گروه سياسي؛ سردار سرلشکر سيدحسن فيروزآبادي روز گذشته در جمع فرماندهان سپاه و بسيج اظهار داشت؛ «فرمانده معظم کل قوا به تک تک فرماندهان نيروهاي مسلح فرمودند که تهديد وجود دارد، من از شما آمادگي مقابله با اين تهديدات را مي خواهم، غافلگير نشويد. چند روز قبل نيز سردار سرلشکر پاسدار غلامعلي رشيد در همايش پدافند غيرعامل و بسيج که در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد درباره تحرکات دشمن هشدار داده بود .»در همين حال فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داده بود که در مرزهاي جنوب شرقي و غربي ، ناآرامي با «برنامه ريزي دشمن» در حال پايه ريزي است. به گزارش ايسنا محمدعلي جعفري ديروز در مراسم رژه بسيجيان اعلام کرد؛ بسيجيان بايد خود را براي آينده نظام آماده کنند؛ زيرا کشور نيازمند مجاهدت و تلاش بسيجيان در صحنه هاي علمي، فرهنگي و حضور فعال و سرنوشت ساز آنهاست. سردار جعفري افزود؛ دفاع از ارزش ها بيش از گذشته ضرورت دارد و راه سختي در پيش داريم و با اينکه مي بينيم دشمنان داخلي و خارجي چگونه در حال حمله به اصول انقلاب هستند اما اصولگرايي بسيجيان و ارزش هاي انقلاب شفاف تر از گذشته شده است.

وي خاطرنشان کرد؛ امنيت پايدار ايران به کمک بسيجيان ايجاد شده و دشمن مستکبر را که اطراف ايران در محاصره اوست، نااميد کرده است. جعفري تصريح کرد؛ ايران امن ترين کشور منطقه است و بسياري از دولت هاي منطقه و جهان به امنيت پايدار ايران اسلامي غبطه مي خورند و درصدد اين هستند که بسيج تشکيل دهند.وي ادامه داد؛ بسيج قابل صادرکردن است ولي هر ملتي با هر اعتقادي نمي تواند بسيج تشکيل دهد چراکه بسيج به مکتب علي(ع)، امام حسين(ع) و تشيع نياز دارد. سردار جعفري با اشاره به اينکه امت بي امام معني ندارد، افزود؛ بسيجي نيز بدون تفکر شيعي قابل سازماندهي نيست و اين از افتخارات شيعه و نظام اسلامي ايران است.وي ادامه داد؛ استقامت مردم بسيجي و انقلاب اسلامي، انتخابات امريکا را نيز تحت تاثير قرار داده و شکست هاي پي در پي استکبار نتيجه استقامت، حضور انقلابي و آگاهانه مردم در قالب بسيج است.

بسيج فضاي نامناسب سياسي را سامان دهد

«فضاي سياسي کشور اصلاً متناسب نيست. اين وظيفه ما است تا به اين فضا سامان دهيم.» اين جملات سخنان يک مسوول اجرايي يا احزاب سياسي نيست. اين اظهارات رئيس اداره سياسي سپاه پاسداران است که «بسيجيان» را به ساماندهي وضعيت سياسي کشور فراخواند.سردار «يدالله جواني» در جمع دانشجويان بسيجي مشهد با حمايت از دولت احمدي نژاد گفت که« اين وظيفه ما بسيجيان است تا فضا را به سامان برسانيم.»

اما مسوولان اجرايي تمام نگراني هاي موجود را به قوت رد مي کنند. «صادق محصولي» وزير تازه وارد کشور يکي از همين مسوولان اجرايي است که درباره شائبه دخالت نظاميان گفت؛ «اين موضوع صحت ندارد و تاکنون در هيچ يک از انتخابات نظاميان دخالت نکرده اند و در انتخابات دولت هم دخالت نخواهند کرد.»محصولي که ديروز با لباس بسيج در مراسم صبحگاه بسيجيان وزارت کشور حاضر شده بود، در پاسخ به اين سوال ايلنا که اولويت شما براي برگزاري انتخابات سالم چيست، اظهار داشت؛ زمان براي اجراي فعاليت هاي مختلف بسيار کم است و طبيعي است که از حداقل فرصت ها استفاده و در اين راستا اولويت بندي کنيم.هدف اصلي اين است که امنيت و اقتدار ملي را افزايش داده و براي جايگيري اين امور اقدامات لازم را خواهيم کرد و همگي آماده برگزاري يک انتخابات سالم هستيم.وي همچنين درباره برگزاري الکترونيکي انتخابات نيز اظهار داشت؛ «سعي خواهيم کرد انتخابات الکترونيکي برگزار شود و در اين مورد نيز با شوراي نگهبان در حال مذاکره هستيم.» او همچنين به يک شايعه مبني بر «قائم مقامي مهدي هاشمي» در وزارت کشور پايان داد و گفت؛ «ايشان از وزارتخانه رفته است و وقتي درباره اين موضوع از وي سوال شده است خود موضوع قائم مقامي را تکذيب کرده است.»محصولي البته درباره «عليرضا افشار» معاون سياسي سابق وزارت کشور توضيحي نداد؛ معاوني که جاي خود را به «کامران دانشجو» داد و هنوز مسووليت جديدي در اين وزارتخانه براي وي تعريف نشده است.افشار نيز از اين موضوع بي اطلاع است و به خبرنگاران گفت؛ «هنوز معلوم نيست و صحبتي با من نشده است. فعلاً به عنوان مشاور فرهنگي در وزارت کشور خدمت مي کنم.»

معاون سياسي سابق وزارت کشور در پاسخ به اين سوال که چرا در مراسم توديع خود که با حضور کردان و دانشجو برگزار شد، سکوت کرديد، تصريح کرد؛ «اگر مي خواستم صحبتي داشته باشم اما اشاره يي به شرايط، وضعيت وزارت کشور و مسائل پيش آمده نکنم، به معناي تاييد آن وضعيت بود و اگر مي خواستم نظرات خودم را در اين مورد بگويم، ممکن بود دولت تضعيف شود، بنابراين ترجيح دادم سکوت کنم.»

عليرضا افشار در خصوص قرار گرفتن فرماندهان نظامي در ليست رجل سياسي نيز اظهارنظر کرد و به ايلنا گفت؛ «نظاميان بدون استعفا نمي توانند وارد عرصه سياسي به معناي حزبي شوند که اين با تدابير امام راحل، مقام معظم رهبري و قانون تطبيق دارد.»فرمانده سابق بسيج کل کشور با بيان اينکه «فرد نظامي حق ندارد عضو حزب يا گروه سياسي شود»، اظهار داشت؛ نهادهاي نظامي نيز حق ندارند در خدمت يک جناح يا وابسته به يک جناح و حزب شوند.مشاور فرهنگي وزارت کشور ورود نظاميان به پست هاي سياسي و کشوري را مجاز اعلام کرد و توضيح داد؛ در قانون پيش بيني شده است که نيروهاي مسلح مي توانند به حوزه کشوري مامور شوند و در اين ماموريت تابع قوانين کشوري مي شوند، بنابراين تابع قوانين نظامي نيستند. در قانون به صراحت عنوان شده حضور نظاميان در پست هاي سياسي کشوري اشکالي ندارد. افشار در پاسخ به اين سوال که آيا فرمايشات شما با سخن حضرت امام(ره) مبني بر ممنوعيت حضور نظاميان در عرصه سياست تضاد ندارد، گفت؛ سياست دو معنا دارد؛ يکي به معناي حزب، گروه سياسي، جناح و جريانات سياسي است و ديگري به معناي استاندار، فرماندار و مسوول سياسي شدن است. قانون اشاره کرده است که منعي براي ماموريت نيروهاي مسلح به حوزه کشوري وجود ندارد.توضيحات افشار تعبيري است که نيروهاي نظامي درباره فعاليت هاي سياسي - حزبي ارائه مي دهند. اما نظريه آنها مورد قبول کارشناسان و گروه هاي سياسي واقع نمي شود. آنها همچنين معتقدند بسيج نيز به طريق اولي نبايد وارد معادلات سياسي شود چرا که بسيج نهادي مردمي با اولويت فرهنگي و سازندگي است. اما به نظر مي رسد اين روند به تدريج در حال تغيير است و نحوه ورود نظاميان به سياست وارد فاز جديدي مي شود. اين فاز از طريق بسيج اعمال شده است. نحوه آن نيز دعوت از اين نيروها براي ساماندهي فضاي سياسي کشور است.

در جلسه مشترک استاندار و مسوولان حوزه علميه استان تهران عنوان شد

گروه سياسي؛ استاندار تهران خواستار حمايت حوزه هاي علميه از اقدامات تحول گراي دولت شد و در مقابل اطمينان داد استانداري نيز «از تمامي ظرفيتش» براي «حمايت و حل مشکلات حوزه هاي علميه استان» استفاده خواهد کرد.روز گذشته مرتضي تمدن با حضور در جلسه مشترکي با جمعي از مسوولان حوزه هاي علميه استان تهران به ميانجيگري ميان حوزه و دولت نهم پرداخت و براي رفع کدورت هاي اخير بين علماي ارشد قم و دولت محمود احمدي نژاد پيشگام شد.به گزارش مهر استاندار تهران با تاکيد بر اينکه عده يي به دنبال پريشان سازي افکار عمومي و نااميد کردن مردم به کشور، دولت و نظام هستند و هجمه هاي سنگيني به دولت وارد مي شود، خواستار حمايت حوزه هاي علميه از اقدامات تحول گراي دولت شد و در مقابل قول داد؛ استانداري تهران از تمامي ظرفيت اداري دستگاه هاي اجرايي استان تهران براي حمايت و حل مشکلات حوزه هاي علميه سطح استان استفاده خواهد کرد. وي پيشنهاد خود را با اشاره به رديف بودجه حوزه هاي علميه تکميل کرد و گفت؛ در حالي که انتظارات سنگيني مثل استحکام بخشيدن به پايگاه هاي اعتقادي مردم، افزايش نفوذ معنويت و حل و فصل مشکلات کشور را از روحانيت داريم، ولي زماني که بايد کمک کننده باشيم متاسفانه رديف هاي بودجه کشور را در اين خصوص خالي مي بينيم.وي با بيان آنکه تاثيرات تعيين کننده حوزه هاي علميه در کشور غيرقابل انکار است، سهم حوزه هاي علميه در نظام برنامه ريزي کشور را ضعيف خواند و براي آنکه پيشاپيش زبان منتقدان را به اين پيشنهاد دولت ببندد، تاکيد کرد؛ عده يي به طور عمدي يا سهوي به بهانه حفظ استقلال حوزه هاي علميه و حفظ اصالت آنان نقش برجسته فرهنگي و مذهبي و جايگاه و مسووليت سنگين حوزه هاي علميه را ناديده مي گيرند که اين برداشت اشتباه بايد مرتفع شود.وي ادامه داد؛ بايد بين دستگاه هاي برنامه ريز و نهاد حوزه هاي علميه راه مشترکي جست وجو شود.مشاور اقتصادي احمدي نژاد افزود؛ پيش بيني مي کنيم با افزايش سرعت اقدامات دولت در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي شاهد برخي بداخلاقي ها، نقدهاي غيرمنصفانه و ايجاد يک فضاي خشن باشيم. وي بار ديگر پيشنهاد خود را مطرح کرد و گفت؛ روحانيت و حوزه هاي علميه مي توانند جهت تلطيف فضاي کشور با تشريح مساله در رفع سوء تفاهم ها در سطح کشور وارد شوند.وساطت مشاور احمدي نژاد در امور اقتصادي و استاندار تهران براي رفع کدورت حوزه و دولت در شرايطي مطرح شد که دولت نهم يکي از سردترين فصل ها را در ارتباط با علماي ارشد قم مي گذراند.اختلافاتي که اگرچه از نخستين سال رياست جمهوري احمدي نژاد فراز و نشيب هاي زيادي در پل هاي ارتباطي نهاد اجرايي و مراجع عظام تقليد و ساير روحانيون رقم زده اما هر از چندگاهي با يک رويداد جديد وارد فضاي غبارآلوده تري مي شود؛ چنانکه در آخرين رويداد دو هفته پيش مراسم حمل قرآن با همراهي زنان دف زن در يکي از همايش هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حضور مسوولان ارشد اين سازمان اعتراضات علماي ارشد قم را برانگيخت.آيت الله صافي و آيت الله مکارم شيرازي بلافاصله به اين رويداد واکنش نشان دادند چنانکه آيت الله صافي اين رويداد را «مصيبت» توصيف کرد و خواستار عزل اسفنديار رحيم مشايي معاون احمدي نژاد و رئيس سازمان ميراث فرهنگي شد و آيت الله ناصر مکارم شيرازي نيز به تعريض گفت اگر اين اتفاق در دوران پهلوي روي مي داد کفن پوشان به خيابان مي ريختند. اگرچه انتقاد روحانيون طراز اول قم به مشايي به چند ماه پيش و ابراز دوستي مشايي به اسرائيل بازمي گردد. اگرچه مشايي بيشترين سهم انتقاد را در نيم سال نخست سال جاري از سوي قم متوجه خود کرد اما حمايت هاي علني و غيرعلني احمدي نژاد از معاون و برخي سخنراني هاي بامايه مذهبي موجبات تکدر خاطر علما را رقم زد. ابراز دوستي مشايي با مردم اسرائيل نه تنها اعتراض علماي طراز اول قم را به همراه داشت بلکه اعتراضات جمعي ائمه جمعه و ساير شهرستان ها و روحانيون مجلس را برانگيخت اما احمدي نژاد به اين انتقادات وقعي ننهاد و به تنهايي تمام درخواست هاي عزل معاونش را رد کرد. او حتي در غائله اخير مشايي بر سر حمل قرآن با زنان دف زن اظهارنظر نکرد و اين بار نيز با سکوت به حمايت معاونش برخاست. اين در حالي است که فروردين امسال پخش سخنراني احمدي نژاد در جمع طلاب مشهد مبني بر عنايات و الطاف امام عصر(عج) از عملکرد دولت نهم انتقادات برخي از روحانيون و معممين بهارستان را برانگيخته بود. در اين ميان دفاعيات نوري زاد و کارگردان نزديک به دولت و عضو سابق تحريريه کيهان از محمود احمدي نژاد در واکنش به انتقاد روحانيون اعتراض هاي گسترده تري را رقم زد. نوري زاد با انتشار يادداشتي در وبلاگش به روحانيون منتقد دولت توصيه کرد به جاي دخالت در امور دولت به رتق و فتق امور مذهبي بپردازند. اهانت هاي اين کارگردان که يکي از حاميان پروپاقرص دولت نهم محسوب مي شد نيز با سکوت احمدي نژاد همراه شد و اين رويداد نيز فضاي تيره تهران- قم را تيره تر از گذشته کرد.اکنون در حالي که تنها دو هفته از مراسم حمل قرآن با دف زني زنان مي گذرد و سقاي بي ريا مشاور احمدي نژاد در امور روحانيت نيز کماکان سکوت پيشه کرده، استاندار تهران وارد ميدان شد و خواستار اعلام حمايت حوزه از عملکرد دولت نهم شد.

گروه سياسي؛ دو نماينده اصولگراي مجلس هشتم در مواجهه با سوالاتي درخصوص استيضاح کردان و راي اعتماد به محصولي، تاکيد کردند که مجلس با استيضاح کردان از عمل خود «توبه» کرد و در عين حال راي اعتماد مجلس به محصولي هم به دليل نبود آمادگي روحي در مجلس هشتم بود.احمد توکلي و علي مطهري در دومين روز همايش «قانون گريزي در ايران» در دانشگاه شهيد بهشتي ابتدا به توضيحاتي درباره علل و عوامل بروز اين پديده در ايران پرداخته و در پايان به سوالات دانشجويان درباره ماجراي کردان و محصولي پاسخ دادند. در روز دوم اين همايش که از سوي بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد الهام و کاشاني هم به سخنراني پرداختند. احمد توکلي در سخنان خود يکي از عوامل قانون گرايي را واقع بينانه بودن قانون ذکر کرد و گفت؛ در واقع قانون بايد با فطرت آدمي هماهنگ و همساز با واقعيت هاي بيرون باشد تا ميل به اطاعت از آن براي عامه مردم فراهم باشد و هزينه اجراي آن نيز بالا نباشد. احمد توکلي افزود؛ به طور مثال در تبصره 3 قانون بودجه سال 84 که واقع بينانه نبود شرکت ملي نفت ايران موظف شد تا پايان سال 84 تعداد 400 جايگاه عرضه گاز طبيعي بزند که اين کار مقدر نشد و به 20 جايگاه هم نرسيد. وي در پاسخ به سوالي درخصوص اينکه آيا مجلس در مورد وزراي کابينه از ابتدا تحقيق نمي کند، گفت؛ اکثر قاطع نمايندگان ما افراد خوبي هستند و تلاش دارند به کشور و مردم خير برسانند و دانش آنها نيز حداقل در چند مجلس اخير بهتر شده است، اما واقعيت اين است که وقتي وزرا به مجلس معرفي مي شوند چون حزب قوي نداريم و تحقيق فردي دشوار است، لذا بعضاً نتيجه آن شيرين نمي شود. در مورد وزير سابق کشور نيز اتفاقاً تعدادي از نمايندگان که مساله را خوب مي شناسند تلاش کردند وي معرفي نشود و حتي تلاش شد در اين خصوص جلسه غيرعلني داشته باشيم که رئيس مجلس مقاومت کرد و با صحبت هايي که صورت گرفت کردان راي آورد ولي مجلس راه توبه برگزيد و جبران کرد و يک مقام بالاي کشور را به دليل دروغگويي عزل کرد و اين از افتخارات مجلس هشتم بود. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا نظام ما نظام استبدادي است، گفت؛ مخالف اين نظر هستم. نظام جمهوري اسلامي يک نظام دموکراتيک و مردمسالاري است و معتقدم رهبري براساس قانون اساسي در موقع معضلات مي تواند امر و نهي کند تا در مشکلات بن بست شکني کند. در اکثر کشورهاي دموکراتيک همين گونه است. وي در پاسخي به اين سوال که آيا قصد کانديداشدن داريد، گفت؛ هنوز چنين قصدي ندارم.

مجلس از نظر روحي آمادگي نداشت

علي مطهري نماينده تهران نيز در اين همايش با اشاره به استفاده از بيت المال براي هزينه در انتخابات گفت؛ تبعيض در اجراي قانون باعث ضعف اجراي آن مي شود و در واقع تبعيض در اين امر موجب پديد آمدن دو طبقه در جامعه يعني طبقه اول؛ طبقه پرتوقع و عزيز شدن بي جهت و لوس و ننر و طبقه دوم؛ طبقه داراي عقده هاي رواني که باعث جنايت هايي در جامعه مي شود، مي گردند.نماينده تهران در جلسه پرسش و پاسخ درباره اينکه آيا با استيضاح آقاي کردان نبايد کابينه عوض مي شد، گفت؛ کابينه دولت با عزل کردان به آن حد نمي رسد که دوباره راي اعتماد بگيرد و اگر وزير ديگري عوض شود بايد در کابينه تغيير ايجاد شود ولي چون هنوز به آن نقطه نرسيده بنابراين اين بحث جدي نشده است.مطهري درباره سوال ديگري درخصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت؛ برداشت غيرقانوني در کار نبوده ولي درباره موجودي آن بحث است و گفته مي شود برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مساله خريد بنزين بوده است، ولي اينکه مدرکي داشته باشند هنوز چيزي در دست نيست که پول بنزيني که خريداري شده از کجا آمده است.اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالي درباره راي اعتماد به محصولي گفت؛ چون اين موضوع بلافاصله بعد از موضوع آقاي کردان بود مجلس از نظر روحي آمادگي نداشت که عدم راي اعتماد بدهد و اين کار برايشان سخت بود و به عقيده من بايد راي اعتماد نمي دادند.وي با بيان اين عقيده که شمارش آرا اشکال داشت، گفت؛ به اين شمارش آرا اعتقاد ندارم.

توضيح الهام درباره شغل هايش

«غلامحسين الهام» سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت در خصوص انتخاب وزرا تحقيق نمي کند، گفت؛ «شيوه رئيس جمهوري در انتخاب «علي کردان» وزير سابق کشور قابل اعتراض نيست و اگر اعتراضي هست بايد به نوع کارکردهاي سياسي در اين زمينه باشد.» به گزارش ايرنا، الهام عصر سه شنبه در همايش «قانون گريزي ايران» که از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در تالار ابوريحان بيروني اين دانشگاه برگزار شد، نسبت به آنچه شيوه يک بام و صدهوا در مساله کردان ناميد، انتقاد کرد. سخنگوي دولت افزود؛ «اگر بحث اين جور مدارک است با همه کساني که دارند، برخورد و جمعش کنيد و نبايد به کسي دکتراي افتخاري بدهيم و فرد ديگري را اين گونه تخطئه کنيم.» سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص آنچه دوشغله بودن وي عنوان کردند، اظهار داشت؛ شوراي نگهبان در وضعيت عادي چهار تا پنج ساعت نشست دارد و لذا اين مقدار در حدي نيست که يک نيرو به کلي منتزع شود. الهام افزود؛ ضمن اينکه اين امر مغاير درگيري با حوزه هاي اجرايي و حقوقي نيست و به فهم موضوعات در ساير بخش ها هم کمک مي کند. وي در عين حال گفت؛ براي هيچ کدام از اين مناصب داوطلب نبوده ام و نيستم و معتقدم کار کمتر و زندگي بهتر. وي گفت؛ براي مثال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيش از اين در وزارت کشور مستقر بود و اکنون در وزارت دادگستري است. وزير دادگستري با بيان اينکه از اين وزارتخانه فقط نام آن باقي مانده است، اظهار داشت؛ ماموريت هايي که وزارت دادگستري دارد، دولت به آن محول کرده است. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص توقيف هفته نامه «شهروند امروز» اظهار داشت؛ هيات نظارت بر مطبوعات ترکيبي از نمايندگان بخش هاي مختلف است و قوه مجريه هم يک نماينده دارد. الهام گفت؛ هيات نظارت بر مطبوعات براساس قانون عمل مي کند. بسياري از تصميماتش شکلي است و به تعريف از قانون مطبوعات برمي گردد. يکي از دانشجويان از الهام سوال کرد اگر شما رئيس جمهور شويد آقاي احمدي نژاد را به چه سمتي منصوب مي کنيد؟ وي اظهار داشت؛ بر فرض محال اگر رئيس جمهور شوم، وي را رئيس جمهور نگه مي دارم و خود قائم مقام مي شوم.