گروه سياسي؛ ترافيک کنگره هاي احزاب و گروه هاي شاخص اصلاح طلب در کنار تحرک سياسي جدي اين جناح فراگير نظام در فاصله شش ماه مانده تا انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري دهم، اين روزها فضاي سياسي کشور را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است. فعالان سياسي اصلاح طلب اعلام مي کنند در حال رايزني با يکديگر براي عبور از روزهاي حساس پيش رو هستند. سيدمحمد خاتمي، مهدي کروبي، آيت الله هاشمي رفسنجاني و دبيران کل احزاب اصلاح طلب، به کانون توجهات تبديل شده اند. سه تحول مهم اين روزها اما برگزاري کنگره و نشست حزب مشارکت و کارگزاران و ديدار جمعي از روزنامه نگاران و فعالان سياسي با آيت الله محمد موسوي خوئيني ها است. گزارش خبرنگاران «اعتماد» در خصوص اين نشست ها را

در صفحات ايران وسياسي بخوانيد.

تمام مسوولان وظيفه دارند امنيت کامل را براي محيط دانشگاه و دانشجو فراهم کنند. دانشجو يعني پرسشگري، تحرک و نقادي نبايد کسي از انتقاد دانشجو نگران باشد

گروه سياسي؛ «حسن روحاني» در آستانه روز دانشجو از صدور احکام ممنوعيت از تحصيل دانشجويان به شدت انتقاد کرد و يادآور شد؛ «نبايد به خاطر يک اشتباه کوچک دانشجو را از هستي ساقط کرد.» رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک دو روز قبل از 16 آذر در جمع اعضاي سازمان اسلامي دانشجويان ايران (سادا) حاضر شد و درباره اختيارات دانشجويان و روحيه نقادي آنها سخن گفت. روحاني بر مبناي اين موضوع تاکيد کرد که نقادي و پرسشگري دانشجويان نبايد کسي را نگران کند. «بعضي هستند که نسبت به منتقد بودن دانشجو ناراحتند، اما اين ويژگي ذاتي دانشجوست. بعضي وقت ها هم ممکن است به مرز پرخاشگري برسد اما اصل انتقاد و نقد کردن و راهکار دادن وظيفه دانشجوست. انتقاد دانشجو همراه با شجاعت است چون محافظه کار نيست.» به گزارش ايلنا عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه امروز انتظار است مسوولان نسبت به دانشجويان و جنبش دانشجويي وظايف خود را انجام دهند، تصريح کرد؛ «دانشجو بايد در انتقاد و بيان دغدغه هايش احساس امنيت کند، اينکه يک انجمن و جمعيتي يک سخنران منتقد را دعوت کند و بعد بترسد که چه بلايي سرش خواهد آمد درست نيست و نبايد اين طور باشد. تمام مسوولان وظيفه دارند امنيت کامل را براي محيط دانشگاه و دانشجو فراهم کنند. دانشجو يعني پرسشگري، تحرک و نقادي، نبايد کسي از انتقاد دانشجو نگران باشد.» روحاني خاطرنشان کرد؛ مسوولان بايد در برابر دانشجو سعه صدر داشته باشند و همه بايد نصيحت پذير باشند و نبايد از انتقاد سازنده و اعتراضات بحق و خشم مقدس دانشجو عصباني شوند. همه دانشجويان کشور بايد از امکانات موجود، عادلانه استفاده کنند. دولت حق ندارد به بهانه هاي سياسي بخشي از دانشجويان را از چتر حمايتي نظام محروم کند. عضو مجلس خبرگان رهبري نيز با بيان اينکه دانشگاه بايد طرفدار منطق باشد نه شعار اظهار داشت؛ دانشجو يعني طرفدار حرکت توام با تدبير و طبيعي است که طرفدار شعار پوچ و بي محتوا نباشد. دانشجو هميشه عملکردها را با معيار علمي و منطق مقايسه مي کند. وي افزود؛ نبايد به خاطر يک اشتباه کوچک دانشجو را از هستي ساقط کرد. محروميت از حق ادامه تحصيل، براي تنبيه دانشجو منصفانه نيست. روحاني با تاکيد بر اينکه دانشجو در برابر حرف زور سر فرود نمي آورد و همواره در برابر زورگويان و اقتدارگرايان ايستاده است، تصريح کرد؛ در سطح کشور هم دانشجويان همواره دنبال «حاکميت ملي» هستند. دانشجو به دليل استبدادستيزي و آزادي است، در حکومت اسلامي ديگر استبداد شاهان را نداريم، اما هميشه در هر محيطي و مقطعي ممکن است دانشجو يک نوع استبداد و خودمحوري را در محيط خود احساس کند که در برابر آن مقاومت خواهد کرد. همچنين در کنار استبدادستيزي، استکبار و دشمن ستيزي از ويژگي هاي دانشجوست. روحاني در پاسخ به اين سوال که چرا نسبت به جنجال آفريني ها در کشور عليه دانشگاه آزاد مسوولان سکوت کرده اند با بيان اينکه دانشجو دانشجوست و بايد به همه آنها احترام گذاشت، گفت؛ اميدوارم در دولت بعدي شرايط مناسب تري براي دانشجويان فراهم شود. بر اساس اطلاعاتي که به من رسيده است عده يي به دليل آنکه در دانشگاه آزاد درس مي خوانند يا درس مي دهند، مورد بي مهري قرار گرفته اند. وي گفت؛ آرزو مي کنم اين چند ماه بگذرد و در دولت بعدي بي مهري ها به دانشجويان دانشگاه آزاد جبران شود. وي در ادامه اين ديدار در پاسخ به سوال دانشجويي درباره برخي تصميمات در عرصه اجرايي کشور که توام با کار کارشناسي نيست و حذف بسياري از مديران باتجربه از عرصه مديريتي کشور گفت؛ هر کاري که در کشور انجام مي شود بايد به دو مساله توجه شود؛ اول رعايت و اجراي مصوبات بالادستي است، دوم اينکه در هر کاري بايد از کارشناسان استفاده شود در غير اين صورت سرمايه ملي را حرام کرده ايم. وي افزود؛ متاسفانه امروز به کار کارشناسي توجه نمي شود و مصوبات بالادستي هم معمولاً مراعات نمي شود.

بهمن کشاورز

اولاً- موضوع

1-«... رئيس مجلس با تفسير خود نسبت به از حد نصاب افتادن کابينه، راه را براي نمايندگان پيگير استيضاح گشوده است. چنانچه اين تفسير مورد قبول واقع شود راه را براي استيضاح وکلا باز کرده است و به اين ترتيب نمايندگان مجلس مي توانند حداقل يک وزير را استيضاح و برکنار کنند...» توضيح؛ تا آنجا که به ياد دارم نتيجه استدلال و تفسير رياست محترم مجلس که فعلاً در مقام نقد آن نيستيم، اين است که با تغيير يک وزير ديگر اجراي قسمت دوم اصل 136 قانون اساسي لازم نخواهد شد و رئيس جمهور نيازي به تقاضاي راي اعتماد براي هيات وزيران نخواهد داشت.

2- روز چهارشنبه نمايندگان معترض به اعلام وصول نشدن غاستيضاحف وزير آموزش و پرورش و جهاد کشاورزي به هيات رئيسه مجلس رفتند و برخي از آنان اعلام کردند اگر اين استيضاح اعلام وصول نشود آنان تذکر داده و از جلسه علني مجلس خارج مي شوند... خبري از اعلام وصول استيضاح نشد. پس از اينکه نمايندگان از اعلام وصول استيضاح نااميد شدند، با ارائه تذکرهاي شفاهي اعتراض خود را اعلام کردند. نماينده مرند و جلفا گفت؛ «... ما نمي دانيم به وظايف نمايندگي خود عمل کنيم يا نکنيم؟ در جلسه هشتم آبان ماه امسال رئيس وقت جلسه اعلام کرد من در اين جلسه، استيضاح وزير را دريافت شده تلقي مي کنم و جلسه بعد اين طرح اعلام وصول خواهد شد...»

رئيس مجلس در پاسخ با اشاره به مذاکرات انجام شده با استيضاح کنندگان در صبح جلسه علني گفت؛ در اين فاصله جلسه يي با وزير کشاورزي و معاون ايشان داشتيم. من به ايشان گفتم استيضاح جدي است و شما جلسه يي بگذاريد و با آقايان صحبت کنيد و تا آنجا که ممکن است مساله حل شود... در مورد وزير آموزش و پرورش هم همين موضوع مطرح است.

3- سيدکاظم موسوي نماينده مجلس گفت؛ اگر در جلسه بعدي استيضاح وزراي کشاورزي و آموزش و پرورش اعلام وصول نشود از اين مجلس استعفا مي دهم.

4- قدرت الله عليخاني نماينده مردم قزوين گفت؛ در جلسه بررسي سوالات نمايندگان از وزير کشاورزي شرکت نمي کنم زيرا او را قبول ندارم و مي خواهم بدون جلسه استيضاح انجام شود... کشاورزي در استان قزوين در حال نابودي است.1

5- غرئيس مجلسف مجبور شد قول بدهد اگر «لابي هاي» وزرا با نمايندگان بي فايده بود و تا يکشنبه آينده استيضاح دو وزير اصولگرا منتفي نشد، يکي از استيضاح ها را اعلام وصول خواهد کرد. اين شرط و شروط گرچه توانست تنش را در مجلس بخواباند اما موج اعتراض ها را در صحن علني بلند کرد که چه جور اجراي قانون است که براي «حق» نماينده هم «شرط و شروط» مي گذارند.

6- جنجال کنکور 87 ادامه دارد و اجرا يا عدم اجرا و نحوه اجراي مصوبه مجلس در اين مورد روشن نيست. (نقل به مضمون)2

7- ... بالاترين مدير مراکز علمي کشور چند روز بعد از کنکور امسال (87) در يکي از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تغيير نحوه پذيرش دانشجو در کنکور 87 و اعمال سهميه بومي راي داد و اين مصوبه سبب شد در نهايت برخي از نخبگان جوان اين کشور از ادامه تحصيل در بهترين دانشگاه هاي کشور بازماندند. سرانجام نمايندگان مجلس با تصويب طرح دوفوريتي وزارت علوم را موظف به پذيرش 10 درصد ظرفيت جديد در دانشگاه هاي مادر کردند. وقتي اين قانون 10 روز پيش با امضاي رئيس دولت نهم به وزير علوم ابلاغ شد، خيال همه راحت شد که شايد کابوس کنکور کم شده است اما به نظر مي رسد يک بند از قانون افزايش ظرفيت دانشگاه هاي مادر (برتر) را هم غسازمان سنجشف اعمال نکرده است...

سيدکاظم موسوي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات هر چند از اعمال نشدن قانون افزايش ظرفيت در پذيرش جديد مطمئن نيست، غاظهار کردف مجلس مي تواند هر کاري را براي رفع ظلم از مردم بکند. نمايندگان عقب نشيني نمي کنند.3

ثانياً- حکم

1- در جمهوري اسلامي ايران کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود... (اصل پنج قانون اساسي)

2- اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود و مصوبات آن براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي شود. (اصل 57)

3- اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است. (اصل 60)

4- مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند. (اصل 71)

5- مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (اصل 76)

6- هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر کند. (اصل84)

7- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي که لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يک از وزرا را استيضاح کنند... هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد... اگر مجلس راي اعتماد ندهد، هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. (اصل 89)

8- رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد. (اصل 123)

9- تقاضاي استيضاح نمايندگان از وزير يا وزيران بايد کتباً در جلسه علني به رئيس مجلس داده شود و در آن موضوع استيضاح صريحاً و با ذکر مورد يا موارد تعيين شود. تقاضاي مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت مي شود. اين تقاضا بدون مباحثه و فوراً براي وزير يا هيات وزيران فرستاده مي شود. همچنين متن استيضاح چاپ در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد. (ماده 228 قانون آيين نامه داخلي مجلس)

10- وزير يا هيات وزيران موظفند ظرف 10 روز پس از طرح استيضاح در مهلت مقرر با پيشنهاد وزير يا هيات وزيران و تصويب هيات رئيسه مجلس در دستور هفتگي قرار گيرد. حضور وزير يا هيات وزيران در اين وقت مقرر الزامي است. (ماده 230 قانون آيين نامه داخلي مجلس)

11- در صورتي که وزير يا هيات وزيران مورد استيضاح در مجلس حاضر نشوند، استيضاح کنندگان مطالب خود را بيان مي کنند و رئيس اعلام اخذ راي عدم اعتماد مي کند. (ماده 234 آيين نامه داخلي مجلس)

12- هنگامي که استيضاح در دستور مجلس است، به هيچ وجه نمي توان دستور را تغيير داد.

ثالثاً - تطبيق موضوع بر حکم و استنتاج

از آنچه نقل شد مي توان به نتايج ذيل رسيد و موارد زير را مطرح کرد؛

1 - اعمال حق نمايندگان مردم در مورد استيضاح به هيچ قيد و شرطي جز داشتن 10 متقاضي با 10 امضا مقيد و مشروط نشده است که در موارد مطروحه تعداد امضاها خيلي بيش از اينها است.

2- از اين ضوابط به هيچ وجه اين معني استخراج نمي شود که حق استيضاح نمايندگان فقط تا وقتي قابل اعمال است که نتيجه احتمالي اعمال آن تحقق قسمت اخير اصل 136 قانون اساسي و تغيير نيمي از هيات وزيران و مآلاً لزوم تقاضاي راي اعتماد براي کل هيات وزيران نباشد، به عبارت ديگر اين ضوابط چنان تنظيم شده اند که ممکن است با اعمال آنها يک رئيس جمهور در دوره چهارساله خدمتش به دفعات به تقاضاي راي اعتماد براي کابينه ناچار شود و اگر چنين شود نمي توان گفت فاجعه يي رخ داده است. همه اين دقت ها و باريک بيني ها براي آن بوده که رئيس جمهور و قوه مجريه حد خود را رعايت کنند و به حريم قوه مقننه که همان حريم مردم است، احترام بگذارند.

3 - واضح است پس از تصويب و ابلاغ يک قانون، قوه مجريه چاره يي جز اجراي آن ندارد و بايد بداند تاخير و تعلل در اجرا، تذکر و سوال و استيضاح و سقوط را در پي خواهد داشت.

4- در عين حال واضح است مجلس ابزار و حربه يي جز همين «تذکر و سوال و استيضاح» براي کنترل اعمال قوه مجريه و وادار کردن آن به حرکت در مسيري که مجلس و قانون ترسيم مي کند، ندارد.

5 - بنابراين مجلسيان بنابر اصل بايد از هر اقدامي که اين ابزار را ناکارآمد و اين حربه را کند کند، بپرهيزند. بديهي است تقابل با دولت و چالش با آن قابل توصيه به مجلسيان نيست و قواي سه گانه بايد مصداق «.... رحماء بينهم....» باشند. اما دوام نظام و اقتدار آن مستلزم رعايت قاعده تفکيک قوا، احترام به قانون اساسي و تبعيت از قانون آيين نامه داخلي مجلس است که جزييات روش انشا و اجراي قانون را پيش بيني کرده است.

6- به محض اينکه تقاضاي استيضاح با امضاي کافي (10 نفر) در جلسه علني به رئيس مجلس داده شده، آثار ذيل به طور اتوماتيک و قهري ايجاد مي شود.الف- رئيس مجلس بايد تقاضا را بگيرد و حق استنکاف ندارد.

ب- مهلتي که نهايت آن انتهاي جلسه بعدي پارلمان است، براي رئيس مجلس آغاز مي شود.پ- تقاضاي استيضاح بدون مباحثه و فوراً براي وزير يا هيات وزيران فرستاده مي شود. از لفظ «فوراً» مي توان چنين نتيجه گرفت که ارسال تقاضا براي دولت حتي موکول به قرائت آن در مجلس هم نيست.ت- متن چاپ، تکثير و در اختيار نمايندگان گذاشته مي شود. ملاحظه مي شود قانونگذار هيچ مقدمه و پيش درآمدي براي قبول استيضاح قائل نشده است. نه بحث «لابي کردن» و «رايزني با دولت» و مانند اينها مطرح است و نه روش و مکانيسمي که با آن کسي بتواند کار را عقب بيندازد، پيش بيني شده است.

7- با ارسال «فوري» تقاضا براي دولت بلافاصله نتايج قهري ذيل در مورد هيات دولت تحقق مي يابد.الف- مهلتي 10 روزه براي دولت آغاز مي شود که ضمن آن بايد در مجلس حاضر شده، توضيح بدهد.ب- براي تعيين وقت حضور- که ناچار در بطن همين مهلت 10 روزه بايد باشد - دولت بايد با هيات رئيسه مجلس تماس بگيرد تا وقت مورد توافق را در دستور قرار دهند.پ- دولت يا وزير مورد استيضاح مکلف مي شوند در روز مقرر حتماً در مجلس حاضر شوند.در صورت عدم حضور، مجلس اقدام به استماع مطالب استيضاح کنندگان و اخذ راي خواهد کرد.

8- جدي نگرفتن اين حق مجلس ناچار کم اعتنايي و بي اعتنايي دولت به قوانين را در پي خواهد داشت که اگر فاجعه يي باشد، اين است. مجلس که«در راس همه امور است»، عصاره ملت است و «قانون» بازتاب خواسته ها و نيازهاي مردم و کشور. با بررسي مسيري که يک قانون تا زمان لازم الا جرا شدن مي پيمايد مي توان دريافت که چه وقت، نيرو و هزينه عظيمي در اين راه مصرف مي شود و هر قانوني چه آرزوها و اميدهايي را در بطن خود دارد. حال اگر اجراي قانون براي دولت جنبه تخيري داشته باشد نه الزامي لاجرم اين پرسش قابل طرح خواهد بود که اين همه زحمت براي چه کشيده مي شود. اگر ابزارهاي نظارتي مجلس و ضمانت اجراهاي قانون بي اثر و سست شود اين به معني تخيري و دلبخواهي بودن اجراي قانون خواهد بود.

9- اصولاً اينکه در يک کشور داراي مجلس و نظام پارلماني که تفکيک قوا هم در آن پذيرفته شده قانوني لازم الاجرا شود اما دولت جرات اجرا نکردن آن را داشته باشد يا از سوال و استيضاح نگران نشود و مجلس هم با چنين وضعيتي مماشات و مجامله کند بسيار دور از ذهن و غيرقابل تصور و باور به نظر مي رسد مگر اينکه «خبري شده باشد» و قواي ثلاثه با هم شوخي داشته باشند.

پي نوشت ها؛------------------------------------

1- روزنامه اعتماد ملي، پنجشنبه 14/9/87 ، شماره 806 ، ص 2

روزنامه اعتماد، پنجشنبه 14/9/87، شماره1837، ص 6

2- اعتماد، پنجشنبه 14/9/87، شماره 1837، ص 14

3- اعتماد ملي، همان، شماره ص 13

آيا به رسميت شناختن يک «حق» يا يک «مناسبت»، صنفي يا سياسي، از سوي هر نظام يا حاکميت، به مفهوم صدور سند مالکيت و «تعلق و تصرف» آن «حق يا مناسبت» توسط نظام يا حاکميت است؟ «تشکيل سنديکا»، «اعتصاب براي اعتراض و استيفاي حقوق صنفي»، «برگزاري اجتماعات توسط احزاب سياسي» و مواردي از اين دست سال هاست که در بسياري از نظام هاي دموکراتيک به مثابه «حق قانوني» به رسميت شناخته شده است. برخي مناسبت هاي تقويمي، همچون «روز اول ماه مه يا روز جهاني کارگر» نيز چنين وضعيتي داشته است. آيا «به رسميت شناختن» اين حقوق يا تمکين سياسي از سوي نظام ها به مفهوم «دخالت» و حتي «جايگزيني» حاکميت به جاي صاحبان اصلي بوده است؟، آيا در هيچ جاي اين عالم، سابقه داشته که مثلاً در «روز جهاني کارگر» کارفرمايان، خواه دولتي يا بخش خصوصي، به جاي کارگران به برگزاري مراسم بپردازند، درباره حقوق صنفي کارگران سخن سرايي کنند و براي استيفاي حقوق آنها خط و نشان بکشند؟، آيا در«عالم خيال» نيز مي توان چنين «فانتزي حيرت انگيز»ي را تصور کرد؟ تنها در يک حالت مي توان به خلق اين فانتزي پرداخت؛ «وارونگي»، و به بيان روشن تر؛ «تفسير خود خواسته» از يک حق يا مناسبت صنفي يا سياسي. روز 16 آذر يا روز «دانشجو» تا پيش از انقلاب اسلامي، نه تنها هيچ گاه از سوي رژيم حاکم به رسميت شناخته نشد بلکه همواره به مثابه يک موقعيت يا «مناسبت سياسي»، که البته عموماً در قواره صنفي (دانشجويي) تبلور مي يافت، همچون «استخوان گلوگير»، هر سال دستگاه امنيتي آن رژيم را آزار مي داد و در آستانه اين مناسبت دانشجويي، به نوعي« آماده باش» يا پيشدستي معمولاً بي حاصل وامي داشت. اگر براي توده مردم ايران، در آن سال ها، ريشه و خاستگاه تاريخي «شانزده آذر»، به دقت و روشني، معلوم نبود يا سربسته و تحريف شده مانده بود اما براي متوليان آن رژيم و به ويژه براي دست اندرکاران و فعالان اصلي يعني «جنبش دانشجويي» ايران در ماهيت و شجره نامه و رويکرد اين مناسبت، هيچ ابهام و اختلاف نظري وجود نداشت. در اين مجال قصد واکاوي تاريخي «واقعه شانزده آذر» را ندارم که انگيزه اصلي حرکت دانشجويان چه بود؟ بهانه آنان چه؟ و رويکرد سياسي آنان چه؟ اما ناگزيرم آشکارا بر اين حقيقت پافشاري کنم که «سايه سنگين فرصت طلبي ژنتيک» حزب توده همچون بختک روي پيکر اين واقعه افتاد که افتاد، ويژگي تکرارشونده يي که اين «حزب بي وطن» در تمامي تحولات سياسي تاريخ معاصر ايران از خود بروز داده است. اين «سايه نحس» نه تنها انگيزه و عقيده دست اندرکاران شانزده آذر را مصادره مي کرد- که؛ «توده يي بوده اند»،- بلکه رويکرد آن جنبش عميقاً ملي و ضداستبدادي را نيز تاويل به مصدر کرد و ميوه آن را در سبد استراتژي ضدامپرياليستي رهبري بلوک شرق يعني متروپل خود (اتحاد جماهير شوروي) گذاشت.هژموني سياسي و به ويژه فرهنگي «چپ» در عرصه روشنفکري آن سال ها و «اصلي» تلقي کردن مبارزه سياسي با رژيم و ضرورت پرهيز از «فرعي کاري»، هيچ گاه مجال چون و چراي نظري در آن «فرصت طلبي توده يي مآب» را فراهم نساخت.

تا آنکه نخستين بار دکتر شريعتي، هرچند به گونه يي ناتمام، اما دست کم از يک پايگاه عقيدتي، «نقاب ايدئولوژيک حزب توده» را از چهره سه دانشجوي شهيد شانزده آذر دريد و آنان را «سه آذر اهورايي» ناميد. اين يعني؛ داغ باطله بر انگيزه ايدئولوژيک ساخته و پرداخته حزب توده براي جنبش دانشجويي.اما هيمنه سنگين سوسياليست مآبي در عرصه تئوريک و فعاليت هاي سياسي و مبارزاتي آن سال ها اجازه داد که پاره هايي از آن «نقاب ايدئولوژيک» همچنان بر چهره حقيقت شانزده آذر باقي بماند و آن «واقعه» که حلقه يي از زنجيره مبارزات ضداستبدادي جنبش دانشجويي در برابر رژيم بود به مثابه يک «پديده تاريخي ويژه» با مضمون منحصراً ضدامپرياليستي ثبت شود. دکتر شريعتي نيز به هر دليل در برابر اين تفسير بازگونه کژتابي نشان نداد.آيا مفهوم اين سخن نفي وابستگي رژيم استبدادي شاه به امپرياليسم به ويژه امريکاي پس از کودتاي 28 مرداد است؟ هرگز.مساله اصلي اين است که تاريخ تولد جنبش دانشجويي ايران روز واقعه شانزده آذر سال 32 نيست. چرا شناسنامه جعلي براي آن صادر مي شود؟،و مساله اصلي تر اينکه رويکرد جنبش دانشجويي، به عنوان بخش مهم جريان روشنفکري ايران و مبارزات سياسي آن در تمامي دوران رژيم پهلوي عمدتاً و اساساً ماهيت ملي و ضداستبدادي داشته است.هر کس اين حقيقت را نمي داند يا انکار مي کند، از دو حال خارج نيست؛ يا حضور و نقشي در جنبش دانشجويي آن سال ها نداشته يا هم اکنون انگيزه يي متفاوت از آن جنبش در سر دارد.بي ترديد همه آنان که در آن سال هاي سياه به عنوان دانشجو يا استاد دستي مستقيم بر آتش مبارزه سياسي در عرصه دانشگاه داشته اند، وجهه برجسته «ضداستبدادي» جنبش دانشجويي را در نشانه گيري مستقيم «عليه آن رژيم» هيچ گاه فراموش نخواهند کرد.اينکه رژيم استبدادي شاه مورد پشتيباني امپرياليسم بود يک حرف است اما اينکه مبارزه سياسي با آن رژيم صرفاً و عمدتاً به دليل اين تحت الحمايگي بوده سخن ديگر است.بايد بپذيريم که جنبش دانشجويي در ذات خود يک حرکت اصلاحي، چالشي و حتي در صورت لزوم «مبارزاتي»، در برابر قدرت حاکم بوده است. جنبش دانشجويي به مثابه يک بخش مهم از جامعه مدني و برخوردار از ويژگي هاي جريان روشنفکري، نه تنها در شرايط استبداد بلکه حتي در موقعيت حاکميت ملي و نظام دموکراتيک نيز نمي تواند ماهيت اصلاح گرانه و چالشي در برابر قدرت حاکم را به فراموشي سپارد.پيروزي انقلاب اسلامي فصل تازه يي پيش روي جنبش دانشجويي گشود. 16 آذر يا «روز دانشجو» به رسميت شناخته شد.بررسي چند و چون رويکرد جنبش دانشجويي چه در حال و هواي سال هاي نخست انقلاب و چه تا پايان دوران جنگ، تنها در «دستگاه تئوري ايدئولوژيک انقلاب» و نيز با منظور کردن چالش سياسي، امنيتي و حتي نظامي بلوک غرب و به ويژه امريکا با نظام جمهوري اسلامي، نمي تواند خاستگاه و ماهيت شانزده آذر يا روز دانشجو را عوض کند.پس پرسش اساسي و تامل برانگيز اين است که؛«شانزده آذر يا روز دانشجو متعلق به کيست؟»روز کيست؟ روز دولت يا جنبش دانشجويي؟،به باور اين قلم، جامعه ايران در اين سال ها شاهد دو جريان موازي اما متضاد در راهبردهاي حاکميت بوده است؛ «خصوصي سازي در عرصه اقتصاد، دولتي سازي در عرصه سياست و فرهنگ». کسي بايد پاسخ دهد که مصادره و مديريت آشکار و پنهان «دولتي» مراسم و مناسبت هاي متعلق به جامعه مدني، چه معنايي جز تحريف واقعيت خواهد داشت؟16 آذر با همه «توشه تاريخي و مضمون سياسي و رويکرد چالشي و اصلاح گرانه اش» به هيچ کس جز جنبش دانشجويي تعلق ندارد. «روز دانشجو» هرچند يک مناسبت «ملي» و برخوردار از مضمون ملي است اما بي هيچ ترديد يک مناسبت «دولتي» نيست. پس اين همه تدبير و تهديد و تحديد آيا مصداق آب در هاون کوبيدن نيست؟