صفارهرندي (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي)؛ نجيب ترين اهالي رسانه در جهان امروز متعلق به ايران است و در قياس با همه آنهايي که کار رسانه يي در جاي جاي دنيا مي کنند، رسانه هاي ما از شرافت و عزت بهره مند هستند.

فرضيه اول؛ اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد درباره مطبوعات در حد تعارف است و تغييري در ديدگاه وي پيرامون مطبوعات منتقد به وجود نيامده است. هيات نظارت بر مطبوعات همين دو هفته پيش نشريه انتقادي «شهروند امروز» را توقيف کرد و انبوه احکام توقيف نشريات که طي سه سال گذشته توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي صادر شده نيز گوياي آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي لااقل رسانه هاي منتقد را نجيب و شريف و با عزت نمي داند.

فرضيه دوم؛ صفارهرندي نگاه خود به مطبوعات را اصلاح کرده است و متوجه شده که بايد حقوق رسانه هاي منتقد را به رسميت بشناسد. اگر او واقعاً به اين نتيجه رسيده باشد که اهالي رسانه هاي ايران جزء نجيب ترين و شريف ترين ها در دنيا هستند، زين پس نه تنها نبايد شاهد احکام توقيف و لغو امتياز نشريات از سوي هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشيم ، بلکه بايد در انتظار اعطاي مجوزهاي تازه براي انتشار نشريات بايستيم.

علي شمخاني (وزير دفاع سابق)؛ واقعاً بايد به فضاي داخلي امريکا احسنت گفت، زيرا قدرت خودتصحيحي در درون آنها وجود دارد. ما بعد از اشغال سفارت امريکا و پيش از توافق دو قشر را آزاد کرديم؛ يکي زنان و ديگري سياهپوستان. مفهومش هم اين بود که مي خواستيم روي نقطه ضعف سيستم ايجاد تضاد کنيم، همين نقطه ضعف امروز به دلايل متعدد که ناشي از توان خود تصحيحي است، فرد سياهپوستي را رئيس جمهور خود معرفي مي کند که روزي به عنوان انگ و نقطه ضعف آن سيستم به حساب مي آمد، بايد به اين کار احسنت گفت.

فرض اول؛ منظور شمخاني از فضاي داخلي امريکا، احزاب و رسانه ها و افکار عمومي است و او را مي توان يکي از معدود مقام هاي عالي رتبه جمهوري اسلامي به حساب آورد که مشروعيت فرآيند انتخابات در ايالات متحده را به رسميت شناخته اند. ديدگاه او مغاير با ديدگاه محمود احمدي نژاد است که عقيده دارد آزادي انتخاب در امريکا محدود است و باندهاي مافيايي انتخابات آن کشور را هدايت مي کنند. ديدگاه شمخاني مبني بر اينکه در امريکا توان تصحيح سيستم وجود دارد نيز مغاير با ديدگاهي است که عقيده دارد امپراتوري امريکا به زودي ساقط مي شود.

فرض دوم ؛ شمخاني نيز مانند ساير مقام هاي دولت جمهوري اسلامي مشروعيتي براي انتخابات در ايالات متحده قائل نيست و عقيده دارد باندهاي مافيايي و رسانه هاي وابسته انتخابات را در مسيري خاص هدايت مي کنند. تمجيد وي از فضاي داخلي امريکا نيز هم جهت با ادبيات رسمي ديپلماسي جمهوري اسلامي است که تلاش دارد حساب رفتارها و کنش هاي جامعه امريکا را از رفتارها و کنش هاي دولت امريکا جدا کند.

1- نشست روزنامه نگاران حامي کانديداتوري محمد خاتمي امروز در حالي برگزار مي شود که به نظر مي رسد حاميان خاتمي در اين نشست وي را تنها فرد داراي شايستگي براي نجات ايران معرفي کنند و از ساير گروه هاي اصلاح طلب نيز بخواهند براي رسيدن به وحدت پشت سر رئيس جمهور پيشين بسيج شوند. پيش بيني مي شود مصطفي تاج زاده و محسن امين زاده به عنوان سخنرانان نشست، بيشتر بر دستاوردهاي اقتصادي دولت خاتمي تاکيد کنند. شنيده ها حاکي از اين است که خاتمي در صورت کانديداتوري مايل است اقتصاد را به عنوان محور برنامه هاي خود قرار دهد و بر همين اساس هواداران وي نيز تلاش خواهند کرد توجه بيشتري را به شعارهاي اقتصادي نشان دهند.

2- علي لاريجاني امروز بر گسترش روابط مجالس آسيايي براي حل چالش هاي اين قاره تاکيد خواهد کرد. ايران از سال 86 رياست دومين دوره مجمع مجالس آسيايي را بر عهده داشته و لاريجاني به عنوان نماينده ايران به اندونزي سفر کرده است تا رياست مجمع بعدي را به اندونزي واگذار کند. وي در سخنان خود احتمالاً بر تقويت صلح، آشتي بين ملت ها و ايستادگي در برابر شيطنت برخي قدرت ها تاکيد مي کند و پيش بيني مي شود برخي مباحث مربوط به جهاني شدن مانند تنوع فرهنگي و حقوق ملت ها را نيز مطرح کند.

3- اعضاي جنبش هاي دانشجويي جهان اسلام که امروز در اردوگاه شهيد باهنر جمع مي شوند، بر مبارزه با استکبار جهاني، بيگانه ستيزي، مبارزه با ناتوي فرهنگي و دفاع از ارزش هاي اسلامي تاکيد مي کنند. جنبش هاي دانشجويي جهان اسلام با هدف برگزاري نشست دوروزه يي براي هم انديشي در تهران جمع شده اند و پيش بيني مي شود پس از پايان اين نشست نيز بيانيه يي منتشر شود که در آن رهبران جنبش هاي دانشجويي جهان اسلام از آمادگي خود براي مقابله با توطئه هاي غرب عليه اسلام، مبارزه مستمر با نظام سلطه و تلاش براي بيداري اسلامي سخن به ميان آمده باشد. به نظر مي رسد دفاع از فلسطين نيز يکي از محورهاي بيانيه پاياني اين نشست باشد.

---

... به خونه اش نرسيد

کسي از سرانجام طرح ساماندهي سايت هاي اينترنتي خبر دارد؟ طرحي که مثل بقيه طرح هاي مشابه با جنجال زيادي آغاز به کار کرد و در پي آن موجي از مخالفت و موافقت شکل گرفت، به کجا منتهي شد؟

چرا هيچ مسوولي در اين خصوص اطلاع رساني نمي کند و نمي گويد اين طرح جنجال برانگيز چه سرنوشتي پيدا کرد؟

طرح ساماندهي سايت هاي اينترنتي البته از همان آغاز با نقدهاي جدي همراه شد. منتقدان گفتند چنين طرحي قابليت اجرا ندارد و جز تحريک فضاي عمومي نتيجه يي در بر نخواهد داشت. به عنوان نمونه اين مثال مطرح شد که ايرانيان مقيم يک کشور اروپايي که سايتي به زبان فارسي راه اندازي کرده اند چرا بايد به ثبت سايت اينترنتي خود تن دهند و در ادامه اين پرسش کنايه آميز مطرح شد که اگر صاحبان گوگل و ياهو اقدام به ثبت سايت خود در گوگل و ياهو نکنند وزارت ارشاد چه واکنشي به آن نشان مي دهد؟ اين پرسش ها در آن مقطع پاسخ درخوري نيافت و وزارت ارشاد به صورت قاطعانه از اين طرح دفاع کرد. با اين حال گذر زمان نشان داد اين طرح عملاً به حال خود رها شده و جز ايجاد جنجال خبري در يک مقطع خاص و رويارو قرار دادن فعالان عرصه مجازي با وزارت ارشاد هيچ حاصل ديگري به همراه نداشته است.

اصلاً شفاف نيست

روند فيلتر شدن سايت هاي اينترنتي از جمله اموري است که در آن هيچ مسوول پاسخگويي نمي شود پيدا کرد. تا به حال بارها از مديران وزارت ارتباطات سوال شده چرا فلان سايت خبري مسدود شده است؟ پاسخ هاي مسوولان اين وزارتخانه هميشه يک چيز است؛ ما کاره يي نيستيم و فقط مجري دستورات کميته تعيين مصاديق هستيم.

اعضاي کميته فيلترينگ هم که هيچ گاه در دسترس نيستند و در صورت دسترسي مي گويند ما فقط يک حق راي داريم و همچنين ممکن است وزارت ارتباطات در کار فيلترينگ خطايي مرتکب شده باشد که اين خطا با اعلام شکايت صاحبان سايت ها قابل پيگيري است. با اين وجود اگر کسي واقعاً در مورد فيلترينگ يک سايت سياسي با ابهامي مواجه باشد معلوم نيست بايد چه تمهيدي بينديشد چون روند فيلتر شدن سايت هاي سياسي اصلاً از قوانين شفافي تبعيت نمي کند. به عنوان نمونه سايت خبري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و وبلاگ هاي بسياري از روزنامه نگاران داخل کشور فيلتر شده اما بسياري از روزنامه نگاران خارج از کشور که مطالب به مراتب تندتري مي نويسند از فيلترينگ در امان مانده اند و به خاطر همين اصلاً مشخص نيست چه اتفاقي باعث مي شود يک سايت خبري مسدود شود. آيا امکان دارد کميته تعيين مصاديق، معيارها و علت فيلتر کردن سايت هاي سياسي منتقد را کمي روشن تر کند؟

---

هزينه بالا اما بي فايده

هيچ کس آمار دقيقي از هزينه هايي که وزارت ارتباطات بابت تدارک ديدن نرم افزارهاي فيلتر کردن سايت هاي اينترنتي انجام داده، ندارد. ولي کسي در دو موضوع ترديد ندارد. اول اينکه ايران جزء کشورهايي است که بودجه زيادي به اين امر اختصاص داده و در صدر کشورهايي قرار دارد که هزينه هاي بالايي براي مسدود کردن سايت هاي اينترنتي اختصاص داده است، دوم اينکه اين هزينه کردن در عمل فايده يي نداشته و نتوانسته مانع دسترسي شهروندان به سايت هاي مورد نظر شود. در يکي از معدود آمارهاي اعلام شده سه سال پيش مديرعامل شرکت ديتاي مخابرات ايران اعلام کرد شرکت مخابرات بيش از هفت ميليارد تومان براي فيلترينگ هزينه کرده است. اين آمار از سه سال پيش تا به حال رشد زيادي کرده است ولي شواهد و قرائن نشان مي دهد هيچ يک از تمهيدات انديشيده شده تا به حال نتوانسته کاربران اينترنتي را از دسترسي به سايت هاي دلخواه بازدارد. وجود نرم افزارهاي قوي فيلترشکن و ساخت پي در پي سايت هاي فيلترشکن عملاً همه هزينه هاي شرکت مخابرات را بي فايده کرده و باعث شده اين سوال به صورت جدي مطرح شود. در شرايطي که ناکارآمدي فيلترينگ سايت هاي سياسي به اثبات رسيده چه لزومي به ادامه روند گذشته ديده مي شود و چرا بودجه زيادي به کاري اختصاص مي يابد که بهره دهي لازم را ندارد؟

کريم ارغنده پور



هفته گذشته يک مقام رسمي قضايي از فيلترينگ پنج ميليون سايت اينترنتي خبر داد. پنج ميليون عدد بسيار بزرگي است. حتي در مقياس هاي جهاني اين رقم تامل برانگيز است. مگر فيلترينگ چگونه است؟ حتي اگر بخش اعظمي از اين فيلترينگ مربوط به سايت هاي خارجي باشد باز هم اين عدد خيلي خيلي بزرگ است. در اين صورت سوال مقدر اين است که از اين پنج ميليون چه مقدار فارسي و در وهله بعد چه تعداد ايراني بوده است؟ آيا همه اين فيلترينگ بر مبناي قانون صورت گرفته است؟ در اين صورت مکانيسم اجرايي آن به نحوي که در يک ظرف زماني محدود - دو سه ساله- چنين کاري امکان پذير باشد، چگونه است؟

حقيقت اين است که وقتي اين عدد اعلام شد برداشت من اين بود که در انتقال خبر دقت لازم صورت نگرفته است. حتي اگر گفته مي شد 500 هزار هم جاي شگفتي بود و عدد بزرگي بود چه رسد به پنج ميليون. تصور من اين بود که اين رقم بعد از مدتي تکذيب و اصلاح مي شود ولي حالا که يک هفته از زمان اعلام آن گذشته و با عنايت به انعکاس وسيع آن، تکذيبيه يي هم صورت نگرفته بنابر عرف اطلاع رساني در اين صورت اصل بر صحت آن قرار مي گيرد. با اين وجود من همچنان به لحاظ عملي و واقعي به امکان پذيري چنين کاري ترديد دارم ولي اين ترديد مانع از طرح نکات زير نمي تواند باشد.

با فرض صحت خبر اعلام شده، دو نکته بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اول اينکه آيا اصل بر آزادي است يا محدوديت؟ اگر اصل بر آزادي است پرسش اين است که کل سايت ها مگر چقدر هستند که اين حجم از آنها فيلتر شده اند؟ و اگر معيار قانون است پرسش اين است که کدام قانون امکان چنين فيلترينگ عظيمي را فراهم آورده است؟

نکته دوم هم اين است که در کارنامه دولت ها همواره موارد سلبي از حقوق شهروندي بيش از موارد ايجابي مهم است و مورد داوري قرار مي گيرد. در اينجا هم اين عدد پنج ميليون فيلترينگ احتمالاً بيشتر مبناي قضاوت هست تا مثلاً تعداد سايت هاي بي شمار دولتي. هم اکنون دولت چندين و چند روزنامه و هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه براي خود از بودجه عمومي در اختيار دارد ولي يقيناً همه اينها کمتر از منع يا محدوديتي که براي بخش خصوصي در اين راه اعمال شده مورد ارزيابي و انتقاد است. طبعاً دولت ها بسيار بيشتر از آنکه به خاطر استفاده از حقوق خود مورد تمجيد قرار گيرند به دليل محروم کردن شهروندان از حقوق شان مورد سرزنش قرار مي گيرند.

اين پنج ميليون فيلترينگ يک رقم بزرگ است که مادامي که جزئياتش اعلام نشود نمي توان قاطعانه درباره آن نظر داد ولي همين اعلام يک رقم خيلي بزرگ کافي است که توجهات را به موضوع منعطف کند، پرسش ها را برانگيزد و چنانچه پاسخ درخوري نيابد کارنامه دولتمردان را با علامت سوال مواجه سازد. من هنوز هم برايم جاي سوال است واقعاً آيا پنج ميليون سايت اينترنتي فيلتر شده است؟،

سروش دباغ

بحثي را که تحت عنوان «مباني اخلاقي دموکراسي» پي خواهم گرفت صبغه يي کاملاً نظري دارد و متعلق به فني است به نام فلسفه اخلاق. در اين بحث بر آنم که ارتباط ميان اخلاق و سياست را بکاوم و در نهايت، نسبتي را که ميان اخلاق و دموکراسي برقرار است، به دست دهم. نتيجه يي هم که درصدد آنم تا از اين مقدمات اخذ کنم اين است که ما به لحاظ اخلاقي وظيفه داريم دموکرات باشيم. البته اين سخن احتياج به شرح و بسط بيشتري دارد، بنابراين توضيح خواهم داد منظورم از «اخلاقي بودن» و «دموکرات بودن» چيست و از اين تعابير چه معنايي را مراد مي کنم، تا بتوانم به روشني بيان کنم گزاره «بايد به لحاظ اخلاقي دموکرات بود» متضمن چه معنايي است. در باب دموکراسي و حدود و ثغور آن مي توان بحث هاي مختلفي به ميان آورد. به لحاظ جامعه شناختي مي توان درباره آثار و نتايج مترتب بر دموکراسي سخن گفت و آن را کاويد. همچنين در باب نتايج روانشناختي مترتب بر پذيرش يا عدم پذيرش دموکراسي نيز مي توان بحث کرد. در عين حال مي توان دموکراسي را به لحاظ تاريخي مورد بحث قرار داد و اين موضوع را که از ابتداي پيدايش دموکراسي تا روزگار ما چه اتفاقاتي در جوامع دموکراتيک افتاده و ايده دموکراسي و سازوکارهاي دموکراتيک چه تحولات و تطوراتي را از سر گذرانده اند، مورد مداقه قرار داد.

از منظر فلسفه سياسي هم مي توان اين بحث را پي گرفت. آنچه تاکنون از دموکراسي شنيده ايم، بيشتر متعلق به حوزه يي است به نام فلسفه سياست، يعني جايي که فيلسوفان سياست نظريه پردازي کرده اند که حق چيست، عدالت کدام است، مشروعيت چيست، چرا دموکراسي نسبت به اتوکراسي يا ساير نحوه هاي حکومت مشروعيت دارد؟ و... پرسش هايي از اين قبيل همه و همه موضوعاتي اند که در فلسفه سياست مورد بحث قرار مي گيرند.

اما مي توان از منظري ديگر هم به دموکراسي پرداخت و آن فلسفه اخلاق است؛ به اين معنا که ما به لحاظ اخلاقي چه داوري و قضاوتي مي توانيم در باب دموکراسي داشته باشيم؟ چرا به لحاظ اخلاقي بايد دموکرات باشيم يا نباشيم؟ و اصولاً در منظومه اخلاق يا در ترازوي اخلاقي، دموکراسي از چه وزني برخوردار است؟ فلسفه اخلاق متکفل پاسخگويي به اين نوع مسائل است. جا دارد ابتدا توضيح اندکي درباره فلسفه اخلاق داده و بعد از آن بحث را ادامه دهيم.

همان طور که از عنوان فلسفه اخلاق برمي آيد، اين فن ناظر به علم اخلاق و متکفل نگاهي فلسفي به آن است. در فلسفه اخلاق درباره مفاهيمي نظير خوبي، بدي، بايد، نبايد، وظيفه، تکليف و... بحث مي شود و داراي سه شاخه است؛ فرااخلاق، اخلاق هنجاري و اخلاق کاربردي.

فرااخلاق به بحث درباره مبادي تصوريه و تصديقيه مفاهيم اخلاقي مي پردازد؛ به اين معنا که در واقع کاوشي است در باب اينکه به لحاظ وجودشناختي، معرفت شناختي و دلالت شناختي، مفاهيم اخلاقي نظير خوبي، بدي، درستي، نادرستي، وظيفه و مسووليت از چه موقعيتي برخوردارند؟ به عنوان مثال وقتي سخن از خوبي و بدي و اتصاف آنها به عملي نظير «اضرار به غير» در ميان است، آيا اين «بد بودن» برگرفته از عالم خارج است و در واقع نسبتي بين اين وصف اخلاقي و «اضرار به غير» در عالم واقع برقرار است؟ اين بحثي است در باب وجودشناسي تصورات اخلاقي. اينکه آيا اساساً مقوله يي به نام معرفت اخلاقي داريم و در صورت وجود، معرفت اخلاقي ما چگونه و با مدد گرفتن از چه منبعي شکل مي گيرد، در معرفت شناسي اخلاق مورد بحث قرار مي گيرد. دلالت شناسي اخلاق متکفل بحث از معاني مفاهيم اخلاقي نظير خوبي، بايد و. .. است. به عنوان مثال اينکه مي توان «خوبي» را بر حسب ساير خصوصيات و مولفه ها تعريف کرد و از آنها تعيين مراد کرد يا آن گونه که مور مي گفت «خوبي» مفهومي است تعريف ناپذير و بسيط، موضوعاتي اند که در اين شاخه مورد بحث قرار مي گيرند.

در اخلاق هنجاري ما با مکاتب گوناگون اخلاقي مانند اخلاق کانتي، اخلاق نتيجه گرا، اخلاق فضيلت محور، اخلاق اسلامي، اخلاق مسيحي و... سر و کار داريم. توضيح اين امر که انجام و ترک چه افعالي روا و نارواست از موضوعات مورد بحث در اين شاخه است.

در اخلاق کاربردي هم سخن بر سر به کار بردن نظريه هاي اخلاق هنجاري در حوزه هاي مختلفي نظير محيط زيست، پزشکي و... است. به عنوان مثال در اخلاق پزشکي با موضوعاتي نظير کشتن مشفقانه و سقط جنين مواجهيم. بحث از روايي يا ناروايي اخلاقي موضوعات ياد شده در پرتو نظريات اخلاقي (هنجاري)، در دستور کار متخصصان اخلاق پزشکي قرار دارد. اين توضيح کوتاهي در باب فلسفه اخلاق بود، اما نکته مهمي هم در باب نگاه اخلاقي به سياست، جامعه، دين و... وجود دارد که ذکر آن حائز اهميت است و آن اينکه اگر کسي دغدغه اخلاقي دارد و مي خواهد از منظر اخلاقي به حوزه هايي مانند سياست، جامعه، دين و... بپردازد و آنها را مورد واکاوي قرار دهد، بايد به لحاظ وجودي و معرفتي براي اخلاق استقلال قائل باشد. اخلاقي که بر پاي خويش استوار است مي تواند به بيرون از خود نظر کند و حوزه هاي بيروني را نقد کند. وقتي به آراي هگل مراجعه مي کنيم، نقدي که او متوجه خداي يهوديت مي کند دقيقاً نقدي اخلاقي به همين معناي مورد نظر ما در اين بحث است. هگل مي گويد لگاليسم خشکي که در يهوديت وجود دارد و رابطه انسان کشي که ميان عبد و مولا در آيين يهود برقرار است به لحاظ اخلاقي مردود است. هگل خداي يهوديت را نقدي اخلاقي مي کند و مي گويد به لحاظ اخلاقي عبادت کردن چنين خدايي موجه نيست. البته در باب خداي يهوديت مي توان بحث فلسفي و کلامي هم کرد، اما بحثي که هگل مي کند يک بحث کاملاً مستقل اخلاقي است و به ما مي آموزد اساساً نگاه اخلاقي چه نوع نگاهي است. او در زمين اخلاقي مي ايستد، يعني در عرصه علمي که به لحاظ وجودشناختي و معرفت شناختي، ايستاده بر پاي خويش است و آن گاه به حوزه يي بيرون از خود، مثل يهوديت، مي نگرد و نقد اخلاقي خود را متوجه آن مي کند و در نهايت هم نتيجه مي گيرد عبادت خداي يهوديت به لحاظ اخلاقي کار موجهي نيست.

همان طور که مي دانيم، انسان عصر روشنگري به تصوير ديگري از خود رسيد. انساني که با عقل نقادش معرفي مي شد، وجه مميز انسان شناسي اين عصر بود. مباني وجودشناختي، معرفت شناختي و... بشر جديد ديگرگون شد. مفهوم «خودآييني» و انسان خودآيين به ميان آمد و صحنه گردان مباحث معرفتي شد. نمي توان گفت تصويري که فيلسوفان يا سياستمداران قبل از روشنگري از انسان ارائه مي کردند يکسره باطل بود، اما مي توانيم بگوييم از عصر روشنگري به اين سو و در اخلاقي که پس از روشنگري تدوين شد، برداشت ديگري از انسان براي او پديد آمد؛ اين برداشت عبارت بود از اينکه اخلاق ايستاده بر پاي خود و محصول فعاليت ها و کاوش هاي نظري انسان واجد عقل نقاد است.

بعد از عصر روشنگري سه مکتب مهم فلسفه اخلاق در مغرب زمين به وجود آمد؛ وظيفه گرايي، نتيجه گرايي و اخلاق فضيلت محور. امانوئل کانت قائل به تفکيک ميان عقل عملي و عقل نظري بود. او معتقد بود عقل نظري متکفل بيان معرفت و حدود و ثغور آن است. در تمهيدات و نقد عقل نظري، مولفه ها و شروط استعلايي و غيرتجربي که تعلق معرفت ما به جهان پيرامون را امکان پذير مي کنند مورد بحث قرار گرفته اند. به نحو مشابهي، در بنياد مابعدالطبيعه اخلاق و نقد عقل عملي شروط استعلايي که تحقق معرفت اخلاقي را امکان پذير مي کنند برشمرده شده اند. اخلاقي که در نظام کانتي صورت بندي مي شود برآمده از اراده آزاد است؛ اراده آزادي که در قالب امر مطلق و تنسيق هاي چندگانه آن تعين مي يابد. در اين تلقي، اصول اخلاقي که بايد در مقام عمل به کار برده شوند از تنسيق هاي چندگانه امر مطلق نشات مي گيرند و برآمده از وظايف عقلاني پيشيني کنشگران اخلاقي اند. اين مکتب در سنت فلسفه اخلاق غرب تحت عنوان «وظيفه گرايي» شناخته مي شود.

هنگامي که سنت وظيفه گرايي به دست فيلسوفان قرن بيستمي رسيد، ورز بيشتري خورد. وقتي به جرج ادوارد مور و ويليام ديويد راس و هارولد آرتور پريچارد مي رسيم، با وجود اينکه همگي اين فيلسوفان خود را پيرو سنت کانت مي دانند، اما ديگر به تمايز ميان عقل عملي و عقل نظري در معناي کانتي کلمه قائل نيستند. در عين حال آنها شهودگرايند، بدين معنا که براي احراز معاني مفاهيم اخلاقي (مور) و تصديق دعاوي اخلاقي (راس و پريچارد) بر نقش بي بديل شهودهاي اخلاقي انگشت تاکيد مي نهند. نحله مهم ديگري که پس از روشنگري در فلسفه اخلاق پديد آمد «نتيجه گرايي» است که مهم ترين شاخه آن مکتب «فايده گرايي» است.

در مکتب فايده گرايي فعل خوب فعلي است که با عطف نظر به آثار و نتايج مترتب بر آن خوب مي شود و بايد آن را انجام داد. در اين مکتب برخلاف آنچه کانت مي گفت، وظايف عقلاني پيشيني ضروري به ما حکم نمي کنند انجام و ترک چه افعالي روا يا نارواست، بلکه نتايج و آثار مترتب بر افعال در محوريت قرار دارند.

قهرمانان عرصه نتيجه گرايي جان استوارت ميل و جرمي بنتام بودند. البته نتيجه گرايي هم مانند وظيفه گرايي در دست فيلسوفان قرن بيستمي ورز بيشتري خورد و پخته تر شد. در واقع تفاوت ميان وظيفه گرايي و نتيجه گرايي اين بود که در اولي، فرد به فعل از آن حيث که وظيفه عقلاني وي بود، نظر مي کرد و آن را اخلاقي يا غيراخلاقي مي انگاشت و در دومي نتايج و عواقب مترتب بر فعل قوام بخش روايي يا ناروايي اخلاقي آن بود.

نحله سومي هم که در نيمه دوم قرن بيستم ظهور کرد اخلاق فضيلت محور بود، که کساني نظير آنسکوم، فوت، اسلات، مک اينتاير و مک داول به اين سنت متعلقند. اخلاق فضيلت محور کوشش مي کند فارغ از اينکه روايي و ناروايي اخلاقي را مبتني بر وظيفه اخلاقي يا آثار و نتايج مترتب بر فعل در نظر بگيرد، «فرد فضيلت مند» تربيت کند. از نظر قائلان به اخلاق فضيلت محور، در يک سياق اخلاقي آنچه از فرد فضيلت مند سر مي زند، لاجرم اخلاقي است. بنابر راي ايشان، در تاريخ غرب بيشتر از حد درباره اصول اخلاقي و بود و نبود و نقش آنها در صدور فعل اخلاقي بحث شده است. آنچه بايد دوباره احيا شود و مورد بحث و فحص فلسفي قرار گيرد فضايل اخلاقي و چگونگي تربيت انسان هاي فضيلت مند است.

حال بپرسيم وجه مشترک اين سه مکتب اخلاقي چيست. به نظر مي رسد وجه مشترک اين سه مکتب اخلاقي، استقلال معرفتي اخلاق از ساير حوزه هاست که در آن فاعل مختار و داراي عقل نقاد خودبنياد محوريت دارد و درباره مسائل مختلف اخلاقي مي انديشد البته ممکن است ميان وظيفه گرايي، نتيجه گرايي و اخلاق فضيلت محور يا حتي بين تقريرهاي مختلف از وظيفه گرايي تفاوت هاي جدي ببينيم، اما مبداء عزيمت مشترک اين مکاتب استقلالي است که آنها براي اخلاق در نظر مي گيرند. اکنون مي کوشم مباني اخلاقي دموکراسي را ذيل سنت وظيفه گرايي و مکتب اخلاقي راس مورد بحث قرار دهم.

خوب است براي پيشبرد بحث، امهات آموزه هاي «اخلاق در نظر اول» راس و ربط و نسبت آن با اخلاق کانتي را در نظر آوريم. مشکل بزرگي که در سنت وظيفه گرايي اخلاق کانتي به چشم مي خورد، اين بود که اين مکتب اساساً براي رفع تعارضات اخلاقي هيچ توضيحي نداشت. گويي کانت هيچ عنايتي به اين تعارضات نمي کرده است. اين جمله معروف کانت که «راست بگو، هرچند افلاک درهم فروبريزند» دقيقاً بيانگر ناديده انگاشتن چگونگي تنظيم روابط و مناسبات اخلاقي در زندگي متعارف است. کانت معتقد بود احکام مطلق اخلاقي داريم که برآمده از امر مطلق اند و تحت هر شرايطي فقط و فقط بايد آن وظيفه اخلاقي را انجام دهيم. بنابر راي او، ما وظيفه داريم راست بگوييم، وظيفه داريم وفاي به عهد بکنيم و... اما ديگر اينکه کنشگر اخلاقي چگونه مي تواند در عالم خارج روابط و مناسبات اخلاقي خود را بر اساس اين احکام تنجيزي تنظيم کند و به سامان برساند، چندان محل بحث قرار نگرفت. به همين دليل اخلاق کانتي نسبت چنداني با زندگي اخلاقي ما ندارد و با شهودهاي متعارف ما چندان بر سر مهر نيست.

از سوي ديگر مشکلي هم در سنت نتيجه گرايي به چشم مي خورد. چنان که پيشتر اشاره شد، فايده گرايي که يکي از اقسام نتيجه گرايي است، بر اين راي است که فعلي خوب است که آثار و نتايج مترتب بر آن بيشترين فايده را براي بيشترين افراد جامعه به دنبال داشته باشد. توصيه فايده گرايان براي رفع تعارضات اخلاقي اين است که در سياق هاي اخلاقي متفاوت، براي تشخيص روايي يا ناروايي يک فعل بايد اين امر را سنجيد که انجام دادن آن يا انجام دادن فعل متعارض با آن متضمن کسب چه اندازه سود و دفع چه اندازه ضرر است. پس هر فعلي که انجام دادن آن در يک سياق مشخص بيشترين فايده و لذت و کمترين درد و الم را به همراه داشته باشد از نظر اخلاقي رواست. اما مشکل اينجا است که وقتي ما به شهودهاي عرفي و اخلاقي خود مراجعه مي کنيم، براي صدور داوري اخلاقي موجه، يعني رسيدن به بايستگي و نبايستگي اخلاقي، فقط به آثار و نتايج مترتب بر فعل عطف نظر نمي کنيم. آنچه براي فايده گرايان محوريت دارد همان اصل فايده، يعني کسب بيشترين سود و دفع بيشترين ضرر است که در هر موقعيتي بايد ميزان و محک قرار گيرد؛ اما در واقع ما مناسبات و روابط اخلاقي خود را با ديگران، خصوصاً با خويشان و نزديکان و دوستان، فقط مبتني بر آثار مترتب بر اعمال (کسب سود و دفع ضرر) تنظيم نمي کنيم. براي مثال پزشکي را در نظر بگيريد که در ميدان جنگ با پنج مجروح مواجه است و يکي از اين پنج مجروح پسر خود اوست. هر پنج زخمي احتياج به خون دارند و اين پزشک فقط يک کيسه خون در اختيار دارد. حال وظيفه آن پزشک چيست؛ کيسه خون را به پسر خود تزريق کند يا به يکي از فرماندهان جنگ که در ميان زخمي شدگان است؟ شهودهاي اخلاقي و عرفي ما مي گويند به لحاظ اخلاقي در چنين مواقعي اکثريت قريب به اتفاق آدميان کسي را نجات مي دهند که با او رابطه خاصي دارند (در اينجا فرزند)، به رغم اينکه ممکن است نجات دادن شخص ديگري ميزان لذت و خوشبختي جامعه را حداکثر کند و از ميزان درد و الم بيشتر بکاهد. اينجا است که گفته مي شود نظريه نتيجه گرايي برخي از روابط و مناسباتي را که کنشگر اخلاقي با ديگران دارد در نظر نمي گيرد و در هر سياقي فقط و فقط بر اصل فايده تکيه مي کند. مشکل اساسي نتيجه گرايي نيز همين تک اصلي بودن آن است. به توضيحي که پيشتر آمد، نتيجه گرايان توقع دارند تعارضات اخلاقي در تمام سياق ها با تمسک به همين يک اصل رفع شوند.



بنابراين از يک سو نه مي توان ذيل سنت وظيفه گرايي کانتي، تمامي مناسبات و روابط اخلاقي را تنظيم کرد و نه مدد جستن از سنت نتيجه گرايي، امور اخلاقي کنشگران را سامان مي بخشد. همين مشکلات بود که باعث ظهور «اخلاق در نظر اول» ديويد راس، فيلسوف اخلاق قرن بيستمي، شد. البته راس خود يک وظيفه گرا بود ولي اهتمام ورزيد تا نظريه يي بديع را معرفي کند که هم مزاياي نتيجه گرايي و وظيفه گرايي را داشته باشد و هم از مضار هر دو آنها به دور باشد. دغدغه اصلي راس حفظ تعميم پذيري اصول اخلاقي بود. او معتقد بود اصول اخلاقي به هر حال از کليتي برخوردار است و اگر اين عموميت و کليت را از ميان برداريم، کاري که خاص گرايان در قرن بيستم انجام دادند، به لحاظ وجودشناختي، موضع ناموجهي اتخاذ کرده ايم. بنابراين راس ابتدا مجموعه وظايف در نظر اول را معرفي کرد. از ديدگاه وي وظايف در نظر اول وظايفي هستند که به شرط آنکه با هيچ وظيفه ديگري تداخل و تعارض نداشته باشند و هيچ امر ديگري که به لحاظ اخلاقي مربوط است با آنها تزاحمي نداشته باشد، تبديل به وظايف واقعي مي شوند.

به عبارت ديگر راس معتقد بود در يک سياق اخلاقي که من به عنوان مثال با وظيفه وفاداري مواجه هستم، به شرط آنکه «ساير امور يکسان باشند»، به اين معنا که اين سياق به لحاظ اخلاقي وجه ديگري نداشته باشد که با وظيفه در نظر اول وفاداري من تعارض داشته باشد، آن گاه همين وظيفه در نظر اول تبديل به وظيفه واقعي خواهد شد. راس با اين کار هم کليت و عموميت را براي اصول اخلاقي حفظ کرد و هم راه را براي از سرگذراندن قضاوت اخلاقي باز گذاشت.

راس در فهرست وظايف در نظر اول خود هفت وظيفه را در سه حوزه جاي داد؛ حوزه اول در خصوص وظيفه هايي است مبتني بر اعمالي که کنشگر اخلاقي در گذشته انجام داده است و عبارت است از وفاداري و جبران. حوزه دوم درباره وظيفه ناشي از اعمالي است که در گذشته در حق کنشگر اخلاقي انجام شده است. در اين حوزه وظيفه سپاسگزاري گنجانده شده است. حوزه سوم وظايف هم شامل چهار وظيفه است که به آنها عنوان وظايف آينده نگر داده شده است. اولين وظيفه از اين حوزه نيکوکاري است؛ بدين معنا که فرد موظف است تا آنجا که مي تواند در بهتر شدن اوضاع و احوال ديگر مردمان بکوشد. وظيفه ديگر عدالت است؛ بنابراين فرد وظيفه دارد در توزيع يکسان موقعيت ها براي ديگران بکوشد. بهبود خود نيز وظيفه ديگري است که در اين حوزه جاي مي گيرد. بنا بر اين وظيفه، فرد بايد چه به لحاظ ذهني و چه به لحاظ بدني بهتر از آن بشود که در حال حاضر هست، يعني بايد در سلامت جسم، سلامت نفس و سلامت روان خود بکوشد. وظيفه آخر هم وظيفه عدم اضرار به غير است.

راس مثالي را در باب تبعيت از قوانين ذکر مي کند که با بحث ما نيز تناسب دارد. چرا ما به عنوان يک شهروند به لحاظ اخلاقي بايد از قوانين جامعه يي که در آن زيست مي کنيم تبعيت کنيم و به آنها احترام بگذاريم؟ وي معتقد است اولاً بايد سپاسگزار کمک ها و خدماتي بود که از دولت دريافت مي شود. البته پيش فرض راس اين است که مردم در يک جامعه مدني زندگي مي کنند و خدماتي که دولت به آنان ارائه مي دهد استمرار دارد. ثانياً، قوانين و مقررات وسايل بالقوه يي هستند که مي توان به وسيله آنها تکثير خير کرد و وظيفه نيکوکاري خود را نسبت به ديگران به انجام رساند. به عنوان مثال وقتي من قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت مي کنم، در واقع اين موقعيت را براي کسي که يک بيمار دارد و مي خواهد او را به بيمارستان برساند پيش مي آورم که در سريع ترين زمان ممکن و با مشکل کمتري اين کار را انجام دهد. بنابراين تبعيت از قوانين وسيله بالقوه يي براي خير رساندن به ديگران است. اما از نظر راس در تبعيت از قوانين وظيفه سومي هم که عبارت است از وفاداري، دخيل است؛ بدين بيان که وقتي ما شهروند جامعه يي هستيم، گويي قرارداد نانوشته يي بين ما و دولت تنظيم شده است که براساس آن، مادامي که در آن جامعه زيست مي کنيم و از ما انتظار پيروي از قوانين آن جامعه مي رود، از نظر اخلاقي موظفيم از آن قوانين تبعيت کنيم. بنابراين سه وظيفه سپاسگزاري، وفاداري و نيکوکاري در فهرست وظايف در نظر اول راس اقتضا مي کنند که به لحاظ اخلاقي از قوانين جامعه تبعيت کنيم. حال با توجه به تقرير راس از وظيفه شهروندي و تبعيت از قوانين، مي خواهيم ببينيم آيا اتخاذ ساز و کار دموکراتيک و دموکرات بودن هم، مثل تبعيت از قوانين، يکي از وظايف اخلاقي ما است؟

همان طور که مي دانيم، دموکراسي ذاتي به معناي ارسطويي ندارد؛ يعني وقتي از دموکراسي سخن مي گوييم، از ماهيتي که مشتمل بر مولفه هاي لايتخلف و ثابت است صحبت نمي کنيم، بلکه به نحو پسيني مقومات و مولفه هايي را براي دموکراسي برمي شماريم. بنابراين بايد در ابتدا اين مقومات و مولفه ها را به نحو پسيني برشمريم، سپس ببينيم چه نسبتي با فهرست وظايف در نظر اول راس دارند، تا دريابيم آيا آنها مي توانند ما را به لحاظ اخلاقي موظف کنند که دموکرات باشيم يا نباشيم؟

بحث هايي که توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو در باب چگونگي شکل گيري جامعه مدني و عبور فرضي از جامعه مدني به ميان آورده اند در اينجا بسيار مفيد است. آنان براي اينکه توضيح دهند جامعه مدني و قانون به معناي فلسفي کلمه چگونه شکل گرفته است، معتقد بودند در دوره يي از ادوار فرضي، بشر در عصري مي زيست که جامه بدويت به تن پوشيده بود و به تعبير روسو، بشر به وضع طبيعي خود زندگي مي کرد و هيچ قيدي براي او وجود نداشت. انسان در آن دوره هم مقنن، هم قاضي و هم مجري بود. جامعه مدني از زماني تشکيل شد که گويي انسان ها تصميم گرفتند با رغبت و اختيار خود کارهايي را که در جامعه بدوي انجام مي دادند در ميان ديگران تقسيم کنند. مفهوم نمايندگي، به توضيحي که هابز و لاک ارائه مي دهند، دقيقاً به همين معناست که من با رغبت و اختيار خود و از جانب خويش، ديگري را وکيل مي کنم تا در کار قانونگذاري يا قضا يا اجرا از جانب من عمل کند.

بنابر آراي فيلسوفان رکن رکين شهرنشيني همين است که ما اين دوره فرضي را از سر گذرانده ايم و نمايندگي به معناي عميق و دقيق کلمه شکل گرفته است و افراد با ميل و رغبت و اختيار خود کساني را انتخاب کرده اند تا به جاي آنان تصميم بگيرند. پارلمان و تفکيک قوا نيز دقيقاً به همين معناست.

در واقع اين عبور فرضي که با راي فيلسوفان از جامعه بدوي به جامعه مدني شکل گرفته است ما را ملزم مي کند که وقتي جامه شهروندي به تن مي کنيم و در کسوت يک شهروند ظاهر مي شويم، به قرارداد نانوشته تفکيک قوا ملتزم باشيم؛ يعني هيچ کس نبايد هم قانونگذار باشد، هم مجري باشد و هم قاضي، بلکه بايد کساني را به نمايندگي از خود براي انجام اين اعمال انتخاب کنيم.

مفهوم قانون، نمايندگي اعتبار کردن و اينکه کسي به جاي من تصميم بگيرد، به معناي فلسفي کلمه، دقيقاً از همين جا و با حضور عنصر رغبت و اختيار انسان به وجود آمد.

بنا بر راي اين فيلسوفان، وقتي ما در جامعه يي زندگي مي کنيم و شهروند آن جامعه به شمار مي آييم، چه بدانيم و چه ندانيم، چه آگاهانه و چه غيرآگاهانه، دوران بدوي فرضي را از سر گذرانده ايم و از بدويت به مدنيت عبور کرده ايم. يعني آگاهانه يا ناآگاهانه وارد جامعه مدني شده ايم و چون مي خواهيم در جامعه زندگي کنيم و به مقتضيات شهروندي هم عمل کنيم، آن قرارداد نانوشته را خواهي نخواهي امضا کرده ايم، پس بايد به مقتضيات آن هم ملتزم باشيم. اين قانونمندي، به معناي فلسفي کلمه، رکن رکين دموکراسي است.

حال اگر من در جامعه زندگي کنم و نخواهم دموکرات باشم، يعني بخواهم در جامعه مدني جامه بدويت به تن کنم، چون به توضيحي که آمد اين قرارداد نانوشته را امضا کرده ام، از نظر راس به لحاظ اخلاقي عمل نادرستي انجام داده ام و نقض وفاداري کرده ام. اگر کسي بخواهد در شهر زندگي کند و مناسبات و روابط اجتماعي خود را بر آن اساس تنظيم کند، بايد بداند که خواهي نخواهي به آن قرارداد نانوشته تن در داده است. از منظومه اخلاقي راس اين گونه مستفاد مي شود که ملتزم بودن به اين قرارداد نانوشته براي شهروندان وظيفه در نظر اولي است که اگر ساير امور با آن تعارضي نداشته باشند به وظيفه واقعي تبديل خواهد شد. پس به اين معنا اگر کسي قانونمندي را زير پا بگذارد، وظيفه در نظر اول وفاداري را نقض کرده و عملي ضداخلاقي مرتکب شده است.

اما در باب تفکيک قوا به صورت ديگري هم مي توان بحث کرد. اگر ما عدالت را که يکي از وظايف در نظر اول است، توزيع موقعيت هايي از جمله قدرت در بين همگان بدانيم تا تمرکز قدرت به وجود نيايد، اين عدالت هم از مقومات دموکراسي خواهد بود و هم در فهرست راس وظيفه در نظر اولي است که به ما حکم مي کند به تفکيک قوا ملتزم باشيم. علاوه بر اين، قائل بودن به حق عمومي حکومت کردن، که از مقومات دموکراسي است، نيز از مصاديق و لوازم عدم اضرار به غير است يعني اين وظيفه اخلاقي ماست که به ديگران اجازه دهيم در فرصت ها و موقعيت هاي مساوي شرکت کنند و در يک فرآيند دموکراتيک سهيم باشند.

در باب مطبوعات و جريان آزاد اطلاعات که در حقيقت رکن چهارم دموکراسي است نيز بايد گفت توزيع عادلانه ثروت، قدرت و معرفت ذيل وظيفه در نظر اول عدالت و نيکوکاري قرار مي گيرد. بنابراين کوشش در جهت توزيع عادلانه ثروت، قدرت و معرفت، وظيفه اخلاقي در نظر شهروندان است. در واقع کوشش براي برقراري جريان آزاد اطلاعات را مي توان کوشش در جهت توزيع عادلانه معرفت بين عموم شهروندان دانست. نکته آخر اينکه شهروندان به لحاظ اخلاقي موظف هستند در جهت نهادينه شدن و گسترش فرهنگ دموکراتيک بکوشند تا اولاً، با اين کار از ايجاد ديکتاتوري اکثريت جلوگيري کنند و ثانياً، وقتي شهروندي در روند نهادينه سازي دموکراسي سهيم مي شود، در واقع در راه بهبود وضعيت افراد نسبت به آنچه در حال حاضر هستند، مي کوشد و اين مصداقي از وظيفه در نظر اول نيکوکاري است. بنابر آنچه آمد، با مدنظر قرار دادن دستگاه اخلاقي در نظر اول راس، مي توان چنين نتيجه گرفت که ما به لحاظ اخلاقي موظفيم در گسترش و نهادينه شدن فضاي دموکراتيک بکوشيم. در واقع وظايف در نظر اول عدالت، وفاداري، عدم اضرار به غير و نيکوکاري اقتضا مي کنند که دموکرات باشيم. دموکرات بودن، وظيفه در نظر اول مشتقي است که از کنار هم قرار دادن چهار وظيفه در نظر اول فوق الذکر پدپد مي آيد که مي تواند به وظيفه واقعي آنها تبديل شود.

معصومه ستوده



محمد سلامتي دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب بحث شوراي حکميت را با محوريت نظرسنجي مهم ترين بحث مطرح بين اصلاح طلبان مي داند چون در مورد ساير راهکارها اجماعي در جبهه اصلاحات وجود ندارد و نظرسنجي تنها راهکاري است که مي تواند نيل به کانديداي واحد را هموارتر سازد هرچند برخي آن را نظرسازي مي دانند.

---

- سازمان مجاهدين انقلاب کانديداي حزبي خود در انتخابات رياست جمهوري دهم را آقاي خاتمي عنوان کردند. با توجه به اينکه آقاي خاتمي هنوز تصميم خود را اعلام نکردند بسياري معتقدند گروه هاي اصلاح طلب در صورت نيامدن آقاي خاتمي دچار بحران مي شوند، آيا اين مساله را قبول داريد؟

گرچه آقاي خاتمي کانديداي سازمان ما هستند اما کانديداي حزبي به شمار نمي روند. اگر ايشان به هر دليلي کانديداي رياست جمهوري نشوند، براي بعد از ايشان، سازمان هيچ تصميمي در اين مورد اتخاذ نکرده است. البته جبهه اصلاحات به دنبال ساختار و راهکار معيني براي نيل به کانديداي واحد تلاش خود را متمرکز مي کند.

- بسياري معتقدند عدم بحث روي يک ساختار معين براي نيل به يک کانديداي واحد به اين دليل است که شايد خود اين مساله موجب شود آقاي خاتمي حضور پيدا نکنند شما چقدر اين مساله را قرين به واقعيت مي دانيد؟ و به همين دليل است که بسياري از تصميمات جبهه اصلاحات بحث هاي رسانه يي نمي شود.

تا انتخابات حدود هفت ماه باقي مانده و اين زمان کمي نيست.

- پس چطور در اين زمان کوتاه مي خواهيد به کانديدايي واحد دست پيدا کنيد، وقتي آقاي خاتمي نيايد؟

در بررسي منشور اصلاح طلبان بدون در نظر گرفتن اينکه کانديدا چه کسي است، بحث ها انجام مي شود. اما اينکه بسياري از بحث ها رسانه يي نمي شود به اين خاطر است که پيشنهادات هنوز به ساير گروه ها براي بررسي منتقل نشده است بنابراين نمي توان نظراتي را که هنوز ساير گروه ها آن را تاييد نکرده اند که بتوان آن را در سطح جامعه منتشر کرد.

- اما شما 22 بهمن را زمان اعلام کانديداي خود مشخص کرديد.

اين زمان پيشنهادي است. نمي توان با قاطعيت در مورد آن نظر داد. همه گروه ها بايد در مورد زمان هم به توافق برسند.

- تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري تنها هفت ماه باقي مانده است و زمان براي اصلاح طلبان بسيار محدود است و انتخابات پيش رو بسيار سرنوشت ساز است. به هر حال با عدم معرفي کانديدا، جبهه اصلاحات فرصت را از دست مي دهد به خصوص اينکه اگر آقاي خاتمي حضور پيدا نکند، مساله معرفي کانديدا و سفرهاي استاني براي اصلاح طلبان بسيار حساس مي شود. آيا براي حل اين مساله تدبيري انديشيده ايد؟

همان طور که اشاره کردم به نظر من، ما تا انتخابات فرصت زيادي داريم. در سال 76 زماني که آقاي خاتمي اعلام کانديداتوري کردند فقط حدود دو ماه و نيم به انتخابات مانده بود. توانستند در اين فرصت اندک با تبليغات محدود نزديک به 20 ميليون راي بياورند ولي حالا شرايط فرق مي کند. ايشان در جامعه محبوبيت دارد و هيچ نيازي به تبليغ ندارد بنابراين ما در اين مورد عجله يي نداريم.

- اما نمي شود انتخابات سال 76 را با انتخابات سال 88 سنجيد چون در حال حاضر جامعه ما از اکثريت خاموشي برخوردار است که شايد به راحتي پاي صندوق راي نيايد اما در عوض جناح رقيب راي ثابتي دارد که به هر حال پاي صندوق مي آيد و اگر اصلاح طلبان نتوانند اکثريت خاموش را مجاب به حضور در انتخابات کنند، بازنده انتخابات مي شوند؟

اگر آقاي خاتمي حضور پيدا کنند نياز زيادي به تبليغات ندارند. وقتي در سال 76 در عرض دو ماه و نيم ايشان توانست جمعيت خاموش را به عرصه انتخابات بکشاند با توجه به عملکرد مسوولان فعلي به نظر مي رسد در حال حاضر بهتر مي تواند اين اکثريت را ترغيب به حضور بر سر صندوق هاي راي کند. به خصوص که آقاي خاتمي در اين مدت ظرفيت جديدي کسب کرده است.

- پس سازمان در صورت نيامدن خاتمي چگونه مي خواهد در اين فرصت اندک به يک کانديداي واحد دست پيدا کند؟

موضوع مساله سازمان نيست. مساله کل احزاب و گروه هاي جبهه اصلاحات است و همان طور که قبلاً هم اشاره کردم، براي حل آن، ساز و کار نيل به کانديداي واحد در جبهه اصلاحات در حال تهيه است. من احتمال وحدت نظر در جبهه اصلاحات را بسيار بالا پيش بيني مي کنم.

- آيا تلاش سازمان براي حضور آقاي خاتمي، صرف حضور است يا اينکه اين سازمان سياسي برنامه هاي خاصي نيز براي بعد از اعلام حضور آقاي خاتمي تهيه کرده است؟

اين امر صرفاً به سازمان مربوط نيست بلکه به همه احزاب و گروه ها در جبهه اصلاحات مربوط مي شود و از اين مهم تر شخص آقاي خاتمي است که محور اصلي تهيه برنامه قرار مي گيرد. گروه ها نيز نظرات خود را ارائه مي دهند. البته بي ترديد تهيه برنامه کاري جمعي است. در اين خصوص لازم به ذکر است که در انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي جبهه اصلاحات براساس چشم انداز 20 ساله، برنامه چهارم و مطالبات اقشار مختلف مردم برنامه يي تنظيم کرد که در صورت ورود کانديداهاي اين جبهه به مجلس آنها آن را پيگيري مي کردند. آن برنامه که از کار کارشناسي قابل قبولي برخوردار است، مي تواند به عنوان محور اصلي مورد بررسي گروه هاي جبهه اصلاحات قرار گيرد و پس از اصلاحات احتمالي به عنوان برنامه کانديداي جبهه اصلاحات مورد استفاده واقع شود. دقت اين برنامه از آنجا بيشتر روشن مي شود که در تهيه آن نه فقط احزاب و گروه ها و ديگر نهادهاي مدني بلکه همکاران نزديک آقاي خاتمي در دولت اصلاحات در آن مشارکت داشتند.

- شما به اين مساله اشاره کرديد که راهکارهاي مختلفي براي نيل به کانديداي واحد مورد بحث قرار گرفته است همچنان که آقاي نجفي طرح پارلمان اصلاحات با حضور احزاب اصلاح طلب و آقاي الويري بحث مجمع بزرگان اصلاح طلب را عنوان کردند و آقاي کروبي بحث حکميت را مهم ترين راهکار قلمداد کردند. آيا بحث جدي در مورد اين راهکارها صورت گرفته است؟

راهکارهاي پارلمان اصلاحات يا مجمع بزرگان اصلاح طلب در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات رد شده است فعلاً بحث شوراي حکميت با محوريت نظرسنجي مورد بحث است.

- همان طرح حکميت که آقاي کروبي داده اند؟

بله، اما تاکيد بيشتر گروه ها، حکميت با محوريت نظرسنجي است که البته اين مساله نهايي نشده است اما در کارگروه ها مورد بحث قرار گرفته است.

- اما آقاي کروبي نظرسنجي را نظرسازي عنوان و آن را رد کرده اند و اصرار دارند تعيين کانديداي مقبول بايد از طرف شوراي حکميت باشد؟

البته نظرسنجي که صورت مي گيرد، بايد مورد قبول همه گروه ها باشد. هرچند هنوز جمع بندي صورت نپذيرفته و زماني که به تصويب همه گروه ها برسد، ملاک عمل است.

- در اين جلسات اعتماد ملي نيز حضور دارد؟

بله، اعتماد ملي حضور مرتب دارد و نماينده آنها جناب آقاي گرامي مقدم است.

- آيا شرط خاصي از سوي اعتماد ملي مطرح شده است؟

روي شرط خاصي بحث نشده است اما هر يک از احزاب ديدگاه هاي خود را مطرح مي کنند که پس از بحث رد يا قبول مي شود اما چيزي که مهم است، اين است که چه ايده يي مورد تصويب همه گروه ها واقع مي شود.

- پس شوراي حکميت بيشتر مورد اجماع است؟

در مورد شوراي حکميت دو ديدگاه وجود دارد؛ يک ديدگاه معتقد به محوريت نظرسنجي در شوراي حکميت است و ديدگاه ديگر راي آوري فرد را ملاک قرار مي دهد بدون اشاره به مکانيسم کار.

-اين مساله درست است که حزب اعتماد ملي منشوري را امضا کرده اند و گفته اند از نظر شوراي حکميت تبعيت مي کنند حتي اگر کانديداي آن آقاي کروبي نباشد؟

بله، اين امر واقعيت دارد که حزب اعتماد ملي اين مساله را پذيرفته است ولي هنوز سندي امضا نشده است.

-فارغ از بحث رسيدن به کانديداي واحد که يک مساله مقدماتي است، به نظر مي رسد نگراني جدي بين اصلاح طلبان در مورد صيانت از آرا وجود دارد. به گونه يي که خود آقاي خاتمي نيز مهم ترين دغدغه خود را برگزاري انتخابات سالم و رقابتي عنوان کردند حال حتي اگر خاتمي نيز حضور پيدا کند اگر صيانت از آرا صورت نگيرد مشخص نيست نتايج چگونه بيان شود. در اين مورد آيا تدابيري انديشيده شده است؟

ما نيز نگران هستيم و آن را بارها در جريان انتخابات اعلام کرديم و اينکه يک حزب به شکل گسترده نمي تواند بر جريان برگزاري انتخابات نظارت کند يک ضعف محسوب مي شود اما متاسفانه همه ابزارها در دست جناح رقيب است. ما به تنها چيزي که اميدواريم اين است که حضور گسترده مردم در انتخابات و اختلاف آشکار راي اصلاح طلبان با ساير رقبا مانع تخلف شود چنان که در سال 76 نيز اختلاف بسيار زياد آقاي خاتمي با رقيب خود توانست زمينه تخلف را به هم ريزد.

- اما به نظر مي رسد شما بسيار خوشبين هستيد چون بسياري معتقدند نگراني از آرا جدي است اما شما و ساير دوستان سعي داريد اثبات کنيد در صورت حضور آقاي خاتمي امکان تخلف از بين مي رود. درثاني اين سوال پيش مي آيد که شما با چه اطميناني اين طور سخن مي گوييد که اختلاف راي ميليوني آقاي خاتمي با رقيب عامل پيروزي مي شود و آقاي خاتمي قطعاً راي ميليوني مي آورند؟

من نگفتم نگراني از آرا جدي نيست يا با حضور آقاي خاتمي تخلف از بين مي رود بلکه معتقدم شايد تشديد هم بشود. اما معتقدم با حضور آقاي خاتمي و مشارکت گسترده مردم فاصله آرا آنقدر زياد خواهد شد که تخلفات چاره ساز نخواهد بود.

- بسياري از کارشناسان معتقدند متاسفانه اصلاح طلبان با سنجش و مقايسه شرايط فعلي با سال 76 دچار خطا مي شوند چون شرايط جامعه بسيار متفاوت شده است و اصولاً اصلاح طلبان با توسل به کدام رويکرد مي خواهند از مردم راي بگيرند؟

در انتخابات آينده اصلاح طلبان از سه امتياز برخوردارند که در سال 76 فاقد آن بودند؛ 1- با حضور خاتمي اصلاح طلبان از کانديدايي حمايت مي کنند که در درون جامعه و ميان اقشار گوناگون مردم از محبوبيت روز افزوني برخوردار است و تفاوت دارد با خاتمي سال 76 که در جامعه خيلي مطرح نبود. 2- شرايط اقتصادي - سياسي (اعم از سياست داخلي و خارجي) و فرهنگي به جايي رسيده است که بسياري از مردم را به شکل بي سابقه ناراضي کرده است. 3- کسب تجربه ارزنده اصلاح طلبان ظرف سال هاي گذشته هم در عرصه کارهاي اجرايي و هم سياسي و خاصه درخصوص انتخابات ها، آنها را مجرب تر از گذشته براي ارائه برنامه و عمل سياسي در عرصه اجتماعي بار آورده است. با اين وصف به نظر من نمي توان موفقيت جناحي را با اين ويژگي ها دور از ذهن تلقي کرد.

محسن آرمين*

هر اظهارنظري درباره بايستگي ها و نابايستگي ها در رفتار انتخاباتي اصلاح طلبان مسبوق به آن است که چه رهيافتي را در قبال انتخابات براي اصلاح طلبان مي پسنديم. به عبارت روشن تر نوع رويکرد و نقشه راهي که اصلاح طلبان براي ورود به انتخابات طراحي مي کنند، تعيين کننده نحوه ورود آنها به انتخابات، با تعدد يا وحدت کانديدا، چگونگي ائتلاف، و چگونگي شعارها و تبليغات انتخاباتي ايشان و... خواهد بود. بسياري از اختلاف نظرهايي که امروز درباره چگونگي تصميمات و اقدامات انتخاباتي اصلاح طلبان در ميان برخي نخبگان وجود دارد، ناشي از آن است که عدم توجه يا عدم توافق ايشان درباره نقشه راه انتخاباتي اصلاح طلبان است. به نظر مي رسد درصورت تعيين طرح و نقشه مذکور بسياري از مسائل و ابهامات درباره چگونگي رفتار انتخاباتي نظير اجماع حول اين يا آن شخصيت، نقد و دفاع از اين يا آن چهره اصلاح طلب، بررسي و مقايسه نقاط ضعف و قوت آنها و... به مصداق «راه بنمايدت که چون بايد رفت» پاسخ خود را خواهند يافت. بنابراين در نوشتار حاضر خواهيم کوشيد اصول و چارچوب چنين طرحي را مشخص کنيم.

1- اصلاح طلبان خود را متعلق به اين نظام و آب و خاک مي دانند و نمي توانند نسبت به سرنوشت و آينده آن بي تفاوت باشند، از اين رو انزوا و انفعال در برابر روند هاي خطرناک جاري را برنمي تابند و سکوت و انفعال را مغاير با وظايف و تعهدات ملي و ديني خود ارزيابي مي کنند. آنان همچنين همواره بر اين حقيقت تاکيد داشته اند که هيچ راه حل ممکن و مفيدي در خارج از مرزهاي ملي براي حل معضلات داخلي وجود ندارد. آنها تنها راه عملي، کم هزينه و موثر براي اصلاح امور را حرکت سياسي اجتماعي، تدريجي، مسالمت آميز، قانوني در درون نظام مي دانند.

2- اصلاح طلبان به انتخابات به عنوان يکي از ظرفيت ها و فرصت هاي مهم و مغتنم در عرصه سياسي براي اصلاح و بهبود وضعيت امور مي نگرند. از نظر آنان انتخابات رياست جمهوري آينده با توجه به وضعيت کنوني کشور، اهميتي مضاعف دارد و بي تفاوتي بدان به هيچ وجه جايز نيست. آنان به اين انتخابات به عنوان فرصتي مغتنم براي تغيير وضعيت کشور و پايان دادن به روند نامبارک چهارساله گذشته مي دانند.

3- با توجه به اهميت حياتي انتخابات رياست جمهوري آينده، اصلاح طلبان بر اين نکته اتفاق نظر دارند که بايد با هدف پيروزي و پايان دادن به مديريت موجود کشور وارد عرصه رقابت انتخاباتي شوند.

4- اصلاح طلبان همچنين مي دانند عرصه رقابت انتخاباتي عرصه يي کاملاً ناعادلانه است. آنان بر اثر نقشه ها و طراحي هاي سازمان يافته از داشتن روزنامه، سايت هاي خبري و سياسي مصون از فيلترينگ محرومند و رسانه ملي در ميدان انتخابات همانند ساير عرصه ها مامور به تخريب و تبليغ منفي عليه اصلاح طلبان است.

علاوه براين اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده بنا بر روال معهود با مشکل و مانع مراجع نظارت بر انتخابات مواجهند. مانع اخير با توجه به يکدست شدن حاکميت و در نتيجه يکدست شدن بافت و ترکيب مراجع نظارتي و اجرايي انتخابات به ضرر اصلاح طلبان، به مراتب مشکل تر و سخت تر شده است. بنابراين احتمال سامان يافتن تمامي مراحل انتخابات از بررسي صلاحيت ها گرفته تا تبليغات، راي گيري، ابطال و تاييد آراي ماخوذه و حوزه هاي اخذ راي، عليه اصلاح طلبان دور از ذهن نيست. مشخصه ها و ملاک هاي فوق که اصلي ترين مشخصه هاي مسير راه انتخاباتي اصلاح طلبان به شمار مي آيد، الزاماتي را به اصلاح طلبان ديکته مي کند؛ به ديگر سخن مشخصه هاي فوق روشن مي سازد که اصلاح طلبان در مسير انتخابات بايد چگونه طي طريق کنند و چه رفتاري در پيش گيرند. اين الزامات عبارتند از؛ الف؛ اصلاح طلبان به اقتضاي مشي اصلاح طلبانه خود به انتخابات آينده رياست جمهوري به مثابه فرصتي مغتنم و سازگار با مشي اصلاحي مي نگرند.

ب؛ اصلاح طلبان به علت تعهدي که به سرنوشت کشور و نظام دارند و با توجه به دغدغه و نگراني هايي که نسبت به آينده کشور دارند، نمي توانند به اين فرصت بي تفاوت باشند. بنابراين اصلاح طلبان بنا به ماهيت اصلاح طلبانه خود و نيز تعهد و مسووليتي که در قبال آينده کشور دارند و نيز بي اعتقادي ايشان به راه حل هاي مفروض در خارج از چارچوب نظام، نمي توانند به برخي توصيه ها مبني بر عدم مشارکت و حضور در انتخابات پاسخ مثبت دهند.

ج؛ اگر هدف اصلاح طلبان توقف و تغيير روندهاي موجود و مديريت کنوني کشور است، تنها بايد با هدف پيروزي وارد انتخابات رياست جمهوري آينده شوند. در واقع آنچه ايشان را متقاعد به شرکت در انتخابات مي سازد ارزيابي ايشان از امکانات و ظرفيت هاي مثبتي است که به رغم وجود نابرابري کامل در عرصه رقابت انتخابات و موانع فرارو، پيروزي ايشان در اين انتخابات را محتمل مي سازد. بديهي است اگر چنين احتمالي وجود نمي داشت، عقل سليم حکم مي کرد در عرصه رقابت ناسالم، ناعادلانه و نابرابري که شکست در آن از پيش رقم خورده است، وارد نشوند زيرا هيچ تکليف ملي و عقلي يا شرعي براي حضور در چنين عرصه يي متصور نيست. همچنين اصلاح طلبان بنا به ماهيت خود و تعهد و صداقتي که در قبال جامعه دارند، نمي توانند به شرکت در رقابتي نمايشي با نتايج از پيش معلوم تن بدهند.

هـ؛ مقتضاي هدف پيروزي در رقابت انتخاباتي آينده آن است که اصلاح طلبان از تمامي امکانات خود بهره جويند و سخاوتمندانه از ظرفيت هاي خود چشم نپوشند و آنها را هدر ندهند. از اين رو براي اصلاح طلبان وحدت و اجماع حول کانديداي واحد در انتخابات آينده يک اصل و الزام قطعي است.

و؛ اگر اصلاح طلبان به راستي خواهان پيروزي در انتخابات هستند بايد حول کانديدايي اجماع کنند که اولاً بيشترين مقبوليت را در ميان اصلاح طلبان داشته باشد و حضورش وحدت اصلاح طلبان را تضمين کند و ثانياً از بيشترين ظرفيت و محبوبيت اجتماعي و از قاعده رايي به مراتب بيش از ديگران برخوردار باشد.

ز؛ يکي از مهم ترين عواملي که به رغم عرصه کاملاً نابرابر رقابت انتخاباتي در انتخابات رياست جمهوري آينده پيروزي اصلاح طلبان را ممکن مي سازد، افزايش ميزان مشارکت مردم در انتخابات است. از اين رو کانديداي مورد اجماع اصلاح طلبان بايد چهره يي باشد که حضورش در عرصه رقابت بتواند علاوه بر تشويق جامعه به عطف توجه و اهتمام به انتخابات، در بخش هايي از جامعه که معمولاً حساسيت کمتري به انتخابات نشان مي دهند، انگيزه لازم را براي حضور در پاي صندوق هاي راي ايجاد کند زيرا افزايش مشارکت جامعه از ميزان تاثير شرايط رقابت نابرابر و اعمال نفوذهاي احتمالي در نتايج انتخابات خواهد کاست. به عبارت بهتر کانديداي اصلاح طلبان بايد واجد خصوصياتي باشد که حضورش به قطبي شدن انتخابات رياست جمهوري آينده کمک کند.

ح؛ هدف اصلي اصلاح طلبان چنان که گفتيم نجات کشور از خطراتي است که منافع و مصالح ملي ايران را تهديد مي کند. اوضاعي که کشور بر اثر تشخيص ها و برآوردهاي خطا و تصميمات و مواضع غلط طي سال هاي اخير در عرصه بين المللي با آن مواجه شده است، در راس مشکلات و تهديدها عليه منافع و مصالح ملي قرار دارد. به طوري که مديريت و کنترل آن مي تواند مشکلات موجود در ديگر عرصه ها از جمله عرصه اقتصادي و اجتماعي را به ميزان زيادي کاهش دهد. از اين رو اصلاح طلبان بايد بر کانديدايي اجماع کنند که از مقبوليت و اعتبار کافي بين المللي برخوردار باشد تا در صورت پيروزي در کوتاه مدت قادر به کنترل، مديريت و کاهش مشکلات خارجي کشور باشد.

با توجه به عوامل و الزامات فوق و ضمن احترام به کليه کانديداهاي اصلاح طلب بي ترديد آقاي خاتمي در مقايسه با ديگر شخصيت هاي مطرح، مشخصه هاي فوق را بيشتر در خود جمع دارد. البته حضور آقاي خاتمي در رقابت هاي انتخاباتي مخالفان جدي نيز دارد. اين مخالفت ها البته خاستگاه ها و ماهيت هاي متفاوتي دارد. برخي از مخالفت ها نه به شخص خاتمي بلکه از موضع ضديت و مخالفت با نظام است. تقريباً تمامي نيروهاي مخالف موجوديت نظام با حضور آقاي خاتمي در صحنه رقابت رياست جمهوري مخالفند. از نظر آنها خاتمي در صورت شرکت در انتخابات قطعاً پيروزي را نصيب خود خواهد ساخت و با حضور خود در راس مديريت اجرايي نظام، بر ضريب همبستگي ملي و اميد به آينده خواهد افزود و از حجم مشکلات داخلي و خارجي خواهد کاست و نظام جمهوري اسلامي را از شرايط دشوار خارج خواهد ساخت. از اين رو طي هفته هاي اخير به موازات افزايش بحث ها و گفت وگوها درباره شرکت خاتمي در انتخابات رياست جمهوري آينده، نقدها و حمله ها عليه وي و اصلاح طلبان حامي او در رسانه ها و شبکه هاي تلويزيوني ايراني و غيرايراني داراي گرايش ضدنظام جمهوري در خارج کشور، از جمله شبکه تلويزيوني VOA به شدت افزايش يافته است. گروه ديگر از مخالفان حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري آينده را بخش هاي افراطي جريان اصولگرا و حاميان دولت کنوني تشکيل مي دهند. آنان از محبوبيت اجتماعي خاتمي کاملاً مطلعند و به خوبي مي دانند. نظرسنجي هاي گسترده يي که توسط مراکز وابسته به ايشان در سراسر کشور انجام شده است بيانگر محبوبيت غيرقابل قياس خاتمي با کانديداي مطلوب ايشان است. آنان به خوبي مي دانند که محبوبيت خاتمي حتي به بخش هايي از اصولگرايان معتدل نيز گسترش يافته است. بنابراين مطمئن هستند خاتمي در صورت شرکت در انتخابات پيروزي را از آن خود خواهد کرد. اين گروه در حال حاضر مي کوشند به هر نحو ممکن از جمله تهديد و خط و نشان کشيدن و... خاتمي را از شرکت در انتخابات منصرف سازند؛ وظيفه يي که يکي دو ماهي است امثال روزنامه ...برعهده گرفته است. آنان در صورت عدم موفقيت در منصرف کردن خاتمي، بدون شک در آينده در تخريب او خواهند کوشيد و در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند کرد.

گروهي نيز به دليل گله ها و انتقاداتي که از عملکرد آقاي خاتمي در دوره هشت ساله رياست جمهوري دارند با حضور وي در انتخابات مخالفند. از نظر آنان خاتمي در دوره رياست جمهوري خويش انعطافي بيش از حد نشان داده است. او بايد قاطع تر عمل مي کرد. در برابر حبس و زنداني شدن برخي از فعالان و روشنفکران مي ايستاد و... آنان همچنان که در برخي نشريات مطرح کرده اند، خواهان پاسخگويي خاتمي به انتقادات و سوال هاي خويش هستند. اصلاح طلبان طرفدار حضور آقاي خاتمي در رقابت انتخاباتي البته هرگز قادر به تغيير ديدگاه و قانع کردن دو گروه اول نخواهند بود، اما به نظر مي رسد زمينه گفت وگو با گروه سوم همچنان وجود دارد. از اين رو ذکر برخي ملاحظات در نقد مواضع انتخاباتي گروه اخير ضروري مي نمايد.

1- نکته يي که به نظر مي رسد از نظر اين دسته از دوستان مغفول مانده اين است که امروز مساله اصلي نجات کشور از وضعيت نگران کننده کنوني است؛ وضعيتي که نه تنها اصلاح طلبان بلکه نگراني بخش وسيعي از اصولگرايان را نيز موجب شده است. از اين رو بايد به انتخابات رياست جمهوري آينده از منظري ملي نگريست و از مشارکت در آن حفظ و تضمين منافع و مصالح ملي را هدف قرار داد. امروز اصلاح طلبان بايد تمامي اهتمامات را بر اين نکته متمرکز کنند که با اجماع بر کدام کانديدا ضريب پيروزي خود را افزايش مي دهند و حضور کدام شخصيت در مقام رياست جمهوري مي تواند در رفع بحران ها و تهديدهاي کنوني موثرتر باشد. به عبارت ديگر حتي اگر تمامي انتقادهايي را که متوجه خاتمي مي کنند، بپذيريم و او را مسوول تمامي ناکامي ها بدانيم که البته چنين قضاوتي عادلانه نيست، امروز اصلاح طلبان و کشور در شرايطي قرار ندارند که در جست وجوي مطلوب هاي حداکثري باشند و در سوداي چنين مطلوب هايي فرصت استثنايي را براي تغيير شرايطي ناگوار موجود از دست دهند. در شرايط کنوني در جست وجوي مطلوب هاي حداکثري بودن در واقع تکرار همان مطلق انديشي ها و برخوردهاي آرمانگرايانه يي است که در پيدايش وضعيت موجود نقشي تعيين کننده داشته است.

2- دوستاني که مي کوشند در ارزيابي خاتمي تصويري منفي از وي ارائه دهند از بازگو کردن حقايق و واقعيات مخالف ارزيابي خود غفلت مي کنند. آنان کمتر تمايل دارند به ياد آورند کشور در دوران خاتمي از هر جهت چه در ديپلماسي خارجي، چه از نظر رشد و توسعه اقتصادي و چه از نظر اجتماعي و آزادي هاي سياسي و چه از نظر فرهنگي در وضعيتي بسيار بهتر از وضعيت کنوني قرار داشت.تاثير نقش و حضور خاتمي در مسند رياست جمهوري ايران چنان بود که در سال 76 نه تنها به تهديدهاي جهاني عليه ايران پايان داده شد و خواست و تلاش امريکا براي ايجاد اجماع جهاني عليه ايران شکل نگرفت، بلکه امريکا نيز به علت عدم همراهي جهاني ناگزير از تغيير رفتار در قبال ايران شد.

S در طول آن هشت سال ملت ايران نه تنها شاهد اصرارها و نامه ها و پيام ها براي گفت وگو و مذاکره از اين سو و بي اعتنايي و ناديده گرفتن هاي تحقيرآميز از آن سو نبودند، بلکه وقتي مي ديدند رئيس جمهور امريکا بدون هرگونه قيد و شرطي و تنها براي کسب وجهه جهاني خواهان ملاقاتي ساده با رئيس جمهور ايشان است احساس سربلندي و افتخار مي کردند.در طول آن هشت سال هرگز مجبور نشديم براي جلب رضايت و قانع کردن ديگران به گفت وگو با خود ساکنان سرزمين هاي اشغالي فلسطين را دوست داشته باشيم و به بهانه سفرهاي سياحتي نيز که شده راهي براي گفت وگو با ديگران باز کنيم و اگر به مراسم المپيک دعوتمان نکردند فرصت پارالمپيک را از دست ندهيم و مهمان ناخوانده اجلاس هايي باشيم که محکوميت ايران بند ثابت قطعنامه هاي پاياني آنهاست. در طول آن هشت سال نه تنها مجامع بين المللي قطعنامه يي عليه ايران صادر نکردند بلکه به تجليل از ايران به عنوان پايه گذار گفت وگوي تمدن ها و عضو موثر در تحقق صلح جهاني پرداختند. در طول آن هشت سال نه تنها ايران مورد تحريم بين المللي قرار نگرفت و بانک هاي ايران بايکوت نشدند، بلکه همکاري هاي اقتصادي با ايران و جذب سرمايه گذاري خارجي به ميزان چشمگيري افزايش يافت. در طول آن هشت سال به رغم بحراني ترين شرايط منطقه يي و حضور امريکا در مناطق اطراف کشور نه تنها هيچ گاه سخن از تهديد و حمله نظامي نرفت و ايران متهم به ايجاد ناامني و حمايت از تروريسم نشد بلکه ايران به عنوان قدرت خواهان ثبات و استقرار در منطقه شناخته شد. در طول آن هشت سال نه تنها ايران متهم به تروريسم و نقض حقوق بشر نشد بلکه نام ايران از فهرست ناقضان حقوق بشر خارج شد. در طول آن هشت سال به رغم پيشرفت هاي چشمگير در فناوري هسته يي، ساخت کارخانه UCF اصفهان و ساخت سانتريفوژ کمترين بحران و هزينه به کشور تحميل شد و پرونده ايران هرگز به شوراي امنيت سازمان ملل نرفت و ايران موضوع تحريم بين المللي قرار نگرفت. در طول آن هشت سال نهادهاي مدني نه تنها از سوي دولت در معرض تعطيل قرار نگرفتند، بلکه دولت را استوارترين حامي خود مي ديدند. در طول آن هشت سال هنرمندان، اهل سينما و تئاتر، نويسندگان، ناشران، دانشگاهيان و دانشجويان به رغم تمام محدوديت ها و مشکلاتي که بعضاً قابل اجتناب هم بود، اما در وضعيتي به مراتب بهتر از شرايط کنوني قرار داشتند. هرگاه وجوه مثبت و افتخارآفرين فوق در کنار آن ارزيابي هاي منفي توامان مورد توجه قرار گيرد، مي توان به يک داوري همه جانبه و منصفانه درباره نقش و عملکرد خاتمي اميدوار بود، در غير اين صورت آنچه گفته مي شود نامي جز خرده گيري و بهانه تراشي نخواهد يافت.

2- فرض را بر اين بگذاريم که خاتمي نرمشي بيش از حد نشان داده که نبايد نشان مي داد و از مواضعي عقب نشسته است که نبايد عقب مي نشست. همچنين بپذيريم که اگر آن گونه عمل نمي کرد اکنون شاهد وضعيتي کاملاً متفاوت بوديم- که البته اثبات هر يک از اين دو فرض کار چندان ساده يي نيست. به واقع آيا از اين نظر تفاوت معني داري مي توان ميان خاتمي و ديگر کانديداهاي مطرح در ميان اصلاح طلبان يافت؟

3- مقصود ما از مطالب فوق انکار پاره يي نارسايي ها و انعطاف هاي بيش از حد نيست. بدون شک خاتمي در پاره يي موارد مي توانست بسيار بهتر از آنچه کرد، عمل کند. اما آنچه در اين ميان بي انصافي و شايسته انکار است، متوجه ساختن تمامي مسووليت ها به سوي خاتمي و ناديده گرفتن نقش يا تبرئه ديگران است. در حالي که در قضاوتي منصفانه پاره يي فرصت سوزي ها، عدم تشخيص اولويت ها، پرداختن به مسائل حاشيه يي، فقدان ارزيابي صحيح از امکانات و محدوديت ها و ضعف ها و توانمندي ها و در نتيجه افراط ها و تفريط ها، مي تواند کم و بيش متوجه ديگر افراد و گروه ها در بخش هاي مختلف اصلاحات اعم از شخصيت ها و مسوولان، فعالان سياسي، بخش هاي روشنفکري و دانشگاهي نيز باشد. بي شک خاتمي امروز تجربه ارزشمندي از هشت سال مديريت عالي کشور با خود دارد و افزون برآن چهار سال فرصت داشته است که به ارزيابي و جمع بندي آنچه گذشت بپردازد. متقابلاً جامعه ما به ويژه نخبگان و روشنفکران نيز که چهار سال تجربه مديريت جريان رقيب اصلاحات را فراروي خود دارند، به درک بهتر و دقيق تري از واقعيات موجود در ساختار جامعه و قدرت رسيده و اگرچه خواهان مشاهده عزم و قاطعيت بيشتري در چهره خاتمي هستند اما از او انتظار معجزه ندارند. اصلي ترين انتظار امروز از خاتمي به عنوان يک سرمايه و ظرفيت ملي آن است که با حضور خود به نگراني هاي جدي درباره سرنوشت و آينده کشور پايان دهد و با توقف روند کنوني فرصتي دوباره براي کشور فراهم آورد؛ همين.

4- اين دسته از دوستان طي ماه هاي اخير در برخي مجلات به طور گسترده و پرحجم به نقد عملکرد خاتمي پرداخته اند و با اين اقدام خوانندگان خود را با سوالاتي چند مواجه ساخته اند. از جمله اينکه چرا طي سه سال و نيم گذشته از بيان اين نقدهاي پرشور خودداري کرده اند. اگر علت طرح نقدهاي مذکور حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري آينده است که وي هنوز براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي نکرده و در چنين تصميمي درگير ترديدهاي جدي است. اگر خاتمي کانديداتوري خود را براي رياست جمهوري آينده اعلام مي کرد طبعاً چنين سوالي متوجه اين دسته از دوستان نبود و مي توانستيم بپذيريم آنان حق خود مي دانند از خاتمي بخواهند حال که بار ديگر عزم تصاحب کرسي رياست جمهوري را دارد پاسخگوي برخي انتقادات و سوالات درباره عملکرد گذشته خود باشد. اما در شرايطي که خاتمي هنوز تصميمي براي حضور در انتخابات نگرفته است، نقد وي چه هدفي را مي تواند تعقيب کند و چه مزيتي مي تواند داشته باشد. علت طرح اين نقدها در مقطع کنوني اگر انتخابات است که خاتمي هنوز تصميمي براي شرکت در انتخابات نگرفته است و اگر علت انتخابات نيست چرا طي سه سال و نيم گذشته اين دوستان به چنين نقدهايي اقدام نکرده اند؟ تنها پاسخ متصوري که مي توان به اين سوال ها داد اين است که هدف اصلي از طرح نقدهاي مذکور آن هم در اين مقطع و پيش از اعلام هرگونه تصميمي از سوي خاتمي، تلاش براي منصرف کردن او از حضور در انتخابات به نفع کانديداهاي ديگر است. در واقع ما در اينجا با انگيزه و هدفي سياسي و کاملاً انتخاباتي مواجه هستيم و نه انگيزه روشنفکرانه و به قصد روشن شدن حقيقت. بديهي است اگر اين نقدها از موضع يک فعال حزبي و سياسي صورت مي گرفت کاملاً قابل فهم و توجيه بود، زيرا اين حق يک فعال سياسي و حزبي است که عليه رقيب خود از امکان قانوني نقد و تبليغ استفاده کند. هيچ کس بر يک فعال سياسي خرده نمي گيرد که چرا به تبليغ و نقد رقيب خود اقدام مي کند. اما به يک روشنفکر که قصد ايفاي نقش در عرصه قدرت ندارد، مي توان انتقاد کرد که چرا به نام روشنفکر اما بسان يک فعال سياسي، طالب کسب قدرت عمل مي کند. بنابراين حداقل اهتمام چشمگير اين دسته از دوستان به نقد خاتمي در اين مقطع هر چه باشد قطعاً اخلاقي و صادقانه نخواهد بود. اصلاح طلبان حق معرفي کانديدا را براي يکديگر پذيرفته اند. آنها توافق کرده اند بدون آنکه به تخريب کانديداهاي يکديگر بپردازند، کانديداي مورد نظر خود را تبليغ کنند و سپس در مقطعي معين به بررسي کانديداها پرداخته و حول مناسب ترين آنها اجماع کنند. بنابراين اخلاقي نيست اگر توافقات به ما اجازه نمي دهد به نام فعال حزبي به تخريب کانديدايي بپردازيم، از موضع روشنفکري و با ادعاي عدم وابستگي حزبي به اين کار اقدام کنيم. علاوه بر آنچه گفته شد، ملاحظات ديگري نيز وجود دارد که پرداختن بدان ها موجب تطويل اين نوشتار خواهد شد. از اين رو بيان آنها را به فرصتي ديگر وامي نهيم.

*سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب

فيض الله عرب سرخي*


1- ايام انتخابات، فرصت مغتنمي است که بعيد مي دانم هيچ حزب و گروه و جريان فکري آن را ناديده بگيرد. در اين ايام که متناسب با هر انتخابات و شرايط خاص کشور، محدوده زماني آن مي تواند طولاني تر يا کوتاه تر شود، معمولاً قدرت «شنوايي» جامعه افزايش پيدا مي کند. چون بحث از انتخاب جديد مطرح است. طبقات مختلف از يک سو تاملي عميق تر در مورد خواسته هاي خود خواهند کرد و از سوي ديگر به پاسخ ها و راهکارهاي ارائه شده جريانات نيز با دقت بيشتر گوش خواهند داد. بنابراين ما هم از اين قاعده عمومي مستثني نيستيم و ارزش و اهميت اين ايام را مدنظر قرار داده و تلاش مي کنيم در اين فرصت که حوصله شنيدن و خواندن حرف ها و نظرات سياسي در جامعه و در عموم طبقات بيشتر است ما نيز ديدگاه هاي خود را به جامعه عرضه کنيم.

2- فرض اوليه در شکل گيري احزاب اين است که جمعي داراي راهکاري براي اداره بهتر کشور و امور مردم هستند، لذا حزب تشکيل مي دهند. و انتخابات عرصه يي است براي عملياتي کردن «راهکار بهتر» بنابراين براي هر حزب سياسي و از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران يک فرض و ضرورت عقلي است که نيازي به استدلال ندارد. لذا سازمان همواره اعلام کرده است براي ما اصل شرکت در انتخابات است مگر اينکه شرايط را به گونه يي مهيا کنند که اين حضور يا «بي معني» شود يا «غيرممکن».

3- هدف از شرکت در انتخابات معرفي فرد يا افراد توانمندي است که امکان ارائه و اجراي حداقلي از برنامه هاي جمع معرفي کننده را داشته باشد. تاکيد بر «حداقل» به اين معناست که با ملاحظه سلايق گوناگون و نظرات متشتت در جامعه انتظارات «حداکثري» راه به جايي نخواهد برد. معرفي نامزدهاي مختلف با برنامه هاي متفاوت و برگزاري مسابقه يي عادلانه ميان آنها، هدف عقلايي يک «انتخابات» است و معمولاً محل مناقشه که به هر ميزان يک جامعه از نظر سياسي توسعه پيدا کند از جدال هاي شکلي و ماهوي مسابقه کاسته و بر مناقشات محتوايي آن افزوده مي شود. به عنوان مثال در کشورهايي از جهان که امروزه داراي نظام انتخاباتي پيشرفته و جا افتاده هستند، کمتر (تاکيد مي کنم کمتر) دعوايي بر سر شکل برگزاري مسابقه، تقلب درون آن، شرايط نابرابر، رد صلاحيت و... مطرح مي شود و اساس رقابت بر تفاوت برنامه ها و سودمندي برنامه ها براي طبقات مختلف جامعه است که رقابت و افزايش و کاهش مقبوليت ها را تشکيل مي دهد.

4- مع الاسف بايد پذيرفت که به رغم گذشت بيش از يکصد سال از مشروطيت و تجربه برگزاري انتخابات در کشور ما، هنوز هم مباحث و مجادلات ما شکلي است و کمتر توانسته ايم اين مرحله را پشت سر بگذاريم و به بحث راجع به برنامه ها و جهت گيري هاي طبقاتي آن بپردازيم. همچنين تبعيض آميز بودن قوانين، جناحي بودن ناظران که داوران اصلي مسابقه محسوب مي شوند، عدم اجراي نص قوانين اساسي و موضوعه، اعلام رسمي کارگزاران انتخاباتي به عدم باور به اصل انتخاباتي و زينتي دانستن اصل انتخابات، مداخلات غيرقانوني نهادهاي رسمي و حکومتي در انتخابات، جهت گيري هاي رسمي و شفاف در حمايت از برخي نامزدها و برنامه ها و... به عنوان بخشي از مشکلات صحنه مسابقه و رقابت، به شکل بسيار زننده يي خودنمايي و رخ نمايي مي کند. علاوه بر اين تصميم ها و رفتارهاي بسياري اتفاق مي افتد که زمينه برگزاري انتخابات را بعضاً تا حد «بي معني» شدن آن از بين مي برد. شايد در شرايطي که يک سوي رقابت از همه همراهي ها و ملاطفت هاي حاکميت براي استفاده از تريبون ها و رسانه هاي ملي برخوردار است و از رسانه ملي همچون يک ابزار حزبي استفاده مي کند و رقبا نه حق داشتن يک رسانه آن هم از نوع مکتوبش و نه ديداري - شنيداري آن هم به هزينه شخصي محروم باشد و بي هيچ دليل و منطقي و بي اعتنا به همين قوانين و مقررات ناقص از صدور مجوز خودداري مي کنند و اينکه در حالي که يک طرف همه دسترسي هاي مجاز و غيرمجاز به تسهيلات اقتصادي را داشته باشد و طرف ديگر در ليست سياه قرار داشته باشد نکته اين است که قبل از رسيدن به ميدان مسابقه و مواجهه با محدوديت هاي پيش گفته اساساً حقي براي شرکت در رقابت نداشته باشد.

5- به رغم اين همه بناي سازمان شرکت در انتخابات است ولي براي شرکت در انتخابات خطوط قرمزي هم دارد و چنين نيست که هر چه پيش آيد باز هم در صحنه بماند. در حالي که سازمان و جبهه اصلاحات اين آمادگي را دارند که با عدم راي اعتماد مردم شکست بخورند اما هرگز حاضر نيستند در انتخاباتي شرکت کنند که با ساز و کارهاي معيني شکست از پيش قطعي شده را بپذيرند، به تعبير ديگر ما حاضر نيستيم صرفاً براي گرم کردن تنور انتخابات يا جلب رضايت اين و آن در انتخابات شرکت کنيم زيرا ما انتخاب شدن و انتخاب کردن را از حقوق مسلم همه شهروندان مي دانيم و نه چيزي ديگر.

اينکه کساني صحنه انتخابات را از قبل مهندسي کنند، نامزدهاي مقبول را با اعمال فشار از صحنه خارج کنند، با ساماندهي و برنامه ريزي ناظران يک سوي مسابقه را بر سر صندوق ها راه ندهند، ناظران بالاجبار پذيرفته را موقع شمارش آرا از صحنه بيرون کنند و نهايتاً شمارش آرا را دور از چشم اغيار سامان دهند و اساساً زمينه را به گونه يي آرايش و سازماندهي کنند که به دليل فقدان اطلاع از چند و چون ماجرا، زمينه حتي يک اعتراض ساده را هم منتفي کنند ديگر نمي توان از انتخابات بحث کرد.

تصور کنيد براي يک مسابقه فوتبال اگر تمام يا تعدادي از بازيکنان يک تيم از قبل دستگير يا مضروب و مجروح شوند، کفش و لباس آنها به آتش کشيده شود، داور مسابقه مقررات را براي دو تيم متفاوت اجرا کند و در نهايت آنچه در زمين اتفاق افتاده در اعلام نتيجه منظور نشود آيا مي توان بر آن نام مسابقه نهاد. آنچه به نام انتخابات و زيرنظر هيات نظارت برگزار مي شود، بي شباهت به آن مسابقه فوتبال نيست.

*عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب

علي باقري*


براي مطالعه رفتار سياسي- تشکيلاتي هر حزب و گروه سياسي، يکي از مواقعي که مي تواند براي بررسي عملکرد آن گروه در آن مفيد بوده و معطوف به مقصود باشد، موسم انتخابات است. چرا که انتخابات، بدون ترديد يکي از مهم ترين جلوه گاه هايي است که رفتار و مشي احزاب سياسي را به خوبي مي نماياند. از اين رو نوشتار حاضر بر آن است تا از منظر بررسي و تحليل رفتار انتخاباتي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران طي 17 سال اخير، امکاني را براي ارزيابي عملکرد اين سازمان در تاريخ سياسي دو دهه گذشته کشور، در اختيار خوانندگان محترم قرار دهد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در حالي در مهرماه سال 70 پروانه فعاليت خود را از وزارت کشور دريافت کرد که فضاي سياسي کشور تحت تاثير مقدمات برگزاري انتخابات مجلس چهارم قرار داشت. از اين رو سازمان در بدو تشکيل و اعلام موجوديت، خود را مواجه با اين انتخابات يافت. بر همين اساس است که دومين بيانيه ثبت شده در حيات سياسي سازمان، بيانيه يي در خصوص انتخابات مجلس چهارم است.

انتخابات مجلس چهارم؛ مقاومت در برابر

اخراج کامل جناح خط امام از حاکميت

انتخابات مجلس چهارم، محل برخورد جدي جناح «چپ» (خط امام) و جناح موسوم به «راست»، بر سر کسب اکثريت کرسي هاي مجلس قانونگذاري کشور که تا آن زمان در اختيار جناح چپ قرار داشت، بود. اين در حالي بود که پس از رحلت امام در سال 68، اختيار مديريت دو قوه ديگر از دست جناح چپ خارج شده و به طور نسبي در اختيار جناح راست قرار گرفته بود. از اين رو، مجلس آخرين پايگاه جريان خط امام در داخل حاکميت سياسي کشور محسوب مي شد.

همزمان با نزديک تر شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس چهارم، سازمان نيز با شرکت در جلسات گروه هاي خط امامي، به همراه مجمع روحانيون مبارز، دفتر تحکيم وحدت، انجمن اسلامي معلمين، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها، انجمن اسلامي مهندسين و مجمع نمايندگان اکثريت مجلس سوم، خود را مهياي ورود در اين انتخابات کرد.

رد صلاحيت نسبتاً گسترده نامزدهاي انتخاباتي خط امامي و مستقل در انتخابات مجلس چهارم که براي نخستين بار رخ مي داد، سبب شد تا سازمان به اتفاق دفتر تحکيم وحدت، انجمن اسلامي معلمين، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها و انجمن اسلامي مهندسين، تحت عنوان ائتلاف خط امام، در تاريخ 14 فروردين ماه سال 71، طي بيانيه يي تحليلي، ضمن اشاره به خطراتي که اعمال روش هاي حذفي براي انقلاب و نظام به دنبال دارد، اعلام کند «از ارائه ليست کانديداهاي چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تهران معذور است. با اين حال براساس اعتقادات اسلامي و اعلام وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي و مصالح عاليه آن و حفظ وحدت ملي و مقابله با خواست دشمنان اسلام و انقلاب در انتخابات شرکت مي کنيم.»

اين درحالي بود که مجمع روحانيون مبارز به رغم هم جهتي با ائتلاف خط امام در تقبيح رفتار حذفي نهادهاي مسوول انتخاباتي، بنا بر مصالحي با ارائه ليستي 30 نفره در تهران، به رقابت هاي انتخاباتي پيوست. براين اساس گروه هاي ائتلاف خط امام اعلام کردند «به رغم اختلاف نظر با مشي و سليقه هاي سياسي و اقتصادي معدودي از کانديداهاي معرفي شده از طرف «مجمع روحانيون مبارز تهران» در مجموع اين ليست را ارجح مي دانيم.»

به هرحال مرحله اول انتخابات مجلس چهارم در تهران با راه يافتن تنها دو نفر به مجلس خاتمه يافت و اين ذهنيت تقويت شد با فرصتي که تا مرحله دوم باقي است، امکان تغيير نتايج انتخابات ممکن است وجود داشته باشد. بر مبناي اين تحليل، گروه هاي ائتلاف خط امام (به غير از دفتر تحکيم وحدت) در مرحله دوم انتخابات به صحنه بازگشتند و در کنار مجمع روحانيون مبارز، رقابت هاي انتخاباتي را پي گرفتند. اما با توجه به فضاي تبليغاتي ايجاد شده در کشور، اين تغيير روش، فايده يي به دنبال نداشت و ليست 30 نفره جناح راست در تهران به پيروزي مطلق دست يافت.

بسياري از تحليلگران سياسي، رفتار سياسي سازمان را در نخستين تجربه انتخاباتي خود، خصوصاً اتخاذ تغيير مشي در مرحله دوم انتخابات، موضعي اشتباه و بر مبناي تحليلي ناصحيح از معادلات سياسي کشور ارزيابي کرده و مي کنند.

انتخابات رياست جمهوري ششم؛

تداوم سياست صبر و انتظار

ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري در حالي در تابستان سال 72 برگزار شد که جناح چپ خط امامي، پس از پايان کار مجلس سوم، در سکوت تقريباً کاملي به سر مي برد و به غير از بدنه دانشجويي اين جناح، ديگر گروه هاي سياسي منتسب به آن، سياست صبر و انتظار را در پيش گرفته بودند، از اين رو تمامي گروهاي سياسي چپ، در انتخابات رياست جمهوري ششم ترجيح دادند تنها نظاره گر رقابت رئيس جمهور وقت (هاشمي رفسنجاني) و جدي ترين رقيب وي (احمد توکلي) که از حمايت غيرعلني لايه هايي از جريان راست برخوردار بود باشند. برخي از گروه هاي سياسي چپ، با انتشار بيانيه هايي، بدون حمايت از کانديدايي خاص، به تحليل شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور و انتقاد از آن پرداختند. در اين ميان سازمان از جمله گروه هايي بود که با سکوت کامل از کنار اين انتخابات عبور کرد.

انتخابات مجلس پنجم؛

آغاز استراتژي مشارکت منتقدانه

انتخابات مجلس پنجم (اسفندماه 74) در حالي برگزار شد که جبهه متحدي که در سال 71 جريان خط امام را از عرصه سياسي و حاکميتي کشور بيرون راند، دچار تشتت جدي شده بود. اين تشتت حاصل شکست سياست هاي اقتصادي موسوم به «تعديل» و تجربه ناموفق طيف هاي موتلف در حل مشکلات و مسائل اقتصادي کشور بود. از طرف ديگر، انحصار طلبي «راست سنتي» و برداشتن خيزي بلند براي تصرف کامل قدرت و حذف جناح «راست مدرن» از صحنه قدرت و جلوگيري از سربلند کردن مجدد طيف «چپ»، در تشديد اين روند واگرايانه موثر بود تا جايي که طيف مدرن اين جناح با تشکيل گروهي جديد (کارگزاران) خود را مهياي رقابتي جدي با طيف سنتي جناح راست مي کرد. در چنين شرايطي بود که سازمان با اعلام هدف «جلوگيري از حاکميت انحصاري راست سنتي»، ساير گروه هاي خط امامي و همچنين جناح هاي راست مدرن و چپ جديد را به اتخاذ رويکردي مشارکت جويانه دعوت کرد.

سازمان از آبان ماه آن سال تا زمان برگزاري انتخابات، با صدور هفت بيانيه مفصل و تحليلي، مباني انديشه خود را براي جامعه و فعالان سياسي تبيين کرد. حاصل اين تلاش در درون جناح چپ خط امام، همراهي انجمن اسلامي معلمين، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها و انجمن اسلامي جامعه پزشکي (در مرحله دوم انتخابات) بود. مجمع روحانيون مبارز از اساس با ورود مجدد به عرصه فعاليت هاي سياسي موافقت نکرد و دفتر تحکيم وحدت و انجمن اسلامي مهندسين نيز پس از اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان و رد صلاحيت شماري از نامزدهاي خط امامي در تهران و شهرستان ها، در اعتراض به نظارت استصوابي، صحنه انتخابات را ترک کردند. به هر حال در شرايطي که گروه هاي سياسي که تحت عنوان ائتلاف خط امام در اين انتخابات شرکت کرده بودند، به دليل رد صلاحيت ها و عدم اقبال بسياري از نامزدهاي بالقوه از کانديداتوري در اين انتخابات، موفق به تکميل فهرست انتخاباتي خود در تهران نشده و با ليستي 24 نفره در رقابت حضور يافتند، 11 نفر از نامزدهاي اختصاصي خود و مشترک با کارگزاران را به دوره دوم انتخابات در تهران فرستادند و در مرحله دوم نيز چهار نفر از کانديداهاي مشترک به مجلس راه يافتند. همچنين در شهرستان ها نيز شماري از نامزدهاي مورد حمايت اين ائتلاف انتخاب شدند.

دستاورد سياسي عيني اين انتخابات براي جناح هاي غير از راست سنتي، کسب حدود 100 کرسي از مجلس پنجم و ممانعت از شکل گيري انحصار راست سنتي بر مجلس بود، اما در کنار اين دستاوردها، آنچه را که به عنوان دستاورد سازمان از انتخابات مي توان ذکر کرد، طرح گفتمان مشارکت جويانه منتقد، به مثابه گفتمان راهگشاي جريان خط امام به منظور پيگيري تحقق انديشه هاي خود در عرصه سياسي کشور بود. هر چند در اين ميان برخي فعالان و گروه هاي سياسي، سازمان را براي عدم پايبندي به مواضع اعلامي خود در خصوص کناره گيري از انتخابات، در صورت اعمال نظارت استصوابي و رد صلاحيت غيرقانوني نامزدها، مورد نکوهش قرار دادند.

انتخابات رياست جمهوري هفتم؛

پيروزي گفتمان مشارکت جوي منتقد

موفقيت نسبي در انتخابات مجلس پنجم، تضعيف اقتدار راست سنتي و به وجود آمدن نشاط و خودباوري نسبي در ميان نيروهاي خط امامي و مستقل، شرايطي را ايجاد کرد که از اواسط سال 75، تلاش پيگيري براي يافتن نامزدي قابل رقابت با نامزد از پيش انتخاب شده راست سنتي در انتخابات رياست جمهوري هفتم در ميان جناح ها و گروه هاي سياسي مختلف آغاز شود.

پس از آنکه مهندس موسوي به عنوان کانديداي اول مجموعه هاي فراگيري از نيروهاي ضدانحصار، عدم تمايل خود را براي نامزدي در انتخابات اعلام داشت، تلاش ها براي انتخاب نامزدي مناسب و اخذ رضايت وي براي پذيرش کانديداتوري آغاز شد که در اين ميان، سازمان نيز به سهم خود تلاش کرد تا سيدمحمد خاتمي به عنوان شخصيتي مومن به انديشه هاي خط امامي و در عين حال داراي جامعيت و فراگيري مناسبي که بتواند محل اتفاق بسياري از نيروهاي سياسي کشور باشد، نامزدي را پذيرفته و امکان شکل گيري رفتار مشارکت جويانه در انتخابات رياست جمهوري هفتم نيز فراهم شود.

انتخابات خبرگان سوم؛

بازگشت به استراتژي کناره گيري

نخستين انتخابات در دوره اصلاحات، انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري بود که در آغاز دومين سال استقرار دولت اصلاحات برگزار شد. اين انتخابات در حالي برگزار شد که اصلاح طلبان با پشتوانه حمايت مردمي شکل گرفته در دوم خرداد خود را آماده حضوري قوي مي کردند اما اکثريت نامزدهاي روحاني اصلاح طلب و مستقل که فهرست اصلاح طلبان از آنها تشکيل مي شد، رد صلاحيت شدند. دامنه اين رفتار حذفي حتي آيت الله موسوي خوئيني را نيز شامل شد .

بدين ترتيب بود که مجمع روحانيون مبارز و به تبع آن، تقريباً تمامي گروه هاي اصلاح طلب، از جمله سازمان نيز ارائه فهرست انتخاباتي را متوقف ساخته، با رويکردي انتقادي و معترضانه با انتخابات خبرگان مواجه شدند. اين درحالي بود که سيدمحمد خاتمي عضو بلندپايه مجمع روحانيون، در مقام رئيس جمهور با ارسال پيامي به ملت، آنان را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد که تاثير بسزايي در تقويت ميزان مشارکت در اين انتخابات داشت.

اکنون پس از گذشت 10 سال از آن زمان و با روشن تر شدن تاثير حتي يک نماينده در مجلس خبرگان که آن را به خوبي در انتخاب رئيس خبرگان در دوره اخير مشاهده کرديم، موضع سازمان نسبت به انتخابات چهارمين دوره خبرگان، مي تواند محل تامل قرار گيرد.

انتخابات شوراهاي اول؛

قدرت نمايي اصلاح طلبان در سايه حفظ وحدت

چهار ماه پس از انتخابات کم رونق خبرگان سوم، پايمردي دولت اصلاحات در اجرايي کردن فصل شوراهاي قانون اساسي، زمينه هاي برگزاري اولين انتخابات شوراها را فراهم کرد. از آنجا که طبق قانون، نظارت بر اين انتخابات با مجلس پنجم و دست شوراي نگهبان از آن کوتاه بود، امکان تعديل دست اندازي هاي غيرقانوني بر انتخابات به وجود آمد. لذا پس از فراز و فرودهاي بسيار ميان وزارت کشور دولت اصلاحات و نهاد نظارتي تحت مديريت مجلس پنجم، اصلاح طلبان امکان حضور جدي در انتخابات را يافتند. در اين ميان با توجه به اقبال عمومي و گسترده مردمي، مهم ترين چالش اصلاح طلبان، نه رقيب، که غلبه بر تنوع سلايق و نامزدها در بين خود بود. در اين ارتباط نقش وحدت آفرين سازمان و برخي ديگر از گروه هاي اصلاح طلب که با پرهيز از امتيازخواهي، وحدت و يکپارچگي اصلاح طلبان را هدف قرار داده بود، نهايتاً منجر به همگرايي گسترده جبهه اصلاحات در انتخابات شوراهاي اول و دستيابي به پيروزي تقريباً مطلق ايشان شد. هر چند عدم هماهنگي و تجانس ميان منتخبين شوراي اول در تهران، که خروج برخي اعضاي متنفذ آن شورا بر شدت آن افزود، کارنامه چندان روشني از اين دوره شورا در پايتخت برجاي نگذاشت.