گروه اجتماعي؛ نشست خبري معاون توانبخشي سازمان بهزيستي کشور در آستانه روز جهاني معلولان به ارائه آمار و ارقام فعاليت هاي سازمان در حوزه معلولان خلاصه شد. با آنکه شعار امسال روز جهاني معلولان «تکريم و عدالت براي همه» عنوان شده اما متولي اصلي حمايت از معلولان کشور هيچ خبر خوشي براي جمعيت سه ميليون نفري معلولان کشور اعلام نکرد.دکتر کاظم نظم ده روز گذشته با اشاره به اينکه آمار جهاني از ابتلاي 10 درصد جمعيت کشور به معلوليت خبر مي دهد و اين معلوليت طيف خفيف تا بسيار شديد را دربر مي گيرد، اظهار داشت؛ در ايران اولويت خدمات دهي براي معلولان متوسط تا بسيار شديد تعريف شده و چنانچه اعتبارات اجازه بدهد مي توان در گام هاي بعد، به پوشش معلوليت هاي خفيف هم فکر کرد.نظم ده با استناد به آخرين مطالعات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 1372 شيوع معلوليت در ايران را 6/3 درصد جمعيت کشور عنوان کرد و گفت؛ «تا امروز بيش از يک ميليون و 200 هزار معلول از کل جمعيت معلولان شناسايي شده اند که بيش از 650 هزار نفر آنان تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند و از اين تعداد 227 هزار نفر مشمول دريافت کمک هزينه نگهداري و توانبخشي (مستمري) مي شوند. ميزان مستمري ها هم از 32 هزار تومان تا 60 هزار تومان بسته به بعد خانوار در نوسان است.»وي درباره چگونگي پرداخت شهريه دانشجويان معلول اظهار داشت؛ «قانون تصريح کرده دانشجويان معلول نيازمند مشمول دريافت کمک شهريه تحصيلي مي شوند و اين کمک به تمام دانشجويان معلول اختصاص ندارد. نيازمندي هم توسط مددکار معلول تشخيص داده مي شود و حتي سطح نيازمندي را هم مددکار تعيين مي کند که مثلاً بايد تمام شهريه پرداخت شود يا فقط بخشي از آن.»نظم ده در پاسخ به اين سوال که علت شناسايي نشدن تمام معلولان کشور از سوي سازمان بهزيستي چيست، گفت؛ «شايد خدمات مان ناکافي است و معلولان از اين سطح خدمات راضي نمي شوند. شايد هم يک معلول به آن اندازه توانمند باشد که به خدمات سازمان بهزيستي نيازي نداشته باشد و شايد معلولان از خدمات رساني سازمان بهزيستي بي اطلاع باشند، اينها عمده ترين علل فاصله ميان تعداد معلولان شناسايي شده و شناسايي نشده است.»به گفته نظم ده هم اکنون بيش از هشت درصد کارمندان سازمان بهزيستي را معلولان تشکيل مي دهند و بنابراين سازمان بهزيستي اولين و تنها نهاد دولتي است که قانون سه درصد سهم استخدام معلولان را حتي بيش از تاکيد قانون اجرا کرده است. وي در پاسخ به اين سوال که چرا قانون جامع حمايت از حقوق معلولان آن گونه که بايد اجرايي نشده و آيا ضعف اجرا متوجه سازمان بهزيستي است، گفت؛ «سازمان بهزيستي تنها يک سازمان است و يک سازمان نمي تواند يک وزارتخانه را زير سوال ببرد. سازمان بهزيستي مي تواند مشکلات خود را به وزارت رفاه منتقل کند تا وزير رفاه به حل اين مشکل و طرح آن در دولت بپردازد. ولي متاسفانه قانون و به خصوص در ماده 16 محل گريز زيادي براي دستگاه هاي دولتي گذاشته تا اين قانون را اجرا نکنند.»
خبر خوش، تصويب کنوانسيون است
محبوبه خلوق مديرعامل انجمن توان گستران برنا از 15 سالگي روي صندلي چرخدار بوده و معلول قطع نخاع است که در طول 10 سال گذشته در زمينه آموزش توانبخشي معلولان فعال بوده و هم اکنون به آموزش زنان معلول در استان هاي کشور مي پردازد تا آنان را با توانمندي هاي ويژه شان يا شيوه هاي توانمند شدن آشنا کند. خلوق در گفت وگو با «اعتماد» اظهار مي دارد بهترين خبر در آستانه روز جهاني معلولان مي توانست تصويب الحاق ايران به کنوانسيون جهاني حقوق معلولان باشد. وي مي گويد؛ «توقع داشتيم خيلي قبل تر ايران به اين کنوانسيون ملحق شود اما تعلل صورت گرفت و بالاخره امسال الحاق ايران در کميسيون اجتماعي تصويب شد و قرار است در صحن علني هم مطرح شود.»وي در پاسخ به اين سوال که پيوستن به کنوانسيون چه الزاماتي را براي ايران در زمينه رعايت حقوق معلولان ايجاد خواهد کرد، مي گويد؛ «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان يک قانون حمايتي است و البته ماده 16 قانون، باقي مواد قانون را کمرنگ مي کند چون نهادهاي دولتي مي توانند بگويند ما فعلاً بودجه نداريم، بنابراين نمي توانيم سهم خود را ايفا کنيم اما نگاه کنوانسيون، يک نگاه کلي به مشکلات معلولان است و معلول را به چشم يک شهروند مورد توجه قرار مي دهد که بايد از حقوق برابر برخوردار شود و دولت ها را موظف مي کند که شرايط را به گونه يي فراهم کنند تا معلولان هم بتوانند مثل ساير مردم عادي جامعه از تمام امکانات استفاده کنند و پس از پيوستن ايران به اين کنوانسيون، چنانچه معلولان ايران نتوانند به شرايط برابر دست يابند، حداقل مرجعي براي اعتراض دارند و مي توانند از تضييع حقوق خود به سازمان ملل اعتراض کنند.» وي در پاسخ به اين سوال که بيشترين ميزان تضييع حقوق معلولان ايران را در چه مي بيند، مي گويد؛ «کشور چين، يکصدمين شهر بدون مانع براي معلولان را افتتاح کرد. کشور کانادا الزام به مناسب سازي اماکن عمومي را از قانون خود حذف کرده چون هيچ نقطه يي در اين کشور بدون مناسب سازي باقي نمانده است، اما در ايران، معلولان هنوز در بيرون آمدن از خانه و تردد در اماکن عمومي مشکل فراواني دارند. اشتغال از جمله مشکلات معلولان ايران است. زماني که معلولان ما شاغل باشند ديگر نيازي به دريافت مستمري ندارند زيرا از حاصل دسترنج خود استفاده مي کنند اما متاسفانه امروز تعداد فراواني از معلولان ايران حتي با تحصيلات عالي و تخصص هم از اشتغال محروم هستند و ناچارند به همان مستمري 25 تا 30 هزار توماني سازمان بهزيستي يا ساير نهادهاي حمايتي بسنده کنند. علاوه بر آنکه زنان معلول مشکلاتي بيشتر از مردان معلول دارند زيرا زنان معلول به امنيت شغلي بيش از زنان عادي نياز دارند و هزينه هاي درمان معلولان براي زنان معلول به مراتب بيشتر است به خصوص آنکه در شرايط فقدان متخصصان ويژه زنان معلول، اين زنان با مشکلات جسماني بيشتري مواجه هستند؛ زناني که اغلب از سوي همسران شان مورد بي مهري و جفا قرار مي گيرند و دادگاه ها اغلب، راي را به دليل شرايط جسماني زنان معلول به نفع همسران آنها صادر مي کنند.»
