گروه سياسي؛« اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و اين گونه لازم نيست کسي در همه امور از يک نفر تقليد کند. ما بايد به سمت فقه تخصصي در حکومت اسلامي برويم.»اين بخشي از سخنان مهم روز گذشته رئيس توامان مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. به گزارش فارس، هاشمي رفسنجاني در همايش اجتهاد در دوره معاصر که از سوي دانشگاه مذاهب اسلامي در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزارشد، گفت؛ اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته هاي مختلف فقهي بها داده شود، بحث هاي فقه مقارن را جدي بگيريم، تقليد را تخصصي کنيم، شوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده مديريت کشور تشکيل شود و علماي اهل تسنن و تشيع در دانشگاه ها با هم همراهي کنند، آنگاه مي توان به وحدت جهان اسلام اميد داشت و براي اداره جهان به ظرفيت اسلام اتکا کرد. رئيس مجلس خبرگان افزود؛ از اين طريق مي توانيم به اهداف اسلام، پيامبر، انقلاب اسلامي و خواست علماي شيعه و سني دست يابيم. وي به نوآوري هاي حضرت امام اشاره کرد و افزود؛ امام (ره) نوآوري هاي زيادي داشتند که يکي از آنها تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود که کاري بزرگ و ريشه يي در اداره جامعه است. وي گفت؛ امروز اتکا به عقل و تعقل لازمه فقه و اجتهاد است و به آساني نمي شود از توجه ويژه يي که قرآن به تعقل دارد، گذشت. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد؛ نمي توان جامعه يي را که تحت عنوان اسلام اداره مي شود، با برخي رواياتي مديريت کرد که هزار و چند سال پيش در آن شرايط بدون اجتهاد، بدون توجه به عقل و بي توجه به مصالح و مفاسد، نقل شده است. آيت الله هاشمي رفسنجاني ادامه داد؛ در آن دوران موضوع هوا و فضا، اعماق چند هزار متري زمين و مسائل پيچيده امروزي وجود نداشت؛ مسائل مستحدثه مسائلي هستند که هر لحظه اتفاق مي افتند و در دوران کنوني، ما بايد با عقل و منابعي که در اختيار داريم، آنها را حل کنيم. رئيس مجلس خبرگان بيان داشت؛ فقه امروز علما و حوزه هاي ما با دوران هاي قبل قابل مقايسه نيست، درست است که فقه سياسي در اعماق فقه ما وجود دارد اما بايد قدري تغيير کند و بزرگ تر شود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين نکته که احکام سياسي اداره کشور، قانونگذاري و قضا ده ها برابر آنچه در گذشته نوشته ايم فروع دارد، گفت؛ بايد درباره اين مسائل بحث شود و اينها هم وارد قوانين ما شوند. آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت؛ در عصر حاضر شاهد غلبه حاکميت جهاني بر حاکميت ملي هستيم و جهاني شدن يعني هر روز قدرت دولت هاي محلي به نفع اداره جهاني کم شود.

وي افزود؛ ما در بسياري مسائل اختيار را به دست سازمان هاي بين المللي مي دهيم، اسلام هم که يک دين جهاني و هميشگي است که به زمان و مکان محدود نيست و حتماً براي اينها اصول دارد؛ از اين رو حوزه علميه بايد وارد اين گونه اصول نيز بشود. آيت الله هاشمي رفسنجاني بر لزوم تغيير برخي احکام در دوره جديد تاکيد کرد و اظهار داشت؛ من يک بار به خاطر مساله ارث در خانواده خودمان فکر کردم که چرا حکمي وجود دارد که مي گويد همسران نمي توانند از زمين ارث ببرند؟ اين مساله براي من قابل توجيه نبود چرا که قرآن اين را نمي گويد و تنها بحث يک چهارم از اموال همسر مطرح است. پس از بررسي اين مساله متوجه شدم به خاطر موضوعي که در زمان فوت پيامبر درباره مالکيت زمين از سوي يکي از همسران ايشان وجود داشته، بحثي بر سر اين امر بين شيعه و سني پديد آمده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ اين فتواي بسيار معروفي است که اکنون هم به آن عمل مي شود و زن ها نمي توانند حق خود را از ارث همسر بگيرند. پس از اينکه به قم رفتم و با مراجع ديگر صحبت کردم آنها گفتند با احتياط و مصالحه در اين زمينه عمل شود، صحبتي هم با رهبر معظم انقلاب در اين زمينه داشتم، ايشان دستور دادند علما در جلسه شب هاي پنجشنبه در اين باره بحث کنند. آيت الله شاهروي اين بحث را آغاز کرد و اين فتوا خيلي اصلاح شد. اکنون هم به مجلس رفته تا در صورت تاييد، به شکل قانون درآيد. رئيس مجلس خبرگان تصريح کرد؛ 14 قرن است حق زنان در ارث شوهران شان پايمال مي شود. موارد بسيار زياد ديگري هم از اين قبيل وجود دارد. آيت الله هاشمي رفسنجاني با تاکيد بر لزوم تخصصي شدن اجتهاد اظهار داشت؛ يک مجتهد به تنهايي در همه ابواب مورد نياز فقهي مردم نمي تواند متخصص باشد. چطور فردي مي تواند در طول 40-30 سال تحصيل خود، همه اين حقوق را که هر کدام تخصص بزرگي است بداند؟ لذا ما بايد به سمت فقه تخصصي در يک حکومت اسلامي برويم، زيرا دخالت در امور مردم با فقه تخصصي امکان پذير است. وي گفت؛ اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و اين گونه لازم نيست کسي در همه امور از يک نفر تقليد کند. اگر اين دو را پذيرفتيم بايد شوراي فقهي را هم بپذيريم. وقتي با سياست مي خواهيم همه جامعه را اداره کنيم، شوراي نگهبان ناظر مجلس، بايد همه تخصص ها را در خود داشته باشد و نظر تخصصي بدهد.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ فضاي سياسي اردوگاه راست اين روزها آنچنان آشفته است که «صبحانه کاري» محمدباقر قاليباف با علي لاريجاني هم کفايت مي کند تا زمين بازي اصولگرايان دستخوش توفاني ديگر شود. نگراني از محقق شدن سناريوي «عبور از احمدي نژاد» با قدرت نمايي قاليباف - لاريجاني ديروز سبب شد حاميان دولت و رايحه خوش خدمتي ها تا جامعه اسلامي مهندسين عجولانه زنگ خطرهاي جناح راست را به صدا درآورده و هشدار دهند که مبادا لاريجاني از کانديداتوري قاليباف حمايت کند. گر چه لاريجاني به ظن خود قرار اين ملاقات را بر خلاف ديدار قبلي نه در منزل شخصي بلکه در بهارستان گذاشت - تا از حدس و گمان هاي هم طيفان جناح راستي اش بکاهد - اما گويا گمانه زني در مورد ائتلاف اين دو چهره کفايت مي کند تا باز هم ترس و اضطراب را در ميان مخالفان «عبور از احمدي نژاد» به راه اندازد تا جايي که ديدار در اتاق شيشه يي آن هم به بهانه «تصويب طرح ساماندهي ميدان بهارستان» هم نتوانست مانع شود تا حميد رسايي از سوي رايحه خوش خدمتي ها و مقدم از سوي جامعه اسلامي مهندسين زنهار ندهند که حمايت لاريجاني از حضور قاليباف در انتخابات رياست جمهوري سبب عميق تر شدن شکاف در اردوگاه راست گرايان مي شود. رسايي حامي سرسخت احمدي نژاد حتي به کنايه خطاب به اطرافيان قاليباف - که او آنها را مشاور مي ناميد - توصيه «برادرانه» و «مشفقانه» کرد تا آنقدر «هوشيار» باشند که قاليباف وارد کارزار رقابت با احمدي نژاد نشود چرا که رسايي مدعي است دلسوز شهردار تهران است و مطمئن است اگر رقيب آتي احمدي نژاد باشد، راي نياورده و براي هميشه از گردونه سياست کنار زده خواهد شد؛ اتفاقي که به قول رسايي براي «احمد توکلي» افتاد. از همين «توصيه دلسوزانه» واضح است که حتي ميهماني ساده قاليباف - لاريجاني تا چه حد در جبهه حاميان دولت مي تواند تعابير هشداردهنده يي داشته باشد که مخالفان قاليباف را به نصيحت گويي پدرانه بنشاند. البته در اين سوي ميدان و در سايه مثلث «قاليباف - لاريجاني - رضايي» هم بازي به همان ميزان پيچيده است. لاريجاني و قاليباف سعي دارند با نشان دادن چهره ميانه رو و متعادلي از خود، فضا را براي چرخش - نه انحراف - قابل توجه از احمدي نژاد به سوي يک چهره معتدل و مورد قبول فراهم کنند اما به همان ميزان به خوبي واقف هستند که استارت اين بازي زماني زده مي شود که در فضاي دوقطبي انتخابات، قطب روبه روي احمدي نژاد، محمد خاتمي نباشد. گرچه هنوز تکليف اين دوگانه مشخص نيست اما لاريجاني سعي مي کند از يک سو تلويحاً حمايت خود را از قاليباف ابراز دارد و هم از سوي ديگر در شش ماه گذشته به صورتي در مجلس رفتار کرده تا احتمال کانديداتوري اش - بر خلاف انکارهايش - همچنان فراهم باشد. البته اين رفتار نه تنها مورد اعتراض رايحه خوش خدمت و حاميان دولت که از سوي بخشي از راست سنتي مانند موتلفه و جامعه اسلامي مهندسين هم واقع شده است. به هر حال در شرايط عادي نبايد ديدار کاري شهردار تهران و رئيس مجلس حداقل با حساسيت و واکنش جامعه اسلامي مهندسين که يک تشکيلات حزبي و منفک از مجلس است مواجه شود.

اما همان پالس هايي که رسايي از پشت پرده اين ديدار دريافت کرده بود، مقدم مدير روابط عمومي جامعه اسلامي مهندسين هم دريافت کرد تا به صراحت از سوي تشکيلات وابسته به محمدرضا باهنر اعلام کند صحبت در مورد کانديداهاي جناح راست تا «اسفند» ممنوع است. مقدم از وجهي ديگر کانديدا شدن قاليباف و رقابت با احمدي نژاد را زير سوال برد. وي به سکوت مصلحتي که شهردار تهران همچنان اختيار کرده، اشاره و طرح سوال کرد وقتي قاليباف خود رسماً کانديداتوري اش را اعلام نکرده، حمايت لاريجاني از کانديداتوري وي از لحاظ صحت هم محل تامل است. البته مقدم معقول تر با قطب لاريجاني- قاليباف برخورد کرده و پذيرفته که اين دو دغدغه هاي مشترکي نسبت به چالش اساسي اصولگرايان در ماه هاي آتي دارند اما افرادي مانند باهنر، دبير کل اين تشکيلات، تاکيد دارند؛ «قابليت و مقبوليت» دو شاخصه يي است که کانديداي آتي رياست جمهوري از طرف جناح محافظه کار بايد آن را دارا باشد. البته آنچه کار را براي جناح راست سخت کرده وزن مقبوليت و قابليت گزينه هاي مطرح اصولگرايان است. در اين ميان مصطفي پورمحمدي و جهرمي وزراي سابق کشور و کار عجولانه تر از ساير اردوگاهيان خود کار انتخاباتي را آغاز کردند. در مقابل، قاليباف و لاريجاني تاکنون به نوعي در سه سال گذشته در فضاي سياسي کشور عمل کردند تا هر دو کفه اين معيارها را سنگين تر کنند. البته در اين ميان لاريجاني به ظاهر سعي در تلقين اين ماجرا دارد که تمايلي براي کانديدا شدن نداشته و صلاح را در اين مي بيند تا در نقش يک دلسوز اصولگرا فضا را براي به ميدان آمدن «يک چهره ميانه رو» ديگر فراهم کند. ظاهراً از نگاه لاريجاني و بسياري از جناح راستي ها گزينه يي بهتر از قاليباف وجود ندارد اما به همان ميزان که قاليباف با وجود اين پشتوانه ها همچنان در آمدن يا نيامدن ترديد دارد، به همان نسبت رفتارهاي پشت پرده لاريجاني هم حکايت از آن دارد که رئيس مجلس هم آنچنان شفاف رفتار نمي کند؛ شفافيتي که برخي از جناح راستي ها مانند انصار حزب الله تا حاميان دولت هم به آن پي برده و در پس هر عمل لاريجاني هشدار مي دهند که در برنامه هاي رئيس مجلس نشانه هايي از تمايلي پنهان براي کانديدا شدن همچنان ديده مي شود. البته اگر همان طور که جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه و از نزديکان لاريجاني مي گويد واقعاً رئيس مجلس از طرح ايده وحدت ملي گرفته تا حضور پياپي در شهرهاي مختلف و رايزني هاي پنهاني هدف تبليغاتي- انتخاباتي نداشته باشد، قاليباف از اين پس بيشتر تحت فشار از سوي مخالفانش قرار خواهد گرفت چرا که مخالفانش قابل مقايسه با مخالفان سياسي احمدي نژاد نيستند. البته تمام اين احتمالات وقتي به واقعيت نزديک مي شود که محمد خاتمي زمين رقابت را ترک کرده باشد. مشت هاي گره کرده اصولگرايان همراه با فرياد اصولگرايان متحد شويد در انتظار يک پاسخ است. اما اين پاسخ نه از دهان يک چهره اصولگرا که از زبان شاخص ترين چهره اصلاح طلب بايد شنيده شود آمدن يا نيامدن خاتمي، مساله اين است.

گروه اجتماعي؛ پس از آنکه نمايندگان مجلس و در راس آنها رئيس کميسيون آموزش مجلس طي روزهاي گذشته تلويحاً از اجرا نشدن مصوبه مجلس در افزايش ظرفيت ها سخن به ميان آورده بودند، بالاخره ديروز رسماً اعلام شد سازمان سنجش قانون مصوب را اجرا نکرده است. در حالي که دانش آموزان معترض هفته هاي گذشته با تجمع مقابل مجلس و سازمان سنجش مدعي بودند دولت به جاي اعمال ظرفيت هاي تازه اقدام به جابه جايي کرده است، رئيس کميسيون آموزش مجلس در گفت وگو با مهر گفته هاي دانش آموزان را در اين باره تاييد کرد و گفت؛ «در ليستي که در اختيار ما قرار گرفته است داوطلب جديدي در مرحله تکميل ظرفيت پذيرفته نشده است و تمامي اسامي گواه جابه جايي داوطلبان است نه پذيرش جديد.»علي عباسپور تهراني در حالي که با صراحت از عدم اجراي قانون انتقاد مي کرد از ارسال اعتراضات تکميل ظرفيت کنکور 87 به سازمان سنجش خبر داد و گفت؛ «نحوه اجراي قانون و نحوه عملکرد دولت را به رئيس مجلس شوراي اسلامي گزارش مي کنيم و به بخش حقوقي مجلس نيز ارجاع مي دهيم.» وي با تاکيد دوباره بر اينکه «معتقد هستيم قانون در اين خصوص اجرا نشده است. نحوه يي که وزارت علم در افزايش 10 درصدي اعمال کرده روش مد نظر قانونگذار نبوده است»، در تشريح چگونگي اعمال قانون از سوي وزارت علوم گفت؛ «تکميل ظرفيت در کنکور 87 جابه جايي در ظرفيت ها بوده، نه افزايش ظرفيت مورد نظر مجلس. در رشته يي مانند برق دانشگاه صنعتي شريف از 15 نفر 10 نفر با جابه جايي در تکميل ظرفيت پذيرش شدند و ظرفيت ها از ساير داوطلبان پر نشده است، در رشته هاي پزشکي نيز اين اتفاق افتاده است.» عباسپور ادامه داد؛ «در رشته يي که افزايش ظرفيت آن جزء قانون بوده کاهش ظرفيت صورت گرفته است به طوري که در مجموع افزايش ظرفيت بر اساس قانون اجرا نشده است. در يک رشته قبلاً به ما تعداد پذيرش دانشجو را 110 نفر اعلام کرده بودند که اگر بر اساس قانون 10 درصد افزايش ظرفيت براي آن در نظر گرفته شده بود به اين تعداد 11 ظرفيت جديد ديگر افزوده مي شد اين در حالي است که آنچه اجرا شده تنها 5 نفر جابه جايي را در اين رشته نشان مي دهد.» اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد که پيشتر و در موقع تصويب قانون افزايش ظرفيت ها در مجلس، بارها مسوولان و مقامات سازمان سنجش و وزارت علوم با طرح اين موضوع که مصوبه مجلس قابل اجرا نيست، تلويحاً از عدم اجراي آن سخن گفته بودند. با اين حال پس از بي نتيجه ماندن رايزني دولتي ها با شوراي نگهبان و تاييد نهايي مصبه مجلس و ابلاغ آن توسط رئيس جمهور، مسوولان سازمان سنجش و وزارت علوم در گفت وگوهاي پراکنده خود با رسانه ها با اظهارنظرهاي کلي، کمتر حاضر به پاسخگويي در باره چگونگي اجراي قانون شدند. بعد از اعلام نتايج نيز مسوولان، از جمله قائم مقام وزير علوم در گفت وگوهاي خود با خبرگزاري ها، در واکنش به اعتراضات صورت گرفته به صراحت مدعي شدند که نه تنها مصوبه مجلس به طور کامل اجرا شده، بلکه افزايش ظرفيت ها فراتر از قانون مجلس صورت گرفته است.در همين حال خبرگزاري مهر در خبر جداگانه ديگري از برگزاري جلسه يي ويژه که امروز - سه شنبه - در اين باره در کميسيون آموزش برگزار مي شود خبر داد.چگونگي اجراي قانون مصوب مجلس موضوع مورد بحث جلسه امروز خواهد بود؛ماجراي دنباله دار کنکور87 با اعمال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که به پيشنهاد وزارت علوم و سازمان سنجش براي تغيير در سهميه بندي بومي از شهريور امسال و همزمان با اعلام نتايج کنکور آغاز شد و به نظر مي رسيد با تصويب مصوبه افزايش ظرفيت ها در مجلس خاتمه يابد. با اين حال اين روزها با اعلام نتايج جديد از سوي سازمان سنجش موج جديد اعتراض ها به عملکرد اين سازمان و وزارت علوم از سوي دانش آموزان داوطلب و نمايندگان مجلس شکل گرفته است و به نظر مي رسد با ورود رئيس مجلس به ماجرا قضيه طي روزهاي آينده ابعاد تازه تري به خود بگيرد. پيشتر يک بار علي لاريجاني با انتقاد شديد از اجراي طرح بومي گزيني از دولت و وزارت علوم خواسته بود با اجراي مصوبه مجلس جنجال هاي کنکور87 را فرونشانند.

زنان روستايي سال هاي زيادي را

با شوهران شان روي زمين کار مي کنند و تمام توان و سرمايه خود را صرف توسعه زميني مي کنند

که براساس قانون مدني ايران

هيچ سهمي از آن ندارند

گروه سياسي؛ لايحه اصلاح قانون ارث به زودي براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس بررسي مي شود. دو هفته پس از تصويب اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس روز گذشته زهره الهيان عضو فراکسيون زنان مجلس در گفت وگو با ايلنا با بيان اينکه در اين لايحه تلاش شده است ضعف موجود در قانون ارث برطرف شود، تاکيد کرد؛ «در قانون ارث زنان مظلوم واقع شده اند که بايد تلاش شود اين ظلم برطرف شود.» بدين ترتيب با تصويب اين قانون يکي از خواسته هاي زنان که سال هاست بر آن پافشاري مي کنند تاحدودي مرتفع مي شود چرا که براساس قانون مدني ايران زن فقط به ميزان يک هشتم از اموال شوهر آن هم از بنا و ساختمان ارث مي برد و اين مورد حتي شامل زمين هم نمي شود. اين در حالي است که ارث نبردن زمين توسط زن مشکلات بسيار عديده يي را تاکنون ايجاد کرده است. اين مشکل به خصوص براي زنان روستايي دوچندان بوده است چرا که زنان روستايي سال هاي زيادي را با شوهران شان روي زمين کار مي کنند و تمام توان و سرمايه خود را صرف توسعه زميني مي کنند که براساس قانون مدني ايران هيچ سهمي از آن ندارند. در چنين شرايطي بود که نمايندگان مجلس ششم براي رفع تبعيض و نابرابري ها از زنان طرحي را به تصويب رساندند که زن مي توانست از همه اموال شوهرش (منقول و غيرمنقول) ارث ببرد. ولي اين طرح در سال 83 توسط شوراي نگهبان رد شد، اما پيگيري هاي صورت گرفته منجر به آن شد در نهايت مقام معظم رهبري فتوايي بدهند که زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمين هم ارث ببرد. بدين گونه بود که اين مساله دوباره در مجلس مطرح و در روز 12 آذر به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيد.علاوه بر مقام معظم رهبري، آيت الله صانعي نيز در مورد ارث بري زن از شوهر گفته بود؛ «اکنون ديگر منقول ها، ارزش ندارند و سبب مي شود نصف جمعيت جامعه از حقوق شان محروم شوند. اما من معتقدم زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين نيز ارث مي برد.» بدين گونه اين طرح در راه رفتن به صحن علني مجلس است تا با بررسي نمايندگان به تصويب نهايي برسد. هرچند حقوقدانان اين را گامي مثبت در جهت برخورداري زنان از اموال همسرشان ارزيابي مي کنند اما همچنان معتقدند هنوز نابرابري هاي ديگري در زمينه قوانين ارث وجود دارد. از جمله اين نابرابري ها اين است که در حال حاضر مرد مي تواند از تمام اموال همسرش ارث ببرد اما زن در صورت فرزنددار بودن يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم اموال غيرمنقول اعم از اعيان را ارث مي برد و در صورتي که مرد هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زن يک چهارم از اموال منقول همسرش و اعيان است. به هر حال صاحبنظران اميدوارند که گام هاي تازه يي نيز در جهت اصلاح اين موارد برداشته شود و قانونگذار راهکارهايي پيش بيني کند که زن نيز بتواند در دارايي هاي مشترک که با تلاش هر دو طرف به دست مي آيد، شريک شود.