علي وظيفه

واژه اتانازي که ريشه آن از اصطلاح يوناني Eu به معناي خوب و راحت و thanatous به معناي مرگ گرفته شده مرگ خوب يا مرگ راحت معني مي شود و اما مفهوم آن پايان دادن ارادي به حيات بيمار غيرقابل درمان توسط پزشک يا اعضاي گروه درماني است که بنابر رضايت بيمار يا نزديکان او صورت مي پذيرد.

اين نوع قتل به دو دسته تقسيم مي شود؛ قتل ترحم آميز فعال يا مستقيم انجام اقداماتي آشکار به منظور پايان دادن به حيات بيمار است و قتل ترحم آميز انفعالي يا غيرمستقيم خودداري از انجام اعمالي است که سبب زنده ماندن بيمار مي شود يعني پزشک از اقداماتي چون دارودرماني، عمل جراحي و موارد مشابه در مورد بيماران غيرقابل درمان پرهيز مي کند.

قتل ترحم آميز براي اولين بار در سال 1984 توسط انجمن سلطنتي پزشکان هلند مورد تصويب قرار گرفت. درباره چگونگي و شرايط اجراي آن دستورالعملي صادر شد که شاخصه هاي آن عبارت است از بيمار بايد مبتلا به بيماري غيرقابل تحمل شود که مداوا براي او غيرممکن باشد همچنين بيمار بايد آزادانه تقاضاي مرگ کند و به آن رضايت دهد و پزشک معالج براي اقدام به چنين عملي بايد با پزشک ديگري مشورت کند. امروزه مرگ آسان در برخي از کشورهاي اروپايي چون سوئيس، بلژيک، اتريش و فرانسه و پاره يي از ايالت هاي امريکا با شرايط خاص به صورت امري قانوني و رسمي پذيرفته شده و در بسياري موارد اجرا مي شود و فاقد جنبه جزايي و تعقيب کيفري است.اما همچنان به دور از ملاحظات اخلاقي، فلسفي و مذهبي حاکم بر کشورها رويه مرگ آسان مخالفان بسياري دارد.

براي واشکافي و چينش درست نظريات موافق و مخالف درباره اتانازي ابتدا بايد فلسفه وجودي آن را بدانيم. اتانازي يکي از شاخصه هاي حقوق پزشکي است که از دستاوردهاي تفکر بشر در عصر جديد به شمار مي آيد و بررسي پيرامون آن در «فلسفه اخلاق» مورد چالش قرار مي گيرد.

بنابراين از آنجا که گزينه هاي اخلاق بسته، فراگير و غيرقابل انعطاف نيستند اتانازي هم با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد پويا و متغير است و در جوامع مختلف نگاه به آن متفاوت است. برخي از فلاسفه اخلاق زيستن و حيات را شرط لازم براي دستيابي به ديگر ارزش ها مي دانند. در برابر آن پاره يي از فلاسفه کيفيت و چگونگي زيستن را ارزشمندتر از خود آن مي دانند هر چند کيفيت زندگي هم امري متعالي و ثابت نيست بلکه نسبي و متغير با توجه به شرايط و ديدگاه هاي فردي و اجتماعي معنا مي شود. در مجموع براي بررسي اين پديده از نگاه اخلاق هنجاري بايد چهار سطح فرد، خانواده، پزشک و جامعه را در نظر گرفت و با توجه به اهميت و غلبه هر کدام از آن «اتانازي» را معنا بخشيد.هنوز اين چهار شاخصه براي پذيرش يا عدم پذيرش اتانازي به همگوني و تعادل منطقي نرسيده اند به همين دليل مخالفان اتانازي بر موافقان آن فزوني دارند.

مهم ترين دليل مخالفت با پذيرش و گسترش اتانازي در ميان جوامع «مذهب» است. اديان الهي و آسماني قتل نفس و خودکشي را مورد نکوهش قرار داده و آن را به دو علت گناه دانسته و نمي پذيرند؛ نخست اينکه زندگي هديه و موهبتي الهي از سوي پروردگار است و جان آدمي امانت خداوند است و ديگر اينکه کشتن سرپيچي و مخالفت با مشيت و خواست الهي است و انسان با کشتن خويش ارزش و کرامت انساني و الهي را در خود از بين مي برد.

يهوديان به استناد آموزه هاي کتاب تورات به ويژه فرمان ششم از فرمان هاي ده گانه يعني «قتل ممکن» بر اين باورند که اتانازي به معناي اقدام ارادي فرد به مرگ با استفاده از دارو يا موارد ديگر با هر نيتي و در هر شرايطي نادرست و ممنوع است و نوعي قتل نفس به شمار مي آيد.در آيين مسيح هم خودکشي مورد نکوهش قرار گرفته است. در قرون وسطي قانون ضمن اينکه از دفن افرادي که مرتکب خودکشي مي شدند در قبرستان عمومي ممانعت مي کرد همچنين اموال آنها را توقيف مي کرد. ديدگاه مسيحيان بر اين باور استوار است که زندگي هديه و موهبتي از جانب پروردگار و قتل انسان دخالت در روند طبيعي هستي است.

در دين اسلام هم زندگي و حيات بشر مقدس است و اين بعد بارها در آيات مختلف قرآن مورد تاکيد قرار گرفته است.در آيه 29 سوره نسا اشاره شده است؛ «خود را نابود نسازيد که مطمئناً خداوند نسبت به شما آمرزنده و مهربان است.»و همچنين هيچ کس حق دخل و تصرف در جان خود را ندارد زيرا موهبت و امانتي از سوي پروردگار است چنانچه در آيه 145 سوره آل عمران خداوند مي فرمايد؛ «هيچ کس جز به فرمان خداوند نخواهد مرد که اجل و زمان مرگ هر کس در لوح قضاي الهي ثبت شده است.»

همچنين در آيه 61 سوره نحل آمده است؛ «... و آنگاه که اجل آنها (مردمان) فرا رسد ديگر يک لحظه مقدم و موخر نخواهد شد.»در دين مبين اسلام از سختي زندگي و مشکلات به عنوان امتحان و آزمايش الهي ياد شده است. همچنين مسلمانان با اعتقاد به معجزه و کرامت انبيا و امامان معصوم(ع) اتانازي را مطرود و متروک دانسته و آن را نمي پذيرند.نگاه فقه هم به مساله اتانازي واپس گرا و ارتجاعي است و متاسفانه هنوز مسائل جديد فراروي حقوق پزشکي با توجه به سازواره پوياي فقه مورد چالش و ارزيابي قرار نگرفته و بستر نقد درباره آنها آن طور که بايسته و شايسته است، فراهم نيامده است.

در نتيجه آنچه از فتواي فقها مستناد مي شود اين است که قتل بيمار ولو با اذن و رضايت وي و با انگيزه خيرخواهي و ترحم داراي دو جنبه تعرض به حق الله و حق الناس است و اگرچه ممکن است جنبه حق الناس آن که قصاص و ديه است با رضايت مجني عليه يا اولياي دم ساقط شود چنانچه در ماده 268 قانون مجازات اسلامي هم به آن اشاره شده است. «اگر مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.» اما همچنان حرمتي که در قتل وجود دارد با رضايت مقتول از بين نمي رود و عمل او به عنوان يک فعل حرام و معصيت باقي است و با رضايت بيمار مشروع و حلال نمي شود.پاره يي از مجتهدان آگاه که دردهاي جامعه را درک مي کنند و از دستاوردهاي پزشکي آگاهي دارند براي پاسخ به مساله اتانازي قاعده «تسليط» را فراگير دانسته و عموميت مي بخشند. قاعده تسليط (انسان مسلطون باموالهم و انفسهم) بيانگر سلطه، اقتدار و اختيار فرد بر جان و مال خويش است اما بسياري ديگر از فقيهان دين طرح و بسط اين قاعده فقهي را جواز مشروعيت و پذيرش اتانازي نمي دانند.

به هر حال مي توان گفت به دليل نوع نگاه فقهي قانونگذار به کليه گرايشات اخلاق پزشکي از يک سو و همچنين بافت مذهبي لايه هاي اجتماع و اعتقادات مذهبي و غيرقابل استدلال و چالش مردم درباره مقوله مرگ و زندگي از سوي ديگر، طرح موضوع جنجال برانگيز و پرهياهويي چون «قتل از روي ترحم» چيزي بيشتر از يک مزاح علمي نمي تواند باشد.

بدون شک اگر زماني بستر طرح موضوع اتانازي در کشور ما ايران فراهم شود مستلزم کارشناسي هاي دقيق علمي، فني، فقهي، اجتماعي و فردي است و هميشه تشريفات و فرآيند و آيين دادرسي اينچنين موارد از ماهيت خود آنها پيچيده تر است.

کامبيز نوروزي اظهار کرد؛ «توقيف نشريات از سوي هيات نظارت بر مطبوعات اگرچه با ظاهر تبصره ماده 12 قانون مطبوعات مغايرت ندارد، اما با مباني قانون و اصل آزادي مطبوعات در قانون اساسي سازگار نيست.»

به گزارش ايسنا اين مدرس حقوق مطبوعات درباره اقدام هيات نظارت بر مطبوعات در توقيف نشريات بيان کرد؛ «اين تحولي است که در اصلاحيه قانون مطبوعات سال 1379 به قانون مطبوعات وارد شده و اختياراتي براي توقيف و لغو امتياز مطبوعات به هيات نظارت بر مطبوعات داده شده است. در همان زمان و بعد از آن هم شخص بنده و بسياري از دوستان اعلام داشتيم اين اصلاحيه با مباني قانون اساسي سازگار نيست و محدوديت هايي را براي حوزه مطبوعات ايجاد مي کند.»

وي افزود؛ «هيات نظارت بر مطبوعات طبق قانون فعلي اختيار اين کار را دارد اما بايد به نکاتي توجه داشت.» و سپس اينها را چنين برشمرد؛ «درست است که هيات نظارت طبق قانون اين اختيار را دارد اما از جهت اينکه اين اختيار مي تواند به نقض بخشي از حقوق اساسي مطبوعات منجر شود، بنا بر مقتضيات و منطق حقوق لازم است هيات نظارت مقدماتي را در جهت دفاع مطبوعات از حقوق شان فراهم کند.»

نوروزي بيان کرد؛ «بنابراين اگرچه در قانون اين مسائل نيامده اما مقتضيات حقوقي اقتضا مي کند که آيين نامه ها يا تشريفاتي براي اعمال اين اختيار هيات نظارت بر مطبوعات پيش بيني شود که پيش از لغو امتياز يا تصميم گيري به لغو امتياز و توقيف نشريات از مطبوعاتي که در مظان اتهام و تخلف هستند، دعوت شود تا بتوانند به دفاع از خود بپردازند.»

به اعتقاد اين حقوقدان، «اگرچه تصميم بر توقيف نشريات از سوي هيات نظارت با ظاهر تبصره ماده 12 قانون مطبوعات مغايرتي ندارد اما با مباني قانوني مطبوعات و مباني اصل آزادي مطبوعات در قانون اساسي سازگار نيست و با حق دفاع شهروندان مغايرت دارد که يکي از مصاديق آن روزنامه نگاران و مديران مسوول هستند و اين روال پسنديده يي نيست.»

وي افزود؛ «در تبصره ماده 12 قيد شده هيات نظارت بر مطبوعات مي تواند اقدام به توقيف يا لغو امتياز نشريه کند که کلمه «مي تواند» يعني هيات نظارت بر مطبوعات مکلف به لغو امتياز يا توقيف نيست بلکه «اختيار دارد». براي من از لحاظ حقوقي جاي تعجب دارد که چرا هيات نظارت از کلمه «مي تواند» تفسيري مي کند که عليه مطبوعات تمام مي شود.»

اين مدرس حقوق مطبوعات اظهار کرد؛ «در واقع هيات نظارت بر مطبوعات يک نگاه محدودکننده به مطبوعات دارد و قانون مطبوعات را تفسير مضيق مي کند در حالي که اين نوع نگاه تفسيري به قانون مطبوعات يک وجه دارد که مغاير با تبعات تفسير حقوق اساسي است. در تفسير حقوق اساسي معتقديم حقوق اساسي ملت را بايد به نفع ملت تفسير کرد و بايد حقوق اساسي ملت را تفسير موسع دانست.»

وي با بيان اينکه موارد محدودکننده حقوق اساسي ملت را بايد تفسير مضيق کرد، تاکيد کرد؛ «اين به جهت آن است که اصولاً حق حاکميت متعلق به ملت است و ملت حاکم بر سرنوشت خود و ملت است که منشاء مشروعيت قدرت است و اين مساله در اصل 56 قانون اساسي هم آمده است و هرجا هم ترديد پيش آمد بين آنکه ملت اين حق را دارد يا خير بايد بگوييم دارد و تفسير به نفع اصل کنيم اما متاسفانه هيات نظارت اين قواعد را رعايت نمي کند و وضعيت دشواري را براي مطبوعات ايجاد کرده است.»

وي درباره احتمال افزايش توقيف يا لغو امتياز نشريات با توجه به نزديک شدن به زمان انتخابات ابراز داشت؛ «شخصاً با روندي که ملاحظه کردم احساس مي کنم اين احتمال وجود دارد اما اميدوارم اين احتمال محقق نشود.»

اگر به آمار و ارقام زندانيان توجه کنيم شايد به جرات بتوان گفت 50 درصد اين افراد از طبقه و افرادي هستند که به نوعي با زنداني از قبل درگير بوده اند يا از خانواده يي هستند که يکي از اعضاي خانواده قبلاً زنداني بوده است. به گزارش ايسکانيوز يکي از مهم ترين آسيب هاي اجتماعي که مي تواند تمام ابعاد زندگي افراد را تحت تاثير قرار دهد عدم توجه به خانواده هاي بزهکاراني است که در زندان به سر مي برند. اين امر باعث شده زمينه ارتکاب وقوع انواع جرم از سوي خانواده هاي زندانيان افزايش يابد به طوري که اين موضوع توجه بسياري از جامعه شناسان، مددکاران و صاحبنظران را به سوي خود جلب کرده است.

پس در ساختار قضايي وجود مرکزي که بتواند خانواده هاي زندانيان را مورد حمايت خود قرار داده و آنها را در مسائل مالي و معنوي ياري دهد يک امر ضروري است. بر همين اساس است که انجمن هايي با نام انجمن حمايت از زندانيان با فلسفه وجودي حمايت از خانواده زنداني و رسيدگي هاي مالي و معنوي به جهت مصون ماندن خانواده بزه ديده از خطرات احتمالي و شکست هاي بعدي تاسيس شده است. تا زماني که يکي از اعضاي خانواده در زندان است از زنداني و خانواده زنداني بايد به گونه يي حمايت شود که علاوه بر فرد خاطي، خانواده بزه ديده دچار بزهکاري يا خطاي فاحش نشود و اين گونه نباشد که فرد بزهکار به دليل بزه دستگير شده باشد و خانواده در فقدان سرپرست خانواده مجبور به خطايي ديگر جهت گذران امور باشند يا اينکه آنقدر مصيبت و اندوه بر خانواده زنداني وارد شود که در هدف اصلي از زندان که اصلاح زنداني است چيزي به نام اصلاح و تربيت گم باشد. اين موضوع را بايد در نظر گرفت که برخي از جرائم که شايد بتوان آنها را جرائم خفيف ناميد ناشي از تربيت غلط و فهم غلط افراد از حقوق اجتماعي خود و سايرين است که به خود اجازه رفتارهاي متعرضانه با سايرين را مي دهند. بنابر اظهارات نصيري مدير عامل سازمان حمايت از زندانيان، اگر چه خوشبختانه شاهد کمک هاي بسياري از سوي مردم در جهت ياري رساندن به خانواده هاي زندانيان هستيم اما متاسفانه بودجه خاصي براي حمايت از خانواده هاي زندانيان به اين سازمان اختصاص داده نشده و در واقع هزينه ها از سوي کميته امداد تامين مي شود که مقادير آن هم بسيار پايين است. وي چندي پيش گفته بود اگر برنامه هاي حمايت از خانواده هاي زندانيان را توسعه دهيم نه تنها شاهد کاهش وقوع جرائم از سوي اين افراد در معرض خطر خواهيم بود بلکه اهداف ما در وجود زندان در جهت اصلاح تربيت افراد را بيشتر نشان خواهد داد. همچنين اگر زندان هاي ايران بنابر اظهارات مسوولان حتي نمايندگان مجامع بين المللي از سطح خوبي برخوردار است اما بايد به اين موضوع اشاره داشت آنقدر که خود زندانيان در زندان مورد توجه قرار مي گيرند از خانواده هاي در معرض خطر آنها که ممکن است جزء زندانيان بعدي باشند کمتر مورد حمايت قرار مي گيرند. اين گزارش حاکي است مساله اشتغال از جمله مهم ترين مواردي است که خانواده زندانيان با آن دست و پنجه نرم مي کند و شايد نبود بسترهاي لازم براي اشغال آنها را بيشتر به ارتکاب جرائم سوق مي دهد.

نوشيروان کيهاني زاده

اندرزهاي ماندني و بسيار مهم مصدق به روزنامه نگاران خاورزمين

دکتر مصدق رئيس دولت وقت ايران در آخرين روز ديدار از قاهره، در سي ام آبان 1330 (20 نوامبر 1951) در اجتماع اعضاي سنديکاي روزنامه نگاران مصري حضور يافت و خطاب به آنان مطالبي بيان داشت که کهنه شدني نيستند و ماندگار و تاريخي توصيف شده اند. وي ضمن اندرزهاي ماندني خود خطاب به روزنامه نگاران خاورزمين و ملل ضعيف تر گفت؛ خواب امپراتوري بر جهان و استثمار و به نوکري گرفتن ملل بي دفاع هيچ گاه از ميان نخواهد رفت. اين سلطه، هر زمان متناسب با وضعيت روز به شکل و لباسي درمي آيد که نبايد فريب خورد. اگر روزنامه نگاران ملل ضعيف روشن و گوش به زنگ باشند و مردم را به موقع از نيات و برنامه ها و شگرد کار سلطه گران آگاه کنند، نقشه سلطه با به پاخيزي و دفاع يکپارچه و از جان گذشتگي ملت مورد هدف با شکست روبه رو خواهد شد، دام ديگري پهن نخواهد شد و فکر تجاوز به تدريج از ميان خواهد رفت. سلطه گران نخست از درون و با ترويج رشوه خواري، تضعيف حس ميهن دوستي و استعداد ملي، تلقين عقب ماندگي، ايجاد رخوت ملي، ايجاد رعب، بزرگ جلوه دادن خود، از ميان بردن اميد و آرزو در يک ملت، زهر چشم گرفتن، در فقر و مسکنت و ناآگاهي از اوضاع باقي گذاشتن، مردم را درگير امور روزمره زندگي خود کردن و... شروع مي کنند و توسط ايادي و خبرچين هايشان (جاسوسان) رجال سلطه پذير را مي يابند، بعضاً به قدرت مي رسانند و با کمک (خيانت) آنان بساط سلطه خود را پهن مي کنند. در اينجاست که مدافع هر ملت، روزنامه نگاران آن ملت هستند و کار آنان روشن ساختن مردم، باز کردن دست سلطه گران و خنثي کردن تبليغات شان است. «روزنامه نگار» نيرويي است که از وقوع حمله با دادن بيدارباش (هشدار) و آماده باش به ملت و آماده دفاع ساختن آن پيشگيري مي کند، و نيروهاي مسلح در برابر تعرضي که آغاز شده باشد، مي ايستند. بنابراين نيروي تدافعي اصلي يک ملت روزنامه نگاران، کتاب نگاران و سخنرانان آن ملت (اصحاب رسانه ها) و رجال وطن دوست هستند. در همين اجتماع، دکتر مصدق سپس به شرح استعمار انگلستان بر ايران و اسباب چيني هاي پيش از انعقاد قرارداد تحميلي 1933 (تمديد امتياز نفت)، زجر دادن ملت ايران و در عقب مانده باقي گذاشتن آن و اجراي ساير برنامه هاي استعماري انگلستان پرداخت و به نطق و مصاحبه هاي خود در شوراي امنيت و امريکا اشاره کرد و گفت که هدف او، روشن ساختن ملل ديگر از سلطه گري انگلستان (امپرياليسم) و هشدار دادن در مورد سلطه گري هاي آينده بود.

انديشه هاي ولتر؛ بدون آزادي انديشه و بيان انسان موجودي بدون روح و روان

«ولتر» از بزرگ ترين فلاسفه، نويسندگان، طنزگويان و روشنگران اروپا 21 نوامبر سال 1694 ديده به جهان گشود. نام او «فرانسوا ماري آرووت» بود که اسم مستعار «ولتر» را براي خود انتخاب کرده بود و آثارش را به اين نام نوشته است. ولتر بيش از هر کس ديگر از آزادي انديشه و بيان و تحمل ديگران دفاع کرد. او گفته است که بدون آزادي انديشه و بيان، انسان موجودي بدون روح و روان و زندگاني اش جسماني (مانند ساير جانداران) خواهد بود. ولتر بيش از هر انديشمندي ديگر بر ضد قلدري و زورگويي و استبداد نوشته است. ولتر در نوشته هايش ثابت کرده است که جنايات بزرگ نتيجه خودخواهي و جاه طلبي افرادند و اين جنايات قابل مقايسه با خلاف هاي آدم هاي کوچک نيستند، کوچک ها تنها برابري و آزادي را مي جويند و بزرگ ها همه چيز را مي خواهند و اگر همه دنيا را هم به ايشان بدهند باز هم مي خواهند و حرص مي زنند. ولتر درباره نظام هاي حکومتي مي گويد؛ خوبي نظام به رئيس آن و مديرانش بستگي دارد نه به نوع آن. نظام هاي جمهوري اگر رئيس و مسوول خوب نداشته باشند از نظام هاي سلطنتي بدترند. هر نظام جمهوري لزوماً يک دموکراسي يا عاري از ظلم نيست. به نظر ولتر، ميزان دموکراسي يک کشور متناسب است با رشد سياسي مردم و آگاهي آنان از دموکراسي و دلسوزي شان براي رعايت آن. وي گفته است که دموکراسي در کشور هاي کوچک، ايالت و شهر موفق تر است. اين جمله از اوست؛ واي به روزي که نظام قضايي يک کشور ضعيف و نفوذپذير باشد يا از سوي عواملي تضعيف شود و...

زادروز «باروخ اسپينوزا» پدر ليبرال دموکراسي (دموکراسي غرب)

بيست و چهارم نوامبر زاد روز باروخ اسپينوزا فيلسوف هلندي است که در سال 1632 به دنيا آمد و به سال 1677 از بيماري سل درگذشت. خانواده او از يهوديان اسپانيا - پرتغال بودند که از آنجا اخراج و ساکن هلند شده بودند. اسپينوزا به دليل داشتن تفکر مستقل، در سال 1656 از سلک يهوديان اخراج شده بود. تاريخ فلسفه و علوم سياسي از اسپينوزا به عنوان پدر ليبرال دموکراسي (اصطلاحاً دموکراسي غرب) نام مي برد. او مي گويد که انسان اگر از چارچوب نظم ملکوتي بيرون نرود، آزاد است. وي انسان را سزاوار آزاد بودن، آزاد انديشيدن و آزادانه ابراز عقيده کردن مي داند که نبايد اين آزادي ها به هيچ وجه محدود شوند. اسپينوزا تکامل انسان را در آزادي او مي بيند. وي شديداً با زندگي کردن انسان در سايه ترس مخالف است و ارعاب دولتي را بزرگ ترين دستگاه توليد ترس خوانده است. اسپينوزا که از فلاسفه رشناليست به شمار مي رود، مي گويد رشد يک جامعه و به کمال رسيدن آن و تامين آزادي هاي فرد و محافظت از انسان در برابر ترس و ارعاب و تامين رفاه و رعايت حقوق او نسبت مستقيم با کيفيت مديران آن جامعه دارد. وي در عين حال در يک جامعه، دولت را مقدم بر کليسا مي داند. مفسران نظرات اسپينوزا مي گويند از ديد وي، امر «انتخاب کردن» يک مسووليت اجتماعي بزرگ است و بر اين پايه به مردم تاکيد مي کنند که اگر هنگام انتخاب نماينده و مدير چشم و گوش خود را باز نکنند و انتخاب شان دقيق نباشد، کل جامعه آسيب خواهد ديد و بايد پاسخگو و احياناً آماده پرداخت بهاي اشتباه خود باشند.