گروه اقتصادي؛ تشريح پيشنهاد توقف عرضه سهام شرکت هاي دولتي سوژه روز گذشته خبرگزاري هاي کشور شد. خبرگزاري ها پيشنهاد عدم عرضه سهام شرکت هاي دولتي تا پايان سال را در گفت وگو با علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامرضا حيدري کردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصي سازي، اسماعيل غلامي معاونت سازمان خصوصي سازي و چند تن از کارشناسان تشريح کردند. به گزارش خبرگزاري ها رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از لزوم ابلاغ نتايج نشست با رئيس جمهور و تصويب لايحه دوفوريتي مالياتي در کميسيون اقتصادي دولت خبر داد. صالح آبادي آخرين فعل و انفعالات مربوط به بازار سرمايه را اعلام کرد. وي با اشاره به برگزاري جلسه مشترک با رئيس جمهور در خصوص بررسي وضعيت بورس خاطرنشان کرد؛ «در اين جلسه شرايط کنوني بازار سرمايه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج قابل قبولي به دست آمد.» سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اين سوال که نتايج به دست آمده شامل چه مواردي بود و بحث توقف واگذاري سهام دولتي در بورس تا پايان سال را چگونه ارزيابي مي کنيد، تصريح کرد؛ «هرچند در اين جلسه چند تصميم و مصوبه اتخاذ شد اما بايد منتظر ابلاغ مصوبات به نهادهاي مرتبط بود لذا جزئيات نتايج بعد از قطعيت و احراز تصميمات رسماً اعلام خواهد شد.» صالح آبادي درباره آخرين وضعيت لايحه دو فوريتي مالياتي که تصويب و ابلاغ آن راهگشاي ابزارهاي جديد مالي خواهد بود، اظهار داشت؛ «اين لايحه روز شنبه 30 آذر در کميسيون اقتصادي دولت با قيد دو فوريت تصويب شد تا در دستور جلسه هيات دولت قرار گيرد.»

وي ادامه داد؛ «با اين اوصاف به نظر مي رسد اين لايحه مهم تا پايان دي ماه در هيات دولت به تصويب برسد و به مجلس ارائه شود.» رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد؛ «اگر دولت دوفوريتي بودن اين لايحه را تصويب کند و نمايندگان مجلس هم به اين دو فوريت راي دهند ظرف 48 ساعت اين لايحه تصويب و به دولت ابلاغ مي شود.» به گفته صالح آبادي در صورتي که دو فوريتي بودن لايحه تبديل به يک فوريت يا حذف شود به زمان بيشتري براي تصويب شدن آن نياز خواهد بود. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه اين لايحه در توسعه بازار سرمايه و راه اندازي حداقل 14 صندوق سرمايه گذاري نقش مهمي دارد، خاطرنشان کرد؛ «به منظور تسريع امور مربوط به لايحه دوفوريتي مالياتي به همراه وزير اقتصاد به مجلس خواهم رفت تا به نمايندگان از چند و چون و جايگاه اين لايحه در بازار سرمايه توضيح دهم.» کرد زنگنه نيز ديروز از تداوم خصوصي سازي طبق برنامه زمان بندي خبر داد. مديرعامل سازمان خصوصي سازي با اعلام اينکه برنامه واگذاري سهام شرکت هاي دولتي طبق برنامه زمانبندي قبلي ادامه مي يابد، تاکيد کرد؛ «وضعيت و کشش بازار و تقاضا بر عرضه سهام شرکت هاي دولتي تاثير گذار خواهد بود.» حيدري کردزنگنه درباره روند واگذاري سهام شرکت هاي دولتي با تاکيد بر اينکه عرضه سهام شرکت هاي دولتي کند نشده است، افزود؛ «در آذر ماه سال جاري حدود 15 شرکت دولتي در بورس عرضه شد و اين عرضه ها به طور مرتب ادامه دارد.» وي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به وضعيت فعلي بورس چگونه واگذاري سهام شرکت هاي دولتي تداوم خواهد داشت، گفت؛ «بورس ما هيچ مشکلي ندارد بلکه بيشتر يک جو رواني بر بورس کشور حاکم شده است و شرايطي که بورس ساير کشورها دچار آن شده اند بر بورس کشور ما حاکم نيست.» کرد زنگنه ادامه داد؛ «بورس ما دچار وضعيت و قيمت هاي حبابي نيست و روند بسيار منطقي است، به ويژه شرکت هايي که بر اساس اصل 44 وارد بورس شدند، شرکت هاي بزرگ توليدي بودند و همچون برخي از بورس هاي دنيا کاغذ پاره هاي بي ارزش دست مردم داده نشده است، آن هم به شکل حبابي.»

واگذاري چهار شرکت در هفته جاري

مديرعامل سازمان خصوصي سازي در مورد عرضه سهام شرکت ها در بورس نيز گفت؛ «هفته گذشته از 6 شرکتي که عرضه شد، چهار شرکت به فروش رفت و براي هفته جاري نيز واگذاري چهار شرکت که قبلاً به تصويب رسيده است، انجام خواهد شد.» وي بيان کرد؛ «به دنبال اين هستيم در نيمه اول دي ماه جاري سهام دو نيروگاه را از طريق مزايده به فروش برسانيم.»

واگذاري اولين بانک دولتي در دي

کردزنگنه افزود؛ «در دي ماه جاري 5 درصد سهام بانک ملت را براي کشف قيمت به عنوان سهام اولين بانکي که عرضه خواهد شد، وارد بورس مي کنيم. البته اين امر بستگي به وضعيت بورس نيز دارد.»

براي عرضه بلوکي مخابرات برنامه داريم

وي گفت؛ «ما به دنبال عرضه يک بلوک عمده شرکت مخابرات هستيم و براي اين کار بازاريابي و رايزني مي کنيم، چون ديگر سياست سازمان خصوصي سازي اين است که ابتدا کار بازاريابي شرکت ها را انجام دهد و سپس سهام آنها را عرضه کند، چون اين کار مناسب تر است.» وي خاطرنشان کرد؛ «سازمان خصوصي سازي واگذاري ها را بر اساس همان سيکلي که هست، ادامه مي دهد تا ببينيم چه خواهد شد.» اسماعيل غلامي معاون آماده سازي سهام سازمان خصوصي سازي نيز انتشار اخباري مبني بر دستور رئيس جمهور براي توقف واگذاري سهام دولتي در بورس تا پايان سال جاري را تکذيب کرد و افزود؛ در حال حاضر سازمان خصوصي سازي به عرضه سهام شرکت هاي مختلف پرداخته و در نظر دارد تا پايان سال براي رونق بازار سرمايه، سهام شرکت هايي را با قيمت مناسب به بازار عرضه کند. معاون آماده سازي سهام سازمان خصوصي سازي در ادامه به واگذاري سهام بانک ها و بيمه ها اشاره کرد و افزود؛ «مقرر شده است براي جذب نقدينگي بيشتر در بازار سرمايه، سهام بانک هاي صادرات، پست بانک، تجارت و بيمه هاي دانا، آسيا و البرز تا پايان سال در بورس عرضه شود، چرا که اين سهام جذابيت بالايي برخوردارند و عرضه آنها سرمايه هاي زيادي را به بازار سرمايه مي کشاند.» وي اعلام کرد؛ «برنامه ريزي براي تعيين زمان دقيق واگذاري سهام بانک هاي دولتي در حال انجام است و سهام بانک ملت طي روزهاي آينده عرضه خواهد شد.»

افزايش قيمت سهام شرکت ها با عرضه نشدن سهام شرکت هاي دولتي

يک کارشناس مسائل اقتصادي هم پيش بيني کرد؛ «قيمت سهام شرکت هاي بورسي با عرضه نشدن سهام شرکت هاي دولتي افزايش يابد.» ابوالقاسم حکيمي پور درخصوص عدم عرضه سهام شرکت هاي دولتي در بورس اوراق بهادار تا پايان سال جاري افزود؛ «اين تصميم براي جلوگيري از ارزان فروشي سهام شرکت هاي دولتي اتخاذ شده است. وي با بيان آنکه، عرضه نشدن سهام شرکت هاي دولتي در بورس منجر به بهبود وضعيت سهام ساير شرکت ها در زمان حاضر خواهد شد، اظهار داشت؛ «اين امر سبب افزايش قيمت سهام شرکت ها خواهد شد.» حکيمي پور مديريت نامناسب را از مشکلات موجود در بورس کشور دانست و افزود؛ «شرکت هاي بورسي تراز مالي مناسبي ندارند و اين امر از جمله دلايل کم تمايلي براي خريد سهام اين شرکت ها است.»

وي با اشاره به بي ثباتي اقتصاد جهاني خاطرنشان کرد؛ «اين امر اثرات نامطلوبي بر بورس کشور داشته که بايد راهکارهاي مناسبي براي آن اتخاذ شود.» اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت؛ «بحران جهاني و مشکلات ناشي از آن نه تنها در بورس بلکه در ساير بخش هاي اقتصادي نيز سبب رکود به خصوص در بخش مسکن، خريد و فروش ارزها و حتي کالاهاي بادوام شده است.» حکيمي پور اظهار داشت؛ « در صورتي که اصل 44 قانون اساسي با شتاب بيشتري اجرايي شود و مديريت کشور نيز مديريتي تحت فشار زمان باشد، مي توان بسياري از مشکلات موجود را برطرف کرد.» وي با تاکيد بر بهره گيري از تجربه ساير کشور ها براي برون رفت از وضعيت کنوني اقتصاد گفت؛ «به عنوان مثال تورم در سال 1992 ميلادي در کشور آرژانتين بيش از سه هزار درصد بود که اين رقم به تدريج و با استقلال بانک مرکزي، انضباط شديد مالي و بودجه انقباضي و بدون افزايش ماليات هاي عمومي در مدت 10 سال تک رقمي شد.» حکيمي پور تصريح کرد؛ «اين تجربيات الگوي مناسبي براي کشور است و بايد از آنها بهره گيري کرد.»

اوضاع خبري باعث شد سازمان خصوصي سازي برنامه عرضه سهم هاي دولتي را تا پايان سال منتشر کند.

به گزارش سازمان خصوصي سازي براساس برنامه هاي اعلامي از سوي سازمان خصوصي سازي، 100 درصد سهام شرکت فرش ايران و 11 شرکت دولتي از طريق بورس يا مزايده در دي ماه سال جاري به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. بر اساس اين گزارش، 100 درصد سهام شرکت خدمات بازرگاني فولاد به وکالت از سوي شرکت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و نيز 100 درصد سهام شرکت پتروشيمي خليج فارس، 70 درصد سهام شرکت پتروشيمي بوعلي و 100 درصد سهام شرکت عمليات غير صنعتي و خدمات پتروشيمي به وکالت از سوي شرکت مادر تخصصي صنايع پتروشيمي از طريق مزايده واگذار خواهد شد. همچنين قرار است در مدت زمان يادشده به وکالت از سوي شرکت مادر تخصصي ملي نفت ايران شرکت مهندسي ساختمان صنايع نفت- اپک و نيز 100 درصد سهام شرکت هاي پترو ايران و پتروپارس از طريق مزايده به غيردولتي ها فروخته شود. بر اساس اين گزارش، تنها نماينده شرکت مادر تخصصي وزارت بازرگاني در اين اعلان شرکت سهامي فرش ايران است که 100 درصد سهام آن از طريق مزايده در مدت زمان يادشده به بخش خصوصي واگذار مي شود. نگاهي کوتاه به جدول واگذاري شرکت هاي دولتي در دي ماه نشان مي دهد که سازمان خصوصي سازي 49 درصد از سهام شرکت فرآب از شرکت هاي زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي منابع آب ايران را به روش مزايده و نيز 55 درصد سهام هر يک از شرکت هاي شهر جديد بهارستان، شهر جديد سهند و شهر جديد هشتگرد از شرکت هاي زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد را به روش بورس در صف فروش قرار داده است. جدول برنامه واگذاري سهام شرکت هاي دولتي در دي ماه در حالي توسط سازمان خصوصي سازي منتشر مي شود که قرار بود 60 درصد از سهام شرکت بيمه البرز معادل 156 ميليون سهم و 15/6 درصد از سهام بانک رفاه معادل 54 ميليون و 940 هزار سهم در مهرماه و نيز 60 درصد از سهام بيمه آسيا و سهام 9 شرکت دولتي در آبان ماه گذشته به بخش خصوصي واگذار شود.

گروه اقتصادي؛ تنها خودروسازان امريکا نبودند که با بحران اقتصادي مواجه شدند، بلکه اين بحران به بزرگترين خودروساز جهان، يعني تويوتا سرايت کرد.

به گزارش رويترز، شرکت تويوتا براي اولين بار در تاريخ 70 ساله خود با زيان سالانه مواجه شده است. دليل اين زيان جدا از کاهش فروش، افزايش ارزش ين در برابر دلار امريکا اعلام شده است. در حال حاضر هر دلار معادل 90 ين است. اين نسبت ماه پيش 140ين بود. کيوچي اوگاوا مدير سبد سهام سرمايه دايوا درباره زيان تويوتا به رويترز گفت؛ «اين خيلي بد است، خيلي خيلي بد. اين احتمال وجود دارد که تويوتا در سال آينده به خط قرمز برسد.» به گفته وي «اين مشکل فقط به تويوتا مرتبط نمي شود. آنچه براي تويوتا خوب است براي اقتصاد ژاپن هم خوب است.» تويوتا دو ماه پس از آنکه دو شرکت بزرگ خودروسازي امريکا، يعني جنرال موتورز و کرايسلر به ورطه زيان و حتي ورشکستگي افتادند، زيان بار شد. جنرال موتورز و کرايسلر براي جبران زيان خود خواستار 15 ميليارد دلار کمک از دولت شدند که با مخالفت سناي امريکا مواجه شدند. با اين حال دولت امريکا قول داده است اين کمک را از صندوق ديگري به خودروسازان بپردازد. پس از اعلام زيان تويوتا، قيمت هر سهم اين شرکت در بازار بورس توکيو با 2/0 درصد کاهش و در بازار بورس فرانکفورت با 4/2 درصد سقوط مواجه شد. تويوتا مانند هر رشته ديگري که با زيان مواجه مي شود و شروع به کاهش هزينه مي کند، بخش هايي از کارخانه خود را خوابانده است، خطوط مونتاژ را کم کرده و پروژه هاي توليدي مانند مجتمع مي سي سي پي را که قرار است مدل هيبريد پريوس را بسازد به تاخير انداخته است. همچنين تويوتا قرار است تمام پروژه هاي توسعه يي را عقب بيندازد، 16 خط از 75 خط مونتاژ را به يک خط منتقل کند و پاداش امسال مديران خود را نيز لغو کرده است. تويوتا زيان عملياتي خود را در سال جاري 7/1 ميليارد دلار اعلام کرد و پيش بيني سود خود را از يک هزار ميليارد ين به 600 ميليارد ين کاهش داد. براي سال جاري منتهي به 31 مارس پيش بيني فروش خودروهاي اين شرکت هفت ميليون و 240 هزار دستگاه است که از هشت ميليون و 240 هزار دستگاه پيش بيني اوليه کمتر است. سال گذشته تويوتا هشت ميليون و 913 هزار دستگاه خودرو فروخته بود.

طه عزيزي

دهه جاري شاهد رشد حباب گونه ارزش دارايي ها به خصوص قيمت مسکن در سطح جهان بوده است. پايين نگه داشتن بيش از اندازه و طويل المدت نرخ بهره از سوي بانک مرکزي امريکا پس از 11 سپتامبر 2001 و سقوط بازار سهام در هفت سال گذشته، گرچه باعث رونق اقتصادي و بهبود بازار شد، اما در بروز بحران فعلي نيز بي تاثير نبود. طي اين مدت، بانک هاي سرمايه گذاري نيز با استفاده بي رويه از ابزارهاي مالي نوين، کوشيدند سهم خود را در بازار اوراق بهادار و مشتقات آن افزايش دهند. اين ابزار با جمع آوري يک گروه بزرگ از وام ها سعي در بازتوزيع ريسک ناشي از اين وام ها به نسبت تقاضاي سرمايه گذار مي کنند. اين کار با استفاده از داده ها و پيش فرض هاي آماري انجام مي شود و محصول آن اوراق بهاداري است که در خيلي از موارد تا 70 درصد مبلغ کل وام ها معادل ريسک بسيار پايين موسوم به AAA و هم رده با اوراق قرضه دولتي امريکا عرضه مي شود. با گذشت چند سال از معرفي گسترده اين اوراق و خو گرفتن سرمايه گذاران به اين ابزار هم با بازپرداخت به موقع وام ها در دوران رونق و رشد اقتصادي نرخ بهره اين اوراق به مرور زمان کاهش يافت و به بانک ها اين امکان را داد که نرخ وام هاي خود را به موازات آن کاهش دهند. کاهش نرخ وام هاي بانکي همراه با نرخ بهره پايين بانک مرکزي امريکا باعث شد خريد دارايي ها از جمله مسکن آسان تر شود و با توجه به افزايش تقاضا، قيمت آنها افزايش يابد. منحني ارزش مسکن در امريکا پس از کسر عوارض تورم، گوياي افزايش سرسام آوري در دهه گذشته است. افزايش قيمت مسکن باعث احساس امنيت مالي بيشتر نزد مالکان خانه و در نتيجه مصرف بيشتر و تحريک رشد اقتصادي شد. به اين دليل، بانک مرکزي امريکا و نهادهاي قانونگذاري آن کشور از اين روند راضي بودند و کاري در جهت متوقف يا معکوس کردن آن نمي کردند. اين روند در انگلستان، اسپانيا و کشورهاي غربي ديگر تکرار شد. گرچه مدل هاي مالي مورد استفاده از لحاظ تئوريک غلط نيستند، اما داده هاي آماري مورد استفاده در اين مدل ها مربوط به بازه زماني 20 سال گذشته تا حال هستند. اين بازه از لحاظ اقتصاد و بازار مسکن بازه يي طلايي به حساب مي آيد و استفاده از اين اطلاعات براي مدل سازي، نتيجه يي بيش از حد خوشبينانه به همراه خواهد داشت. مشکل ديگري که اين ابزار مالي به وجود مي آورند، اين است که بانک ها با استفاده از اين ابزار ريسک وام هاي اعطايي خود را به ساير سرمايه گذاران واگذار مي کنند. اين کار گرچه باعث آزاد شدن منابع بانکي براي اعطاي وام هاي بعدي مي شود، اما باعث از بين رفتن روحيه مسووليت پذيري بانک ها در قبال وام هاي اعطايي مي شود. بانک ها مي دانند که ريسک وام اعطايي را به شخص ثالثي خواهند فروخت و در اين صورت دقت لازم را در بررسي شرايط وام گيرنده به عمل نخواهند آورد. به اين دليل و به دليل ورود دو موسسه وابسته به دولت امريکا به وام هاي مسکن پرريسک جهت حمايت از متقاضيان کم درآمد مسکن، افراد بيشتري به مرور زمان بدون امکان بازپرداخت وام مسکن دريافت کردند. سال گذشته با افزايش تعداد افرادي که از عهده بازپرداخت وام شان بر نمي آمدند، مشکل مفروضات غلط ابزارهاي مالي مورد استفاده برملا شد و بر قيمت اوراق بهادار بازار تاثير مهيبي گذاشت. کاهش ارزش اين اوراق منجر به ضرردهي بسياري از بانک هاي عمده شده است. در نتيجه عدم اطلاع بانک هاي مختلف از وضعيت مالي يکديگر، بانک ها نسبت به وام دادن به يکديگر بي ميل شده اند و لذا نقدينگي بازار از ميان رفته است. در اين محيط، بسياري از بانک ها بدون دسترسي به نقدينگي مورد نياز، در برآورده کردن تعهدات خود دچار مشکل شده اند. به علاوه، بانک ها که عادت به فروش وام هاي اعطايي در مدت کوتاهي کرده بودند، توانايي اين کار را از دست داده اند و در نتيجه در اعطاي وام هاي جديد به مشکل برخورده اند. سيکل عدم اعطاي وام و پايين رفتن ارزش دارايي ها منجمله مسکن، پتانسيل کشاندن اقتصاد کشورهاي توسعه يافته را به يک دوره رکورد طولاني مدت داراست. با توجه به جهاني شدن و يکپارچگي نسبي بازارهاي مالي، تاثير اين رکود بر اکثر کشورهاي دنيا مشهود خواهد بود به طور مثال، بازار سهام روسيه افت به مراتب شديدتري را نسبت به بازار سهام امريکا تجربه کرده است. ترس از دوران رکود طولاني، کشورهاي غربي را به واکنش سريع و متحدالشکل واداشته است. پس از ورشکستگي يک بانک عظيم امريکايي و هرج و مرجي که در بازار مالي به اين دليل ايجاد شد کشورهاي غربي ديگر رمق تحمل عوارض ورشکستگي يک بانک ديگر را نخواهند داشت. به اين دليل و در اقدامي متحد، اکثر کشورهاي غربي با تزريق سرمايه در بانک هاي بزرگ خود به سهامدار اصلي اين بانک ها تبديل شده اند و در حقيقت سيستم بانکداري غربي نيمه ملي شده است. بحران فعلي جزء عميق ترين بحران هاي تجربه شده در صد سال گذشته است. گرچه شدت اين بحران لاجرم بستگي به اصول بنيادين اقتصادي دارد، اما احساسات بازار و بدبيني يا خوشبيني بازارهاي مالي نقش عظيمي در تحولات آتي بازي مي کنند. به همين سبب است که دولت ها با کمک به بانک ها و جلوگيري از سقوط بيش از پيش بازار مسکن سعي دارند بدبيني بازارهاي مالي را کاهش دهند و بازارها را از حالت وحشت و اضطراب خارج کنند.

منبع؛ الف