عليرضا بهداد

گروه اقتصادي؛ «ايراني ها پژو را از ورشکستگي نجات دادند اما رنو را ورشکسته کردند.» اين تحليل برخي از کارشناسان صنعت خودرو اروپا پس از ظهور بحران مالي در غرب است؛ تحليلي که به خوبي نشان مي دهد حضور 20ساله پژو در ايران و مونتاژ محصولات از رده خارج اين شرکت فرانسوي در کشورمان به قدري براي پژو ارزشمند بوده که امروز توانسته در برابر بحران مالي غرب که غول هاي بزرگ خودروسازي دنيا را به زانو درآورده است، مقاومت کند. پژو اينک 40 درصد بازار خودرو ايران را در اختيار خود درآورده و ايران خودرو را عملاً به نمايندگي خود تبديل کرده تا محصولاتي همچون پژو 405 را که سال ها است خط توليدش را جمع کرده، در ايران با قيمت تمام شده بالا به توليد رسانده و بزرگ ترين سازنده خودرو در کشور را به روزي بکشاند که دست نياز را براي تامين قطعه خودروهاي تحت برند اين شرکت دراز کنند. برخورد پژو با خودروسازهاي ايراني در سال هاي گذشته به قدري سرد بوده که مديرعامل شرکت ايران خودرو در گفت وگو با شبکه تلويزيوني فرانسه از اين رفتار دوگانه زبان به انتقاد گشوده و گفته است پژو با ما که بزرگ ترين شريک تجاري اش هستيم مثل يک شرکت ساده رفتار مي کند،حال پژو پس از 20 سال فعاليت در صنعت خودرو کشورمان امروز به دنبال بحران اقتصادي جهان اگرچه در ظاهر از مواضع خود نسبت به خودروسازهاي ايراني پايين نيامده اما در باطن قصد دارد به هر نحوي شده رضايت ايرانيان را براي ادامه حضور در بازار خودرو کشور به دست آورد. اما آتش سوزي هاي اخير پژو 405 و تهديد وزير صنايع و معادن مبني بر شکايت از پژو قدري کار را براي اين شرکت سخت تر کرده است.پژو در سال هاي اخير قطعه رساني به ايران را محدود کرده بود تا ايران خودرو در توليد خودرويي همچون پژو 206 که داخلي سازيي کمتري نسبت به ساير محصولات تحت برند پژو در ايران دارد، با مشکل توليد و کمبود نقدينگي مواجه شود اما امروز که خود گرفتار بحران مالي جهان شده است نگاهي نوستالژيک به شريک قديمي خود کرده تا بتواند فصل جديدي از روابط خودروسازهاي دو کشور را فراهم آورد. اما آيا بايد چنين فرصتي را به پژو داد؟در اين رابطه ديدگاهي وجود دارد که مي گويد بايد ستادي با عنوان «امتيازگيري از صنعت خودرو اروپا» در شرکت هاي خودروساز تشکيل شود تا با تغيير استراتژي در روابط بتوان امتيازات بيشتري را از آنها گرفت چرا که دامنه بحران اقتصادي آنقدر وسيع است که آنها حاضرند در قبال دادن امتيازات ويژه تر به ايران محصولات جديد خود را در کشورمان با قيمت تمام شده پايين تر به توليد برسانند.

استراتژي محرمانه رنو در ايران

رنو ديگر خودروساز فرانسوي که با قرارداد ال 90 قصد داشت به طور جدي وارد بازار خودرو ايران شود، در حالي که پيش بيني کرده بود توليد تندر 90 در کشورمان طي سال جاري به حدود 300 هزار دستگاه در سال خواهد رسيد امروز به حقيقتي رسيده که آن چيزي جز توليد 60 هزار دستگاه يعني يک پنجم شمارگان پيش بيني شده نيست. برخي تحليلگران اين شرکت، کندي توليد تندر 90 و اجراي قرارداد ال 90 در ايران را يکي از دلايل کاهش مقاومت رنو در برابر بحران اقتصادي جهان قلمداد کرده و مي افزايند اگر خودروسازهاي ايراني به موقع قرارداد را به اجرا مي رساندند امروز رنو نيز مثل پژو خود را در برابر بحران واکسينه کرده بود ولي چون اين اقدام صورت نگرفت بحران اقتصادي بر رنو اثراتي منفي گذاشته است. اما اين موضوع دليل قانع کننده يي نيست که رنو روي بازار ايران حساب باز نکند تا جايي که مدير بازرگاني رنو پارس در گفت وگو با اعتماد از استراتژي محرمانه رنو در ايران خبر مي دهد و از برنامه ريزي آن شرکت براي حضور حساب شده ايران سخن به ميان مي آورد. کلود اينگوژوبرت در پاسخ به اين پرسش که رقابت رنو با پژو در بازار خودرو ايران به چه صورتي خواهد بود، مي گويد؛ رنو در مقابل سهم 40 درصدي پژو در بازار خودرو ايران تنها پنج درصد سهم دارد که در رابطه با ادامه فعاليت در اين بازار يک استراتژي تدوين کرده که جزئيات آن محرمانه است. وي که در جريان سفر خبرنگاران به اصفهان براي تست خودرو تندر90 در اين شهر حضور يافته بود، مي افزايد؛ بازار ايران براي رنو بسيار مهم است به همين دليل در حال بررسي اين بازار هستيم تا ببينيم تقاضا براي چه خودرويي در ايران بيشتر است.وي مي گويد؛ اينکه گفته مي شود بازار خودرو اروپا به سبب وجود بحران مالي در حالت رکود به سر مي برد پس بايد محصولات به سمت بازار ايران سرازير شود، موضوعي است که نياز به مطالعه بيشتر دارد چرا که اين بازار را بايد بيشتر بسنجيم.وي درباره تاخير در توليد تندر90 مي گويد؛ قرار بود هفت نوع خودرو روي پلت فورم ال90 در ايران توليد شود اما هنوز اين اتفاق نيفتاده که نشان مي دهد روند قرارداد در ايران به کندي اجرا مي شود.

تشکيل ستاد امتيازگيري از اروپايي ها

برخورد سرد خودروسازهاي اروپايي با ايران در سال هاي گذشته امروز پس از بحران مالي در غرب وارد فصل جديدي شده تا خودروسازهاي ايراني از «امتيازدهي» به «امتيازگيري» تغيير استراتژي دهند. بر همين اساس خودروسازان داخلي ستادي را تشکيل داده اند تا بتوانند با توجه به بحران پيش آمده از خودروسازهاي اروپايي به ويژه رنو و پژو امتياز بگيرند.در همين حال شنيده مي شود دو خودروساز بزرگ کشور که تا قبل از بحران در انديشه ورود خودروسازي هايي از چين و مالزي به ايران بودند اکنون از مذاکره خود با آنها کاسته اند تا شرکاي قدرتري را از کشورهاي اروپايي براي خود برگزينند.در همين حال شايعاتي طي روزهاي اخير مبني بر مذاکرات سايپا با کرايسلر امريکا شنيده شده است. اين شنيده ها حاکي از آن است که علي دايي در جريان ديدار اخير تيم هاي ملي فوتبال ايران و امارات چند تن از مسوولان کليدي سايپا را به همراه خود برده تا بر سر ميز مذاکره با نمايندگان کرايسلر بنشاند. اما محمدرضا روشني مقدم قائم مقام مديرعامل سايپا روز گذشته در جمع خبرنگاران تمامي اين موارد را تکذيب کرد و گفت هيچ مذاکره يي با خودروسازهاي امريکايي صورت نگرفته است. اين در حالي است که علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن چند روز پيش به خبرنگاران گفته بود دولت نمي تواند بر سر مذاکرات خودروسازان دخالت کند. بنابراين خودروسازها قادرند با هر خودروسازي مذاکره داشته باشند. به شرطي که اين مذاکرات منع قانوني نداشته باشد.

قدرت چانه زني را بالا ببريد

علي اصغر يوسف نژاد مخبر کميسيون صنايع و معادن نيز از جلسه مشترک دوشنبه گذشته مجلس و وزارت اقتصاد در رابطه با مجرمان اقتصادي غرب خبر مي دهد و مي افزايد امروز بهترين زمان است که اقتصاد ما مي تواند از غرب امتياز بگيرد بنابراين وزارت امور خارجه بايد قدرت چانه زني خود را بالا ببرد تا از اين شرايط مطلوب به نفع کشور استفاده کند. وي مي گويد اگر دولت عزم جدي داشته باشد مي تواند از اين موقعيت ويژه بهترين استفاده را از آن خود کند چرا که سرمايه داران غربي راغب هستند براي تغيير شرايط و بهبود وضعيت خود با کشورهايي مثل ايران که بازار مصرف بسيار خوبي دارد، سرمايه گذاري کنند.يوسف نژاد تصريح مي کند صنعت خودرو با بهره گيري از شرايط فعلي اقتصادي جهان مي تواند امتيازات ويژه يي را از شرکاي تجاري خود بگيرد تا در آينده راحت تر بتواند در مسير توسعه يي خود گام بردارد.اما برخلاف نظر يوسف نژاد، محسن کوثرخواه عضو هيات علمي دانشگاه شرايط فعلي خودروسازان کشورمان براي چانه زدن با خودروسازان دنيا و امتياز گرفتن از آنها را مساعد نمي داند و مي افزايد؛ درست است که دنيا با بحران اقتصادي مواجه شده اما ساختار کشورمان در حال حاضر به گونه يي است که نمي تواند براي امتياز گرفتن از اين شرايط کاري انجام دهد چون اصولاً در دولت برنامه مدون براي اين کار شکل نگرفته بنابراين فکر نکنم بتوانيم امتياز ويژه يي را از اين شرايط نصيب کشور کنيم چون اصولاً تفکري جدي براي گرفتن امتياز هنوز در ذهن مسوولان به وجود نيامده است.

معاون ارزي بانک مرکزي با اعلام اينکه تصور دولتمردان از قيمت نفت تا پايان سال 100 دلار براي هر بشکه بود، گفت؛ در حال حاضر با توجه به کاهش قيمت نفت پيش بيني مي شود 15 درصد از درآمدهاي نفتي در نظر گرفته شده براي سال جاري محقق نشود.

رضا راعي معاون ارزي بانک مرکزي درباره ميزان عدم تحقق درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در سال جاري اظهار کرد؛ از آنجا که هفت ماه از سال نفت کشور با قيمت هاي نسبتاً بالا فروش رفت و دوره کاهش آن مربوط به پنج ماه آينده مي شود، بانک مرکزي پيش بيني مي کند حدود 15 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي کشور در سال جاري پيش بيني شده در شرايط ايده آل تحقق نيابد. معاون ارزي بانک مرکزي درباره تدابير انديشيده شده براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي به فارس گفت؛ در حال حاضر ميزان ذخاير ارزي کشور از مرز 80 ميليارد دلار گذشته و سال آينده پاسخگوي تمام نيازهاي ارزي کشور خواهد بود. پيش از اين محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي با هشدار نسبت به پايين آمدن بهاي نفت، اعلام کرد در صورت ادامه اين روند 54 ميليارد دلار از درآمدهاي پيش بيني شده محقق نخواهد شد. به گفته بهمني «بحران اخير در بازارهاي جهاني باعث شده طي سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بودجه کشورهايي که به نفت وابسته است به شدت تاثير مي گيرد.»رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانک مرکزي نيز در اظهارنظر جداگانه يي از طراحي دو سناريو بر اساس قيمت هاي مختلف نفت تا پايان سال خبر داد.به گفته معاون اقتصادي بانک مرکزي در سناريوي اول قيمت هر بشکه نفت با فرض 6/60 دلار در نظر گرفته شده و فرضيه دوم قيمت نفت را 6/85 دلار پيش بيني کرده است. مطالعات معاونت اقتصادي بانک مرکزي نشان مي دهد آستانه تحمل اقتصاد ايران براي عبور موفق از بحران مالي جهان در حوزه قيمت نفت 6/60 دلار براي هر بشکه است و افت قيمت به پايين تر از اين حد اقتصاد ما را با مشکلات بزرگي مواجه خواهد کرد. پاشايي فام با اشاره به فرض اول که سطح قيمت 60 دلاري را هدف گذاري کرده است، اظهار کرد؛ در صورتي که قيمت هر بشکه نفت در پنج ماهه منتهي به پايان سال جاري به طور متوسط 6/60 دلار باشد، مي توانيم از اين بحران به سلامت عبور کنيم. در اين صورت با فرض ثابت بودن حجم صادرات نفت در اين مدت حدود چهار ميليارد دلار کاهش درآمد صادرات نفت خواهيم داشت.وي گفت؛ در شرايط نفت 60 دلاري، سه ميليارد دلار از کل صادرات ميعانات نفتي و گازي و حدود يک ميليارد و650 ميليون دلار از صادرات غيرنفتي کاسته مي شود. به گفته وي از هزينه هاي ارزي واردات نيز دو ميليارد و 627 ميليون دلار کم خواهد شد.معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت؛ مازاد حساب جاري کشور نيز با فرض تحقق تمام پيامدهاي بحران، حدود 27078 ميليون دلار خواهد بود. اما سناريوي نفت 60 دلاري بر پايه يک فرض خطرناک تنظيم شده است؛ فرضي که مهر تاييدي بر سخنان منتقدان در چند سال گذشته است. محاسبات معاونت اقتصادي بانک مرکزي حاکي از آن است که اگر در پنج ماه منتهي به پايان سال جاري قيمت نفت در حد 60 دلار باقي بماند موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال صفر خواهد شد.به گفته پاشايي فام بر مبناي سناريوي دوم اگر بخواهيم مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال حداقل به ميزان مانده سال گذشته باشد، قيمت نفت نبايد از 6/85 دلار براي هر بشکه کمتر شود. معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت؛ در سناريوي دوم مانده حساب ذخيره به 23 ميليارد و 175 ميليون دلار مي رسد البته در صورت برقراري شرايط نيمه نخست سال جاري که در آن متوسط بهاي نفت ما بشکه يي 7/88 دلار بود مانده حساب ذخيره ارزي بايد در پايان سال به 26 ميليارد دلار برسد. وي افزود؛ محاسبات ما نشان مي دهد افزايش 10 درصدي ارزش دلار طي پنج ماهه نخست سال جاري حدود 2/4 ميليارد دلار از ارزش دارايي هاي ارزي کشور کاسته است.

تغيير شکل دارايي هاي ارزي

معاون ارزي بانک مرکزي درباره ترکيب دارايي هاي ارزي کشور با اشاره به تغيير شکل دارايي هاي ارزي کشور گفت؛ هم اکنون حجم دلار در اين دارايي ها تقريباً صفر شده و يورو تبديل به ارز غالب شده و البته بانک مرکزي درصدد جايگزيني ارزهاي ديگر نيز است. راعي اظهار کرد؛ بانک مرکزي آمادگي دارد هر ميزان ارز را براي واردات و نيازهاي مسافرتي در اختيار متقاضيان قرار دهد. وي افزود؛ اين آمادگي نه تنها در سال جاري وجود دارد، بلکه حتي با تداوم روند فعلي قيمت نفت در سال آينده نيز وجود خواهد داشت. وي در عين حال گفت؛ در شرايط فعلي اقتصاد جهاني، بهتر است واردکنندگان به جاي واردات کالاهاي لوکس اقدام به واردات خط توليد کارخانه هاي توليدي کنند تا به اين ترتيب ارزي که از کشور خارج مي شود باعث افزايش توليد و در نتيجه صادرات کشور شود. به گفته راعي با تداوم بحران مالي جهاني در ماه هاي گذشته بسياري از کارخانجات توليدي در کشورهاي اروپايي اعلام ورشکستگي کرده اند و حاضر به فروش خط توليد خود با قيمت بسيار پايين تر هستند.

گروه اقتصادي؛ بهبهاني با حضور در مراسم افتتاحيه همايش صنعت هوايي به تشريح پاشنه آشيل هاي وزارت راه و ترابري پرداخت. وزيرراه و ترابري با انتقاد از قدمت بالاي صنعت هوايي گفت؛ متاسفانه ما به دنبال هواپيماهاي قراضه اروپايي هستيم اما به دنبال هواپيماهاي خوب شرقي نيستيم که نمونه آن هواپيماي ايران 140 است. پيش از اين طوري از اين هواپيما تعريف کرده بودند و بر سر آن زده بودند که بنده فکر مي کردم يک گاري پرنده است اما وقتي سوار اين هواپيما شدم هيچ گونه عيبي نداشت حتي از فوکر نيز بهتر است و تاکنون حدود 20 پرواز با ايران 140 انجام داده ام. او گفت؛ اگر ازابتدا به فکر جايگزين هواپيماهاي ديگر با هواپيماهاي خارجي بوديم، هم اکنون بهترين سيستم را داشتيم و نيازي نبود مردم با آيه الکرسي سوار هواپيما شوند. او افزود؛ صنعت هواپيمايي همانند ساير صنايع مثل اتوبوسراني نيست که با افزايش طول به ثبات رسيده باشد و نتوان برايش کاري کرد. الان دنيا در حال طراحي هواپيماهاي پرظرفيت است تا بتوان تعداد مسافر بيشتري را جابه جا کرد. به اين جهت بايد براي اين صنعت يک نظام برنامه ريزي ديناميکي فراهم کرد. بهبهاني اجراي اصل 44را يکي از چالش هاي اصلي وزارت راه و هما خواند و گفت؛ همه مي گويند وزارت راه در اجراي اين اصل عقب مانده و هنوز نتوانسته اين اصل را اجرا کند و احتمال دارد براي اين موضوع وزير به مجلس کشانده شود، آخر من نه سر پياز هستم و نه ته پياز که بخواهم طي دو ماه به اين موضوع جواب بدهم. وزير راه و ترابري تصريح کرد؛ بر اساس استانداردها بايد در حال حاضر به ازاي 10 هواپيماي هما نهايتاً هزار پرسنل فعاليت کنند و اگر اين تعداد به 40 هواپيما رسيد چهار هزار نفر. من نمي دانم نيروي هما چند نفر است ولي مي دانم اين يکي از مشکلات خصوصي سازي هماست. بهبهاني با بيان اينکه چندين ماه است با حسامي درباره خصوصي سازي بحث مي کنم، اظهارکرد؛ در نهايت بايد تعداد هواپيماها را زياد کنيم و حداقل 200 هواپيما داشته باشيم و يکي از راه هاي شکست تحريم اين است که خودمان راه حل شکست اين تحريم را پيدا کنيم. وي ادامه داد؛ دنيا دنياي اقتصاد است و پول حرف اول را مي زند الان هيچ کشوري به اندازه ايران پول نقد ندارد و خدا را شاکر هستيم که از مصيبت بحران جهاني غرب ضرر نخواهيم کرد.بهبهاني توضيح داد؛ طي اين چند سال خودمان را دانسته يا نادانسته در تله يي انداختيم که 50 درصد به خاطر تحريم ها و 50 درصد به خاطر جار و جنجالي بود که از اين تحريم توسط کشورهاي غربي راه افتاد تا بتوانند هواپيماها را گران تر به ما بفروشند. اين حربه يي است که خارجي ها با استناد به آن هواپيما ها را به ما گران تر مي فروشند. وزير راه و ترابري که حضور خبرنگاران را محرم نمي دانست نسبت به تشريح چالش ها جانب احتياط را رعايت کرد و گفت؛ اگر جمع تر بوديم تمام نقاط ضعف را مي گفتم. بهبهاني پاشنه آشيل ديگر وزارت راه و ترابري را تاخيرات خواند و اظهار داشت؛ در مورد زائران حج تاخيرات به حداقل رسيده است و وقتي مي شود کاري کرد که تاخيرات را کم کرد اقدامي کرديم که تاخيرات همچون سوزني در چشم مان مورد نکوهش همه باشد.وي خطاب به شرکت هواپيماي هما تاکيد کرد؛ اگر هميشه دو تا هواپيما آماده پرواز داشته باشيد با وقوع نقص در يک هواپيما ناچار نخواهيد شد پرواز را به تاخير بيندازيد بعد از اين ديگر شاهد نخواهيد بود که 100 نفر بليت به دست منتظر پرواز هستند و هواپيما جا ندارد.وزير راه و ترابري ادامه داد؛ من OVER را تنها در کشورهايي ديدم که تعداد هواپيماهاي زيادي دارند و ما با وجود تعداد کم هواپيماها در هر پرواز بيش از 100 نفر با بليت OVER منتظر پرواز هستند. وي تصريح کرد؛ وزارت راه و ترابري نيازمند اين است که صنعت را پويا کنيم به جاي دنباله روي از استفاده از هواپيماهاي قراضه غربي بايد به سمت هواپيماهايي شرقي برويم.

وزير راه نامه خرم را بدون پاسخ گذاشت

تغيير پي درپي مديران وزارت راه يکي از اصلي ترين حاشيه همايش بود. حميد بهبهاني درباره تغيير برخي معاونانش از جمله حسن زياري مديرعامل راه آهن و احتمال برکناري سعيد حسامي گفت؛ آقاي زياري در سمت خود محکم مي ماند و بنده از استعفاي ايشان خبر ندارم. اگر عنوان شده به رئيس جمهوري استعفا داده اند بنده نه مطلعم و نه در جريان. وي درباره مطالب مطروحه در زمينه اختلاف با مديرعامل هما و برکناري وي تصريح کرد؛ آقاي حسامي مدير ما هستند و پابرجا و محکم باقي مي مانند حتي اگر بتوانم همين جا برايش بلوک سيماني درست مي کنم که بدانيد ايشان بر سر جاي خود باقي خواهند ماند. از وي در ادامه درباره اظهارات اخير خرم و افتتاح پل ميان گذر اروميه پرسيده شد که بدون پاسخ به سرعت جمع خبرنگاران را ترک کرد.

گروه اقتصادي؛ براساس آخرين آمارهاي جهاني، ايران در سال 2008 رتبه هفتم بالاترين نرخ تورم را در جهان به دست آورد.به گزارش خبرنگار «اعتماد»، اين رده بندي بر مبناي نرخ تورم سال 2007 که براساس آن نرخ تورم ايران 17 درصد بود، صورت گرفته، به همين خاطر کارشناسان معتقدند اگر مبناي رده بندي نرخ تورم 30 درصدي باشد با فرض شرايط موجود ايران رتبه سوم جهاني بالا بودن نرخ تورم را به دست خواهد آورد.بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد بالا رفتن رتبه نرخ تورم ايران در جهان در سال هاي اخير صورت گرفته است. در سال 2003 که تقريباً سال پاياني دولت خاتمي بود رتبه جهاني ايران از لحاظ بالا بودن نرخ تورم شانزدهم بوده است.افزايش نرخ تورم در سه سال اخير به حدي بوده که ميزان آن در 12 سال گذشته سابقه نداشته است.

به عبارت ديگر ايران در هشت سال گذشته همواره به دنبال کاهش نرخ تورم بوده است، اما پس از شروع به کار دولت نهم و اتخاذ سياست هاي غلط پولي، روند افزايش نرخ تورم دوباره سير صعودي گرفت به طوري که پيش بيني مي شود امسال نرخ تورم به بالاي 30 درصد خواهد رسيد که رکورد بالاترين نرخ تورم در 12 سال اخير است.

بنزين داخلي و بين المللي با 800 تومان هم بنزين وارد کرديم

گروه اقتصادي؛ اعلام خبر اختلاف قيمت بنزين آزاد در داخل و قيمت بين المللي که اکنون بيش از 160 تومان است گويي به مذاق مسوولان وزارت نفت خوش نيامده است.

پس از آنکه وزير نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرد دولت پول زيادي بابت بنزين 400 توماني دريافت نمي کند، سيدنورالدين شهنازي زاده سرپرست شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفت وگو با شانا در مورد اين اختلاف اينگونه توضيح داد؛ مدت ها پيش بنزيني که اکنون با نرخ کمتر از 240 تومان در خليج فارس به فروش مي رسد را به نرخ 800 تومان وارد کشور مي کرديم و طبيعي است که اين نرخ، قيمت دومي به شمار مي آيد که ممکن است تغيير کند.

وي با تاکيد بر اينکه هيچ گاه قيمت بنزين آزاد را با نرخ بين المللي تعيين نمي کنيم، درباره موجودي ذخاير بنزين کشور اظهار کرد؛ خوشبختانه هم اکنون از نظر ذخاير بنزين در کشور مشکلي نداريم.شهنازي زاده با بيان اينکه آمار ميزان ذخيره بنزين کشور محرمانه است، ادامه داد؛ در صورتي که واردات اين فرآورده نفتي طبق برنامه ريزي انجام شود، علاوه بر اينکه سال جاري را به خوبي پشت سر مي گذاريم، سال آينده را نيز با وضعيت مطلوبي از لحاظ تامين سوخت بنزين آغاز مي کنيم.

سرپرست شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ميزان واردات بنزين به صورت روزانه را بيش از 19 ميليون ليتر عنوان کرد و گفت؛ قيمت واردات اين فرآورده بر اساس فوب خليج فارس تعيين مي شود که زماني به ازاي هر تن بنزين يک هزار و 200 دلار بود و اکنون به ازاي هر تن بنزين 430 دلار نرخ تعيين مي شود.

شهنازي زاده در ادامه اين گفت وگو درباره روند مصرف بنزين در کشور گفت؛ در حال تهيه گزارشي تحليلي از مصرف بنزين هستيم که هفته آينده به پايان خواهد رسيد و در جلسه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مطرح مي شود تا براساس آن سهميه سه ماهه پايان سال تعيين شود.

سرپرست شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران درباره ادامه يافتن طرح سهميه بندي بنزين تا پايان سال جاري و سال آينده گفت؛ شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و سامانه هوشمند سوخت آمادگي کامل دارد تمام دستورهاي دولت و رئيس جمهوري را درباره بنزين اجرا کند.

سيدنورالدين شهنازي زاده ادامه داد؛ چند نرخي شدن بنزين، ادامه سهميه بندي، تغيير يا حذف روند سهميه بندي، منطقه يي شدن توزيع بنزين يا هر تصميم ديگري درباره اين فرآورده نفتي که از سوي دولت ابلاغ شود، به وسيله شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجرا مي شود.

شهنازي زاده درباره تعيين سهميه بنزين براي سه ماه پاياني سال جاري گفت؛ هنوز تصميمي در اين باره گرفته نشده است و ما نيز منتظر اعلام نظر ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هستيم.سرپرست شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با توجه به ميزان مصرف بنزين در کشور اظهار کرد؛ برخي از شهروندان از تمام سهميه 120 ليتري کارت سوخت خود استفاده نمي کنند، اما همين ميزان براي برخي ديگر از شهروندان که مصرف بيشتري دارند، کافي نيست.

پيدا و پنهان

? تکذيب سفر آيت الله سيستاني به ايران

خبر سفر آيت الله سيستاني به ايران تکذيب شد.به گزارش «تابناک»، پس از انتشار خبري مبني بر تمايل آيت الله سيستاني براي سفر به مشهد مقدس، يک منبع آگاه در اين زمينه گفت؛ آيت الله سيستاني شهر نجف را ترک نکرده و قصد سفر به هيچ کشوري را ندارد.بنا بر اين گزارش آيت الله سيستاني از مدت ها پيش به اين سو، به دليل مشکلات جسمي حتي نتوانسته اند به زيارت مرقد اميرالمومنين (ع) در نجف مشرف شوند و اين گونه اخبار قطعاً شايعه يي بيش نيست.

? هشدار درباره چک پول هاي تقلبي

انتشار و توزيع چک پول هاي تقلبي اعتراضاتي را برانگيخت. در حالي که مسوولان بانک مرکزي بر بالا بودن ضريب ايمني چک پول ها تاکيد مي کنند اما برخي منابع خبري از توزيع چک پول هاي تقلبي خبر دادند. گفته مي شود توزيع اين چک پول هاي تقلبي در برخي از بخش هاي شهرستان کرج بيش از ساير نقاط است.

? اطلاع رساني وارونه

نحوه اطلاع رساني شرکت آبرساني و گاز درباره ساعات قطعي آب و گاز در يکي از منطقه هاي تهران دردسرساز شد. در حالي که زير نويس هاي تلويزيون اعلام کردند آب و گاز منطقه تهرانپارس از ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر قطع خواهد شد اما اين قطعي از ساعت 6 بعدازظهر آغاز شد و ساعت 10 شب خاتمه يافت.

? عنوان عجيب يک سخنراني

«احمدي نژاد راه طي شده و بزرگراه آينده» عنوان جلسه سخنراني دانشگاه يزد است. به گزارش فارس مديرکل سياسي وزارت کشور و دبير سياسي هفته نامه پرتو سخن پنجشنبه اين هفته در اين همايش سخنراني خواهند کرد.

? درخواست مهلت دوروزه

مسوولان دانشگاه پلي تکنيک براي استعفاي يکي از مسوولان دانشگاه از دانشجويان دو روز مهلت خواستند.در ادامه اعتراضات دانشجويان پلي تکنيک به عملکرد مديرکل امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بار ديگر تجمع بزرگي در دانشگاه برگزار شد. به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان همچنين ظروف ناهار خود را از روبه روي سلف يک تا مقابل در ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگي چيدند. بيانيه شماره يک شوراي متحصنين توسط يکي از دانشجويان در تجمع صحن دانشگاه خوانده شد. در اين بيانيه، متحصنين خواستار برخورد قاطعانه با عوامل مقصر در حادثه سقوط آسانسور و برکناري هر چه سريع تر فراهاني شدند.

تاکيد حبيبي بر اصل 44

به عنوان تنها راهکار

محمدنبي حبيبي اجراي اصل 44 را تنها راهکار براي سرعت بخشيدن به تدوين بودجه بدون اتکا به نفت دانست. دبيرکل حزب موتلفه با بيان اين مطلب به فارس گفت؛ ما معتقديم اگر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي و گازي در داخل و خارج و نيز منابع آزاد شده ناشي از اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در پيش بيني درآمدها احصا شود، مي توانيم لايحه بودجه بدون اتکا به فروش نفت خام را به مجلس ارائه دهيم. وي با اشاره به اهميت اجراي سياست هاي اصل 44 توسط دولت گفت؛ اينکه گفته مي شود اگر سياست هاي اصل 44 اجرا شود يک انقلاب اقتصادي در کشور رخ مي دهد، يکي از آثار اين انقلاب افزايش درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي است که مي تواند به سرعت جايگزين عوايد حاصل از فروش نفت خام در بودجه کل کشور شود.





اقتصاد امارات را به خود وابسته کرده ايم

نماينده اصولگراي مجلس هشتم گفت؛ بر اساس سخنان شهيد بهشتي بايد امروز کساني مانند گنجي، مهاجراني و افشاري را آزاد گذاشت تا حرف هاي خودشان را بزنند چراکه اگر اين اجازه به آنها داده نشود، مردم گمان مي کنند که مواضع آنان برحق است. بادامچيان با تاکيد بر اينکه مي توان رئيس جمهور را در مجلس استيضاح کرد، ادامه داد؛ اين بدان معنا نيست که يک حزب يا جناح به بي کفايتي او راي دهند و رئيس جمهور برکنار شود چراکه کنار زدن رئيس جمهور مستلزم پس گرفتن حکم تنفيذ رهبري است. به گزارش ايلنا وي با اشاره به اينکه در اواخر حکومت شاه، حدود شش ميليون و دويست هزار بشکه نفت از سوي کشورهاي غربي و به ويژه امريکا و انگليس از کشور خارج مي شد، گفت؛ طي اين 30 سال به طور متوسط دو و نيم ميليون بشکه نفت صادر و حدود چهار ميليون آن را ذخيره کرده ايم. امروز به طور ضمني و بدون سر و صدا، دوبي و امارات را به اقتصاد خود وابسته کرده ايم که اگر صادرات ما به آنها قطع شود، اقتصاد آنها دچار مشکل خواهد شد. بادامچيان درباره ميزان اقتدار کشور در صحنه بين المللي گفت؛ در عرصه کلان، اين اقتدار متعلق به همه است و از دولت موقت بازرگان تا امروز اين مساله قابل مشاهده است. مي توان گفت در همان دوره نظرات موسوي با افکار چپ اقتصادي در عرصه جنگ کاربرد داشت اما در دوران بازسازي و سازندگي نمي توانستيم آن مسووليت را به او واگذار کنيم. در دوره اصلاح طلبي نيز بايد بررسي مي شد که فعاليت هاي آنان به درد جمهوري اسلامي مي خورد يا خير اما آن دولت موجب شد مردم به احمدي نژاد راي دهند البته اين راي آنان بازتاب همان دوره است.

زهره کميزي

گروه اقتصادي؛ مهدي بخشنده معاون اسبق اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد کشاورزي که از پايه گذاران طرح خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني بود و محمدرضا اسکندري با پيشنهاد او سمت مجري طرح خودکفايي گندم را برعهده گرفت،در گفت وگو با اعتماد ضمن انتقاد از حاکميت فضاي شعاري بر برنامه هاي اسکندري نسبت به سير نزولي توليد و ارزش افزوده هشدار داد و بيان کرد؛ با شروع به کار اسکندري تمامي ساختارهاي چيده شده در بخش کشاورزي به هم ريخت و تنها نقش ظاهري و کمرنگ آن باقي ماند که همين موضوع در عقب افتادگي بخش کشاورزي بسيار تاثيرگذار بود. دکتر بخشنده استاد و رئيس سابق دانشگاه شهيد چمران اهواز با نگاهي به تاريخچه طرح خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني بر شکست اين طرح صحه گذاشت.

-با توجه به کاهش 15 ميليون تني توليد محصولات کشاورزي و ناکامي طرح خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني وضعيت بخش کشاورزي چندان خوشايند نيست.لطفاً خلاصه يي از روند توليدات محصولات زراعي در سال هاي پس از ادغام دو وزارتخانه سابق و تشکيل وزارت جهاد کشاورزي با مسووليت حجتي شرح دهيد تا با نگاهي به آن دوران به شرايط فعلي برسيم.

قبل از تشريح وضعيت توليدات خدمت تان عرض مي کنم کليه آمارهايي که در طول مصاحبه بيان مي کنم برگرفته از آمارهاي رسمي بانک مرکزي و وزارت جهاد کشاورزي است.البته عملکرد بخش کشاورزي تا شهريورماه سال 1384يعني پايان سال زراعي 84-83 مربوط به دولت آقاي خاتمي و از شروع سال زراعي 85-84 که همزمان با شروع به کار دولت آقاي احمدي نژاد بوده است، با مسووليت اين دولت است.در حال حاضر بيش از 66 درصد کل ارزش افزوده بخش کشاورزي به زير بخش توليدات زراعي اختصاص دارد و 34 درصد بقيه مربوط به ساير زير بخش ها مانند باغباني، دامپروري، شيلات، جنگل و... است. توليد محصولات زراعي مانند گندم، ذرت، برنج، جو، چغندر قند، دانه هاي روغني و... در سال زراعي 80 - 79 (مهر 79 تا مهر 80) به 5/46 ميليون تن رسيده بود. در سال زراعي 81-80 روند توليد زراعي با 26 درصد رشد به 8/58 ميليون تن رسيد. همچنين در سال زراعي82-81 توليد محصولات به 7/62 ميليون تن رسيد که نسبت به سال ماقبل توليد 7/7 درصد افزايش داشته است. البته روند صعودي توليد در سال بعد آهنگ کندتري به خود گرفت به طوري که توليد محصولات زراعي در سال 83-82 با چهار درصد رشد به 64 ميليون تن رسيد.همچنين در آخرين سال دولت خاتمي بار ديگر آهنگ توليد شتاب بيشتري گرفت و در سال زراعي84 - 83 محصولات زراعي با 5/9 درصد افزايش توليد نسبت به سال ماقبل روبه رو شد.در يک جمع بندي کلي متوسط رشد سالانه توليد در بخش زراعي کشور در سال هاي 84 - 80 پس از تشکيل وزارت جهاد کشاورزي12 درصد بوده است.

-در دوره وزارت اسکندري وضعيت رشد محصولات زراعي چگونه بوده است؟

رشد 12 درصدي سالانه محصولات زراعي در دولت خاتمي و پس از تشکيل وزارت جهاد کشاورزي با توجه به روند توليد در سال هاي 84 ، 85 و 86 نه تنها ادامه نيافت بلکه روند نزولي گرفت. در اولين سال دولت نهم، سال زراعي 85 - 84 مجموع توليد محصولات زراعي مانند گندم، جو، برنج و... مطابق آمار رسمي که توسط وزارت جهاد کشاورزي منتشر شده است با پنج درصد رشد به 2/73 ميليون تن رسيد. با توجه به گفته هاي مسوولان وزارت جهاد کشاورزي، روند صعودي توليد در سال 86 - 85 آهنگ کندتري به خود گرفت، به طوري که توليد محصولات نسبت به سال ماقبل تنها دو درصد افزايش داشته است.همچنين در سال زراعي 87 - 86 ميزان توليد نسبت به سال قبل نه تنها افزايش نداشته است بلکه رشد توليد در دوره يک ساله اخير با 15 ميليون تن کاهش قطعاً منفي بوده است و منجر به واردات گسترده حداقل 15 ميليون تني به کشور مي شود بنابراين با توجه به اين روند نزولي رشد، مجموع عملکرد زراعي بخش کشاورزي در طول سه سال فعاليت دولت آقاي احمدي نژاد منفي بوده است، در حالي که متوسط رشد توليدات زراعي از سال 79 تا 84 در دولت خاتمي يعني از زمان تشکيل وزارت جهاد کشاورزي با مسووليت آقاي حجتي به 12 درصد رسيد. لازم به يادآوري است در سال 86 - 85 ميزان متوسط بارندگي 30 درصد بيشتر از ميانگين 10 ساله کشور بوده است.

-رشد ارزش افزوده در کل بخش کشاورزي نيز با ابهامات زيادي روبه رو است، روند ارزش افزوده بخش را چطور ارزيابي مي کنيد؟

براساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 81 نسبت به سال 80، معادل

4/11 درصد بوده است. همچنين در سال 82 نسبت به سال ماقبل رشد ارزش افزوده به 1/7 درصد رسيد، در سال 83 نيز ميزان رشد با 2/2 درصد افزايش روبه رو شد.اين روند صعودي ارزش افزوده در بخش کشاورزي در آخرين سال وزارت حجتي نيز ادامه داشت به طوري که در سال پاياني دولت هشتم يعني سال زراعي84-83 رشد ارزش افزوده به 2/9 درصد رسيد. همان طور که مي دانيد بانک مرکزي رشد بخش کشاورزي در سال زراعي84-83 را در قالب رشد بخش کشاورزي براي سال 84 منتشر مي کند. براي سال هاي بعدي نيز به همين ترتيب است.بنابراين متوسط رشد ارزش افزوده در دوره چهار ساله به5/7 درصد رسيد که از اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه اقتصادي نيز فراتر رفته بود.

-چه مقدار از اهداف مشخص شده در برنامه فراتر رفته بود؟

متوسط رشد ارزش افزوده در برنامه چهار ساله سوم توسعه اقتصادي کشور براي بخش کشاورزي، 5/5 درصد پيش بيني شده بود در حالي که متوسط رشد ارزش افزوده در دوره وزارت حجتي دو درصد بالاتر از برنامه و معادل 5/7 درصد بوده است.

-در زمان وزارت اسکندري وضعيت ارزش افزوده در مقايسه با سال هاي گذشته چگونه بوده است؟

مطابق آمار بانک مرکزي ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال هاي 85 و86 به ترتيب 7/4و2/6 درصد بوده است. با توجه به کاهش 15 ميليون تني توليدات در سال زراعي 1387-1386 که توسط خودشان اعلام شده است ارزش افزوده بخش کشاورزي در اين سال زراعي قطعاً منفي است. حتي اگر رشد را منفي حساب نکنيم و آن را صفر در نظر بگيريم رشد بخش کشاورزي در سه سال اخير معادل 3 درصد خواهد بود. بنابراين به وضوح مشخص مي شود ميزان رشد بخش کشاورزي در مقايسه با دوران خاتمي روند نزولي داشته و با تبليغات انجام شده مغايرت دارد.اين در صورتي است که در دو سال زراعي 85- 84 و 86- 85 متوسط بارندگي بالا و وضعيت آب و هوايي مناسب بوده است، همچنين بودجه بخش کشاورزي نيز نسبت به سال 84 افزايش چشمگيري داشته و به برکت افزايش چشمگير درآمد هاي نفتي دولت اعتبارات بالايي در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته است.

-در ادامه با توجه به شکست طرح خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني روند نزولي توليدات و صادرات برخي محصولات مانند پسته، زعفران، و برخي ميوه هاي باغي را توضيح دهيد.

صرف نظر از ضعف هاي ساختاري در بخش کشاورزي کشور مانند خرد بودن اراضي، کم سوادي درصد بالايي از توليدکنندگان، بهره وري پايين آب مصرفي در بخش، قيمت تمام شده بالاي توليدات، نبود سرمايه گذاري مناسب در امور زيربنايي و... که مخصوص اين دولت نيست و در دوره هاي گذشته نيز همواره مشکل زا بوده اند، معتقدم با استفاده از مديران، محققان و متخصصان شايسته يي که در بخش کشاورزي چه دولتي و چه خصوصي وجود دارد همواره مي توان با سياستگذاري و راهبردهاي صحيح، بخشي از قابليت هاي بالقوه موجود در حوزه کشاورزي را شکوفا کرد و حداقلي از توسعه و رشد را در اين بخش عملياتي کرد زيرا نقش مديران و سياستگذاران در بخش کشاورزي کليدي و تاثيرگذار است.متاسفانه جناب آقاي اسکندري به همراه تيم کم تجربه يي که برنامه ايشان را براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي و گرفتن راي اعتماد تهيه کردند اين برنامه را به قدري غيرواقعي تدوين کرده که از همان ابتدا تعجب متخصصان بخش کشاورزي را برانگيخت. طراحان برنامه اسکندري خودکفايي در توليد ذرت، برنج، جو، شکر و از همه مهم تر دانه هاي روغني را در برنامه يي يک تا سه ساله هدف گذاري کرده بودند. تنظيم اين برنامه به گونه يي بود که باعث حيرت محققان و کارشناسان کشاورزي شد.

کارشناسان و تحليلگران بخش کشاورزي از همان ابتدا اين برنامه را شعاري بيش نمي دانستند البته به رغم تذکراتي که در همان روزهاي اوليه پس از راي اعتماد توسط بسياري از متخصصان مبني بر شتابزدگي، غيرعلمي و غيرفني بودن اين برنامه ها به ايشان داده شد اما باز هم در همان چارچوب فضاي شعاري با نفي همه مطالعات و دستاوردهاي گذشته در همان ماه هاي اول اعلام کردند ظرف يک سال تمام فارغ التحصيلان بخش کشاورزي دانشگاه هاي کشور را که سالانه قريب به 50 هزار نفر هستند به کار خواهند گرفت و همچنين اسکندري با امضاي تفاهمنامه يي با آقاي جهرمي وزير کار و امور اجتماعي که انعکاس گسترده يي هم در روزنامه هاي وابسته به دولت داشت، اعلام کرد تا پايان برنامه چهارم يعني سال آينده يک ميليون و 600 هزار شغل در بخش کشاورزي ايجاد خواهند کرد. امري که هيچ گاه محقق نشد.

-علاوه بر حاکميت فضاي شعاري بر برنامه هاي اسکندري، سياست انتصاب مديران را در روند نزولي ارزش افزوده و رشد بخش کشاورزي چگونه ارزيابي مي کنيد؟

به تبعيت از برنامه دولت آقاي احمدي نژاد و بدون مطالعه همه جانبه، 100 درصد معاونان وزارتخانه، بيش از 90 درصد مديران استاني بخش و اکثريت مديران ستادي و مياني بخش در فاصله کوتاهي برکنار، بازنشسته و جابه جا شدند و در فاصله بسيار کوتاهي بخش کشاورزي از بسياري از مديران توانمند و با تجربه محروم شدند. همچنين سازمان ها و تشکيلات وابسته مانند بانک کشاورزي، سازمان تعاون روستايي و... هم به همين رويه دچار شدند. انتصاب معاونان و مديران ارشد وزارتخانه چنان بدون مطالعه صورت گرفت که ظرف مدت يکي، دو سال اکثر معاونان کليدي منصوب شده وزارتخانه توسط ايشان مانند معاونان زراعت، باغباني، شيلات، آب و خاک، صنايع، سازمان تعاون روستايي و بانک کشاورزي و اخيراً معاون اقتصادي و برنامه ريزي دوباره جابه جا يا برکنار شدند. اين بي ثباتي ضربه يي جدي به نظام مديريتي بخش وارد کرد و به رغم تزريق بودجه هاي بيشتر به بخش کشاورزي در مقايسه با سال هاي گذشته که به مدد افزايش درآمد دولت به علت افزايش قيمت نفت به وجود آمد و دولت را با يک درآمد 200 ميليارد دلاري ظرف سه سال گذشته روبه رو ساخت اما بخش کشاورزي نتوانست بهره چنداني از اين وضع ببرد و رشد بخش کشاورزي همان گونه که در بخش مقدماتي صحبت هايم عرض کردم روند نزولي در پيش گرفت. کاهش بارندگي ها و تنش سرمازدگي در سال زراعي 1387- 1386 نيز مزيد بر علت شد و به رغم وفور بارندگي ها در دو سال قبل از آن کشور با کمبود 15 الي 20 ميليون تني در رفع نيازهاي خود براي سال جاري روبه رو شد که در دو دهه گذشته بي سابقه بوده است.

-لطفاً مهم ترين محصولاتي که در اين دوران روند نزولي بيشتري را تجربه کردند، نام برده و شرايط آنها را تشريح کنيد؟

در سال زراعي که گذشت کمتر از 5/4 ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري شد. از اين رو براي جبران کمبود گندم و ذخاير مورد نياز کشور بايد نزديک به هفت الي هشت ميليون تن گندم وارد کشور شود. البته به تازگي مطلع شدم تاکنون بيش از پنج ميليون تن آن وارد شده است.

اين ميزان واردات حتي در مقايسه با سال زراعي 1379 - 1378 که خشکسالي وسيعي بر کشور عارض شده بود و ميزان بارندگي هاي کشور معادل سال گذشته و حدود140 ميليمتر بود نيز بيشتر است. همچنين ميزان توليد چغندرقند نيز که در سال زراعي 85 به 2/6 ميليون تن رسيده بود با کاهش حدود پنج ميليون تني در سال جاري به 3/1 ميليون تن رسيد. دليل سير نزولي توليد ناشي از خشکسالي نبود بلکه واردات بي رويه چهار ميليون تني شکر در دو سال گذشته باعث نابودي چغندرکاران در کشور و تعطيلي بسياري از کارخانه هاي قند و بيکاري ده ها هزار نفر در اين ارتباط شده است.سطح زير کشت و توليد پنبه نيز سير نزولي يافت و باعث شد در سال گذشته بيش از 70 هزار تن پنبه وارد کشور شود و در سال جاري نيز تاکنون 50 هزار تن پنبه وارد کشور شده است و اين در حالي است که واردات همچنان ادامه دارد. سطح زير کشت پنبه در سال جاري به حدود 60 هزار هکتار مي رسد که در مقايسه با سال هاي گذشته 50 درصد کاهش يافته است. اين کاهش توليد در دو دهه گذشته بي سابقه است.ميزان توليد ذرت نيز بحث برانگيز است. واردات ذرت در سال 85 به دو ميليون و 900 هزار تن رسيده. واردات در سال 86 معادل دو ميليون و 700 هزار تن بوده است که در سال جاري نيز از سه ميليون فراتر خواهد رفت. با افزايش واردات بحث خودکفايي در توليد ذرت نيز، حيرت آور به نظر مي رسد.همچنين واردات شکر در سال 83 نيز 190 هزار تن بود اما در دو سال 85 و86 در مجموع سه ميليون و 700 هزار تن شکر وارد کشور شد، به گونه يي که هنوز شکر توليد داخل کارخانه هاي نيشکر خوزستان در انبارها مانده و به فروش نرفته است.واردات دانه هاي روغني و روغن خام که در سال گذشته با اعتباري معادل 6/1 ميليارد دلار وارد کشور شده بود امسال نيز با وضعيت مشابهي روبه رو است. واردات برنج، حبوبات و نيز ساير کنجاله هاي مورد نياز دامداران نيز با توجه به کسري توليد داخلي و نياز مصرف کنندگان و روند نزولي درآمدهاي نفتي دولت در سال جاري نگران کننده به نظر مي رسد. خوشبختانه در يکي، دو ماه اخير به علت به هم ريختن اوضاع اقتصاد جهاني و کاهش تقاضا و مصرف در کشورهايي که مهم ترين مصرف کننده مواد غذايي هستند، قيمت برخي محصولات غذايي در سطح جهاني در مقايسه با چند ماه گذشته که با روند تصاعدي افزايش يافته بود تا اندازه يي کاهش يافته است و اميدوارم خسارت کمتري از بابت اين ميزان واردات به کشور وارد شود.

-اگر آمار مستندي در اختيار داريد قدري درباره ميزان صادرات، واردات و تراز تجاري بخش کشاورزي نيز توضيح دهيد زيرا با توجه به افزايش واردات تراز تجاري بخش کشاورزي منفي به نظر مي رسد.

براساس گزارش رسمي گمرک کشور ميزان واردات محصولات کشاورزي در سال 86 با 65 درصد افزايش در مقايسه با سال 84 به شش ميليارد و 200 ميليون دلار رسيده است. با توجه به کاهش شديد توليدات در فصل زراعي گذشته پيش بيني مي شود مجموع واردات محصولات کشاورزي به 12ميليارد دلار برسد. تراز بازرگاني بخش کشاورزي هيچ گاه اينقدر منفي نبوده است. اين ميزان واردات و متاسفانه انفعال وزارت جهاد کشاورزي در مجموعه هيات دولت باعث بازماندن وزارتخانه هاي ذي ربط و مخصوصاً وزارت بازرگاني براي تصميم گيري درباره واردات کالا به کشور شده است که اين امر در دولت هاي گذشته هيچ گاه به اين صورت نبوده است. در آخرين سال دولت خاتمي ميزان صادرات و واردات بخش کشاورزي براي اولين بار بسيار به هم نزديک شد و تراز تجاري اين بخش فقط چند ده ميليون دلار منفي بود.اخيراً در جرايد خواندم که رئيس جمهور اعلام کردند واردات چيز بدي نيست. بايد به ايشان گفت واردات اگر مربوط به تجهيزات و کالاهاي سرمايه يي باشد، بد نيست اما اگر مربوط به واردات ميوه هاي غيرفصل، شکر، حبوبات و... باشد خيلي بد است و قطعاً توليدکنندگان داخلي را با مشکل جدي روبه رو مي سازد، به ويژه با توجه به يارانه يي که توليدکنندگان خارجي در بخش کشاورزي از دولت هاي خود دريافت مي کنند و به وسيله دامپينگ محصولات خود را با قيمتي ارزان تر عرضه مي کنند و توليدکنندگان داخلي را که توانايي رقابت ندارند از گردونه توليد خارج مي کنند.نمونه بارز آن را در واردات شکر شاهد بوديم که چند ده هزار کشاورز چغندرکار از گردونه توليد خارج شدند و کارخانه هاي توليد قند کشور نيز که تعداد آنها به 32 کارخانه مي رسد با نبود مواد اوليه مورد نياز روبه رو شدند، از اين رو ادامه اين شرايط در نهايت به افزايش بيکاري و عدم اشتغال منجر شده است.همچنين اين نکته را نيز لازم به يادآوري مي دانم که نزديک به 5/1 ميليارد دلار از مجموعه صادرات بخش کشاورزي مربوط به پسته ، زعفران، کشمش و يکي دو قلم کالاي ديگر است. معمولاً در سال آور و باروري درختان پسته مقدار صادرات اين محصولات به ويژه پسته بالا مي رود. البته افزايش توليد پسته در سال گذشته نتيجه باروري درختاني است که بين هفت تا 10 سال پيش کشت شده و باردهي اقتصادي آنان اکنون فرا رسيده است. در سال هايي مانند سال 87 که باغات پسته با تنش سرما روبه رو شده اند، حجم توليد بيش از يکصدهزار تن کاهش يافته است. بنابراين صادرات پسته به نصف سال هاي گذشته کاهش مي يابد. همچنين صادرات ساير محصولات باغي و زعفران نيز روند نزولي خواهد داشت. بنابراين دوستان محترم اينقدر شتابزده روي آمار صادرات مانور ندهند که در جزئيات مي توان اثبات کرد از اين مقدار چه سهم کوچکي به صورت واقعي، دستاورد اين دولت است.

-با عبور از بحث تراز تجاري و صادرات و واردات لطفاً در زمينه توسعه سيستم آبياري تحت فشار و تجهيز و نوسازي اراضي کشور با توجه به اينکه آمارهاي زيادي توسط وزارت جهاد کشاورزي منتشر مي شود، توضيح دهيد.

با توجه به وضعيت منابع آبي کشور توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار و افزايش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي بايد در صدر برنامه هاي همه دولت ها قرار گيرد.البته معرفي و توسعه اين سيستم ها در سطح گسترده در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و در زمان وزارت دکتر کلانتري و در دهه 70 شروع شد. در آن دوران کشاورزان با اين سيستم آشنايي چنداني نداشتند و متاسفانه مهندسان ذي ربط کشور نيز تجربه بالايي در زمينه طراحي و استفاده از اين سيستم ها نداشتند و کارخانه هاي توليدکننده اين سيستم ها نيز در کشور تازه شروع به کار کرده بودند اما در آن دهه بيش از 300 هزار هکتار از اراضي کشور مجهز به اين سيستم شدند.البته پس از چند سال رکود که به دلايل مختلف و از جمله استاندارد نبودن برخي سيستم هاي توليدي در داخل کشور و دلزدگي کشاورزان از استفاده از اين سيستم ها به وجود آمده بود دوباره پس از تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و از سال 1381 در دوران وزارت مهندس حجتي توسعه اين سيستم ها در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت. آقاي حجتي و معاونان ذي ربط در اين زمينه تلاش گسترده يي را آغاز کردند و با دفاع خوبي که در هيات دولت صورت گفت براي اولين بار براي کشاورزان استفاده کننده از اين نوع آبياري وام بانکي با بهره چهار درصد قرض الحسنه تصويب شد و با تعيين مجري مستقل براي اين سهم کار با سرعت آغاز شد و در برنامه ريزي تدوين شده مقرر شد، سالانه 100 هزار هکتار از اين سيستم ها طراحي و اجرا شوند.براي راه اندازي مجدد و سريع کار با توجه به وقفه چندساله يي که به وجود آمده بود حجتي با حضور همه معاونان وزارتخانه و مديران ذي ربط ماهي دو الي سه جلسه برگزار مي کردند و هماهنگي هاي لازم را به عمل مي آوردند.در سه سالي که در دولت خاتمي مجدداً توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار آغاز شد، به طور متوسط سالانه براي 70 هزار هکتار اجرا شد و سالانه نيز بيش از 100 هزار هکتار نقشه برداري و مطالعات براي سال هاي بعد انجام شد. در سه سال بيش از 200هزار هکتار از اراضي کشور به اين سيستم مجهز شدند. البته يکي از دلايل توقف توسعه آبياري تحت فشار در سطح سالانه 70 هزار هکتار کمبود منابع دولت براي تامين يارانه مربوط به وام چهار درصدي بود وگرنه امکان گسترش بيش از اين هم وجود داشت.

- اما توسعه آبياري تحت فشار از نگاه مسوولان وزارت جهاد کشاورزي در دولت هاي گذشته رشد چشمگيري نداشته است.

متاسفانه در مصاحبه هاي مديران فعلي وزارت جهاد کشاورزي بي انصافي مي شود. به جاي آنکه عملکرد دوران سه ساله خود را به رغم سه برابر شدن درآمد دولت با سه ساله قبل از خود مقايسه کنند اما به نوعي در مقايسه از شروع تاريخ هخامنشيان با سه سال دولت اخير مقايسه مي کنند.در صورتي که همان طور که قبلاً عرض کردم پايه اين کار با شکل جديد در دولت خاتمي شروع شد و عملکرد سه سال اخير دولت نهم حداکثر معادل عملکرد سه ساله دولت آقاي خاتمي بوده است.با توجه به خشکسالي اخير خوشبختانه مجلس مصوب کرد 350 ميليارد تومان براي توسعه اين سيستم در اختيار دولت قرار گيرد تا بتواند با بودجه در نظر گرفته شده توسعه آبياري تحت فشار را شتاب ببخشد. اميدوارم با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي دولت در يکي دوماهه اخير اين کاهش روي تخصيص اعتبار مصوب شده تاثيرگذار نباشد و اين مبلغ به طور واقعي در اختيار اين بخش قرار گيرد.

- شما فکر مي کنيد برنامه هاي خودکفايي طراحي شده در دوران وزارت حجتي مانند گندم، ذرت، دانه هاي روغني و نيز توسعه سيستم آبياري تحت فشار و همچنين مکانيزاسيون با چه مکانيسمي بايد اجرا شود تا در مورد تامين امنيت غذايي کشور نگراني جدي نداشته باشيم؟

آنچه در دولت دوم آقاي خاتمي و در زمان وزارت آقاي حجتي مطالعه و اجرا شد ورود يک ايده و فکر در قالب ايجاد ساختارهاي جديد تحت عنوان مجريان افزايش توليد گندم، ذرت، دانه هاي روغني، زيتون، آبياري تحت فشار و گسترش مکانيزاسيون بود. مهندس حجتي با توجه به تجربه بالايي که در مديريت هاي کلان داشتند با استفاده از ساختار تعيين مجري مستقل براي پروژه هاي بزرگ در وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري کار مطالعه و برنامه ريزي را به معاونان ذي ربط وزارتخانه و کار اجرايي را به مجريان تفويض کردند.خوشبختانه اين ايده باعث تحرک جدي در اين بخش ها شد و موفقيت هاي زيادي را نصيب اين بخش کرد. به عنوان مثال در بحث خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني کار مطالعه، برنامه ريزي و هدايت طرح را به آقاي مهندس شريعتمدار معاونت وقت وزارتخانه که تجربه ارزشمند و بيشتر از 30 سال در اين زمينه داشتند، سپردند.آقاي شريعتمدار نيز با جمع آوري کليه متخصصان ذي ربط کار مطالعه و برنامه ريزي را انجام دادند. با دفاع همه جانبه مهندس حجتي در هيات دولت و تصويب آن توسط هيات دولت کار اخذ بودجه مورد نياز از سازمان مديريت وقت انجام گرفت. پس از آن مهندس اسکندري به عنوان مجري از سازمان امور عشاير کشور به اين بخش منتقل شدند. با هدايت هاي شريعتمدار کار سامان گرفت.به همين ترتيب براي افزايش توليد ذرت و دانه هاي روغني نيز مجريان مستقل ديگري منصوب شدند که با جديت کار خود را شروع کردند. به طور مثال توليد ذرت در سال 1381 که طرح آغاز شد، 900 هزار تن بود که در هنگام ترک وزارتخانه ميزان توليد به 2/2 ميليون تن رسيد. در مورد توليد دانه هاي روغني و گسترش مکانيزاسيون و نيز سيستم هاي آبياري تحت فشار به همين گونه عمل شد.

-آيا با شروع دولت جديد و وزارت اسکندري اين طرح ها و ساختارها ادامه پيدا کرد؟

متاسفانه پس از شروع به کار آقاي مهندس اسکندري تمامي اين ساختارها به هم ريخت يا فقط نقش ظاهري و کمرنگي از برخي از آنها باقي ماند که در اين عقب افتادگي بسيار تاثيرگذار بود. اميدوارم با توجه به نياز کشور بار ديگر ادامه اين برنامه ها که در چارچوب سند چشم انداز 20ساله کشور و به منظور خودکفايي در محصولات اساسي بخش کشاورزي طراحي شده بود بازسازي و با درايت بيشتري به کار خود ادامه دهد تا بتوانيم به اهداف تعيين شده درسند چشم انداز نائل شويم.

نوشيروان کيهاني زاده

بوش «رايس» و اف بي آي را روانه هند کرد

با اينکه در پي رويداد 26 تا 29 نوامبر 2008 مومباي (بمبئي)، دو مقام دولت هند و ازجمله «شيوراج پاتيل» وزير داخله اين فدراسيون کناره گيري خود را اعلام داشته اند، تظاهرات پراکنده و اعتراض به کوتاهي دولت هند، سي ام نوامبر و به ويژه در آن شهر حادثه ديده نيز به چشم مي خورد. تظاهرکنندگان شعار مي دادند؛ ديگر بس است، سياستمدار حرف مفت مي زند و بي گناه جان مي بازد.تظاهرکنندگان مي گفتند دولت نه توانست از وقوع رويداد جلوگيري کند، و نه واکنش آن فوري بود.روزنامه هاي هند نيز در آن روز (30 نوامبر) نوشته بودند قبلاً وقوع چنين رويدادي به دولت هند گوشزد شده بود. رسانه هاي ديگر به نقل از منابع امريکايي نوشته بودند سازمان هاي اطلاعاتي امريکا قبلاً در اين زمينه به مقامات هندي هشدار داده بودند، به هرحال، اين روزها در هند طبق معمول وارد ساختن اتهام و طرح پرسش ادامه دارد. در اين ميان، دولت هاي ديگر هرکدام در جهت پيشبرد سياست خود تلاش مي کنند از اين نمد کلاهي بدوزند. جرج دبليو بوش رئيس جمهور امريکا به طور غيرمنتظره به «کاندوليزا رايس» وزير امور خارجه کابينه خود که در اروپاست دستور داده است فوراً به هند برود و او چهارشنبه (امروز) وارد دهلي نو خواهد شد، برخي از دولت ها با استفاده از رسانه هاي خود مي کوشند پاي پاکستان را به ميان بکشند و برخي ديگر، پاکستان را برکنار از کارهاي «لشکر طيبه» مي دانند که ده تن از اعضاي آن (و همه آنان پاکستاني) ماجراي مومباي را با نزديک به پانصد کشته يا مجروح به وجود آوردند. خبر اعزام ماموران اف بي آي (پليس امنيت داخلي امريکا) به هند براي کمک به کشف قضيه، از سوي رسانه هاي برخي از ملل در برابر علامات سوال و تعجب قرار داده شده است، که چرا؟،

جنگ بلخ و استفاده ژنرال بهرام چوبين از شعله افکن

28 نوامبر سال 588 ميلادي، ارتش ايران در جنگ با خاقان «شابه» در بلخ از سلاح تازه يي که در آن نفت خام به کار رفته بود، استفاده کرد. در اين جنگ فرماندهي ارتش ايران را ژنرال بهرام مهران معروف به بهرام چوبين برعهده داشت که در تاريخ نظامي جهان از او به عنوان يک نابغه رزم نام برده اند. «هرمز» شاه وقت از دودمان ساسانيان وقتي شنيد که خاقان شمال غربي چين وارد اراضي ايران در شمال شرقي خراسان (تاجيکستان فعلي و شمال افغانستان) شده، بلخ را مرکز خود قرار داده و عازم تصرف کابل و بادغيس است ژنرال هاي ايران را به تشکيل جلسه يي در شهر تيسفون (مدائن نزديک بغداد) پايتخت آن زمان ايران فراخواند و تصميم خود را به اخراج خاقان از ايران به آنان اطلاع داد و خواست که ترتيب کار را بدهند. هرمز گفت طبق آخرين اطلاعي که به ارتشتاران سالار (ژنرال اول ارتش ايران) رسيده، «خاقان شابه» داراي 300 هزار مرد مسلح و چند واحد فيل جنگي است. ژنرال ها پس از تبادل نظر، بهرام چوبين را براي انجام اين کار خطير برگزيدند و او پذيرفت. خاقان زماني از اين لشگرکشي آگاه شد که بهرام تنها چهار روز تا بلخ فاصله داشت، لذا با تمامي مردان قادر به حمل سلاح خود به مقابله با بهرام شتافت.بهرام به واحدهاي آتشبار (نفت اندازان) توصيه کرد که حمله را با پرتاب پيکان هاي شعله ور آغاز کنند و ادامه دهند تا آرايش سپاهيان خاقان بر هم خورد و قادر به تنظيم آن هم نباشند و به سواران کماندار (اسواران) گفت که همزمان با حمله نفت اندازان با تير چشم فيل ها را هدف قرار دهند و در اين جريان، خود با دو هزار سوار زبده قرارگاه خاقان را مورد حمله قرار داد. خاقان که انتظار حمله مستقيم به مقر خود را نداشت دست به فرار زد که کشته شد، سپاه عظيم او متلاشي شد و پسر وي نيز بعداً به اسارت درآمد و جنگ فقط يک روز طول کشيد که از شگفتي هاي تاريخ نظامي جهان است. بهرام چوبين در «ري» به دنيا آمده بود و از خانواده مهران بود. در دوران ساسانيان بهترين افسران ارتش امپراتوري ايران از فاميل مهران برخاسته بودند. به نوشته برخي از تاريخ نگاران، سامانيان که باعث احياي زبان فارسي و فرهنگ ايراني شدند از نسل بهرام چوبين هستند.

واکنش کريم خان زند به خواست روسيه

27 نوامبر سال 1770 ميلادي کريم خان زند وکيل ايرانيان در عمارتي در شيراز که امروز «موزه پارس» ناميده مي شود، فرستاده روسيه را پذيرفت که رنج سفر دو هزار و پانصد کيلومتري از سن پترزبورگ تا شيراز را بر خود هموار کرده بود تا پيام تزار روسيه را به فرمانرواي ايران برساند. سفير تزار خبر پيروزي روسيه بر عثماني را در جنگ دريايي به اطلاع خان رسانيد و تمايل تزار را به داشتن روابط دوستانه و اتحاد با وي اعلام داشت. فرستاده تزار انتظار داشت کريم خان که دو بار با عثماني بر سر بصره جنگيده بود از شنيدن خبر شکست دريايي عثماني خرسند شود که کريم خان ابرو در هم کشيد و خطاب به سفير تزار گفت شکست ملت ديگر ما را شاد نمي کند و سفير تزار (طبق نوشته هاي به جاي مانده از او، به قلم خودش) شوکه شد و بعداً به تزار گزارش داد که اتحاد با کريم خان را برضد عثماني فراموش کند و اضافه کرده بود که کريم خان با همه رهبراني که ديده، درباره آنان شنيده و در کتب تاريخ خوانده است فرق دارد، زيرا که خودش را يک تبعه عادي مانند ساير مردم مي داند. مردي است به غايت فروتن و بدون هرگونه افاده؛ رفتارش هم ديپلماتيک نيست و ديدار با او تشريفات ندارد. بايد دانست که کريم خان در هر دو جنگ خود با عثماني بر سر بصره پيروز شده بود. وي علاوه بر دور ساختن عثماني از منطقه بصره، هلندي ها را هم از خارک و جزاير اطراف آن اخراج کرده بود.کريم خان که از پذيرفتن عنوان شاهي و تاسيس سلسله اجتناب مي کرد نسبت به امنيت خليج فارس و خوزستان حساس بود. مورخان اروپايي کريم خان را مردي عادل، منصف، يک ايراني فوق العاده و شخصيتي منحصر به فرد در تاريخ توصيف کرده اند.

روزي که درويش خان يکي از پدران موسيقي معاصر ايران فوت شد

غلامحسين درويش (درويش خان) از پدران موسيقي معاصر ايران 22 نوامبر سال 1926 (يکم آذر 1305 خورشيدي) در يک رويداد رانندگي در خيابان اميريه تهران مجروح شد و چند ساعت بعد پس از انتقال به بيمارستان درگذشت. وي هنگام وفات 54 ساله بود.درويش خان موسيقي را در دارالفنون تحصيل کرده بود و نه تنها يک نوازنده تار و سه تار بود بلکه دستگاه هاي موسيقي سنتي ايران را به هفت دستگاه تبديل کرد و آهنگ هاي فراوان ساخت که 22 آهنگ آن به جاي مانده است. درويش خان در عين حال يک تکنواز هنرمند بود و بيش از دستگاه هاي ديگر به «ماهور» علاقه داشت.وي از نخستين کساني است که در ايران کلاس آموزش موسيقي داير کرد و شماري از نامداران موسيقي ايراني شاگردان او بوده اند.

www.iranianshistoryonthisday.com