گروه سياسي؛ «بسته شدن گنبد رآکتور تحقيقاتي اراک» و «پيشنهاد» ايجاد يک کنسرسيوم مشترک ساخت و توسعه نيروگاه هاي اتمي آب سبک توسط کشورهاي «منطقه» دو خبر مهمي بود که روز گذشته در «سمينار بين المللي نيروگاه هاي اتمي، محيط زيست و توسعه پايدار» از سوي محمد سعيدي و رضا آقازاده اعلام شد. رئيس سازمان انرژي اتمي ديروز در اين سمينار با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران آماده است پيشنهاد جامع کنسرسيوم ساخت و توسعه نيروگاه هاي اتمي آب سبک را در صورت توافق اصولي کشورهاي منطقه خليج فارس در اولين فرصت ارائه کند، خبر ديگري را هم اعلام کرد. خبري مبني بر اينکه «آژانس در نامه يي مکتوب به ايران اعلام کرده است مساله نمک سبز حل شده است و ارتباطي با مسائل نظامي ندارد.» به گزارش ايسنا رضا آقازاده درباره افزايش 25 درصدي نيروهاي روسي در نيروگاه بوشهر نيز گفت؛ در يک ماه اخير 750 نفر نيروي نصاب به نيروهاي روسي نيروگاه بوشهر اضافه شده و تعداد آنان به دو هزار نفر رسيده است. رئيس سازمان انرژي اتمي همچنين تاکيد کرد؛ فعاليت روسيه در نيروگاه بوشهر قابل قبول شده است.

نظارت آژانس بر تک تک سانتريفوژها

از سوي ديگر محمد سعيدي معاون امور بين الملل سازمان انرژي اتمي در مورد اعلام نگراني برخي کشورها درباره پيشرفت سانتريفوژها و جوسازي عليه ايران گفت؛ نگراني وجود ندارد. تک تک ماشين ها تحت نظارت آژانس قرار دارد و اين نظارت ها از طريق بازرسي و مانيتورينگ انجام مي شود. به گزارش ايسنا وي روز گذشته درباره افزايش تعداد زنجيره هاي سانتريفوژهاي نطنز با بيان اينکه قبل از گزارش البرادعي 3800 سانتريفوژ فعاليت داشت که پنج زنجيره نصب شده و به آن تزريق شده است، گفت؛ همچنين دو زنجيره ديگر در حال نصب است که در مجموع به حدود پنج هزار سانتريفوژ مي رسد و اين رقم به تدريج در حال اضافه شدن است.

وي درباره پيشرفت ها در رآکتور تحقيقاتي اراک تصريح کرد؛ در ساخت رآکتور به مرحله يي رسيده ايم که گنبد رآکتور بسته شده است. همچنين به گزارش فارس معاون بين الملل سازمان انرژي اتمي گفت؛ ايران به دانش بومي ساخت رآکتور هسته يي دست پيدا کرده است. محمد سعيدي همچنين تاريخ بهره برداري نهايي از نيروگاه اتمي بوشهر را سال 2009 اعلام کرد و افزود؛ براساس قرارداد موجود با طرف روسي نيروگاه اتمي بوشهر تا پايان سال 2009 به بهره برداري نهايي خواهد رسيد و روسيه بايد تعهدش در اين خصوص را اجرايي کند. در همين حال احمدرضا فياض بخش رئيس شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران از برنامه ريزي اين شرکت براي توسعه و اجراي 20 هزار مگاوات نيروگاه هسته يي خبر داد. وي همچنين گفت؛ جمهوري اسلامي ايران مصمم است که علاوه بر نيروگاه هايي از نوع PWR که يک واحد آن در حال حاضر در بوشهر در حال ساخت است يک نيروگاه اتمي 360 مگاواتي را با استفاده از تکنولوژي داخلي ساخته و به بهره برداري برساند.

گروه سياسي؛ تشکيل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي صداي اعتراض نمايندگان مجلس را هم در پي داشته تا آنجا که برخي از نمايندگان اظهار مي کنند گزارش هاي مفصلي از برخي تخلفات در حاشيه اجرايي شدن اصل 44 دارند، اما به دليل تعطيلي جلسات اين ستاد، اين گزارش ها هم مختومه شده است به همين دليل برخي از نمايندگان پيشنهادي مبني بر تشکيل کميته يي تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح کردند که مستقل از سه قوه زير نظر مقام معظم رهبري فعاليت کند. غلامرضا مصباحي مقدم روز گذشته اعلام کرد برخي از گزارش هاي واصله به مجلس حکايت از آن دارد که در اجراي اصل 44 برخي تخلفات از سوي دستگاه هاي دولتي صورت گرفته است اما هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل جلسه نداده تا اين موارد به ستاد فوق ارسال شود. البته برخي از نمايندگان اظهار مي کنند که مقام معظم رهبري از سران سه قوه خواسته اند تا هر چه سريع تر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شود. همزمان داريوش قنبري مخبر فراکسيون اقليت مجلس هم خبر داده در نظر دارند پيشنهاد تشکيل کميته مبارزه با مفاسد را مطرح کنند؛ کميته يي که به دليل مشغوليت هاي بسيار روساي سه قوه به بن بست نرسد و بتواند پرونده هاي مهم اين ستاد را به نتيجه برساند. چرا که به گفته يوسفيان ملا نماينده آمل ليست وام گيرندگان ميلياردي که وام هاي بانک ها را پس نداده اند، آنقدر وسيع شده که ديگر اميدي به رسيدگي به آن وجود ندارد. يوسفيان ملا گلايه مي کند که گويا جاي قوه مجريه و قضائيه تغيير کرده است.

گروه سياسي؛ پس از سه ماه تاخير سرانجام دولت نهم صلاح ديد گزارش عملکردش در بودجه را به مجلس بفرستد تا تنها دو روز پيش از آنکه محمود احمدي نژاد راهي مجلس شود، باب گلايه نمايندگان پايان يابد. روز گذشته باز هم البته اين گزارش برخلاف تصور نمايندگان تنها «يک صفحه جدول» بوده که به جاي آنکه اميرمسعود برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي آن را به رئيس جمهور ارائه کند، محمد کردبچه مشاور برقعي آن را به کميسيون برنامه و بودجه ارائه داده است. البته اين رفتار دولت عصر ديروز سبب اعتراض تعدادي از اعضاي اين کميسيون شد چرا که انتظار نداشتند به جاي گزارش مفصلي از نحوه عملکرد دولت، تنها يک صفحه جدول آمار و ارقام ارائه شود. البته نمايندگان و به ويژه چهره هاي اقتصادي که پيش از اين پيش بيني مي کردند دولت از ارائه چنين گزارشي امتناع کند، بررسي هايي را به کمک سازمان بازرسي در مورد انحرافات دولت از بودجه در نيمه اول سال تهيه کرده اما انتشار آن را به پس از ارائه گزارش دولت موکول کرده بودند.

در حالي يوسفيان ملا نماينده آمل و يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه از ناراضي بودن اعضاي اين کميسيون خبر مي داد که تصور مي رود اقدام مشاوران برقعي در عصر ديروز براي ارائه عجولانه گزارش عملکرد دولت در بودجه، تنها راهکاري آني براي جلوگيري از اعتراض نمايندگان در روز چهارشنبه باشد، چرا که احمدي نژاد قرار است چهارشنبه براي ارائه لايحه طرح تحول اقتصادي به مجلس برود. براساس قانون دولت موظف بوده پايان شهريورماه به مجلس گزارش دهد که در شش ماهه اول سال، بودجه را به چه نحوي هزينه کرده و از همه مهم تر گزارش تکميلي در مورد ميزان انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه و همچنين متن بودجه 87 را ارائه کند. در شرايطي دولت نهم سه ماه ديرتر اين گزارش را به مجلس فرستاده که همزمان مرکز پژوهش هاي مجلس و همچنين برخي از نمايندگان گزارش هايي را در مورد عمل نکردن دولت به مصوبات مجلس در بودجه 87 ارائه دادند. به همين دليل هم مجلس هشتمي ها مصر بودند هر چه زودتر گزارش دولت را هم دريافت کنند تا با آنچه خود از ميزان عمل نکردن دولت به مفاد بودجه دارند، تطبيق داده و پس از آن به طور رسمي اعلام کنند که دولت نهم و دستگاه هاي زيرمجموعه تا چه ميزان به مصوبات مجلس بي توجهي کرده و بودجه 87 «دولتي» با بودجه 87 «مجلس» چه ميزان تفاوت دارد. با اين اوصاف بايد منتظر ماند تا اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و چهره هاي اقتصادي مجلس گزارش ارسالي از سوي دولت را بررسي کرده و براساس آن نظر نهايي شان را در مورد ميزان انحرافات در نيمه اول بودجه 87 اعلام کنند. البته اين بررسي حداقل نيازمند چند روز بحث و بررسي است و به اين ترتيب تعلل صورت گرفته از جانب دولت، اين امتياز را براي رئيس جمهور فراهم مي کند تا فردا و در جريان ارائه لايحه طرح تحول اقتصادي، مجبور نباشد پاسخگوي نمايندگان در مورد انحرافات احتمالي دولت از بودجه 87 باشد. به عبارتي دولت درست زماني اين گزارش را به نمايندگان ارائه کرد که از يک سو هم باب گلايه مجلسي ها بسته شد و هم از سوي ديگر باب بررسي و ارزيابي عملکرد اقتصادي دولت در نيمه اول سال 87. البته براساس گزارش هايي که اولين بار احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس ارائه داد، در ساده ترين انحراف دولت خلاف مصوبه مجلس به جاي 260 رديف بودجه يي تنها 39 رديف را در آيين نامه اجرايي بودجه ابلاغ کرد. دولت از ابتدا هم به نمايندگان پيشنهاد داد رديف هاي بودجه 39 رديف باشد اما وقتي نمايندگان به نظر دولت جواب رد دادند، دولت نهم در زمان اجراي بودجه عملاً همان تصميم خودش را عملي کرد. رضا عبداللهي رئيس کميسيون برنامه و بودجه هم پيش از اين در گزارشي غيررسمي اعلام کرده پيش بيني مي کند دولت کمتر از 60 درصد بودجه عمراني 87 را تخصيص دهد اما در مقابل بودجه جاري براساس شواهد از مرز 100 درصد هم خواهد گذشت. اما سرانجام با ارائه گزارش عملکرد بودجه 87، کميسيون برنامه و بودجه در هفته آينده مي تواند نظر قطعي خود را از ميزان انحرافات بودجه اعلام کند اما پيش بيني هايي که در نبود اين گزارش ارائه شد همگي حکايت از آن دارد که به دليل کسري هايي که دولت به خاطر خرج بيش از حدي که در بخش جاري بر خود تحميل کرده چاره يي جز جابه جايي اعتبارات از بخش عمراني به جاري ندارند. يکي ديگر از بخش هاي بحث برانگيز بررسي عملکرد دولت، ميزان استفاده از ذخاير ارزي است. در اين مورد هم پيش بيني مجلسي ها بر اساس داده هاي غيررسمي اين بوده که ميزان مصرف ارز در نيمه اول سال 87، بيش از حد مصوب مجلس بوده و از همه مهم تر در واردات بنزين، دولت در يک اقدام خلاف قانون بدون کسب مجوز از مجلس اقدام به واردات بنزين بيش از مصوبه 2/3 ميليارد دلاري بودجه کرده است. البته روز گذشته در صحن علني مجلس و چند ساعت پيش از آنکه اين گزارش از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي آن سوي ميدان بهارستان به مجلس در اين سوي ميدان بهارستان آورده شود، اعتراض نمايندگان به اين تعلل ها با تذکر ادياني نماينده قائمشهر کليد خورد. نماينده قائمشهر از عدم ارائه گزارش عملکرد بودجه سالانه مجلس توسط کميسيون برنامه و بودجه انتقاد کرد و خواستار تهيه هر چه زودتر اين گزارش شد. علي ادياني پيش از پايان جلسه علني در تذکري با استناد به ماده 39 آيين نامه داخلي مجلس گفت؛ بر اساس اين ماده، قانونگذار کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات را موظف کرده که به عملکرد بودجه سالانه مجلس رسيدگي و گزارش آن را حداکثر تا پايان شهريورماه سال بعد جهت اطلاع نمايندگان چاپ کنند. وي با بيان اينکه علي الظاهر اين اقدام صورت نگرفته و گزارش بودجه سالانه مجلس تهيه نشده است، از هيات رئيسه خواست تاکيد کنند که اين گزارش تهيه شود. باهنر هم که رياست جلسه علني ديروز مجلس را برعهده داشت، گفت؛ اين موضوع را پيگيري مي کنيم. اما در اين ميان برخي از نمايندگان هم از يک خلاف ديگر خبر دادند؛ دولت دو سال است که گزارش خود را از ميزان عملکرد به برنامه چهارم توسعه ارائه نکرده است. داريوش قنبري مخبر فراکسيون اقليت مجلس ديروز به باهنر تذکر داد که مجلس در نقش نظارتي خود کوتاهي مي کند؛ «در حالي که بر اساس ماده 157 قانون برنامه، رئيس جمهور گزارش هر ساله اجراي برنامه را بايد تا آذرماه سال بعد به مجلس ارائه دهد و همان طور که مستحضريد اين گزارش در آذرماه سال گذشته به مجلس داده نشده و الان هم آذر 87 رسيده که متاسفانه آن طور که مشخص است خبري از ارائه گزارش آقاي رئيس جمهور نيست. قانون برنامه يکي از قوانين مرجع و مادر است و ما نمي توانيم نسبت به اجراي اين قانون به اين مهمي، در مجلس بي تفاوت باشيم.» قنبري از رئيس جلسه خواست اين مساله را روشن کند که دليل نيامدن آقاي رئيس جمهور براي ارائه گزارش درخصوص اجراي برنامه و ميزان پيشرفت هايي که داشتيم، چيست و اگر احياناً پيشرفتي نداشتيم حداقل آقاي رئيس جمهور صادقانه آن را به مجلس گزارش کند. وي در پايان تاکيد کرد؛ مجلس بايد در جريان امور قرار گيرد به خصوص در جريان امري به اين مهمي همچون اجراي قانون برنامه. محمدرضا باهنر که رياست جلسه علني را برعهده داشت، در پاسخ به اين تذکر گفت؛ هنوز تا پايان آذرماه فرصت هست و اين هفته احتمالاً روز چهارشنبه رئيس جمهور در مجلس حضور پيدا مي کند تا توضيحاتي را در مورد مسائل اقتصادي بدهند که ما از ايشان مي خواهيم در اين جلسه گزارشي را نيز در رابطه با پيشرفت قانون برنامه چهارم ارائه دهند.