پويا مهدي کيا

کارشناسان بيوتکنولوژي؛ محصولات تراريخته وارداتي و برنج تراريخته توليد داخل هم اکنون در بازار کشور موجود است و مورد مصرف عموم قرار مي گيرد اين در حالي است که خطرات احتمالي ناشي از مصرف اين محصولات هنوز ناشناخته است. بهره گيري ايران از لايحه ايمني زيستي که به گفته اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس قرار بود بالاخره پس از گذشت 11 سال بحث و بررسي و رفت و آمد ميان دستگاه هاي ذي ربط، تا پايان آذرماه گذشته براي تصويب به صحن علني مجلس برود، باز هم به تعويق افتاد. بنا بر گزارش اعتماد دولت جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به کنوانسيون تنوع زيستي در مردادماه 76 رسماً ملزم به رعايت اصول ايمني زيستي شد. مطابق بند هشت کنوانسيون ايران خود را متعهد به ايجاد و ابقاي وسايل لازم براي نظارت، مديريت و کنترل خطرات احتمالي ناشي از استفاده يا رهاسازي سازواره هاي دستورزي شده ژنتيکي زنده حاصل از فناوري زيستي مدرن با در نظر گرفتن سلامتي انسان و محيط زيست مي داند. پس از پيوستن ايران به اين کنوانسيون نخستين بحث و بررسي ها در خصوص ايمني زيستي در کشور به راه افتاد.
جريان تدوين لايحه ايمني زيستي اما زماني شکل جدي تري به خود گرفت که دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ سوم خردادماه 1380 پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا را امضا کرد.
پروتکل کارتاهنا
اين پروتکل که با هدف کنترل نقل و انتقالات فرامرزي موجودات زنده دستورزي شده ژنتيکي و به اصطلاح ژورناليستي آن مهندسي ژنتيک شده و جلوگيري از تبعات سنگين اقتصادي و اجتماعي آن ايجاد شده بود در خردادماه 1379 در نايروبي به مدت يک هفته براي امضاي کشورها مفتوح و به دنبال آن در تاريخ 21 شهريور 1382 لازم الاجرا شد. به دنبال امضاي پروتکل توسط ايران در سال 80، خاتمي رئيس جمهور وقت دستور تشکيل کميته يي فرابخشي مرکب از رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، وزراي علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جهاد کشاورزي و بازرگاني را صادر کرد و در نهايت در 29 مردادماه 1382 از تصويب مجلس نيز گذشت. پس از آن در تاريخ 30 آبان 1382 سند الحاق به پروتکل يادشده در دفتر امور حقوقي دبيرکل ملل متحد به وديعه گذاشته و در نتيجه پروتکل کارتاهنا در تاريخ 30 بهمن 1382 براي ايران نيز لازم الاجرا شد.
تبعات سنگين رعايت نشدن پروتکل در ايران
با اين وجود بر اساس گزارشي که توسط يک مرکز تحقيقاتي منتشر شده است، در حال حاضر کشور ما مقصد ميليون ها تن محصولات ترانس ژنتيک مانند سويا، ذرت، کانولا و ديگر محصولاتي است که به طور مستقيم و غيرمستقيم مورد استفاده خوراکي انسان ها و دام قرار مي گيرد. براساس گفته رئيس سابق موسسه تحقيقات کشاورزي بسياري از مواد غذايي وارداتي به ايران ترانس ژنتيک هستند. به ويژه روغن خوراکي که 90 درصد نياز داخلي کشور به آن از خارج وارد مي شود. علاوه بر آن، بذرهاي مورد استفاده در زمين هاي کشاورزي نيز از اين نوع محصولات است که تنوع زيستي کشاورزي را با خطر مواجه مي کند. براساس اين گزارش تا پيش از اين تنها نگراني کشت برنج ترانس ژنتيک بود اما حالا نوبت پنبه، دانه هاي روغني و نيشکر است که وارد زمين هاي کشاورزي شده و اثرات منفي خود را بر تنوع محصولات متعارف و زمين هاي کشاورزي بر جاي بگذارد. آلودگي محيط زيست ما با اين نوع محصولات تنها به زمين هاي کشاورزي و سفره هاي مردم خلاصه نمي شود بلکه آب هاي کشور را نيز دربر خواهد گرفت، چه تحقيقاتي در جهت توليد نوعي ماهي ترانس ژنتيک که رشد آن از ماهي هاي معمولي سريع تر است در حال انجام بود که البته متوقف شد اما معلوم نيست چه اثرات سوئي بر جاي گذاشته است.
کمبود قانون مشکل اصلي است
اين محصولات به دليل کمبود قانون در کشور بدون گذراندن ارزيابي مخاطرات زيست محيطي و بهداشتي وارد محيط زيست و چرخه غذايي مردم مي شوند که در نهايت تبعات جدي زيست محيطي و بهداشتي و به دنبال آن زيان هاي سنگين اقتصادي را در پي خواهند داشت. همچنين از آنجايي که به دليل نبود قانون واردات مواد غذايي ما به طور سيستماتيک بررسي نمي شود که آيا حاوي محصولات ترانس ژنتيک است يا خير، معلوم نيست در واقع چه ميزان از اين محصولات به کشور وارد مي شود. اما پرواضح است که کشورهاي توليدکننده محصولات ترانس ژنتيک محصولات خود را به کشورهايي مانند ايران سرازير مي کنند که فاقد سيستم بازرسي و برچسب گذاري روي محصولات خود هستند. زيرا ديگر کشورها اجازه چنين کاري را نمي دهند. نکته جالب توجه اين است که در حالي که ايران با صرف هزينه هاي هنگفت اقدام به واردات اين محصولات مي کند،برخي از کشورهاي آفريقايي که با مشکل گرسنگي نيز روبه رو هستند، از ورود آنها حتي به صورت رايگان و به عنوان کمک غذايي جلوگيري مي کنند. ضرورت پيگيري جدي مساله در گفته هاي مسوولان ذي ربط و نمايندگان مجلس نيز به دلايلي که شرح آن رفت مورد تاکيد قرار مي گيرد. اما همين دلايل موجبات به تعويق افتادن تصويب اين لايحه در مجلس را فراهم مي آورد.
باز هم بررسي عميق تر لايحه
در اين ارتباط عباس رجايي رئيس کميسيون کشاورزي مجلس به خبرنگار «اعتماد» مي گويد؛ «لايحه امنيت زيستي احتياج به بررسي هاي عميق تري دارد و به همين دليل تا پايان اين ماه به صحن مجلس نمي رود و پيش بيني مي کنيم تا دو سه ماه آينده بررسي اين لايحه در کميسيون کشاورزي به طول بينجامد.» وي مي افزايد؛ «هرگونه نقل و انتقال محصولات ترانس ژنتيک بايد با پروانه ارزيابي مخاطرات احتمالي توسط دستگاه هاي ذي ربط انجام شود که براي تحقق اين امر به دنبال تصويب لايحه ايمني زيستي هستيم.»
وي همچنين اظهارنظر برخي منابع آگاه مبني بر اراده برخي از افراد سودجو براي توليد اين محصولات در کشور را تکذيب کرده و مي گويد؛ «هيچ گونه توليد انبوه محصولات تراريخته يا همان ترانس ژنتيک که به دست مصرف کنندگان برسد در ايران وجود ندارد و توليدات موجود در آزمايشگاه ها و به قصد بررسي انجام مي شود.» رجايي تاکيد مي کند؛ «زيان اقتصادي در اين زمينه را قبول نداريم چرا که خطرات مصرف اين محصولات نيز فقط در حد احتمال مطرح مي شود و خطر اثبات شده يي براي انسان و دام وجود ندارد. روغن ها و دانه هايي که در بازار کشور وجود دارند نيز خطر اثبات شده يي ندارند و در اين مورد تنها صحبت از احتمالات است.» وي خاطرنشان کرد؛ «لايحه امنيت زيستي در صورتي تا دو سه ماه آينده به صحن علني مي رسد که تمام امور بر پايه آيين نامه فعلي باشد. در آيين نامه جديد مجلس تمام لوايح به صورت يک شوري بررسي خواهند شد. اين مساله باعث مي شود علاوه بر کليات، مجبور باشيم جزئيات اين لايحه را نيز بررسي کرده و پس از آن لايحه را به صحن علني ببريم که به اين ترتيب ورود لايحه به صحن علني براي چند ماه ديگر به تعويق خواهد افتاد.»
تصويب لايحه ايمني زيستي در حالي به تعويق مي افتد که در صورت اجرايي شدن آن، واردات، صادرات، ترانزيت، رهاسازي، نگهداري و نقل و انتقال موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي و فرآورده هاي آنها بدون دريافت مجوز جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده و ضبط فرآورده هاي مذکور، به حبس از شش ماه تا چهار سال و جزاي نقدي تا حد جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. اعطاي مجوز به فعاليت هاي مذکور و نحوه نظارت بر آنها اما از موارد چالش برانگيزي است که کارشناسان زيستي در خصوص آن اظهارنظرهاي متفاوتي مي کنند.
وزارت جهاد کشاورزي، هم متولي هم ناظر
کارشناسان مخالف رويکرد مجلس ضمن تاييد کارشناسانه لايحه دولت و تقدير از آن و البته خودداري از هر گونه اظهارنظر رسمي در مورد فعاليت ها و گزارش شور اول لايحه ايمني زيستي مجلس که توسط کميسيون کشاورزي به نمايندگان ارائه شد، دو ايراد عمده را به اين لايحه وارد کرده و آن را ناشي از ضعف عملکرد اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس مي دانند. اين دسته از کارشناسان با اشاره به نقش نظارتي وزارت جهاد کشاورزي نخستين ايراد خود را وارد کرده اند. ايشان طرح اين سوال را ضروري مي دانند که وزارت جهاد کشاورزي که خود متولي بسياري از فعاليت هاي مربوط به محصولات مهندسي ژنتيک شده است و اين فعاليت ها خود مي تواند محل وقوع جرم باشد، چطور مي تواند همزمان نقش نهاد ناظر بر اين فعاليت ها را بازي کند؟
به طور قطع نظارت يک نهاد بر فعاليت هاي خودش منطقي، کارشناسانه و اثرگذار به نظر نمي رسد.
آزمايشگاه مرزي نه کاغذبازي
کارشناسان منتقد همچنين بر راه اندازي آزمايشگاه هاي ويژه شناسايي و بررسي محصولات تراريخته در مبادي مرزي کشور تاکيد دارند و جلوگيري از ورود محصولات زيان آور را منوط به ايجاد اين آزمايشگاه ها مي دانند.
اين در حالي است که رئيس کميسيون کشاورزي مجلس ايجاد آزمايشگاه هاي مرزي را ضروري ندانسته و به خبرنگار ما مي گويد؛ تنها پروانه ارزيابي مخاطرات احتمالي و مجوز سازمان هاي مربوط مانند سازمان دامپزشکي و نيز پروانه بهداشتي کشور مبدا براي حصول اطمينان از سلامت و بي خطر بودن مصرف محصولات مهندسي ژنتيک شده کفايت مي کند. اين چالش جدي در شرايطي مطرح مي شود که گزارش هاي متعددي از مضرات محصولات مهندسي ژنتيک شده گزارش شده که در برخي از اين گزارش ها آماري از تلفات و مرگ و مير نيز به چشم مي خورد. علاوه بر اين کارشناسان منتقد دريافت مجوز از سازمان هاي مختلف را نوعي درگير شدن در کاغذبازي هاي رايج مي دانند. با اين وجود بهزاد قره ياضي کارشناس بيوتکنولوژي کشاورزي و ايمني زيستي ضمن دفاع از عملکرد کميسيون کشاورزي مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما تصريح مي کند؛ انجمن هاي علمي مرتبط با موضوع به طور مکتوب ضمن تقدير، رضايت کامل و موافقت خود را با عملکرد مجلس در مورد لايحه ايمني زيستي اعلام کرده اند.
وي ضمن انتقاد شديد از توقف تمام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه مهندسي ژنتيک در ايران مي گويد؛ توقف پروژه هاي ايراني در حالي صورت گرفته است که مستندات زيادي از طرف منابع مستقل و واحد هاي مختلف جهاد کشاورزي وجود دارد که واردات آگاهانه محصولات تراريخته را توسط وزارت جهاد کشاورزي با مجوز اين وزارتخانه تاييد مي کند.
معاون اسبق وزارت جهاد کشاورزي همچنين ضمن اشاره به کوتاهي مسوولان در خصوص پروژه ملي توليد برنج تراريخته که به طور اختصاصي توسط ايران پيگيري مي شد، يادآور مي شود؛ مصوبه هيات وزيران در سال 1384 کشت حداقل 200 هزار هکتار برنج تراريخته در سال گذشته بود اما در حال حاضر در خوش بينانه ترين تخمين ها سطح زير کشت برنج تراريخته بين چندصد هکتار تا چند هزار هکتار است که کوتاهي غير قابل جبران متوليان امر را آشکار مي سازد.
گزارش هاي تاييد نشده واردات بذر تراريخته کلزا
وي در نهايت متذکر مي شود برخي گزارش هاي تاييد نشده از ورود بذر تراريخته کلزا توسط واحدهايي از وزارت کشاورزي و کشت بدون اعلام آنها حکايت دارد که تاييد آن در حال حاضر امکانپذير نيست. چنين اظهاراتي لزوم و فوريت تصويب مواد قانوني مرتبط با محصولات مهندسي ژنتيک شده را بيش از پيش آشکار مي سازد چه آنکه دامنه تناقضات گفتار کارشناسان از مرگ تا پيشرفت و از توليد ملي تا حمايت از واردات که همواره جيب افراد سودجو را پرتر مي کند، امتداد يافته است.