دکتر فرناز ناظرزاده کرماني
پارادايم ها و گفتمان هاي نويني که زاده تحولات پسامدرن و فرآورده حرکت به سوي «جهاني شدن»اند، جهان آکاد ميک را نيز در گستره نفوذ خويش گرفته اند. اينک دانشمندان و پژوهشگران با چالش هاي نويني به ويژه در حوزه«مفاهيم» و «تعاريف» مواجهند. در درون هر نظام علمي، گروهي از مفاهيم به طور عادتي به جد و جهد و به کرات مورد استفاده بازيگران حوزه هاي گوناگون به کار گرفته مي شوند. گويي اين مفاهيم از بديهيات اوليه شمرده شده و نيازي به زحمت تعريف دقيق و روشن ندارند. اما به نظر مي رسد در اثر تحولات شتاب آلود و همه جانبه در دهه هاي اخير، اين مفاهيم و اصطلاحات، صرفاً فرم و صورتي ثابت اند که محتوا و ماده يي تازه يافته اند و گويي در درون ساختارها، نظام هاي نويني از جريان معنايي پديدار شده اند، از اين رو، به نظر مي رسد تعريف يا در واقع باز تعريف نو از مفاهيم کهن از اولويت هاي جهان آکادميک به شمار مي رود. اين مهم البته در شعبات علوم اجتماعي ضرورت بيشتري دارد.از ميان علوم اجتماعي«علم حقوق» به سبب جايگاه، شأنيت، بلندي پيشينه تاريخي، فونکسيون اجتماعي و اهميت بي بديل آن در زندگي روزمره انسان ها، بيشتر به بازتعريف مفاهيم اصلي خود و تطبيق آنها با شرايط و مناسبات اجتماعي امروزين، نيازمند است. از آنجا که قانونگذار در بسياري از موارد کمتر به خود زحمت تعريف مفاهيم اصولي و بنيادين حقوقي را داده است، به نظر مي رسد اين وظيفه خطير بردوش نظريه پردازان و دکترين سازان حقوقي و فقهي سنگيني مي کند.
نقش چندگانه حقوق
حقوق به عنوان يگانه پديدآورنده قواعد آمرانه که با ضمانت اجرايي دولتي همراه است، مهم ترين منبع سازنده هنجارها و مبناي تعاملات اجتماعي است. حقوق در فرآيند تعيين هنجارهاي رفتار اجتماعي در يک جامعه سياسي، در واقع به طور دائم ساختارسازي جديد مي کند. بدين معنا که نه فقط پاسدار ثبات، نظم و حفظ وضع موجود است، بلکه ساختارها و به تبع آن هنجارهاي نويي نيز مي آفريند. قانونگذار با تعيين «بايدها» و «نبايدها»يي که تخطي از آنها با ضمانت اجرا و دخالت قواي قهريه همراه است به طور غيرمستقيم بر ساير هنجارهايي که تعيين کننده رفتارهاي بيروني از حوزه قضايي اند نيز اثر مي گذارد.
داده هاي جامعه شناسي براي سنجش قواعد حقوقي
علم حقوق بنا به ماهيت، با مفاهيم انتزاعي و کليات سر و کار دارد. حقوق به طور سنتي، در استدلال هاي خود از گزاره هاي منطق صوري بهره مي برد و با رويکردي رياضي- مکانيستي به پديده هاي اجتماعي مي نگرد. ماهيت حقوق ايجاب مي کند پيش فرض هاي خود را مسلم و قطعي بپندارد و بر مبناي آنچه بديهي مي انگارد، دست به تکوين قواعد آمرانه بزند؛ قواعدي که عام ثابت و کلي اند. هنر و ادعاي حقوق اين است که چشمان فرشته عدالت بسته است. طبع حقوق با موارد، جزئيات و استثنائات سازگار نيست. تناقص آشکاري در رويکرد حقوق به عمل مجرمانه (يا به قول جامعه شناسان کجروانه و هنجارشکنانه) مشاهده مي شود. زيرا از يک سو قائل به اراده آزاد و اختيار انسان است و با همين استدلال هم دست به مجازات خاطي مي زند و از سوي ديگر، از «انگيزه» و «نيت» (که اراده و عمل آزادانه هر فرد بر مبناي آن شکل مي گيرد)، به سادگي چشم پوشي مي کند. اين مهم به ويژه در نظام هاي حقوقي نوشته و شريعتمدار به مراتب بارزتر و آشکارتر است، زيرا بدون توجه به انگيزه و نيت، حکم واحدي را در برابر عمل واحد صادر مي کنند.
اما علي القاعده بايد پرسش هايي همواره ذهن دست اندرکاران نهاد حقوقي را به خود مشغول داشته باشد.
کنش هاي اجتماعي مبتني بر يک قاعده حقوقي، تا چه حد نظر اوليه قانونگذار را تامين مي کند؟ به عبارتي ديگر، قواعد انتزاعي حقوق هنگامي که به شکل عمل انضمامي صورت بندي مي شود، آيا همان چيزي از کار در مي آيد که قانونگذار اراده کرده است؟ آيا واقعاً شکافي ميان«قاعده» و «کنش» وجود ندارد؟ آيا اهداف عاليه حقوق (عدالت، نظم، رفاه، تعاون، توسعه و...) تامين مي شود؟
اينها پرسش هاي بسيار مهمي است که هر حقوقدان متعهدي را به سوي تحقيقات ميداني و بهره برداري از نظريه ها و داده هاي کمي ساير علوم اجتماعي به ويژه جامعه شناسي ناگزير مي سازد. قانونگذاران براي شناخت بازتاب قانون مصوبه شان، اينک ناگزير از شناخت ساز وکارهاي ساختارهاي اجتماعي و قوانين حاکم بر فرآيند رفتار اجتماعي اند. در راستاي اين نگاه جامعه شناسانه حقوقي، اينک ملاحظه مي کنيم که حقوق از فرماليسم فاصله گرفته و به رئاليسم و پوزيتيويسم گرايش پيدا کرده است. به خصوص تاکيد مي کنم که جامعه شناسان بنا به ماهيت رشته جامعه شناسي، و شيوه پژوهش در آن به خوبي مي توانند تاثير قواعد حقوقي بر جامعه و نحوه واکنش کنشگران را در برابر قوانين مصوبه به عناصر فعال در نظام حقوقي گزارش کنند.
علاوه بر آن، جامعه شناسان مي توانند با مطالعات جامعه شناختي علل پديد آمدن يک هنجار حقوقي و عوامل موثر بر دوام و بقا و نيز علل و چگونگي دگرگوني آن را در طول يک دوران تاريخي، بر حقوقدانان روشن سازند تا بر آنان معلوم شود که چرا يک قاعده حقوقي به رغم ضمانت اجراي بسيار شديد و غليظ توسط کنشگران نقض مي شود و چه عوامل اجتماعي ديگر دست اندرکارند که قانون محترم دانسته نشود.
مبناي جامعه شناختي قوانين مربوط به کودک
با توجه به مقدمه فوق اينک لازم مي آيد نگاهي به حقوق خانواده و به ويژه حقوق کودک در قوانين جاري کشورمان بيندازيم. نگارنده بر اين باور است که بسياري از قوانين مربوط به کودکان، اعم از حقوقي و کيفري، ناکار آمد و بعضاً فاقد عنصر عدالت چه بسا براي جامعه زيان بخش است. نگرش سنتي به «کودک» و «کودکي» در اين قوانين نمي تواند پاسخگوي نيازهاي «کودک امروز ايراني» باشد.دستاوردهاي دو شاخه از علم جامعه شناسي، يعني جامعه شناسي روستايي و جامعه شناسي شهري تفاوت هاي کاملاً آشکاري از دو شکل سنتي و مدرن از نظام خانواده را بر ما معلوم مي دارند. به اين نحو که تعريف، ساختار، کارويژه، ماهيت روابط، انتظارات و هدف ها در دو شکل از نظام سنتي و مدرن نهاد خانواده به صورت متمايز و قابل سنجشي با هم متفاوت اند. اين در حالي است که به نظر مي رسد حقوق خانواده و به ويژه حقوق مربوط به کودک در کشور ما به طور آشکاري متاثر از جوامع روستايي بوده و بر پايه ملزومات و ساز و کارهاي حاکم بر نظام خانوادگي روستايي/ سنتي شکل گرفته است. بر پايه اطلاعات آماري در حال حاضر اکثريت جامعه ايراني شهرنشين است. وانگهي به سبب گسترش شبکه هاي ارتباطي- رسانه يي و امکان مبادله پرشتاب اطلاعات، جامعه روستايي نيز از تحولات و دگرگوني هايي که محصول زندگي شهري است، هم آگاه شده و هم تاثير پذيرفته است. بنابراين آن تار و پود سنتي که قانونگذار براي وضع قوانين خانواده و کودک مفروض گرفته بود به شدت در حال از هم گسيختگي است.
وضعيت کودک در جامعه شهرنشين ايراني
جامعه شهرنشين امروز ايران به رغم حمل کردن برخي از عناصر سنتي مبتني بر معيشت و فرهنگ روستايي، با پديده هاي ساختاري و کارکردي نويني که محصول زندگي شهري است، روبه روست. اين محيط جديد زندگي، قواعد و ملزومات و پيامدهاي خود را به خانواده ها تحميل مي کند. و به تبع آن، آثار، پديده هاي کجروانه و معضلات فردي و اجتماعي جديدي به بار مي آورد؛ خانواده هاي هسته يي، قطع يا کم بنيه شدن پيوند هاي خويشاوندي، شکاف نسلي، انواع نابرابري ها، الگوهاي مصرف جديد، فضاي محدود شهري، فقر و فشارهاي روزافزون اقتصادي، روابط و مناسبات پيچيده و تعريف نشده انساني، عدم پيروي نسل شهرنشين از مشاغل و حرفه هاي موروثي، آلودگي هاي ناشي از فناوري، اشتغال مادران در بيرون از خانه، اختلال در تعريف نقش ها، فقدان الگوي اخلاقي / رفتاري معين، عدم تطابق ميان آموزش هاي رسمي و واقعيت هاي اجتماعي، سيل افسارگسيخته اطلاعات، توزيع نابرابر امکانات و منابع، تضاد، رقابت، بي هنجاري، عدم تجانس، فردگرايي تا مرز از خودبيگانگي، تبعيض، خشونت، طلاق، اختلالات رواني پنهان، به همراه آسيب ها و کجروي هاي اجتماعي( افزايش انواع جرائم، اعتياد، زندان، فحشا و...)، وضعيتي فرساينده و تنش زا ايجاد کرده که تاثيرات آن بر خانواده و به ويژه کودکان بسيار عميق است. ديدگاه سنتي قانونگذار با مفروضاتي که در ذهن داشته است مطلقاً قادر به پيش بيني اين وضع نبوده است. قانونگذار سنتي ما که اساساً اعتباري براي دوران کودکي قائل نبوده و آن را به رسميت نشناخته و تا بدان حد پيش رفته که کودک را در زمره «املاک» پدر دانسته است، چرا بايد نگران اين باشد که کودک در زندگي شهري و در دوران انتقالي از سنت به مدرنيسم ممکن است با چه مصائبي روبه رو شود و از چند جبهه مورد صدمه و آزار قرار گيرد؟
قانونگذاري که هنگام وضع قوانين خصوصيات يک جامعه روستايي محدود با قواعد هنجاري ثابت و همنوايي و همبستگي مکانيکي اعضاي آن را پيش رو داشته است، هرگز نمي توانسته درکي از شرايط و تحولاتي که در پيش رو بوده است، داشته باشد. او نمي دانسته کودک در خانواده مضطرب شهري که محيط خانواده ناامن مي شود، به سبب ضعف، نياز و وابستگي ذاتي اش بيش از همه در معرض آسيب هاي جسمي، رواني، عاطفي، آموزشي و بهداشتي و... قرار مي گيرد. اگر کودک در جامعه روستايي توسط اعضاي دور و نزديک خانواده گسترده اش حمايت مي شد، اينک در شرايط فعلي کودک شهرنشين نيازمند حمايت قانوني، اقدامات پيشگيرانه و قوانين حمايتي دولتي ويژه است.
صرف نظر از تاکيد بسيار زياد دين مبين اسلام « بر کرامت انسان»، مصالح حکومت ايجاب مي کند که براي نيل به توسعه پايدار، کودکان را به عنوان منبع اصلي انساني و محور اصلي توسعه مورد توجه قرار دهد. کودکاني که در خانواده هايي رشد مي کنند که با انواع فشارها و کاستي ها مواجه اند، به سبب عدم تکافوي انطباق با محيط و کاهش کنترل هاي دروني و نيز به علت اختلال در نظام تنبيه / پاداش و غيرعادي شدن کنش متقابل آنها با محيط، دچار کجروي و نابهنجاري رفتاري مي شوند که يا در شکل عمل مجرمانه و قانون شکني نمايان مي شود يا در انواع اختلالات رواني فردي متجلي مي شود يا هر دو در کودکي که مورد حمايت قرار نگرفته بروز و ظهور خواهد کرد. همه اينها براي مسوولان اخبار خوشايندي نخواهد بود چون روند توسعه را با دشواري ها و کندي ها روبه رو خواهد کرد.
نگاه عبوس قانونگذار به کودک معارض قانون
قانونگذار کيفري به جاي توجه به شرايط اجتماعي، انگيزه ها، علت ها و عواملي که موجب مي شود يک کودک دست به ارتکاب جرم بزند و به جاي استفاده از يافته ها و پيشنهاد هاي پژوهشگران و متخصصان علوم اجتماعي ( به ويژه جامعه شناسي) براي برطرف کردن مکانيسم هاي پديدآورنده فرهنگ بزهکارانه، دست به تدوين قوانين عام و کلي و ثابت تنبيه گرانه مي زند و گمان دارد مجازات و کيفرهاي سخت مي تواند موجب کاهش جرم به ويژه در کودکان شود. گويي فرشته عدالت کور است و اين همه عواملي که موجب کجروي کودکان مي شود را نمي بيند و فقط شمشيرش را تيز مي کند. فرشته عدالتي که «تمييز» را «تبعيض» مي داند،
چنانچه حقوق از يافته هاي علم جامعه شناسي براي شناخت بازتاب قوانين مصوبه کيفري استمداد کند، به راحتي در خواهد يافت که در اين همهمه « کيفرگرايانه» که راه حل برخورد با کودک قانون شکن را فقط مجازات مي داند و به بهانه « تشفي خاطر خانواده مجني عليه» آن را به يک تصميم خصوصي فرو مي کاهد، تا چه حد مي تواند در کاهش بزهکاري کودکان موثر باشد؟همچنين با کمک تحقيقات ميداني است که قانونگذار مي تواند صداي کم طنين و ضعيف کودکي را که در چهارديواري امن خانواده و زيردستان ولي قهري خود آزار مي بيند، بشنود و چاره يي براي حفظ کرامت انساني بينديشد.
ضرورت بازتعريف مفاهيم حقوق کودک
با توجه به مباحث بالا، چنانچه بپذيريم جامعه ايراني در سال هاي اخير دچار تحولات اساسي در همه ابعاد نهادي، ساختاري و کارکردي شده، ناگزير بايد بپذيريم که نهاد خانواده و مناسبات و روابط خانوادگي نيز در جامعه دستخوش دگرگوني شده است. نتيجه منطقي اين پذيرش اين خواهد شد که قبول کنيم پيش فرض هاي قانونگذار ما که مبتني بر مناسبات جوامع سنتي بوده، امروزه الزماً صادق نيستند. بنابراين قواعد مبتني بر آن پيش فرض ها نيز نمي توانند اهداف عاليه حقوق را برآورده سازند.در حوزه علم حقوق، مانند همه ديگر علوم استخواندار با نظام مفاهيم از درون دچار تحول شده اند. تعاريف کهن براي اين دگرگوني ها و استحاله هاي معنايي و مفهومي ديگر بسندگي نمي کنند. در حوزه حقوق کودک اصطلاحات بسيار رايج و مهمي نظير «صغير»، «صغر»، «رشد»، «بلوغ»، «ولايت»، «حضانت»، «قيموميت»، « حق و تکليف ابويني»، «بدسرپرست»، « بي سرپرست»، «تنبيه و تاديب و اقدامات تربيتي»، «نفقه کودک»، «حمايت از کودک»، «کودک آزاري»، « بزهکاري اطفال»، «کارکودک»، « مسووليت کودک» و... با عنايت به دستاوردهاي ساير علوم اجتماعي و به ويژه جامعه شناسي، داراي بار مفهومي جديدي شده و محتوا و ابعاد تازه يي يافته اند که با ادراک قانونگذاران پيشين از همين مفاهيم به کلي متفاوت است. به عنوان مثال روزگاري «صغر» يا کودکي صرفاً با معيار سن ( تا 9 سال قمري در دختر و تا 15 سال قمري در پسر) تعريف مي شد. امروزه با کمک متخصصان ساير علوم، عوامل ديگري در تعيين سن کودکي و شرط رسيدن به مسووليت کيفري شناخته شده اند. عواملي چون رشد عقلاني، قدرت تمييز اخلاقي، توان کنترل عواطف، ميزان نيروي يادگيري مهارت هاي گوناگون، شرايط اقليمي/ محيطي، وضعيت ژنتيک، وضعيت و روابط خانوادگي، محيط فرهنگي پيراموني، دسترسي به اطلاعات، تغذيه و... همگي در رسيدن کودک به سن بلوغ و احراز مسووليت اجتماعي موثرند. از اين رو تنها شمارش سال هاي قمري که يک کودک پشت سر گذاشته به تنهايي نمي تواند نشان دهد که او واقعاً مي تواند مسووليت اقدامات خود را بپذيرد. علاوه بر آن، تفاوت گذاري جنسيتي براي احراز مسووليت (به ويژه کيفري) که صرفاً بر مبناي سن کودک (دختر و پسر) باشد، هيچ گاه نمي تواند يک حقوقدان عادل را قانع کند که عدالت مورد نظر حقوق تامين شده است.
---
تحولات چند دهه اخير، مفاهيم و اصطلاحات رايج علوم را دچار تحول دروني کرده است. علم حقوق با همه اهميت آن در زندگي اجتماعي انسان و قدرت تاثيرگذاري بي بديلي که در شکل دهي و جهت بخشي «وجدان عمومي» و هنجارهاي عام رفتاري دارد، در اثر تعامل با ساير علوم اجتماعي و به ويژه جامعه شناسي، بيش از همه با دگرگوني هاي محتوايي مواجه شده است، به نحوي که حقوقدانان نوگرا و واقع بين و عدالت جو به تدريج خود را از حصار فرماليسم حاکم بر نظام هاي حقوقي نوشته بيرون مي کشند و با توجه به پديده ها و واقعيت هاي اجتماعي مي کوشند تا از فرآوردهاي ساير علوم و به ويژه جامعه شناسي، بازتاب رفتاري قواعد موضوعه را در جامعه مشاهده کنند. اين رئاليسم حقوقي کمک بزرگي به تغيير وضعيت خواهد کرد. در اين نوشته به ويژه بر نگرش سنتي قانونگذار کهن به حقوق کودک تاکيد شد که چگونه با واقعيت هاي اجتماعي دوران شهرنشيني ناهمخوان است و کوشيديم اثبات کنيم که تعاريف ثابت و کليشه شده در نظام فعلي حقوق کودک در ايران، ديگر ظرفيت و تاب پوشش دادن دگرگوني هاي همه جانبه يي که در جامعه امروز ايراني تجربه شده اند را ندارند و مطلقاً نمي توانند اهداف عاليه حقوق را تامين کنند. از آنجا که صنع و ابداع اصطلاحات جديد، مباني يک نظام علمي و آن هم علم دامنه دار و مهمي چون حقوق را دچار اختلال و نابساماني مي کند. به نظر مي رسد بار ديگر حضور عالمانه دکترين پردازهاي فقهي و حقوقي براي رفع کاستي و پرکردن فضاي خالي ميان ظرف و مظروف ضرورت تام داشته باشد. به ديگر سخن، يک نياز جدي وجود دارد که نظريه پردازان حقوقي و فقهي با حفظ اصطلاحات اين مفاهيم مجرد و انتزاعي را بر مبناي دستاوردهاي علوم اجتماعي (و به ويژه جامعه شناسي) و نيازسنجي هاي نوين، بازتعريف کرده، حد و رسم آن را معين سازند.از آنجا که يکي از مهم ترين تحولات در نظام خانواده پديد آمده است و کودکان بنا به ماهيت بيش از همه ديگر شهروندان نيازمند حمايت حقوقي اند، به نظر مي رسد نقطه عزيمت اين تحرکات عدالت خواهانه و بشردوستانه بايد از حقوق «کودک ايراني» آغاز شود.
ہ استاد دانشگاه الزهرا و فعال حقوق کودک 
