محمد پزشکي

گروهي با توجه به تجربه غم انگيز اروپا در دوره غلبه سلطنت مطلقه و کليسا بر حوزه سياسي، مدرنيته را بيش از هر چيز، نظام اجتماعي مبتني بر دموکراسي سياسي تعريف کردند. در اين ديدگاه مدرنيته پروژه اجتماعي جديدي است که در آن با ايجاد و گسترش نهادهاي مدني و دموکراتيک قدرت دولت محدود مي شود و حوزه اقتدار کليسا به حوزه خصوصي تقليل پيدا مي کند و آزادي شهروندان چه از حيث زندگي شخصي و سياسي و چه از حيث فعاليت هاي اقتصادي تامين مي شود، زيرا احترام به مالکيت خصوصي جزء ارکان اين انديشه به شمار مي رود، در آراي اين متفکران مقصود از مدرنيته ايجاد فضايي آزاد و به دور از خشونت است که در آن، حقوق فردي و آزادي فعاليت هاي اقتصادي شهروندان، امري محترم و مشروع قلمداد مي شود. فضايي که سبب به وجود آمدن جوامعي مي شود که نه فقط از حيث سياسي و اقتصادي به دموکراسي و پيشرفت خواهند رسيد بلکه از لحاظ ارزشي و اخلاقي نيز از ديگر جوامع برتر، سعادتمندتر و متعالي تر خواهند بود. مي توان لاک، منتسکيو و کانت را از جمله اين متفکران دانست.

اما متفکران ديگري همچون هگل، مارکس، نيچه و تا حدي روسو و در دوره کنوني پست مدرنيست ها به تصويري «ليبرال» از مدرنيته قانع نبوده اند و نيستند و خواهان ايجاد جامعه جديدي اند که در آن نه فقط حقوق فردي شهروندان رعايت شود بلکه فزون تر اين جامعه شهرونداني با ارزش هاي متعالي و رهايي بخش به بار آورد. از نظر اين متفکران، پروژه مدرنيته «کانتي» که در آن افراد به عنوان شهرونداني آزاد اما از خودبيگانه و بدون احساس همبستگي و تعلق اجتماعي به رقابت با يکديگر تشويق مي شوند پروژه يي نيست که سعادتمندي اجتماعي را تامين کند. با وجودي که اين دسته از متفکران اروپايي خود، در فضاي فکري و فرهنگي مدرنيته مي انديشيدند، اما دو انتقاد اساسي به جوامع مدرن زمانه خود داشتند؛ الف- جامعه دموکراتيک ليبرال هرچند از لحاظ سياسي آزاد به نظر مي آيد اما در واقع جامعه يي ناعادلانه و نابرابر است. ب- اين جوامع با ايجاد تفکيک و تمايز ميان نهادهاي جامعه مدني و دولت، حوزه خصوصي و حوزه عمومي و آزادي حقوقي و آزادي سياسي در واقع از مدرنيته تصويري فردمحور و ضداجتماعي بري از ارزش هاي جمعي متعالي و از خودبيگانه ارائه مي دهند.

اين دو قرائت متفاوت از ماهيت جامعه مدرن را مشکل بتوان با يکديگر آشتي داد. از حيث نظري آنچه سد راه آشتي ميان اين دو نظريه مي شود، اين است؛ چگونه مي توان هم طرفدار دموکراسي سياسي بود که عدم دخالت دولت در جامعه مدني و حوزه خصوصي را اساس جامعه مدرن مي داند، و هم به تصوير مدرنيته هگلي تن در داد که مبتني بر حذف تمايز ميان اين نهادها و حوزه ها است؟

در سنت مدرنيته کانتي اعتقاد به جدايي حوزه عمومي از حوزه خصوصي و جدايي دولت از نهادهاي جامعه مدني اساس روشنگري و خودمختاري فرد و دموکراسي است. دموکراسي چه به عنوان پديده يي جامعه شناسانه (ايجاد و تداوم نهادهاي دموکراتيک)، چه به عنوان نگرشي اخلاقي- فلسفي (آزادي در تعيين سرنوشت خود و شرکت در تعيين سرنوشت جامعه) به چگونگي برداشت جوامع از مقوله حوزه عمومي وابسته است. حوزه يي که در آن افراد بتوانند در شرايطي آزاد و برابر و فارغ از تفاوت ها درباره مسائل مهم سياسي جامعه گفت وگو کنند و نظرات شان را به آنان که در راس قدرت اند به ويژه دولت برسانند، وجود چنين حوزه يي شرط اصلي تحقق دموکراسي است.

تصور وجود حوزه عمومي و نهادهاي جامعه مدني بدون به رسميت شناختن استقلال حوزه خصوصي در جامعه دشوار خواهد بود.

به ديگر سخن، به رسميت شناخته شدن حقوق شهروندان در حوزه خصوصي است که امکان شرکت شهروندان را در حوزه عمومي و بسياري از نهادهاي جامعه مدني امکان پذير مي کند و به آن مشروعيت حقوقي و سياسي مي دهد. (هابرماس؛ 1991 ، 26) تعريف حوزه خصوصي و شناخت تمايز آن از حوزه عمومي مساله پيچيده، مورد بحث و گفت وگو و مناقشه جامعه شناسان و متفکران حوزه فلسفه و علوم سياسي است. در کل پست مدرنيست ها و فمينيست ها تمايز ميان اين دو حوزه را نمي پذيرند. شيلا بن حبيب فيلسوف معاصر امريکايي مي گويد از آنجا که نمي توان به شيوه يي عقلاني درباره موضوع هايي مانند ايمان و معناي زندگي و چگونگي تعالي بشري بحث و گفت وگو کرد و به اجماعي جمعي رسيد، بهتر است بپذيريم که خود افراد هستند که بايد آزادانه و با توجه به وجدانشان راه خود را انتخاب کنند و درباره اين مسائل تصميم بگيرند. به بيان ساده، چون به شيوه يي دموکراتيک امکان تصميم گيري جمعي درباره چنين مسائلي که در زندگي بشري بي نهايت مهم هستند، وجود ندارد، بهتر است افراد خودشان و با توجه به وجدانشان به اين مسائل بپردازند. بن حبيب وجود عرصه خصوصي را مبين وجود اين امر مي داند که برخي از مسائل مهم انساني بايد از حوزه عمومي خارج شوند. او در تعريف حوزه خصوصي سه مقوله را برجسته مي کند؛ 1- حيطه ايمان ديني و وجدان اخلاقي، 2- حيطه مبادله کالا و روابط اقتصادي 3- حيطه روابط شخصي و عاطفي و جنسي و سليقه يي (شيلا بن حبيب؛ 1997 ، 94). در حوزه عمومي، افراد مي توانند به عنوان شهرونداني آزاد و برابر درباره مسائل مهم سياسي جامعه گفت وگو کنند و نظراتشان را بيان کنند و به همين سبب، حفظ و گسترش دموکراسي سياسي را تضمين کنند اما در حوزه خصوصي وفاق جمعي ممکن نيست بنابراين شهروندان بايد بتوانند آزادانه به عنوان نويسنده، فيلسوف، دين دار و هنرمند زندگي را که گمان مي کنند شايسته آنها است، اختيار کنند. بنابراين کشاندن. مسائل ديني، اخلاقي و عاطفي به حوزه عمومي با منطق دموکراتيک سازگار نيست. اگر بپذيريم که مسائل ديني و ارزش هاي اخلاقي و سليقه هاي شخصي و عاطفي را نمي توان در حوزه عمومي (حوزه يي که محل بحث و گفت وگو و رسيدن به وفاق سياسي و اجتماعي است) به بحث و گفت وگو گذاشت و با اظهارنظر اقليت و اکثريت افراد به توافق رسيد، آنگاه اهميت وجود حوزه خصوصي آشکار خواهد شد.

از سوي ديگر برخي از ابعاد زندگي بشري را نمي توان و نبايد با معيارهاي عقلاني سنجيد. تلاش براي زندگي عقلاني کردن کليه عرصه هاي زندگي فرد و جامعه بدون شک به سرکوب يا حذف ابعاد مهمي از زندگي و روابط انساني منتهي مي شود يعني همان جنبه هايي از زندگي که لزوماً با معيارهاي عقلاني، تصوير و تعريف نمي شوند. عقيده و ايمان ديني، انجام مناسک مذهبي، رابطه احساسي و عشقي و سليقه هاي هنري ، فلسفي و حتي درگير شدن در کسب و کار و رقابت اقتصادي از اين جمله اند. وجود حوزه خصوصي چه به عنوان ارزشي دموکراتيک و اخلاقي و چه به عنوان نهادي اجتماعي تضمين کننده آزادي افراد براي ابراز عقيده و ايمانشان و آزادي زندگي کردن بر حسب احساس و سليقه شخصي شان است.

در حوزه انديشه و تفکر سياسي و جامعه شناختي و فلسفي درباره وجود حوزه عمومي و تمايز آن از حوزه خصوصي، مسائل بسيار مهم و پيچيده يي مطرح شده است. در ميان متفکران غربي دو گرايش عمده درباره جدايي جامعه مدني از دولت و جدايي حوزه عمومي از حوزه خصوصي وجود دارد. نخستين گرايش مساله دموکراسي سياسي را اساس تاسيس جامعه جديد مي داند و قرائتي دموکراتيک از مدرنيته دارد و گرايش ديگر، جامعه مدرن را پديده يي ماهيتاً متعالي تر و از لحاظ اجتماعي و فرهنگي اصيل تر از جامعه فردمحور دموکراتيک مي داند.

سنتي فلسفي وجود دارد متشکل از فيلسوفان ليبرال انگليسي و فرانسوي و آلماني قرن 18 و 19 که معاصراني مانند هابرماس و رورتي نيز ادامه دهندگان آنند. اين فيلسوفان، روشنگري را به گفته کانت بهره مندي عموم از خرد مي دانند و حوزه عمومي را فضايي مي دانند که در آن شهروندان از طريق گفت وگو و فرهيخته شدن به بلوغ فکري مي رسند و مي آموزند که خود فکر کنند. هابرماس حوزه عمومي را فضايي مي داند که در آن خرد ارتباطي (گفت وگوي عقلاني ميان شهروندان آزاد و برابر) تحقق پيدا مي کند و مردم از طريق مشارکت در حوزه عمومي، سرنوشت سياسي خود را تعيين مي کنند. (هابرماس؛ 1991 ، 105) حوزه عمومي افراد را بدون توجه به تمايزات طبقاتي و جايگاه اجتماعي شان در اداره امور جامعه دخيل مي کند. هابرماس حوزه عمومي را از سويي بخشي از جامعه مدني مي داند و از سوي ديگر آن را فضايي تلقي مي کند که ميان دولت و جامعه مدني قرار مي گيرد. (هابرماس؛ 1991 ، 3)

منتقدان مقوله حوزه عمومي و جدايي جامعه مدني از دولت اساساً بر گفتمان عدالت يا مفهوم «اصالت» در تجربه اجتماعي انسان مدرن تاکيد مي کنند. (يوسف اباذري؛1377)

هگل جدايي ميان جامعه مدني از دولت را عين بربريت مي داند و وحدت اين دو نهاد را اساس جامعه يي آزاد و سعادتمند به شمار مي آورد. (هابرماس؛ 1991 ، 128- 117) او تمايز ميان حوزه عمومي از حوزه خصوصي را نيز مانع رسيدن انسان به شعور اجتماعي و آزادي مي داند. (هابرماس؛ 1991 ، 118) هگل اين پيش فرض را رد مي کند که افراد جامعه به عنوان شهروندان آزاد و برابر بتوانند امکان شرکت در حوزه عمومي و نهادهاي مدني را پيدا کنند و درباره مسائل مهم جامعه به تبادل نظر بپردازند. اصولاً نه حوزه عمومي و نه جامعه مدني نماينده خرد عمومي يا مبين مشارکت شهروندان در تعيين سرنوشت خود نيستند زيرا عموم مردم با توجه به شغل و حرفه، آموزش و تحصيلات و دسترسي به منابع در موقعيت برابر قرار ندارند. به گمان هگل زماني که مردم در مقام شهروندان حوزه خصوصي آراي خود را بيان مي کنند، در واقع صرفاً هستي متعين خود را بازگو مي کنند. يعني آراي آنها مبين سليقه هاي شخصي و آگاهي غيراجتماعي آنان است و فاقد خصلتي روشنگرانه براي پديد آوردن جامعه يي نيک و سعادتمند است. (هابرماس؛ 1991 ، 119 و 120) در ديدگاه فلسفي هگل تحقق خرد جمعي فقط در نظام واحد اجتماعي عادلانه امکان پذير است. جامعه يي که در آن مفاهيمي مانند سعادتمندي و تعالي اجتماعي به عنوان ارزش هاي همگاني (چه در سطح فردي، چه در سطح نهادهاي مدني و چه در سطح دولت) پذيرفته و به عنوان آگاهي جامعه قلمداد مي شوند. (هابرماس؛ 1991 ، 122)

مارکس نيز مانند هگل مقوله عدالت اجتماعي را محور اصلي جامعه مدرن ايده آل مي داند. از نظر او آزادي فرد بدون رهايي کامل تمامي جامعه از قيد هرگونه ستم طبقاتي و اقتصادي شدني نيست. مارکس در نوشته هاي سياسي اش جدايي جامعه مدني از دولت را فريبي بورژوازي مي داند و آگاهي فردي را پديده يي کاذب و ايدئولوژيک مي پندارد. او مالکيت خصوصي را پيش فرض به وجود آمدن شهروند آزاد و شرکت در حوزه عمومي نمي داند و بر آن است که بدون وجود زمينه هاي برابر در زندگي معيشتي و روابط توليدي، جامعه مدني و حوزه عمومي صرفاً در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظام طبقاتي سرمايه دارانه خواهد بود. مارکس مانند هگل معتقد به حوزه خصوصي نبود و دين و اخلاق و روابط شخصي و عاطفي و مبادله کالا و نيروي کار را اموري کاملاً اجتماعي و طبقاتي مي دانست. بنابراين پروژه مارکس مانند هگل رهايي از حوزه خصوصي است. او از آن جهت که عقايد و باورها را ايدئولوژيک و مصداق آگاهي کاذب مي پنداشت نمي توانست به تمايز ميان حوزه عمومي و حوزه خصوصي قائل باشد. از نظر مارکس وضعيت ناعادلانه يي که مردم در آن گرفتار آمده اند با ايجاد تغيير در شرايط عيني زندگي اجتماعي شان ناگزير از بين مي رود و خودآگاهي اصيل انساني جانشين آن مي شود.

بدون شک هم آراي کانت، هابرماس و در کل متفکراني که دغدغه عمده فکري شان ايجاد و حفظ آزادي هاي سياسي و اجتماعي و حقوق فردي و نيز گريز از خشونت سياسي است و هم ديدگاه هاي هگل، مارکس و آناني که محور انديشه شان امر عدالت اجتماعي و تعالي اخلاق در جوامع جديد است، هر دو بيان عميق ترين نيازها و آموزه هاي بشري اند. با وجود اين امروز ديگر نمي توان با اين انديشه ها و تجربه عملي آنها برخوردي غيرتاريخي داشت.

کتاب شناسي؛ -----------------------

1- اباذري، يوسف (1377)، خرد جامعه شناسي، تهران، نشر؛ طرح نو.

2- Habermas Jurgen(1991) TheتStructural Transformation of the Public Sphere, MIT.

3- Shila ben habib in Calhoun Craig(1997) . Ed. Habermas and the Public Sphere. MIT.