گروه بين الملل؛ دادگاه قانون اساسي تايلند سه حزب اصلي و قدرتمند اين کشور را به جرم تقلب در انتخابات منحل کرده و نخست وزير اين کشور را به طور موقت از فعاليت در امور سياسي منع کرد. به اين ترتيب دولت سومچاي وونگساوات که از ماه ها پيش به دليل اعتراضات گسترده و اشغال مجموعه دفاتر نخست وزيري در عمل قدرت و کارايي خود را از دست داده بود، به طور رسمي و با حکم دادگاه سقوط مي کند.اکنون با حکم دادگاه قانون اساسي تايلند به نظر مي رسد زمينه لازم براي خاتمه اشغال فرودگاه هاي بين المللي و داخلي بانکوک فراهم شده است. مخالفان دولت هفته گذشته در ادامه اعتراضات خود زماني که دريافتند هيات دولت جلسات خود را جايي در فرودگاه داخلي بانکوک برگزار مي کند اين فرودگاه و فرودگاه بين المللي را به اشغال خود درآوردند. اشغال فرودگاه ها علاوه بر سرگرداني حدود 300 هزار مسافر موجب رکود شديد صنعت توريسم اين کشور در فصل اوج آن شده بود. گردشگري يکي از منابع اصلي درآمد تايلند محسوب مي شود.در همين حال رهبران مخالفان دولت اعلام کردند عصر سه شنبه جلسه يي تشکيل مي شود و طي آن تصميمات مقتضي درباره سرنوشت محاصره و اشغال فرودگاه ها اتخاذ مي شود که مي تواند صدها هزار مسافر را از بلاتکليفي نجات دهد. با اين همه دولت تايلند اعلام کرده است در هر صورت فرودگاه بين المللي بانکوک تا 15 دسامبر پروازهاي مسافربري نخواهد داشت.پس از اعلام حکم دادگاه اعضاي «اتحاد خلق براي دموکراسي» که در فرودگاه مستقر بودند جشن پيروزي گرفتند. اين گروه که متشکل از شماري از افراد متنفذ سياسي، دانشگاهيان و مردم عادي تايلند است در واقع پرچمدار تظاهرات ضددولتي در اين کشور از سال گذشته ميلادي به اين سو به شمار مي رود. پايلين جامپاپونگ 41ساله اهل بانکوک که از اعضاي همين گروه است در حالي که از شادي در پوست خود نمي گنجيد به خبرنگار آسوشيتدپرس گفت؛ «مثل تمام دوستانم از صميم قلب خوشحالم.»پس از اعلام حکم دادگاه که در عمل ائتلاف شش حزب حامي سومچاي را از اکثريت پارلماني ساقط مي کند، ناتووات ساي-کائو سخنگوي دولت اعلام کرد نخست وزير و ائتلاف شش حزب از مقام هاي خود کناره گيري مي کنند. اين در حالي است که اوايل هفته جاري زماني که فرمانده ارتش از سومچاي خواسته بود از مقام خود کناره گرفته و راه را براي انتخابات زودهنگام پارلماني هموار کند، وي تاکيد کرده بود نخست وزير قانوني تايلند است که به شيوه دموکراتيک به اين مقام رسيده و تحت هيچ شرايطي از اين مقام کناره گيري نخواهد کرد.سخنگوي دولت در بيانيه خود اعلام کرد؛ «ما به قانون احترام مي گذاريم. احزاب حاضر در ائتلاف به زودي جلسه يي تشکيل خواهند داد و درباره سياست ها و فعاليت هاي آتي اين گروه تصميم گيري خواهند کرد.»سومچاي هفته هاي اخير به شدت منزوي شده و در برابر حملات مخالفان از حمايت هيچ يک از بازيگران سنتي قدرتمند در فضاي سياسي تايلند، يعني فرماندهي ارتش و شاه اين کشور برخوردار نبود. او و دولت او پس از آن که فرودگاه نيز به اشغال نيروهاي مخالف درآمد، از چهارشنبه هفته گذشته جلسات خود را مخفيانه در شهر «چيانگ مه» در شمال تايلند برگزار مي کردند. مجموعه دفاتر نخست وزيري، يعني جايي که جلسات هيات دولت به طور طبيعي بايد در آن برگزار شود از ماه آگوست يعني از زماني که هنوز سمک سونداراوج نخست وزير پيشين تايلند بر سر کار بود به اشغال مخالفان دولت درآمده است. مخالفان معتقدند هم دولت سمک و هم دولت سومچاي دست نشانده تاکسين شيناواترا نخست وزير اسبق تايلند هستند که در کودتاي سپتامبر 2006 از کار برکنار شده است. تاکسين که در تايلند به فساد مالي و سوءاستفاده از قدرت محکوم شده در حال حاضر متواري است و در تايوان اقامت کرده است.سومچاي نيز که شوهر خواهر تاکسين است، پس از اعلام راي دادگاه در واکنش به آن با کلماتي آميخته به کنايه گفت؛ «اين مساله براي من اهميتي ندارد. من براي منافع خودم کار نمي کردم. حالا مي توانم دوباره به يک شهروند تمام وقت تبديل شوم.» سومچاي ظاهراً مدعي است در مقام نخست وزير حتي بخشي از حقوق شهروندي وي ناديده گرفته شده است.دادگاه قانون اساسي تايلند تابستان سال گذشته نيز به انحلال حزب دموکراتيک تايلند به رهبري تاکسين راي داده بود. البته دولت تاکسين کمتر از يک سال پيش از صدور اين راي با کودتاي نظامي سقوط کرده بود.
