گروه اجتماعي؛ «بر اساس حکم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران شعبه 27 ممنوعيت انتشار دنياي تصوير لغو شد.» روز گذشته خبرگزاري فارس با انتشار اين خبر در لابه لاي اخبار خود از لغو حکم 9 ماه پيش هيات نظارت بر مطبوعات ارشاد در قوه قضائيه نوشت؛ حکم صادره از دادگاه عمومي (حقوقي) تهران، شعبه 27 مجتمع قضايي شهيد بهشتي، حاکي از ابطال راي هيات نظارت بر مطبوعات مبني بر لغو امتياز ماهنامه «دنياي تصوير» است و پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 9/5/87 قطعيت اين حکم توسط اين مجتمع قضايي اعلام شده است. علي معلم صاحب امتياز اين نشريه در گفت وگو با فارس با تاييد اين خبر اظهار اميدواري کرد شماره جديد «دنياي تصوير» دي ماه منتشر شود. معلم ضمن تشکر از قوه قضائيه در مورد صدور اين حکم و نحوه برخورد عادلانه با پرونده هاي مطبوعاتي گفت؛ «با توجه به حق قانوني که در قانون مطبوعات براي اعتراض به حکم هيات نظارت بر مطبوعات وجود داشت، اقدام به طرح شکايتي قانوني در اين زمينه شد و پس از گذشت هفت ماه از تشکيل پرونده راي دادگاه به نفع اين نشريه صادر شد.»

معلم تصريح کرد؛ «با توجه به توقف 9 ماهه انتشار دنياي تصوير که مشکلاتي را براي راه اندازي مجدد آن ايجاد مي کند اميدوارم با حاکميت قانون و حسن نظر مراجع ذي ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره کل مطبوعات اين وزارتخانه و هيات نظارت بر مطبوعات در آينده شاهد ادامه انتشار اين نشريه به عنوان يک حرکت فرهنگي باشيم.» پيشتر بسياري از چهره هاي فرهنگي و سياسي از جناح هاي مختلف در اعتراض به لغو امتياز ماهنامه دنياي تصوير خواستار تجديد نظر هيات نظارت در حکم خود شده بودند.

با اين حال هيات نظارت بر مطبوعات که روزهاي پاياني سال گذشته از لغو قطعي امتياز دو ماهنامه فرهنگي هفت و دنياي تصوير خبر داده بود، در اين مورد عقب نشيني نکرد و تا ابطال راي از سوي قوه قضائيه روي نظر خود ايستاد. 121 سينماگر، انجمن منتقدان و نويسندگان، انجمن بازيگران و اتحاديه تهيه کنندگان، کانون کارگردانان، خانه سينما و حتي فيلمسازان صاحب نفوذ و اعتباري چون مجيدي به طور رسمي از وزارت ارشاد خواسته بودند مجوز ادامه انتشار دنياي تصوير و هفت را صادر کند. حتي محمدحسين صفارهرندي وزير ارشاد نيز در گفت وگويي از وساطت خود در هيات نظارت سخن گفته بود.

گروه اجتماعي؛ «فکر مي کرديم سير کردن شکم محرومان مي تواند رافع مشکلات آنها باشد اما با اندک زماني معلوم شد که رفع نيازهاي اقتصادي و معيشتي به تنهايي کافي نيست و بايد براي خانواده هاي تحت پوشش، فعاليت هاي فرهنگي هم انجام دهيم.» حميدرضا ترقي معاون فرهنگي کميته امداد روز گذشته در نشست خبري در حالي اين نظر را ابراز کرد که به گفته وي بودجه فرهنگي کميته امداد در سال 87 فقط دو درصد از کل بودجه اين نهاد را شامل شده و 35 ميليارد تومان است. ترقي اعلام کرد از جمعيت چهار ميليون و 100 هزار نفري تحت پوشش کميته امداد حدود يک ميليون و 500 هزار نفر جوان هستند و هم اکنون 75 هزار دانشجو تحت پوشش اين نهاد قرار دارند و 87 هزار و 800 دانشجو هم تاکنون فارغ التحصيل شده اند. به گفته ترقي از مجموع دانشجويان فارغ التحصيل شده تحت پوشش کميته امداد، هفت هزار نفر در رشته کشاورزي، پنج هزار نفر در رشته مديريت، پنج هزار نفر در حوزه هاي علميه، 878 نفر در رشته پزشکي، 263 نفر در رشته دامپزشکي، 351 نفر در رشته دندانپزشکي، 10 هزار نفر در رشته روانشناسي و علوم تربيتي، چهار هزار نفر در رشته حقوق، پنج هزار نفر در رشته مددکاري و علوم اجتماعي و هشت هزار و 700 نفر در رشته حسابداري تحصيل کرده اند. ترقي وظيفه اصلي کميته امداد را جلوگيري از انتقال فقر اقتصادي والدين به فرزندان عنوان کرد و گفت؛ «فقر دو چهره دارد؛ فقر مذموم و فقر ممدوح. بايد با ارتقاي آگاهي اجتماعي و تقويت دين باوري در خانواده هاي تحت پوشش از تبديل فقر اقتصادي به فقر مذموم و بزهکاري و فساد جلوگيري کنيم. در عين حال که مي دانيم در بين جمعيت محرومان استعدادهاي فراواني وجود دارد که زمينه رشد نداشته اند.» جمعيت چهار ميليون و 100 هزار نفري تحت پوشش کميته امداد، يک ميليون و 700 هزار خانوار را شامل مي شود که به گفته ترقي، همگي در پايين ترين دهک جامعه قرار دارند و 60 درصد آنان و در حدود 560 هزار خانواده، خانوارهاي زن سرپرست هستند که به دلايل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق، از کار افتادگي همسر و مفقود يا زنداني شدن همسر، هم اکنون مادر خانواده مسووليت تامين معاش را برعهده دارد. ترقي با اشاره به اينکه در ميان 826 هزار زوج که ظرف 20 سال گذشته توسط کميته امداد تشکيل زندگي داده اند آمار طلاق کمتر از يک درصد گزارش شده، اعلام کرد؛ «از پنج سال گذشته طرح آموزش دختران و نوعروسان را آغاز کرديم که تاکنون 250 هزار دختر مجرد و 350 هزار نوعروس را تحت آموزش مهارت هاي زندگي قرار داده ايم.»

---

بنا به گفته هاي معاون فرهنگي کميته امداد، طرح جداسازي دانش آموزان وابسته به والدين معتاد و فاقد صلاحيت که از سال 75 مصوب و اجرايي شده بود، به دليل همکاري نکردن وزارت آموزش و پرورش در معرفي دانش آموزان در معرض آسيب و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تخصيص منظم بودجه به حمايت مالي از اين دانش آ موزان هم اکنون به پايان رسيده است. ظرف 13 سال گذشته 1200 دانش آموز توسط وزارت آموزش و پرورش به کميته امداد معرفي شده و با اعتبارات تخصيص يافته از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر تحت حمايت قرار گرفته و حضانت آنها به کميته امداد واگذار شده که تاکنون يک هزار و 110 نفر از آنان ترخيص شده و فقط 90 نفر باقي مانده اند. ترقي گفت؛ «اين طرح از سال 75 اجرا شد و در ابتدا وزارت آموزش و پرورش يک هزار دانش آموز را از استان هايي که کانون بحران مواد مخدر بودند مثل تهران، خراسان، فارس، کرمان، سيستان و بلوچستان و مازندران به ما معرفي کرد و در طول سال هاي گذشته اين تعداد به 1200 نفر رسيد. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اعتبار ويژه يي داشت و در اختيار ما مي گذاشت تا براي اين دانش آموزان که در شرايط آسيب زايي زندگي مي کردند و همگي داراي والدين معتاد يا مرتبط با مواد مخدر بودند و اکنون حضانت آنها به کميته امداد واگذار شده بود، صرف شود. اين بچه ها در شبانه روزي هاي متعلق به کميته امداد نگهداري مي شدند و هم اکنون 90 نفر از آنها باقي مانده اند و بقيه ترخيص شده و به اجتماع وارد شده اند. بنابر آيين نامه اين طرح، شناسايي اين دانش آموزان و معرفي آنها وظيفه وزارت آموزش و پرورش است و کميته امداد هيچ وظيفه يي در شناسايي اين دانش آموزان ندارد. از آن زمان تاکنون، وزارت آموزش و پرورش هيچ دانش آموزي را به ما معرفي نکرده است.»

---

شش ميليون نفر از جمعيت کشور روزانه به صندوق هاي صدقات کميته امداد صدقه مي اندازند. به گفته معاون فرهنگي کميته امداد ميزان دريافتي صندوق هاي صدقات اين نهاد، سالانه حدود 140 ميليارد تومان برآورد شده است. وي در عين حال، ميزان مشارکت هاي مردمي در سال 87 را 200 ميليارد تومان اعلام کرد.

---

عزت الله قائدي معاون اشتغال کميته امداد در اين نشست با اشاره به اينکه توانمند کردن خانواده هاي تحت پوشش به گذشت زمان نياز دارد و بعضي از خانواده ها به هيچ وجه قابليت خودکفا شدن را ندارند بنابراين صرفاً به دريافت مستمري مطابق با حداقل دستمزد تعيين شده اکتفا مي کنند، کف و سقف وام ها و تسهيلات خود اشتغالي کميته امداد را از يک تا 10 ميليون تومان اعلام کرد. وي گفت؛ «خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد معمولاً فاقد درآمد هستند يا درآمد بسيار ناچيزي دارند. مستمري هاي کميته امداد هم در حدي نيست که بتواند زندگي مددجويان را تامين کند. ما هم رقمي از خط فقر نداريم چون اعلام خط فقر وظيفه وزارت رفاه است. ما مي توانيم براساس حداقل دستمزد که شوراي عالي اشتغال هر سال اعلام مي کند شاخصي قائل شويم و اين شاخص براي سال 87 ، 220 هزار تومان است.»

به گفته قائدي از سال 74 تاکنون 93 هزار نفر از مددجويان کميته امداد به اشتغال رسيده اند و در طول دو دهه گذشته، کميته امداد حدود 515 هزار فرصت شغلي ايجاد کرده است. وي در اشاره به ميزان اعتبارات خوداشتغالي گفت؛ «دولت هر ساله به عنوان کمک اشتغال زايي حدود 100 ميليارد تومان در اختيار کميته امداد مي گذارد و کميته امداد هم هر ساله معادل همين رقم تخصيص مي دهد. در سال هاي 85 و 86 هم مجموع تسهيلات بانک ها براي کمک به مددجويان کميته امداد دو هزار ميليارد تومان بوده است. علاوه بر آن مجلس در سال 85، رقم 94 ميليارد تومان و در سال 86، رقم 113 ميليارد تومان به عنوان يارانه کارمزد بانک ها براي اعطاي تسهيلات به مددجويان تصويب کرد.» به گفته قائدي مددجويان کميته امداد هم اکنون در 610 رشته شغلي فعال هستند و از جمله بازدهي آنان اينکه

5/4 درصد از شير مصرفي کشور توسط سه ميليون رأس دام متعلق به مددجويان کميته امداد تامين شده و سال گذشته 100 هزار متر فرش دستباف مددجويان اين نهاد به خارج از کشور صادر شده است.

سهيل معينيہ

باز سوم دسامبري ديگر فرا رسيد که امسال به دليل تقويم کبيسه به جاي 12 با 13 آذر مصادف شده است؛ سالروزي براي ارج گذاري به شأن و کرامت فردي و جمعي بيش از 650 ميليون انسان داراي معلوليت جهان. اختصاص اين سالروز به يکي از بزرگ ترين و پرمشکل ترين اقليت هاي اجتماعي جهان از سوي سازمان ملل متحد حداقل فرصتي است که به جامعه معلولان جهان داده شده است تا بتوانند حقوق برابر خود را به انسان هاي غيرمعلول يادآور شوند، بهبود زندگي خود را از دولت ها و تصميم گيران بخواهند، به جامعه اثبات کنند مي توانند سهمي حتي بيشتر از مسووليت مقرر خود از بار سنگين توسعه جامعه بردارند.

سخني با خودمان

هر سال فرارسيدن سالروز جهاني افراد داراي معلوليت عمدتاً فرصتي بوده است تا از توانمندي ها و مشکلات افراد معلول بگوييم و بنويسيم. از جامعه و مسوولان بخواهيم با شناسايي حقوق انساني افراد داراي معلوليت فضاي لازم براي تحقق اين حقوق و شکوفايي استعدادهاي انساني افراد معلول را فراهم کنند که البته نوشتن از اين موارد ضروري نيز بوده و هست اما امسال مي خواهيم کمي با خودمان سخن بگوييم، تاکيد کنيم اگرچه تحقق سعادت و خوشبختي افراد معلول مانند هر اقليت اجتماعي ديگر در گرو تامل سازنده با جامعه است اما بزرگ ترين مسووليت در قبال بهروزي افراد داراي معلوليت برعهده خود آنهاست. اين ماييم که بايد با ارزش گذاري براي شخصيت انساني و اجتماعي خويش راه را براي رسيدن به مقصد نهايي خوشبختي و تحقق کرامت انساني هموار کنيم به همين دليل حتي اختصاص سالروزهايي مانند روزهاي جهاني معلولان، عصاي سفيد و ناشنوايان محصول فعاليت پيشگامان حقوق مدني افراد معلول است. ما معلولان از سه راه مي توانيم به تحقق بهروزي خويش کمک کنيم.

نخست؛ تجهيز خود به وسايل و امکانات ضروري براي تحقق سعادت فردي مانند خروج از انزوا، تحصيل تا بالاترين سطوح آموزشي، کسب مهارت هاي حرفه يي و منجر به درآمد زايي و آموختن تکنيک هاي ارتباط سازنده با جامعه. دوم؛ فعاليت پيشگامان حقوق اجتماعي افراد معلول و ايثار آنان براي شکستن سدهاي فرهنگي، اجتماعي و حقوقي در برابر بهبود زندگي جمعي معلولان و سوم؛ تشکيل انجمن هاي خودجوش و مردم نهاد متشکل از افراد معلول که مهم ترين ابزار اجتماعي بهبود سطح زندگي ماست. تصادفي نيست که عمر تشکيل اين انجمن ها به بيش از 200 سال مي رسد در حالي که عمر فعاليت اين انجمن ها در جامعه ما در شکل اوليه آن به نيم قرن و در اشکال نوين آن به بيش از دهه نمي رسد. وظيفه انجمن هاي مردم نهاد معلولان، سازماندهي افراد معلول و تبديل صداي فردي معلولان به صداي جمعي و واحد آنهاست. ديگر ارائه خدمات فرهنگي، آموزشي و رفاهي به اعضا، ايجاد بستر مناسب براي مشارکت اجتماعي افراد معلول و برقراري تامل با تصميم گيران و دستگاه هاي اجرايي به منظور استيفاي حقوق اجتماعي و اقتصادي افراد معلول است اما آيا صرف تشکيل انجمن هاي مردم نهاد معلولان به رغم ضرورت آن براي ايجاد تحول کيفي و مطلوب در زندگي اجتماعي معلولان کافي است؟

قطعاً اين انجمن ها نيز به عنوان سازمان هاي اجتماعي بايد از کيفيت و کارايي لازم برخوردار باشند تا بتوانند وظايف خويش را به درستي انجام دهند. اکنون با توجه به وجود بيش از 200 سازمان رسمي مردم نهاد در حوزه معلوليت در کشور زمان آن فرا رسيده است که توجهي درخور به بهسازي اين انجمن ها و افزايش عملکرد آنها مبذول کنيم که قطعاً اين مهم برعهده فعالان متخصص معلول و همدلان متخصص غيرمعلول است. صد البته سازمان هاي متولي امور معلولان نيز موظف اند علاوه بر ايجاد بستر لازم براي تشکيل سازمان هاي غيردولتي معلولان بر بهبود کيفي عملکرد آنها تاکيد کرده و در اين راه کمک هاي لازم را ارائه دهند زيرا وجود سازمان هاي غيردولتي نيرومند معلولان به معناي کاهش تصدي گري دولت و اداره امور معلولان به دست خود آنهاست اما همچنان وظيفه اصلي در اين خصوص برعهده خود معلولان است.

بياييد چراغي از خرد بيفروزيم

مهم ترين ابزار در بهبود عملکرد سازمان هاي مردم نهاد معلولان تجهيز اين انجمن ها به تخصص و خرد در همه سطوح مديريتي و اجرايي است. وجود هزاران تن معلول تحصيلکرده و متخصص امروز امکان مي دهد سازمان هاي مردم نهاد معلولان با بهره گيري از اين سرمايه ها عملاً به ابزاري تحول ساز و موثر بر سرنوشت معلولان تبديل شوند. تحقق اين امر از راه هاي زير امکان پذير است؛

1- شفافيت سازي؛ امروزه صدها انجمن در حال فعاليت براي معلولان هستند اما چه به دليل عدم جامعيت قوانين موجود و چه به دليل عدم نظارت کافي، هويت بسياري از انجمن هاي فعال از نظر حقوقي شفاف و مشخص نيست و تفاوت حقوقي ميان انجمن هاي متشکل از معلولان با انجمن ها يا بهتر بگوييم موسسات خيريه فعال براي معلولان مشخص نيست. هستند انجمن هايي که براساس اساسنامه هاي رسمي تشکيل شده اند اما گزارش هايي از تشکيل مجامع عمومي اعضاي آنها منتشر نمي شود و هستند نه شرکت هايي با نام انجمن فعاليت مي کنند که البته همه اين اقسام تشکل هاي اجتماعي مي توانند مهم باشند اما به هر حال ماهيت آنها بايد از انجمن هاي خودجوش و متشکل از معلولان متفاوت باشد.

2- مشروعيت سازي؛ بايد انجمن ها زمينه مشارکت اعضاي خود را در تصميم گيري ها فراهم کنند و به شکل عملي امکان دهند اعضا در اداره اين انجمن ها مشارکت مستقيم داشته باشند که اين امر علاوه بر زمينه فعاليت اجتماعي معلولان موجب ممانعت کجروي ها و انحرافات احتمالي در فعاليت هاي انجمن ها خواهد شد.

3- توانمندسازي؛ يکي از ضعف هاي بارز بسياري از انجمن هاي معلولان ضعف دانش مديريتي نزد اعضاي هيات هاي مديره آنهاست. با توجه به محوريت دانش در همه عرصه هاي فعاليت اجتماعي ضروري است که معلولان افراد متخصص را به عنوان اعضاي هيات مديره انجمن خود انتخاب کنند و در صورت انتخاب اعضاي هيات مديره نيز ولو با داشتن تحصيلات عالي به کسب مهارت هاي مديريتي اقدام کنند تا بتوانند با درک صحيح از ماهيت پيچيده امور اجرايي و کانوني کشور به شکلي خردمندانه و موثر براي حل مشکلات معلولان چاره جويي کرده و راه حل هاي علمي و کارا ارائه دهند.

4- آغاز ادغام اجتماعي از خود؛ يکي از بزرگ ترين ضعف هاي بسياري از انجمن هاي معلولان درهاي بسته آنها به روي همدلان متخصص غيرمعلول است. اگرچه انجمن هاي معلولان درصدد بهبود زندگي اين گروهند، اما همين امر به معناي انزواي آنها از جامعه نبايد تعبير شود. همان طور که هدف نهايي افراد معلول ادغام کامل در جامعه است، انجمن هاي آنها نيز بايد زمينه مشارکت و حضور موثر افراد متعهد غير معلول را فراهم کند. آنچه پيونددهنده ماست آرمان هاي مشترک انساني است. اگر فرياد مي زنيم جامعه به معلولان احتياج دارد، ما معلولان نيز به همياري همدلان متعهد غير معلول نيازمنديم.

5- سازماندهي علمي؛ انجمن هاي معلولان سازمان هايي اجتماعي هستند پس مانند هر سازمان ديگر نياز به ساختار صحيح سازماني، ارتباط تعريف شده بخش هاي مختلف با يکديگر و وجود ضابطه علمي بر اين ارتباط هستند.

6- برنامه ريزي استراتژيک؛ ديگر زمان اقدامات کوتاه مدت و سردرگم انجمن ها گذشته است. سازمان هاي مردم نهاد معلولان بايد بر اساس تدوين برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت اهداف خود را به طور دقيق تعيين و براي رسيدن به آنها کادر، بودجه و الزامات اجرايي را پيش بيني کنند. براي رسيدن به اين ملزومات همين امروز بايد حرکت کرد تا نتايج آن را در فرداي نزديک به دست آورد. براي رسيدن به تحول بيروني در زندگي معلولان تحول را از درون خود آغاز کنيم.

به اميد آنکه در سال جديد تقويم حوزه معلوليت يعني تا سوم دسامبر آينده گام هاي موثري براي ارتقاي کارايي سازمان هاي مردم نهاد معلولان برداريم.

*مشاور سابق وزير در امور معلولان، رئيس هيات مديره انجمن باور