بهمن کشاورز*

1- عين عبارات منقول از رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به شرح آتي است؛ «... همان طور که گفتم سوال و استيضاح جزء معمول و متعارف وظايف نمايندگان است. اما من از دوستان استيضاح کننده خواستم که با توجه به حجم زياد کار مجلس از جمله قوانين بودجه و لايحه طرح تحول اقتصادي، آن را به تاخير بيندازند... بنده هر صبح اعلام کردم که بحث پس گرفته شدن امضا مطرح نبوده، بلکه بنده از نمايندگان خواستم که آن را به تاخير بيندازند تا ما هم بتوانيم کار مجلس را جلو ببريم. استيضاح حق نمايندگان است اما ظاهراً اين دوستان توجه کردند و فعلاً براي مدتي آن را به تاخير انداختند...» نايب رئيس محترم مجلس هم فرموده اند؛ «استيضاح وزرا در صورتي اعلام وصول مي شود که از جلساتي که بين استيضاح کنندگان با يکديگر و رئيس مجلس برگزار مي شود، نتيجه يي حاصل نشود.» (اعتماد ملي - 25/9/87 - صفحه 2) موارد نقل شده ديگر از رياست محترم مجلس - که بعضاً نقل به مضمون است - به اين شرح است؛ (رئيس مجلس) در پاسخ به نمايندگان معترض کار مجلس را به «اهم و غيراهم» تقسيم کرد و استيضاح را جزء کارهاي «غيراساسي» ناميد که مي تواند به تاخير بيفتد؛ «... اصلاً کسي نگفته نمايندگان امضاهايشان را پس گرفته اند بلکه مجلس کارهاي مهم تري هم دارد و تنها قرار است استيضاح وزراي دولت نهم به تاخير بيفتد... استيضاح هاي پياپي مانع مي شود تا مجلس کارهايش را جلو ببرد... ما در هيات رئيسه سوگند خورده ايم که مطابق آيين نامه عمل کنيم اما اکنون فقط تقاضا به تاخير مي افتد تا کارهايمان را جلو بيندازيم و کارهاي اساسي تري دنبال شود.» (اعتماد - 25/9/1387 - صفحه 6)

2- ماده 235 قانون آيين نامه داخلي مجلس مي گويد؛ «هنگامي که استيضاح در دستور مجلس است به هيچ وجه نمي توان دستور را تغيير داد مگر در موارد طرح ها و لوايح سه فوريتي.»

3- از اصل 89 قانون اساسي و مواد 227 تا 235 قانون آيين نامه داخلي مجلس، مي توان فرآيند استيضاح وزيران را چنين خلاصه و ترسيم کرد؛ تهيه طرح استيضاح با امضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان، تسليم تقاضا در جلسه علني به رئيس مجلس ، فراغت تقاضا در همان جلسه يا جلسه بعدي، بلافاصله پس از قرائت و بدون بحث ، ارسال تقاضا براي وزير يا هيات وزيران ، چاپ و تاثير متن استيضاح و تسليم آن به نمايندگان ، هماهنگي وزير با هيات وزيران يا هيات رئيسه مجلس براي تعيين وقت حضور در مجلس و پاسخگويي ظرف 10 روز پس از طرح استيضاح ، قرار گرفتن استيضاح در دستور هفتگي مجلس ، حضور الزامي وزير يا هيات وزيران در روز مقرر در مجلس ، انجام استيضاح ، به راي گذاشته شدن عدم اعتماد ، ابقا يا عزل وزير يا هيات وزيران.

4- ملاحظه مي شود؛ اولاً، با تسليم تقاضا به رئيس مجلس در جلسه علني روند استيضاح آغاز مي شود. يعني اين تسليم ناچار تسلم را در پي دارد و امتناع از تحويل گرفتن ممکن نيست. ثانياً، کل آنچه بايد انجام شود از لحظه تسليم تا حضور وزير يا وزيران مورد استيضاح در مجلس براي پاسخگويي مقيد به مهلتي 10 روزه است و تکليف استيضاح بايد در اين مهلت - که قابل تمديد هم نيست - روشن شود. ثالثاً، با توجه به ماده 230 آيين نامه داخلي مجلس، هر هماهنگي که بين وزير يا وزيران طرف استيضاح با هيات رئيسه مجلس صورت مي گيرد، بايد در محدوده 10 روز موضوع اصل 89 قانون اساسي باشد و موضوع بلافاصله در دستور هفتگي مجلس قرار گيرد. رابعاً، اطلاق ماده 234 حکايت از آن دارد که اگر وزير يا وزراي مورد استيضاح اصلاً با هيات رئيسه مجلس براي تعيين وقت هماهنگي نکنند يا پس از تعيين وقت در مجلس حاضر نشوند، استيضاح انجام خواهد شد. به عبارت ديگر از لحظه تسليم تقاضا به بعد آنچه انجام مي شود خود به خودي و اتوماتيک و مقيد به مهلتي 10 روزه است و مراحل مختلف بايد يکي پس از ديگري طي شود و موضوع در دستور هفتگي قرار گيرد و به محض اينکه اين رويداد رخ داد، تغيير دستور - جز در مورد طرح ها و لوايح سه فوريتي - ممنوع مي شود.

5- بنابراين مي توان نتيجه گرفت با تسليم طرح يا تقاضاي استيضاح - که نياز به تسليم ندارد، بلکه ممکن است تقديم کنندگان در جلسه علني با اعلام اينکه متقاضي استيضاح هستند، تقاضا را روي ميز رئيس مجلس بگذارند و بروند- روندي آغاز مي شود که تا انجام آن مجلس هيچ کاري مهم تر از آن نمي تواند و نبايد داشته باشد و انجام اين امر در مهلت مقرر اساسي ترين کار مجلس خواهد بود مگر در مورد طرح ها و لوايح سه فوريتي. به طريق اولي واضح است انجام استيضاح موکول به هيچ مقدمه و شرطي جز مقدمات منصوص و مصرح در قانون اساسي و قانون آيين نامه داخلي مجلس نمي تواند بشود.

6- حقيقت اين است که بنده نمي دانم موضوع استيضاح مطرح شده چيست و در مورد اينکه نتيجه استيضاح چه باشد، حساسيتي ندارم.

آنچه ذهنم را مشغول مي کند اعتبار و ارزش متني است که براي رسيدن به مرحله طرح و تصويب آن بهايي سنگين پرداخته شد و بالاخره با اکثريت بسيار بالايي به تصويب رسيد و سال ها است به اينکه حکومت ايران به رغم منشأ و خاستگاه انقلابي اش بنيان خود را بر قانون اساسي مدون و مصوب قرار داده و اين قانون را با فاصله اي بسيار کوتاه از پيروزي انقلاب به تصويب مردم رسانده، باليده ايم.

همچنين به اينکه در ايران همه چيز مبتني بر قانون است (ولو اينکه قانون قابل انتقاد باشد يا برخي مجريان آن قاصر يا مقصر باشند) فخر فروخته ايم. حال اگر عدم توجه و کم اعتنايي به قوانين - آن هم قانون اساسي- متداول شود، عاقبت کار نامعلوم و نگران کننده خواهد بود.بديهي است هر قانون ساخته ذهن بشر را مي توان تغيير داد اما تا وقتي تغيير نکرده است بايد به آن مقيد بود.

* وکيل دادگستري

محمدعلي دادخواه

کانت در موضع بيان تفاوت قانون و اخلاق اشاره بسيار دقيقي دارد. او اعلام مي کند اجبار و الزامات قانون بيروني است و الزامات اخلاق دروني است يعني ضمانت اجراي امر اخلاقي را وجدان انساني ضامن است و ضمانت اجراي قانون که وجه مميز و نقطه شاخص آن از اخلاق محسوب مي شود بيروني است، يعني دستگاه حکومت ضمانت اجراي قانون را تضمين و تعهد مي کند پس قانون بايد داراي اوصاف ويژه يي باشد و به عنوان خط کش تعيين کننده مرز و حدود و شعور مردم با يکديگر در موضع حکومت شوندگان و دولت به معناي اخص کلمه يعني قواي مقننه، اجرائيه و قضائيه از ديگر سو بايد حد و مرز را رعايت کند.

بي گمان اخلاق که پليس دروني، تکليف رعايت آن را برعهده گرفته نسبت به هر شخص و نحله فکري متفاوت است اما قانون با توجه به اينکه در يک نظام قانونگذاري صحيح و سالم، الزاماً بايد نوعي باشد يعني هيچ شخص يا گروهي را بي سبب برتري ندهد. اين حاصل تفکر ساليان طولاني همزيستي انسان با انسان است که طي ساليان متمادي به اين نهايت راه يافته است. براي تدوين اين قانون بايد ضرورت و سهولت را در نظر گرفت يعني قانون براي انسان است نه انسان براي قانون و قانون بايد خواست و نياز و ضروريات جامعه را در موضع اشکال و ايراد بيابد و بر آن راه حلي بگشايد. بر اين مبادي در اکثر کشورها مبادرت به تنظيم دو گروه قوانين کرده اند؛ گروه نخست را به عنوان قانون اساسي يا قانون برتر قلمداد کرده اند که تغيير و لغو آن تابع تشريفات خاصي است و تصويب آن نيز از طريق تشريفات ويژه يي انجام مي گيرد.گروه دوم قوانيني است که تصويب آن موکول و منوط به آن است که در چارچوبه قانون اساسي و بايدها و نبايد هاي آن قرار مي گيرد و چنانچه برخلاف قانون اساسي تدوين شود فاقد اعتبار است بر اين پايه بايد گفت قانون اساسي پيمان مشخص و قرارداد معين حکومت شوندگان و حکومت کنندگان است به همين علت در قانون اساسي مواردي بيان و اظهار و ابلاغ مي شود که نشانگر اصول غيرقابل انکاري است که حدود دولت را تعيين و روشن مي دارد. بر اين مبادي در قانون اساسي نخست به حقوق ملت و امتيازات فرد و اختيارات او مي پردازند. بر اين روند قبل از ورود در جزييات اصول کلي بيان مي شود و در اين اصول به کرامت و ارزش والاي انسان که جوهره تشخص انساني است، توجه مي شود تا با تکيه بر اين اصول مردم بتوانند راه خود را انتخاب کنند و آزادي هاي انسان در موضع اجرا و عمل گوشزد مي شود . بديهي است در موضع شک نسبت به اصل اختيار و آزادي بايد شاهين ترازو بر آزادي نظر داشته باشد همان گونه که در قانون اساسي مي بينيم که نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري و استقلال سياسي و اجتماعي و فرهنگي وجه همت قانون اساسي بوده است و تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي را تکليف قانون دانسته و در خصوص منبع قدرت به روشني اعلام داشته است که قدرت ناشي از اراده مردم است که اراده خود را به وسيله نمايندگان خويش در چارچوبه مجلس اعلام و اعمال کند اما اين نمايندگان مختار کامل نيستند تنها در چارچوبه قانون اساسي مي توانند اتخاذ تصميم کنند و شوراي نگهبان نيز بر اين هدف نظاره گر قانون است که مبادا از حقوق مجلسان که در نهايت حقوق ملت است، کاسته شود و اگر از اين اصل عدول کرد و برابر اصول حاکم بر تدوين قانون اساسي استنباط و تفسيري کرد مثلاً به اجتهاد در مقابل نص دست يازيد آن تفسير و استنباط فاقد وجاهت منطقي و پشتوانه قانوني است همان گونه که اگر دادرس در موضع رسيدگي شخصي و جزيي نص قانون را بر زير پاي نهاد آن تصميم در موضع سنجش يک راي قضايي مردود خواهد بود.

براي تسهيل کار قانونگران، چارچوبه قانون اساسي در مسائل مهم اقتصاد، آزادي، تابعيت و به ويژه قوانين شهروندي بيان و اعلام مي شود چنانچه در فصل سوم حقوق ملت مي خوانيم که مردم ايران از هر قوم و قبيله يي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و هيچ يک از اوصاف سبب امتياز نيست و در پي اين اصل قانون بر اين نکته پاي فشرده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصاد و اجتماعي برخوردارند. قانون اساسي حريم خصوصي و حقوق فردي افراد را با حصاري محکم محافظت مي کند، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. تفتيش عقايد را ممنوع داشته اند و هيچ کس را صرف داشتن عقيده يي نمي توان تهديد و تعقيب کرد.

اين مسائل نشانگر رعايت حقوق ملت از يک سو و حدود دولت از ديگرسو است تا جايي که آزادي و تماميت ارضي را هم شأن تلقي کرده و اعلام داشته است هرگز نمي توان به بهانه موارد خاص حتي با وضع قانون آزادي هاي مصرح قانون اساسي را کاست. اين چارچوب باعث آن خواهد شد که خودکامگي و استبداد که نخستين هدف قانون اساسي است از ميان برخيزد و اگر اين اصول ناديده گرفته شود يعني حقوق ملت مورد بي مهري واقع شده.

اگر محاکمات علني نباشد، اگر حضور افراد بلامانع نباشد، اگر احکام دادگاه ها مستند و مستدل به مواد قانون نباشد، اگر رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به طور علني و با حضور هيات منصفه و در محاکم دادگستري صورت نپذيرد عملاً قانون اساسي از اعتبار اجرايي خود فرو افتاده است. اگر دادگاه ها به موجب قانون تاسيس و تشکيل نشوند و قانون عادي برخلاف قانون اساسي تصويب و اجرا شود عملاً قانون اساسي فراموش شده و اگر قانون اساسي از ياد برود همان خودکامگي و استبداد که گريز از آن هدف قانون اساسي است، ظهور خواهد کرد. پس قانون اساسي ميثاق غيرقابل عدولي است که اصول مترقي آن بايد در موضع حفاظت از حقوق ملت مو به مو اجرا شود والا همه تلاش ها بيهوده بوده و بايد گامي در جهت احترام به قانون اساسي برداريم.

کارگر براي طرح دعوي بايد به اداره کاري مراجعه کند که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشاني کارگاه در منطقه يي در جنوب غرب تهران باشد کارگر مي تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه کند. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر مي تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف به وجود آمده و همچنين حقوق و مزاياي احتمالي پرداخت نشده را حداکثر در دو صفحه نوشته آن را ثبت کرده و به اداره کار ارائه کند.

آيا شخص ديگري مي تواند به نمايندگي از کارگر طرح دعوي کند؛چنانچه کارگر شخصاً نتواند امور مربوط به طرح دعوي را انجام دهد، مي تواند شخص ديگري را به عنوان نماينده معرفي کند تا به جاي او طرح دعوي کند. به اين منظور مدعي مي تواند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند. بديهي است حضور نماينده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعاً بايد با ارائه وکالتنامه با توجه به مناطق جغرافيايي، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکيل شده باشد. مراجع حل اختلاف مکلف به پذيرفتن وکالتنامه دستي و خطي که اصالت آنها مشخص نيست، نخواهند بود. مگر آنکه اعطاي نمايندگي و وکالت به طرق ديگر کاملاً براي مراجع تشخيص و حل اختلاف محرز و مسلم شود.

طرح دعوي در مراجع حل اختلاف چه هزينه هايي دارد؛رسيدگي به دعاوي در مراجع حل اختلاف هيچ هزينه يي ندارد و رايگان است.

رسيدگي به اختلافات

پس از تقديم دادخواست، وقت رسيدگي با روز و ساعت مشخص تعيين و به کارگر و کارفرما ابلاغ مي شود. طرفين بايد در وقت مقرر در هيات تشخيص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعيات و مدارک خود را ابراز کنند. هيات مزبور پس از استماع اظهارات طرفين، پرونده را بررسي و راي مقتضي صادر مي کند. در مواردي که براي احراز صحت ادعاهاي طرفين نياز به تحقيق و بررسي باشد هيات هاي تشخيص حل اختلاف براي روشن شدن حقيقت، پرونده را جهت بررسي هاي لازم به اداره بازرسي و تحقيق ارسال مي کنند و در جلسه آتي گزارش بازرس اعزامي ملاک صدور راي خواهد بود و همچنين مي توانند در صورت لزوم از مسوولان و کارشناسان انجمن ها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي يا خدماتي و کشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع کنند.

تجديد نظر از راي

راي هيات هاي تشخيص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجرا است. ليکن چنانچه ظرف مدت مذکور يکي از طرفين به آن اعتراض داشته باشد، مي تواند اعتراض خود را کتباً به هيات حل اختلاف تقديم کند. راي هيات مزبور پس از صدور قطعي و لازم الاجرا است. آراي صادره از مراجع تشخيص يا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به رغم قطعيت آنها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. در انتهاي اين دفترچه نمونه يي از دادخواست به ديوان عدالت اداري در اعتراض به راي صادره آورده مي شود. اعتراض به راي مراجع تشخيص يا شوراي حل اختلاف، مانع اجراي آراي مزبور نيست؛ مگر اينکه مرجع قضايي مذکور دستوري داير بر تقويت عمليات اجرايي صادر و اعلام کند.

مراجع دادگستري

1- محاکم دادگستري؛اين محاکم با شکايت کارگر در موضوعاتي که حتماً بايد در مراجع قضايي مطرح شود، رسيدگي را آغاز و راي مقتضي صادر مي کنند.به عنوان مثال در حوادث ناشي از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت ديه و خسارت بايد در محاکم دادگستري رسيدگي شود يا توهين و فحاشي کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه هاي جزايي رسيدگي و راي صادر مي شود زيرا اين گونه موارد هرچند در کارگاه و بين کارگر و کارفرما بوده ولي نوعاً از شمول قانون کار خارج و در قوانين عمومي مطرح شده است.

2- اجراي احکام دادگستري؛اجراي احکام دادگستري علاوه بر اجراي آراي صادره از دادگاه هاي دادگستري، آراي صادره از هيات تشخيص و هيات حل اختلاف را نيز اجرا مي کند. به اين صورت که اگر راي قطعي به سود کارگر صادر شد ولي کارفرما از آن تبعيت نکرد با درخواست کارگر، عين راي به دادگستري مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستري بر اساس راي صادره، اجراييه صادر و به کارفرما ابلاغ مي شود. اگر راي مبني بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دريافت برگه اجراييه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر راي صادره مبني بر مطالبه طلب از کارفرما باشد، ظرف يک ماه از ابلاغ اجراييه بايد طلب کارگر را تاديه کند. در غير اين صورت کارگر مي تواند تقاضاي توقيف اموال کارفرما را معادل طلب خود بکند.

منبع؛ ايسکانيوز

نوشيروان کيهاني زاده

حمايت جهاني از اقدام زيدي و اعتراض به کتک خوردن او

در عراق و بسياري از کشورها و از جمله انگلستان تمجيد و حمايت از اقدام منتظر زيدي روزنامه نگار جوان عراقي در کفش پراني به سوي جرج بوش در جلسه مصاحبه مطبوعاتي و اعتراض به کتک زدن او پس از دستگير شدن و بازداشت ممنوع الملاقات وي ادامه دارد و «لنگه کفش» نماد مبارزه با سلطه و سياست هاي امپرياليستي شده است. براي مثال در لندن، تظاهرکنندگان انگليسي پس از اجتماع در برابر سفارت امريکا هرکدام يک لنگه کفش در آنجا قرار دادند. تفسيرنگاران روي کتک زده شدن زيدي تکيه کرده و سوال کرده اند؛ آيا نتيجه صرف صدها ميليون دلار براي آموزش پليس نوين عراق اين بود که ياد بگيرند چگونه فردي را که در کنترل آنان است، کتک بزنند؟ آموزش اين پليس (که سواي پليس صدام حسين باشد) توسط امريکا صورت گرفته است. ضياء کنعاني قاضي تحقيق پرونده زيدي کتک خوردن او را تاييد کرده و وکيلان داوطلب دفاع از زيدي دادخواست تعقيب قضايي ماموران دست اندرکار کتک زدن و شکنجه زيدي را تسليم کرده اند. قاضي تحقيق گفته است پرونده پيش از پايان هفته به دادگاه ارسال و براي زيدي بيش از دو سال کيفر زندان تقاضا نخواهد کرد. اتهام زيدي اهانت و تعرض عيني به رئيس يک کشور ديگر است که در قلمرو عراق بود. زيدي متعلق به يک خانواده و طايفه گسترده شيعه مذهب است و اعضاي فاميل او پريروز مقابل دروازه «منطقه حفاظت شده سبز= گرين زون» بغداد اجتماع و اعتراض کردند. با اينکه زيدي يک شيعه است، جمعه گذشته روحانيون سني در مراسم نماز جمعه با روحانيون شيعه همصدا شده و از اقدام زيدي و عمل قهرماني او حمايت و تمجيد کرده و گفته بودند اقدام زيدي در تاريخ عرب و اسلام باقي خواهد ماند و سرمشق قرار خواهد گرفت.

نبرد هوايي عراق و ايران در سال 1974

18 دسامبر 1974 بار ديگر در مرز ايران و عراق ميان جنگنده هاي نيروي هوايي دو کشور برخوردي صورت گرفت. اين زد و خوردها و ناآرامي هاي مرزي پس از الغاي سلطنت در عراق در سال 1958 ميلادي گهگاه صورت گرفته بود که در سپتامبر سال 1980 منجر به يک جنگ هشت ساله تمام عيار شد. مرزهاي عراق با ايران را انگليسي ها پس از تصرف آن سرزمين وابسته به عثماني در جريان جنگ جهاني اول و ساخت کشوري به نام عراق ترسيم کردند و در مورد مرز آبي شط العرب، قاعده بين المللي «خط القعر» را احتمالاً «عمداً» در نظر نگرفتند و باعث اين همه فتنه شدند. انگليسي ها در جريان جنگ جهاني اول به خاطر نفت عراق نيرو به اين کشور فرستادند، وگرنه در آن زمان جبهه هاي جنگ عموماً در اروپا بود. «تاريخ» نشان داده است بحران هاي منطقه يي و جهاني عمدتاً زاييده اختلافات مرزي قطعات امپراتوري هاي فروپاشيده شده بوده اند.

حکومت حبيب الله خان تاجيک، قهرمان پارسيان بر افغانستان

17دسامبر سال 1928 در پي يک طغيان ضداصلاحات اروپايي (فرنگي) در کابل و جلال آباد و اعلام لشکرکشي پشتون ها از خوست و لغمان، امير امان الله خان پادشاه وقت افغانستان و بانويش «ثريا» از کابل خارج شدند و در دژ نظامي خارج از اين شهر پناه گرفتند. چون اوضاع آرام نشد 14 ژانويه (28 روز بعد) امير امان الله خان کناره گيري کرد و برادرش عنايت الله خان به سلطنت رسيد که او نيز سه روز بعد بر اثر فشار مخالفان کناره گيري کرد و زمام امور به دست حبيب الله خان افسر سابق ارتش افتاد که يک تاجيک بود. همزمان با اصلاحات داخلي، امان الله خان نماينده به مسکو فرستاده بود و با حکومت بلشويکي روسيه روابط تنگاتنگ برقرار کرده و از انواع کمک هاي اين دولت برخوردار شده بود. وي همچنين گفته بود قرارداد موافقت با خط مرزي دوراند (الحاق بسياري از پشتون نشين ها به هندوستان انگلستان- پيدايش منطقه وزيرستان امروز پاکستان) مصلحتي بوده و جنبه موقت دارد. اصلاحات داخلي او باعث اعتراض پشتون هاي وفادار به رسوم و سنت هاي قبيله يي و دوستي اش با روسيه و سخن از موقتي بودن موافقتنامه خط «دوراند» زدنش عامل کدورت و نگراني انگلستان شده بود که بر هندوستان حکومت مي کرد. مورخان اروپايي نوشته اند تحريک پشتون ها هم کار جاسوس ها و عوامل محلي لندن بود.در جريان طغيان پشتون ها، حبيب الله خان تاجيک که زادگاه او از کابل فاصله چنداني ندارد از فرصت استفاده و با گروهي از نظاميان و تاجيک ها پيشدستي کرد و کابل را متصرف شد، خود را پادشاه افغانستان خواند، اعلام کرد بايد محصول فتنه هاي انگلستان در افغانستان ريشه کن شوند و يگانگي فرهنگي همه پارسيان تامين يابد. وي از ژانويه تا اکتبر 1928 حکومت کرد که محمدنادرخان از اميرزادگان افغان (متولد هند) با کمک انگليسي ها و پشتون هاي «وزيرستان» به کابل لشکر کشيد و حبيب الله خان با هدف جلوگيري از برادرکشي به زادگاه خود و کوه هاي شمال کابل عقب نشست. امير نادرخان قرآن مهر کرد و برايش فرستاد که اگر به کابل آيد و تسليم شود به او و يارانش امان و مقام خواهد داد. حبيب الله خان که پشتون ها از باب دشمني او را «بچه سقا» خطاب مي کنند فريب خورد، به کابل رفت و اعدام شد و سلطنت در خانواده امير نادرخان تا کودتاي سردار داودخان باقي ماند. حبيب الله خليلي و چند شاعر تاجيک «حبيب الله خان» را قهرمان پارسيان توصيف کرده اند. پس از شکست کمونيست هاي افغانستان هم حکومت اين کشور به دست تاجيک ها افتاده بود که طالبان پشتون بر سر کار آمدند و...

زادروز بوليوار- احترام و تسهيلات براي ايرانيان در امريکاي لاتين

17دسامبر سال 1830 سيمون بوليوار قهرمان ملي، مظهر انقلاب ملي و استقلال لاتين هاي قاره امريکا در 47سالگي (از بيماري ريوي) درگذشت. وي که موفق شد با مبارزات مسلحانه بسياري از سرزمين هاي امريکاي مرکزي و جنوبي را به استقلال برساند و نام او بر کشور «بوليوي» نهاده شده است خود را متعلق به همه لاتين هاي قاره امريکا مي دانست. وي که در شهر کاراکاس ونزوئلا به دنيا آمده بود در کلمبيا درگذشت. يک شهر در ونزوئلا به نام اوست، همين طور پول ملي اين کشور. به پاس فداکاري هاي استقلال طلبانه اش، يک ميدان شهر تهران به نام اوست. همين نامگذاري کمک بزرگي به گسترش دوستي و روابط ايران و لاتين هاي امريکا کرده است. نشريات دوزبانه چاپ امريکا هفته گذشته نوشته بودند ايرانيان «امريکايي شده» در طول دو سال اخير ضمن سفر به امريکاي لاتين گذرنامه هاي ايراني خود را نشان مي دهند تا از احترام و تسهيلات متعدد ويژه ايرانيان در اين کشورها برخوردار شوند و همچنين در يونان، ويتنام، سريلانکا، بلاروس و آسياي ميانه.

www.iranianshistoryonthisday.com