1- يک ربعي به ساعت 10 صبح مانده بود. هنوز نمي خواستم باور کنم. به دخترم الين گفتم؛ «نظرش را تغيير داده. خيلي دير شده، حتماً در نيمه هاي ديشب کسي رايش را زده.» حتي ديگر نمي گذارند که در سازمان ملل هم بمانم. ساعت 47/9 بود که تلفن زنگ زد. الين تلفن را برداشت، به صداي پشت خط گوش داد و در ادامه سکوتش گوشي تلفن را به دستم داد؛ «از شما مي خواهم وزير خارجه من شويد.» اين اولين کلماتش بود. بالاخره باورم شد. صدايم يواش يواش در مي آمد؛ «با افتخار و خشنودي مي پذيرم و تمام انرژي ام را صرف خواهم کرد.» رئيس جمهور به گرمي به من تبريک گفت و مي خواست خداحافظي کند که وسط صحبت اش پريدم؛ «بازهم متشکرم آقاي رئيس جمهور دوست داشتم پدر و مادرم هم زنده بودند. هيچ گاه شما را تنها نخواهم گذاشت.» الين را در آغوش گرفتم. چند دقيقه يي آرام گرفتم و سعي کردم اين واقعيت را درک کنم که دگرگوني زندگي ام واقعاً رخ داده است. اين اولين جملاتي است که مادلين آلبرايت وزير خارجه دولت دوم کلينتون، از مکالمه خود با رئيس جمهور ايالات متحده در روز پنجم دسامبر 1996 در خاطرات خود از آن روزها نقل کرده است.

هم اکنون با آغاز دسامبر، با کمي کندوکاو و احتمالاً اندکي هم صبر شايد بتوان روايتي مشابه درباره گفت وگو ميان رئيس جمهور جديد و جدي ترين کانديداي وزارت خارجه ايالات متحده در کابينه اوباما يافت. اين بار تلفن در خانه کلينتون ها زنگ مي زند اما معلوم نيست هيلاري بعد از پايان گفت وگو آنقدر ذوق کرده باشد که دخترش چلسي را در آغوش بگيرد و فکر کند دوره «تغيير» در زندگي اش آغاز شده است. هر چند حس وزير خارجه شدن براي مادلين آلبرايت نماينده سابق امريکا در سازمان ملل آنقدر جذاب بود که در کتابش نيز نخواست،يا نتوانست، آن را پنهان دارد اما شايد جذابيتي مشابه براي کسي که سابقاً بانوي اول امريکا بوده است برنيانگيزد، حتي اگر انتقال از ساختمان سنا به وزارت خارجه براي هر سناتوري آرزوي ارتقايي دست نيافتني باشد. اما اين روايت هاي تغييرگونه صفحات روزنامه ها را خواندني تر مي کند، تيراژ آنها را افزايش مي دهد، خبرنگار و سردبيري که براي اولين بار آن را روايت کرده اند مشهور مي کند و نشان مي دهد ديدن قدرت از پشت کاخ شيشه يي سياست چقدر براي مردم مهم است و چه اشتياقي براي دنبال کردن آن بروز مي کند چه آنگاه است که همه ما مي توانيم خود را در جاي آن سياستمدار بنشانيم و از «برهم زدن چرخ» در صورت رخ دادن «غير مراد» سخن بگوييم.

2- وزير خارجه رئيس دستگاه ديپلماسي است، دستگاهي با ساختاري پيچيده که موتور محرکه اش نظام فکري پوياي ديپلمات هايي است که در ساختار نظام جهاني براي دولت ملي تصميم سازي مي کنند، با اين همه در دولت هاي توسعه يافته با وجود نظام گسترده ديوانسالاري دو کار ويژه «تدوين» و «اجراي» سياست خارجي را نمي توان به آساني از هم جدا کرد. سياست خارجي ايالات متحده سياست خارجي چندجانبه مرکب از اهرم هاي متعدد نظامي، اقتصادي، علمي و... است و به دليل آنچه «گستره وسيع عمليات ديپلماتيک ايالات متحده» خوانده مي شود، نمي تواند متکي به فرد اداره شود حتي اگر آن فرد وزير خارجه باشد، بنا براين است که فرآيندي مديريتي در ساختار تصميم سازي دستگاه ديپلماسي امريکا شکل گرفته و تحت عنوان «مرور سياست» معروف شده است. مرور سياست فرآيندي مداوم، چندجانبه و متکي به پايگاه هاي اطلاعاتي است که به طور دائمي به روز شده و پس از ورود هرگونه تصميم جديد به مثابه يک شرط اوليه چيدمان نظام جهاني را با فرض ورود آن تصميم شبيه سازي کرده و با تدوين گزارشي از نتايج احتمالي بروز تصميم بر متغيرهاي تاثيرگذار، مبناي ساختاري تصميم گيري سياستگذاران در نظام ديپلماسي امريکايي قرار مي گيرد. اين در حالي است که انجام اين گونه فرآيندها صرفاً محدود به ساختار تشکيلاتي درون دولت ايالات متحده نبوده و مراکزي مانند «مرکز مطالعات پيچيدگي اجتماعي» به سرپرستي محققان صاحب نامي نظير پروفسور «کلود رًويلا» در کنار دولت، ساختار تصميم سازي هاي ملي را شکل مي دهند. اين فرآيندها که با کمک نرم افزارهاي پيشرفته و عمدتاً متکي بر منطق پيچيدگي برنامه ريزي شده اند و توسط کامپيوترهاي پيشرفته غول پيکر بارگذاري مي شوند، فناوري هايي هستند که امريکا دسترسي به آنها براي ساير کشورها، به ويژه کشورهايي که در شرايط تخاصم با ايالات متحده قرار دارند، را کاملاً محدود کرده است. نکته قابل توجه در اينجاست که سياست «عملگرايانه» ايالات متحده در فضايي مبتني بر «عدم قطعيت» شکل گرفته و به اجرا درمي آيد. آنها هنوز اين جمله اينشتين را از ياد نبرده اند که «احکام علمي وقتي به واقعيت مربوط اند قطعي نيستند و وقتي قطعي اند به واقعيت مربوط نيستند.»

3- صورت بندي امروز نظام بين الملل نشان مي دهد که دستگاه سياست خارجي امريکا در دوره اوباما با مسائلي بازمانده از دولت بوش همچنان دست و پنجه نرم خواهد کرد و اتخاذ اهدافي کاملاً مغاير با آنچه دستگاه ديپلماسي با هدايت دکتر رايس انجام مي داد ممکن به نظر نمي رسد؛ در امريکاي جنوبي آنچه ايالات متحده در هاوانا انتظار دارد از سوي خاندان کاسترو برآوردني نيست و نشاني نيز از تغيير اهداف امريکا براي براندازي نظام سياسي کوبا ديده نمي شود، دارفور سودان در آفريقا زير بار فشار ائتلاف بين المللي به رهبري امريکا ناچار به تغيير رژيم سياسي شده و هژموني امريکايي ناچار به حفظ وضع موجود حداقل به بهانه تامين امنيت است، در اروپاي شرقي هرچند زمزمه هاي عدم به کارگيري سپر دفاع ضدموشکي به گوش مي رسد اما مبناي اين تعديل سياست- اگر نخواهيم بگوييم تغيير- توسط دولت جمهوريخواه بوش رخ داد و اوباما آن را ادامه مي دهد، در خاورميانه انتظار اقداماتي که دولت دموکرات ايالات متحده بعد از روي کار آمدن اوباما در بهبود شرايط اسفبار نوار غزه به انجام مي رساند مي تواند تعيين کننده باشد هرچند لابي اسرائيل در امريکا همچنان نهادي تعيين کننده در سياست خارجي ايالات متحده است، در عراق توافقنامه امنيتي به امضا رسيده و چارچوب اقدامات دستگاه سياست خارجي و امنيتي ايالات متحده حداقل تا سه سال بعد از روي کار آمدن اوباما روشن است و پرونده دستيابي ايران به انرژي هسته يي نيز که با تلاش هاي بسيار دستگاه ديپلماسي ايالات متحده از وين به نيويورک منتقل شده و امريکا از آن به عنوان دستاورد مثبت اقدامات دستگاه سياست خارجي خود ياد مي کند زمين بازي آينده اوباما را تا حد قابل ملاحظه يي روشن کرده است، شوراي امنيت آوردگاه ايران و امريکا تا اطلاع ثانوي است. از اين روست که اگر اميد به تغييري نيز در دولت اوباما وجود دارد، تغيير در تاکتيک هاست و نه استراتژي ها تا چه رسد به اهداف و لذا واژه تغيير را در تصميمات دستگاه سياست خارجي بايد با تامل بيشتر به کار برد حتي اگر کاندوليزا رايس نئوکان دفتر خود در کاخ سفيد و وزارت خارجه را به هيلاري کلينتون دموکرات بسپارد.

4- از اين توضيحات فني که بگذريم به ضرورت وجود تفاوت در نگاه مردم و رهبران مي رسيم. براي توده مردم آنچه جذابيت دارد وجه شخصيتي سياستمداران است، درست مانند آنچه دوست دارند درباره زواياي پنهان و پيداي زندگي هنرپيشگان يا خوانندگان بدانند و در مقابل براي رهبران توجه صرف به آنچه صورت بندي هاي روانشناختي شخصيت هاي رقيب خوانده مي شود (درست مانند آنچه در سياست براي مردم عادي جذابيت دارد) هر چند شايد بتواند سويه هايي کنجکاوي هاي شخصي شان را اغنا کند اما تصميم هاي آنان را بدون در نظر گرفتن ساختارها بسيار تقليل گرا خواهد کرد. در اينجا است که يک دوگانه شناختي شکل مي گيرد؛ يک نگاه مبتني بر توجه افراطي به شخصيت سياستمداران رقيب که هر چقدر براي توده مردم جذاب باشد براي رهبران خطرناک است و نگاهي ديگر مبتني بر توجه به ساختارها که به دليل پيچيدگي ها و نياز مفرط آن به اطلاعات و در نتيجه غير قابل تقليل بودن آن، براي مردم «ملال آور» و براي تصميم گيران عرصه سياست سخت و ناهموار ولي «ضروري» است. «بي پدر و مادر ديدن سياست» نزد اکثريت مردم نتيجه عدم تطابق ميان پيش بيني هاي کارگزار محور آنان با نتايج سازه محور در عرصه هاي گوناگون سياست به ويژه سياست خارجي است که سياستمداران آگاه از آن اجتناب مي ورزند. از اين رو است که به نظر مي رسد روابط تهران -واشنگتن، چه در سويه روشن و چه تاريک آن، لازم است ذيل تئوري سازه انگاري در روابط بين الملل صورت بندي شود، تئوري پيش بيني حرکت کارگزاران ديپلمات در دل ساختارهاي ديپلماسي. شايد ديگر وقت آن رسيده است که سياست هاي خود را ديگر بر پايه هاي سست رفت و آمدهاي سياستمداران امريکايي قرار ندهيم، تا قبل از آمدن آنها به انتظار بنشينيم و پس از آمدن شان شتاب کنيم و از ياد نبريم سياست خارجي شرايط تصميم سازي سياستمداران را تعيين مي کند پس بياييد براي يک بار هم که شده براي راحتي خود، سياست را نه به سياستمداران تقليل دهيم نه به ساختارهاي سياسي. سياست حاصل کنش متقابل ساختارهاي سياسي و کارگزاران سياسي است. ظاهراً بعد از اوباما نوبت کلينتون است. اين بار مراقب باشيم تا در آمدنش آنقدر هلهله نکنيم که براي رفتنش روزشمار راه بيندازيم.

«حسن روحاني» به دولت پيشنهاد کرد براي رفع شبهه تبليغاتي بودن طرح تحول اقتصادي در آستانه انتخابات رياست جمهوري اجراي اين طرح را به بعد از برگزاري انتخابات موکول کند.

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرين مرحله از سفر سه روزه اش به استان گلستان در جمع دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي اين شهر سخنراني و تاکيد کرد؛ «اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت يارانه مستقيم نيازمند سازوکار قانوني است و عجله در اجراي آن به مصلحت کشور نيست.»

روحاني با تاکيد بر اينکه نظير اين طرح در بسياري از کشورهاي دنيا اجرا شده است، گفت؛ «مساله اصلي نحوه اجراي اين طرح و زمان آن است. در حالي که مسوولان دولتي مي دانند اين طرح قبل از اجرا بايد در مجلس تصويب شود و نيازمند قوانين لازم است، اعلام عمومي آن، وعده دادن به مردم و ايجاد انتظارهاي کاذب به صلاح کشور نبوده و نيست.»

وي افزود؛ «اگر از اين مساله هم بگذريم، عده يي اين شبهه را دارند که ممکن است در آستانه انتخابات اجراي چنين طرح هايي و پرداخت يارانه مستقيم به مفهوم بهره برداري تبليغاتي باشد. با توجه به اين شبهات به نظر مي رسد دولت نبايد در آستانه انتخابات اين طرح را اجرا کند.» وي درباره مشکلات اقتصادي نيز افزود؛ «اقتصاد کشور شديداً تشنه و نيازمند سرمايه است. فقط صنعت نفت ما براي نوسازي، احيا و افزايش سقف توليد خود به بيش از يک صد ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد بخش کشاورزي ما نيز براي احيا به سرمايه يي حدود 120 ميليارد دلار نيازمند است. براي آنکه ايران را به قطب برق در منطقه تبديل کنيم به چيزي حدود 80 ميليارد دلار سرمايه نياز داريم. اين سرمايه هاي بزرگ را مي توان از طريق بهبود فضاي کسب و کار و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي فراهم کرد.»

به گزارش آفتاب روحاني همچنين آماري از ميزان واردات کشور در سال هاي اخير ارائه کرد و گفت؛ «بر اساس آمارهاي موجود، متاسفانه طي سال هاي اخير ميزان واردات کشور سال به سال افزايش پيدا کرده است. زماني تصور مي کرديم- واردات کشور هيچ گاه از مرز 15 ميليارد دلار فراتر نخواهد رفت، حال آنکه اين ميزان در سال گذشته به مرز بي سابقه حدود 60 ميليارد دلار رسيد.» روحاني با ابراز نگراني از واردات بي رويه محصولات کشاورزي و پيامدهاي آن براي کشاورزان داخلي تاکيد کرد؛ «حجم واردات اغلب محصولات کشاورزي در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش داشته و امسال به واردکننده بسياري از محصولات کشاورزي تبديل شده ايم که حجم آن در تاريخ نظام بي سابقه است. البته امسال خشکسالي براي دولت «آبروداري» کرد و آبروي دولت را خريد.»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران گفت؛ «قطعنامه هاي شوراي امنيت ناحق، ظالمانه و غيرمنصفانه است اما به هر حال اثرگذار است. قطعنامه روي کاغذ نوشته مي شود اما کاغذي است تاثيرگذار که همين الان هم هزينه تمام شده بسياري از کالاهاي وارداتي را براي ما 10 تا 30 درصد افزايش داده است.»

وي در پاسخ به سوال دانشجوي ديگري پيرامون برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي گفت؛ «مشکل وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي يک بيماري تاريخي است که ربطي به اين دولت يا دولت هاي پيشين ندارد. اما مساله مهم اين است که در سه سال گذشته يک فرصت تاريخي و طلايي براي ملت ايران پديد آمد و افزايش قيمت نفت باعث شد درآمد بي سابقه يي نصيب کشور شود که مي توانستيم از آن به شکل بهتري استفاده کنيم. من از آن دسته کساني هستم که به نحوه خرج کردن پول نفت در سه سال گذشته انتقاد و سوال دارم. پول نفت، درآمد دولت نيست و سرمايه ملي و بين نسلي است و اين ثروت به جاي هزينه جاري يا واردات محصول غيرضروري بايد به سرمايه مولد و اشتغال تبديل مي شد. ما به جاي آنکه با اين پول براي مردم ايران اشتغال ايجاد کنيم، به واردات ميوه از مصر و آفريقاي جنوبي و شيلي و... روي آورديم و در حقيقت براي کشاورزان و مردم اين کشورها اشتغال ايجاد کرديم.»

اين نماينده مجلس خبرگان درباره ميزان اجراي عدالت در جامعه طي سه سال گذشته نيز با اشاره به اينکه براي بررسي ميزان اجراي عدالت اجتماعي در کشور بايد به شاخص هاي علمي مراجعه کرد، يادآور شد؛ «يکي از اين شاخص ها تورم است که تورم سال هاي اخير مخصوصاً در محصولات غذايي و کالاهاي اساسي باعث شده است فشارهاي زيادي بر قشر مستضعف و کم درآمد مخصوصاً دهک هاي پايين جامعه وارد آيد.»

روحاني شاخص هاي «اشتغال» و «ضريب جيني» را از ديگر شاخص هاي علمي براي بررسي ميزان اجراي عدالت اجتماعي دانست و افزود؛ «آمار و ارقام از جمله آمارهاي بانک مرکزي در زمينه تورم، اشتغال و ضريب جيني نشان مي دهد طي سه سال گذشته فاصله فقير و غني بيشتر شده و جامعه به سمت عدالت اجتماعي پيش نرفته است.»

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک در پاسخ به سوالي درباره شعار آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم نيز گفت؛ «به رغم آنکه درآمدهاي نفتي در سه سال اخير به شدت افزايش يافت و دولت نهم امکان داشت گام هايي در اين مسير بردارد، اما مجموع مسائل از جمله گراني و تورم 30درصدي باعث شد نفت نيز بر سر سفره مردم قرار نگيرد و مردم از مواهب افزايش قيمت نفت بهره مند نشوند. البته اين به آن معني نيست که دولت نهم نمي خواسته است شعارهاي خود را اجرا کند. اما به دليل عدم اجراي برنامه و عدم استفاده از کارشناسان مجرب نتوانست در مقام عمل کاري کند.»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از اظهارات خود و در پاسخ به سوال دانشجويي درباره طرح تحول اقتصادي تاکيد کرد؛ «اصل اين طرح يعني هدفمند کردن يارانه ها مورد تاييد تمام کارشناسان است. اين مساله هم در سند چشم انداز و هم در برنامه توسعه مورد تاکيد قرار گرفته و در حقيقت سال ها قبل از دولت نهم به صورت رسمي و قانوني مطرح شده است. تمام دولت ها از جمله دولت آقاي هاشمي و دولت آقاي خاتمي دنبال واقعي کردن قيمت ها، حذف يارانه هاي غيرضروري و هدفمند کردن يارانه ها بودند و دولت آقاي هاشمي تا آستانه اجراي اين طرح نيز پيش رفت اما مجلس چهارم به دلايل مختلف با اجراي آن موافقت نکرد.»

روحاني راجع به تاثير بحران جهاني بر ايران نيز اظهار داشت؛ «اگر اقتصاد ايران به فروش نفت وابسته نبود، اثرپذيري ما از بحران اقتصادي غرب نيز به حداقل مي رسيد. بر اساس سياست هاي کلي نظام که به تصويب رهبري معظم انقلاب رسيده است، قرار بود ظرف 10 سال اتکاي دولت در بخش هزينه هاي جاري به دلارهاي نفتي به صفر برسد که اگر اين سياست به صورت جدي دنبال مي شد هم اکنون آسيب پذيري ايران از بحران اقتصادي جهاني نيز به ميزان قابل ملاحظه يي کاهش مي يافت. اين در حالي است که طي سال هاي اخير نه تنها از ميزان اتکاي بودجه کشور به نفت کاسته نشده که متاسفانه اين وابستگي روز به روز هم بيشتر شده است. البته ريشه اين بيماري مربوط به دوران پيش از انقلاب است.»

گروه سياسي؛ «عماد افروغ» يکي از آسيب هاي کشور را بها دادن بيش از اندازه به «قدرت رسمي» و غفلت از «قدرت مدني و قانوني» عنوان کرد.عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفت وگو با ايسنا به تشريح ويژگي هاي جامعه ايراني به ويژه در آستانه انتخابات پرداخت.

وي با بيان اينکه وجه عاطفي و احساسي انتخاب در جامعه ايراني پررنگ است، گفت؛ «متاسفانه به نظر مي رسد بنا به دلايلي قدرت عمومي جامعه، قدرت نقد، جامعه مدني و حدود اختيارات و حقوق مردم دستخوش يکسري بي مهري ها و حتي تعديات قرار گرفته است. عملکردي که به انقلاب اسلامي هم ربطي ندارد و رفتارهاي غلطي که بعضاً شاهد آن بوده و هستيم عمدتاً به تفسير اشتباه عده يي از انقلاب اسلامي و سياست ها برمي گردد.»

افروغ اضافه کرد؛ «اگر حسب نيازهاي تاريخي و شناختي که از انقلاب اسلامي داريم با قضايا برخورد مي شد امروز بايد شاهد ظهور نهادهاي مدني قوي، احزاب تعريف شده و فهم بالا از حقوق مردمي و مطالبات آنها از اصحاب قدرت مي بوديم. يکي از آسيب هاي ما اين است که در جمهوري اسلامي بيش از اندازه به قدرت رسمي بها داده ايم و از قدرت مدني و عمومي غافل شده ايم. غفلت از قدرت عمومي و قدرت نقد قهراً بر نهادهاي مدني اثر مي گذارد. نهادهاي مدني مي توانند در جهت عقلانيت سياسي و کسب تجربه متراکم سياسي و انتقال آن به توده ها کارساز باشند و با رشد آنها به جايي خواهيم رسيد که اقبال و ادبار مردم، هر دو عقلاني مي شود تا اگر مردم از سياستي فرار مي کنند بدانند چرا بايد فرار کرد و اگر قرار است به فرد يا سياستي گرايش پيدا کنند علت آن را بدانند.»

اين استاد دانشگاه گفت؛ «اينکه انزجار مردم ما عقلاني است و انتخاب شان الزاماً عقلاني نيست به اين معني نيست که مردم ما نمي دانند چه مي خواهند. وقتي به سياستي اقبال نشان مي دهند درک کلي از گرايش شان دارند اما درک استراتژيک و برنامه يي وجود ندارد. چون متاسفانه بنا به دلايل مختلف مردم ما فاقد ذهن استراتژيک هستند و نوع مبارزات انتخاباتي کانديداها نيز به اين فقدان مي افزايد و اين مساله را تقويت مي کند و تشديدکننده فضاي احساسي است. کانديدايي که به شعار اکتفا مي کند و بيش از آنکه برنامه هاي منسجم خود را به دست دهد، به نفي ديگران اقدام مي کند و غيرعقلاني وارد هسته مبارزات مي شود، خواه ناخواه رفتار احساسي و عاطفي مردم را تقويت مي کند. مردم برحسب انزجاري که از سياستي داشتند گرايشي به آن شعارها پيدا کرده اند و به آنها احساس نياز و عطش مي کنند. اما نگاه استراتژيک و عقلاني وجود ندارد تا مردم هم از آن کانديدا برنامه ها، تاکتيک ها، استراتژي و ابزارها و عده و عده اش را مطالبه کنند.»

وي در تشريح آسيب هاي حکومت ادامه داد؛ «يکي از آسيب هاي حکومت ديني مي تواند سطحي نگري، خرافه گرايي، تزويرگرايي، رياگرايي و... باشد چرا که به هر حال مردم براي دين و دينداري اصحاب قدرت حساب باز کرده اند و حسب اين دينداري شان اعتماد پيدا مي کنند. در رابطه با اعتماد به اصحاب قدرت بين انسان ديندار و غيرديندار تفاوت است. يک فرد غيرديندار به راحتي اعتماد نمي کند اما اين وجه ديني حکومت ما مي تواند قداستي را رقم بزند و اين قداست اعتماد مفرطي را ايجاد کند؛ اعتماد مفرطي که باعث عدم پرسش و سوال مردم از اصحاب قدرت شان مي شود.» افروغ افزود؛ «اگر قرار باشد صرفاً به اصحاب قدرت احاله کنيم و بگوييم ان شاءالله اخلاقي هستند و خودمان از نظارت و نقد دوسويه و دولايه محروم شويم، همين اعتماد مي تواند ماکياوليسم مضاعف را رقم بزند، مردم را کور کند و احساسي بار آورد، روکشي از شعارهاي به ظاهر ديني، کل جامعه را اشغال کند اما در عمق جامعه اتفاق ديگري بيفتد.»

افروغ گفت؛ «متاسفانه در جامعه ما ويژگي وجود دارد و نظام ما از وضعيتي برخوردار است که تا حدودي انتخابات جنبه احساسي پيدا مي کند و بعضاً گفته مي شود مهم، الزاماً راي آگاهانه و افراد انتخاب شونده نيستند بلکه آمار حضور مردم اهميت دارد. بايد گفت آمارگرايي در جاي خود نيکوست، اما اگر قرار باشد فقط به آمارهاي جمعي اکتفا کنيم و محتواي انتخابات را در نظر نگيريم، همان تداوم بخشيدن به شورگرايي و احساس گرايي است که از آن به عنوان آسيب ياد مي شود.»

افروغ اظهار کرد؛ «استدلال تمام عيار و مطلوبي نيست که بگوييم در انتخابات حضوري پررنگ داشته باشيم تا مشتي به دهن امريکايي ها بزنيم ولو اينکه در انتخاب دقت نکنيم که چه کسي و با چه ويژگي هايي انتخاب مي شود. ما که نمي توانيم امورمان را هميشه با ديگرسازي و فرافکني پيش ببريم. اي کاش امريکاي جهانخوار نبود تا ما با عقلانيت بيشتري به مسائل داخلي مان مي پرداختيم. امريکا از هر حيث مانع توسعه ما شده است. اين موضوع يکي از موانع عمده عدم پرداختن به مسائل داخلي از طريق فرآيند عقلانيت است که باعث مي شود شورگرايي مفرطي در جامعه ايجاد شود و الزاماً در پس اين شورگرايي افراطي انتخاب عقلاني وجود ندارد.»

وي تاکيد کرد؛ « پذيرفته شده نيست که به قيمت ناديده انگاشتن عقلانيت و حقوق مردم بخواهيم تو دهن امريکا بزنيم. اتفاقاً اگر مردم حضور پررنگ، پرنشاط، عقلاني و ناقدانه يي داشته باشند، تو دهني محکم تري است. اقدام اخير مجلس هشتم در راي استيضاح، قدرت ما را بالا برد. بايد توجه داشت اين وحدت صوري و کاذب است که قدرت ما را پايين مي آورد. کثرت گرايي در عين توجه به ريسمان وحدت است که قدرت را به رخ مي کشد.»

وي در ادامه بيان کرد؛ «حتي دولتي که به نام جامعه مدني روي کار آمد توفيق پيدا نکرد که جامعه مدني را در اين کشور نهادينه و ريشه دار کند چون از عرصه سياست شروع کرد و کار را از عرصه اجتماع آغاز نکرد. عرصه اجتماع عرصه روشنفکري و نيروهاي اجتماعي مدني است. به نظر مي رسد در اينجا ضعف هايي وجود داشته و بي مهري هايي هم از سوي اصحاب قدرت وجود دارد که کماکان شاهد لاغر بودن قدرت مدني هستيم. اين آفت است و هيچ ربطي به انقلاب اسلامي و شرايط پيدايي آن ندارد.»وي با تاکيد بر لزوم فعاليت نهادهاي مدني و احزاب قوي در کشور بيان کرد؛ «عده يي عملاً فعاليت هاي حزبي مي کنند و کارکرد حزبي دارند اما مردم را از اينکه به حزب و احزاب گرايش داشته باشند پرهيز مي دهند و شعار ضدحزبي مي دهند. بايد دانست که مبداء تشکيل احزاب در دنيا از انتخابات و با همين فهرست هاي انتخاباتي بوده است؛ با ارائه فهرست هاي انتخاباتي فعاليت هاي حزبي شکل گرفته است. مگر چه مذمت و اشکالي در فعاليت هاي حزبي وجود دارد.»

افروغ بيان کرد؛ «به نظر من اين نوع رفتار، رفتاري رياکارانه است و اصلاً قابل قبول نيست، چه از روي آگاهي باشد يا عدم آگاهي. اين رفتار غلط و بهره برداري از دينداري مردم است. معمولاً مي گويند احزاب گرايش هاي مادي و دنياطلبانه دارند و بايد از اين گرايش هاي دنياطلبانه و قدرت طلبانه پرهيز کرد. اما خودشان کار حزبي مي کنند با شعار آخرت گرايي؛ اين موضوع که بسيار بدتر است يعني از مايه ها و بن مايه هاي دينداري مردم در جهت تحکيم قدرت هاي دنيوي خودتان استفاده کرديد.»

اين استاد دانشگاه تاکيد کرد؛ «حزب يک ضرورت و اجتناب ناپذير است و در ايران موانعي بر سر راه فعاليت آن وجود دارد. اما حال که احزاب و استراتژي ها، عقلانيت ها، پاسخگويي ها و پرسش ها وجود ندارد، خواه ناخواه مردم از طرق مختلف کسب خبر مي کنند و مي تواند از طريق رسانه ها، جرايد مختلف، ماهواره و در ايران به طور خاص از رسانه ملي باشد و واي به وقتي که رسانه ملي ما جناحي عمل کند و تصميم بگيرد عده خاصي را بر سرير قدرت بنشاند. رسانه ملي مي تواند اين کار را دوشادوش ساير نهادها انجام دهد اما به قيمت ضربه وارد کردن بر وجه جمهوريت.»

اين استاد دانشگاه گفت؛ «متاسفانه از برخي از تريبون ها تضعيف نهادهاي مدني و نيروهاي مردمي و مردم و بعضاً تئوريزه کردن جهالت را مي شنويم؛ گويي برخي احساس مي کنند بقاي اسلام در گرو عدم آگاهي مردم است. خيلي از تريبون ها به جاي اينکه از حقوق شهروندان دفاع کنند به توجيه زشتي ها و کاستي هاي اصحاب قدرت مي پردازند به هر حال مي پذيريم بايد نگاه منصفانه داشت و سره از ناسره کرد و نه فقط زشتي ها را ديد و نه فقط خوبي ها را برجسته کرد. برخي از اين تريبون ها، تريبون هاي مقدسي هستند و بايد همواره در جهت مباني نظري مردم سالاري ديني و حقوق شهروندان باشند و نه در جهت توجيه و تطهير برخي از کاستي ها. اما به هرحال توصيه نمي کنيم فقط اشکالات ديده شود اما براي ما قابل قبول نيست زشتي هاي آشکار توجيه و تطهير شوند.»

اميرحسين قاضي زاده هاشمي

فرسودگي و ناکارآمدي برخي ساز و کارهاي موجود که ده ها سال پيش براساس شرايط و سطح دانش روز از کشورهايي با فرهنگ و شرايطي متفاوت، اقتباس و پي ريزي شده اند، موجب شده، طيف قابل توجهي از مردم غير برخوردار، از دستيابي به خدمات علمي فرزندان نخبه شان در حوزه سلامت که در برخي زيرشاخه ها از بالاترين رتبه هاي جهاني نيز شبرخوردارند، محروم بمانند. سامانه موجود، توان ايجاد ارتباط منطقي بين هزينه بري نسبتاً بالاي برخي خدمات درماني از يک سو و سرانه سلامت خانوار از ديگر سو را ندارد و موجب شده پيکره جامعه پزشکي نتواند آنگونه که مي تواند و مي بايد، به مردمش خدمت کند و از اين رو در نارضايتي به سر برد. قصد سياه نمايي و ناديده گرفتن پيشرفت هاي خيره کننده انقلاب اسلامي در حوزه هاي بهداشت و درمان و تربيت نيروي انساني متخصص، به ويژه در دوران وزارت برادر پرتلاش جناب آقاي دکتر لنکراني را ندارم، اما بر اين باورم که نمايندگان مردم نبايد با بيان داشته ها، از بايدها غافل بمانند. هزينه برخورد منفعلانه با بيماري هاي اجتناب پذير مديريت نشده، سوانح و اورژانس هاي قابل پيشگيري و چاقي بيمارگونه بخش درمان که حدود 85 درصد از سرانه ناکافي سلامت را مي بلعد، رمق اقتصاد سلامت را گرفته و ما را در مقابل بايدها و ضروريات سلامت مردم، تهيدست ، رها کرده است. حدود 30 صندوق بيمه يي با انواع مقررات و نوع پوشش هاي حمايتي فعاليت دارند که بعضاً با نگاه هاي درون بخشي، منافع خويش را در تابلوي محدود و آکنده از تضاد با منافع بيماران و افراد تحت پوشش تعريف مي کنند و با وضع مقررات يک سويه، فرافکني مشکلات بر دوش بيماران و جامعه پزشکي را پيشه کرده اند. عدم هماهنگي دستگاه هاي اجرايي، نظارتي و حمايتي هر روز تنگناهاي سلامتي مردم را پيچيده تر مي کند. جدايي حدود دوسوم منابع کلي سلامت و بخش اعظم منابع حمايتي از حيطه اختيار وزيري که بايد پاسخگوي وضعيت سلامت جامعه باشد، يک نقص بزرگ و زيربنايي است. به نظر مي رسد اگر مجلس هشتم بخواهد گامي در جهت ارتقاي سطح سلامت جامعه بردارد، ابتدا بايد مقاومت بخش هاي خودمحور در برابر اصلاحات ساختاري را بشکند و بر معضل عدم توليت واحد در حوزه سلامت به عنوان اصلي ترين علت ناهماهنگي ها و عدم هارموني و انضباط در مديريت منابع سلامت، فائق آيد و اين مهم، حرکت يکپارچه همه نمايندگان محترم مردم را مي طلبد.

ہ نماينده مشهد وکلات