گروه اقتصادي؛ نشست کانون نهادهاي سرمايه گذاري برگزار شد. در اين نشست که با موضوع بررسي وضعيت بورس برگزار شده بود، مسوولان سازمان و شرکت بورس، برخي از کارگزاران و تعدادي از فعالان اين حوزه حضور داشتند. در ابتداي اين جلسه، برخي مسائل و مشکلات کانون نهادهاي سرمايه گذاري و بازار سرمايه مطرح و راهکارهاي لازم براي رفع آنها ارائه شد. حسن قاليباف اصل- مديرعامل شرکت بورس- در اين نشست بررسي مسائل کنوني بازار اوراق بهادار و ارائه راهکارهاي عملي وضعيت فعلي را وضعيت خاصي دانست و گفت؛ «هم اکنون بازارهاي سهام دنيا در وضعيت خاصي قرار دارند که به دليل تعداد اندک سرمايه گذاران خارجي در کشور بورس ما کمتر از آن تاثير پذيرفته است. اما به دليل کاهش محصولات شرکت هايي که توسط قيمت هاي جهاني تعيين مي شوند، شاهد افت سهام شرکت ها در بورس بوديم.» وي ادامه داد؛ «اين در حالي است که اين اتفاق تنها مربوط به بازار سرمايه کشور نبوده و همه بازارهاي دنيا دچار اين وضعيت هستند. در حال حاضر70 شرکت بورسي داراي P/E کمتر از سه هستند. همچنين شرکت هايي که زير ارزش اسمي خود معامله مي شوند در همين حدود هستند در حالي که در گذشته جزء شرکت هاي خوب بازار بودند.» مديرعامل شرکت بورس وضعيت فعلي بازار را ناشي از اثرات رواني عمدتاً به دليل مشکل نقدينگي دانست و افزود؛ «نهادهاي سرمايه گذاري در چنين وضعيتي بايد از بازار حمايت مي کردند ولي احساس مي شود با رکود پيش آمده خود آنها نيز دچار مشکل نقدينگي شده و مانند گذشته فعال نيستند. تداوم اين وضعيت باعث عدم اعتماد به بازار سرمايه شده که به همين منظور در هيات مديره شرکت بورس به دنبال راهکارهايي به منظور حفظ اعتماد هستيم.» قاليباف با بيان اينکه سهامداران عمده مي توانند در بازار نقش پررنگي داشته باشند، تصريح کرد؛ «صبر سهامداران جزء در بازار کم است و اين واقعيتي است که با آن مواجه هستيم که اگر نسبت به آن با بي تفاوتي برخورد کنيم، احتمال شدت افت ها در بازار وجود دارد. البته با بازارسازي مي توان جلوي کاهش قيمت سهام و عدم اعتماد را گرفت و نقدشوندگي را در بازار حفظ کرد.» مديرعامل شرکت بورس افزود؛ «برنامه ما اين است که اتاق فکري تشکيل دهيم تا از نظرات فعالان بازار و صاحب نظران در بازار استفاده کنيم و از اين وضعيت موجود گذر کنيم. ضمن اينکه نگاهي هم به بخش واقعي اقتصاد داشته و مسائل و محدوديت هايي که در اين بخش ايجاد شده است را به بازار سرمايه منتقل کنيم. البته اين کار به هماهنگي نياز دارد تا بتوانيم از اين وضعيت گذر کنيم و افرادي که از بازار رويگردان شده اند دوباره به بازار برگردند.»

کاهش قيمت دليل اصلي رکود بورس

موج اول کاهش قيمت سهام و شاخص هاي بورس ناشي از کاهش قيمت کالاهاي اساسي است به طوري که واحد هاي عمده واردکننده نيز نگران تداوم کاهش قيمت ها هستند. حسين عبده تبريزي هم در اين نشست با اشاره به شرايط فعلي بازار گفت؛ «شرايط سختي در دنيا حاکم شده و فارغ از اينکه ايران با دنيا ارتباط کمتري دارد، شرايط اقتصاد و بورس کشور نامطلوب است.» دبير کل سابق بورس ادامه داد؛ «اگر سال گذشته اعلام مي کردند بانک هاي بزرگ امريکايي و اروپايي دولتي خواهند شد و دولت هاي امريکايي و اروپايي مبالغي را خرج خواهند کرد، تعجب مي کرديم و انتظار نداشتيم حتي همه بانک هاي ايسلند هم به ورشکستگي برسند اما واقعيت اين است که اين اتفاقات افتاده است. اين روزها برخي بورس ها با افت 40 تا 80 درصدي ارزش بازار مواجه شده و غير از مشکلات مربوط به صنعت ساختمان با عدم نظارت مناسب سازمان هايي ناظر مواجه شده اند.» وي با بيان اينکه اقتصاد ايران به دليل عدم وابستگي، کمتر تحت تاثير بحران جهاني قرار گرفته، گفت؛ تنها بخش متاثر از اين موضوع قيمت نفت است که تعيين کننده همه ارزش ها در کشور است و ما مي خواهيم بدانيم قيمت نفت در سال آينده به چه عددي مي رسد و با توجه به بزرگ شدن دولت در بودجه چه قيمتي مدنظر قرار مي گيرد، زيرا اقتصاد ايران کاملاً به اين موضوع وابسته است. به علاوه بايد توجه داشت که هرچند به اقتصاد جهاني وابستگي نداريم، اما کاهش قيمت نفت مشکلات اساسي را به وجود آورده و باعث شده بازار سهام با شرايط سختي مواجه شود.»

نمي توان بازار سرمايه را کنار گذاشت

با وجود اينکه دولت به صراحت بر امر شفاف سازي تاکيد کرده و موافق اطلاع رساني و شفاف سازي است ولي عملاً در بدنه اجرايي اين اتفاق نمي افتد و عمده تاثير خود را در بازار سرمايه مي گذارد. سيدعلي حسيني عضو هيات مديره سازمان بورس در نشست بررسي مسائل کنوني بازار اوراق بهادار و ارائه راهکارها گفت؛ «چنانچه بخواهيم مشکلات بازار را طبقه بندي کنيم، بخش اول مربوط به تقاضا است و بررسي کرد که نگرش ها در کوتاه مدت چطور مي شود تا مشکل تقاضا را برطرف کرد و تئوري که در اين خصوص مطرح مي شود، از منظر سرمايه گذاران است.»

وي بخش دوم مشکلات را اطلاعات دانست و افزود؛ «در حال حاضر اين انتقاد مطرح مي شود که چرا مديران به بورس اطلاعات نمي دهند ولي بايد گفت در اين شرايط نمي توان از مديران انتظار داشت اطلاعات قابل اتکا و به موقع به بازار ارائه دهند. بنابراين در شرايط فعلي و وقوع بحران هاي مالي ارائه اطلاعات کامل، واقعاً کار راحتي نيست.» حسيني گفت؛ اقتصاد ما انعطاف لازم را براي انعکاس واقعيت هاي اقتصادي ندارد زيرا قيمت بنزين به تناسب قيمت نفت کاهش يافته ولي همچنان در کشور گران فروخته مي شود. از طرفي شرکت هاي سرمايه گذاري، سهامداران و مديران عکس العمل هاي سريعي به واقعيت هاي اقتصادي نشان نمي دهند و در زماني که قيمت ها افت کرد، باز هم حاضر نيستند عکس العمل مناسب نشان دهند. به همين منظور سعي بر اين است که از طريق اصلاح مقررات در بورس کالا انعطاف را بيشتر کنيم.» وي ادامه داد؛ «در بخش هايي که استراتژي مشخصي وجود دارد، آن سياست رعايت نمي شود و در بخش هايي که استراتژي وجود دارد، روي آن پا گذاشته مي شود به عنوان مثال سيمان از بدنه دولت خارج شده ولي با مکانيسم فعلي روي مقررات قانوني آن پا گذاشته مي شود.» با اين شرايط از دولت انتظار مي رود جامع نگري در تصميمات داشته باشد زيرا نمي توان در نگاه به بازار پول، بازار سرمايه را کنار گذاشت و برعکس و همين طور در صنايع تبعيض قائل شد. بنابراين انتظار ما از دولت اين است که در تصميمات جامع نگري داشته و کنترل هاي دقيق و برنامه ريزي شده قرار دهد. ولي از نظر دولتمردان هم واقعيت ها بورس نيست و واقعيت هاي ديگري هم وجود دارد.» حسيني با بيان اينکه افت شاخص بورس قابل پيش بيني بود، گفت؛ «پيش از وقوع بحران سازمان بورس مکاتباتي مبني بر تشکيل کارگروه بحران با مقامات دولتي انجام داد تا در صورت وقوع هرگونه اتفاقي مشکلات سريع تر حل شود. ولي فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي در کشور کند است. با اين حال اگر بتوانيم منابعي را براي وضعيت فعلي بازار تامين کرده و با مکانيسم مشخصي به بازارسازي سهام اختصاص دهيم، مي تواند به بهبود وضعيت کمک کند.»

نگراني از بخش واقعي اقتصاد

دبير کانون سهامداران حقيقي نيز در اين نشست گفت؛ «بايد در اين وضعيت بر بازارگرداني متمرکز شده و اجازه ندهيم سهامداران خرد از بازار رويگردان شوند.» ابوالفضل متين گفت؛ نگراني از بورس کشور در مرحله ثانويه است که تاثير آن در اقتصاد در چند ماه آينده در کشور نمايان مي شود و هرچه زودتر بايد نسبت به آن چاره يي انديشيده شود ولي چون بازار سرمايه بازاري هوشمند است، تاثير خود را زودتر نشان داده است. موضوع اساسي که در صنعت رخ خواهد داد، آن است که فعالان بازار سرمايه بايد در اين حوزه فشار آورده و از دولت بخواهند فکري به حال بخش صنعت براي سال آينده کند. وي افزود؛ به همين منظور بايد به منظور رهايي از اين مشکل راهکارهايي مانند افزايش تعرفه واردات کالا جدي گرفته شود که در اين زمينه اقتصادهاي دنيا عکس العمل مثبت نشان دادند و دولت هم بايد در اين زمينه به طور جدي وارد شده و تعرفه کالاهاي وارداتي را افزايش دهد. همچنين بايد تمام سياست هايي که به نحوي براي رشد صنعت بازدارنده هستند، متوقف شوند. دبير کانون سهامداران حقيقي در ادامه يادآور شد؛ همچنين شرکت هاي حقوقي که به نحوي سهام اصل 44 را خريداري کردند، دولت در پرداخت اقساط و در اين فضا به آنها کمک کند. وي گفت؛ «همچنين دولت بايد به سرمايه در گردش شرکت ها کمک کرده و اجازه ندهد مشکل نقدينگي پيدا کنند. همچنين به مطالبات معوق کمک و تمام کارهايي که مي تواند براي رشد نسبي انجام دهد دولت به صورت فشرده وارد شود زيرا در غير اين صورت مشکلات جدي در سال آينده در بخش صنعت نصيب کشور مي شود.» متين مشکل بورس را مورد توجه قرار داد و گفت؛ «در حال حاضر بازار مي خواهد قيمت ها را تصحيح کند بنابراين اشکالي ندارد که مثلاً چادرملو EPS هشت ماهه ارائه دهد و نبايد اصرار داشته باشيم که حتماً پيش بيني شش ماهه خود را ارائه کند بنابراين بورس بايد کمک کرده و از شرکت ها اطلاعات جديد بخواهد. از سوي ديگر مسوولان بايد در تسريع تصحيح قيمت ها در بازار کمک کنند در غير اين صورت اين ضعف ادامه مي يابد.»

هنگامه شهيدي

در حالي که مجلس نمايندگان امريکا طرح کمک به صنعت خودروسازي1 اين کشور را چهارشنبه گذشته (20 آذر 1387) تصويب کرده بود؛ در ساعات پاياني روز پنجشنبه خبرگزاري ها اعلام کردند مذاکرات مجلس سناي امريکا براي جلب موافقت نمايندگان جمهوريخواه با درخواست کمک 14 ميليارد دلاري به فورد، کرايسلر و جنرال موتورز شکست خورده است. سناتور «هري ريد» رهبر اکثريت دموکرات مجلس سناي امريکا، پنجشنبه شب (21 آذر 1387) گفت؛ «عدم موافقت اتحاديه کارگران خودروسازي امريکا با درخواست نمايندگان جمهوريخواه مجلس سنا براي کاهش دستمزد کارگران، علت شکست اين طرح بوده است.»

اين طرح در شرايطي شکست خورد که جنرال موتورز و کرايسلر گفته بودند، در صورت عدم دريافت کمک فوري، تا پايان سال جاري ميلادي ورشکست خواهند شد. «جنرال موتورز» در واکنش به مخالفت مجلس سناي امريکا با طرح نجات خودروسازان طي بيانيه يي اعلام کرد؛ «از مخالفت سنا عميقاً ناراحت شديم. ما تمام گزينه هاي خود را براي ادامه بازسازي بررسي خواهيم کرد تا شايد در بحران جاري اقتصادي روزنه يي بيابيم.» اين شرکت خودروسازي همچنين اعلام کرده است توليداتش را در امريکا تا سقف 60 درصد کاهش خواهد داد.

دموکرات ها براي تصويب اين لايحه به همراهي حدود پانزده جمهوريخواه نياز داشتند؛ امري که از ابتدا بسيار دشوار به نظر مي رسيد. دشوار از اين جهت که حتي گروهي از جمهوريخواهان ميانه رو همچون سناتور «جرج وينوويچ» نسبت به گستره مسووليت ناظر ارشد ابراز نگراني کرده بودند. ناظران و تحليلگران اقتصادي ايالات متحده ارائه کمک 14 ميليارد دلاري به سه شرکت خودروساز را تنها براي ادامه حيات اين سه شرکت تا مارس 2009 کافي مي دانستند و اميدوار بودند در صورت تصويب اين طرح، شرکت هاي خودروسازي تا ماه مارس که دولت باراک اوباما منابع مالي بيشتري را در اختيار آنها بگذارد، دوام بياورند.

آخرين اخبار از نياز مبرم يازده ميليارد دلاري «جنرال موتورز» براي پرداخت بدهي هاي خود تا پايان دسامبر 2008 و بي پولي «کرايسلر» در اوايل سال 2009 حکايت دارد. اين در حالي است که مديرعامل فورد گفته است شرکت وي به وام نيازي ندارد اما اگر «جنرال موتورز» سقوط کند، احتمال اينکه اين شرکت هم ورشکسته شود، متصور است.

بر مبناي اين طرح پيشنهادي که روز چهارشنبه در مجلس نمايندگان امريکا با پرداخت چهارده ميليارد دلار آن موافقت شده بود، 15 ميليارد دلار وام کوتاه مدت از محل کمک هاي تصويب شده براي وزارت انرژي در نظر گرفته شده بود که از قبل براي سرمايه گذاري در بهينه سازي مصرف سوخت خودروها تخصيص يافته بود. به باور آگاهان اقتصادي امريکا تخصيص اين وام مي توانست مانع سقوط خودروسازي ها حداقل تا 31 مارس 2009 شود. در طرح پيشنهادي خودروسازان موظف شده بودند طرحي بلندمدت که تضمين کننده موفقيت باشد را تا ماه مارس ارائه کنند. به تصريح اين طرح شکست خورده، در اين دوره يک ناظر ارشد بايد بر فعاليت مديران عامل اين سه خودروساز به طور کامل نظارت مي کرد و هرگونه پرداخت مالي بيش از 25 ميليون دلار، بايد با صلاحديد و تصويب او انجام مي پذيرفت. در پيش نويس اين طرح تاکيد شده بود مديران ارشد خودروسازي ها از دريافت پاداش منع شده اند و بايد هواپيماهاي شخصي خود را بفروشند. «بارني فرنک» رئيس دموکرات کميته امور مالي مجلس نمايندگان امريکا، يکي از تنظيم کنندگان طرح پيشنهادي کنگره گفته بود؛ «بوش هشدار داده است هر طرح بالاي پانزده ميليارد دلاري را وتو مي کند.» اين پيشنهاد پيش از تاييد کاخ سفيد و قبل از ورود به صحن مجلس سنا با مخالفت جدي قانونگذاران روبه رو شده بود. به طوري که سناتور جمهوريخواه «ريچارد شلبي» عضو ارشد کميته امور بانکي مجلس سنا گفته بود؛ «خودروسازي ها پيشاپيش شکست خورده اند و ماليات دهندگان نبايد به نجات آنان تن بدهند.»

از جمله نکات مورد اعتراض اعضاي سنا، فقدان يک مکانيسم روشن در شرايطي است که خودروسازان به شروط تعيين شده عمل نکنند. دموکرات ها بر اين عقيده بودند که اگر خودروسازان تا 31 مارس 2009 طرحي جدي در راستاي تجديد ساختار خود ارائه نکنند، ناظر ارشد معرفي شده توسط بوش، که طي مشورت با رئيس جمهوري منتخب باراک اوباما تعيين خواهد شد، خود مبادرت به ارائه «طرح دگرگوني ساختاري خودروسازي ها» خواهد کرد. «جرج بوش» در مصاحبه يي با شبکه خبري اي بي سي گفته بود؛ «کمک مالي بايد تنها به خودروسازاني تعلق بگيرد که مي توانند در بلندمدت سرپا بمانند. سياستگذاران بايد اطمينان حاصل کنند پول ماليات دهندگان به آنها بازگردانده مي شود.» در همين مورد، نظرسنجي هاي اخير در امريکا نشان مي دهد افکار عمومي اين کشور تقريباً به طور برابر موافق و مخالف کمک فدرال به خودروسازي ها هستند.

«باراک اوباما» در هشتم دسامبر 2008 دولت بوش را در ارتباط با سياست هاي اقتصادي اش مورد انتقاد قرار داده بود. اوباما ضمن تاکيد بر تعهد خود براي وضع مقررات جديد بر بازار مالي، گفته بود؛ «اوضاع اقتصادي پيش از اينکه رو به بهبود بگذارد، وخيم تر خواهد شد.» او از کندي عمل دولت بوش در مقابله با بحران مسکن انتقاد کرد. اوباما همچنين تاکيد کرده بود سقوط خودروسازي ها به هيچ وجه مورد پذيرش نيست اما در عين حال از اقدامات نظارتي کنگره در ارتباط با تعيين يک هيات ناظر بر چگونگي استفاده خودروسازان از يک کمک احتمالي کنگره حمايت کرد و گفت اگر مديران خودروسازي ها فوريت مساله را درک نکنند، به تصميم هاي دشوار دست نزنند و خود را با شرايط جديد تطبيق ندهند، بايد کنار بروند.

پي نوشت؛--------------------------

1-سه شرکت اصلي خودروسازي امريکا خواهان دريافت 34 ميليارد دلار کمک مالي از دولت امريکا براي جلوگيري از سقوط صنعت خودروسازي اين کشور هستند.

به رغم اعلام قبلي از سوي وزارت بازرگاني مبني بر نظارت کامل بر قيمت ها گزارش هاي رسيده حاکي از افزايش قيمت ها در آستانه شب يلدا است. در اين ايام معمولاً قيمت آجيل شب يلدا، هندوانه، انار و انگور به شدت افزايش مي يابد. با اين حال مسوولان دولتي از مردم مي خواهند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 124 تماس بگيرند. محمد نصرتي رئيس اتحاديه قنادان تهران مي گويد؛ قيمت شيريني و آجيل در آستانه شب يلدا افزايش نخواهد يافت. وي با اشاره به افزايش قيمت پسته نسبت به سال گذشته مي گويد؛ بعضي از اين شيريني ها با خشکبار به صورت مخلوط عرضه مي شوند و عمده تقاضا براي اين شب برخلاف ايام نوروز آجيل شيرين است. او تاکيد مي کند؛ محصولات اين اتحاديه در شب يلدا با قيمت تعيين شده از طريق قنادي هاي به فروش مي رسد و شهروندان مي توانند هرگونه تخلف يا گران فروشي را به شماره 124 يا بازرسي اتحاديه اطلاع دهند. نصرتي ادامه داد؛ شيريني تر درجه يک به قيمت 3500 تومان عرضه مي شود و ساير شيريني ها نظير شيريني گل محمدي، کره يي و کيک يزدي بايد زير اين قيمت ها باشد يعني مردم شيريني هاي پرمصرف را بالاتر از 3500 تومان خريداري نکنند و با توجه به درجه بندي قنادي و قيمت هاي نصب شده اتحاديه ها بايد اقدام به خريد شيريني کنند.

هندوانه را گران تر از 400 تومان نخريد

در همين حال رئيس تعاوني اتحاديه ميوه و سبزي تهران گفت؛ قيمت هندوانه شب يلدا بايد حداکثر کيلويي 400 تومان به فروش برسد. حسين مهاجران درخصوص قيمت انواع ميوه شب يلدا گفت؛ قيمت هندوانه تازه ميناب در ميدان مرکزي 300 تومان است که بايد به قيمت حداکثر کيلويي 400 تومان عرضه شود و قيمت هندوانه دزفول در ميدان مرکزي 150 تومان است که بايد حداکثر با قيمت 250 تومان به فروش برسد. وي افزود؛ قيمت هندوانه نسبت به تابستان بيش از 30 درصد ارزان شده است و قيمت هندوانه در شب يلدا نبايد بيش از 400 تومان باشد. مهاجران درخصوص قيمت انار گفت؛ در حال حاضر نسبت به دو هفته گذشته انار 15 درصد ارزان تر شده است به طوري که قيمت انار در ميدان مرکزي از 2500 به 2000 تومان کاهش يافته و خرده فروش ها حداکثر بايد با قيمت 2700 تومان اقدام به فروش انار بکنند و اناري که تا دو هفته بيش 2000 تومان بود امروز در ميدان مرکزي به قيمت 1400 تومان فروخته مي شود که بايد با قيمت حداکثر 2000 تومان به دست مشتري برسد. وي درخصوص قيمت انگور گفت؛ انگور در زمان برداشت هم زير هزار تومان نبود و با توجه به هزينه هاي سردخانه و نگهداري قيمت انگور بايد بين 1300 تا 2200 تومان در هر کيلو به دست مردم برسد.

قيمت آجيل شب يلدا افزايش نمي يابد

همچنين رئيس اتحاديه خشکبار و آجيل فروشان گفت؛ مردم آجيل شب يلداي بي کيفيت نخرند و قيمت ها نيز طي اين هفته افزايشي نخواهد يافت. حسن حسيني در خصوص قيمت آجيل شب يلدا گفت؛ با توجه به خشکسالي سال گذشته و کاهش توليد ما با افزايش قيمت آجيل نسبت به سال گذشته مواجه هستيم. وي درخصوص قيمت آجيل شب يلدا گفت؛ چون آجيل شب يلدا مخلوط 17 نوع آجيل مختلف است و هر کدام از اين انواع چون تنوع کيفيتي متفاوت دارد نمي توان قيمت معيني براي آجيل اعلام کرد و قيمت آن وابسته به اقلامي است که مخلوط شده است. وي افزود؛ با توجه به کيفيت آجيل ارائه شده در صورت هرگونه گرانفروشي مردم با شماره 124 تماس بگيرند. حسيني گفت؛ به مردم تاکيد مي کنيم از خريدن آجيل بي کيفيت خودداري کنند. وي افزود؛ آجيل نسبت به دو ماه گذشته نبايد هيچ گونه افزايش قيمتي داشته باشد اما نسبت به سال گذشته پسته 100 درصد افزايش قيمت، نخودچي بدون افزايش قيمت، تخمه جات 25 درصد افزايش قيمت، مغز بادام ايراني و هندي بدون افزايش قيمت و توت خشک با کاهش قيمت مواجه بوده است.