سليمان محمدي - علي رنجي پور

«توقيف را به عنوان تکليف قانوني مي پذيرم» عنوان بخش اول گفت وگو با نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات بود که هفته گذشته منتشر شد. در بخش دوم حسين انتظامي به وضع تحريريه ها و مسائل مديريتي در مطبوعات هم مي پردازد. انتظامي بر اين باور است که شمشير توقيف هميشه وجود دارد و کار ويژه مدير مسوول است که موجگير باشد و اجازه ندهد تنش ها به تحريريه وارد شود. مدير اسبق اداره کل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد با اشاره به مشکلات مديريتي در حوزه مطبوعات، تشکيل «کلينيک مطبوعات» را توصيه مي کند، چرا که معتقد است «بسياري از مشکلاتي که براي مطبوعات ما پيش مي آيد ربطي به قوه قضائيه يا هيات نظارت ندارد و بيشتر ناشي از فقدان مقوله مديريت مطبوعاتي است.» حسين انتظامي مي گويد نشريات مستقل اصلاً نبايد در ميداني که خاص دولتي هاست رقابت کنند. او وجود نشريات دولتي را واقعيتي مي داند که حقيقت نيست. به عقيده او «واقعيت چيزي است که وجود دارد اما حقيقت چيزي است که حق است.» نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات، در بحث امنيت و گستردگي بيش از حد مباحث امنيتي در ايران، از باري بوزن نقل مي کند «امنيتي کردن هر چيز اتفاقاً ضد امنيت است» و يادآور مي شود «آدم بايد نگاهش باز باشد تا راحت تر کنترل کند، نه اينکه به هر پديده کوچک بلافاصله مهر امنيتي بزند.» با انتظامي درباره دوگانگي برخورد در هيات نظارت هم صحبت کرديم. به گفته او ارائه مجوز خارج از نوبت در موارد خاص قانوني است و مثلاً روزنامه وطن امروز به دليل اشتهار متقاضي خارج از نوبت مجوز گرفته است. انتظامي در پاسخ به تعجب ما از «شخصيت کشوري» بودن مهرداد بذرپاش، «مطابق آيين نامه تشخيص اين مساله را به عهده رئيس هيات نظارت يعني وزير ارشاد وقت دانست.» اما نماينده مديران مسوول در هيات نظارت در کل معتقد است «دوگانگي در همه ادوار يعني دولت هاي حال و گذشته مرسوم بوده است. البته بخشي از آن داراي منطق يا پشتوانه قانوني است که در آيين نامه انعکاس دارد. بعضي از موارد هم قابل دفاع نيست که برخي از اعضاي هيات اعتراض کرده اند و مي کنند.» انتظامي درباره ترکيب هيات نظارت بر مطبوعات دوست دارد «اگر قرار باشد اصلاح شود مطبوعاتي تر باشد.»

---

-اگر بخواهيم جمع بندي کنيم، شما در مجموع نقش نماينده مديران مسوول در تصميم گيري هاي هيات نظارت را چقدر تاثيرگذار مي دانيد؟

قطعاً موثر است. البته بستگي به اين دارد که بتواند آنجا تعامل کند يا خير. مطبوعاتي ها بايد کساني را انتخاب کنند که تعامل بيشتري داشته باشند.

-شما که در حال حاضر تعامل خوبي داريد، از طرفي هم مي گوييد علاقه نداريد مسائل را رسانه يي کنيد تا دوگانگي ايجاد نشود، در اين شرايط که حرف تان برد دارد، اين همه توقيف چرا؟

در چند ماه گذشته که توقيف ها به مراتب کمتر شده است. البته انصافاً نقش اصلي را خود مطبوعاتي ها بر عهده داشته اند که بيشتر رعايت کرده اند.

-خب شمشير توقيف بالاي سرشان است، مجبورند رعايت کنند.

اين شمشير که هميشه هست،

-نه به شدت چند مدت اخير، الان در تحريريه ها فشار بسيار زياد است.

نبايد تنش ها به تحريريه وارد شود. يکي از کارويژه هاي مديرمسوول اين است که موج گير باشد نه اينکه هر چه به او منتقل شد، آن را مضاعف کند و به تحريريه منتقل کند. در اين صورت تحريريه آرامشش را از دست مي دهد.

-در اين شرايط خود به خود اين استرس وجود دارد، اگر مسوولان روزنامه هم منتقل نکنند، مجبورند در نقش سانسورچي عمل کنند. چاره يي ندارد، يا بايد من بنويسم و او خط بزند يا خط نزند و توقيف شود.

شکل سومي هم وجود دارد. شما توجيه باشيد که چگونه بنويسيد که هم نظرتان را تامين کند و هم تعطيل نشويد. چند درصد روزنامه نگاران ما و حتي مديران مسوول ما از قانون مطبوعات آگاهي کامل دارند؟ چند درصد آنها از رويه هاي دادگاه مطبوعات و احکام نهايي در مصاديق مشابه مطلع هستند؟ ما متاسفانه در اين زمينه فقيريم. وقتي عناوين اتهامي را ندانيم، وقتي از سرانجام شکايت مشابه در مثلاً چهارسال پيش در مورد يک نشريه ديگر بي اطلاع باشيم، در مقابل توقعات فراقانوني منفعل مي شويم و کوتاه مي آييم و از نقش رسانه يي که بايد در پي استيفاي حقوق مردم باشد، عقب مي مانيم.
يک روزنامه نگار به خوبي مي تواند مطلبش را بنويسد بدون آنکه در محکمه قضايي محکوم شود. خب اين متضمن شناخت رويه هاست. اگر او از آراي شکايت هاي مشابه اطلاع داشته باشد و مثلاً بداند در مورد مشابه، نشريه يي از اتهام وارده تبرئه شده است، ديگر لازم نيست خودسانسوري کند و در اين صورت رسالت خود را انجام مي دهد. البته اين دانش باعث مي شود متقابلاً از رفتار نسنجيده، غيرحرفه يي اما مدعي، انتحاري و قهرمان نمايي بي منطق نيز پرهيز کند.
مساله ديگري که به نظر من مهم است، تشکيل «کلينيک مطبوعات» است. بسياري از مشکلاتي که براي مطبوعات ما پيش مي آيد، ربطي به قوه قضائيه يا هيات نظارت ندارد، و بيشتر ناشي از فقدان مقوله مديريت مطبوعاتي است. اکثر نشريات، اقتضايي رفتار نمي کنند و بي توجه به مزيت هاي احتمالي خود به دنبال کپي برداري از يک تجربه موفق يا اجراي يک فرمت ثابت هستند. هر نشريه يي مي خواهد هم سازمان آگهي ها داشته باشد هم توزيع و چاپ را خودش اداره کند و همه کارها را خودش انجام دهد. درحالي که بسيار راحت مي توان شرکت هاي پايين دستي ايجاد کرد.

-الان مگر چند روزنامه فعال داريم؟ هر روزنامه يي که نمي تواند به تنهايي براي خودش اين شرکت ها را ايجاد کند؟

منظورم اين نيست که همه روزنامه ها اين شرکت ها را تاسيس کنند زيرا در اين صورت همان مشکلي که گفتم در ابعاد بزرگ تر دوباره تکرار مي شود. عرض من اين است که همه روزنامه ها ضرورتاً نبايد همه قسمت ها را خودشان داشته باشند. اگر شرکت هاي پايين دستي تخصصي در حوزه هاي توزيع، ارسال، پست، چاپ، آگهي، فني و حتي تحريريه داشته باشيم، هر نشريه مي تواند حسب اقتضاي کاري خودش با يکي از آنها قرارداد ببندد. هر يک از آن شرکت ها هم مزيت خودشان را دارند مثلاً در حوزه توزيع، يکي از آنها محموله ما را سريع تر ارسال مي کند، ديگري بهتر فيدبک مي دهد، ديگري پيش خريد مي کند، ديگري مخصوص روزنامه هاست، ديگري به مجلات تخصصي بيشتر بها مي دهد و اين ما هستيم که يکي از آنها را انتخاب مي کنيم. قاعدتاً ما به تخصص خودمان متمرکز مي شويم و آنها هم وقتي کار تخصصي انجام مي دهند، پاسخگويي بيشتري پيدا مي کنند و کارآفريني و رونق بيشتري اتفاق مي افتد. مي دانيد اگر يک شرکت آگهي همزمان کار 10 روزنامه را انجام بدهد، سينرژي ايجاد مي شود. اين گونه نباشد که همه روزنامه ها بخواهند همشهري يا جام جم باشند. بايد به اقتضائات خود نگاه کنند و در اندازه خود برنامه ريزي کنند والا وقتي به حدي از مشکلات رسيدند، ديگر نمي توانند فعاليت شان را ادامه دهند.

-الان همه روزنامه هايي که منتقد هستند و حمايت دولتي ندارند، مشکلات بسيار زيادي دارند، پس بايد همه آنها تعطيل شوند؟

متقابلاً روزنامه هاي بخش خصوصي مزيت هايي مثل سرعت و چابکي و نداشتن مشکلات اداري و عدم نياز به پاسخگويي مقام ارشد سازماني را دارند. بايد در هر کاري متکي به مزيت هاي خودمان باشيم و حسرت مزيت هاي رقيب را نخوريم و نخواهيم اداي او را دربياوريم.

-اين مساله درست، اما روزنامه هاي بخش خصوصي از نظر اقتصادي از وجود روزنامه هاي دولتي ضربه مي خورند و ديگر قادر به رقابت در ديگر حوزه ها نيستند.

اصلاً نبايد در ميداني که خاص دولتي هاست، رقابت کنند. الان به طور مثال روزنامه خبر قرار است دوره جديدي از انتشار را تجربه کند. موسسه خبر، بخش خصوصي است و متکي به مزيت ها و محدوديت هاي خاص خود برنامه ريزي مي کند. آنها بررسي کردند که در بيش از 100 روزنامه موجود چه جايي خالي است؟ و کجا بازي کنند که به چشم بيايد؟ رهبري تفاوت را چگونه دنبال کنند؟ الان هم يک گوشه براي خودشان درست کرده اند و آنجا بازي مي کنند. چون نگاه شان درست است، کارشان مي گيرد.

-طبيعتاً با امکانات مي توانند پيشرفت داشته باشند.

چه امکاناتي؟

-وقتي شما نتوانيد تيراژتان را به آن اندازه برسانيد که آگهي بگيريد. وقتي اين امکان وجود نداشته باشد که با بالا بردن کيفيت تيراژتان را بالا ببريد و پيشرفت کنيد، چطور مي خواهيد ادامه حيات بدهيد؟

درست مي فرماييد. اينها همان مشکلاتي است که بايد به صورت کلينيکي مرتفع شود و براي هر مصداق نسخه يي خاص پيچيد. در سال گذشته 238 نشريه مجوز گرفته اند و در همان سال 201 نشريه به دليل ماده 16 لغو پروانه شده اند. يعني تقريباً با نرخ صدور مجوز با تعطيلي مواجهيم. اينها وجوه مديريتي است. اين فرافکني است که بگوييم چون دولت، پول نداده تعطيل شده اند اساساً همين نگاه وابسته باعث مي شود صنعت مطبوعات به خودش متکي نباشد و پا نگيرد.

-وابستگي به دولت صحيح نيست ولي وقتي نظام اقتصادي معيوب است، نشريه يي ايجاد مي شود که پشتوانه اقتصادي ندارد، سوبسيد نمي گيرد و امکان رقابت هم برايش وجود ندارد، از آن طرف هم نشريه يي با دست باز و کاغذ گلاسه و قيمت پايين وجود دارد.

اين واقعيت است، اما حقيقت نيست. واقعيت چيزي است که وجود دارد اما حقيقت چيزي است که حق است. بنابراين وقتي مي خواهيم وارد يک بازي شويم، بايد محيط را بشناسيم و در صورتي که مزيت داريم به اتکاي آن وارد بازي شويم. اگر هم مزيت نداريم يا نمي توانيم مزيت بيافرينيم، چه اصراري به حضور در ميدان داريم؟ مطبوعات هم مثل خيلي از حوزه هاي ديگر از قواعد مارکتينگ تبعيت مي کند و قواعد «عرضه و تقاضا» بر او تسري دارد. طبيعي است اگر يک سازمان يا حزب يا اسپانسر قدرتمند پشت سر يک روزنامه نباشد او نمي تواند خودش را با روزنامه هاي بزرگ مقايسه کند. او بايد خودش را جور ديگري تعريف کند.

-چرا بايد مجبور باشيم به بازي ناحق تن بدهيم؟

کسي از ما دعوت نکرده وارد اين بازي به قول شما ناحق بشويم. خودمان خواسته ايم و عرض کردم صرف نظر از درستي يا نادرستي آن، بالاخره تا مقررات تغيير نکرده جزء قواعد همين بازي است. طبيعي است که دستگاه هاي دولتي توان سرمايه گذاري گسترده دارند و مي توانند روزنامه هاي بزرگ درآورند. قانون هم آنها را منع نکرده است. يعني يک وقت به تاسي از آموزه هاي اصل 44 قانون اساسي مي آييم و قانوني مي گذاريم که دستگاه هاي دولتي اگر به دنبال پيوست رسانه يي براي اهداف، سياست ها و برنامه هاي خود هستند، حق ندارند خودشان نشريه داشته باشند و حتماً بايد اسپانسر يک يا چند نشريه خصوصي باشند. اين ايده مي تواند در جاي خود درست باشد ولي به هر حال الان آنها منع قانوني براي انتشار ندارند. تنها فيلتر، کميسيون انتشارات دولتي مرکب از نمايندگان وزارت ارشاد و وزارت اقتصاد و مراکزي از اين دست است که با هدف کنترل هزينه يا عدم ضرورت انتشار نشريات دستگاه ها راي مي دهد.
پس اگر مي خواهيم وارد رقابت شويم با درک مزيت هاي رقبا، براي خودمان بايد وجوه مميزه متکي بر مزيت خودمان تعريف کنيم تا احتمال توفيق افزايش يابد والا در شرايط مساوي محکوم به شکستيم. کلينيک مطبوعات دنبال اين چيزهاست.

-حاشيه يي درباره توقيف دو نشريه همشهري (عصر و جوان) وجود داشت، برخي مي گفتند آقاي انتظامي در اين توقيف ها بي تاثير نبوده است. اصلاً داستان توقيف همشهري عصر چه بود، توقيف خودخواسته واقعاً معنا دارد؟

جمع بندي هيات نظارت را خود من از داخل جلسه به مسوولان همشهري که در واقع همکاران سابق خودم بودند، منتقل کردم و گفتم نظر بر توقيف است. توصيه کردم مدتي خودشان منتشر نکنند تا تبعات توقيف را نداشته باشد. چون توقيف يک ترم حقوقي است و تبعات دارد. آنها هم پذيرفتند.

-آيا اين شرايط براي نشريات ديگر هم وجود دارد؟

شخصاً موافق اين روش هستم چون وقتي نشريه يي توقيف مي شود، اولاً بايد منتظر دادگاه باشد. ولو در دادگاه تبرئه هم بشود، مدتي طول مي کشد. در اين مدت تحريريه، توزيع، آگهي، نمايندگي ها و... نشريه از هم مي پاشد. اما عدم انتشار خودخواسته از توقيف بهتر است.

-دليل توقيف همشهري عصر هم حاشيه هايي داشت، از نداشتن مجوز گرفته تا مشکل محتوا و لوگو. واقعاً دليل توقيفش چه بود؟

البته مواضع رسمي را دبيرخانه هيات نظارت اعلام مي کند. اما اجمالاً بحثي درباره مجوز نشد چون چاپ عصر روزنامه هاي صبح در واقع چاپ دوم يا سوم آنهاست و نيازي به اخذ مجوز نداشته اند. کما اينکه الان روزنامه همشهري عصر و ايران عصر منتشر مي شود و اگر خاطرتان باشد پيشتر هم همشهري جمعه و ايران جمعه با قطع خود روزنامه منتشر و جمعه ها توزيع مي شدند.

-جداي از اين مساله، انتشار روزنامه متفاوت از صبح و با يک لوگوي جديد از نظر هيات نظارت بلامانع است؟

در اين صورت، چاپ عصر اگر تخلفي داشته باشد، دامن کل روزنامه را مي گيرد، چرا که مجوز جداگانه يي برايش ندارند. اين استدلال برخي از دوستان هيات نظارت است و به همين دليل معتقد بودند روزنامه همشهري اصلي بايد توقيف شود. لذا پيشنهاد شد به همشهري بگوييم خودش همشهري عصر را براي مدتي منتشر نکند.

-پس ساير روزنامه ها هم در شرايط مشابه توقيف نمي شوند؟

الان که غير از ايران و همشهري، روزنامه ديگري نداريم که در دو نوبت منتشر شود.

-اگر پيش بيايد؟

قاعدتاً رويه ها مناط هستند.

-سير توقيف همشهري جوان هم غيرطبيعي بود، توقيف شد، برگشت.

آن هم قرار شد به جاي توقيف، تعطيلي خودخواسته شود؛ يک ماه تعطيلي.

-گفته مي شود يکسري عملکردهاي هيات نظارت فراقانوني است، مثلاً تذکراتي که به روزنامه ها مي دهد.

تذکر هاي هيات نظارت متکي به قانون مطبوعات است. منظور شما چه نوع تذکراتي است؟

-منظور اين است که تذکر مي دهند چه بنويسيد، چه ننويسيد.

مطابق ماده 4 قانون مطبوعات هيچ مقامي نمي تواند به مطبوعات بگويد چه بنويسيد و چه ننويسيد. البته تبصره ذيل ماده 5 همين قانون، شوراي عالي امنيت ملي را مستثني کرده است يعني همه مطبوعات موظفند مصوبات اين شورا را رعايت کنند. معمولاً دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، پيوست رسانه يي مصوبات خود را به وزارت ارشاد مي دهد و او هم به مطبوعات ابلاغ مي کند. اگر تذکراتي که جنابعالي مي فرماييد غير از اين باشد، غيرقانوني است.

ذات اين مساله براي کساني که نگاه ملي دارند پذيرفته است. حتي شما مي بينيد همه رسانه هاي امريکايي در هر دو جنگ خليج فارس، يعني جنگ 1991 و جنگ منجر به اشغال عراق، گزارش هاي خود را پيش از ارسال با دفتر ويژه يي در پنتاگون چک مي کردند. رسانه هاي آنها اين کار را مغاير رسالت خود نمي ديدند چون يک موضع امنيت ملي براي امريکا بود. حتي در جنگ اخير، پديده مضحکي را بنا گذاشتند و آن خبرنگار همراه بود، يعني به بهانه امنيت جان خبرنگاران، آنها را همراه ارتش مي بردند و نگاه خود را به خبرنگاران تحميل مي کردند.

-البته امريکا هم در اين زمينه حرف زيادي براي گفتن ندارد. بالاخره آنجا يک کشور امپرياليستي است.

به عنوان مثال نقض عرض کردم يعني اگر جهان غرب براي بخشي از روشنفکران و رسانه هاي ما الگوي آزادي است، اين کارهاي آنها را هم بايد ببينيم و از مدل رسانه يي آنها درک کاملي داشته باشيم و گرته برداري ناقص نکنيم. اما اجمالاً اينکه رسانه هاي هر کشوري، به امنيت ملي که يکي از شاخص هاي اصلي منافع ملي است توجه کنند يک امر پذيرفته شده است.

-البته امنيت تا کجا را شامل شود.

درست است. در امنيت، مکتب فرانکفورت را داريم که باري بوزن آن را نمايندگي مي کند. او مي گويد «امنيتي کردن هر چيز اتفاقاً ضدامنيت است» آدم بايد نگاهش باز باشد تا راحت تر کنترل کند، نه اينکه به هر پديده کوچک بلافاصله مهر امنيتي بزند.

-مصوبات شبانه و اعلام تلفني آنها چطور، فراقانوني نيست؟ مانند توقيف روزنامه تهران امروز؟

براي تهران امروز جلسه برگزار شد، جلسه اضطراري بود. البته انتقادي که برخي اعضاي هيات نظارت دارند اين است که برخي اوقات هنوز جلسه ما تمام نشده، مي بينيم خبرش منتشر مي شود. درحالي که دبيرخانه هيات بايد رسماً اعلام کند.

-در مورد تهران امروز توقيف هم شبانه و به صورت تلفني به آنها اعلام شد.

منطقاً تصميم هيات نظارت، بلافاصله بايد ابلاغ شود. اين هم در اين 20-10 سال گذشته سابقه دارد، هرچند من نمي پسندم و بايد کارآمدي و ظرافت بيشتري داشته باشد.

-شما به اين روندهاي غيرقانوني موجود در هيات نظارت اعتراض نمي کنيد؟

بايد آيين نامه داخلي شفاف تر شود.

-اگر مي شود واضح تر بگوييد که با اين رويه مخالفت کرده ايد يا خير.

تا ابلاغ رسمي نشده، توقيف رسميت پيدا نمي کند. اين ابلاغ رسمي مي تواند فکس يا حتي تماس تلفني يک مقام رسمي هيات نظارت يا وزارت ارشاد باشد. به شرطي که مکتوب آن هم بلافاصله ارسال شود. من با رويه يي غير از اين، موافق نيستم.

-گاهي اتفاق مي افتد که نشريه يي بعد از سه سال توقيف، از سوي دادگاه تبرئه مي شود و اجازه انتشار پيدا مي کند. هزينه ها و خساراتي که در اين مدت بر اين نشريه تحميل مي شود، طبيعتاً و منطقاً بايد از سوي هيات نظارت پرداخت شود، نظرتان در اين باره چيست؟

منطق درستي است ولي متاسفانه براي تاديه خسارت ماده قانوني وجود ندارد.

-براي اين مساله تلاشي هم کرده ايد؟

صندوق حمايت از مطبوعات بايد تشکيل شود. الان اگر نشريه يي توقيف شود، مديران آن مي توانند به کارکنانشان بگويند توقيف شد و کاري نمي توانند بکنند. در اين شرايط، اين صندوق که زير نظر وزارت ارشاد يا يک تشکل صنفي است، بايد پولي به نشريه توقيف شده بدهد که هم از خبرنگارانش حمايت کند و هم برخي ضررها را جبران کند.

-يک بحث ديگر هم که وجود دارد بحث صدور مجوزهاست. الان حدود سه هزار نفر در صف مجوز نشريه هستند، غير از اين صف طولاني، دوگانگي برخوردهايي است که در اين حوزه وجود دارد. مدت هاست که هيچ مجوز جديد روزنامه يي صادر نشده اما نقل و انتقالات مجوز خورشيد به راحتي انجام مي شود و از طرف ديگر بدون نوبت به وطن امروز مجوز داده مي شود.

تمام مذاکرات هيات نظارت ضبط و آرا هم ثبت مي شود و ديدگاه موافق يا مخالف هر عضو آن مشخص است. من در اين مقام، از ذکر نام موافقان و مخالفان مجوزها معذورم ولي از اعلام رسمي اسامي استقبال مي کنم . اجمالاً عرض کنم که در طول سال هاي 86 و 87 چندين هفته نامه، به روزنامه تغيير کرده اند. آمارش را مي توانيد از دبيرخانه هيات بگيريد. بعضي از آنها سراسري بوده اند و بعضي محلي، بعضي از آنها اجتماعي يا ورزشي بوده اند و بعضي سياسي. «خورشيد» همان طور که خودتان هم تلويحاً اشاره کرديد مجوز جديد نيست بلکه تغيير نام و تغيير وضعيت انتشار هفته نامه آتيه بود. در رسيدگي اول هم مخالفت شد ولي در جلسات بعد به تصويب رسيد. در مورد سوال دوم، در آيين نامه داخلي هيات نظارت برخي تقاضاها با اولويت رسيدگي مي شود. البته ضرورتاً به اين معنا نيست که حتماً مجوز داده شود بلکه رسيدگي خارج از نوبت است. ممکن است مجوز بگيرد و ممکن است نگيرد. يکي از آن موارد، نشريات دانشگاهي و تخصصي هستند. نشريات حزبي و نشريات دولتي هم از اين قاعده اند. تقاضاهاي چهره هاي مطبوعاتي با سابقه طولاني يا تقاضاهاي شخصيت هاي کشوري هم با اولويت مطرح مي شود، مثلاً يادم مي آيد روزنامه اعتماد ملي و چند نشريه ديگر که ليستش را مي توانيد از وزارت ارشاد بگيريد در اواخر دولت هشتم و با همين قاعده، خارج از نوبت مطرح شدند.

-وطن امروز به چه دليلي خارج از نوبت مجوز گرفت؟

تا جايي که يادم هست به دليل اشتهار متقاضي.

-يعني آقاي بذرپاش شخصيت کشوري هستند؟

مطابق آيين نامه، تشخيص اين مساله بر عهده رئيس هيات نظارت يعني وزير ارشاد وقت است.

-در مجموع دوگانگي برخورد را مي پذيريد؟

اين به قول شما، دوگانگي در همه ادوار يعني دولت هاي حال و گذشته مرسوم بوده است. البته بخشي از آن داراي منطق يا پشتوانه قانوني است که در آيين نامه انعکاس دارد. بعضي از موارد هم قابل دفاع نيست که برخي از اعضاي هيات اعتراض کرده اند و مي کنند.

-شما ترکيب هيات نظارت را قبول داريد؟

اين ترکيب، قانون است و به قبول داشتن يا نداشتن کسي وابسته نيست. اگر قرار باشد اصلاح شود من دوست دارم مطبوعاتي تر باشد. مثلاً يک نماينده از انجمن هاي صنفي مطبوعاتي. چون بالاخره نگاه مديران مسوول، مديريتي است و نمي توانند ضرورتاً نماينده روزنامه نگاران هم باشند. يک نماينده از روزنامه ها هم باشد چون مسائل روزنامه ها مثلاً با يک ماهنامه استاني متفاوت است.

علي اکبر قاضي زاده

مثل شما من هم چندين و چند بار آن شليک را تماشا کرده ام. راستش را اگر بخواهيد خوشم نيامد. خوشم نيامد ديگر. اگر بگذاريد علت را مي گويم. مي گذاريد؟ اول؛ اين منتظر الزيدي نبايد يک کم تمرين لنگه کفش پراني مي کرد تا از دو شوت آزاد، دست کم يکي را به وسط دو ابروي آقاي بوش بزند؟ حالا که قرار است آدم آن همه بازجويي پس بدهد، آن همه بگير و ببند را تحمل کند و اين همه خشونت را ببيند، مي شد در حاشيه خيابان هاي الرشيد بغداد يک تصوير بزرگ را پيدا کند و نشانه بگيرد. بايد آنقدر لنگه کفش و دمپايي را در حالت هاي مختلف قلق گيري مي کرد تا روز يکشنبه که رئيس جمهوري امريکا سرزده مي آمد تا از سرزمين اشغالي ديدار کند، آبرومندانه از خجالت او در آيد. يعني -دست کم- يکي از دو لنگه کفش را همان جايي بزند، که بايد مي زد. مي زد تا بوش از اين توهم بيرون آيد که مي شود به هر کشوري لشکر کشيد و انتظار داشت مردم تسليم شوند و واکنشي نشان ندهند؛ حتي در اندازه شليک يک لنگه کفش ناقابل. بنابراين آقاي زيدي از اين نظر بايد سرزنش شود. اين نظر من البته به تنهايي نيست. در اين احساس امروز صدها ميليون انسان، از جمله مردم خود امريکا با من هستند. دوم؛ نگرانم. خيلي هم نگرانم. تاريخ روزنامه نگاري پس از حادثه يکشنبه پيش وارد دوران تازه يي شد. يعني بعدها مي نويسند روزنامه نگاري دو فصل دارد؛ پيش از لنگه کفش و پس از آن. حتم دارم ماموران حفاظت در نشست هاي خبري که تا حالا اگر کسي دست به جيب مي برد، مشکوک مي شدند، حالا به محکم کردن بند کفش ها هم حساس خواهند شد. حتم دارم در کفاشي هاي دنيا کفش مدل خبرنگاري را هم به فروش مي گذارند و آن کفشي است که به آساني از پا در مي آيد، به سادگي قابل شليک است و نياز چنداني به نشانه گيري ندارد. اما نگراني من از اينها نيست. از اين مي ترسم که بعد از اين خبرنگاران با کفش نتوانند مصاحبه کنند. ممکن است خبرنگاران را وادارند پابرهنه وارد تالار مصاحبه شوند. يا موقع ورود به تالارمصاحبه کفش ها را با وسايلي چنان به پاها ببندند که از پا در نيايد. يا بر ديوار تالار مصاحبه تابلويي با اين جمله نصب کنند؛ لطفاً به کفش هايتان دست نزنيد. از اينها گذشته نوشتم که کار منتظرالزيدي يک آغاز است. چون حالا هر مصاحبه شونده وقتي شعار مي دهد، وقتي ادعا مي کند يا وقتي خالي مي بندد بايد اين واقعيت را هم در نظر آورد که خبرنگاران همين طور راحت نمي نشينند و گوش نمي کنند. يک وقت هم ديدي جوش آوردند، قاطي کردند و... آن هم در برابر چشم هاي باز دوربين ها. کفش هم هميشه خدا از روي سر آدم عبور نمي کند. يک وقت ديدي به سر آدم، به صورت آدم يا به عينک آدم خورد و آدم را ناکار کرد. آن وقت آن مقام محترم، بعد از آن چطور مي خواهد سر خود را در ميان سرها بالا نگه دارد؟

مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه اقتصاد رسانه تابع عوامل بازار، وضعيت رسانه و يارانه هاي دولت بوده و هرچه خارج از اين موارد به عنوان درآمد کسب شود، فسادآور است و با تاکيد بر اينکه کمک هاي مستقيم دولت، رسانه را وابسته و فاسد مي کند، گفت؛ درآمد اصلي مطبوعات از طريق تک فروشي، اشتراک، آگهي و کمک هاي غيرمستقيم دولت مانند کاهش تعرفه پست يا هزينه هاي توزيع تامين مي شود و در آخر هر سال نيز ضروري است هر نشريه يي بيلان مالي خود را براي عموم منتشر کند تا وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصادي و دارايي بتوانند بر آنها نظارت داشته باشند. حسين افخمي در گفت وگو با ايسنا گفت؛ خبرگزاري ها نيز در سراسر جهان به شکل دولتي، غيردولتي و تجاري اداره مي شوند. خبرگزاري هاي تجاري معمولاً خودکفا بوده و تنها در برخي کشورها و در شرايطي خاص، از سوي دولت به آنها کمک هاي مالي صورت گرفته يا مي گيرد. او ادامه داد؛ اين در حالي است که در کشور ما خبرگزاري هاي داخلي تقريباً هيچ نوع درآمدي نداشته و به جز ايرنا که از طريق اشتراک، بخشي از هزينه هايش را تامين مي کند ساير خبرگزاري ها از گردش مالي مبتني بر بازار برخوردار نيستند. اين مدرس ارتباطات با تاکيد بر اينکه اداره خبرگزاري ها به دو شکل سنديکايي و تعاوني استقلال آنها را بيشتر تضمين مي کند، درباره سنديکاهاي خبري نيز تصريح کرد؛ اين سنديکاها در موضوعات تخصصي فعال بوده و از طريق سازمان هاي غيرانتفاعي و غيردولتي مانند اتحاديه هاي کارگري و انجمن هاي دانشجويي اداره مي شوند و با دريافت حق عضويت اعضا، درآمد اصلي شان تامين مي شود؛ اطلاع رساني آنها نيز معمولاً در سطح اعضا بوده و به فروش خبر براي کسب درآمد اقدام نمي کنند. وي درباره وضعيت مالي راديو و تلويزيون نيز گفت؛ نظام اداره راديو و تلويزيون هاي دولتي در اکثر کشورهاي جهان سوم به صورت عام وجود دارد و در ساير کشورها نيز در حد يک شبکه ديده شده و هزينه آنها از سوي دولت تامين مي شود. او خاطرنشان کرد؛ اما در نظام راديو و تلويزيون عمومي که با دولتي متفاوت است، بخشي از درآمد از طريق فعاليت هاي توليدي و بخشي نيز از طريق حق اشتراک تامين شده و بودجه آنها به صورت کمک و زير نظر يک هيات امنا توزيع مي شود. در اين نوع نظام هر کس که يک دستگاه تلويزيون دارد، سالانه بايد مبلغي ثابت به شبکه ها پرداخت کند و دولت نيز بر اين دخل و خرج نظارت دارد.

کامبيز نوروزي

جاي بحثي نيست که قانون اساسي، اصل را بر آزادي مطبوعات گذاشته است. هر که با منطق حقوق و روش استنباط کمي آشنا باشد، از اين عبارت اصل بيست و چهارم قانون اساسي که «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند...» جز اصلي که به نام «اصل آزادي مطبوعات» مي شناسيم، نمي تواند استدراک کند.

از الفباي منطق حقوق و استنباط است که هر اصل اقتضائات خود را دارد. از مقتضيات اصل آزادي مطبوعات هم حداقل مي توان به شش حق برجسته و مهم اشارت کرد. حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفه يي و حق دادرسي خاص.

دست کم دو حق از اين شش، در قوانين کنوني در گرو هيات نظارت بر مطبوعات است؛ يکي حق آزادي انتشار و ديگري حق استمرار انتشار.

حق آزادي انتشار آن است که هرکس بتواند نشريه مورد علاقه خود را منتشر کند. بدين معنا که شرايط اجراي حق بايد چنان باشد که بتوان به سهولت آن را تحقق بخشيد. هر اندازه شرايط انتشار نشريه سخت تر باشد، حق آزادي انتشار با محدوديت بيشتري مواجه مي شود و به همين ميزان اصل آزادي مطبوعات نيز به عنوان يک اصل قانون اساسي، با نقض و خدشه روبه رو مي شود. قانون مطبوعات، با اصلاح سال 79، چندان شرايط دريافت پروانه انتشار را دشوار کرده است که هر متقاضي بايد احراز صلاحيت شود. (تبصره 6 ماده 9) اين بدان معناست که از نظر قانون مطبوعات اصل بر عدم صلاحيت افراد براي انتشار نشريه است مگر خلاف آن احراز شود. حال آنکه وقتي آزادي حق ذاتي ملت است و آزادي مطبوعات به عنوان يکي از شقوق آزادي هاي فردي و اجتماعي نيز ذاتي است، و حق آزادي انتشار از مقتضيات اصل آزادي مطبوعات است ؛ به سهولت اين نتيجه حاصل مي شود که همه اشخاص ذاتاً صلاحيت انتشار نشريه دارند مگر خلاف آن ثابت شود. حق استمرار انتشار نشريه نيز بدان معناست که نشريه يي که شروع به فعاليت مي کند، نبايد با تصميم مقامات حکومتي دچار تعطيلي و توقف شود مگر در موارد کاملاً استثنايي و اجتناب ناپذير، براي مدت معلوم و کوتاه. اين هم از مقتضيات اصل آزادي مطبوعات است. تبصره ماده 12 قانون مطبوعات اما، به هيات نظارت بر مطبوعات اجازه داده است در موارد متعدد نشريه را توقيف کند. بدين معنا که هيات نظارت مي تواند به تشخيص خود و در صورت تخلف يک نشريه از پاره يي مقررات قانون مطبوعات، راساً نشريه را توقيف کند. علاوه براينها دادگاه ها هم مي توانند در صورت تخلف نشريه از هر يک از مقررات قانون مطبوعات آن نشريه را براي شش ماه (در مورد روزنامه ها) و يک سال (براي ساير نشريات) تعطيل کنند. (بند ب ماده 35 ) يعني آنچه به عنوان حق استمرار انتشار مي شناسيم هر لحظه ممکن است به طريقي متوقف شود.

اين سخن درست است که قانون بايد به اجرا درآيد. اما تفسير و اجراي قانون مطبوعات، همانند ساير قوانين، بايد در محدوده اصول و قواعد پايه باشد. از حيث منطق حقوق وقتي گفته مي شود، آزادي مطبوعات «اصل» است (مانند هر اصل ديگر) از جمله نتايجش اين است که اولاً بايد گردش امور براساس اصل تنظيم شود.

ثانياً موارد شک را به نفع اصل آزادي مطبوعات تفسير کرد.

ثالثاً در وارد کردن استثنا به اصل آزادي مطبوعات به حداقل ضرورت بايد اکتفا و از افزايش استثناها خودداري کرد.

هيات نظارت بر مطبوعات، طبق قانون مطبوعات موظف به احراز صلاحيت است. اما اينکه اين صلاحيت چيست و شرايط آن کدام است، در قانون مسکوت است. اصل آزادي مطبوعات ايجاب مي کند هيات نظارت بر مطبوعات در فهم و تفسير مفهوم «صلاحيت» شرايط را محدود و ساده در نظر گيرد تا به مقتضاي اصل آزادي افراد بيشتري از ملت بتوانند از حق آزادي مطبوعات و آزادي انتشار بهره گيرند.

نيز، وقتي تبصره ماده 12 هيات نظارت بر مطبوعات را «مجاز» به توقيف کرده است نه مکلف، هيات بايد به اقتضاي اصل آزادي مطبوعات، اين «اجازه» را تفسير مضيق و محدود کرده و کمترين استفاده را از آن ببرد. خصوصاً در اين مورد هيات نظارت آنچه را که به عنوان «حق دفاع» مي شناسيم براي مديران مسوول به اجرا درآورد. چگونه ممکن است شخصي را از مهم ترين حقوق اساسي اش محروم کرد بدون آنکه فرصت دفاع داشته باشد.

هرگاه هيات نظارت بر مطبوعات وظايف خود را براساس اصل آزادي مطبوعات به اجرا درآورد به سهولت و با رعايت کامل موازين حقوقي، مي توان امکان آن را فراهم آورد که اشخاص بتوانند به راحتي پروانه انتشار نشريه دريافت کنند و هم اينکه توقيف و تعطيل نشريات به استثنا بدل شود.

اما چنين به ديد مي آيد که هيات نظارت بر مطبوعات، آن دسته از اختيارات خود را که جنبه بازدارندگي و تنبيهي عليه مطبوعات دارد، تفسير موسع مي کند و آن مقدار از وظايف را که ممکن است به نفع مطبوعات باشد، تفسيري به شدت محدود و مضيق. اين خلاف اصل آزادي مطبوعات است؛ گويي اصل وارونه شده است.