گروه اقتصادي؛ بنا بر بررسي هاي کارشناسي صورت گرفته ميانگين عمر سپرده گذاري در بانک هاي کشور از دو سال و هشت ماه در قبل از سال 1384 به 9 ماه در حال حاضر رسيده است. يک منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب گفت؛ تمايل و فشار دولت براي کاهش نرخ سود سپرده گذاري در بانک هاي کشور به عدد يک رقمي و نيز افزايش نرخ تورم باعث شد طول عمر سپرده گذاري در بانک هاي کشور کاهش يابد. کاهش طول عمر سپرده گذاري در بانک هاي کشور در حالي صورت مي گيرد که نرخ بهره در بازار غير رسمي هم از 24 درصد در سال 83 تا 42 درصد در حال حاضر برسد. به گزارش «اعتماد» اين دو شاخص نشان مي دهد وضعيت اقتصادي کشور برخلاف اظهارنظر مسوولان در مرحله رونق نيست. از سوي ديگر با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، نياز به بررسي شاخص هاي ديگر اقتصاد وجود دارد.

شاخص هاي اقتصاد ايران چه مي گويند

زنگ انتخابات رياست جمهوري ايران بدون آنکه به طور رسمي اعلام شود، نواخته شده است. گروه هاي اصلاح طلب و اصولگرا با حمايت هاي رسمي و غيررسمي خود از نامزدان «اسم و رسم دار» و مطرح سياسي فضاي انتخاباتي را در رسانه هاي کشور به وجود آورده اند که توجه همه ناظران را به خود جلب کرده است. در اين ميان عده يي به دنبال سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق رفته اند و درصدد راضي کردن وي براي ورود به عرصه انتخاباتي هستند و عده ديگري هم پشت سر مهدي کروبي قرار گرفته اند. اما از ميان گروه اصولگرايان فعلاً محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم مطرح است و به نظر مي آيد اگر اين نام مورد اجماع اين گروه نباشد، لااقل مورد توافق اکثر اصولگرايان در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري خواهد بود. اما اين اتفاقات در حالي روي مي دهد که اقتصاد ايران شرايط ويژه يي را طي مي کند. اين شرايط که در سه سال اخير به وجود آمده در اصل در سال هاي گذشته سابقه نداشته است. درست است ايران نرخ تورم بالاي 40 درصد را به خود ديده يا نرخ رشد پايين را تجربه کرده اما دولتمردان وقت به دنبال آن بودند که بستر رشد پايين نرخ تورم و رشد بالاي اقتصادي را فراهم سازند و در اين راه هم تا اندازه يي موفق بودند اما آيا اين اتفاق در سال هاي اخير رو به بهبود بوده است؟ بدون شک پاسخ به اين سوال مي تواند طيف وسيعي از تحليل ها را در خود جاي دهد اما اگر جوابي که به اين سوال داده مي شود را «سياه نمايي» ندانند و از نگاه تضارب آرا به آن نگاه کنند، دلايل متقن و قوي وجود دارد که تداوم وضع موجود نه فقط به ضرر اقتصاد مملکت است بلکه مي تواند به پايه هاي استقلال هم آسيب بزند. در سه سال و نيم گذشته اوضاع اقتصادي کشور هم از نگاه کارشناسان و هم از نگاه معيشتي مردم بسيار حاد شده است. اين اوضاع که حتي از نگاه طيف طرفداران دولت نهم قابل دفاع نيست، در دو دهه گذشته که پس از جنگ تحميلي است، سابقه نداشته است. براي بررسي بيشتر فقط کافي است به تحليل چند مولفه مهم اقتصادي بپردازيم. اولين مولفه مورد بحث که پايه ريسک پذير بودن اقتصاد بر آن قرار گرفته، رشد اقتصادي است. متوسط رشد اقتصادي کشور در سه سال گذشته شش درصد بوده است. اين نرخ رشد در حالي به دست آمده که در طول اين سه سال مجموع درآمدهاي ارزي ايران بالغ بر 240 ميليارد دلار بوده است. به عبارتي در حالي که به اعتقاد کارشناسان به ظرفيت رشد اقتصادي کشور 60 درصد افزوده شده است، مجموع نرخ رشد اقتصادي کشور در اين سه سال بالغ بر 19 درصد بوده است. از سوي ديگر گزارش هاي رسيده حاکي است نرخ رشد اقتصادي در سال جاري حول و حوش چهار درصد است. دستيابي به اين نرخ رشد در حالي صورت گرفته که قيمت فروش نفت ايران به حدود 120 دلار هم رسيد و در طول اين سه سال بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ ايران نصيب دولت نهم شده است. به عبارت ديگر با توجه به شاخص هاي کلان اقتصادي ايران يک فرصت تاريخي مهم را که به دست آورده بود، از دست داد.

رشد سرمايه گذاري صنعتي از مولفه ها و شاخص هاي ديگر مهم اقتصادي است. مسوولان بانک مرکزي هرچند تاکنون از ارائه آمارهاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش هاي ماشين آلات و ساختماني طي سال هاي 1384 تا 1386 خودداري کرده اند اما آن طور که گفته شده است، بانک مرکزي متوسط نرخ رشد سرمايه گذاري در اين سه سال را زير چهار درصد و مرکز آمار ايران حدود شش درصد مي داند. جدا از اين مورد و در خصوص عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري صنعتي مي توان به آمار ديگري که تاسيس واحدهاي جديد صنعتي است، اشاره کرد. آمارها نشان مي دهد در سه ماهه اول امسال تعداد صدور جواز 6/20 درصد و ارزش سرمايه گذاري 3/18 درصد نسبت به سه ماهه اول پارسال منفي بوده است. همچنين منفي شدن اين شاخص در بخش بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي نيز کاملاً مشهود است.

به هم ريختگي در بخش صنعت که بخشي از آن را در آمارهاي مربوط به سرمايه گذاري ديديد، در واحدهاي موجود توليدي هم مشاهده مي شود. دولت نهم با آنکه درصدد پنهان کردن اين واقعيت مهم اقتصادي بوده و هست، اما اظهارنظر عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر که از 500 واحد توليدي بزرگ بحران زده در کشور خبر داد، نشان مي دهد سايه رکود بر بخش هاي مختلف صنعتي کشور چقدر سنگين است.

واقعيت بيکاري بسيار پررنگ تر از آن است که دولتمردان نيز مي گويند. در واقع آخرين آمار بيکاري نه 11 درصد که بالاتر از 14 درصد است. مولفه ديگري که بايد به آن پرداخت نرخ تورم است. زماني که احمدي نژاد دولت نهم را تشکيل داد، نتيجه سياست هاي پولي و مالي دولت هشتم باعث شده بود نرخ تورم در پايان سال 1384 به 11 درصد تنزل کند. دستيابي به نرخ 11 درصدي تورم و افقي که براي کاهش آن تصوير شده بود، زحمات چندين و چند ساله کارشناسان اقتصادي کشور بود. اما اين کارشناسان نمي دانستند افق روشن تورم تک رقمي با سياست نادرست اقتصادي و دامن زدن به رشد نقدينگي که در طول دو سال معادل 100 درصد به نقدينگي کشور افزود، روياي تورم تک رقمي را به سراب تبديل کرد و روندي که مي رفت تا تورم را تک رقمي کند، برعکس شد و سير صعودي را در پيش گرفت، به طوري که اکنون نرخ تورم به 25درصد رسيده است. براي معکوس کردن روند صعودي به روند نزولي بايد دوباره 10 سال زحمت کشيد. آيا وارثان دولت نهم اگر به سياست اقتصادي احمدي نژاد اعتقاد داشته باشند، مي توانند ترمز افزايش نرخ تورم را بکشند؟

گروه اقتصادي؛ پنبه همانند برنج ايراني به دليل نبود خريدار به گوشه انبارها تبعيد شده است. کاهش 35درصدي قيمت جهاني و تعرفه صفر درصدي واردات پنبه وضعيت نگران کننده يي را براي کارخانه هاي

پنبه پاک کني و توليدکنندگان رقم زده است هر چند توليد پنبه در سال جاري رشد چشمگيري داشت و کشاورزان به بازگشت دوران طلاي پنبه دلخوش بودند اما کاهش قيمت جهاني برخلاف روياي کشاورزان حرکت کرد به طوري که محصول کشاورزان نه تنها از سوي کارخانه داران نساجي خريداري نشد بلکه تعرفه

صفر درصدي به افزايش واردات پنبه خارجي دامن زد. در حال حاضر بسياري از انبارها به دليل نبود خريدار مملو از پنبه است. در همين حال مديرعامل اتحاديه پنبه کاران کشور ايجاد چنين وضعيتي را زنگ خطري براي استقبال نکردن کشاورزان از توليد پنبه در سال آينده مي داند. به اعتقاد بهرام نظري اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد، سال آينده30 درصد از توليد پنبه را از دست خواهيم داد. نظري با اشاره به تعرفه صفر درصدي واردات پنبه مي گويد؛ تصميم صفر کردن تعرفه واردات پنبه در زماني گرفته شد که بحران اقتصادي جهان باعث سقوط 35 درصدي قيمت اين محصول شده بود، در اين بحران پنبه يي که بالغ بر يک دلار و 800 سنت معامله مي شد به قيمت يک دلار و 20 سنت رسيد که توام شدن اين قضايا باعث شد ضربه بسيار جدي به توليد پنبه کشور وارد شود و واسطه ها و بازرگان هاي محلي نيز از اين فرصت با سودجويي به نفع خود بهره گيري کردند به طوري که متاسفانه در بسياري از نقاط پنبه خيز کشور قيمت اين محصول به زير قيمت تضميني رسيده است. او ادامه مي دهد؛ در زمان برداشتن تعرفه واردات پنبه مطرح شد. صنايع موظف به خريداري توليد داخل هستند در حالي که اين اتفاق رخ نداد و بخش دولتي نمي تواند بخش خصوصي را موظف کند و بخش خصوصي بايد منافع خود را در نظر گيرد. در اين ميان بحث پيگيري وزارت جهاد کشاورزي براي افزايش تعرفه واردات مطرح است اما با گذشت چندين ماه از کاهش قيمت جهاني پنبه و استقبال سرد کارخانه هاي نساجي از خريد محصول کشاورزان به قيمت پيشنهادي آنان پيگيري وزارتخانه تلاش بيهوده يي به نظر مي رسد حتي مديرعامل اتحاديه پنبه کاران کشور برگرداندن تعرفه واردات پنبه را نوشدارويي پس از مرگ سهراب مي داند. همچنين نماينده پنبه کاران در استان گلستان نيز با بيان اينکه در حق پنبه کاران و کشاورزان گلستان اجحاف شده است، مي گويد؛ آنچه بر سر پنبه آمده ناشي از بي توجهي به کشاورزان، اجحاف کارخانه ها، اجحاف بخش بازرگاني، ديرکرد در پرداخت هاي محصول، متناسب نبودن خريد تضميني دولت با هزينه هاي توليد، سوء استفاده دلالان، سموم ناکارآمد، پايين بودن بازدهي محصول و در يک کلام عدم سودآوري اين محصول بود.

علي قلي ايماني ادامه مي دهد؛ کشت پنبه در گلستان از 188 هزار هکتار به 13 هزار هکتار رسيده است. من از سرزميني صحبت مي کنم که از پنبه کاري 188 هزار هکتاري به 13 هکتار آن هم در مزارع خيار و خربزه و در اراضي کم بازده رسيده است.

گروه اقتصادي؛ به رغم تصميم هفته گذشته اوپک مبني بر کاهش 2/2 ميليون بشکه يي توليد از ابتداي ژانويه 2009، کشورهاي عربي خليج فارس هنوز ميزان کاهش توليد خود را به مشتريان آسيايي اعلام نکرده اند. به گزارش خبرگزاري رويترز، اکثر پالايشگاه هاي آسيايي انتظار داشتند کشورهاي بزرگ توليدکننده نفت اوپک پس از پايان نشست اوران الجزاير، ميزان کاهش توليد خود را به اطلاع مشتريان آسيايي برسانند. اين در حالي است که عربستان و کويت بر پايبندي خود به تعهدات نشست الجزاير تاکيد کردند. عربستان که نيمي از نفت خود را به آسيا صادر مي کند، دو هفته پيش کاهش توليد نفت خود را به اطلاع پالايشگاه هاي آسيا رسانده است. عدم اطلاع رساني کشورهاي عضو اوپک به مشتريان آسيايي خود درخصوص ميزان کاهش توليد از ابتداي ژانويه موجب نگراني کارشناسان انرژي و مقام هاي پالايشگاه هاي آسيا شده است. يک مقام پالايشگاهي در شمال آسيا گفت هنوز چيزي درخصوص کاهش صادرات اوپک نشنيده ام. ما هنوز فکر مي کنيم اوپک توليد خود را از ابتداي ژانويه کاهش خواهد داد ولي اعلام آن خيلي دير شده است. عملکرد اوپک در نحوه کاهش توليد خود در دو نشست قبلي به شدت موجب نگراني مشتريان آسيايي شده است. علي النعيمي وزير نفت عربستان تاکيد کرد، بدون شک تلاش هاي اوپک و اعضاي آن موجب برقراري مجدد ثبات در بازار نفت خواهد شد. براساس آمارهاي رويترز ميزان پايبندي اعضاي اوپک به تعهدات نشست اکتبر، تنها 50 درصد بوده است. اوپک در نشست اوران الجزاير سقف توليد خود را به 845/24 ميليون بشکه در روز کاهش داد که اين رقم نسبت به سپتامبر 15 درصد افت نشان مي دهد. عربستان اوايل دسامبر به برخي از مشتريان خود اعلام کرد صادرات نفت اين کشور طي ماه ژانويه 10 درصد کاهش خواهد يافت. کويت نيز در آستانه نشست اوپک به پالايشگاه هاي آسيا اعلام کرد صادرات نفت اين کشور از 20 دسامبر حدود پنج درصد کاهش خواهد يافت. ايران و امارات نيز رسماً به مشتريان خود ميزان کاهش توليد نفت را اعلام کرده اند اما درحالي که اعضاي اوپک سقف توليد خود را کاهش دادند اما روند نزولي قيمت نفت باز هم موجب نگراني اعضاي اوپک شد به گونه يي که دبيرکل اوپک با اشاره به تداوم روند نزولي قيمت نفت بعد از نشست اخير اين سازمان گفت؛ اگر مجبور باشيم، در نشست مارس هم توليد خود را کاهش خواهيم داد.

به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، به رغم تصميم اوپک مبني بر کاهش توليد، قيمت نفت طي هفته گذشته با بيشترين کاهش طي دو دهه اخير روبه رو شد و اين مساله نشان داد کاهش توليد اوپک تاثيري بر روند نزولي قيمت نفت نداشته است. شکيب خليل رئيس اوپک در کنفرانس انرژي لندن گفت؛ فکر نمي کنم قيمت نفت بيشتر از اين کاهش يابد. دليلي براي کاهش بيشتر قيمت نفت وجود ندارد. همچنين وزير نفت عربستان سعودي طي يک کنفرانس خبري در دوحه اعلام کرد؛ ايجاد ثبات در بازار نفتي هدف اصلي سران کشورهاي عضو سازمان اوپک است. به گزارش برنا، به نقل از خبرگزاري «بلومبرگ» «علي النعيمي»- وزير نفت عربستان سعودي- از پاسخ دادن به خبرنگاران به زبان انگليسي ممانعت کرد و گفت؛ ثبات قيمت نفت هدف مشترک سران کشورهاي عضو سازمان اوپک است. «محمد العليم» - وزير نفت کويت- نيز در همان کنفرانس خبري کاهش قيمت نفت را در نتيجه بي ثباتي بازارهاي مالي دانست و گفت بي شک تصميم اوپک براي کاهش سطح توليد، سير نزولي قيمت نفت را متوقف خواهد کرد و بازار نفتي جهان به ثبات خواهد رسيد.

بدين ترتيب و در حالي که به نظر مي رسد اعضاي اوپک بر افزايش قيمت نفت مصمم هستند قيمت نفت نيز در پاسخ به انسجام روز گذشته افزايش پيدا کرد. به گزارش بلومبرگ و طبق آخرين داده ها قيمت نفت خام براي تحويل در ماه فوريه با 08/1 دلار معادل 6/2 درصد افزايش به 43 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسيد.

ايالات متحده تلاش دارد با وارد آوردن فشار به يک شرکت هندي که صادرکننده عمده بنزين به ايران است، صادرات بنزين اين شرکت را به ايران قطع کند.

به گزارش مجله «تايمز اکونوميک» چاپ هندوستان، هشت تن از قانونگذاران امريکايي از بانک «صادرات و واردات» ايالات متحده خواسته اند تا زماني که شرکت هندي «RIL» که از شرکت هاي مهم بخش خصوصي هند است، همچنان به فروش بنزين به ايران مي پردازد، بانک صادرات و واردات امريکا تمامي کمک ها و وام هاي مالي تعهد داده شده به اين شرکت هندي را متوقف کند. «فيل کوگان» مسوول روابط عمومي بانک صادرات و واردات امريکا به مجله تايمز اکونوميک هندوستان در اين باره گفته است؛ «ما تقاضاي اين هشت نماينده مجلس نمايندگان امريکا را دريافت کرده ايم و در حال حاضر مشغول بررسي آن هستيم و تاکنون هيچ تصميمي داير بر تحريم اين شرکت هندي و نپرداختن وام متعهدشده به اين شرکت نگرفته ايم.»

اين بانک امريکايي قرار است دو وام به ارزش کلي 900 ميليون دلار در اختيار پروژه هاي در حال ساخت اين شرکت هندي قرار دهد، که 500 ميليون دلار آن قرار است در پروژه بازسازي و افزايش ظرفيت توليد پالايشگاه «جام ناگر» هند هزينه شود. اين پالايشگاه قرار است با مشارکت شرکت «شورون» بازسازي شده و ظرفيت روزانه توليد بنزين آن به پنج ميليون و 800 هزار بشکه در روز برسد.

اين در حالي است که سخنگوي اين شرکت هندي در واکنش به انتشار اخباري مبني بر تجديد نظر بانک امريکايي در پرداخت وام تعهد داده شده، با اعلام بي خبري در اين باره افزوده است که هنوز هيچ پيام رسمي از سوي بانک صادرات و واردات امريکا يا قانونگذاران امريکايي دريافت نکرده است.

اما يکي از منابع مطلع و نزديک به شرکت هندي «RIL» گفته است اين شرکت براي قطع همکاري هاي خود با ايران و سودان زير فشار شديد شرکاي امريکايي و دولت ايالات متحده قرار دارد و صندوق بازنشستگي امريکا که يکي از سهامداران عمده اين شرکت هندي است، تهديد کرده است در صورت تداوم همکاري هاي اين شرکت با ايران منابع مالي خود را از اين شرکت خارج خواهد کرد.

در گزارش اخيري هم که توسط شوراي روابط خارجي امريکا و با نظارت چند تن از نزديکان و مشاوران باراک اوباما رئيس جمهور منتخب امريکا منتشر شده است، از موضوع تحريم فروش بنزين به ايران به عنوان راهکاري براي افزايش فشار به دولت ايران نام برده شده است.