عليرضا علوي تبار به رغم اينکه هنوز هم قائل به اصلاحات بنيادي است، با اين حال تلاش خاتمي در تبيين مفهوم اصلاحات را به فال نيک مي گيرد چرا که وي اين امر را زمينه ساز به رسميت شناخته شدن تنوع هاي دروني جبهه اصلاحات مي داند.

---

-به نظر شما تبيين مفهوم اصلاحات از سوي محمد خاتمي، در شرايطي که جنبش اصلاح طلب دوم خرداد 11 سال پيش شکل گرفت و اکنون چند سالي از اضمحلال آن مي گذرد، امري ديرهنگام نيست؟

البته من معتقد به اضمحلال جنبش اصلاحات نيستم. گفتمان اين جنبش هنوز گفتمان مسلط در ميان تلاشگران سياسي است، به علاوه تداوم اين جنبش را به صورت سازمان يافته تري مي توان در برخي از تلاش هاي تازه آغازشده و رو به رشد ديد. نکته يي که مهم است اين است که وحدت شکل گرفته در دوم خرداد تا حدودي وحدت مبتني بر ناديده گرفتن تمايزها و تفاوت ها بود و فعالان آن مي کوشيدند با تاکيد دائم بر موارد اشتراک واقعيت تنوع و تمايزي را که در اين جنبش وجود داشت ناديده بگيرند. تلاش آقاي خاتمي براي ارائه تفصيلي ديدگاه هاي خود در زمينه اصلاحات به نوعي به رسميت شناختن تنوع ها و تفاوت هاست. تصور من اين است که آقاي خاتمي شروع دوران تازه يي را در جنبش اصلاحي پيش بيني مي کنند و مي خواهند با روشن کردن ديدگاه هاي خود گام نخست را براي به رسميت شناختن اين تنوع و چندگونگي بردارند. البته تصور مي کنم يک نتيجه حاشيه يي نيز از اين بحث حاصل مي شود و آن هم اين است که آقاي خاتمي مي خواهد حدود و چارچوب انتظاراتي را که مي توان از او داشت، مشخص کند. او مي خواهد بگويد من اين هستم حالا هر کس با اين چارچوب موافق است مي تواند همراه من و با من حرکت کند. به بيان ديگر مي خواهم بگويم اين تبيين اصلاحات آغاز دور جديدي است و معطوف به گذشته نيست. از اين رو ديرهنگام محسوب نمي شود.

-اگر اصلاحات ناکام دولت خاتمي را اصلاحاتي معطوف به دموکراتيک ساختن مناسبات قدرت در نظام سياسي ايران بدانيم، با توجه به صدها مقاله منتشر شده در مطبوعات اصلاح طلبان و نيز با توجه به سخنراني هاي متعدد خود خاتمي در اين باب آيا اساساً مي توان گفت مفهوم اصلاحات به خوبي تبيين نشده است که حال بخواهيم به تبيين مجدد آن اهتمام بورزيم؟

در اينکه هدف غايي اصلاحات در ايران دموکراتيک سازي ساختار قدرت است شکي ندارم اما به گمانم بايد ميان دو نوع تعريف از هدف فرق گذاشت. گاهي تعريفي که شما از هدف مي کنيد تا حدودي در درون خود حاوي سازوکار پيشنهادي شما براي تحقق هدف هم هست و گاهي نيست. به طور مثال اگر ما دموکراسي را «حکومت مردم بر خود» تعريف کنيم، اشتباه نکرده ايم اما هيچ سازوکاري نيز براي تحقق آن از اين تعريف برنمي آيد. اما اگر دموکراسي را به عنوان «عمل کردن بر مبناي نظر اکثريت در موارد اختلاف» تعريف کنيد، تعريف شما دقت تعريف قبل را ندارد اما نوعي سازوکار عملي در آن وجود دارد. تلاش آقاي خاتمي براي تبيين اصلاحات مي تواند به معناي تلاش براي ارائه تعريفي باشد که به طور ضمني بر برخي سازوکارهاي تحقق نيز دلالت داشته باشد. از اين لحاظ ميان اصلاح طلبان اختلاف قابل توجهي وجود دارد مثلاً برخي از اصلاح طلبان در تبيين اصلاحات به گونه يي طرح مطلب مي کنند که سازوکار آزاد و عقلاني سازي اقتصاد محوريت مي يابد. برخي ديگر سازوکار نوانديشي ديني را محوريت مي بخشند، برخي ديگر تاکيد بر قانون اساسي و قوانين موضوعه را محوريت مي بخشند و... به نظرم تلاش جديد خاتمي با درک همين تفاوت تبيين ها صورت مي گيرد و در مجموع احساس مي کنم اين کار را بايد به فال نيک گرفت و به نتيجه بخشي اش اميدوار بود.

-با فرض عدم تبيين مطلوب و کافي مفهوم اصلاحات، جنابعالي مهم ترين مولفه ها و مدلولات اصلاحات برآمده از راي ملت ايران در دوم خرداد 1376 را چه مي دانيد؟

1- کافي ندانستن تغيير مسوولان سياسي و تغيير راهبردها و خط مشي براي گذار به مردمسالاري و تاکيد بر ضرورت تغيير ساختار سياسي، 2- سازگار دانستن گذار به مردمسالاري با آرمان هاي اوليه انقلاب اسلامي،

3- سازگار دانستن اداره دموکراتيک امور عمومي با الهام گرفتن خط مشي هاي عمومي از احکام و ارزش هاي ديني (يا حداقل عدم مغايرت با آنها) 4- اولويت دادن به «امر سياسي» براي گذار به دموکراسي در ايران.

-جنابعالي اصلاحات مدنظر خاتمي را از چه حيث متفاوت با اصلاحات مطلوب خودتان مي دانيد؟ به عبارت دقيق تر، مهم ترين نقاط افتراق اصلاحات بنيادي مدنظر شما با اصلاحات مدنظر خاتمي چيست؟

مقايسه ميان آنچه من مي گويم با آنچه آقاي خاتمي مي گويد چندان صحيح نيست. دليل اين حرف اين است که ما در دو موقعيت متفاوت قرار داريم. از اين رو اظهارات و گفته هاي ما با دو مجموعه از ملاحظات متفاوت طرح و ارائه مي شود. آقاي خاتمي فرد شناخته شده يي است که گفته هايش بازتاب ملي و جهاني دارد. در حالي که از هر 10 هزار نفر يک نفر ممکن است مرا بشناسد و نسبت به حرف هايم واکنش نشان دهد. آقاي خاتمي دوره طولاني را در درون حاکميت جمهوري اسلامي گذرانده؛ نماينده مجلس بوده، وزير بوده و رئيس جمهور بوده است. تاريخ مشترکي با بسياري از افراد دارد و پيوندهاي مشخصي با بسياري از آنها داشته است. شبکه يي از ملاحظات عاطفي، همسنگري و همراهي او را دربرگرفته است و اين ملاحظات بسياري را بر او تحميل مي کند. در حالي که من حداکثر به صورت يک سرباز پياده براي جمهوري اسلامي بوده ام و فاقد دلبستگي ها و پيوندهاي شخصي با افراد مختلف مسوول در جمهوري اسلامي هستم.

آقاي خاتمي خود را ميراث دار يک انديشه سياسي خاص و الگوهاي عملي برآمده از آن ميراث مي داند. بنابراين او در سخن گفتن و عمل کردن ملاحظه اين را دارد که خود را تداوم بخش و تکامل بخش آن ميراث معرفي کند. در مجموع قصدم اين است که بگويم ملاحظات نظري و اجبارهاي اجرايي که چون شبکه يي خاتمي را دربرگرفته است مانع بروز و اظهار تمام ديدگاه ها و احياناً تبيين هاي او مي شود و همين واقعيت ارزيابي او را دشوار مي سازد. از اين رو به نظرم بيشتر از آنکه بتوان بر موارد اختلاف و تفاوت دست گذاشت بايد به تبيين بيشتر ديدگاه ها به صورت ايجابي پرداخت. توضيح بيشتر اصلاحات بنيادي به طور مستقل ضروري است.

- به نظر شما خاتمي در مقام تبيين مفهوم اصلاحات بيش از هر چيز بايد به چه نکته يا نکاتي توجه کند؟

بحث از موارد زير به نظرم لازم مي آيد.

الف- بايد تحليلي از نظام جمهوري اسلامي ايران ارائه شود. منظورم همين جمهوري اسلامي واقعاً موجود است که مبتني بر «ولايت فقيه» هم است. بحث اصلاحات به هر حال در همين چارچوب و ظرفيت هاي حقيقي و حقوقي آن مطرح مي شود.

ب- روشن کردن نسبت ديدگاه هاي نظري اصلاحات نسبت به «نظريه ولايت فقيه» و قرائت هاي مختلفي که در طول حيات جمهوري اسلامي ايران از آن ارائه شده است.

پ- بحث از جايگاه سه مفهوم «جمهوريت»، «مردمسالاري» و «ديني بودن» در تلقي اصلاح طلبان از نظام جمهوري اسلامي مورد قبول شان. به طور مثال بايد مشخص شود آنچه باعث مي شود ما جمهوري را با صفت اسلامي (ديني بودن) وصف کنيم، چيست؟ مثلاً من ممکن است بگويم اسلاميت نظام را نه در ارتباط با مسوولان آن بلکه بايد در ارتباط با «خط مشي گذاري عمومي» در آن تعريف کرد. به نظرم لازم است توضيح داده شود که اين تلقي از جمهوري اسلامي چه تفاوتي با جمهوري اسلامي واقعاً موجود دارد.

ت- جايگاه مخالفان و منتقدان عقيدتي- سياسي در تلقي اصلاح طلبان از نظم سياسي قابل قبول چيست؟ درست است که در بحث از مردمسالاري اين موضوع بايد روشن شود اما به دليل اهميت آن پرداختن جداگانه به آن مفيد خواهد بود.

ث- جايگاه روحانيون و حوزه هاي علميه در سياست ورزي و در نظام تصميم گيري در امور عمومي بايد مشخص شود.

ج- نگاه اصلاح طلبان به قانون اساسي فعلي و احياناً نقاط قوت و ضعف آن.

-جنابعالي اصلاح طلبي را يک استراتژي مي دانيد يا يک تاکتيک؟ اين سوال را از آن رو مي پرسم که برخي معتقدند نيروهاي سياسي يا خواستار تغيير وضع موجود يا طالب حفظ وضع موجودند. نيروهاي خواستار حفظ وضع موجود محافظه کار قلمداد مي شوند و نيروهاي طالب تغيير وضع موجود بسته به روش تغييرطلبي شان، اصلاح طلب يا انقلابي اند. بر اين اساس، محافظه کاري يک استراتژي محسوب مي شود اما اصلاح طلبي صرفاً روش تحقق يک استراتژي است.

اصلاح طلبي به نظر من يک استراتژي است. اصلاح طلبي بيشتر مشخصات يک روش براي ايجاد تغيير را مشخص مي کند؛ روشي که در مقابل با روش انقلابي براي تغيير تعريف مي شود. روشي با مشخصات؛ 1- پرهيز از قهر و خشونت، 2- پرهيز از تقليل گرايي سياسي،

3- تکيه بر مديريت جمعي، 4- پيگيري تغييرات به صورت پيوسته و تدريجي، 5- تکيه بر نهادهاي مدني. ممکن است هدف اصلاحات حفظ ساختار موجود از طريق ايجاد تغييرات جزيي در آن باشد (اصلاحات محافظه کارانه) يا دگرگون ساختن ساختار موجود (اصلاحات بنيادي).

-به نظر شما مشکل اصلي نيروهاي دموکراسي خواه جامعه ايران فقدان وضوح معنايي مفهوم اصلاحات و عدم تعيين حدود و ثغور آن است يا اينکه مشکل اصلي آنان عدم برخورداري از راهکار موثر جهت عبور از انسداد سياسي و حقوقي پديدآمده از سوي کانون هاي دست راستي قدرت در نظام سياسي ايران است؟

بصيرت نظري، شجاعت عملي مي آورد. اصلاح طلبان به بصيرت نظري نياز دارند اما در کنار آن «سازماندهي» و «گردآوري منابع» لازم براي عمل نيز ضرورت دارد. استراتژي روش کلي رسيدن به هدف است و براي دستيابي به آن هم روشن ساختن هدف ضروري است و هم تصور درست از امکانات و تنگناها و فرصت هاي موجود. تداوم گفت وگوهاي نظري، طراحي و تکميل راهبردها و خط مشي ها، سازماندهي و گردآوري منابع و در نهايت کارآمدتر کردن اصلاحات نيازهاي ضروري ما براي خروج از وضع موجود است.

-آيا شما مردمسالاري ديني در چارچوب نظام جمهوري اسلامي را با دموکراسي به معناي متعارف آن مطابق و منطبق مي دانيد؟ اگر پاسخ تان منفي است، مهم ترين وجوه افتراق اين دو رژيم سياسي را چه مي دانيد؟

جمهوري اسلامي مورد نظر من نظام سياسي است که؛ اولاً شکل حکومت در آن «جمهوري» است، ثانياً روش اداره امور عمومي در آن «مردمسالاري» است و ثالثاً خط مشي گذاري عمومي در آن با الهام و ملاحظه ارزش ها و احکام ديني صورت مي گيرد.

اول؛ پذيرش حق مردم براي نصب، نقد و عزل حکومت و تصميم گيري در امور عمومي، دوم؛ پذيرش برابري سياسي همه شهروندان مستقل از دين، مذهب، ايدئولوژي، جنس، قوميت و موقعيت اقتصادي و اجتماعي آنها، سوم؛ حکمراني اکثريت همراه با رعايت حقوق اقليت.

-جنابعالي پيش از اين بر ضرورت رهبري جمعي و آشکار جنبش اصلاحات تاکيد داشتيد و معتقد بوديد وجود يک شوراي عمومي مرکب از اصلاح طلبان(داخل و خارج حکومت)، که دموکراسي را بالاترين مصلحت کشور مي دانند، نقطه آغاز مناسبي براي شکل گيري اين رهبري جمعي است. آيا اين پيشنهاد را هنوز هم مفيد مي دانيد؟ و ديگر اينکه به نظر شما آيا تشکيل شوراي حکميت در جبهه اصلاحات مي تواند در حکم تمريني مقدماتي براي تاسيس شوراي موردنظر شما باشد؟

رهبري جمعي از ارکان راهبرد اصلاح طلبانه است. اما نکته مهم اين است که براي جمع کردن همه چقدر بايد نيرو، وقت و انرژي صرف کرد؟ وزن نيروهاي مختلف موجود در درون طيف اصلاح طلبان مشخص نيست از اين رو ايجاد رهبري جمعي که خواست همگان را به طور موزون نمايندگي کند ،کار دشواري است. به علاوه بدبيني و سوابق درگيري ميان نيروهاي مختلف باعث مي شود اغلب جلسات به جاي بحث روي راهکارها معطوف به گله کردن شود. راهکار پيشنهادي آقاي مهندس الويري مي تواند شروع خوبي براي ايجاد يک رهبري جمعي باشد. اما روش هاي پيشنهادي ديگر تا حدودي سنتي هستند و مشکل ايجاد مي کنند. تا شرايطي که رقابت آزاد سياسي به آشکار شدن وزن نيروهاي سياسي منجر شود بايد به اشکال ناکامل رهبري جمعي بسنده و حين عمل آنها را تکميل کرد. شوراي اصلاح طلبان مي تواند شروع خوبي باشد و در عمل تکميل شود و نيروهاي بيشتري را تحت پوشش قرار دهد.

محمدجواد حق شناس

رابرت دال از برجسته ترين نظريه پردازاني است که سياست و قدرت در امريکا را بر اساس کثرت گرايي تبيين مي کند. مفهوم کليدي نظريه وي در باب قدرت و نحوه توزيع آن در امريکا «تعدد مراکز قدرت» است که در مقابل رهيافت نخبه گراياني چون دامهوف و ميلز قرار مي گيرد. به صورت بسيار کلي، بر اساس اين مفهوم قدرت در بين بخش ها و طبقات مختلف جامعه امريکا توزيع شده است و طبقه يا طبقات خاصي بر ساير طبقات سلطه ندارد. کتاب درآمدي بر دموکراسي اقتصادي، تقابل بين آزادي اقتصادي مبتني بر ليبراليسم و برابري سياسي مبتني بر دموکراسي و مباحث مربوط به اين دو را به بحث مي گذارد. اين اثر فلسفه فکري دال نسبت به سياست و اقتصاد را نشان مي دهد که انتشارات دانشگاه کاليفرنيا آن را در سال 1985 به چاپ رسانده است. در اينجا خلاصه يي از آن به حضور خوانندگان تقديم مي شود.

هنگام انعقاد قانون اساسي و پس از آن توافق محکمي بين ساکنان ايالات متحده- همه شهروندان مرد سفيدپوست- حاصل شد مبني بر اينکه سازماندهي درست يک جامعه نيازمند حداقل سه چيز است؛ برابري سياسي، آزادي سياسي و آزادي اقتصادي. شرايط ايالات متحده در آن زمان دستيابي به اين اهداف را براي امريکاييان امکان پذير مي ساخت و اين سه هدف تا حد کاملاً رضايتبخشي نيز در امريکا به دست آمده است. اين، وضعيتي بود که آلکسي دوتوکويل در سال 1831 در برخورد با جامعه امريکا با آن مواجه شد.

با اين حال، همزمان با اين موضوع برخي از ناظران برجسته داراي گرايش فلسفي معتقدند اين سه هدف ممکن است مغاير با يکديگر باشند و در واقع با يکديگر در تعارض قرار مي گيرند. جان آدامز، توماس جفرسون و جيمز مديسون همراه با تعداد زيادي از حاميان کنوانسيون قانون اساسي امريکا به شدت نگران اين بودند که برابري سياسي ممکن است با آزادي سياسي در تعارض قرار گيرد. به اعتقاد من اين موضوع نشان دهنده شماي اصلي کتاب دموکراسي در امريکا اثر دوتوکويل است.

دوتوکويل در فصل ماقبل آخر از جلد دوم کتابش ضمن انعکاس ايده يي نسبتاً قديمي، باور خود را به اين صورت بيان مي کند؛ برقراري يک حکومت مستبد و خودکامه در بين مردمي که شرايط اجتماعي آنها برابر است، آسان تر از مردم ساير جوامع است و تصور مي کنم اگر زماني چنين دولتي بين آن مردم تاسيس شود نه تنها به آنها ظلم و ستم روا خواهد داشت بلکه عاقبت همه آنها را از خصايل والاي انساني محروم خواهد کرد. لذا استبداد در عصر دموکراتيک، بسيار ترسناک مي شود. بر اين اعتقادم که آزادي را هميشه بايد دوست داشت اما امروزه حتي آماده پرستش آن نيز هستم. (دوتوکويل، 1961 ، 385)

در حالي که دوتوکويل اساساً نگران تهديدي بود که برابري- سياسي، اقتصادي و اجتماعي- بر آزادي سياسي و استقلال فردي تحميل مي کند بسياري از بنيانگذاران قانون اساسي بر اين اعتقاد بودند که دموکراسي برابري سياسي، حکومت اکثريت و حتي آزادي سياسي ملاکان را براي حفظ دارايي شان تهديد مي کند و اکثريت، اين حقوق را به طور دلخواه مورد استفاده قرار مي دهد. دموکراسي به اين مفهوم، داشتن آزادي اقتصادي است که از آن زمان مورد پذيرش قرار گرفته است- به ويژه آنکه آن نوع آزادي نمايانگر حق مالکيت است. تضاد بالقوه بين دموکراسي و مالکيت همانند تعارض بين برابري و آزادي سياسي نيز بخشي از مباحث بسيار قديمي است. اين نگراني که به زمان انعقاد قانون اساسي برمي گردد از آن هنگام، غالباً در ايالات متحده بيان شده است.

دوتوکويل همانند جفرسون و ديگر قانونگذاران قبل از وي با درنظرگرفتن تهديدات حاصل از برابري براي آزادي، جامعه يي را مشاهده مي کرد که در آن به هيچ وجه اين انتظار و اميدواري غيرمنطقي نبود که شهروندان در منابع

- ثروت، دانش، جايگاه اجتماعي و...به طور تقريبي برابر باشند و نيز بتوانند بر تصميمات سياسي اثر بگذارند. به اين دليل، آنها کشوري يکدست را مي ديدند که از هر 10 نفر، هفت نفر در کشاورزي اشتغال داشتند و شهروندان غالباً ترکيبي از کشاورزان آزاد يا زارعاني بودند که آرزو داشتند مانند کشاورزان آزاد باشند. آن چيزي که هيچ کس نمي توانست پيش بيني کند، آن بود که با توسعه شرکت هاي مدرن، که بيشتر مردم امريکا را در استخدام داشتند، اين جامعه يکدست دگرگون شود. ديدگاه قبلي درباره شهروندان کشاورز که نابرابري منابع در بين آنها روي هم رفته اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد به هيچ وجه متناسب با واقعيت نظم اقتصادي نوين نيست که در آن بنگاه هاي اقتصادي به طور خودکار بين شهروندان نابرابري ايجاد مي کنند؛ در ثروت، درآمد، جايگاه اجتماعي، آموزش، دانش، پرستيژ شغلي و اقتدار و بسياري منابع ديگر. با توجه به اينکه دوتوکويل و اسلافش شکل نظم اقتصادي را که در آينده ايجاد مي شود، به طور کامل پيش بيني کرده بودند احتمالاً مشکل برابري و آزادي را به شيوه يي متفاوت مي ديدند. به همين دليل، اگر در ديدگاه قبلي برابري بين شهروندان ممکن بود آزادي را تهديد کند، در وضعيت تازه، آزادي بنگاه ها به ايجاد جامعه يي بسيار نابرابر از شهروندان کمک مي کند.

به اين ترتيب سوالي که در پي پاسخ به آن هستيم اين است که آيا براي مردم ايالات متحده امکان پذير است جامعه يي تشکيل دهند که حداقل تا اندازه بيشتري به ارزش هاي دموکراسي و برابري سياسي بها دهد و همزمان از آزادي فردي به ميزان کنوني و حتي بيشتر از آن محافظت کند؟ يا اينکه آيا رابطه جايگزيني غيرقابل اجتنابي بين آزادي و برابري وجود دارد به طوري که از آزادي هايي که هم اکنون برخورداريم با پيشبرد برابري بيشتر لذت ببريم؟ از اين رو آيا بهاي برابري بيشتر لزوماً آزادي کمتر است؟

به صورت عيني تر پيشنهاد مي کنم در پي امکان يک ساختار اقتصادي بديل باشيم که معتقدم با کاهش نابرابري حاصل از مالکيت و نظارت بر شرکت ها در نظامي که هم اکنون داريم، به تقويت برابري سياسي و دموکراسي کمک مي کند- نظامي که به عبارت بهتر آن را سرمايه داري صنفي مي نامم. سه فصل آخر يک راه حل بديل و توجيه آن را نشان مي دهد و برخي از مسائل آن را مورد آزمون قرار مي دهد.

براي آزمون اين امکان، حوزه تحقيق را عمداً به مساله آزادي و برابري محدود کرده ام؛ با تمرکز بر برابري سياسي و نيز با تاکيد بر پيامدهاي مالکيت و کنترل بنگاه ها. برابري سياسي- برابري بين شهروندان براي حکمراني بر خود طبق فرآيند دموکراتيک- با آنکه مهم است، تنها شکل مناسب برابري که بتواند به منزله يک استاندارد براي يک جامعه عمل کند، نيست و مالکيت و کنترل شرکت ها يا حتي نابرابري هاي سياسي نيز تنها منبع نابرابري هاي ناخواسته بين انسان ها نيست.

بر اين اعتقادم که محدود کردن موضوع به دلايل متعددي قابل توجيه است. مشکل برابري چنان پيچيده است که شايد تنها با آزمون بخش هايي از آن بتوان خوب با آن مواجه شد. همان طور که داگلاس راي در پايان تحليل استادانه خود از مفهوم، انواع و ارزش هاي برابري نتيجه مي گيرد؛ برابري ساده ترين و انتزاعي ترين مفهوم است در حالي که عمل به آن سخت و پيچيده است... ما همواره با بيش از يک معناي عملي از برابري مواجه هستيم و برابري خود نمي تواند مبنايي براي انتخاب بين آنها فراهم کند. اين سوال که کدام برابري هرگز با پافشاري بر برابري قابل پاسخ دادن نيست. (راي، 1981 ، 150)

علاوه بر اين، از ميان انواع مختلف برابري که در يک جامعه ممکن است وجود داشته باشد، برابري سياسي مطمئناً يکي از حساس ترين آنهاست نه تنها به منزله وسيله يي براي محافظت از خود بلکه به عنوان شرط لازم براي ارزش هاي مهم ديگر که شامل يکي از بنيادي ترين آزادي هاي انسان مي شود يعني آزادي در جهت کمک به تعيين حقوق و قوانيني که فرد بايد با کمک ديگران از آنها اطاعت کند. به طريقي مشابه هرچند مالکيت و کنترل شرکت ها علت همه اشکال نابرابري نيست اما دربردارنده نابرابري هاي زيادي است؛ در اعتبار، احترام و شأن، در کنترل زندگي روزمره فرد، در درآمد و ثروت و همه فرصت هاي همراه با آنها و در معيارهاي مساوي زندگي براي بزرگسالان و کودکان. براي من ترديد در اين موضوع سخت است که يک جامعه بتواند برابري بسيار معنادارتري در مقايسه با برابري که امروزه در بين امريکاييان وجود دارد، ايجاد کند.

قبل از پرداختن به اين موضوع که آيا راهکاري براي سرمايه داري صنفي وجود دارد که بتواند برابري سياسي را بدون قرباني کردن آزادي تقويت کند، نخست بايد به دنبال درکي شفاف تر از رابطه بين برابري سياسي، آزادي سياسي و آزادي اقتصادي باشيم. از نظر من اين روابط اغلب اشتباه فهميده مي شوند يا چنان کلي بيان مي شوند که به دشواري مي توان درباره درستي نظرات در مورد آنها قضاوت کرد. يک مثال بسيار مشهور از آنچه معتقدم نگاهي نادرست به اين روابط است، همان اثر بسيار معروف دوتوکويل يعني کتاب دموکراسي در امريکا است... دوتوکويل بر اين باور است که برابري مطلوب است اگرچه ممکن است تهديدي دائمي براي آزادي باشد. اما اگر خودگرداني طبق فرآيندهاي دموکراتيک، يک حق بنيادين و حتي غيرقابل انتقال باشد و اگر برابري شرايط براي ايجاد برابري سياسي موجود در فرآيند دموکراتيک لازم باشد چنانچه تضادي وجود داشته باشد اين تضاد تنها بين برابري و آزادي نيست. اين تضاد بيشتر مابين آزادي هاي بنيادين از يک نوع خاص، آزادي هايي که مردم با استفاده از امتياز حکومت بر خود از طريق فرآيند دموکراتيک از آن بهره مند مي شوند، با آزادي هاي ديگر از انواع مختلف است.

در بين اين آزادي هاي ديگر، آزادي اقتصادي وجود دارد که مردم امريکا عموماً آن را حق فردي و غيرقابل انتقال مالکيت تلقي مي کنند. مالکيت اعمال شده در يک بنگاه خصوصي با خودش حق اداره بنگاه را در چارچوب محدوديت هاي کلي که البته توسط حکومت ايالتي تنظيم شده به همراه دارد. با گذر از اداره شرکت ها و بنگاه هاي کوچک به شرکت هاي بزرگ، حقوق مالکيت به دولت هاي غيردموکراتيک اين مشروعيت را داده است که در زندگي بسياري از افراد، و بيشتر آنهايي که تحت سلطه قدرت هايي هستند که اين قدرت ها کنترل محدود بر آنها دارند، دخالت شديدي داشته باشد. بنابراين نظام حکومتي که مردم امريکا آن را تحت اداره دولت غيرقابل تحمل مي دانند، تحت حکومت بنگاه هاي اقتصادي مطلوب دانسته مي شود.

در اينجا شکل بديلي از حکومت را براي بنگاه هاي اقتصادي ارائه کرده ام که در پي حذف يا حداقل محدود کردن اين تناقض است. نظامي از بنگاه هاي خودگردان بخشي از برابري ها و آزادي هايي است که معتقدم در آن نظام هر دو اينها نسبت به نظام سرمايه داري صنفي در يک تعادل قوي تري قرار خواهند داشت. اما در مورد اينکه مردم امريکا اين ديدگاه را جذاب بدانند يا نه نمي توان اظهارنظر کرد. از نظر ما امريکاييان هميشه بين دو ديدگاه متضاد مبني بر اينکه جامعه امريکايي چيست و چه بايد باشد به دو گروه تقسيم شده اند. خلاصه اين دو ديدگاه اين است که از نظر اولي نخستين و بزرگ ترين تلاش جهاني براي درک دموکراسي، برابري سياسي و آزادي سياسي در مقياس قاره يي است. در ديدگاه دوم نگاه به کشوري است که در آن آزادي نامحدود براي دستيابي به ثروت نامحدود، پررونق ترين جامعه جهان را خلق کرده است. از نظر اولي آرمان هاي مردم امريکا دستيابي به دموکراسي، برابري سياسي و حقوق سياسي بنيادين براي همه شهروندان در کشوري با اندازه و تنوع گسترده تلقي مي شود. در دومي آرمان ها، حمايت از مالکيت و فرصت ها در جهت پيشرفت مادي و رشد ثروت است. از نظر اولي حق حاکميت بر خود از بنيادي ترين حقوق انساني است و در تعارض با حق مالکيت و برتر از آن است. از نگاه دومي مالکيت برتر است و حق حاکميت بر خود، حقي تابعه محسوب مي شود.

ما نيز بر حسب شدت تعهدمان به اين آرمان هاي متضاد تقسيم مي شويم و بسياري از مردم امريکا نيز بر اين اساس دسته بندي مي شوند. با اين حال نمي توانم بگويم مردمي که به اين صورت دسته بندي شده اند داراي هدف مشخص و ديدگاه شفاف براي دفاع از تقدم دموکراسي، برابري سياسي و حقوق سياسي لازم براي حاکميت بر خود در برابر حق مالکيت تثبيت شده، نابرابري اقتصادي و اقتدار غيردموکراتيک در بنگاه هاي صنفي هستند.

هومان دورانديش

هنگامي که عبدالکريم سروش در يکي از سخنراني هاي خود در تابستان 1383 دموکراسي را به دو قسم حداقلي و حداکثري تقسيم کرد، با واکنش منفي ليبرال هاي جامعه ايران مواجه شد. چه ليبرال دموکرات هاي ايراني، تفکيک دموکراسي به اقسام حداقلي و حداکثري را تدبير و راهکار سروش براي جذب دموکراسي در عين دفع ليبراليسم مي ديدند. آنها با اين پيش فرض اساسي که ليبرال دموکراسي صورت نهايي و اکمل دموکراسي است، تلاش سروش براي بريدن بند ناف ليبراليسم از دموکراسي را تلاش براي خلق يک «دموکراسي ناقص الخلقه» در جامعه ايران تلقي کردند. از اين منظر خوشامدگويي به دموکراسي حداقلي، راه ورود رسمي دموکراسي به جامعه ديني ايران را مي گشايد و رو ترش نمودن بر دموکراسي حداکثري، معنايي جز ممانعت از ورود رسمي ليبراليسم به جامعه ايران ندارد. مراد از «ورود رسمي» دموکراسي يا ليبراليسم به جامعه ايران، مبناي عمل قرار گرفتن اين دو ايدئولوژي در رفتارها و کنش هاي سياسي قانوني و نيز نهادينه شدن آنها در ساختارها و رويه هاي نظام سياسي است. به هر حال در اين يادداشت مي کوشيم نکاتي را در باب تقسيم بندي دموکراسي حداقلي و حداکثري، از حيث انتقادات وارد شده از سوي ليبرال هاي ايراني بر تقسيم بندي به کار گرفته شده از سوي سروش مطرح کنيم. ابتدائاً بايد گفت يکي از تلقي هاي رايج در باب تقسيم بندي مذکور، دموکراسي حداقلي را دموکراسي به مثابه روش و دموکراسي حداکثري را دموکراسي به مثابه ارزش مي داند. اين تلقي البته به کلي بيراه نيست اما خالي از دقت کافي است، چرا که توصيه به ابتناي دموکراسي حداقلي، لزوماً به اين معنا نيست که فرد توصيه کننده، دموکراسي را صرفاً روشي براي حکومت کردن مي داند. کسي که چنين توصيه يي مي کند، مي تواند دموکراسي را يکي از ارزش هاي زندگي آدمي بداند اما با توجه به پاره يي از ملاحظات تاکتيکي زماني و مکاني، تحقق دموکراسي را عجالتاً در حوزه سياسي جامعه تجويز کند. از اين منظر توصيه به در پيش گرفتن مسير دستيابي به دموکراسي حداقلي، با هدف حفظ ارزشي به نام دموکراسي در محيطي نه چندان مساعد براي تحقق و نهادينه شدن تام و تمام اين ارزش است. توجه به اين نکته که بسياري از مواد مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر، با برپايي دموکراسي حداقلي نيز تامين مي شود، مي تواند مويد اين مدعا باشد که افراد و احزابي که اساساً نگاه غيرارزشي به دموکراسي دارند، خواستار برپايي و تداوم دموکراسي حداقلي نيستند. برخي از منتقدان تفکيک دموکراسي به دو قسم حداقلي و حداکثري معتقدند اين تفکيک، تفکيکي من عندي و دلبخواهانه است که حتي اگر با هدف حفظ حداقلي از دموکراسي در جامعه ايران صورت گرفته باشد، غايتي جز نقض غرض نخواهد يافت. در اين باره بايد گفت تقسيم بندي مذکور نه تنها من عندي نيست، بلکه از سوي ساير متفکران و صاحب نظران نيز به کار گرفته شده است. به عنوان مثال حسين بشيريه در اين باره مي نويسد؛ «دموکراسي حداقلي مفهومي سياسي است يعني در عرصه سياست و روابط قدرت نمودار مي شود در حالي که دموکراسي حداکثري مفهومي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي است.»1 بشيريه همچنين در خصوص تحليل هاي مندرج در نظريات متاخر در باب گذار به دموکراسي مي نويسد؛ «مراد از دموکراسي در اين تحليل ها نه لزوماً نوعي نظام آرماني در مفهوم حداکثري آن به عنوان شيوه زندگي دموکراتيک در همه حوزه ها، بلکه نوعي از نظام هاي سياسي موجود به معنايي حداقلي و به عنوان شيوه يي از حکومت يا «تکنولوژي سياسي» است که در آن اقتدار سياسي از طريق رقابت و مشارکت در انتخابات به واسطه احزاب سياسي از راي و رضايت اکثريت مردم به عنوان سرچشمه اصلي مشروعيت سياسي نشات مي گيرد.»2

علاوه بر اين تفکيک دموکراسي به دو قسم حداقلي و حداکثري، يکي از مفروضات اساسي ادبيات گذار به دموکراسي است چرا که عموم نظريه هاي گذار، مفهوم دموکراسي حداقلي را در کانون توجه خويش قرار مي دهند و مفهوم دموکراسي حداکثري در بررسي ميزان تحکيم و تعميق دموکراسي يعني پس از وقوع فرآيند گذار مطرح مي شود. 3

ساموئل هانتينگتون نيز در اثر ارزشمند خود در خصوص خيزش هاي دموکراتيک در اواخر قرن بيستم، دموکراسي را به معناي حداقلي آن در نظر گرفته است. وي با اشاره به اينکه تعريف دموکراسي بر پايه منابع و مقاصد قدرت حکومت، دشواري زا و ابهام آفرين است، مي گويد؛ «در اين بررسي دموکراسي بر بنياد شيوه و روال کار حکومت مورد نظر است.»4

وي با پذيرش تعريف شومپيتر از دموکراسي، دموکراسي را نظامي مي داند که حاکمان آن «از سوي مردمي آزاد که حق راي دارند و مي توانند به درستي راي بدهند و در انتخابات مرحله يي شرافتمندانه و رقابت آميز و آزاد شرکت جويند، انتخاب مي شوند.» هانتينگتون درباره تعريف خود از دموکراسي مي نويسد؛ «با اين تعريف دموکراسي دو بعد را در خود مي گيرد؛ رقابت و مشارکت.»5 بديهي است که دموکراسي حداکثري ابعادي بسيار فراتر از رقابت و مشارکت سياسي دارد. اگر هم قائل به دموکراسي حداقلي و حداکثري نباشيم، باز هم بديهي است که صرف رقابت و مشارکت سياسي و پيامدهاي دموکراتيک آن در حوزه سياست، تامين کننده مراد ليبرال هاي ايراني از مفهوم دموکراسي نخواهد بود. چنان که گفتيم نکات فوق نشان مي دهد تفکيک دموکراسي به دو قسم حداقلي و حداکثري نه تنها تفکيکي دلبخواهانه با هدف تامين مطلوبات و مطالبات جريان روشنفکري ديني در جامعه ايران نيست بلکه صبغه و سابقه آشکاري در مطالعات جامعه شناسانه گذار به دموکراسي دارد. علاوه بر اين، تقسيم بندي مذکور به نقض غرض نيز منجر نخواهد شد چرا که بسياري از نيروهاي دموکراسي خواه در اطراف و اکناف عالم، کنش سياسي دموکراسي خواهانه خود را با هدف تحصيل و تحقق دموکراسي حداقلي در جامعه خود شکل دادند و سرانجام نيز ميوه دموکراسي را از درخت سياست برچيدند. به رغم تحقق دموکراتيزاسيون در سطح نظام سياسي در بسياري از کشورهاي آفريقايي و آسيايي، هنوز دموکراسي به مثابه «شيوه زندگي» در اين کشورها پذيرفته و نهادينه نشده است. بازگشت به اقتدارگرايي در پاره يي از اين کشورها نيز نه محصول جهت گيري کنش سياسي نيروهاي دموکراسي خواه آنها به سوي دموکراسي حداقلي، بلکه معلول عوامل ديگري بوده است چرا که بسياري از اين کشورها در حال حاضر به رغم اينکه واجد دموکراسي حداقلي و فاقد دموکراسي حداکثري اند، بازگشت به اقتدارگرايي را پس از پشت سر گذاشتن فرآيند گذار تجربه نکرده اند.

بحث حاضر بدون توضيحي مختصر در باب نسبت ليبراليسم و دموکراسي به مثابه ارزش ناتمام است. ظاهراً منتقدان ليبرال تقسيم بندي دموکراسي حداقلي- دموکراسي حداکثري، ليبراليسم و دموکراسي به مثابه ارزش را مترادف و يکسان مي دانند و از آنجايي که معتقدند دموکراسي حداقلي، دموکراسي به مثابه روش است و حداقلي و حداکثري کردن دموکراسي با هدف حذف ليبراليسم (دموکراسي به مثابه ارزش) صورت گرفته است، تقسيم بندي مذکور را رد مي کنند. اما در اين باره بايد گفت دموکراسي به مثابه ارزش (دموکراسي حداکثري) با ليبراليسم تفاوت هاي اساسي دارد. به رغم اينکه بسياري از وجوه ليبراليسم اخلاقي و ليبراليسم فرهنگي در دل دموکراسي حداکثري يا دموکراسي به مثابه ارزش جاي مي گيرند و مصداقي از آن محسوب مي شوند، اما بايد گفت دموکراسي به مثابه ارزش مصاديق ديگري نيز دارد که خصلتي کاملاً غيرليبراليستي دارند. دموکراتيزه شدن اقتصاد يا ايجاد برابري اقتصادي، يکي از مصاديق دموکراسي به مثابه ارزش است. چه دموکراسي به مثابه ارزش، فرآيندي بسط يابنده است که تنها به حوزه هاي فرهنگ و اجتماع محدود نمي ماند، بلکه حوزه اقتصاد را نيز دربر مي گيرد. بديهي است که تلاش براي دستيابي به برابري اقتصادي با مفروضات و مطلوبات اقتصادي ليبراليسم منافات دارد چرا که تحقق اين امر بدون دخالت نقش دولت در حوزه اقتصاد و مخدوش شدن روند و رويه طبيعي نظام بازار آزاد امکان پذير نيست. هواداران دموکراسي حداکثري يا همان دموکراسي خواهان تام و تمامي که درآمدن تفکيک حداقلي- حداکثري در کار دموکراسي را نمي پسندند، قطعاً کم وبيش مي دانند دموکراتيزاسيون فرآيندي بسط يابنده است و اگر في المثل تسري تساوي طلبي دموکراتيک به درون ساخت خانواده جايز باشد، قطعاً تحقق اين امر در حوزه اقتصاد نيز فاقد منع دموکراتيک خواهد بود. علاوه بر اين، دموکراسي به مثابه ارزش در حوزه فرهنگ و حقوق بشر نيز با ليبراليسم کم وبيش اختلاف پيدا مي کند. به عنوان مثال عموم فمينيست ها دموکراسي را ارزشي مي دانند که بايد در ابعادي حداکثري بسط يابد. در اين ميان فمينيست هايي که در پي دموکراتيک کردن ساخت خانواده و تامين حقوق انساني زنان هستند، تفکيک ليبراليستي حوزه خصوصي از حوزه عمومي را يکي از موانع اصلي دموکراتيک شدن ساخت خانواده مي دانند. چه از نظر آنها اين تفکيک زمينه ساز نقض حقوق زنان و تداوم اعمال خشونت عليه آنان است. آموزه هاي فمينيستي در مجموع تفکيک ليبراليستي حوزه خصوصي از حوزه عمومي را موجب تداوم پنهان مردسالاري در تمامي جوامع حتي در جوامع مدرن و دموکراتيک مي دانند. بنابراين فرض وجود رابطه اينهماني ميان ليبراليسم و دموکراسي به مثابه ارزش، فرضي نادرست و باطل است و بر اين اساس نمي توان مدعي شد تفکيک دموکراسي به دو قسم حداقلي(دموکراسي به مثابه روش) و حداکثري(دموکراسي به مثابه ارزش) با هدف حذف و کنار گذاشتن ليبراليسم صورت گرفته است.

پي نوشت ها؛------------------------

1- حسين بشيريه، گذار به دموکراسي، تهران؛ نگاه معاصر، 1384، ص 12

2- همان، ص 12

3- همان، ص 13

4- ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموکراسي، ترجمه احمد شهسا، تهران؛ روزنه، 1381، ص 8

5- همان، ص 10