مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماد مردمسالاري و محل اعمال اراده ملت از جايگاه ويژه يي در قانون اساسي برخوردار است. در مبارزات سياسي و آزاديخواهانه مردم ايران از دوران مشروطيت تا انقلاب اسلامي، يکي از مهم ترين مطالبات مردم داشتن مجلسي مستقل، مقتدر و در خدمت اسلام و مردم بوده است. به گونه يي که مهم ترين دستاورد مشروطيت تاسيس مجلس شوراي ملي و تصويب قانون اساسي بود که عمدتاً به چگونگي تشکيل و اداره مجلس مي پرداخت و در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم در فصل ششم، 37 اصل را به قوه مقننه اختصاص داده است.

امام خميني معمار بزرگ نظام جمهوري اسلامي ايران با آگاهي کامل از تاريخ ملت ها و نقش بي بديل مجلس، از نخستين روزهاي انقلاب بر اين امر تاکيد کردندو در طراحي و مهندسي نظام سياسي کشور، مجلس را در راس امور و مرکز همه قدرت ها و قانون ها قرار دادند. خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي طي 30 سال گذشته و در مقاطع مهم و حساسي از تاريخ کشور توانسته است نقش بي بديل خود را اجرا کند و قدرت اراده ملت را در هدايت و پيشبرد امور مختلف به نمايش بگذارد- نگارنده اين مقاله که خود از اولين دوره مجلس افتخار حضور در خانه ملت را داشته و طي چهار دوره (دوره هاي اول، سوم، پنجم و ششم) از نزديک شاهد روند شکل گيري و فراز و فرودها و نقاط ضعف و قوت آن بوده است فعلاً درصدد بيان خدمات و اقدامات موثر و موفقيت هاي بزرگ مجلس در ادوار مختلف آن نيستم - بلکه با استفاده از فرصت پيش آمده به مناسبت سالروز شهادت الگوي نماينده برتر، شهيد مدرس در سي امين سالگرد تاسيس اين نهاد مهم به پاره يي از آسيب ها و چالش هايي که مجلس با آن روبه رو بود و به طور نگران کننده يي رو به افزايش است و در صورت عدم چاره جويي مي توان مجلس را از اوج قدرت و اثرگذاري به زير کشيده و آن را به قوه دست دوم و سوم و کم تاثير در روند امور کشور تبديل کند، مي پردازم با اين اميد که مسوولان ذي ربط و نمايندگان محترم و عموم فعالان سياسي براي رفع اين خطرات چاره انديشي کنند. با اذعان به اين امر که مطالب زير هر کدام مي تواند موضوع يک مقاله مستقل و مفصل باشد و طبعاً در اين مختصر نمي توان به همه ابعاد آن پرداخت.

الف- آسيب ها و چالش هاي انتخابات

اولين و مهم ترين مرحله از شکل گيري قوه مقننه، برگزاري انتخابات و چگونگي انجام آن است. به هر ميزان که انتخابات سالم، قانوني، علمي و آزادتر برگزار شود مشارکت مردم و در نتيجه اقتدار مجلس افزون تر خواهد بود. متاسفانه عواملي که ذيلاً به آن اشاره مي کنم اين مهم را با خطر مواجه ساخته و بر ميزان مشارکت مردمي تاثير منفي داشته است.

1- ناپايداري قانون انتخابات و تغييرات پي درپي آن در ادوار مختلف مجلس و عمدتاً در سال پاياني هر دوره در قالب لوايح و طرح هاي يک فوريتي و دو فوريتي و محدود کردن عرصه ورود رقباي جديد از سوي نمايندگان حاضر در هر دوره مجلس به گونه يي که بيشترين تغيير در قوانين جاري کشور مربوط به قانون انتخابات است و به طور متوسط در هر دوره مجلس دو تا سه مرتبه اين قانون دستخوش اصلاح و تغيير شده است و مستمراً شرايط داوطلبان، نحوه انجام تبليغات، سن راي دهندگان و... سخت تر و عرصه رقابت تنگ تر شده است.

2- توسعه فزاينده اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در پرتو تفسير بسيار موسع از نظارت استصوابي به گونه يي که عملاً شوراي نگهبان در مواردي وارد عرصه اجرا شده است، تناقض در رفتار، نداشتن ملاک هاي روشن و شاخص هاي حقوقي و عرفي پذيرفته شده در نظام انتخاباتي آزاد به ويژه در تشخيص شرايطي همچون التزام به اسلام و قانون اساسي و ولايت فقيه و استفاده از دفاتر نظارتي جديدالتاسيس براي انجام تحقيقات محلي و پاسخگو نبودن در برابر شکايات و انتقادات و تغيير پي در پي شيوه ها و آيين نامه هاي نظارتي از مهم ترين مشکلات نظارت بر انتخابات است. البته مشکلات مذکور منحصر به انتخابات مجلس نيست و در ساير انتخابات همچون خبرگان و رياست جمهوري نيز وجود دارد و بايد نظام جامع انتخاباتي کشور طراحي و تصويب شود.

3- نبود احزاب فراگير، قدرتمند و ريشه دار در کشور براي ارائه فهرست هاي انتخاباتي و برنامه هاي جامع پيشبرد براي اداره کشور و حمايت تبليغاتي از کانديداها و در نتيجه پراکندگي بيش از حد ليست هاي کانديداها و مراجعه مستقيم آنان براي اخذ راي از مردم و طرح شعارهاي پوپوليستي و غيرقابل اجرا و نظارت براي جلب اعتماد مردم و مشکلات جدي آنان براي تامين هزينه هاي سنگين تبليغاتي و مديون شدن آنان به افرادي که از آنان حمايت مالي و غير آن کرده اند از ديگر مشکلات انتخاباتي است.

ب- آسيب ها و چالش هاي قانونگذاري

مهم ترين وظيفه و نقش مجلس، قانونگذاري است و به همين سبب در قانون اساسي از آن به قوه مقننه تعبير شده است. انجام درست اين وظيفه و تصويب قوانين کارآمد و جامع و مانع همانند ريل گذاري عالمانه است که مي تواند جريان امور کشور را به سمت توسعه همه جانبه هدايت کند. اما اشکالات ساختاري و روشي مانع از انجام شايسته اين مهم شده است.

1- عدم برخورداري طرح ها و لوايح تقديمي به مجلس از پشتوانه کارشناسي لازم

2- ناکارآمدي و موازي کاري مراکز پژوهشي مربوطه در دولت و مجلس و عدم ارتباط منظم و ارگانيک ميان مراکز پژوهشي مذکور و ديگر مراکز مشابه همانند مرکز مطالعات استراتژيک وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مراکز پژوهشي تحقيقاتي دانشگاهي و نيز احزاب و گروه هاي سياسي.

3- حاکم بودن نگاه بخشي بر قوانين و گسست نظام حقوقي ميان آنها موجب آشفتگي قوانين و تناقض ميان اهداف آنها شده است و اين امر بيشتر از طريق لابي دستگاه هاي اجرايي با کميسيون هاي تخصصي مجلس و ناديده گرفتن جامعيت قوانين صورت مي گيرد.

4- جرم انگاري بسياري از تخلفات اداري يا رفتاري و تعيين مجازات براي آنها به خصوص مجازات زندان موجب افزايش بي رويه پرونده هاي قضايي و صدور احکام بازداشت و زندان براي اشخاص و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي فراوان و ناکارآمدي قوه قضائيه شده است.

5- ورود مجلس به عرصه هاي اجرايي و قانونگذاري در مواردي که مي توان با آيين نامه، تصويبنامه و بخشنامه دولت و قوه قضائيه رفع مشکل کرد. اين امر علاوه بر ايجاد مشکل و کندي حرکت در قواي ديگر موجب ناپايداري قوانين و تغييرات پي در پي آنها شده است.

6- عدم تنقيح قوانين و پالايش قوانين ناسخ و منسوخ غيرضرور، متناقض و نبود نظام کدگذاري قوانين برحسب موضوعات و اهميت آنها و در نتيجه دشواري رجوع به قوانين آمره از سوي قضات، وکلاي دادگستري و عموم مجريان و ضابطين و سردرگمي آنان در برابر اين گونه قوانين، سوءاستفاده سودجويان و شيادان از گريزگاه هاي قانوني و کلاهبرداري آنان و نيز دشواري آموزش و آگاهي همگاني از قوانين کشور.

7- وجود مراکز موازي قانونگذار در کنار مجلس همانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي و...

معاون عمليات نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران از اجراي موفقيت آميز مرحله نخست رزمايش بزرگ دريايي اتحاد 87 در آب هاي درياي عمان خبر داد. به گزارش ايسنا امير دريادار دوم قاسم رستم آبادي، با بيان اينکه اين مرحله از رزمايش طي دو روز گذشته با اجراي عمليات رواني عليه دشمن فرضي، مهياکردن يگان هاي رزمي و استقرار آنها در منطقه عملياتي به انجام رسيده است، تصريح کرد؛ از چهارشنبه شاهد آغاز مرحله دوم اين رزمايش خواهيم بود.

آيت الله جوادي آملي تاکيد کرد؛ به جاي آنکه مردم را با عصا نگه داريم بايد ايستادگي آنها را اکرام و منزلت کنيم. به گزارش «ايلنا»، آيت الله جوادي آملي در ديدار با محمد رضا عارف در سخناني با تاکيد بر اينکه نگاه عالمانه در کشور بايد فراگير باشد و همه جوانب کار را شامل شود، اظهار داشت؛ اقتصاد ستون فقرات جامعه است و بايد باور کنيم اقتصاد عامل ايستادگي کشور است. کشورداري به معناي اطعام مردم نيست، بلکه به منزله اکرام مردم است.

وزير خارجه چک درباره اقدام نظامي عليه ايران به اسرائيل هشدار داد. به گزارش «ايلنا» به نقل از هاآرتص، «کارل شوارتسنبرگ»، وزير خارجه چک، طي ديدار 30 ساعته خود از سرزمين هاي اشغالي مدعي شد؛ «متوجه هستم که چرا اسرائيل خواستار نگه داشتن تمامي گزينه ها روي ميز است.» وي افزود؛ «ولي به شدت معتقدم جنگ يا هرگونه اقدام نظامي، حرکت به سمت فاجعه است.»