گروه اجتماعي،سليمان محمدي - علي رنجي پور؛گفت وگو با مطبوعاتي ها سخت است، خيلي زود به خودت نمي آمدي، نماينده مديران مسوول در هيات نظارت، مصاحبه را دستش گرفته بود. گفت وگويمان با حسين انتظامي دو سه ساعتي طول کشيد. همان اندازه که ما دوست داشتيم از هيات نظارت حرف بزنيم، او دوست داشت از مسائل مديريت مطبوعات در کشور سخن بگويد. انتظامي تجربه هايي مانند مديرکل مطبوعات داخلي، عضويت در هيات منصفه مطبوعات، مديريت روزنامه هاي جام جم و همشهري و... را با خود دارد. نويسنده کتاب روزنامه نگاري و روزنامه داري، بر اين باور است که بارها هيات نظارت آراي خوبي داده و تصويري که از آن هست، تصوير نادرستي است. نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات که به تازگي براي دو سال ديگر هم براي اين نمايندگي انتخاب شد، معتقد است چون توقيف در قانون آمده است، او هم با توقيف موافق است. انتظامي لابي را بهترين ابزار براي نقش آفريني در هيات نظارت مي داند و يادآور مي شود که اگر کسي بخواهد لابي و نقش آفريني کند، بايد شيوه اش را بداند، نه اينکه نماينده مديران مسوول با عملکردش يک مرزبندي داخل هيات نظارت ايجاد کند تا با اين کار خود، نتواند اعتمادآفريني و به تبع آن لابي کند. او محرمانه بودن آراي هيات نظارت را منطقي مي داند و مي گويد قرار نيست نماينده مديران مسوول آرا را اسکن کند، بلکه به جاي اين کار بايد فضاي هيات نظارت و حساسيت هاي آنجا را منتقل کند. انتظامي طرح هايي را هم به هيات نظارت پيشنهاد داده است که معتقد است در صورت پذيرش آنها، اوضاع رسيدگي در اين هيات بهتر خواهد شد.

-تعريف شما از نماينده مديران مسوول در هيات نظارت چيست؟

اينکه خود آدم چه تعريفي دارد زياد مهم نيست، بايد ببينيم قانون و رويه هاي حقوقي چه تعريفي دارند. بايد ديد وظيفه هيات نظارت چيست زيرا کسي که انتخاب مي شود بايد در آن چارچوب فعاليت کند. هيات نظارت سه وظيفه اصلي دارد؛ اول صدور مجوز براي درخواست هاي جديد، دوم بررسي تغيير وضعيت نشريات در حال انتشار، مثلاً ماهنامه يي مي خواهد هفته نامه شود، يا نشريه يي نامش را عوض کند و... به عبارتي تقاضاهاي نشريات موجود را بررسي مي کند. وظيفه سوم هم نظارت بر مطبوعات است. قاعدتاً وظيفه يا کارکرد همه اعضا از جمله نماينده مديران مسوول در هيات نظارت هم در همين چارچوب تعريف مي شود. اما قانونگذار به اين خاطر نماينده يي از مديران مسوول را در اين ترکيب قرارداده تا خواست هاي آنان و مسائل داخلي مطبوعات را منتقل کند. اگرچه منطقاً ساير اعضاي هيات نظارت هم فضاي مطبوعات را مي شناسند، اما چون اين فرد از طرف مطبوعات نمايندگي دارد، مي تواند فضا را منتقل کند و در تصميم گيري ها موثر باشد.

-صرفاً فضا را منتقل کند، يعني دفاع نماينده مديران مسوول مثلاً با دفاع نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد يکي باشد؟

وقتي فضا را منتقل مي کند، دفاع از حقوق مطبوعات هم جزيي از آن است.

-مثلاً تفاوت دفاع نماينده مديران مسوول در زمان توقيف يک نشريه با بقيه چيست؟ چون غير از نماينده مجلس، ساير اعضا در مفهوم عام کلمه از بخش دولتي و انتصابي هستند.

اين فرمايش شما درست نيست. مثلاً نماينده حوزه علميه قم چه نسبتي با دولت دارد؟ نماينده مجلس يا قاضي يا يک استاد دانشگاه که وزير علوم او را معرفي مي کند، ضرورتاً نماينده دولت نيست. البته طبيعي است که دولت هاي مختلف يا دوره هاي مختلف مجلس وقتي فردي را معرفي مي کنند، آن فرد به تمايلات شان نزديک است.

سليمان محمدي - علي رنجي پور

-در مفهوم عام کلمه، به عبارتي نماينده تفکر دولت هستند.

در شوراها و هيات هايي از اين دست، ترکيب آن مهم است. مثلاً در هيات نظارت هر سه قوه حضور دارند و حوزه و دانشگاه نيز با سه عضو حضور دارند. تخصص هاي اعضاي هيات به تعبيري مکمل همديگر است. طبيعي است وقتي هيات بخواهد درباره الحادي بودن يا نبودن يک مطلب اظهارنظر بکند راي نماينده حوزه صائب خواهد بود، وقتي بخواهد درباره تطبيق با قوانين کيفري نظر بدهد، راي و مشورت آن عضوي که قاضي است، موثر است و در موارد مطبوعاتي هم نماينده مديران مسوول حرفش خريدار بيشتري دارد و مي تواند تاثير بگذارد.

-طبيعتاً در هيات نظارت همه مباحث مطبوعاتي است، منظورتان از موارد مطبوعاتي چيست؟

براي تقريب به ذهن مي گويم، در مباحث حقوقي چيزي به نام عنصر معنوي جرم وجود دارد يعني مي گويند وقتي مي خواهيم در مورد يک اتهام رسيدگي کنيم و ببينيم آن فرد مجرم است يا نه تا مطابق قوانين، مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود، وجود عنصر معنوي جرم علاوه بر عنصر مادي ضروري است. در عنصر معنوي بحث نيت و انگيزه مطرح مي شود. بسياري اوقات مطالبي يا عکسي در نشريه يي چاپ مي شود. آدم هاي مطبوعاتي مي دانند که اين از زمره آن چيزهايي است که به قول ما «از دست در رفته» و تعمدي در آن نيست يا اساساً اين نوع اشتباه، ذاتي کار و غيرقابل اجتناب است. طبيعتاً بقيه اعضا نظر وزارت ارشاد يا آن عضو مطبوعاتي هيات را قبول مي کنند چون مشورت آن فرد را در اين زمينه صائب مي دانند. يا فرض کنيد درباره آگهي هايي که در برخي از نشريات چاپ شده و اشکال قانوني داشته است. آن نماينده تشريح مي کند که آگهي سازمان جداگانه يي دارد و شرايط را توضيح مي دهد. البته قانون به مديرمسوول حکم مي کند که به کل خروجي نشريه نظارت داشته باشد. اما طبيعي است که اگر کار نشريه به لحاظ قانوني يا حرفه يي قابل توجيه نباشد حربه دفاع کندتر مي شود.

-همين موارد اخير را بررسي کنيم، شما براي دفاع از شهروند چه کرديد؟

در آن جلسه نبودم.

-سازوکاري وجود دارد که شما به تصميمات گرفته شده در جلساتي که نبوديد اعتراض کنيد؟

اين امکان وجود ندارد. مطابق قانون مطبوعات، آراي هيات نظارت قطعي است و بعضي حقوقدانان معتقدند امکان بررسي مجدد وجود ندارد. البته برداشتي که بنده از اين بند دارم اين است که هيات نظارت، مرجع بالادستي ندارد. نه اينکه آراي او غيرقابل تغيير است. قطعي بودن راي در نظام قضايي تعبير ديگري دارد. خود قاضي حتي اگر به اشتباهش پي ببرد حق ندارد بعد از انشاي راي، آن را عوض کند و بايد به شعبه ديگري ارجاع شود. برداشتي که از قطعي بودن راي هيات نظارت دارم و مرور رويه هاي موجود معنايش اين نيست که اگر خودش متوجه شود که مثلاً برحسب اشتباه محاسباتي يا اطلاعاتي راي را صادر کرد، هفته بعد نمي تواند در آن تجديدنظر کند. به هر حال آنچه در حال حاضر بر هيات نظارت حاکم است، اجازه برگشت حکم را نمي دهد.

-نظر شما چيست، شهروند بايد توقيف مي شد؟

من اگر در جلسه بودم نظر منفي مي دادم.

-اين نظر منفي چقدر تاثيرگذار است؟

معمولاً تاثير گذاشته است، البته اصلاً اين رويه را نمي پسندم که بگويم من مدافع مطبوعات هستم و آن شش عزيز ديگر ضد مطبوعات. اين کم لطفي و البته نادرست است. اين مدل به درد نطق هاي آتشين و کسب محبوبيت کاذب مي خورد اما واقعيت نيست. بارها شده هيات نظارت آراي خوبي داده است و تصويري که هست، تصوير نادرستي است.

-پس اگر آنها معمولاً موافق نظر شما هستند يعني شما هم با توقيف هاي انجام شده موافق هستيد؟

عرض کردم معمولاً نگفتم هميشه.

-مثال بياوريم با توقيف مجله زنان چطور، موافق بوديد؟

الان يکي از کساني که پيگير پرونده خانم شرکت براي نشريه جديد است، من هستم.

-گفتيد هيات نظارت آراي خوبي داده است، ولي در دو سال اخير آمار توقيف ها چند برابر شده است. مثلاً چند مدت پيش 9 نشريه همزمان توقيف شدند آيا با توقيف شان موافق بوديد؟

نظر شخصي يک مقوله است و جمع بندي شورايي مقوله ديگري است. آيين ديواني ايجاب مي کند که از جمع بندي دفاع شود. من شخصاً با نشريات زرد موافق نيستم. اما خاطرم هست در جلسه يي که با مديران مسوول داشتم گفتم من نماينده شما هستم، جمع بندي شما راجع به نشريات زرد چيست؟ البته به اين دليل با نشريات زرد مخالف بودم که وجود آنها را براي فعاليت سالم مطبوعاتي مضر مي ديدم. مديران مسوول، حتي مديران مسوول نشريات کاملاً فرهنگي به من گفتند که اصل وجود نشريات زرد براي اينکه مردم را با فرهنگ روزنامه خواني آشنا کند مناسب است. هيات نظارت در دوره يي به نشريات زرد حساس شده بود، وزارت ارشاد بر اين مبنا گزارشي تهيه کرده بود و اين نشريات را برحسب ميزان تخلف هايشان ليست کرده بود. هيات نظارت هم آن موقع از آن جمع 20 و چند تايي برحسب درجه زردي هفت تا را توقيف کرد.

-شما با آن توقيف ها موافق بوديد؟

راي ممتنع دادم.

-ممتنع به اين معنا که از آنها دفاع هم نکرديد؟

برخي موارد به لحاظ مطبوعاتي قابل دفاع نبود. مخصوصاً اينکه وزارت ارشاد اعلام کرد به هر کدام چند بار تذکر داده است. اما در همان جلسه دو نشريه سينمايي هم مطرح شدند که از آنها دفاع کردم ، چون اشکال شان در حد تعطيلي نشريه نبود.

-نمي دانم تا چه اندازه طبيعي است که به عنوان يک مديرمسوول با توقيف موافق هستيد.

مبناي فلسفي اين فرمايش شما چيست؟ به لحاظ احساسي ممکن است کاربرد داشته باشد ولي در نظام دموکراتيک ملاک عمل همه ما قانون بايد باشد نه احساسات و خاستگاه مان. اگر قانون، صراحتاً وظيفه يي را بر فرد، شورا، هيات يا دستگاهي بار کرده باشد آيا مي توانيم صرفاً به دليل اين که مطبوعاتي هستيم با اجراي قانون مخالفت کنيم؟ مثلاً اگر نشريه يي به رهبري يا مراجع تقليد توهين کند، ماده 27 قانون مطبوعات حکم مي کند که اين نشريه اتوماتيک وار بايد تعطيل شود. ما حق نداريم به دليل اينکه احساساتمان غليان مي کند به قانون بي اعتنايي کنيم. اگر واقعاً قانون اشکالاتي دارد يا مثلاً غيرمنطقي است يا با اقتضائات امروز همخواني ندارد بايد مسير اصلاح و تغيير آن را دنبال کنيم نه اينکه باب بي اعتنايي به قانون را با توجيهات احساسي باز کنيم. البته طبيعي است فرد مطبوعاتي تر بايد تفسير مضيق را دنبال کند نه اينکه براي پديده کوچک، او هم بخواهد راي به توقيف بدهد.

- ولي در مواردي توقيف را مي پذيريد.

در مواردي که صراحت و تکليف قانوني است و حتي حربه تفسير مضيق هم بي تاثير است نمي توان هيات را مجاب کرد.

-تنها جايي که قانون مطبوعات حکم به تعطيلي نشريه يي مي دهد، توهين به رهبري و مراجع است .

نه مواردي ديگر هم هست. از جمله تخلف آشکار از مصوبات شوراي عالي امنيت يا حتي موارد شکلي مثلاً ترتيب انتشار يا زمينه انتشار. آيين ديواني که عرض کردم، مفاهيم بسياري در خود دارد. يکي اينکه وقتي اکثريت هيات نظارت مي گويد توقيف شود، بايد توقيف شود. من اين روش را نمي پسندم که آدم از در هيات نظارت بيرون بيايد و مصاحبه کند و جو بسازد. بالاخره ما هم بايد در همان چارچوب دفاع کنيم و اگر مي خواهيم لابي و نقش آفريني بکنيم، شيوه اش را بدانيم. نه اينکه نماينده مديران مسوول با عملکردش يک مرزبندي داخل هيات نظارت ايجاد کند تا با اين کار خود، نتواند اعتماد آفريني و به تبع آن لابي کند. در اين صورت اگر نماينده مديران مسوول در اقليت باشد هيچ گاه به نتيجه مطلوب نمي رسد تا از حق مطبوعات دفاع کند.

-در هر شرايط اين گونه هست، اما تفاوتي که کرده اين است که در گذشته اين مساله اعلام مي شد و نماينده مديران مسوول اگر نمي توانست کاري هم بکند، دليل آن را مي گفت. الان هم اين نياز اطلاع رساني به مديران مسوول احساس مي شود.

اين ارتباط وجود دارد. خيلي ها پس از انتخابات اخير مديران مسوول گفتند که فاصله معنادار راي نشان داد خود مطبوعاتي ها شبهه عدم ارتباط را تا چه حد قبول دارند. من همين الان حداقل يک روز در هفته در معاونت مطبوعاتي حضور دارم اما اگر آدم دنبال کار تبليغاتي باشد، اعتمادي که در هيات نظارت به فرد وجود دارد و به پشتوانه آن مي تواند اثرگذار باشد، از بين مي رود.

-به نظر شما بحث محرمانه بودن آرا براي مديران مسوول مي تواند به راحتي قابل هضم باشد؟

اين درست نيست که ريز مکالمات هيات به بيرون منتقل شود. نماينده مطبوعات قرار نيست برود آنجا و آرا را اسکن بکند. به جاي اين کار بايد فضاي هيات نظارت و حساسيت هاي آنجا را منتقل کند.

-خب اين براي قبل از توقيف است، بعد از توقيف چرا نبايد اين حق به مديرمسوول داده شود که بداند کدام نماينده به توقيفش راي داده يا پشت پرده توقيفش چه بوده؟

اين پشت پرده ها البته به جز تفکيک آرا را معمولاً به خود مديران مسوول منتقل مي کنيم اما از رسانه يي کردن آن پرهيز دارم. البته آموزه هاي عمومي مباحث و تصميمات را به بقيه هم منتقل مي کنم. بحثي که اميدوارم به نتيجه برسد، اين پيشنهاد است که تمام دستور جلسات هيات نظارت به ويژه موارد نظارتي، از قبل در اختيار اعضاي هيات نظارت قرار بگيرد. يعني اين گونه نباشد که مساله يي مطرح و درجا تصميم گرفته شود چون اين تصميم هاي آني معمولاً نادرست درمي آيد. ضمناً اين فاصله گذاشتن باعث مي شود سر فرصت با فرد تماس بگيريم و اطلاعات بگيريم که در جلسه به درد بخورد. اين مي تواند موثر باشد. البته يکي از کارهاي ديگري که در وزارت ارشاد و هيات نظارت بايد انجام شود، مشخص کردن چارچوب هاست تا مطبوعات تکليف خود را بدانند. يعني مثلاً بگوييم يک عکس در چه شرايطي منجر به توقيف مي شود؟ ملاک زرد بودن غيرقابل تحمل چيست؟ آيا صرف پرداختن به زندگي خصوصي ستاره ها در حد تعطيلي نشريه است؟ يا مثلاً راجع به ماده 16 که مي گويد اگر نشريه به طور منظم منتشر نشود بايد لغو پروانه شود، در مورد همه و به طور مساوي بايد برخورد کنيم.

-يک بحث ديگر که در انتخابات هم مطرح کرديد، تسهيل واگذاري هاست، چه پيشرفت هايي در اين کار حاصل شده است؟

قانون مطبوعات، خريد و فروش و اجاره مطبوعات را بدون مجوز هيات نظارت ممنوع کرده است. معناي خلاف اين گزاره آن است که با نظارت هيات نظارت مي توانند اين کار را بکنند. لذا درصدد پيشنهاد مجوز قانوني براي خريد و فروش نشريات هستم. اين کار چند حسن دارد؛ يکي اينکه نشريه يي که با ماده 16 مواجه مي شود، يعني توان مديريتي و توان اقتصادي براي اداره اش نيست، بنابراين به کسي مي دهد که توان دارد. علاوه بر اين، برخي از افرادي که واقعاً حرفه يي هستند، الان ته صف سه هزار نفري اخذ مجوز هستند. تا بخواهد نوبت به آنها برسد، پنج شش سال ديگر مي گذرد، با اين اقدام اين افراد هم مي توانند راحت تر نشريه بگيرند. ضمناً با اين کار، رونق اقتصادي در مطبوعات ايجاد مي شود. يعني افرادي با نگاه بنگاهي وارد کار مي شوند و اين مساله باعث مي شود مطبوعات، اقتصادي تر بشوند. ما بتوانيم دفتري در ارشاد درست بکنيم که خريدار و فروشنده بيايند و با نظارت وزارت ارشاد و هيات نظارت، پروانه نشريه را مبادله کنند. البته الان هم اين کار دارد انجام مي شود، اما به صورت غيرقانوني. اين مساله باعث مي شود طرفين به هم اعتماد نداشته باشند و ضمناً اگر هيات نظارت هم متوجه شود، برخورد کند. در صورتي که اين دفتر تاسيس شود، خريدار و فروشنده مثل آژانس هاي املاک، مبايعه نامه يي امضا مي کنند و سپس مراحل رسمي انتقال امتياز صورت مي گيرد، ولي ايده آل اين است که اين مذاکرات و کار ترمينالي آن به تشکل هاي مطبوعاتي واگذار شود.

-يکي از مسائلي که به نظر مديران مسوول بسيار ضروري است، حضور مديرمسوول نشريه يي است که اتهاماتش در هيات نظارت بررسي مي شود، نظرتان در باره اين ضرورت چيست؟

من جزء مدافعان اين نظر هستم. اما اين کار از بدو تاسيس هيات نظارت يعني اواخر دهه 60 رويه نبوده و البته آيين نامه داخلي هيات نظارت که مصوب خود هيات است چنين امکاني را نديده است. شايد بتوان با اصلاح آيين نامه وقتي راجع به يک نشريه قضاوت مي کنيم، مديرمسوولش حاضر باشد يا کميته يي از هيات نظارت يا خود وزارت ارشاد وظيفه برگزاري چنين جلساتي را داشته باشد.

-چرا براي تحقق آن تلاش نمي کنيد؟

عرض کردم من مدافع اين کار هستم و براي آن هم تلاش مي کنم اما بهتر بود اين کار در دولت قبلي پيگيري مي شد و آيين نامه اصلاح مي شد.

-بي شک اصلاح طلبان کم کاري و اشتباه کردند، من نمي گويم عملکرد آنها هم در اين باره درست بوده است.

به هر حال هنوز هم دير نيست.

گروه اقتصادي؛ ناامن کردن فضاي اقتصادي و همچنين افزايش نرخ تورم در سه سال گذشته نتيجه خود را در کاهش رشد اقتصادي و نيز در توزيع ناعادلانه درآمدها گذاشت به طوري که بنا به گفته اولين وزير امور اقتصادي دولت نهم شکاف درآمدي در ايران به 15 برابر افزايش يافته و رشد اقتصادي متناسب با برنامه و ظرفيت هاي اقتصادي کشور نبوده است. داود دانش جعفري اولين وزير امور اقتصادي دولت نهم که روز پنجشنبه و در دومين روز برپايي همايش «اصل44؛موانع و راهکارها» سخنراني مي کرد از زاويه ديگري به فاصله عميق دهک هاي اول و دهم و همچنين محورهاي اصلي سياست هاي اصل 44 پرداخت. او با ارزيابي متوسط رشد اقتصادي در کشور، آهنگ حرکت را در مقايسه با سرفصل هاي سند چشم انداز بسيار ضعيف توصيف کرد. دانش جعفري در اين همايش گفت؛ با توجه به اينکه نبرد امروز ميان کشورها در حوزه اقتصادي است، کشورهايي که از اين منظر توفيقاتي داشته باشند، نه تنها رفاه ملت را بالا مي برند بلکه خاصيت الگوسازي براي ديگر کشورها را دارا هستند. دانش جعفري افزود؛ براي آنکه در دنيا جايگاه واقعي خود را به دست آوريم بايد در اين زمينه تلاش و توان مان را نشان دهيم. در همين راستا از سال 68 تلاش هاي اقتصادي کشور شکل گرفت و تا سال گذشته به طور متوسط داراي رشد اقتصادي 2/5 درصدي بوديم اين در حالي است که در بهترين سال ها متوسط رشد اقتصادي دنيا حدود پنج درصد بوده است و حال که بحران مالي در جهان پيش آمده پيش بيني مي شود متوسط رشد اقتصادي دنيا حدود 2 تا 3/2 درصد باشد و براي آنکه در اين عرصه پيشتاز باشيم بايد تلاش بيشتري کنيم. او گفت؛ همان طور که در سند چشم انداز مطرح شده که ايران به کشور اول اقتصادي منطقه تبديل شود و به رشد 5/8 درصدي اقتصاد دست يابيم نبايد از نظر دور داشت که ديگر کشورها ساکن نمانده و به تلاش خود ادامه مي دهند و در حال حاضر کشورهايي در منطقه داراي رشد 18 و حتي 30 درصد اقتصادي هستند. البته رسيدن به اين هدف غيرقابل اجرا نبوده و در سال هاي گذشته هم بالاتر از اين رشد اقتصادي را داشته ايم. او ادامه داد؛ ويژگي سند چشم انداز اين است که هدف را مشخص کرده اما تعيين راهکار براي رسيدن به اين اهداف را به کارشناسان، مسوولان و برنامه ريزان سپرده است. دانش جعفري در ارزيابي از رشد اقتصادي سال هاي 68 تا 86 گفت؛ رسيدن به رشد 2/5 درصدي خوب است اما با هدف چشم انداز فاصله دارد و اصل 44 مي گويد تا زماني که نگاهمان اقتصاد دولتي است، بيش از اين نمي توان رشد کرد و تا از حداکثر ظرفيت هاي بخش خصوصي استفاده نکنيم توفيق نمي يابيم. به عنوان مثال چين و هند زماني که به بخش خصوصي در اقتصاد ميدان دادند به رشد بالايي دست يافتند و در حال حاضر رشد 10و 11 درصدي در اين کشورها تثبيت شده است و در نتيجه توجه به بخش خصوصي ظرفيت هاي خالي تا رسيدن به هدف را پر مي کند. رئيس کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد؛ در حال حاضر ظرفيت نقدينگي بخش خصوصي 170 هزار ميليارد تومان است و اين ظرفيت عظيمي است در حالي که بودجه عمومي امسال دولت نزديک به 70 هزار ميليارد تومان است که به کمک اين اصل مي توان اين دو ظرفيت را به هم متصل کرد.

دانش جعفري گفت؛ سند اصل 44 بخش ويژه يي را به تعاون اختصاص داده تا سهم آن که در حال حاضر پنج درصد است به 25 درصد در اقتصاد برسد و چون تعداد سهامداران تعاوني ها زياد است توليد ثروت زياد مي شود. او با تاکيد بر ضرورت آسان سازي سرمايه گذاري در کشور اظهار کرد؛ سرمايه گذاري در کشور 5/26 درصد از توليد ناخالص داخلي است در حالي که اين رقم در مالزي بالغ بر 32 درصد و در چين بالغ بر40 درصد است، همچنين هزينه ها و مخارج دولت نسبت بهGDP 3/4 درصد است که اين رقم در مالزي 10 و در چين هشت درصد است و هر چه هزينه هاي دولت کمتر باشد مي توان به سرمايه گذاري بيشتري پرداخت.

دانش جعفري گفت؛ بسيج زمينه لازم براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در کشور را دارد به عنوان مثال فولاد مبارکه ظرفيت توليد پنج تني دارد و بسيج مي تواند براي ايجاد يک کارخانه توليد فولاد با ظرفيت10 تن تلاش کرده و سرمايه گذاران آن مردم باشند. با وجود آنکه از قدرت هاي بزرگ اوپک و دارنده گاز جهان هستيم اما سرمايه گذاري درستي در کشور انجام نمي شود.

اما بحث افزايش شکاف طبقاتي در سه سال گذشته از موضوعات مهم ديگري بود که اولين وزير امور اقتصادي دولت نهم به آن پرداخت.

به گفته اولين وزير اقتصاد دولت نهم، درآمد خانواده هاي ثروتمند 5/15 برابر خانواده هاي فقير است. به بياني ديگر درآمد يک سال گروه هاي پردرآمد جامعه معادل درآمد 15 سال گروه هاي کم درآمد است.

داود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و رئيس کميسيون نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد؛ وضع کشور از نظر توزيع ثروت جالب نيست و نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمند) به دهک اول (فقير)5/15 برابر بوده در حالي که در ژاپن اين نسبت 5/4 برابر است. آماري که دانش جعفري در اين همايش ارائه کرد مربوط به خانوارهاي شهري بوده است اين در حالي است که شرايط براي خانوارهاي روستايي در سه سال گذشته بسيار ناعادلانه تر از قبل شده است.

بر اساس گزارش اقتصادي سال 85 که از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر شده متوسط نسبت هزينه دهک بالا به پايين براي خانوارهاي روستايي طي سال هاي 85-84 ، 60/17 بوده است.

اين گزارش تاکيد کرده است در سال هاي 84 و 85 درآمد روستاييان کمتر از ميزان تورم رشد داشته در واقع به رغم آنکه دولت ادعا دارد در سفرهاي استاني با اتخاذ تصميم هاي توسعه يي به کمک مناطق محروم آمده گزارش هاي رسمي بيانگر آن است که قدرت خريد خانوارهاي روستايي کاهش يافته است.

از سوي ديگر در حالي که دولت در سه سال گذشته بيشترين شعارها را درباره ايجاد عدالت داده است اما آمارهاي رسمي بيانگر بدتر شدن توزيع درآمد در سه سال گذشته است.

ضريب جيني که نشان دهنده توزيع درآمد در کشور است از394/0 در سال 84 به 410/0 در سال 85 افزايش يافته که با توجه به سخنان دانش جعفري مي توان گفت اين ضريب در سال 1386 افزايش داشته است. چنين وضعي نشان دهنده بدتر شدن وضعيت توزيع درآمدي در کشور است.

وضعيت ناعادلانه توزيع درآمدها درآمدها در حالي خود را بر اقتصاد ايران تحميل کرده و در سه سال گذشته اين روند شدت يافته که اين نسبت در برخي کشورهاي در حال توسعه بسيار عادلانه تر از ايران است.

نسبت دهک هاي بالا به دهک هاي پايين درآمدي در کشورهايي نظير پاکستان و اندونزي به ترتيب 5/6 و5/7 است.

وزير سابق اقتصاد در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از فضاي فکري درخصوص کسب ثروت و ايجاد عدالت افزود؛ متاسفانه گاهي يک فضاي فکري مشاهده مي شود که نوعي زهدمداري و درويش مسلکي را جايگزين فرهنگ افزايش توليد، ثروت و فرصت هاي شغلي مي کند و اين ديدگاه همگام با ماموريتي که مقام معظم رهبري در قالب اصل 44 اعلام کرده اند، نيست.

بنا بر اطلاع رساني سازمان هواشناسي مبني بر پايداري جو تهران، وضعيت هواي پايتخت از دوشنبه گذشته در وضعيت هشدار قرار داشته، اما به دلايل نامشخصي هيچ يک از نهادهاي مسوول در اين زمينه اقدام به اطلاع رساني نکرده اند. بر اساس دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري آلودگي هوا در شرايط پايداري و وارونگي دما در صورتي که سازمان هواشناسي براي حداقل 48 ساعت پديده وارونگي دما و پايداري را پيش بيني کند، کميته بهداشت هواي وزارت بهداشت يکي از شرايط سه گانه هشدار، اضطرار و بحران را با توجه به ميزان آلاينده ها اعلام مي کند و پس از آن کميته نظارت بر هماهنگي مواقع اضطراري آلودگي هوا مرکب از نمايندگان تام الاختيار سازمان حفاظت از محيط زيست، وزارت بهداشت، وزارت کشور و سازمان هواشناسي با مسووليت استانداري تشکيل مي شود تا تصميمات لازم را بر اساس دستورالعمل موجود اتخاذ کند و نتايج نيز از طريق دبير کميته به اطلاع مردم مي رسد. اين در حالي است که به رغم پيش بيني روز دوشنبه هفته گذشته سازمان هواشناسي مبني بر پايداري جوي تا روز جمعه و نامه مديرکل محيط زيست استان تهران به استاندار تهران در اين خصوص، متاسفانه مسوولان استانداري تهران موضوع را جدي نگرفتند تا جايي که سرپرست معاونت عمراني استانداري تهران در مصاحبه يي با اعلام اينکه اين ميزان آلودگي هوا در تهران عادي است، گفت؛ ميزان آلودگي هوا تنها در يک ايستگاه بسيار بالاست. از سوي ديگر وي وعده تشکيل جلسه کميته مواقع اضطراري را در روز پنجشنبه داد که اين وعده تنها در حد حرف باقي ماند و خبري از تشکيل اين جلسه هم نشد. جالب تر آنکه مسوولان حتي به خود زحمت ندادند به مردم و بيماران توصيه کنند که با توجه به افزايش آلودگي هوا در مناطق شلوغ تردد نکنند و تنها مديرکل محيط زيست استان تهران ساعت 19 روز چهارشنبه خبر از قرارگيري کيفيت هواي تهران در آستانه شرايط «اضطرار» داد و خواستار عدم استفاده از خودروهاي شخصي شد. خبرگزاري ايسنا روز گذشته اعلام کرد؛ صدوق مديرکل محيط زيست استان تهران و دبير کميته هماهنگي و نظارت مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران با تاکيد بر اينکه بايد براي آلودگي هوا هم وقت گذاشته شود و هم پول خرج شود، افزود؛ در پي اعلام سازمان هواشناسي مبني بر پايداري جوي در روز دوشنبه تا پايان روز جمعه در تهران، اداره کل محيط زيست استان تهران يک برگ از نتايج ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا و اطلاعيه سازمان هواشناسي را به همراه نامه يي در خصوص تشکيل جلسه کميته مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران براي شخص استاندار ارسال کرد.

وي با تاکيد بر اينکه وظيفه ما اعلام شرايط به استانداري است، افزود؛ ما وظيفه خود را انجام داده ايم و استانداري بايد از اعضا براي شرکت در جلسه دعوت مي کرد که اين کار انجام نشد. مديرکل محيط زيست استان تهران با تاکيد بر اينکه اطلاع رساني به مردم در خصوص افزايش آلودگي هوا و سلامت آنها وظيفه وزارت بهداشت است، افزود؛ اين در حالي است که اين وزارتخانه هيچ گونه اطلاعيه يي در اين خصوص صادر نکرده است. از سوي ديگر مهندس حيدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست نيز با اشاره به اينکه از روز دوشنبه هفته گذشته احتمال پايداري هوا وجود داشت و بايد تمهيدات ويژه يي در اين خصوص انديشيده مي شد به ايسنا گفت؛ با توجه به ارتباط آلودگي هوا با سلامت شهروندان نبايد شاخص هاي آلودگي هوا بالاتر از حد مجاز برود تا کميته مواقع اضطراري تشکيل شود بلکه بايد با تشکيل هرچه زودتر اين کميته آلودگي هوا را مديريت کرده و اجازه ندهيم از حد مجاز افزايش يابد. وي با اشاره به اينکه استانداري و محيط زيست استان تهران متولي تشکيل جلسه کميته مواقع اضطراري آلودگي هوا هستند، افزود؛ نظر مي رسد کميته هماهنگي مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران در اوج ناهماهنگي است و اينکه تعداد زيادي از مسوولان اين کميته در زمان بروز شرايط اضطراري خودشان در خارج از تهران بودند نشان دهنده اين است که عزم جدي براي تشکيل جلسات آن وجود ندارد. حيدرزاده با اشاره به اينکه بر اساس پيش بيني سازمان هواشناسي شرايط پايداري جوي و افزايش آلودگي هوا تا روز جمعه ادامه داشته است، تاکيد کرد؛ متاسفانه معلوم نيست چه کسي پاسخگوي تلفات و خسارات احتمالي آلودگي هواست چرا که متاسفانه مسوولان استانداري و محيط زيست به اين موضوع توجهي ندارند. مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست با طرح اين سوال که محيط زيست مشخص نيست با مقوله آلودگي هوا تا چه زماني مي خواهد انفعالي برخورد کند، افزود؛ بايد حتماً تلفات بحران آلودگي هوا همانند لندن شود تا آقايان وارد عمل شوند.

دکتر يوسف رشيدي مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران هم، با اشاره به اينکه دو روز پيش از آنکه سازمان هواشناسي کشور اعلام وضعيت پايداري در تهران کند، ميزان آلاينده منوکسيدکربن بيش از حد مجاز بود، گفت؛ بر اساس دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري آلودگي هوا موضوع ماده 7 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ارديبهشت ماه سال 1374 به محض آنکه سازمان هواشناسي کشور 48 ساعت اعلام شرايط پايدار جوي کند بايد کميته مواقع اضطراري آلودگي هوا تشکيل شود و محدوديت هاي زماني و مکاني براي کاهش آلودگي هوا را به مرحله اجرا بگذارد. وي با اشاره به اينکه کميته هماهنگي و نظارت مواقع اضطراري آلودگي هوا آخرين بار در سال 1383 تشکيل شد، افزود؛ ممکن است آلودگي هوا از حد استاندارد هم فراتر نرود اما بر اساس قانون در صورت بروز پايداري جوي بايد اين کميته تشکيل جلسه دهد.

گروه سياسي؛ هاشمي شاهرودي در جمع رئيسان کل دادگستري هاي سراسر کشور با تاکيد دوباره بر لزوم توجه قواي سه گانه به سياست بهداشت حقوقي و قضايي، تشکيل کميته هاي مشترک ميان سازمان بازرسي و دادگستري هاي کل استان ها در سراسر کشور براي بررسي ميزان اجراي دقيق وظايف و ميزان تخطي سازمان هاي اجرايي از انجام وظايف را خواستار شد و گفت؛ اين وظيفه و اختيار قانوني سازمان بازرسي و دستگاه قضايي است که بر عملکرد ادارات و سازمان هاي اجرايي در سراسر کشور نظارت کند. به گزارش ايسنا رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينکه دستگاه قضايي بايد «چشم و گوش مديران دستگاه هاي ديگر را درباره توجه به بهداشت قضايي باز کند»، اظهار کرد؛ مديران قضايي استان ها با همکاري سازمان بازرسي، واحد مشترکي تشکيل دهند تا امور اجرايي دستگاه هاي مختلف استاني را يک به يک نظارت و بازرسي کنند و مشکلات و نابساماني هايي را که منشاء ايجاد اختلاف تشکيل پرونده مي شود شناسايي و گزارش کنند. رئيس قوه قضائيه گفت؛ سازمان بازرسي با همکاري دستگاه قضايي در سراسر کشور بايد وارد عمل شود تا شرايط نامناسب موجود در دستگاه هاي اجرايي که ناشي از عملکرد نامناسب آنان است اصلاح شود و اگر ادارات و سازمان هايي وظيفه خود را به درستي انجام نمي دهند و قصد بهبود شرايط را ندارند، براي آنان پرونده تشکيل شود. وي با تاکيد بر انجام کار عملياتي در کنار مباحث نظري درباره توجه به بهداشت حقوقي و قضايي و تلاش براي جلوگيري از ناامني حقوقي در جامعه گفت؛ دستگاه قضايي بايد به فکر چاره اين مشکل باشد چرا که چوب شرايط نامناسب موجود در ديگر بخش ها را مي خورد و از اين رو بايد با مسوولان اجرايي کشور در سطح ملي و استاني، نيز نمايندگان مجلس همفکري کند و از آنان بخواهد براي حل اين مشکل تلاش و برنامه ريزي کنند. رئيس قوه قضائيه افزود؛ بحث سلامت حقوقي جامعه مساله بسيار مهمي است که بايد از سوي تمام مسوولان و دستگاه ها مورد توجه قرار گيرد. هاشمي شاهرودي در ادامه با اشاره به اينکه توجه به بهداشت حقوقي و قضايي مبتني بر وظيفه قانوني اين دستگاه براي نظارت بر عملکردهاست، توجه به نظارت درون سازماني را نيز ضروري برشمرد و گفت؛ بحمدالله دستگاه قضايي نظارت هاي بسيار خوب و دقيقي بر عملکرد زيرمجموعه خود دارد و استفاده از سيستم هاي پيشرفته مي تواند موجب افزايش اين نظارت ها و کاهش آسيب هاي دروني دستگاه قضايي شود. او گفت؛ دستگاه قضايي با آحاد مردم در تعامل است و وجود حتي يک آسيب در اين دستگاه خدمتگزار قابل قبول نيست.

گروه سياسي؛ پس از گذشت چند هفته از طرح تشکيل کابينه ائتلافي اصولگرايان از سوي محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، وي روز گذشته از ارائه «مانيفست دولت ائتلافي» خبر داد. محسن رضايي چند هفته قبل هدف از ارائه چنين طرحي را ايجاد هماهنگي ميان نامزدهاي بالقوه اصولگراي منتقد احمدي نژاد ذکر کرده و اظهار داشته بود «طرح او بر مبناي ايجاد تفاهم ميان تمامي نامزدهاي احتمالي اصولگرايان در انتخابات آينده خواهد بود». البته اعلام چنين طرحي از سوي او با واکنش هايي از سوي اصولگرايان همراه شد. چنان که برخي از طرح دولت ائتلافي به عنوان «حرف نامناسب» و «اعلام شکست اصولگرايان» ياد کرده و حتي در واکنش هايي تندتر مخالفت رسمي خود را با آن اعلام کردند. البته در اين ميان نيز برخي بر اين باور بودند که سخن از طرح دولت ائتلافي نگراني طراحان از ادامه رياست جمهوري احمدي نژاد است. به هر حال محسن رضايي روز گذشته با اعلام خبر ارائه مانيفست دولت ائتلافي در نامه يي سرگشاده به منتقدان آن افزود؛ در اين نامه سرگشاده که در پاسخ به ابهامات برخي چهره هاي سياسي به طرح دولت ائتلافي تهيه شده است، ضرورت تشکيل دولت ائتلافي، مباني فکري آن و تفاوت طرح دولت ائتلافي با دولت وحدت ملي تشريح شده است. بر اساس اين گزارش نامه مذکور که توسط دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به يکي از چهره هاي شاخص جناح راست تهيه شده است حاوي نکات جديد از طرح دولت ائتلافي به همراه انتقادات صريحي از فضاي سياسي کشور است. گفته مي شود مانيفست دولت ائتلافي که پيوست نامه مذکور خواهد بود همزمان براي سران نظام قواي سه گانه و احزاب ارسال خواهد شد. محسن رضايي پيش از اين درخصوص طرح دولت ائتلافي گفته بود «هنوز به يک راهکار اجرايي نرسيده ايم». حال با ارائه اين مانيفست شايد راهکار اجرايي را پيدا کرده باشد.

گروه سياسي؛ بهزاد نبوي با استقبال از طرح وحدت ملي تاکيد کرد اصلاح طلبان هيچ نقشي در آن ندارند. عضو شاخص شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اين باره گفت؛«بحث وحدت ملي ربطي به اصلاح طلبان ندارد و بحثي که آقاي هاشمي در اين باره کرد، بحث درستي بود.» وي در جمع ائتلاف اصلاح طلبان استان فارس، به سوالات حاضران پاسخ داد و رد صلاحيت احتمالي سيدمحمد خاتمي را بعيد و نشدني ارزيابي کرد. به گزارش ايسنا وي با بيان اينکه اگر خاتمي نيايد در تشکيلات متبوع وي تاکنون هيچ برنامه خاصي تدوين نشده است، شعار «خاتمي و ديگر هيچ کس» را تکذيب کرد و گفت؛ « در سخنراني که در مشهد داشتم عنوان کردم به حضور خاتمي در انتخابات علاقه منديم و او را مناسب ترين گزينه مي دانيم چرا که مي توانيم به راي آوري او اطمينان داشته باشيم اما متاسفانه يکي از روزنامه ها تيتر زده بود «خاتمي و ديگر هيچ». من نمي دانم چه کسي از اصلاح طلبان اين جمله را گفته که باعث صحبت هاي اينچنيني مي شود.» وي در ادامه در پاسخ به دانشجويي که عنوان کرد «بايد جامعه مدني را تقويت کنيم و حضور خاتمي در خارج از قدرت باعث تقويت جامعه مدني مي شود»، گفت؛ «ما با سه هدف مي توانيم در انتخابات شرکت کنيم؛ از جمله هدف پيروزي و اينکه چه کسي را معرفي کنيم که راي بياورد و رئيس جمهور شود؛ لذا در پاسخ به دانشجوي عزيزي که گفت اگر خاتمي بيايد باز هم 18 تير به وجود مي آيد و روزنامه ها تعطيل مي شوند، بايد بگويم در اين صورت اين دوستان بهتر است بروند به طرف مقابل راي بدهند چرا که ديگر چيزي وجود ندارد که بشود با آن برخورد کرد.» وي گفت؛ «من سوال مي کنم چرا نمي گوييد قبل از خاتمي چند روزنامه وجود داشت.» عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اگر اصلاحات پيروز شود تا چه حد امکان تحقق اهدافش وجود دارد نيز گفت؛ «واقعيت اين است که ترديد خاتمي تا الان به همين دليل است. خاتمي قبلاً گفته بود اگر رئيس جمهور اختيارات کافي نداشته باشد تدارکاتچي است. او مي گويد امروز هم بيايم رئيس جمهور اختيارات بيشتري ندارد. خاتمي مي گويد امروز به من مي گوييد بيا اما فردا آن اهدافي که هر کس در دل خود دارد هر کدام تحقق پيدا نکند، به من حمله خواهند کرد؛ در حالي که امکانات و اختيارات من در حد محدودي است.» نبوي تصريح کرد؛ «امروز اهداف اصلاحي را اصلي ترين هدف رئيس جمهور نمي بينيم. امروز هدف اصلي برون رفت کشور از مشکلات است و رسيدن به اهداف اصلاحي در درجه هاي پايين تر قرار دارد.» بهزاد نبوي همچنين در پاسخ به کساني که به گفته وي عنوان مي کنند اصلاح طلبان به فکر نظام هستند يا منافع ملي، گفت؛ « همه ما در جبهه اصلاحات دنبال حفظ نظام هستيم، زماني به ما مي گفتند شما اصلاح طلب و حکومتي هستيد، من سوال مي کنم مگر اصلاح طلب غيرحکومتي هم داريم؟ من و اصلاح طلبان دنبال حفظ نظام هستيم، دنبال اصلاح آن هستيم.»

پرده برداري از مينياتور

امروز از خودروي ملي سايپا با نام «مينياتور» پرده برداري مي شود. طراحي و ساخت اين خودرو توسط متخصصان سايپا انجام شده. اين خودرو داراي پلت فورم کاملاً مستقل ايراني «اس81» است که به منظور ارتقاي صنعت خودروسازي و براي بومي سازي و ارتقاي سطح دستيابي به دانش فني طراحي شده و به حالت اجرايي درآمده است.ظرفيت موتور خودروي مينياتور 1500 سي سي است و جزء موتورهايي است که در جاده ها و ترافيک شهرهاي ايران در مدل هاي مشابه به خوبي جواب داده و مصرف سوخت آن حدود 5/6 ليتر در هر صدکيلومتر است. مديريت طراحي و هماهنگي تامين قطعات اين خودرو در شرکت سازه گستر انجام شده که با همکاري ديگر شرکت هاي مجموعه اين خودرو طراحي شده است.