارد آن شود. اما شاه حق ندارد به آن وارد شود. هيچ کدام از نيروهاي او نيز جرات ندارند از آستانه در ويرانه آن گامي فراتر نهند. (ويليام پيت نماينده مجلس انگلستان در قرن 18 ميلادي) همانگونه که از مضمون اين عبارت استنباط مي شود، موضوع قلمرو شخصي که امروزه از آن به عنوان حريم خصوصي ياد مي شود، ريشه در گذشته دارد؛ قلمروي که انسان ها مايل نيستند ديگري در آن گام نهاده، امنيت و آسايش آنان را سلب کند... مثال ملموس اين موضوع را در جامعه ما مي توان در واکنش هاي گوناگون به موضوع «نصب دوربين مداربسته در مناطق جرم خيز» دانست که اخيراً به يکي از پرچالش ترين مباحث ميان مردم، مسوولان نيروي انتظامي، حقوقدانان و... تبديل شده است. کار تا جايي بالا گرفت که رئيس جمهور طي نامه يي خطاب به فرمانده پليس، اين اقدام را نشانگر بدبيني به مردم دانست که تبعات آن تقابل نيروي انتظامي و مردم خواهد بود. اگرچه بسياري از مخالفان اجراي اين طرح با توجيه ورود به «حريم خصوصي» افراد با اجراي آن مخالفند. اما به گفته علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نصب دوربين ربطي به حريم خصوصي ندارد و براي کنترل مجرمان است. اسماعيل احمدي مقدم فرمانده ناجا نيز از عملکرد پليس در نصب دوربين ها دفاع کرده، اظهار مي دارد؛ پليس با نصب دوربين ها قصد کنترل زندگي شخصي شهروندان را ندارد. موافقان اين طرح از تجربه کشور هاي پيشرفته دنيا در اين زمينه و ارتباط آن با بحث امنيت اجتماعي ياد مي کنند. به عقيده برخي اگر دوربين هاي نصب شده در مترو لندن نبود، شاهد فاجعه يي بزرگ تر از 11 سپتامبر بوديم. متن زير قصد دارد با نگاهي به تعاريف حريم خصوصي به رابطه آن با بحث دموکراسي و دسترسي آزاد به اطلاعات بپردازد. در پايان به قوانين موجود در اين رابطه و موانع حريم خصوصي نگاهي خواهيم داشت.
از نظر لغوي حريم به معناي آنچه از پيرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد... مکاني که حمايت و دفاع از آن واجب بوده، خصوصي به معناي شخصي و داخلي است. حريم خصوصي به معناي مکان و محلي است که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب است و تعرض نسبت به آن ممنوع تلقي مي شود.
اگرچه مساله حريم خصوصي از بعد حقوق اجتماعي جزء حقوق اوليه انسان ها است و در مباحث حقوق بشر از آن ياد شده است، اما در ميان فهرست بين المللي موضوعات پيرامون حقوق بشر شايد دشوارتر از تعريف «حريم خصوصي» باشد.
حريم خصوصي يکي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش هايي است که کرامت انساني بشر به ارمغان مي آورد. بر پايه اين حق، يک شخص يا گروه مي تواند مسائل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده دسترسي ديگران نگه داشته يا مسائل اطلاعاتي مربوط به خود را کنترل کند. اين حق به ويژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم تري پيدا مي کند. بي توجهي به حريم خصوصي اشخاص علاوه بر نقض حقوق اساسي آنها گاهي منجر به حوادثي مي شود که جبران آن امکان پذير نيست؛ حوادثي که مي تواند مسير زندگي عادي اشخاص را مختل کرده، حتي منجر به پايان زندگي يک شخص شود. شکسته شدن حريم خصوصي افراد از هر قشر و رده يي که باشند، باعث ناامني رواني و اجتماعي مي شود.
به عقيده کامبيز نوروزي حقوقدان، «حريم خصوصي واژه يي است که به تازگي در ادبيات حقوقي، سياسي و اجتماعي ايران وارد شده است. البته مضمون آن وجود داشته ولي خود واژه حريم خصوصي واژه جديدي است که به دنبال مسائل مربوط به جامعه مدني به ادبيات سياسي، اجتماعي و... ايران وارد شده است. به تبع همين جديد بودن هم ظاهراً کمي سخت شده است. حريم خصوصي بخشي از زندگي افراد متعارف است که اشخاص به لحاظ عرفي مايل نيستند ديگران در اين حوزه وارد شوند. واژه عرف در اينجا مهم است و يک مفهوم تقريباً محلي به حريم خصوصي مي دهد. براي مثال آنچه در جامعه انگلستان يا عربستان رسم است در جامعه ايران به گونه ديگري است. هر يک از ما در زندگي مان مسائلي وجود دارد که نمي خواهيم کسي آنها را بداند. مثال بسيار ساده آن ميزان درآمد است.»
مصداق بارز اين امر نگراني مردم از ارائه اطلاعات به دولت بود؛ پرسش هايي که در قالب «طرح اطلاعات اقتصادي خانوارهاي ايراني» مطرح شد و طي آن مسوولان خواستار ارائه جزئياتي از مردم در مورد ميزان درآمد و دارايي هاي آنان شدند. دليل اصلي اين نگراني آن بود که اکثر آنان طرح پرسش ها را ورود دولت به حريم خصوصي خود تلقي مي کردند.
حريم خصوصي از کي مطرح شد
به رسميت شناختن حريم خصوصي ريشه يي عميق در تاريخ بشر دارد. ردپاي آن را حتي مي توان در اديان مختلف نيز ديد.
کشورهاي مختلف در طول قرن ها بعد هر يک از حريم خصوصي حمايت هاي خاصي کردند. در سال 1776 ميلادي مجلس سوئد قانون «دسترسي به اسناد عمومي» را تصويب کرد که براساس آن همه اطلاعاتي که در اختيار دولت است، بايد براي مقاصد مشروع به کار گرفته شود.
در دهه 1890 دو تن از قضات دادگاه عالي ايالات متحده امريکا به نام هاي «ساموئل وارن» و«لوئيس برانديس» در مقاله يي با عنوان «حق حريم خصوصي» براي نخستين بار اين مساله را به عنوان يک بحث جدي و صريح حقوقي مطرح و حريم خصوصي را «حق افراد براي تنها بودن» تعريف کردند. به نظر آنان حريم خصوصي از جمله ارجمندترين حقوق در يک دموکراسي است و حمايت از آن بايد در قانون اساسي بازتاب يابد. آنان حق حريم خصوصي را همچون «حق رهايي از مزاحمت» تلقي کرده اند. در پي انتشار اين نوشته، اين تلقي از حريم خصوصي به تدريج در سراسر ايالات متحده امريکا به عنوان بخشي از حقوق عرفي پذيرفته شد. «رابرت اليس اسميت» سردبير مجله حريم خصوصي، حريم خصوصي را چنين تعريف کرده است؛ «تمايل هر يک از ما به داشتن فضاي فيزيکي که مي توانيم در آن از مداخله، مزاحمت، اضطراب و آشفتگي يا پاسخگويي رها باشيم و تلاش براي کنترل زمان و شيوه افشاي اطلاعات شخصي درباره خودمان.» «ادوارد هال» فرهنگ شناس امريکايي با طرح موضوع فاصله بين اشخاص يک طبقه بندي چهارقسمتي از فاصله بين افراد در روابط اجتماعي ارائه مي دهد. هرچند هال به طور مستقيم مساله حريم شخصي را مطرح نمي سازد، اما از تعاريفي که از طريق آن فاصله حاکم بر روابط افراد را عنوان مي کند، مي توان تا حد زيادي اين مساله را به حريم شخصي مرتبط دانست. وي مي گويد؛ هر انسان يا هر موجود زنده يي براي خود قلمروي متصور است که به سختي به ديگران اجازه عبور از آن را مي دهد. وي با طرح «فاصله روانشناختي» مي نويسد؛ با تجاوز از اين فاصله و نزديک تر شدن کسي يا حيواني، چه انسان و چه حيوان، احساس اضطراب را عميق مي کند. در واقع مي توانيم آن را مرز نهفته يي تصور کنيم که گروه را در بر مي گيرد.
هال در تکميل اين نظر اظهار مي دارد؛ در طبيعت حيوانات و نيز انسان رفتاري وجود دارد که ما آن را «بوم پايي» يا «قلمروجويي» مي ناميم. براي به تحقق رساندن اين رفتار آنان اين احساس را اين گونه به کار مي گيرند که فاصله خود را با ديگران تنظيم و جايي براي خود معين کرده و آن ديگري را در وراي آن تصور کنند. فاصله ويژه يي را که انتخاب مي کنند، بستگي به تبادل آنها با ديگران دارد يعني رابطه يي از کنش متقابل افراد و اينکه چه احساسي دارند و چه مي کنند.
حق دسترسي آزادانه به اطلاعات و حريم خصوصي
حريم خصوصي يک حق بنيادين بشري و به منزله سنگ بناي منزلت انساني و ارزش هاي ديگر همچون آزادي اجتماعات و آزادي بيان و از جمله مهم ترين حقوق انساني در دوران مدرن به شمار مي رود. از همين رو حريم خصوصي در سراسر دنيا و در بسياري مناطق و فرهنگ هاي گوناگون به رسميت شناخته شده است.
مصداق بارز اين تعريف در ميان افراد مشهور و به ويژه چهره هاي هنري و هنرپيشگان بسيار ملموس است. کوچک ترين رفتار اين افراد در سطح جامعه بازتاب گسترده دارد. زندگي شخصي و خانوادگي اينان که حريم خصوصي شان تلقي مي شود، اتفاقاً بيشترين جذابيت را براي مردم دارد تا جايي که ورود خبرنگاران به زندگي شخصي آنان آرامش شان را سلب مي کند.
«ادوارد بلوشتاين» رئيس پيشين دانشگاه نيوجرسي(راتگرز)، حريم خصوصي را علاقه به شخصيت انساني مي داند. از منظري ديگر تعريف حريم خصوصي بستگي تام به فرهنگ و زمينه هاي اجتماعي و محيطي دارد. در بسياري از کشور ها اين مفهوم با مقوله حفظ اطلاعات که حريم خصوصي را در معناي مديريت اطلاعات شخص تفسير مي کند، پيوند خورده و در هم ادغام شده است. در عين حال محافظت از حريم خصوصي معمولاً به عنوان ابزاري براي ترسيم محدوده خطوطي که جامعه مي تواند در امور افراد دخالت کند، تلقي مي شود. يکي از مهم ترين مسائلي که در حيطه حريم خصوصي مي گنجد، مساله اطلاعات شخصي است.
قوانين مرتبط با چگونگي دسترسي به اطلاعات شخصي مانند اطلاعات مالي، پزشکي و دولتي افراد در اين حيطه قرار مي گيرد. مساله پست هاي الکترونيکي، تلفن ها، پست و ساير اشکال ارتباطات در زمره اطلاعات شخصي و در حوزه «حريم ارتباطات» است. چندي پيش نشريه «گاردين» لندن در تيتر اولش گزارش داد برنامه تحقيق پزشکي سازمان خدمات درماني بريتانيا حريم خصوصي را تهديد مي کند. براساس برنامه جديد دولت، قرار است محققان پزشکي به اطلاعات شخصي دسترسي داشته باشند. اما «سازمان ديده بان اطلاعاتي» اين برنامه را از لحاظ اخلاقي غيرقابل پذيرش دانسته و به اين روزنامه اعلام کرده با اين اقدام، حريم خصوصي ميليون ها بيمار نقض مي شود. رسوايي اخلاقي بيل کلينتون در زمان رياست جمهوري وي، افشاي مساله بارداري دختر سارا پيلن معاون مک کين در جريان مبارزات انتخاباتي آنان و صدها مصداق جهاني و داخلي اين چنيني اين پرسش را مطرح مي سازد که آيا رسانه هاي گروهي حق ورود به چنين عرصه هايي را دارند؟ به اعتقاد برخي از متخصصان، آزادي اطلاعات به طور طبيعي شامل دسترسي شهروندان به اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد نمي شود.
اين قاعده کلي از منظر برخي صاحب نظران هنگام بحث درباره زندگي خصوصي برخي کسان به ويژه آنان که در دموکراسي ها و به نمايندگي از سوي مردم سرنوشت آنان را در دست گرفته اند، قابل تامل مي شود.
به عقيده نوروزي وقتي ما در جامعه راه مي رويم يک ديوار نامرئي با خود داريم که اين ديوار مانع مي شود ديگران بتوانند از چهره و تصوير ما براي تکثير استفاده کنند. البته اين بحث جزئياتي هم دارد؛ کساني که به انتخاب رسمي يا غيررسمي و مستقيم يا غيرمستقيم جامعه به منزلت هاي معين سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... رسيده اند، حريم خصوصي شان کوچک تر از حريم خصوصي افراد عادي است. اگر فرد عادي در خيابان راه برود، کسي نمي تواند از او عکس بگيرد اما اگر رئيس جمهور يا هنرپيشه يي در خيابان راه برود، مي توانند از او عکس بگيرند. البته اين دليل نمي شود که بگوييم اين افراد اصلاً حريم خصوصي ندارند، بلکه بايد گفت حريم خصوصي اينان محدودتر و کوچک تر از افراد عادي است. شايد موج مخالفت با انتخاب صادق محصولي وزير کنوني کشور پيش از راي اعتماد مجلس که با انتخاب وي فروکش کرد، مثال مناسبي در اين مورد باشد. اين مساله که آيا ثروت وي بحثي بود که در حريم شخصي وي قرار داشته يا اينکه بايد به صورت علني و از طريق رسانه ها مطرح مي شد، موافقان و مخالفاني داشت. موافقان اين پرسش را مطرح مي سازند مادامي که تصميم گيري هاي سرنوشت ساز از سوي جامعه بنا بر معيار اعتماد به دست کساني سپرده مي شود که خود در زندگي خصوصي خود روش و منشي مغاير با آنچه شهروندان از آنها انتظار دارند در پيش مي گيرند، آيا همچنان معيار هاي عام حريم خصوصي بايد در مورد آنان رعايت شود؟ در ميان روزنامه نگاران مصطلح است که اگر کسي با شعار خواست از مردم راي بگيرد، حق ندارد عليه آن شعار عمل کند. مثلاً مقامي که شعار ساده زيستي مي دهد و بعد معلوم مي شود در خانه يي بسيار گرانقيمت ساکن است يا چند خودروي بسيار گرانقيمت دارد و... از جمله اصول بنيادين اخلاقي در حرفه روزنامه نگاري، الزام رسانه ها به رعايت حريم خصوصي شهروندان است. از همين رو پرداختن به زندگي خصوصي افراد يکي از معيار هاي تمايز ميان روزنامه نگاري حرفه يي و «روزنامه نگاري جنجالي» به شمار مي رود. نسبي بودن موضوع حريم خصوصي تا آنجاست که بسياري از کشورهاي دنيا مساله يي را که ما آن را در حوزه حريم خصوصي مي دانيم، اصلاً قبول ندارند. به عقيده آنان براساس اصول روزنامه نگاري تحقيقي، روزنامه نگار آزاد است در مواردي که لازم مي داند، اطلاع رساني کرده و در صورت بروز مشکل بايد طبق قانون مطبوعات پاسخگو باشد.
با وجود گستره نسبي دموکراسي در مطبوعات امريکا چهار نوع تجاوز به حريم خصوصي افراد وجود دارد که در ايالات متحده، روزنامه نگاران مجاز به اعمال آن نيستند. مزاحمت؛ استراق سمع مکالمات تلفني يا ورود به حريم خصوصي بدون رضايت طرف.
هتک حرمت؛ از اين جهت که مي کوشد مانع از انتشار خبرهاي نادرست درباره افراد شود، شبيه قانون ضدافتراست.
سوءاستفاده از نام افراد؛ از نام يا يک تصوير بدون رضايت شخص نمي توان استفاده کرد.
ايجاد ناراحتي؛ اين اعتراضي به انتشار اطلاعات خصوصي است.
برخورداري روزنامه نگاران از حق دسترسي آزادانه به اطلاعات از جمله حقوق مسلم آنان شناخته مي شود. بديهي است آزادي اطلاعات به طور طبيعي دسترسي شهروندان به اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد را شامل نمي شود.
با وجود آنکه روزنامه نگار مجاز نيست وارد حريم خصوصي کسي شود، اما جايي که احساسش اين است که نفع عمومي در اين است، مساله متفاوت مي شود.
با آنکه رعايت حريم خصوصي افراد و آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات که هر دو از موازين بنيادين حقوق بشر شناخته مي شوند، اما اين دو در تضاد و تزاحم با يکديگر نيستند.
پرحجم ترين فصل از لايحه حمايت از حريم خصوصي که به امضاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق کشور رسيد به «اطلاعات شخصي در فعاليت هاي رسانه يي» اختصاص دارد.
طبق ماده 40 اين لايحه، افشاي امور خصوصي افراد در رسانه هاي همگاني ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون. در اين فصل ورود عوامل رسانه هاي همگاني به جلساتي که به صورت غيرعلني تشکيل مي شود، ممنوع اعلام شده است.
براساس بخش ديگري از اين فصل، استفاده از نام، شباهت تصويري و صوتي افراد در رسانه هاي همگاني براي مقاصد تبليغاتي و نيز انتشار يا پخش تصوير يا صوت افراد که در حالت هاي نامتعارف آنها تهيه شده و مي تواند به شهرت و اعتبار اجتماعي فرد لطمه بزند، ممنوع شده است. در همين فصل تاکيد شده است انتشار نام، تصوير و ساير جزئيات زندگي اشخاصي که اقدام به خودکشي کرده اند يا در نتيجه وقوع حوادث يا بلاياي طبيعي و مصنوعي دچار آسيب هاي ناخوشايند جسمي و روحي شده اند، در رسانه هاي همگاني ممنوع است مگر به اجازه خود يا نماينده آنها. براساس بخش ديگري از اين لايحه، هويت، تصوير، محل سکونت و محل کار کودکان و زناني که قرباني سوء استفاده ها يا جرائم جنسي شده اند، نبايد در رسانه هاي همگاني منتشر يا پخش شود. دولت در لايحه خود همچنين تاکيد کرده است؛ افشاي هويت منابعي که با شرط «عدم افشاي نام خود» حاضر شده اند اطلاعاتي را در اختيار رسانه ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع است و مسووليت اعلان و انتشار آن با رسانه مربوطه است. همچنين در ماده 48 اين لايحه، فيلمبرداري و تصويربرداري از افراد و انتشار و پخش آنها به استثناي مقامات دولتي و عمومي در رسانه هاي همگاني بدون رضايت صاحبان تصاوير يا صوت يا اثر ممنوع است.
بي نامي و حريم خصوصي
تمام حقوق حريم شخصي و حقوق آزادي بيان شامل استنباط «بي نام گرايي» ارتباطي است. در اين راستا به افراد اجازه داده مي شد بي نام صحبت کنند -بدون آشکار شدن هويت شان- و اين امر به عنوان ارزشي در راستاي ترغيب افراد به ارتباطات شناخته شده بود.
اين پديده، روزنامه نگاران را به سمت اقدامات تلافي جويانه مانند نگارش مطالب سياسي با هدف بدنام سازي گرايش مي داد. به عبارتي آنان با طرح ناشايستگي هاي محيط کاري خود در محيط اينترنت افشاگري مي کردند. همچنين ممکن است افرادي که درگير فعاليت هاي مجرمانه هستند، خواستار گمنامي باشند. بنابراين نمي توان در مورد اين بخش از حقوق به طور مطلق صحبت کرد. آزادي در ارتباطات به صورت بي نامي مي تواند حريم شخصي را مخدوش کند.
قسمت سوم کنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني، دولت ها را نسبت به عملکرد مثبت در جهت حفظ حريم شخصي ترغيب کرده و از هرگونه دخالت در مکاتبات باز مي دارد. رمزگذاري به عنوان يک تکنولوژي ارتباطي که از دخالت هاي بي حد و حصر کاربران حمايت مي کند، بايد براي آنان قانوني و قابل دستيابي باشد. ارتباطات شخصي به واسطه اعتباربخشي به هويت ارتباط گر ضمانت مي شود. رمزگشايي در اجتماعات آزاد بين افراد در فضاي سايبر تبلور مي يابد. در حالي که رمزگذاري در سياست هاي ملي بايد به عنوان يک حق مشروع لحاظ شود، هيچ گونه مجوزي براي توقيف استفاده شخصي، پنهان کردن يا کسب اجازه توسط کاربران نبايد وجود داشته باشد.
به رمزگذاري بايد به عنوان يک وسيله همچون زبان نگريست. رمزگذاري به تنهايي نبايد به عنوان يک موضوع شخصي تلقي شده و به عنوان يک جرم که داراي ضمانت اجرايي است، بدان نگريست. کارايي رمزگذاري حتي بيشتر از کارايي زبان در ارتباط است.
حريم خصوصي و شخصي نبايد مستلزم کسب اجازه از مراجع صاحب راي براي فرستادن يا دريافت کردن متن رمز ارتباطي باشد. حتي نبايد در اين حيطه از روش هايي قهرآميز (زور و اجبار) با هدف دستيابي به کليد (رمز) استفاده کرد.
حريم خصوصي از آن دست مفاهيمي است که به نظر مي رسد حتي تعريف دايره المعارفي روشني هم ندارد. با اين حال حريم خصوصي را اغلب به عنوان يک حق مي شناسند؛ حقي که ديگران را از دسترسي، خدشه يا تعرض به آن منع مي کند. اما به دليل روشن نبودن دايره مفهومي حريم خصوصي، گستره اين حق هم مبهم يا دست کم مورد اختلاف است. به اين ترتيب مفاهيمي مثل دسترسي، خدشه يا تعرض هم از روشني کافي برخوردار نيستند. به علاوه به دليل همپوشاني اين حق با دو حق مسلم پنداشته شده ديگر يعني «حق آزادي بيان» و «حق دسترسي آزادانه به اطلاعات»، موضوع پيچيده تر مي شود. رشد روزافزون تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي نيز که با سه حق مورد بحث ارتباط دارد، بر دشواري هاي مفهومي حريم خصوصي افزوده است. صرف نظر از اين ملاحظات مقدماتي، در اغلب مفهوم سازي هايي که درباره حريم خصوصي وجود دارد، دو عنصر اصلي ملاحظه مي شود که تا حدي حيطه اين حريم را مشخص مي کند؛ اول، زندگي شخصي و دوم، اطلاعات شخصي. با وجود ابهامي که در حد و حدود خود اين دو عنصر وجود دارد، اين عناصر تا حدي مرزهاي حريم خصوصي را مشخص مي کنند. زندگي شخصي را از نظر مکاني مي توان به خانه محدود کرد و از نظر فضايي به خانواده و روابط شخصي. اطلاعات شخصي نيز شامل همه اطلاعات هويتي، جسمي، پزشکي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و مانند آن است. حق حريم خصوصي به فرد حق مي دهد ديگران را از دسترسي به اين دو جنبه، يعني زندگي و اطلاعات شخصي خود، محدود و محروم کند. به عبارت ديگر، اين خود شخص است که اختيار دارد هر ميزان از اين دو جنبه از زندگي خود را آشکار کند و در دسترس ديگران قرار دهد، مگر آنکه اين حق با تکاليف قانوني ديگري که بر عهده فرد قرار مي گيرد، ناسازگار باشد. 
