رابرت گيتس وزير دفاع امريکا که پيشتر گفته بود قصد دارد در پايان دوره رياست جمهوري بوش از مقام خود کناره گيري کند سرانجام پيشنهاد اوباما را براي باقي ماندن در سمت خود پذيرفت

گروه بين الملل؛ باراک اوباما رئيس جمهور منتخب امريکا روز گذشته سرانجام اعضاي تيم امنيت ملي خود را به طور رسمي معرفي کرد. در تيم انتخابي باراک اوباما، هيلاري کلينتون رقيب سابق اوباما در انتخابات رياست جمهوري امريکا و رابرت گيتس وزير دفاع امريکا به ترتيب به سمت وزير امور خارجه و وزير دفاع دولت جديد ايالات متحده امريکا معرفي شدند. کلينتون و گيتس که در گذشته درخصوص مسائل دفاعي و سياست خارجي دچار اختلاف نظرهايي با اوباما بودند از اين پس وظيفه خواهند داشت تا ديدگاه ها و نظريات باراک اوباماي جوان را در عرصه سياست خارجي، بازسازي چهره امريکا در خارج از مرزها و تجديدنظر در سياست امريکا درخصوص جنگ عراق و افغانستان به اجرا بگذارند. به گزارش رويترز با توجه به نگراني هاي بسيار زياد مردم امريکا درخصوص بحران اقتصادي اخير، اوباما ترجيح داد بيشتر وقت خود را طي هفته هاي گذشته به تشکيل تيم اقتصادي خود اختصاص دهد و بنابراين معرفي اعضاي تيم امنيت ملي اوباما کمي به تاخير افتاد. در تيم انتخابي اوباما علاوه بر گيتس و کلينتون، دريادار بازنشسته ژنرال جيمز جونز به عنوان مشاور امنيت ملي معرفي شده است. همچنين خانم جانت ناپوليتانو فرماندار ايالت آريزونا به عنوان وزير امنيت سرزميني و اريک هولدر از مقامات سابق وزارت دادگستري به عنوان دادستان کل و خانم سوزان رايس مشاور سياست خارجي اوباما به عنوان نماينده امريکا در سازمان ملل متحد انتخاب شده اند.رابرت گيتس وزير دفاع امريکا که پيشتر گفته بود قصد دارد در پايان دوره رياست جمهوري بوش از مقام خود کناره گيري کند سرانجام پيشنهاد اوباما را براي باقي ماندن در سمت خود پذيرفت. البته هنوز مشخص نشده است که گيتس تا چه مدت در اين سمت باقي خواهد ماند. اگرچه رابرت گيتس در خلال مبارزات انتخاباتي اوباما درخصوص ايده هاي او در سياست خارجي انتقادي مطرح نکرده بود اما سياست هايي را در وزارت دفاع در پيش مي گرفت که با نظريات اوباما خصوصاً در مورد عراق در تضاد بود. براساس آنچه اوباما درخصوص عراق مطرح کرده است وي قصد دارد ظرف مدت 16 ماه نيروهاي امريکا را از عراق خارج کند اما گيتس مخالف تعيين جدول زماني و خروج سريع نيروها از عراق است. گيتس معتقد است اجراي اين سياست مي تواند دستاوردهاي امنيتي امريکا در عراق را که طي يک سال گذشته به دست آمده است بر باد دهد. با اين حال رابرت گيتس از سوي هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه مورد احترام است. و اما در مورد انتخاب هيلاري کلينتون به سمت وزير امور خارجه امريکا نيز بايد اذعان کرد که اوباما دست به انتخابي عجيب و تا حدودي غيرمنتظره زد. اوباما در خلال رقابت هاي مقدماتي در انتخابات امريکا، جدال سختي با هيلاري کلينتون داشت. در خلال آن رقابت ها هيلاري کلينتون بارها اوباما را به بي تجربگي و آماده نبودن براي به دست گرفتن فرماندهي کل ايالات متحده امريکا متهم کرد و حتي در اين خصوص آگهي هاي تلويزيوني منتشر کرد. کلينتون همچنين در مقايسه با اوباما تمايل به سرسختي و سختگيري بيشتري دارد.اما در نهايت مي توان گفت او نظر اوباما درخصوص مذاکره با ايران و کره شمالي و در سطح رياست جمهوري را نظري از روي خامي و بي تجربگي توصيف کرده بود. البته در نهايت هيلاري کلينتون نيز مانند باراک اوباما معتقد است امريکا بايد در عرصه سياست خارجي بيشتر بر توافق و استفاده از ديپلماسي تکيه کند. انتخاب هاي اوباما در تيم امنيت ملي امريکا در راستاي کليات نظرات وي مبني بر افزايش توان دستگاه ديپلماسي امريکا انجام شده است. يک سال پيش رابرت گيتس وزير دفاع امريکا طي چند سخنراني متوالي درخصوص محدوديت هاي قدرت نظامي در جنگ ها سخن گفته بود و اينکه پيروزي نظامي امکان پذير نيست. گيتس در اين سخنراني ها که بعدها اوباما از آنها بارها و بارها نقل قول کرد گفته بود تعداد نيروهاي نظامي و ژنرال هاي امريکا بيشتر از تعداد ديپلمات هايي است که در دستگاه سياست خارجي امريکا مشغول به کارند. او بعدها نيز در مصاحبه يي به انتقاد از دولت هاي کلينتون و بوش پرداخته و گفته بود؛ «ظاهراً ما هر آنچه از ويتنام ياد گرفته ايم، فراموش کرده ايم.»و اما درخصوص انتخاب هيلاري کلينتون، اوباما دقيقاً همان کاري را کرد که بوش در دوره نخست رياست جمهوري کرده بود. هر دو آنها سراغ کساني رفتند که دوره مقدماتي انتخابات رياست جمهوري عليه آنها مبارزه کرده بود. اوباما هيلاري کلينتون را برگزيد و جرج بوش کالين پاول را. بوش و اوباما درخصوص وزير دفاع نيز مشابه عمل کرده اند. هر دو آنها در دوره نخست رياست جمهوري خود وزراي باتجربه يي را که از دوره قبل در اين مقام مشغول به کار بودند انتخاب کردند. اوباما، رابرت گيتس را برگزيد و جرج بوش دونالد رامسفلد را.

گروه سياسي،عشرت عبدالهي؛ در شرايطي که لايحه جرائم رايانه يي در مجلس در دست بررسي است، معاون دادستان تهران از تشکيل دادسراي ويژه جرائم رايانه يي و اينترنتي خبر داد. محمود سالارکيا روز گذشته با اعلام اين خبر به فارس گفت؛ با توجه به گسترش اينترنت و استفاده از ابزارآلات و دستگاه هاي الکترونيکي و کاربرد گسترده رايانه، جرائم مرتبط با آن افزايش يافته است. به همين دليل دادسراي ويژه يي تشکيل خواهد شد تا با برخورد تخصصي با جرائم اينترنتي و رايانه يي ميزان اين جرائم کاهش يابد. وي در همين زمينه گفته است که قضات متخصص و آشنا با مقوله رايانه در اين دادسرا حضور خواهند يافت. محمود سالارکيا در شرايطي اين اظهارات را مطرح کرده است که صاحب نظران معتقدند تشکيل «دادسراي ويژه جرائم رايانه و اينترنت» نياز به وضع قانون دارد. اين در حالي است که به رغم گذشت 10سال از سابقه فعاليت هاي گسترده اينترنتي در ايران هنوز قانون جامعي درباره آن تصويب نشده است و در اين ارتباط تنها مي توان به لايحه جرائم رايانه يي اشاره کرد که در خردادماه 83 از سوي قوه قضائيه تدوين و به دولت ارسال شد و قوه مجريه نيز اين لايحه را در تيرماه 84 به مجلس ارسال کرد. هرچند کليات آن توسط مجلس هفتم به تصويب رسيد، اما با پايان يافتن عمر اين مجلس و با روي کار آمدن مجلس هشتم نيز بايد روند تصويب کليات اين لايحه دوباره تکرار مي شد چرا که براساس اصل 141 آيين نامه داخلي مجلس تمامي اقدامات انجام شده در رابطه با طرح ها و لوايح معطل مانده در مجلس در صورتي که به شکل قانون درنيامده باشد، بايد مجدداً تکرار شود. بر همين اساس بود که دوباره کليات اين لايحه به تصويب رسيد تا در فرصتي ديگر در صحن علني مجلس مواد آن مطرح و پس از بررسي تصويب شود. پس با تجميع اين شرايط همچنان قانوني جامع در رابطه با نحوه برخورد با جرائم رايانه يي به تصويب نرسيده است. علي الخصوص اينکه در اين لايحه تاکيد شده در صورت تصويب نهايي اين لايحه، در هر حوزه قضايي در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه به تعداد مورد نياز شعبي از دادسراها و دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر براي رسيدگي به جرائم اختصاص مي يابد.خبر تشکيل دادسراهاي ويژه جرائم رايانه و اينترنت در شرايطي است که اين لايحه هم اکنون در کميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است. به همين دليل است که حقوقدانان معتقدند تا تصويب نهايي اين قانون نمي توان دادسراي ويژه يي در اين خصوص تشکيل داد. بر همين اساس کامبيز نوروزي حقوقدان بر اين عقيده است؛ «در حال حاضر در قوانين ايران جرمي به عنوان جرم رايانه يي وجود ندارد و ما تعريف قانوني از چيزي به نام جرائم رايانه يي در اختيار نداريم.»

 

وي ادامه داد؛ «چون مصاديق واژه جرم رايانه يي نامعين و مبهم است، بنابراين نمي توانيم بگوييم چه نوع جرمي در اين نوع دادسرا رسيدگي خواهد شد و اين باعث اغتشاش فضا مي شود.به گفته اين حقوقدان، روشي که اخيراً در دستگاه قضايي ايجاد شده است که به شکل هاي مختلف دادسراهاي ويژه تشکيل مي دهند، تجربه چندان موفقي نبوده است. خصوصاً اينکه معمولاً دادسراي ويژه با قاعده صلاحيت محل سازگار نيست. به اين معنا که در مقررات فعلي کشور دادگاه و دادسرا محل وقوع جرم قائل به رسيدگي هستند.» وي سپس ادامه داد؛ «اين نوع مشکل را در جاهاي ديگر نيز داريم. مثلاً در مورد واژه «امنيت اخلاقي» که در دو سال اخير به دفعات مورد توجه قرار گرفته است، از نظر حقوقي واژه مبهم، گنگ و ناشناخته يي است و اتفاقاً با استفاده از اين واژه اقدامات متعددي انجام شده که از نظر حقوق اساسي قوياً محل تامل و نقد است.»

نوروزي به سخنان آيت الله شاهرودي مبني بر نگراني در مورد امنيت حقوقي در جامعه اشاره کرد و گفت؛ «اين نوع مواجهه با مقولات اجتماعي، شيوه قانونگذاري و اين شيوه اجرايي مسائل قضايي امنيت حقوقي کشور را با اختلال بيشتري مواجه مي کند. حداقل دو دهه اخير در اين مورد تجربيات فراواني وجود داشته است که اميدواريم از اين تجربيات روزي پند بگيريم.»

وي تاکيد کرد؛ جرم رايانه يي تعريف نشده و مفهوم آن روشن نيست و مصاديق آن را از لحاظ قانوني نمي دانيم چيست.

از طرفي محيط ديجيتال و اقتضائات شبکه و خصوصيات جامعه شناختي اين تکنولوژي جديد حتي در دستگاه هاي فرهنگي حقيقتاً به درستي شناخته شده نيست و بدون شناسايي حقوقي و ماهوي اين نوع موضوعات نمي شود قانونگذاري انجام داد و موجب ناکارآمدي در اين نوع قوانين شد و مي تواند عليه حقوق اساسي شهروندان به کار رود.

در همين حال، صالح نيکبخت ديگر حقوقدان با يادآوري اين جمله که «هيچ عملي جرم تلقي نمي شود مگر قبلاً قانونگذار آن را جرم تلقي کرده و براي آن مجازات مشخص و تعيين کرده باشد»، تصريح کرد؛ «در فقه اسلامي از اين قاعده به عنوان قاعده «قبح عقاب بلابيان» ياد مي شود.»

وي سپس با بيان اين مقدمه گفت؛ «در مورد جرائم رايانه يي اگر چنانچه منظور جرائم خاص باشد که از طريق رايانه صورت گيرد، بايد ابتدا اين جرائم احصا، تصويب و براي آن مجازات تعيين شود.»

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه «اگر منظور جرائمي باشد که در قوانين فعلي ايران وجود دارد و از طريق رايانه يا اينترنت صورت مي گيرد»، تاکيد کرد؛ «در اين صورت مجازات اين گونه جرائم همان است که در قوانين جزاي فعلي وجود دارد مانند جرائم توهين، نشر اکاذيب و هجو کردن. در اين حالت تشکيل دادسراهاي ويژه يي که دادستان کشور قصد برپايي آن را دارد از لحاظ وجود قانون با مشکل روبه رو نخواهد بود و در تعقيب متهمان به همان قوانين استناد مي شود.» نيکبخت افزود؛ «همچنين چنان که مساله صرفاً از لحاظ شکل رسيدگي و نحوه احراز وقوع جرم باشد و نياز به فضايي باشد که به مسائل اينترنتي آگاهي بيشتري داشته باشند، از اين لحاظ اختصاص ناحيه يي از دادسرا يا تشکيل ناحيه يي جداگانه از دادسرا بلااشکال است و نيازي به تصويب قانون در اين موارد نيست.»

اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است اختصاص يک ناحيه دادسرا به جهت طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس باشد، گفت؛« تصور نمي کنم دادسرا پيش از آنکه اين قانون به تصويب برسد چنين کاري را انجام بدهد زيرا اين طرح هنوز در مجلس به تصويب نرسيده و به شرح فوق تا قانوني تصويب نشود نمي توان به موجب آن اقدامات کيفري پيشگيرانه به عمل آورد.»

در همين زمينه محمدعلي دادخواه وکيل دادگستري معتقد است؛ «قبل از ورود به اين بحث بايد توجه داشت مقدمه واجب از نظر مباني استنباط واجب است و تا زماني که تمهيد مقدمات موضوعي فراهم نباشد، امکان بنا و انتفاع آن ناممکن است.»

وي سپس با بيان اين مقدمه گفت؛ «تا زماني که پايه هاي بنايي تعبيه نشده است، نمي توان آن بنا را ساخت و به استفاده از آن پرداخت. ايجاد هر مرجع اختصاصي اولاً نياز به قانون دارد و قبل از قانون خاص جهت مرجع اختصاصي بايد قانون ويژه نسبت به آن مورد، تصويب و تاييد شده باشد و تا زماني که اين ضروريات بدوي و تاسيسات پيشين ايجاد نشده است، امکان ايجاد ساختارهاي بعدي ناممکن است.»

دادخواه در ادامه حقوق شهروندي افراد را يادآوري کرد؛ «چنانچه به هر تصوري از حقوق شهروندي افراد کاسته شود اين امر مغاير صراحت قانون اساسي است که طبق اصل 37 قانون اساسي، اصل بر برائت است.»

اين حقوقدان با بيان اينکه «طبق قاعده قانوني بودن جرم و مجازات اقدام هيچ شخصي را نمي توان مستندي جهت تحديد آزادي ها دانست»، تصريح کرد؛ «در قانون اساسي صراحتاً آزادي و تماميت ارضي به گونه يي تدوين و اعلام شده است که نمي توان به بهانه حفظ تماميت ارضي حتي با وضع قانون از آزادي و اختيار انسان ها کاست.»

وي سپس افزود؛ «هر نوع کاستن آزادي هاي مصرح در قانون از نظر شرع «بدعت» است و نوعي ابراز نظر براساس ميل و هوي و هوس که در اسلام صراحتاً ممنوع اعلام شده است و به ويژه آن گناه هنگامي است که پس از کاستن آزادي ها آن را به دين نسبت

بدهند.»

به اعتقاد دادخواه «تنها هنگامي مي توان از حقوق و آزادي هاي افراد کاست که صراحتاً قانون در چارچوبه قانون اساسي اين اختيار را داده باشد والا چنين امري از منظر حقوق داخلي مغاير حقوق شهروندي است.»

بدين ترتيب دادخواه از موضع نگرش حقوق بين الملل نيز تاکيد کرد؛ «تشکيل دادسراي ويژه درخصوص جرائم رايانه و اينترنت نبايد برخلاف پيمان نامه هاي مدني - سياسي که ايران اجراي آن را برابر ماده 9 قانون مدني پذيرفته باشد.»

آغاز به کار ماهاتير محمد از 27 سال پيش در پست نخست وزيري با سياست هاي موفق اقتصادي اش او را کم کم به عنوان سخنگوي آسياي جديد مطرح کرد.او به راستي در طول زمامداري اش بر ارزش هاي آسيايي و مالزيايي تاکيد کرد

گروه سياسي؛ شايد زماني که ماهاتير محمد 77ساله سکان عالي ترين مقام مالزي را از سال 1981 برعهده گرفت، کمتر کسي مي توانست تصور کند وي تحت سياست نگاه به شرق و به سبک ژاپن و کره جنوبي در حوزه اقتصادي بتواند در دوران تصدي خود مالزي را به يکي از غول هاي نوظهور اقتصادي در جنوب شرق آسيا بدل سازد. آغاز به کار ماهاتير محمد از 27 سال پيش در پست نخست وزيري با سياست هاي موفق اقتصادي اش او را کم کم به عنوان سخنگوي آسياي جديد مطرح کرد.او به راستي در طول زمامداري اش بر ارزش هاي آسيايي و مالزيايي تاکيد کرد. از بعد سياسي ديدگاه هاي ماهاتير محمد درباره مسائل جهاني از جمله صلح، جهاني شدن و تروريسم وي را در مرکز توجهات جهان قرار داد. او همچنين در حوزه سياست داخلي در طول 23 سال رهبري مالزي را از الگوهاي موفق ملت سازي در دهه هاي اخير معرفي کرد به گونه يي که شهروندان مالزي را با نژادها، مذاهب و ريشه هاي مختلف اعتقادي باهم متحد ساخت.او هم اکنون مورد تحسين و انتقادهاي بسيار واقع است و از شخصيت هاي جنجالي سياست جهان است. به هرحال اگرچه مخالفان اين ادعاي وي که فقر در زمان رهبري اش از 50 به شش درصد رسيده است، کم نيستند اما ماهاتير محمد از جمله سرشناس ترين رهبران آسيايي و مالزيايي به حساب مي آيد که ايده هايش در حوزه هاي بين المللي از اهميت ويژه يي برخوردار است. نبايد فراموش کرد به رغم انتقادهاي شديد وي از سياست هاي امريکا اما هيچ گاه اجازه نداد روابطش با واشنگتن به تيرگي گرايد. او اکنون با کناره گيري از قدرت يکي از معدود رهبران بانفوذ آسياست که از روز يکشنبه عازم تهران شده است تا در گفت وگو با مقامات ايران راه هاي تقويت روابط دوجانبه و مسائل منطقه يي و بين المللي را به بحث و تبادل نظر گذاشت.از آنجا که وي رئيس بنياد صلح پردانا (نخبگان) و نخست وزير سابق مالزي است روز گذشته در مراسمي ويژه به او درجه استاد افتخاري دانشگاه علوم پزشکي تهران اعطا و در مراسمي ديگر در دانشگاه شهيد بهشتي از سوي رئيس اين دانشگاه از وي تجليل به عمل آمد و مدال و نشان طلايي يادبود دانشگاه به وي اعطا شد. با اين حال او تنها براي سخنراني در دانشگاه هاي مختلف به ايران نيامده است بلکه در ديدار رسمي به ملاقات احمدي نژاد رفت تا در حوزه نفت و گاز و سرمايه گذاري نيز به مذاکره با رئيس جمهور بپردازد.در همين راستا روز گذشته رئيس جمهور و نخست وزير سابق مالزي راه هاي تقويت روابط دوجانبه و مسائل منطقه يي و بين المللي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. به گزارش ايلنا محمود احمدي نژاد در ديدار «ماهاتير محمد» پروژه ها و سرمايه گذاري هاي مشترک را نشانگر علاقه مندي دو کشور به تقويت همکاري هاي دوجانبه دانست و تسريع در عملياتي شدن اين پروژه ها را مورد تاکيد قرار داد.

در اين ديدار دو طرف درباره پروژه هاي مشترک به خصوص در حوزه نفت و گاز به مذاکره پرداختند.احمدي نژاد و ماهاتير محمد همچنين درباره بحران جديد مالي جهان به تبادل نظر پرداخته و بر ضرورت ارائه طرح هاي نوين مالي و پولي تاکيد کردند. «ماهاتير محمد» نخست وزير سابق مالزي نيز در اين ديدار خواستار تقويت هر چه بيشتر روابط دوجانبه در تمام حوزه ها شد و با اشاره به بحران اقتصادي جهان گفت؛ تحريم هاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران به نفع تهران بوده است.همچنين به گزارش مهر ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي در مراسم تجليل از وي که در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي برگزار شد، گفت؛ لازم است سلاح هاي به روز داشته باشيم تا بتوانيم از خود دفاع کنيم و براي رسيدن به تکنولوژي اين سلاح ها نياز به علم داريم. هرچند بايد توجه داشته باشيم که اين سلاح ها براي دفاع است نه تهاجم. به گزارش مهر وي با بيان اينکه هر وقت به ايران سفر مي کند احساس مي کند در وطن دوم خود حضور دارد، گفت؛ من هميشه احساس مي کنم ملت ايران دوست من است و اين احساس دوستي را هميشه با خود همراه دارم.ماهاتير محمد ابراز اميدواري کرد همکاري هاي علمي ايران و مالزي همچون گذشته ادامه داشته و خود بتواند واسطه خيري براي افزايش اين همکاري ها باشد.از سوي ديگر علي اکبر ولايتي وزير خارجه اسبق ايران گفت؛ کسي که معتقد به اسلام و پيشرفت در سايه دانش بوده و از قدرت سياسي برخوردار باشد مي تواند پرچمدار توسعه علمي در اسلام باشد که ماهاتير محمد از افرادي است که چنين شخصيتي را دارد و از 30 سال قبل اين پرچم را در دست گرفته است.در همين راستا روز گذشته درجه استاد افتخاري دانشگاه علوم پزشکي تهران به دکتر ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي و رئيس بنياد صلح پردانا اعطا شد.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ علي لاريجاني رئيس مجلس اصولگرا روز گذشته اصحاب رسانه را دعوت کرد تا اولين مصاحبه مطبوعاتي خود را با دو محور «رد هرگونه اختلاف در اردوگاه اصولگرايان» از يکسو و همچنين «مبهم گذاشتن احتمال حضور خود در انتخابات آتي رياست جمهوري» ترتيب دهد.گرچه محور بسياري از سوالات خبرنگاران در مورد «اختلافات دولت و مجلس»، «شکاف در اردوگاه راست» و نقش لاريجاني در بالا گرفتن اين اختلافات بود اما رئيس مجلس در پاسخ به بسياري از سوالات از خبرنگاران خواست از تراوشات ذهني خود سخن نگويند و در نهايت اينکه قوه تخيل اصحاب رسانه را آزاد مي گذارد، اما مواضع وي و مجلس هشتم همان است که در شش ماه گذشته بارها از سوي او اعلام شده است.لاريجاني در شرايطي که بخش قابل توجهي از سوالات بر محور شکاف ميان مجلس و دولت بود تاکيد کرد که نمايندگان به توصيه او گوش کردند و تاکنون به جاي چالش هاي نفس گير سياسي روي مسائل اصلي کشور متمرکز شدند. لاريجاني همچنين حاضر به اعلام موضع صريح در مورد حضورش در انتخابات آتي رياست جمهوري نشد و بيشتر سعي کرد در مقام يک «اصولگراي دلسوز» تاکيد کند که آنچه مهم است وحدت اصولگرايان و رسيدن به يک گزينه مطلوب است. او سوال ها در مورد عبور اصولگريان از احمدي نژاد را بي پاسخ گذاشت. خبرنگاري از لاريجاني پرسيد «اگر بر فرض دولت آتي يک دولت اصلاح طلب باشد علي لاريجاني چه تصويري از خود را نشان مي دهد، آيا همان علي لاريجاني «صدا و سيمايي» است که در صف مقدم انتقاد از دولت اصلاح طلب قرار داشت يا لاريجاني اين روزهاست که چهره ميانه رو و معتدلي را از خود در مجلس هشتم نشان داده است؟» لاريجاني در پاسخ به جاي اعلام موضع خود بر اين نکته تاکيد کرد که اگر دولت آتي از هر جناحي اصل را بر منافع کشور و بالا بردن تراز کشور در سطح بين المللي قرار دهد مجلس هشتم با آنها از موضع اعتدال برخورد خواهد کرد. اما دوباره با اين سوال مواجه شد که علي لاريجاني چه چهره يي از خود بروز مي دهد که در پاسخ گفت؛بايد ببينيم وضعيت و شرايط سياسي چگونه است و رفتار کساني که در راس کشور قرار مي گيرند، چگونه خواهد بود. اگر رفتار آنها تمرکز روي منافع کشور و همچنين دلسوزي نسبت به مسائل کشور باشد و به سلامت فکري کشور توجه کنند و مسائل منطقه را مورد توجه قرار دهند مورد حمايت من نيز قرار خواهند گرفت و بنابراين اکنون نمي توان قضاوت کرد. همچنين بايد ببينيم آنها نسبت به صيانت از قانون اساسي و منافع کشور چگونه رفتار مي کنند و در صورتي که از قانون اساسي صيانت کنند ما پشتيبان آنها خواهيم بود اما اگر به دنبال درگيري سياسي باشند ما چنين چيزي را براي کشور مفيد نمي دانيم.لاريجاني در پاسخ به بسياري از سوالات، از جمله «پيشگو نيستم» استفاده مي کرد. از او پرسيدند پيش شرط هاي ايران براي مذاکره احتمالي با اوباما چه خواهد بود که پاسخ داد بايد ديد تغييرات اوبامايي در نهايت چه تغييراتي است اگر تغييرات «شکلاتي» باشد موضوع مذاکره بسيار متفاوت خواهد بود.در ادامه چند رسانه طيف اصولگرا در قالب چند سوال مشابه از لاريجاني پرسيدند آيا نطق و سخنان برخي از نمايندگان با منافع ملي مغايرت ندارد که اين گونه در سخنان شان دولت را مورد عتاب قرار مي دهند که لاريجاني در ادبيات مشابه از يکسو از اين رسانه ها مي خواست که از رفتارهاي نمايندگان تعبير به اختلاف افکني نکنند چرا که در مجلس هشتم «مطالب دردمندانه» مطرح مي شود.باز هم رسانه هاي اصولگرا اين سوال را به نحو ديگري مطرح کردند. خبرگزاري رسمي دولت - ايرنا - از لاريجاني پرسيد برخي رسانه ها در راستاي تخريب دولت از جناب عالي استفاده مي کنند چون سخنان رئيس مجلس از نگاه نماينده ايرنا سبب نقد و تخريب بيشتر دولت مي شود. لاريجاني در پاسخ به اين سوال در حالي که کمي اخم کرده بود، گفت تکثر در جامعه بايد وجود داشته باشد و افراد مختلف بتوانند نظرات خودشان را در مورد موضوعات مطرح کنند. لاريجاني به خبرنگار ايرنا معترض شد که «چرا شما مساله را اين گونه ضيق کرده ايد که اگر نمايندگان نظرات خود را مطرح کنند، به اين موضوع تخريب گفته شود. بنا نيست اين گونه برداشت کنيد که يک تک صدايي در کشور به وجود آيد، زيرا تک صدايي براي کشور مضر است.» خبرنگار خبرگزاري فارس هم از لاريجاني سوال مشابهي کرد و پرسيد چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام در کار مجلس دخالت مي کند که باز هم اين سوال خبرنگار رسانه جناح راست صداي اعتراض لاريجاني را بلند کرد؛ «من براي شما متاسفم که اين گونه تصور مي کنيد. مجمع تشخيص مصلحت نظام ورودي به امورات مجلس ندارد و تنها طرح موضوع مي کند.» البته لاريجاني در پاسخ به برخي سوال ها هم اين طور پاسخ مي داد که بي خبر است و در رسانه ها خوانده است.

از جمله چند رسانه منتسب به دولت سعي داشتند تاييد لاريجاني را بر طرح تحول اقتصادي بگيرند اما لاريجاني در مورد پيشنهاد رفراندوم طرح تحول اقتصادي گفت امروز صبح در رسانه ها ديده و بي خبر است ولي منطقي نيست تا لايحه به مجلس نيامده حرف از رفراندوم بزنيم. خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شهر هم از لاريجاني پرسيد آيا نامه هاي او هم به سرنوشت نامه هاي حدادعادل دچار شده چرا که احمدي نژاد پاسخ نامه وي در مورد پرداخت نشدن اعتبارات مترو را هم نداده است. لاريجاني هم پاسخ داد احتياجي به تظلم خواهي از مقام معظم رهبري مانند رفتار آقاي حدادعادل نيست چرا که اين موضوع در کميسيون مربوطه مطرح است و پيگيري خواهد شد. وي همچنين در توجيه اينکه چرا گفته تورم به مجلس ربطي ندارد هم اين طور سخنان اخيرش را توجيه کرد که طبعاً تورم از سوي مجلس نيست، بلکه زاييده رفتار اجرايي دولت است، اما تلاش مي کنند در مجلس طرح ها و لوايحي را که تورم زا است تصويب نشود.

ويدئو کنفرانس لاريجاني دردسرساز شد

لاريجاني در حالي مصاحبه مطبوعاتي خود را آغاز کرد که ايده ويدئو کنفرانس و ارتباط مستقيم با مرکز قم سبب شد در همان ابتدا، مصاحبه مطبوعاتي وي تحت تاثير حاشيه هاي اين ماجرا قرار بگيرد. گرچه علي لاريجاني چندين بار تاکيد کرد از اين اقدام، کسي «شائبه سياسي به ذهنش تراوش» نکند اما اختصاص وقت قابل توجهي از مصاحبه مطبوعاتي لاريجاني به برخي از اصحاب رسانه در قم سبب شد در نهايت خبرنگاران از رئيس مجلس بپرسند چرا از اين برنامه به عنوان ابزاري جهت تبليغات سياسي در حوزه انتخابيه اش استفاده کرده که اين سوال خبرنگاران هم واکنش شديد لاريجاني و هم مجري حاضر در استوديو قم را برانگيخت تا آنجا که حتي مجري استوديو قم بيشتر از وقتي که لاريجاني به اين سوال پاسخ داد، با لحني اعتراض آميز خبرنگار سوال کننده را مورد عتاب قرار داد. او معترض شد که چرا خبرنگار سوال کرده «چنين برداشت مي شود که لاريجاني قصد دارد با اين برنامه تبليغاتي بگويد در پايتخت مذهبي ايران عده يي پشتيبان او هستند» که لاريجاني اين طور پاسخ داد؛ «ما نمي توانيم از طراوت ذهني جنابعالي جلوگيري کنيم؛ با اين طراوت زنده باشيد، ما خوشحاليم.» اما سخنان مجري برنامه قم به خبرنگار سوال کننده آنچنان با لحن تندي بود که صداي اعتراض اغلب رسانه ها را بلند کرد که لاريجاني نبايد اجازه توهين به رسانه ها را بدهد. البته سوالات خبرنگاران قم هم جالب بود. تا آنجا که لاريجاني هم در برابر اخم خبرنگاران پارلمان مي خنديد و سعي مي کرد با خنده اش فضا را کمي تلطيف کند. يکي از خبرنگاران اين شهرستان که از لاريجاني قول گرفت قم هم سرانجام صاحب مترو شود و لاريجاني هم که تصوير و سخنانش براي مردم حوزه انتخابيه اش پخش مي شد مژده داد با وزير کشور صحبت کرده و به زودي اعتبارات مترو به قم مي رسد. البته در ارتباط زنده با شهر قم تنها خبرنگاران نبودند که از لاريجاني سوال مي کردند چون يک مهندس هم که از طرف اصناف قم بود از لاريجاني در مورد وعده هايش در مورد اصناف سوال کرد. البته برخي سوالات خبرنگاران قم تعجب رئيس مجلس را هم برمي انگيخت چرا که يک خبرنگار از وي در مورد دليل کارشکني هاي شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس پرسيد و لاريجاني هم مجبور شد ابراز تعجب کرده و در دفاع از شوراي نگهبان اظهار کند اصلاً اختلاف و مشکلي بين مجلس و شوراي نگهبان وجود ندارد. از آبرساني قم گرفته تا تعريف خبرنگاران اين شهر از مرکز ارتباطات شان براي مصاحبه مطبوعاتي رئيس مجلس حاشيه ساز شد. تا آنجا که يکي از خبرنگاران از لاريجاني گلايه کرد مصاحبه مطبوعاتي وي بسيار تشريفاتي بوده و برخلاف مصاحبه مطبوعاتي هاي حداد عادل خبرنگاران را به ياد مصاحبه مطبوعاتي هاي احمدي نژاد يا دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي يا کانديداي آتي رياست جمهوري مي اندازد. وقت قابل توجهي از اين مصاحبه مطبوعاتي هم به تشکر مجري برنامه در استوديو قم از لاريجاني و سفرهايش به قم و وعده هاي نماينده شان جهت رفع مشکلات شهر قم گذشت.

گروه سياسي؛ عليرضا افشار رابطه دولت و سپاه را خوب ارزيابي کرد. به گزارش رجانيوز معاون سياسي سابق وزارت کشور در پاسخ به اين سوال که «پس از رفتن شما از معاونت سياسي وزارت کشور برخي مطرح کردند بدنه سپاه نسبت به دولت مساله دار شده است»، تصريح کرد؛ چنين ادعايي صحت ندارد چراکه ملاک افراد نيستند.وي همچنين افزود؛ بالاخره برخي مي روند و عده يي ديگر جايگزين آنها مي شوند. در حال حاضر فرماندهان سپاهي که در بدنه دولت خدمت مي کنند، کم نيستند و با اين شرايط اميد سپاه به دولت است چون همکاري هاي زيادي بين سپاه و دولت وجود دارد.وي در بخش ديگري از سخنانش درخصوص صادق محصولي براي اداره وزارت کشور گفت؛ محصولي واقعاً نيروي لايق و شايسته يي است. اولاً صداقت و اخلاص در کار او وجود دارد و به همين دليل نسبت به پذيرش مسووليت اجرايي امتناع مي کرد، ثانياً اشراف وي بر مسائل وزارت کشور قابل توجه است چون وزارت کشور داراي يک بافت حاکميتي است و از اهميت ويژه يي برخوردار است.