دوشنبه، 25 آذر 1387 - شماره 1845
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: حقوق
پست مدرنيسم و حقوق زن


قيصر کللي


برخي از اقشار روشنفکري جامعه ايران و حتي غربي بر اين باور هستند که پست مدرنيسم به معناي رد مدرنيسم است. اما اين ديدگاه نگرشي سطحي به سمت مکاتب و مشي هاي انتقادي به خصوص پست مدرنيسم است. اساس اين ايسم بر انتقاد استوار است و در همان زماني که استارت اين مکتب زده شد توجه اين مکتب به سمت نقد خردگرايانه تجدد و مدرنيسم بوده و هست. هر چند در قرن بيستم چندي از فيلسوف هاي مشهور با عنوان پست مدرنيست با تغيير جبهه نقادانه به جبهه مخالف گرايانه چهره يي نهي گونه به خود گرفتند و شديداً با دستاوردهاي مدرن تمدن و تاريخ آن مخالفت ورزيدند.

به عبارتي پست مدرنيسم مانند يک دستگاه تصفيه در جوامع مدرنيزه قرار دارد و با مدنظر قرار دادن کاستي هاي جامعه مردم و مسوولان را متوجه ضعف و کاستي ها مي سازد و اين گونه براي رفع نياز تلاش مي کند. همين طور پست مدرنيسم را مي توان به مثابه موضع آنتي تز دانست که با تقابل و رويارويي با تز وضع کامل تر و بالاتري به نام «سنتز» به دست مي دهد.

پست مدرنيسم همان طور که اشاره شد نهي مدرنيسم نيست بلکه نقد مدرنيسم است. پست مدرنيسم مانع تاخت و تاز تمدن به سمت جلو نيست بلکه چگونه تاختن را مد نظر دارد. همين چرايي و چگونگي به مدرنيسم نهيب مي زند تا هر از چند گاهي که مي تازد بايستد و پشت سر و اطراف و اندام خود را مورد مطالعه و کاوش قرار دهد و کاستي ها و کمبودها را ببيند و برطرف سازد و باز بتازد.

حال در کشورهاي خاورميانه به خصوص حوزه خليج فارس در بحث ها و سخنراني هاي محفلي و تشکيلاتي استفاده از اصطلاح پست مدرنيسم مد شده و روشنفکران با به کارگيري اين اصطلاح خود را انسان هاي پست مدرني معرفي مي کنند که مي خواهند از موضع اين ايسم تجدد و دستاوردهاي مادي و معنوي مدرنيسم را در کشورهاي خود به نقد بکشانند. نقد اکسيژن هوا و آب حيات است و عمل اين گروه از روشنفکران در نوع خود قابل تقدير است. اما در اينجا سوالي بسيار اساسي مطرح مي شود مبني بر اينکه آيا اين دست از جوامع و کشورها، جوامع و کشورهايي مدرن و متجدد هستند. آيا مردم و روشنفکران و صنعتگران اين جوامع توانسته اند تمامي جوانب مدرنيسم جهاني را در تمامي زواياي جامعه و کشور خود لحاظ سازند که حال بخواهند با عنوان پست مدرنيست به نقد مدرنيسم بپردازند.

مردم اين جوامع به دليل غناي طبيعي سرزمين هاي خود بهترين نوع ابزار مدرن از جمله هواپيما، قطار، کشتي، اتومبيل و... را در اختيار و به خدمت گرفته اند، اما مي توان به جرات گفت مردم اين بخش از جهان بيش و کم انسان هايي مدرن نيستند. استفاده از ابزار مدرن انسان را متجدد نمي سازد بلکه با ساختن و پيروي از افکار مدرن انسان متجدد مي شود. ابزار به انسان رفاه مي دهد، اما ابزار و رفاه منتج از همان ابزار ممکن است هيچ گونه سنخيتي با نوع تفکر انسان نداشته باشد. به همين خاطر افراد بسياري را شاهد هستيم که گران ترين اتومبيل ها را سوار مي شوند و گران ترين لباس ها را به تن مي کنند و شيک ترين کراوات ها و پاپيون ها را نيز به سينه مي زنند اما در نوع انديشه و تفکر مرتجع و متحجرترين آدم ها هستند. پس لزوماً اتومبيل و نوع پوشش نمي تواند رابطه مستقيمي با انديشه داشته باشد و انديشه انسان را به عنوان يک انديشه مترقي معرفي سازد.

حالت نقادانه يي که در مکتب انتقادي پست مدرنيسم وجود دارد بدون شک مي تواند حتي براي کشورهاي حوزه خليج فارس و شبه جزيره عربستان نيز از بسياري جهات مثمرثمر واقع شود. اما اين جوامع هر چند در ظاهر مدرنيزه هستند اما در باطن و فکر بيش و کم انسان هاي متجددي نيستند. مردان در اين جوامع به حداقل ممکن حقوق فردي و اجتماعي زنان رضايت داده و خود زنان نيز حداقل حقوقي که به آنها اختصاص داده مي شود را حقوق تمام و کمال خود مي دانند و بيشتر از آن را افراط و زياده خواهي مي خوانند. روشنفکران جوامع شرقي به خصوص حوزه خليج فارس اگر مايل باشند در قامت انسان هايي پست مدرن چهره يي انتقادي به خود داشته باشند بايد در اول حقوق فردي و اجتماعي و طبيعي افراد را در انديشه خود ملحوظ داشته و تلاش خود را متوجه اين مهم سازند تا حقوق تمامي انسان ها بدون نوع جنسيت به صورت برابر در اختيار آنها قرار داده شود.

بايد چه حقوق و اختياراتي به زنان تفويض شود تا اصل برابري حقوق انسان ها محترم شمرده شود؟ با اينکه پرداختن اين حقوق به زنان براي مردان سخت و گران است اما اين حقوق بسيار روشن و پرداختن آنها فقط نياز به انصاف دارد. اين حقوق طي ده ها هزار سال توسط مردان ناديده گرفته شده و هيچ عامل عقلاني در اين ناديده گرفته شدن دخيل نيست تا براساس آن بتوان مردان را در اولويت قرار داد و آنها را برتر از زنان دانست. تنها عاملي که باعث شده مردان طي اين زمان بسيار طولاني به ناديده گرفتن حقوق زنان بپردازند برتري قواي فيزيکي مردان بوده که اين عامل همان طور که اشاره شد يک عامل فيزيکي است و ابزار و استدلال عقلي و منطقي نيست. اين عامل، ابزار بشريت بوده که در حال حاضر نيز مردان به ظاهر متمدن با ظاهر بسيار شيک و لوکس خواهان اين هستند تا امروز نيز از همان ابزار عصر بدويت برتري خود را در عصر مدرن بر زن يا به عبارتي نيمي از جمعيت انسان ها تحميل سازند.

در بسياري از بافت هاي سنتي ايران و به طور کلي در کشورهاي عرب به خصوص حاشيه خليج فارس دختران حق انتخاب همسر ندارند و به عبارتي شوهر داده مي شوند و نمي توانند براي خود همسر و زوج زندگي انتخاب کنند. شايد اشاره به اين موضوع و موضوعاتي از اين دست زننده باشد، اما اين موضوعات واقعياتي هستند که روح اين جوامع به خصوص زنان اين جوامع را در مورد ايذا و آزار قرار داده است. يک پست مدرنيست چه مرد و چه زن بايد اينچنين واقعيتي را مد نظر داشته باشد و براي رفع آن تلاش کند، نه اينکه توجه خود را به سمت ابزار مدرن متوجه سازد.

از جمله مواردي که در آن حقوق زنان مورد سوء استفاده است و از نيروي جسم و نيروي فکر آنها بهره برداري سوء مي شود، به کارگيري زنان در کارگاه هاي کوچک و مغازه ها است. در اين واحدها متاسفانه نظارتي بر آنها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد نظارتي قائم بر سنت مردسالار است. زنان به مراتب از دستمزدهاي بسيار پايين تر نسبت به مردان که همان کار را انجام مي دهند، دريافت مي دارند که گاه اين دستمزد به يک سوم تا يک چهارم دستمزد نيز تنزل مي يابد. آيا تبعيض و استثماري ملموس تر و محسوس تر از اين نوع براي اعتراض و انتقاد يک فرد رفرميست و پست مدرني وجود دارد؟

از جمله مواردي که حقوق زن را در اين دست از جوامع ناديده مي گيرد و يک مورد از مواردي که نابرابري زن و مرد در آن به شدت موج مي زند، عدم وجود حق برابر براي بچه دار شدن به خصوص در جوامع عرب است. زناني که در اين جوامع براساس عشق مفرط مردان به فرزند به خصوص فرزند پسر مجبور هستند سالي يا هر دو سال يک فرزند به دنيا آورند در جواني (معمولاً 40 سالگي) وارد دوره پيري عمر خود مي شوند. سن 40 سالگي در دايره سنين جواني به حساب مي آيد و در اين مورد شاهد يک زوج زن پير و مرد جوان هستيم. همين پير بودن زن بهانه و ابزار مناسبي براي مردان اين جوامع است تا اقدام به ازدواج مجدد و تشکيل خانواده هاي يک مرد و چند زني کنند.

در اين گونه جوامع وضعيت و جايگاه زن وقتي بيش از اين متزلزل مي شود که فرزندان دختر بزايد. از يک طرف اين زن به چشم يک موجود طرد شده ديده مي شود و از طرف ديگر اميد داشتن فرزند پسر از طرف مرد باعث مي شود زن حتي گاه بيش از 12 فرزند به دنيا آورد.

در همين مورد مي توان به شدت تبعيض و نابرابري را در چند جنبه شاهد بود؛ اول مرد فرزند مي خواهد و زن فرزند مي زايد، دوم دختران فرزند درجه دوم به شمار مي آيند و وجود آنها نياز فرزند پسر را برطرف نمي سازد. البته عنوان توليد مثل در ميان مردم و مردان اين جوامع با ديگر جوامع متفاوت است چون اگر منظور از توليد مثل توليد و زايش فرزند باشد، پس نبايد براي انسان ها متفاوت باشد که اين فرزند داراي چه جنسيتي باشد. اين فرزند چه پسر و چه دختر يک انسان و توليدي مانند تمامي انسان هاي ديگر است. اما در اين جوامع انسان برابر با مرد است و توليد مثل وقتي به معناي منحط و بدوي آن است که توليد و تولد زايش يک پسر باشد. پسر يعني توليد مثل و دختر يعني توليد غيرمثل.

بسياري از مردان در اين جوامع وجود دارند که به اخلاق و خانواده هيچ گونه پايبندي و وفاداري ندارند اما بر اثر کوچک ترين سوءظني زنان، دختران و خواهران خود را به قتل مي رسانند تا به گمان خود با غيرت حريم خانواده و ناموس را نگهداري کنند.

اگر زن ناموس مرد است مرد نيز ناموس زن است. پس چرا اين مردان خود را در قبال زن داراي هيچ گونه تکليف و تعهد و وفاداري نمي دانند و براساس اين حق ظالمانه يي که براي خود قائل هستند، عمل خود را خيانت به حساب نمي آورند و کوچک ترين تنبيه را در قبال اين خيانت پذيرا نيستند. اگر تعريف صحيح و منطقي از کانون خانواده وجود داشته باشد مرد نيز ناموس زن خود خواهد بود و نه به شکل کنوني، که خانواده مال مرد باشد و خود مرد در چارچوب خانواده قرار نگيرد و فراتر از خانواده و قانون خانواده باشد.

البته در اين مطلب چون بحث بسيار طولاني خواهد شد به موضوعاتي چون حق و حقوق تک همسري، حق طلاق براي زنان، مالکيت فرزندان براي مادران، اجازه يافتن زنان براي احراز پست هاي مهم سياسي و قضايي کشور از جمله رياست قوه مجريه، حق رياست دانشگاه هاي مهم براي استادان زن، حق تشکل براي خانم ها، نخواهيم پرداخت. اما مواردي که در اين مطلب به آن پرداخته و مواردي که برشمرده شد و موارد بسيار ديگر موارد بسيار مهم و قابل نقدي براي يک رفرميست خواهد بود.

آن دست از روشنفکران اين بخش از جهان که خود را پست مدرن مي نامند و بيرق انتقاد از مدرنيسم را بر دوش گرفته اند آيا به موارد اشاره شده در اين مطلب تا به حال توجهي داشته اند يا خير؟ اگر توجه داشته اند ادعاي پست مدرنيستي آنها صرفاً يک ادعا است، اگر تا به حال به حقوق زنان و مواردي ديگر توجه نداشته اند بايد در نظر داشته باشند در يک جامعه مدرن زنان به جايگاه واقعي خود نائل خواهند آمد و با مردان داراي حقوق برابر خواهند بود. بايد مدرنيسم را از لحاظ معنوي و فکري نيز تجربه کرد و آن گاه با عنوان پست مدرن به نقد مدرنيسم پرداخت.

در اين مطلب قصد بر اين نبوده زنان و مردان جوامع غربي را انسان هايي تمام و کمال مدرن ناميد و بر اين باور باشيم که در آن جوامع حق انسا ن ها به خصوص زنان به صورت کامل در اختيار آنها قرار داده مي شود بلکه منظور از حقوق زن در اين مطلب حقوق زنان تمامي جوامع است. اصولاً بر اين باور نيستيم که چون آنگلا مرکل به صدراعظمي آلمان رسيده و هيلاري کلينتون در ايالات متحده توانست در آن سطح عالي براي رياست جمهوري تلاش کند، ديگر در آن جوامع زنان توانسته اند به تمامي حقوق خود دست يابند. اما بر اين باور هستيم و شواهد و قرائن نيز باور ما را تاييد مي کند که زن در آن جوامع در جايگاه بسيار بالاتري نسبت به زن در اين جوامع قرار دارد.

با همه کاستي و حتي استثماري که در جوامع غربي نسبت به حقوق زن وجود دارد اما در آن جوامع بيش و کم حضور زن را در عرصه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي نشان از تعالي و تکامل انديشه اجتماعي جامعه و تمدن مي دانند.
عقد معلق و بررسي شرايط معلق عليه
قانون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدي است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امري نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.

نکته حائز اهميت اين است که نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي که دارند يکسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند که اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امکان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (کسي که شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي که در عقد معلق شرط تعليقي همان طور که ذيلاً بحث خواهد شد امري ممکن الحصول است که وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتيجه اينکه تعليق موکول کردن عقد به امر ديگري است به طوري که پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي که شرط امر فرعي متصل به عقد است که تشکيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.

حال که اهميت تحقق امري که عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي که اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور که در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است که در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي که بايد در لحاظ کردن امري با عنوان معلق عليه رعايت کرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يکسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يکسري شرايطي که اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛

1- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي کند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند که شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا که طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.

2- وقوع امر معلق عليه در آينده مشکوک الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينکه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه( در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يک روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يک تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حکم عدم است.

3- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينکه عقود به درستي واقع شوند يکسري شرايط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شکل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي کرده است که اگر يکي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.

مثلاً طبق ماده 190 قانون مدني که در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينکه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور که ذکر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است که قانون خود براي صحت معامله ذکر کرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاکيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده 700 قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذکر مي کنند که متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينکه ضامن قيد کند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.

البته دکتر کاتوزيان معتقدند که اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است که تعليق واقعي است.

حال به شرايطي که براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛

1- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در کار نيست چرا که تکليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي که تعميرکار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي کنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي کند چرا که در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.

2- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي که بر امري ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممکن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديک کني يا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کني. ممکن است ايراد شود که قانون مدني در ماده 232 شروط فاسدي را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي که عقد را فاسد نمي کنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترک طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي کند و اگر قائل به اين شويم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نکرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي که عقد به شرطي معلق شود که خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي که شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يکي از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي که به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي کند چرا که شرطي که ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.

منابع؛------------------------------

1- تشکيل قراردادها و تعهدات (دکتر شهيدي)

2- نظريه عمومي تعهدات (دکتر ناصر کاتوزيان)

3- حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها (دکتر ناصر کاتوزيان)

4- حقوق مدني جلد يک (دکتر سيدحسن امامي)
تفسيرهاي متعدد از توافقنامه امنيتي عراق و امريکا
دکتر يوسف مولايي*

متعاقب تجاوز نيروهاي «صدام حسين» به خاک کويت و صدور قطعنامه 661 ،حاکميت حقوقي کشور عراق دستخوش دگرگوني عميقي شد. با قطعنامه 678 حاکميت اين کشور در معرض فروپاشي قرار گرفت و با قطعنامه 687 حکومت صدام حسين بدون قيد و شرط به لحاظ حقوقي به شوراي امنيت عملاً تسليم امريکا شد و به دنبال صدور قطعنامه 1441 و بروز اختلاف بين اعضاي دائم شوراي امنيت، آخرين مقدمات مرحله خاکسپاري نظام متکي به صدام حسين وارد مرحله اجرايي شد.

شوراي امنيت نيز با قطعنامه 1486 و قطعنامه هاي متعاقب آن به عمليات نظامي امريکا و متحدانش عليه عراق، راي رسميت داده و از کليه کشورهاي جهان درخواست کرد براي استقرار امنيت در عراق با مقامات امريکايي همکاري کنند و بالاخره با صدور قطعنامه 1790 حضور نيروهاي ائتلاف در عراق تا پايان سال 2008 ميلادي را مجاز دانست.

بررسي روند تحولات عراق از سال 1990 تا به امروز نشان مي دهد کشور عراق به مفهوم واقعي از حاکميت ملي برخوردار نبوده و امريکا با تکيه بر نيروهاي نظامي خود و استفاده از امتياز اقتدار خود در شوراي امنيت و نهادهاي بين المللي، فرآيند تغيير نظام و دولت سازي در عراق را به مرحله اجرا گذاشته است و توافقنامه امنيتي عراق و امريکا (توافقنامه ناظر به فعاليت و حضور نيروهاي نظامي امريکا در عراق و نحوه خروج آنان) در چارچوب روند دولت سازي امريکا در عراق قابل فهم و بررسي است هر چند به لحاظ حقوقي و در چارچوب کنوانسيون ناظر به حقوق معاهدات، اين توافقنامه به لحاظ شکلي از اعتبار توافقنامه بين المللي برخوردار است ولي عملاً تحت تاثير شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور عراق از سال 1991 تا به امروز قرار دارد و به رغم تاکيد بر احترام متقابل به حاکميت کشور عراق و امريکا شرايط حاکم بر مفاد آن با قطعنامه 687 فرق چنداني ندارد.

دولت فعلي عراق برخاسته از اوضاع و احوالي است که دولت امريکا آن را طراحي کرده و به اجرا گذاشته است. بنابراين مقامات عراقي و حتي پارلمان عراق نمي توانند محدوديت هاي طبيعي ناشي از شرايط ويژه شکل گيري حاکميت عراق را ناديده بگيرند و به مثابه يک دولت وابسته و مستعمره عمل نکنند. از اين رو توافقنامه هاي حقوقي و سياسي بسيار سنگين را با خود حمل مي کنند چرا که درصدد برقراري توازن بين آزادي و حاکميت عراق و تامين منافع درازمدت امريکا در منطقه هستند.

به لحاظ حقوقي و به رغم ظاهر روان، توافقنامه از محتواي بسيار پيچيده يي برخوردار است به نحوي که در آينده و تحت تاثير اوضاع و احوال، اين معاهده با تفسيرهاي بسيار موسعي مواجه خواهد شد و با وضعيت موجود، بيش از آنکه مشکل حاکميت عراق را حل کند، مشکل حضور نيروهاي امريکا بعد از سال 2008 را راهگشايي مي کند.

اين معاهده در مورد خروج کامل امريکا از عراق ساکت است و فقط در مورد خروج بخشي از نيروهاي امريکايي صحبت مي کند و هيچ اشاره يي به وضعيت نيروهاي ائتلاف نمي کند. از طرف ديگر امريکا براي حضور درازمدت خود برنامه هاي مختلف دارد، از جمله بنا به درخواست عراق با استفاده از ظرفيت هاي آموزش نيروهاي عراقي، الزامات امنيتي يا در قالب توافق با حکومت خودمختار کردستان مي تواند موجبات تداوم حضور خود را فراهم کند.

مهم ترين عنصر اطمينا ن بخشي به امريکا در اين توافقنامه شيوه حل و فصل اختلافات از طريق کميته مشترک بين دو کشور است که راه را بر توسل عراق به مراجع بين المللي از جمله ديوان بين المللي دادگستري مي بندد و اين مساله در آينده براي عراق مشکل ساز خواهد بود.

از جمله امتيازات ديگر امريکا، تدوين متن معاهده است. تجربه بيانيه الجزاير نشان مي دهد امريکايي ها در تفسير متوني که خود تهيه مي کنند تبحر ويژه يي دارند. اين معاهده همچنين راه را بر ادعاي هرگونه خسارات ناشي از فعاليت هاي نظامي امريکا در عراق مي بندد و به طور کلي دولت امريکا را از هرگونه مسووليتي مبرا مي کند و تقريباً براي هيچ يک از تعهدات امريکا در اين معاهده، ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است؛ از جمله محدوده مسووليت امريکا، به خاطر نقض قوانين عراق و مفهوم عمليات نظامي امريکا براي استقرار امنيت به روشني تعريف نشده است و اين امر دست امريکا را در تفسير موسع از مفهوم امنيت خود، عراق و عمليات مرتبط با آن باز مي گذارد و نظارت بر عمليات نظامي توسط مرکز فرماندهي مشترک عمليات (JMOCC) صورت مي گيرد که امريکايي ها در آن دست بالا را خواهند داشت و درصورت بروز اختلاف در اين مورد به کميته مشترک وزراي دو کشور ارجاع خواهد شد.

در يک بررسي بسيار کلي، بايد متذکر شد که بند بند اين معاهده تاب تفسيرهاي بسيار گسترده يي دارد و کليت آن نيز به نحوي تنظيم شده است که به رغم اعطاي امتيازات جزيي به عراق، منافع درازمدت امريکا را به خوبي تامين مي کند. در حال حاضر تنها توصيه يي که به مقامات عراقي مي توان کرد اين است که اين معاهده را تابع قوانين عراق کرده و مرجع حل اختلاف را هم ديوان بين المللي دادگستري تعيين کنند.

منبع؛ ايلنا

*استاد دانشگاه
عناوين اين صفحه
پست مدرنيسم و حقوق زن
عقد معلق و بررسي شرايط معلق عليه
تفسيرهاي متعدد از توافقنامه امنيتي عراق و امريکا
نگاهي به گذشته در امروز

نگاهي به گذشته در امروز
نوشيروان کيهاني زاده

مساله عراق - بازگشت به پنج سال پيش

«دن راذر» روزنامه نگار بنام امريکايي در بخش اخبار شش و نيم بعدازظهر 11 دسامبر 2003 شبکه تلويزيوني «سي بي اس» با بيان اين جمله که تصرف عراق که زير عنوان مبارزه با تروريسم و جلوگيري از توليد اسلحه کشتار جمعي آغاز شده بود اينک به مسابقه بر سر کسب پول مبدل شده است، باب بحثي را گشود که در چند روز بعد از آن تيتر اول بسياري از روزنامه هاي آن کشور شده بود و درست پنج سال پس از آن روزها، چهاردهم دسامبر 2008 جيمز گلنز و کريستيان ميلر، دو روزنامه نگار از يک گزارش تاريخچه مانند

513 صفحه يي خبر دادند که يک سازمان رسمي امريکايي در اين زمينه تهيه و تنظيم کرده است. به نوشته اين دو روزنامه نگار امريکايي، اين گزارش که هنوز براي اطلاع عموم انتشار نيافته است، حکايت از اتلاف يکصد ميليارد دلار پولي دارد که صرف بازسازي برخي از تاسيسات عراق در دوران اشغال نظامي و از جمله نيروي انتظامي - امنيتي اين کشور شده است. اين دو روزنامه نگار افزوده اند نوسازي تاسيسات مورد نظر در عراق پر از تقلب، فريب، سوءاستفاده، اتلاف و عمدتاً نتيجه ضعف برنامه ريزي بوده است. براي مثال در آغاز کار قرار بود که براي عراق يک نيروي 20 هزار نفري انتظامي - امنيتي به وجود آيد تا جانشين پليس و امنيت دولت حزب بعث شود که تا به امروز (سال 2008) 120 هزار نفر براي انجام اين امور، با هزينه سنگين آموزش داده شده اند ولي هنوز نمي توانند موثر واقع شوند.

«دن راذر» در برنامه خبري خود در 11 دسامبر 2003 (هفت ماه پس از اشغال نظامي عراق) گفته بود؛ حسابرسان وزارت دفاع امريکا در اين ماه (دسامبر 2003) گزارش کرده اند در آن سال (سالي که عراق به تصرف امريکا درآمد) عوامل کمپاني «هاليبرتون» که به کنترات هاي چند ميليارد دلاري «ترک مناقصه» يي در عراق دست يافته حتي در سوخت رساني به عراق هم گرانفروشي کرده و در اين زمينه هنر آن تنها رسانيدن بنزين کويت به عراق بوده است و مي دانيم که از سال 1995 تا انتخابات رياست جمهوري سال 2000 ديک چني معاون رئيس جمهوري امريکا، رئيس هيات مديره کمپاني «هاليبرتون» بود. «دن راذر» افزوده بود؛ نمونه ديگر اين است که کمپاني هاليبرتون براي ساخت يک «کافه تريا» براي نظاميان امريکايي در عراق 67 ميليون دلار مطالبه کرده است. «راذر» گفت ساير کنترات هاي اين کمپاني و توابع آن تاکنون عبارت بوده اند از خاموش کردن حريق تاسيسات نفت عراق و تعمير آنها و آموزش کارکنان، تا تامين سوخت و امور آموزش و پرورش و بهداشت و ايجاد کمپ و تعميرات فرودگاهي و اصلاح امور کشاورزي و....

«دن راذر» در پي پخش يک گزارش «ضدبوش» در جريان مسابقه هاي انتخاباتي سال 2004 امريکا که نوعي افشاگري بود، مجبور شد از شبکه «سي بي اس» کناره گيري کند. روزنامه هاي امريکا با توجه به اين گزارش «دن راذر» در آن ماه (دسامبر 2003) مطالب ديگري را بر آن گزارش اضافه کرده و نوشته بودند فرمول امريکا براي حل مساله سياسي عراق از طريق دادن هويت جداگانه به «قوميت ها» راه درستي نيست زيرا تازگي ندارد و اين فرمول در قرن گذشته (قرن 20) چند بار عملاً شکست خورده است؛ زيرا عملاً به جدا کردن مردم از هم مي انجامد و قضيه دنباله دار خواهد شد و «تاريخ قرن 20» نشان داده است کشورهاي عربي مجاور عراق تضعيف سني ها و ترکيه تقويت کردها را نپذيرفته بودند.رسانه هاي امريکاي لاتين گزارش جيمز گلنز و کريستيان ميلر و اظهارات ژنرال «ري اوديرنو» فرمانده نيروي نظامي امريکا در عراق را در کنار هم قرارداده و در تفسيرهاي خود گفته اند سخن از ناکارآمد بودن نيروهاي نظامي و انتظامي عراق زدن پس از استخدام و آموزش پنج ساله، مفهومي جز زمينه سازي براي ماندن امريکا در عراق ندارد. ژنرال «اوديرنو» چهاردهم دسامبر 2008 گفته بود به دليل آماده نبودن نيروي انتظامي - امنيتي عراق، دولت امريکا نمي تواند پس از تابستان آينده (تابستان 2009) همه نظاميان خود را از شهرهاي عراق خارج کند و به پادگان هاي مشخص انتقال دهد. طبق موافقتنامه امنيتي امريکا و عراق، قرار بر اين بوده است که همه نظاميان امريکايي تا تابستان 2009 از شهرهاي عراق خارج شده و امور انتظامي را کلاً به عراقي ها منتقل کنند.

لنين و ايران؛ لغو قرارداد تقسيم

از يازدهم تا چهاردهم دسامبر سال 1917 (دهه آخر آذر 1296 هجري خورشيدي) دولت انقلاب بلشويکي (توده يي) روسيه در چند اعلاميه جداگانه قراردادهاي تحميلي دولت تزاري روسيه به ايران و امتياز هاي کسب شده از ايران را لغو و از بدهي هاي پولي ايران به روسيه صرف نظر کرد. لنين شخصاً در اعلاميه يي که در 14 دسامبر 1917 به امضاي او صادر شده بود، عهدنامه آگوست سال1907 انگلستان و روسيه داير بر تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ و يک منطقه بي طرف فيمابين و ضمائم محرمانه آن را ساقط از درجه اعتبار اعلام داشت و تاکيد کرد هرگونه قراردادي که با استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و آزادي ايرانيان مغايرت داشته و آن را محدود کند از اين لحظه بي اثر و کان لم يکن است و همه را پاره کرده و ديگر وجود خارجي که بتوان به آنها استناد کرد، نخواهند داشت. مقامات مفلوک و ناآگاه دولت وقت تهران غفلت کردند که بخواهند اکنون که نظام تزاري روسيه از ميان رفته، قراردادهاي گلستان و ترکمنچاي که با ميانجيگري انگلستان تنظيم شده بود، لغو و مناطق متصرفه به وطن بازگردانده شوند. ترديد نبود دولت انقلاب روسيه که در آن زمان در مناطق شمال ارس با دشواري هاي متعدد روبه رو بود، اين خواست را مي پذيرفت. در پي اعلاميه لنين، تروتسکي به عنوان کميسر نيروهاي مسلح روسيه اعلام داشت به واحدهاي نظامي آن کشور که بر طبق عهدنامه آگوست 1907 (انگلستان و روسيه) در ايران مستقر شده اند، دستور خروج فوري از ايران را داده است.

www.iranianshistoryonthisday.com


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام