روز گذشته تعدادي از کسبه ميدان ونک براي خوشامدگويي به اين طرح گاوي را در اين ميدان قرباني کردند اما به دليل وزن سنگين گاو موفق نشدند آن را جابه جا کنند تا جرثقيل از راه رسيد و آن را از صحنه خارج کرد

 

گروه اجتماعي؛ اجراي آزمايشي طرح انضباط اجتماعي تهران، روز گذشته با حواشي عجيب و غريبي همراه شد. ترافيک سنگين حوالي ميدان ونک که به دليل قرباني کسبه محل براي استقبال از اين طرح، چند ساعتي رفت و آمد شهروندان تهراني را در اين محدوده مختل کرد، از جمله اين حواشي بود؛ حاشيه عجيب و غريبي که به همراه سوالاتي که در ذهن برخي شهروندان درباره ويژگي ها و چند و چون طرح جديد نيروي انتظامي مطرح بود، حال و هواي منطقه سه تهران - محل اجراي آزمايشي طرح - را تحت تاثير خود قرار داد. با اين حال بر اساس گفته ها و شنيده ها درباره اين طرح قرار است کلانشهر تهران از وجود معتادان، ولگردان و پرسه زنان پاک شود. تسهيل ترافيک و قانونمند شدن تردد موتورسوارها به اضافه جلوگيري از تردد افراد بدون آرم طرح ترافيک در منطقه شمول طرح، جزء مهم ترين مصاديق طرح انضباط اجتماعي است. با اين حال وقتي روز گذشته تعدادي از کسبه ميدان ونک براي خوشامدگويي به اين طرح گاوي را در اين ميدان قرباني کردند، به دليل وزن سنگين گاو موفق نشدند آن را جابه جا کنند و مدتي روي زمين ماند تا جرثقيل از راه رسيد و گاو قرباني را از صحنه خارج کرد. ماجراي گاو قرباني روي زمين مانده که سوژه بسياري از عکاسان نيز بود، باعث شد ترافيک اين ميدان دو ساعتي قفل شود و روز نخست اجراي طرح با چنين ماجراي پيش بيني نشده يي عملاً به نقض غرض مبدل شود. اما به گزارش خبرگزاري ها اجراي آزمايشي اين طرح با موفقيت پيش رفت و به گفته سردار رجب زاده به زودي تمام تهران را دربرخواهد گرفت. به گزارش فارس سردار رجب زاده روز گذشته در زمان افتتاح طرح و در جمع خبرنگاران گفت؛ در نخستين مرحله از آغاز طرح انضباط اجتماعي، ايستگاه هاي سيار پليس در تمام مناطق و محلات تهران مستقر مي شوند. اين ايستگاه ها با تجهيزات کامل و به منظور دسترسي آسان مردم و همچنين استفاده در ماموريت هاي پليسي 110 افتتاح مي شود. فرمانده انتظامي تهران بزرگ ضمن تاکيد بر اهميت مشارکت مردم در اين طرح گفت؛ هشت پليس تخصصي در اجراي اين طرح به ما کمک مي کنند. اميدواريم پس از اجراي آزمايشي اين طرح آن را به مرور در همه شهر تهران اجرايي کنيم. سردار رجب زاده با اعلام اينکه پيشگيري از وقوع جرم وظيفه پليس است، گفت؛ با تمام توان وظايف مان را در اين زمينه انجام خواهيم داد.نظم بخشي به شهر، ساماندهي پياده روها، برخورد با تخلفات ترافيکي موتورسيکلت سواران و رانندگان خودروها از ديگر جزئيات اين طرح است. وي با تاکيد بر اينکه نيروهاي پليس براي اجراي اين طرح آموزش ديده اند، گفت؛ نيروهاي پليس در اجراي اين طرح با ادب با مردم برخورد خواهند کرد. منشور اخلاق حرفه يي پليس تدوين و در تمامي کلانتري ها و ادارات مرتبط در ديد عموم قرار گرفته است. رجب زاده در پاسخ به پرسشي درباره زمان اتمام طرح تصريح کرد؛ اين طرح تا روزي که فرمانده انتظامي تهران باشم تداوم دارد. وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره شائبه پليسي شدن شهر تهران گفت؛ اينکه اين طرح ها را اجرا مي کنيم براي ايجاد امنيت است. با حضور پليس در سطح شهر فقط مجرمان احساس ترس خواهند کرد. فرمانده انتظامي تهران بزرگ تاکيد کرد؛ همکاري و مشارکت مردم در اجراي اين طرح بسيار مهم و حياتي است و به پيشنهادهاي سازنده شهروندان عمل خواهيم کرد. سردار رجب زاده گفت؛ موتورسواران و رانندگان وسايط نقليه قوانين رانندگي را حتماً رعايت کنند. پليس بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد. با توجه به افزايش حجم تخلفات و براي روان سازي ترافيک شهر به کمک پليس راهنمايي و رانندگي خواهيم رفت تا پس از آرام سازي و ساماندهي ترافيک، راهبر وظايف خود را انجام دهد. وي از جمع آوري معتادان تابلو خبر داد و گفت؛ مردم در صورت اطلاع از معتادان به 110 گزارش دهند. سردار رجب زاده تاکيد کرد؛ در حال حاضر پليس امنيت عمومي، پليس مواد مخدر، پليس اطلاعات و امنيت، پليس آگاهي، پليس راهنمايي و رانندگي، پليس پيشگيري و... در حال اجراي طرح هستند. سردار رجب زاده همچنين گفت؛ گشت هاي صنوف براي مقابله با تخلفات صنفي راه اندازي شده است و با جلساتي که با اصناف مختلف برگزار کرده ايم از اين به بعد شاهد تخلف نخواهيم بود.

گروه سياسي؛نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته ماده 18 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اسلامي را اين گونه تفسير کردند که آراي قطعي مخالف بين شرع با تشخيص رئيس قوه قضائيه قابل رسيدگي مجدد است.در جلسه علني ديروز استفساريه ماده 18 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مورد بررسي قرار گرفت که براساس آن آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا همان فرجام در قانون آيين دادرسي ذکر شده است، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوطه انجام خواهد شد. همچنين آراي قطعي دادگا ه هاي عمومي و انقلاب نظامي و ديوان عالي کشور به جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوطه مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر در مواردي که راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد که در اين صورت اين تشخيص به عنوان يکي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود.بنا بر اين گزارش با توجه به ماده 18 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نمايندگان با ارائه طرح استفساريه سوال کرده بودند که آيا تشخيص مغايرت بين آراي مورد اعتراض با شرع، توسط رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاد ه دادرسي محسوب و کليه شعب مرجوع اليه (دادگاه هاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي کشور و نظامي) مکلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاي راي مي باشند يا خير،مجلس در پاسخ به اين استفساريه اعلام کرد؛ تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرايي که در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده، به شعب ديوان عالي کشور و ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي شود.

محمدعلي پرويز

بحران مالي و نوسانات اقتصادي و تورم از جمله عوامل موثر در عدم ايفاي تعهدات مالي اشخاص در روابط حقوقي و اقتصادي و اجتماعي آنان است. ضرورتاً به سير تحولات قانوني متاثر از مشکلات اقتصادي و اجتماعي اشاره خواهد شد.قانونگذار در خردادماه سال 1342 با تدوين و تصويب قانون صدور چک، صدور گواهي عدم پرداخت از طرف بانک حامل عليه را به هر علت موجب اعمال مجازات حبس از شش ماه تا دو سال براي صادرکننده چک قرار داده بود در حالي که برابر قانون تجارت چک و سفته و برات از جمله اسناد تجاري محسوب شده و داراي اعتبار قانوني مربوط به خود هستند. چون صدور چک هاي تضميني و بدون تاريخ و با تاريخ مقدم رواج فراواني داشت و به علت ارزاني و رايگاني اوراق چک به سهولت از طرف صادرکنندگان تسليم به رباخواران و سودجويان مي شد و موجب سلب آزادي عده زيادي از مبتلايان به مفاسد اقتصادي و اجتماعي شده بود و از طرفي قانون بازداشت بدهکاران اسناد لازم الاجراي ثبت اسناد و اجراي احکام مدني دادگاه ها نيز موجب کثرت زندانيان و محبوسان بود. قانونگذار با تصويب قانون منع بازداشت بدهکاران در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي در تاريخ 22 آبان ماه سال 52 به اين ترتيب از تحميل هزينه وصول مطالبات اشخاص به دولت رهايي يافته و متعاقب آن با تصويب قانون صدور چک بلامحل در تاريخ 14/4/1355 طبق ماده 12 اين قانون چک هاي سفيد امضا و بدون تاريخ يا تاريخ مقدم و مشروطه تضميني و مبتني بر قرارها و شرايط مقرر در قرارداد را از مشمول ماده 6 قانون صدور چک بلامحل خارج کرده و فاقد آثار تعقيب کيفري دانسته بود. به اين ترتيب با تصويب قوانين فوق از جمعيت زندانيان چک بلامحل و محکوميت هاي مالي کاسته شد. پس از پيروزي انقلاب، چون دارندگان چک هاي بدون تاريخ از طريق مقررات چک قادر به وصول مطالبات خود نبودند، عموماً با ارائه مستندات خويش در قالب بزه کلاهبرداري از صادرکنندگان چک هاي بلامحل به دادسراها مراجعه مي کردند. متصديان قوه قضائيه بار ديگر در آبان ماه سال 1372 با تقديم لايحه قانون اصلاح مواردي از قانون چک مصوب سال 1355، معافيت کيفري مشمولين ماده 12 قانون صدور چک بلامحل دارندگان چک هاي صادره را مورد حمايت مطلق قرار داده اند که به موجب آن مجازات شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جزاي نقدي مقرر شد و بحران هاي اقتصادي ناشي از عواقب جنگ تحميلي سبب دستگيري و بازداشت عده کثيري از صادرکنندگان چک بلامحل شد و علاوه بر آن در آبان ماه سال 1377 نيز قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به تصويب مجلس رسيده که به موجب آن محکومان به پرداخت هاي مالي چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه، در صورت عدم امکان استيفاي طلب از مال محکوم عليه چنانچه ميسر نباشد، تا زمان تاديه در حبس خواهد ماند.

بازگشت به قوانين چک و محکوميت هاي مالي قبل از سال هاي 1352 و 1355، دستگاه قضايي کشور را مامور وصول مطالبات و ضامن روابط اقتصادي مردم از طريق اجراي مجازات حبس و تحميل هزينه زنداني و سلب آزادي اشخاص و هدر دادن نيروها کرده که قوه قضائيه بار ديگر در جهت رفع اين معضل در صدور اصلاح مقررات قانون صدور چک بلامحل برآمده و با تقديم لايحه در تاريخ دوم شهريورماه 1382 قانون اصلاح موادي از قانون چک را به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانيده اند که بار ديگر چک هاي بدون تاريخ و سفيد امضا و تضميني و مشروط و مقيد معاف از تعقيب کيفري شناخته شده و از کثرت زندانيان چک بلامحل کاسته شده است و مساعي به کار گرفته شده در اصلاح قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نيز در موقع خود پس از تصويب قانون نيز موثر خواهد بود.چرا اينقدر پرونده چک بلامحل از جمله مقررات مربوط به افتتاح حساب جاري و تسليم دسته چک به صاحب حساب از طرف بانک ها معرفي دو نفر معرف مورد وثوق بانک است. که با اعتبار اين افراد بانک اقدام به افتتاح حساب جاري براي متقاضي مي کند.

معرفيني که پس از گشايش حساب جاري هيچ گونه مسووليتي اعم از حقوقي و کيفري در مقابل بانک و معرف نداشته اند و ندارند. که به جهت اهميت جريان پولي و بانکي از طريق چک و اعتماد طرف معامله به بانک محل عليه بانک هاي کشور به نحوي با اصلاح مقررات تضميني کافي از معرفان دريافت دارند يا ميزان و اعتبار دارندگان چک بهاي جاري را روي هر دسته چک مشخص کنند تا چک وسيله کلاهبرداري از اشخاص قرار نگيرد. و از طرفي چون در قانون تصريح شده چک بدون تاريخ و سفيد امضا فاقد آثار کيفري و غيرقابل تعقيب است قضات محترم دادسرا و ضابطين دستگاه هاي قضايي به درج تاريخ موخر در چک و الحاق ارقام و اعداد در متن چک و ادعاي صادرکننده توجه فرمايند و به عذر عرف و عادت جامعه و دارندگان چک و فقدان سوءنيت دارنده چک، بر اين گونه مستندات تحميل مقررات کيفري را نفرمايند. همان گونه که رياست معظم قوه قضائيه اعلام فرموده اند قانون منع بازداشت محکومان مالي در جريان بررسي و تصويب قرار دارد که با ابلاغ اين قانون مشکلات دستگاه قضايي در توقيف محکومين به پرداخت ديون و ساير محکوميت هاي مالي مرتفع خواهد شد. لذا ضرورت دارد اشخاص در روابط اقتصادي و معاملات خويش جوانب احتياط را رعايت کنند و حتي الامکان از طرف قرارداد يا معامله تضميني وثيقه معتبر دريافت دارند که در موقع مطالبه دچار زيان مادي و معنوي نشوند. بانوان نيز در موقع ازدواج توجه به صداقت و دارايي زوج داشته باشند و در صورتي که زوج فاقد اعتبار مالي باشد که معمولاً اينچنين است زوجه با مهريه کم بنيان زندگي مستحکم و ديرپايي را پي ريزي کند و از هم چشمي با همکلاسان و همسايگان و اقارب بپرهيزند.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ «همه پرسي طرح تحول اقتصادي در روز انتخابات رياست جمهوري دهم» پيشنهاد برخي از چهره هاي اقتصادي شاخص مجلس در برابر طرح پيشنهادي دولت است. در حالي که احمدي نژاد فردا به مجلس مي آيد تا لايحه تحول اقتصادي را تقديم مجلس کند، اما در مقابل برخي از نمايندگان به ويژه اعضاي کميسيون ويژه بررسي کننده طرح تحول تصميم گرفتند طرح دوفوريتي را به صحن مجلس ببرند که براساس آن «مردم» با شرکت در يک رفراندوم اقتصادي نظر بدهند که آيا حاضر هستند يارانه يي معادل 40 تا 60 هزار تومان از دولت بگيرند اما بار تورم ناشي از حذف يارانه ها را بر معيشت خود تحمل کنند؟ نمايندگاني که به دنبال جمع کردن امضا براي اين طرح هستند اينگونه استدلال مي کنند که ممکن است راي مجلس به اين لايحه «راي سياسي» باشد و بهتر است براي چنين تصميم مهمي که بر زندگي مردم تاثير بسزايي دارد، خود آنها راي نهايي را بدهند. رضا عبداللهي نماينده ماهنشان و رئيس کميسيون برنامه و بودجه، کاظم دلخوش مخبر کميسيون ويژه طرح تحول و محمدرضا خباز مخبر کميسيون اقتصادي در حالي ديروز در صحن علني مجلس به دنبال رايزني با نمايندگان براي ارائه اين طرح بودند که تاکيد دارند زمان اين همه پرسي بايد انتخابات رياست جمهوري دهم باشد تا هر تصميمي که در اين باره گرفته مي شود پس از انتخابات رياست جمهوري اجرايي شود و مورد سوءاستفاده سياسي در زمان انتخابات قرار نگيرد. البته طرح همه پرسي در حالي از سوي گروهي از اصولگرايان- که از جمله مخالفان دولت نهم هستند- مطرح شده که برخي از حاميان دولت به شدت مخالف آن هستند و مصرند که مجلس نبايد اختيار تصميم گيري خود را به مردم واگذار کند.اسماعيل کوثري نايب رئيس کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه طراحان اين طرح تصميم دارند توپ تصميم گيري و عواقب احتمالي اجراي تحول اقتصادي را به زمين مردم بيندازند، گفت؛ «در حالي که نماينده بايد جرات و جسارت داشته باشد و عاقلانه تصميم بگيرد و اجرايي کند.» وي افزود؛ «اگر مردم بايد به جاي نمايندگان تصميم بگيرند پس چه نيازي به انتخاب نمايندگان بود. اصولگرايان به مردم قول مي دهند که با دليل و برهان اين لايحه را رد يا تاييد کنند و تصميم گيري آنها با معيار به نفع احمدي نژاد يا به ضرر احمدي نژاد نباشد.» اين سخنان کوثري به نوعي پاسخ به سخنان رئيس کميسيون برنامه و بودجه در زمان جمع آوري امضا براي طرح دوفوريتي است. به گفته نمايندگاني که اين طرح را امضا کردند عبداللهي ابراز نگراني کرده با وجود آنکه تقريباً تمام چهره هاي اقتصادي مجلس به اشتباه بودن اين لايحه تاکيد دارند اما رفتار برخي از اصولگرايان مجلس قابل پيش بيني نيست و احتمال دارد بنا بر مصالح دولت نهم با وجود ابهامات فراوان در اين لايحه به آن راي دهند. برخي ديگر از طراحان هم تاکيد دارند اين طرح نبايد تا پيش از خرداد 88 اجرايي شود چون پرداخت يارانه نقدي به مردم مي تواند اين ابهام را به وجود آورد که دولت نهم در آستانه انتخابات از اين طرح استفاده تبليغاتي مي کند.

در مقابل حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب و عضو ديگر کميسيون امنيت ملي هم در مخالفت با طرح همه پرسي، تاکيد داشت که مجلس تاکنون همسو با اقتصاددانان خارج از مجلس قانع نشده که لايحه دولت داراي نقص نيست؛ «نمايندگان مصر هستند تا ايرادات اين طرح رفع نشود اجرايي نخواهد شد به همين دليل نگراني برخي از نمايندگان مبني بر تصويب غيرکارشناسي لايحه دولت و وارد آمدن فشار اقتصادي مضاعف به مردم بيهوده است.» حاميان دولت هم در آستانه ارائه لايحه دولت اظهار مي کنند، طرح همه پرسي يک نوع شيوه «زمان کشي» است تا مخالفان احمدي نژاد مانع از اجراي چنين طرح مهمي پيش از انتخابات رياست جمهوري شوند. در حالي نمايندگان مجلس به خاطر برخي شائبه هاي سياسي که ممکن است طرح تحول اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد دچار نگراني و ترديد شده و حتي حاضرند اختيار تام را در اين امر به مردم بسپارند که دولت تاکنون از ارائه پاسخ به سوالات کميسيون ويژه بررسي کننده طرح تحول اقتصادي امتناع کرده است. در حالي که اين کميسيون تاکنون دو گزارش از روند بررسي اين طرح ارائه داده است که در گزارش اول در قالب 14 سوال ابهامات اين طرح توسط غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون ويژه مطرح شد. اما در نهايت وزير اقتصاد چندي پيش در قالب نامه يي بدون پاسخ صريح به ابهامات لايحه فوق، تنها تاکيد کرد که اين طرح به نفع مردم است. اما مخالفاني مانند مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي، توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، رضا عبداللهي رئيس کميسيون برنامه و بودجه و چهره هاي ديگر اقتصادي مانند محمدرضا خباز مخبر کميسيون اقتصادي، محمدرضا تابش عضو کميسيون برنامه و بودجه و رئيس فراکسيون اقليت، الياس نادران و کاظم دلخوش مصر هستند که «حذف يارانه ها» در شرايطي که بستر اقتصادي کشور آمادگي آن را ندارد تنها به افزايش تورم خواهد انجاميد. البته فرزين سخنگوي کار گروه طرح تحول اقتصادي در مناظره اخيرش با توکلي تاکيد کرده که مردم حاضر هستند اين تورم کوتاه مدت را تحمل کنند. شايد به همين خاطر هم برخي از نمايندگان که بحث کارشناسي با دولت را بي نتيجه ديده و از سويي نگران راي غيرکارشناسي مجلس هشتم هم هستند موضوع رفراندوم اقتصادي را مطرح کردند. گرچه اين طرح در ذات خود به تزلزل جايگاه مجلس به عنوان يک نهاد مستقل تاثير دارد اما به گفته داريوش قنبري به اعتقاد طراحان همه پرسي، سرنوشت مردم مهم تر از اين است که به فکر تزلزل يا عدم تزلزل جايگاه مجلس باشند. مخبر کميسيون اقليت معتقد است برخي از چهره هاي اقتصادي مجلس دچار ترديد جدي شدند که همان طور که نامه اقتصاددانان به احمدي نژاد موثر واقع نشد، مجلس هشتم هم گرفتار بي توجهي به نظرات نخبگان اقتصادي شود. البته فلاحت پيشه نماينده اصولگرا عنوان مي کند حتي اگر اين نگراني وجود دارد که مجلس دچار اشتباه تاکتيکي شود بهتر است نمايندگان ابتدا بگذارند لايحه دولت بيايد اما تصويب آن را تا اندازه يي به تاخير بيندازند که نظر تمام اقتصاددانان را جويا شوند.

مسوولاني را مي شناسم  که به جرم تخلفات انتخاباتي  به سه سال حبس محکوم شدند ولي همچنان عهده دار پست هاي کليدي در کشور هستند

گروه سياسي؛ علي يونسي وزير اطلاعات دولت خاتمي از افرادي که اصلاح طلبان و خاتمي را خطري براي نظام مي دانند، انتقاد کرد. وزير اطلاعات دولت سيدمحمد خاتمي حضور اصلاح طلبان را نه تنها تهديدي براي نظام ندانست بلکه حضور آنها را به نفع جمهوري اسلامي و منافع ملي کشور ارزيابي کرد. البته وزير اطلاعات دولت خاتمي که پس از ترک مقام وزارت به مشاور امنيتي رئيس قوه قضائيه منصوب شده است، خاتمي را فرصتي براي نظام دانست و در عين حال از رئيس دولت اصلاحات خواست به افراد منتقد خود اين اطمينان را بدهد که نگراني از سوي وي وجود ندارد چرا که خاتمي بيش از ساير کساني که ادعا مي کنند، به نظام و رهبري پايبند است. وزير اطلاعات دولت اصلاحات در گفت وگو با ايلنا از خاتمي به عنوان فردي ياد کرد که مي داند مشکلات مردم را چگونه حل کند. هرچند وي اگر فردي مناسب را براي اين کار پيدا مي کرد، به طور قطع کانديداي رياست جمهوري نمي شد. علي يونسي در اين ميان مهم ترين دغدغه خود را ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري ذکر کرد و گفت؛ اگر انتخابات رياست جمهوري با مشارکت حداکثري برگزار نشود، هزينه امنيتي در کشور بالا خواهد رفت بنابراين بايد در انتخابات به گونه يي رفتار کرد که مشارکت حداکثري به وجود بيايد و براي اين کار بايد زمينه هاي انتخاب اطمينان بخش اکثريت جامعه را فراهم کرد که در نهايت رعايت اين دو شرط منجر به حضور سلايق مختلف در انتخابات خواهد شد به گونه يي که مخالفان سياسي که ملتزم به قانون اساسي هستند، از حضور در رقابت هاي انتخاباتي محروم نشوند. البته توصيه يونسي را بايد در قالب يک هشدار مورد بررسي قرار داد چرا که وي سال ها در مسند امنيتي ترين وزارتخانه حضور داشته است و بيشتر از هر کس دغدغه حفظ امنيت کشور را دارد. با اين حال وي همواره در مقام يک منتقد به رد صلاحيت فعالان سياسي نگريسته است و بارها تصريح کرده که اکثريت ردصلاحيت شدگان مجلس هفتم مشکل امنيتي نداشته اند اما تاکيد وي بر سلامت کانديداهاي رد صلاحيت شده مجلس محدود به اين مقطع زماني نيست چرا که وزير اطلاعات دولت خاتمي چندي پيش در واکنش به سخنان آيت الله جنتي در خطبه هاي نماز جمعه مبني بر اينکه شوراي نگهبان با وزارت کشور و وزارت اطلاعات دولت خاتمي مشکل داشت، اظهار داشته بود؛ اگر هر گزارش بررسي نشده يي را که به دست وزارت اطلاعات مي رسيد، به عنوان اطلاعات رسمي در اختيار شوراي نگهبان قرار مي داديم، فاجعه يي در کشور رخ مي داد که امنيت اخلاقي و ملي در معرض خطر قرار مي گرفت. وزير اطلاعات دولت خاتمي همچنين تصريح کرده بود؛ وزارت اطلاعات در دولت گذشته تنها درصدد عمل به قانون بود و جز اين هم چاره يي نداشتيم. وي افزود؛ نمي توانستيم اظهارات افراد و گزارش هايي را که به وزارت اطلاعات مي رسيد، مصداقي براي اطلاعات خود بدانيم و طبق آن گزارش هاي غلط به نهادهاي مسوول بدهيم. وزير اطلاعات دولت اصلاحات امنيت حيثيتي را در جامعه بسيار پايين دانست و خاطرنشان کرد؛ در کشور ما کافي است فردي اداي حزب اللهي گري دربياورد و به قدرت وصل باشد، آن زمان هر چه مي خواهند آبروريزي مي کنند و از مصونيت برخوردارند و قوه قضائيه هم گاهي در مقابل اين گونه حرمت شکني ها کوتاه مي آيد.اما يونسي در کنار هشدارهايش توصيه هايي نيز داشت چنان که وي بارها خواستار بازنگري در قانون انتخابات شده و اين مساله يي است که علي يونسي بعد از شرکت در انتخابات مجلس در اسفند 86 در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد. به گزارش مهر يونسي در اين موضع گيري ابراز اميدواري کرد قانون انتخابات به گونه يي تغيير کند که انتخابات تحت تاثير منافع حزبي و جناحي قرار نگيرد و امکان حضور تمام سلايق سياسي فراهم شود. وي در عين حال از حرمت شکني هايي که در آستانه انتخابات صورت مي گيرد، انتقاد و تصريح کرد؛هيچ ظلمي بالاتر از بي حيثيت کردن مردم نيست زيرا مردم حاضرند مالشان را بدهند تا آبرويشان حفظ شود، ولي عده يي به راحتي هتک حرمت مي کنند. اگر دستگاه قضايي نسبت به هر کس و در هر مقام حتي اگر از درون خودشان باشد، برخورد مناسب کند، ديگر هيچ کس به خود جرات حرمت شکني نمي دهد. عضو شوراي عالي قضايي همچنين از قوه قضائيه به خاطر عدم برخورد با حرمت شکنان انتقاد و تاکيد کرد؛ مسوولان هم با مساله تخريب برخورد نمي کنند و اگر هم برخوردي صورت گرفت، حکم آن را اجرا نمي کنند. وزير اطلاعات دولت اصلاحات در ادامه تاکيد کرد؛ مسوولاني را مي شناسم که به جرم تخلفات انتخاباتي به سه سال حبس محکوم شدند ولي همچنان عهده دار پست هاي کليدي در کشور هستند. وي حرمت شکني افراد در آستانه انتخابات را عين بي تقوايي دانست و گفت؛ در استيضاح کردان برخي مقامات اجرايي تهديد مي کردند که اگر استيضاح صورت گيرد، اسامي افرادي که مدرک جعلي دارند را افشا مي کنند در حالي که توسل جستن به اين حربه يعني بي تقوايي.

البته در استيضاح کردان اظهارنظر درخصوص مسائل شخصي او جايز نبود و کار بسيار غيراخلاقي صورت گرفت و توجيه انساني نداشت. علي يونسي پس از اينکه قوه قضائيه را در باب شدن حرمت شکني ها در جامعه مقصر دانست، اظهار داشت؛ من به دستگاه قضايي از حيث اجراي عدالت نمره قبولي نمي دهم زيرا وقتي که رئيس قوه قضائيه اعتراف مي کند پرونده ها رو به افزايش است نشانگر اين است که مشکلات فراواني در سيستم وجود دارد. البته مقصر اصلي تنها قوه قضائيه نيست بلکه کل سيستم اجرايي ما مقصر است زيرا نظام اداري ما جرم پرور است به ويژه آنکه قوه قضائيه همواره در برابر حرمت شکني ها کوتاه مي آيد. در ادامه علي يونسي نسبت به وضعيت حاکم بر کشور ابراز نگراني کرد و افزود؛ برخي از حوادثي که در اين دوره رخ داده است، اگر در دولت خاتمي رخ مي داد، کفن پوشان به خيابان ها مي آمدند و فرياد وااسلاما سر مي دادند و رئيس جمهور را استيضاح مي کردند. توصيه هاي علي يونسي به انتخابات آينده نيز معطوف شد و فقط منحصر به توصيه نهادهاي اجرايي و نظارتي نبود بلکه وي ايده تشکيل دولت ملي را که ايده ناطق نوري است، ايده يي مناسب در جهت وحدت فعالان سياسي دانست و اظهار داشت؛ افرادي که مروج بي بندوباري بودند، هيچ نسبتي با آقاي خاتمي نداشتند. منتقدان ايشان سعي داشتند هر اتفاقي را به شخص آقاي خاتمي منسوب کنند حال آنکه در مقطع فعلي شرايط بدتر است و موضع گيري هاي خارج از حدود وجود دارد اما اعتراضي نمي شود. وزير اطلاعات دولت اصلاحات به ماجراي نشريه دانشجويي «موج» اشاره کرد و گفت؛ در جريان نشريه موج که با تيراژ بسيار محدود هم منتشر شده بود و ما هم بلافاصله آن را جمع کرديم، مخالفان دولت اين موضوع را به تريبون هاي نماز جمعه کشاندند و از آن به عنوان حربه يي عليه دولت استفاده کردند. وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با اشاره به تقسيم بندي هاي سياسي موجود در جامعه گفت؛ بسياري از اصولگراها اصلاح طلب هستند و بسياري از اصلاح طلب ها هم اصولگرا. بسياري از افرادي که در يک اردوگاه هستند، انديشه هاي رقيب خود را دارند. يونسي با ذکر مثالي در اين خصوص گفت؛ ناطق نوري در حال حاضر بسياري از انديشه هاي خاتمي را دارد و معتقد به اجرايي شدن آن در جامعه است هرچند بخشي از آن به خاطر جبر زمانه است ولي ناطق نوري در زماني که مسووليت داشت در برخورد با گروه هاي خودسر به خوبي عمل کرد. وي با اشاره به ايده تشکيل دولت وحدت ملي که از سوي ناطق نوري مطرح شده بود، گفت؛ اگر اين ايده عملياتي مي شد، بسيار خوب بود و کشور به شدت به وحدت نياز دارد. دعواها و رقابت هاي سياسي براي کشور لازم است ولي نه به اين تندي زيرا در حال حاضر هدف اصلي بايد اين باشد که کشور از ناهنجاري هاي توسعه نيافتگي خارج شود. وي در پاسخ به سوالي که نظر وزارت اطلاعات دولت خاتمي درخصوص ردصلاحيت هاي مجلس چه بود، گفت؛ ما اعتقاد داشتيم اکثر ردصلاحيت شدگان مشکل امنيتي نداشتند.

سبزپرس؛يک قلاده يوزپلنگ که از گونه هاي کمياب و شديداً در خطر انقراض ايران است، در اثر برخورد با خودروهاي عبوري کشته شد. به گزارش سبز پرس، لاشه اين يوزپلنگ جوان، صبح روز جمعه در جاده راور به کرمان کشف شد. براساس گزارش هاي رسيده، لاشه اين يوزپلنگ که 31 کيلوگرم وزن داشت، ساعت 6 صبح روز جمعه توسط ماموران گشت راهداري محور راور به کرمان پيدا و به اداره کل محيط زيست استان کرمان منتقل شد.احداث جاده هاي متعدد در زيستگاه هاي طبيعي خسارات زيادي بر جمعيت وحوش وارد کرده و نه تنها در بسياري از موارد اين جاده ها منجر به تکه تکه شدن زيستگاه شده اند بلکه همه روزه شمار قابل توجهي از گونه هاي مختلف جانوري در اثر برخورد با خودرو در اين جاده ها کشته مي شوند.