فيروزه اکبريان

صبح روزي که سخنگوي دولت خبر از تصويب اساسنامه هاي جديد سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي کشوري و خدمات درماني داد، اساسنامه هاي جديد با اصلاحات اعمالي دولت آنقدر دور از ذهن مي نمود و باور يک کاسه شدن اين صندوق ها آنقدر سخت بود که نخستين واکنش ها، بيشتر واکنشي دفاعي بود. بسياري در همان ابتدا تفسير کردند منظور از اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نه اساسنامه سازمان فعلي «تامين اجتماعي» بلکه تصويب اساسنامه براي تاسيس سازمان جديدي در راستاي قانون ساختار نظام جامع رفاه است که پس از تشکيل آن صندوق هاي بازنشستگي کشوري و خدمات درماني نيز تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت (سازماني هم نام با تامين اجتماعي) اما اين تفسيرها کمتر از 24 ساعت و پس از ابلاغ اساسنامه هاي جديد نقش بر آب شد. هيات دولت اساسنامه هاي جديدي را جايگزين اساسنامه هاي اين سه سازمان کرد که بر اساس آنها سازمان هاي خدمات درماني و بازنشستگي کشوري به نحوي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار گرفتند؛سازمان هايي که ماهيتي کاملاً متفاوت دارند. سازمان تامين اجتماعي که از سال 1358 به صورت رسمي تشکيل شده است به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مجوز خود را از مجلس گرفت، اين سازمان کارگران و کارفرمايان بخش خصوصي را تحت پوشش دارد و سرمايه هاي خود را از حق بيمه هاي مشترکان خود تامين مي کند تا با انجام سرمايه گذاري هاي مناسب روي اين منابع، مستمري بازنشستگان را پرداخت کند. تا کنون مديرعامل اين سازمان با پيشنهاد وزارت رفاه (و پيش از آن وزارت بهداشت) و تصويب هيات وزيران منصوب مي شد. اين سازمان تا سال 1383 زيرمجموعه وزارت بهداشت بود و پس از آن با تشکيل وزارت رفاه زير پوشش اين وزارتخانه قرار گرفت. هر چند سازمان تامين اجتماعي در اين سال ها به طور کامل از گزند قوانيني مخالف با ساز و کار بيمه يي در امان نبوده است اما با وجود آن سازمان تامين اجتماعي در سال هاي گذشته از شرايط بهتري به خصوص نسبت به همتاي بخش دولتي خود برخوردار بود به نحوي که در پايان سال 83 و کمي پيش تر از روي کار آمدن دولت نهم نسبت پوشش حمايتي (تعداد مشترکان به مستمري بگيران) در اين سازمان 12 به دو، تعداد حقوق بگيران آن 695 هزار نفر و ميزان منابع آن 10 هزار ميليارد ريال بود.

در سوي ديگر ماجرا، سازمان بازنشستگي کشوري قرار دارد؛سازماني متعلق به کارکنان دولت که تا پيش از تصويب قانون مديريت خدمات کشوري ماده 100 قانون استخدام کشوري تکيه گاهي بود که اين سازمان با تکيه به آن کسري هاي مالي خود را از دولت طلب مي کرد و دولت نيز که خود را مالک بلامنازع اين سازمان مي دانست به راحتي قوانين را براي اجرا به اين سازمان تحميل مي کرد؛ قوانيني که عموماً بر کاستن از فريادهاي معترضان به وضعيت معيشتي و حقوقي خود تصويب مي شد و بيشتر درمان هاي مقطعي بودند که پيش از به پايان رسيدن عمر يک دولت اين مسکن ها اثرات خود را از دست مي دادند.

وضعيت جديد

اصلاح اساسنامه هاي زيرمجموعه وزارت رفاه بر اساس قانون ساختار بر عهده وزارت رفاه گذاشته شد تا يک سال پس از تاسيس اين وزارتخانه يعني در سال 84، اين سازمان ها با اساسنامه هاي جديد اداره شوند اما وزارت رفاه در يک سال عمر خود در دولت خاتمي بيشتر درگير مسائل ساختاري خود بود و در عمل فرصت رسيدگي به سازمان هاي تابعه را نيافت تا اين مهم به دولت محمود احمدي نژاد سپرده شود. ناآرامي هاي اين حوزه، تعدد تغييرات مديريتي در عمل اين اصلاحات را تا چند روز پيش به تعويق انداخت.

با توجه به قانون ساختار، تغيير اين اساسنامه ها بايد به نحوي باشد که اصول بنگاهداري در آنها رعايت مي شد و اين صندوق ها برخوردار از ساز و کاري بيمه يي مي شدند. پس از رفت و برگشت هاي زياد مابين وزارت رفاه و سازمان هاي تحت پوشش سرانجام نسخه يي از اساسنامه ها از تصويب وزارت رفاه و شوراي عالي تامين اجتماعي گذشت و براي تصويب نهايي راهي هيات دولت شد. اما نسخه خارج شده از هيات دولت در عمل تفاوتي عمده با نسخه هاي تاييدي در وزارت رفاه داشت. ساختار مديريتي صندوق ها به نحوي در اساسنامه هاي جديد پيش بيني شده بود که تطابقي با قانون ساختار نداشت. با توجه به اساسنامه هاي جديد رئيس جمهور در راس هرم شوراي سازمان تامين اجتماعي قرار خواهد گرفت و هفت وزير و دو معاون رئيس جمهور نيز از جمله اعضاي اين شورا خواهند بود در ديگر سو تعيين و انتخاب اعضاي هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري و خدمات درماني به سازمان تامين اجتماعي سپرده شده است. در وضعيت جديد وزير رفاه همطراز با ديگر اعضاي شوراي سازمان تامين اجتماعي قرار داده شده است.

صابر شيباني استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و کارشناس حوزه بيمه اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي را متناقض با ماموريت و ماهيت اين سازمان دانسته و مي گويد؛ اين نوع ساختار براي سازماني که نه از نظر ماموريت و نه از نظر کارکرد دولتي محسوب نمي شود اشتباه محض است.

وي در ادامه مي گويد؛ از نظر قانوني، دولت در مورد نهادهاي عمومي غيردولتي حق نظارت دارد، به عبارتي دولت نه در سياستگذاري نه در مديريت و نه در سرمايه گذاري، اين نهادها حق دخالت ندارد اما از آن جهت که دولت بايد حافظ منافع بلند مدت مشترکان اين سازمان باشد دولت مي تواند و بهتر است بر اين نهادها نظارت داشته باشد.

شيباني معتقد است دخالت مستقيم دولت در حوزه مديريت و تصميم گيري سازمان هاي بيمه يي در عمل مصلحت انديشي هاي سياسي را بر آنها حاکم مي کند همان طور که در سال هاي گذشته به دليل ضعف در ساختار موجود چنين اتفاق هايي رخ داد.

وي در توضيح اين مطلب مي گويد؛ در دوران جنگ، دولت منابع مالي سازمان تامين اجتماعي را که به صورت منابع نقدي بود بلوکه کرد و اجازه برداشت از آنها را ندارد. پس از اجراي برنامه دوم توسعه که مصادف بود با طرح هاي تثبيت، ارزش دارايي هاي سازمان تامين اجتماعي به شدت کاهش يافت که متاثر از همين موضوع بود، ضرر و زيان نهايي نيز متوجه بيمه شده هاي اين سازمان شد.

اين استاد دانشگاه معتقد است؛ ساختار دولتي و تسلط دولت بر سازمان هاي بيمه يي در عمل به ضرر مشترکان اين سازمان ها خواهد بود چرا که آنها منابع قابل توجهي در اختيار دارند که اين موضوع احتمال مداخلات سياسي را در آنها افزايش خواهد داد. وي تصريح مي کند؛ به اعتقاد من سازمان تامين اجتماعي بايد برخوردار از ساختاري مستقل باشد که کارفرماها و بيمه شده ها در هيات مديره آن اکثريت را داشته باشند و بتوانند حافظ منافع خود باشند.

تعيين و انتخاب اعضاي هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري از سوي سازمان تامين اجتماعي موضوع ديگري است که شيباني بر آن نقد جدي داشته و مي گويد؛ براي من چنين خطايي با توجه به اين همه تجربه در دنيا و کشور عجيب است چرا که ماموريت، تعهدات و وظايف اين دو کاملاً متفاوت است.

از سوي ديگر محسن ايزدخواه معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در دولت اصلاحات با اشاره به سابقه طولاني موضوع تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در مرکز پژوهش هاي مجلس و پيش از تصويب قانون ساختار مي گويد؛ نتيجه پژوهش هاي مجلس در بررسي قانون ساختار نيز مورد توجه قرار گرفت به نحوي که اين قانون و به خصوص ماده 17 آن به نحوي تدوين شده است که در سازمان هاي تابعه با حاکميت شرکتي اداره شوند، نکته ديگر اينکه بايد ذي نفعان نيز در اداره آن دخيل باشند، ديگر آنکه به جاي انتخاب هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از سوي هيات دولت، اين افراد توسط شوراي تامين اجتماعي به مدت چهار سال انتخاب شوند و اين هيات مديره باشد که مديرعامل را انتخاب و به شورا معرفي کند. ايزدخواه همچنين در مورد نامشخص بودن وظيفه وزارت رفاه با تصويب اساسنامه هاي جديد مي گويد؛ به نظر من مهم ترين ضعف به خود وزارت رفاه برمي گردد که با گذشت چهار سال از تشکيل آن هنوز نهاد کارشناسي در آن شکل نگرفته است و در اين مدت نيز بيشتر نظرات و سياست هاي پستوخانه يي داشته است.

تصويب اساسنامه هاي جديد سازمان هاي بيمه نه تنها واکنش کارشناسان اين حوزه را به دنبال داشت بلکه علي اکبر خبازها رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نيز نسبت به آن اظهار نگراني کرده و مي گويد؛ اساسنامه جديد، سازمان تامين اجتماعي را به سمت و سوي دولتي شدن پيش مي برد.

وي تاکيد مي کند؛ به طور قطع بايد درخصوص اين تغييرات يک نظرخواهي از شرکاي اجتماعي اين سازمان انجام مي شد. مطالبه ما اصلاح اساسنامه سازمان بر اساس ماده 17 قانون ساختار و استقلال سازمان از نظر مالي، اداري و مديريتي بود اما اکنون حاکميت آن در اختيار دولت قرار گرفته است.

در ديگر سو هرچند سازمان بازنشستگي کشور به عنوان صندوق کارکنان دولت هويتي دولتي دارد اما با توجه به قانون ساختار اصلاح اساسنامه اين صندوق نيز بايد به نحوي انجام مي شد که مسوولان آن اختيارات بيشتري در مديريت بر منابع و مصارف خود داشته باشند. تسلط درازمدت دولت بر اين صندوق سبب شده است که به مرور زمان مديريت درستي بر منابع آن انجام نشود. اداره صندوق با توجه به ديدگاه هاي کوتاه مدت سياسي و مصالح بوروکراتيک يکي از مشکلاتي است که اين سازمان همواره با آن درگير بوده است. اما اصلاح اساسنامه نه تنها از اين مشکل کم نکرد که قرار گرفتن سازمان تامين اجتماعي در بالاي هرم آن بر مشکلات اين سازمان افزوده است. يکي از کارشناسان حوزه بيمه و بازنشستگي در اين باره مي گويد؛ وزارت رفاه در قانون تاسيس خود سه بخش دارد؛بيمه يي، امدادي و حمايتي. در بخش بيمه يي وزارت رفاه وظيفه دارد همه مردم را تحت پوشش سازماني به نام سازمان رفاه اجتماعي بيمه کند. اين کارشناس مي گويد؛ به اعتقاد من با توجه به قانون ساختار، بايد سازماني به نام سازمان رفاه اجتماعي تاسيس شود که صندوق هاي موجود با حفظ استقلال خود تحت نظارت اين سازمان و وزارت رفاه قرار گيرند.

اين کارشناس معتقد است؛ اساسنامه جديد صندوق بازنشستگي کشوري ابهامات زيادي دارد. انتصاب هيات مديره آن بر عهده سازمان تامين اجتماعي قرار داده شده است؛سازماني که رياست شوراي آن از اين به بعد با رئيس جمهوري خواهد بود. در واقع اين سازمان عملاً نقش يکي از معاونت هاي رياست جمهوري را خواهد داشت. در حالي که ساز و کار آنها کاملاً متفاوت است.

وي تاکيد مي کند؛ کارفرماي صندوق بازنشستگي کشوري دولت و مشترکان آن هم کارکنان دولت هستند. در اصل منابع، منابع دولتي است در حالي که منابع سازمان تامين اجتماعي متعلق به مردم است و کارفرماي آن بخش خصوصي است. حالا چطور قرار است اين سازمان زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرد، براي من مشخص نيست.

تصويب و ابلاغ اساسنامه هاي جديد سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي کشوري و خدمات درماني در حالي با تاخير سه ساله انجام شد که خود موج جديدي از نگراني ها را ايجاد کرد. تغييري بنيادين در آنها با پر رنگ کردن نقش دولت و ناديده انگاشتن قانون ساختار نظام جامع رفاه، ابهامات مختلف و تمرکزگرايي آن باعث شده است کارشناسان اين حوزه نگاهي توسل جويانه به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين داشته باشند.

بر اساس اصل 85 قانون اساسي، اساسنامه هاي جديد بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد وي نيز مي تواند آن را براي بررسي به هيات مشورتي بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ارجاع کند. نظرات اين هيات مي تواند با ابلاغ رئيس مجلس، دولت را مکلف به اجرا کند. شنيده ها حاکي از آن است که اين اساسنامه ها در اين هيات در دست بررسي است. آيا با نظر مجلس دولت ملزم به تغيير اساسنامه ها خواهد شد؟

مجيد اعزازي

اساسنامه تازه سازمان تامين اجتماعي که به موجب قانون رفاه و تامين اجتماعي بايد يک سال پس از تشکيل وزارت رفاه اصلاح مي شد، در شرايطي در هيات وزيران به تصويب رسيده است که همزمان برخي از مفاد قانون ياد شده را نيز نقض کرده است.

اگر دولت اصلاحات بر «حق الناس» بودن اموال سازمان تامين اجتماعي تاکيد داشت و تلاش مي کرد با برجسته کردن اين واقعيت از تحميل وظايف حاکميتي نظام سياسي در قالب قوانين مجلس يا آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي بر سازمان ياد شده جلوگيري کند، دولت اصولگرا تلاش کرده و مي کند هرچه بيشتر با کنار گذاشتن اصل سه جانبه گرايي، سيطره نظام سياسي را بر سازماني شکل يافته از مشارکت مالي کارگران و کارفرمايان (سازمان تامين اجتماعي) تحميل کرده و «حق الناس» را به «بيت المال» تبديل کند.

و البته اين روند در شرايطي رخ داده است که اشخاص، نهاد ها و مراجع بلندپايه نظام بر خصوصي سازي اموال دولت در قالب اصل 44 قانون اساسي اصرار دارند. مساله يي که دولت اصولگرا از آن سر باز زده و به شيوه ابداعي خود (اعطاي سهام عدالت) خصوصي سازي را پيگيري مي کند و به همين دليل مورد انتقاد بخش هايي از حاکميت نيز بوده است.

سازمان تامين اجتماعي در واقع يک سازمان مردم نهاد است که از محل دريافت حق بيمه اجباري کارگران (7درصد کارگر، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت) طي بيش از 50 سال گذشته شکل گرفته و به موقعيت کنوني خود رسيده است و در حال حاضر با حفظ کرامت انساني کارگران بازنشسته، ماهانه به بيش از يک ميليون و 200 هزار نفر مستمري بازنشستگي و ازکارافتادگي پرداخت مي کند. از اين رو، سازماني با اين مشخصات، طبيعي است در شرايط ايده آل بايد توسط سهامداران واقعي خود (کارگران و کارفرمايان) اداره شود و نه دولت.

اما بنا به هزار دليل ً بي دليل، و البته در غياب تشکل هاي فراگير کارگري و کارفرمايي در کشور براي برگزاري انتخاباتي آزاد به منظور برگزيدن اعضاي هيات مديره سازمان تامين اجتماعي توسط صاحبان واقعي اين سازمان (کارگران و کارفرمايان)، دولت همواره اعضاي هيات مديره آن را منصوب کرده است و بدين ترتيب دولت ها بر سازمان تامين اجتماعي تسلط داشته و به گاه نيازمندي، اموال تامين اجتماعي را به سمت و سوي مورد نظر خود سوق داده اند.

البته در دولت هاي پيشين، دست کم تلاش مي شد بر اساس قانون تامين اجتماعي سال 1354 سه جانبه گرايي با حضور دو نفر از نمايندگان کارگران، و چهار نفر از نمايندگان کارفرمايان و اصناف در شوراي عالي تامين اجتماعي رعايت شود و کليه مصوبات هيات مديره تامين اجتماعي به تاييد اين شورا برسد. ضمن اينکه با تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در مجلس ششم، شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به رياست رئيس جمهور و دبيري وزير رفاه و تامين اجتماعي به منظور سياستگذاري هاي کلان در قلمروهاي بيمه يي، حمايتي و امدادي و انجام تکاليف حاکميتي نظام سياسي در برابر شهروندان که اصل 29 قانون اساسي بر آنها تصريح دارد، تشکيل شد؛ شورايي که در دولت آقاي احمدي نژاد تاکنون تشکيل جلسه نداده است.

نکته جالب آنکه به موجب ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، اصلاح اساسنامه هاي سازمان هاي بيمه گر تحت نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد «پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي » به تصويب هيات وزيران برسد. در اين شرايط به نظر مي رسد، دولت نهم از وزارت (ستادي) رفاه و تامين اجتماعي عبور کرده و خود را به مهم ترين، گسترده ترين، پردرآمدترين و اجرايي ترين سازمان بيمه يي کشور رسانده و به دولتي شدن اين سازمان بيش از پيش دامن زده است و به نوعي همان ترکيب قانوني شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي را در شوراي عالي تامين اجتماعي که اساساً از جنس غيردولتي و غيرحاکميتي است، پياده کرده است.

با اين تفاوت که در ترکيب تازه، بيش از پيش حضور نمايندگان کارگران و کارفرمايان تحت تاثير پرتعدادتر نمايندگان دولت قرار گرفته و در عمل اصل سه جانبه گرايي در تامين اجتماعي به چالش کشيده شده است. اينک، در شرايطي که قانون تامين اجتماعي پس از بحث و بررسي هاي کارشناسي فراوان در مجالس پنجم و ششم در کميسيوني ويژه تصويب و سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيده و حتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشکيل شده، مشخص نيست چرا دولت در جايگاه قانوني خود قرار نداشته و تمايلي به اجراي قانون ندارد.

شيرزاد عبداللهي

وقتي وزير آموزش و پرورش به درستي اعلام مي کند که آموزش و پرورش بايد سبکبار شود، سبکباري را نبايد فقط در کاهش نيروي انساني خلاصه کرد. ساماندهي نيروي انساني بسيار با اهميت است. اما شايد مهم تر از آن حذف وظايف و مسووليت هاي تحميل شده بر اين وزارتخانه است. آموزش و پرورش بايد تبديل به دستگاهي کوچک تر، حرفه يي با وظايف حداقلي شود. در شرايطي که اين دستگاه با مشکلات پيچيده دروني مواجه است به چه دليل بار برگزاري امتحانات هماهنگ و استاندارد براي پذيرش داوطلبان به دانشگاه را بر دوش آموزش و پرورش مي گذارند؟ چرا نگاه نمايندگان به اين وزارتخانه مانند يک بنگاه کاريابي است؟ هنوز آموزش و پرورش بحران ناشي از استخدام 40 هزار نيروي حق التدريس را از سر نگذرانده که دوباره در مجلس هشتم طرح استخدام حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي با دوفوريت به تصويب مي رسد. اين تنها نمونه يي از کارهاي غيرمرتبطي است که بر آموزش و پرورش تحميل شده .

آموزش و پرورش اسير سياست

فهرست مشکلات ناشي از اختلاف بين مجلس و دولت که ماهيتي معمولاً سياسي دارد، در آموزش و پرورش طولاني است. مخالفت اقليت مجلس ششم و برخي نهادهاي خارج از آموزش و پرورش در سال 80 مانع شروع اصلاحات در اين دستگاه شد. ادغام معاونت هاي آموزشي و پرورشي آنچنان رنگ و بوي سياسي گرفت که آن را معادل انحلال امور تربيتي و حذف آموزش هاي ديني از برنامه مدارس معرفي کردند. در حالي که ادغام معاونت ها هيچ بازتابي در مدارس نداشت و مربيان پرورشي در مدارس به کار خود مشغول بودند، در حوزه سياست گفته مي شد امور تربيتي منحل و مربيان از مدارس اخراج شده اند. اجراي ماده 88 قانون بودجه و خريد برخي خدمات مورد نياز از بخش خصوصي و اداره مدارس توسط هيات امنا را به عنوان فروش مدارس دولتي و پولي شدن تحصيل معرفي کردند. مجلس هفتم در يک اقدام سياسي به رغم مخالفت کارشناسان طرح استخدام رسمي 40 هزار نيروي حق التدريس را تصويب کرد و بعداً از اقدام خود پشيمان شد. قانون احياي معاونت پرورشي به قدري غيرکارشناسي بود که با گذشت چند سال هنوز به طور کامل اجرايي نشده است.

نسبت کارکنان به دانش آموزان

آموزش و پرورش با کمبود نيروي انساني در بخش آموزش مواجه نيست. آنچه آموزش و پرورش از آن رنج مي برد، توزيع نامتعادل نيرو در مناطق مختلف است. به عنوان نمونه نسبت دانش آموز به نيروي انساني آموزشي در بخش دولتي بدون احتساب دانش آموزان مدارس بزرگسال در سال جاري بر اساس پيش بيني انجام شده در طرح ساماندهي از اين قرار است؛ در دوره ابتدايي 21 نفر، در دوره راهنمايي 7/15 نفر و در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي 9/13 نفر و به طور متوسط در همه مقاطع 9/16 نفر است. يعني مثلاً در دوره ابتدايي به ازاي 19 دانش آموز يک معلم يا کارمند وجود دارد. نکته اينکه از سال 80-79 تا سال 87- 86 در حالي که تعداد دانش آموزان 2/27 درصد کاهش يافته، تعداد کارکنان وزارت آموزش و پرورش تقريباً ثابت مانده است. نسبت معلم به دانش آموز در کل کشور استاندارد است. اما گرفتاري جاي ديگري است. معلمان کشور بر اساس نياز مناطق و به طور عادلانه توزيع نشده اند. در مناطق برخوردار با مازاد شديد نيرو مواجهيم و در مناطق محروم کمبود معلم داريم و از معلم حق التدريس استفاده مي کنيم. قانون نقل و انتقالات بر اساس امتياز، قانون انتقال زنان به تبعيت از همسر براي حفظ کيان خانواده، کمبود امکانات در مناطق محروم و فقدان انگيزه هاي مادي و معنوي لازم براي جلوگيري از مهاجرت معلمان از عوامل تشديدکننده اين عدم توازن است.

ميانگين تعداد دانش آموز در کلاس

پيش بيني تراکم دانش آموز در کلاس هاي داير در سال تحصيلي 88-87 از اين قرار است؛ مدارس ابتدايي شهري و روستايي 7/21 نفر، مدارس راهنمايي 3/24 نفر و مدارس متوسطه و پيش دانشگاهي 8/24 نفر است. ميزان تراکم در استان هاي مختلف متفاوت است. به عنوان مثال تراکم دانش آموز دوره ابتدايي در شهر تهران 5/30 نفر و اين تراکم در استان ايلام 3/17 و در استان گيلان 9/16 نفر است. حتي اگر اين آمارها مقداري کم و زياد شوند قابل قبول است و آيا مي توانيم نتيجه بگيريم که کلاس هاي بالاي استاندارد تشکيل نمي شود؟ خير. در اينجا هم علت پيدايش مشکل توزيع نامتوازن دانش آموزان در مدارس و کلاس هاي درس است. بخشي از اين عدم توازن طبيعي است. تعداد زيادي از مدارس روستايي با کمتر از 10 نفر دانش آموز تشکيل مي شوند و به طور کلي تراکم دانش آموز در مدارس روستايي کمتر از مناطق شهري است. اما بخش ديگر آن به ضعف مديران در برنامه ريزي برمي گردد. ثبت نام دانش آموزان در محدوده سکونت در برخي مناطق پرجمعيت باعث افزايش دانش آموز در يک مدرسه و تراکم زياد دانش آموز در کلاس مي شود. گاهي خانواده ها به اين برداشت مي رسند که کيفيت آموزشي در مدرسه «الف» خوب و در مدرسه «ب» بد است. براي ثبت نام به يک مدرسه هجوم مي برند و با استفاده از روش هاي مختلف از التماس و خواهش از مدير گرفته تا تراشيدن پارتي يا کمک مالي به مدرسه، فرزند خود را در مدرسه الف ثبت نام مي کنند. درحالي که 30 درصد ظرفيت مدرسه ب خالي مي ماند.

فيل آموزش و پرورش

انحلال شيفت دوم مدارس و ادغام دو مدرسه در يک مدرسه يکي از عوامل تراکم بالاي دانش آموز در کلاس ها است که علاوه بر شلوغي کلاس ها باعث مازاد شدن تعدادي از معلمان مي شود. اما توجه به آمار دانش آموزان و کلاس هاي درس و آموزشگاه ها نشان مي دهد باز هم مشکل ما عدم توازن است. برابر آمار منتشره توسط مرکز پژوهش هاي مجلس، از سال تحصيلي 80- 79 تا سال 87- 86 تعداد دانش آموزان 2/27 درصد کاهش يافته اما در اين مدت تعداد مدارس 10 درصد افزايش داشته است. ما کمبود فضاي آموزشي داريم اما آنچه باعث بروز مشکل مي شود نبود برنامه ريزي و ضعف مديريت است. در انتصاب مديران کمتر به شايستگي هاي تخصصي و حرفه يي آنها توجه مي شود. صرف اينکه فلاني آدم خوبي است و من او را مي شناسم برايش ابلاغ صادر مي کنيم. خوب و سالم بودن شرط لازم است اما کافي نيست. هر آدم خوبي جبراً مدير خوبي نيست. ما به مديران خوب و سالم و در عين حال توانا و کار بلد نياز داريم تا فيل آموزش و پرورش به درستي ديده شود.

آوين موحد

اساسنامه هاي سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي کشوري و خدمات درماني در حالي اواخر آبان ماه از تصويب دولت گذشت که اساسنامه هاي جديد در تناقضي آشکار با قانون ساختار نظام جامع رفاه است.

مهم ترين تغييري که در اساسنامه هاي جديد صورت گرفته مربوط به ارکان آنهاست به نحوي که در شوراي سازمان تامين اجتماعي رئيس جمهور به عنوان رئيس شورا است و هفت وزير و دو معاون رئيس جمهوري نيز به عنوان اعضاي شورا حضور خواهند داشت. اعضاي هيات مديره دو صندوق ديگر نيز توسط شوراي سازمان تامين اجتماعي انتخاب خواهند شد در حالي که بر اساس ماده 17 قانون ساختار، نصف به علاوه يک اعضاي شورا يا مجمع يا هيات امناي اين صندوق ها بايد با پيشنهاد وزير رفاه، تاييد شوراي عالي تامين اجتماعي و تصويب هيات وزيران باشد. مابقي اعضا نيز به تناسب افراد تحت پوشش توسط «خدمت بگيران متشکل و سازمان يافته» آنها بر اساس آيين نامه يي که به تصويب هيات وزيران مي رسد، تعيين خواهند شد و در صورت فقدان تشکل هاي رسمي ذکر شده و تا زمان شکل گيري آنها، اين اعضا نيز به پيشنهاد وزير رفاه، تاييد شوراي عالي و تصويب هيات وزيران انتخاب مي شوند. اما اکنون اساسنامه هايي به تصويب رسيده است که ارکان آن هيچ سنخيتي با اين قانون ندارد.

به نظر مي رسد اساسنامه جديد آينده مبهمي را پيش روي صندوق هاي بيمه يي گذاشته است. اين در حالي است که پيش بيني اصلاح اساسنامه ها در قانون ساختار مبتني بر بهبود وضعيت حاضر، انطباق آنها بر اصول و قواعد پذيرفته شده بيمه يي و پذيرش اصل بنگاهداري در آنها بود. اما فاصله اساسنامه هاي جديد با قانون ساختار و همچنين ناديده گرفتن نقش وزارت رفاه در آنها تا جايي است که دکتر ستاري فر در گفت وگو با ايلنا مي گويد؛ بهتر است قبل از اجراي اين اساسنامه ها وزارت رفاه و تامين اجتماعي منحل شود و وزير آن نيز قبل از انحلال اين وزارتخانه به خاطر دفاع از حيثيت خود، از اين مقام استعفا دهد.

ناديده گرفتن نقش وزارت رفاه در تدوين اساسنامه ها را برخي تاييدي بر ضعف هاي اين وزارتخانه در چند سال اخير مي دانند اما با پذيرش نقاط ضعف اين وزارتخانه باز هم نمي توان تمرکزگرايي و سايه بلند دولت را بر اين صندوق ها پذيرفت. چاه ايجاد شده براي اين سازمان ها آنچنان عميق است که در صورت اجرا شدن اساسنامه هاي جديد، رهايي از آنها بسيار سخت خواهد بود.

اضافه بر آن بر اساس اصل 85 قانون اساسي اين اساسنامه ها بايد به منظور عدم مخالفت آن با شرع از تاييد شوراي نگهبان نيز بگذرد. اين در حالي است که اثري از تاييد شوراي نگهبان بر اين اساسنامه ها ديده نمي شود. در صورت صحت چنين موضوعي مي توان گفت تصويب اين اساسنامه ها مسير قانوني خود را طي نکرده است. در حالي که نگاهي به اساسنامه هاي قبلي اين سازمان ها نشان مي دهد حتي تغيير و اصلاح تنها يکي از مواد آنها از تاييد مجدد شوراي نگهبان عبور کرده است.(اساسنامه سازمان بازنشستگي کشوري، سال 82)

از سوي ديگر بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسي، يک نسخه از اساسنامه هاي اصلاحي براي رئيس مجلس ارسال مي شود تا در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي شود. شنيده شده است هم اکنون اساسنامه ها در اين هيات در دست بررسي است و تاکنون نيز در اين مورد چند جلسه تشکيل شده است، اما نکته قابل تامل اين است که نظرات اين هيات تا چه اندازه احتمال اجرايي شدن را دارد؟

بر اساس قانون، اين هيات نظرات خود را به رئيس مجلس اعلام مي کند، رئيس مجلس نيز از اين اختيار برخوردار است که آن را به دولت ابلاغ کند يا خير. به عبارت ساده تر اين امکان وجود دارد از نظر اين هيات، مصوبه يي خلاف قانون تشخيص داده شود اما رئيس مجلس، دولت را مکلف به اعمال اصلاحات مورد نياز در آن نکند، مواردي که تاکنون نيز مشابه آن وجود داشته است. آنچنان که شنيده شده است پس از تصويب ضريب افزايش سال 87 شاغلان دولت به ميزان 10 درصد، هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين با توجه به آنکه اين افزايش متناسب با افزايش تورم نيست آن را مخالف قانون تشخيص داد، اما در عمل نظر کارشناسي اين هيات از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ نشد تا شاغلان دولت سال جاري را با همان افزايش ضريب 10 درصد مورد نظر هيات وزيران سپري کنند. اما روي ديگر سکه زماني است که پس از تشخيص عدم انطباق اين مصوبات با قوانين از سوي اين هيات، رئيس مجلس نيز آن را به دولت ابلاغ کند. در اين صورت دولت يک هفته زمان خواهد داشت نظرات مجلس را اعمال کند، در غير اين صورت نظر مجلس به صورت اتوماتيک وار جاري خواهد بود. آيا مجلس به ياري صندوق ها خواهد شتافت يا به نفع دولت سکوت اختيار مي کند؟