هنگامه شهيدي

چهارم سپتامبر 2008، «اتحاديه متخصصان مالي» طي بررسي روي 350کمپاني بزرگ امريکايي، نتيجه تاثير تحولات جاري اقتصادي و اعتباراتي که از سوي بانک ها و موسسات مالي در اختيار اين شرکت ها قرار مي گيرد،را به شرح زير اعلام کرده بود؛

1- 71درصد از شرکت ها اعلام کردند تغيير عمده يي در حجم تجارت آنان ايجاد نشده است.

2- 11 درصد اظهار کردند رشد شرکت بر اثر کاهش اعتبارات، کند تر شده است.

3- دو درصد اعلام کردند تجارت آنها به وضعيت انقباضي درآمده است. «اتحاديه متخصصان مالي» از نتايجي که سه هفته بعد و پس از سقوط «بانک لمن برادرز» از همان مطالعه به دست آوردند، دچار شوک شدند. اين بررسي که بين روزهاي 26 تا 29سپتامبر انجام شد، نتايجي به شرح زير در اختيار اين اتحاديه قرار داد؛

1- 26درصد از شرکت ها اعلام کردند بر اثر کاهش اعتبارات، استخدام هاي جديد را يا به کلي متوقف کرده يا کاهش داده اند.

2- 22 درصد اعلام کردند درصدد اخراج هاي دسته جمعي هستند.

3- 10درصد اظهار داشتند موجودي انبارهاي آنها بر اثر فقدان اعتبار کافي رو به کاهش گذاشته است.

4- هفت درصد هم از بستن فروشگاه ها و کارخانه هايشان خبر دادند.

در گذشته نزديک، «جنرال موتورز» از تمامي کمپاني هاي نفتي و بانک ها بزرگ تر بود؛ و از نظر ميزان فروش، بزرگ ترين شرکت جهان محسوب مي شد. مولفه انرژي و قيمت بنزين که در کنترل شرکت هاي نفتي بود، به تدريج موجب جابه جايي قدرت در چند سال اخير شد. اين مساله بار ديگر شرکت هاي نفتي را به جايگاه گذشته شان بازگرداند. به طوري که در آخرين فهرست 500 شرکت بزرگ جهان، شش شرکت نفتي در رده 10 شرکت برتر جهان قرار گرفتند و «جنرال موتورز» با افتي محسوس به مقام نهم تنزل کرد. تحولات اخير بازار امريکا موجب شد که سهام «جنرال موتورز» به کمترين ميزان خود طي 57 سال گذشته برسد؛ و از حداکثر 40 دلار در يک سال گذشته به کمتر از پنج دلار سقوط کند.

در چنين هنگامه يي از بي بي سي خبر مي رسيد که «کرايسلر» و «جنرال موتورز» در آستانه ادغام هستند. اگر چنين امري محقق مي شد با توجه به قوانين

«ضد تراست» در امريکا به احتمال قوي «فورد» قادر نخواهد بود به آنها ملحق شود؛ زيرا يک وضعيت انحصاري به وجود خواهد آمد. بنابراين يا «فورد» که پيشتاز توليد انبوه و مبتکر «خط توليد» در تاريخ صنايع جهان است، پس از بيش از يک قرن فعاليت، ورشکسته مي شود؛ يا از کمک عظيم دولت به عنوان يک راه حل موقت برخوردار شده و به حيات خود ادامه خواهد داد. در هنگامه يي که کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که «سقوط جنرال موتورز، فورد، و کرايسلر مي تواند بيکاري بيش از يک ميليون نفر را در پي داشته باشد»؛ هفته گذشته کنگره ايالات متحده با حضور «هنري پالسن» وزير خزانه داري و «بن برنانک»، رئيس بانک مرکزي، دو طراح و مجري طرح نجات مالي 700ميليارد دلاري؛ و مديران ارشد سه خودروسازي بحران زده امريکا به محلي براي تبادل نظر درباره بحران مالي ايالات متحده و چگونگي نجات صنايع خودروسازي امريکا که در آستانه ورشکستگي قرار دارند، تبديل شد. در اين نشست ها، مديران سه شرکت عظيم خودروسازي «جنرال موتورز»، «فورد»، و «دايملر کرايسلر»، درخواست بيست و پنج ميليارد دلار کمک مالي اضطراري از کنگره را مطرح کردند. پيام اين سه مدير بسيار ساده بود؛«يا چند ده ميليارد دلار به ما کمک کنيد، يا در انتظار خطر سقوط صنايع خودروسازي امريکا بنشينيد.»

«بازسازي سيستم مالي خودروسازان» يکي از راه حل هاي پيشنهادي است که به آنها امکان مي دهد قراردادهايشان را با اتحاديه هاي کارگري کنار گذارند. قراردادهايي که پرداخت دستمزدهايي تا سقف 71 دلار در ساعت براي پرسنل خط توليد را بر کارخانه ها تحميل مي کند. صنايع خودروسازي امريکا به طور مستقيم تا 240 هزار و به طور غيرمستقيم تا دو ميليون و سيصد هزار امکان شغلي را تحت پوشش دارد.

در حالي که ميان نمايندگان ايالت ميشيگان، که قلب خودروسازي امريکا محسوب مي شود، بر سر اعطاي وام مورد درخواست اتفاق نظر وجود داشت؛ تعدادي از نمايندگان کنگره امريکا عقيده داشتند؛ «بايد گذاشت خودروسازي ها روند ورشکستگي را طي کنند تا به ناچار به اصلاحات در سيستم توليد دست بزنند.» مخالفت ها با اعطاي کمک مالي زماني بيشتر شد که رسانه ها از سفر مديران خودروسازي ها با جت هاي شخصي چند ميليون دلاري به واشينگتن دي سي براي حضور در کنگره خبر دادند. بعضي نمايندگان به طور رسمي از مديران اين شرکت ها خواستند هواپيماهاي خود را بفروشند و با پروازهاي عادي به ميشيگان، محل فعاليت شرکت هاي خودروسازي، بازگردند. تعدادي از جمهوريخواهان عقيده داشتند؛ «نبايد بهاي تصميمات غلط خودروسازان را ماليات دهندگان امريکايي بپردازند.» در نهايت رهبران دموکرات کنگره امريکا که از حاميان اعطاي اين کمک محسوب مي شوند، از احتمال تعويق اعطاي اين کمک مالي به ماه آينده خبر دادند. خانم نانسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان امريکا، در حالي که معتقد است؛ «بحران در صنايع خودروسازي و بازار مسکن کماکان در کانون بحران مالي و اقتصادي قرار دارد» گفت؛ «تا مديران خودروساز طرحي روشن درباره اينکه به طور دقيق چه ميزان کمک مي خواهند و چگونه آن را صرف خواهند کرد، ارائه نکنند، کمکي اعطا نخواهد شد.» به اين ترتيب رهبران کنگره تا دوم دسامبر 2008 به مديران خودروسازي ها فرصت دادند طرحي قابل قبول را به کنگره ارائه کنند. اگر اين طرح مورد توجه نمايندگان قرار گيرد، کنگره امريکا براي بحث و راي گيري درباره کمک مورد درخواست، نشستي اضطراري در دسامبر 2008 تشکيل خواهد داد.

دموکرات ها تلاش مي کنند تا قبل از روي کارآمدن دولت جديد اوباما به اتفاق نظري دو حزبي درباره نحوه مقابله با بحران اقتصادي امريکا نائل شوند. «باراک اوباما» در نخستين ديدار خصوصي از زمان آخرين مناظره تلويزيوني پيش از انتخابات چهارم نوامبر، با رقيب انتخاباتي اش سناتور جمهوريخواه «جان مک کين»، که هفته گذشته در شيکاگو برگزار شد، طي بيانيه يي مشترک از تعهد براي همکاري دوحزبي در راستاي حل و فصل بحران اقتصادي و ديگر چالش هاي حياتي پيش روي امريکا و ايجاد اقتصادي مبتني بر طرح هاي نوين در توليد انرژي، و حفاظت از امنيت ملي خبر دادند. به گفته مشاوران باراک اوباما، اتفاق نظر اوباما و مک کين در مورد تعطيل کردن بازداشتگاه گوانتانامو، مقابله با تغييرات آب و هوايي کره زمين، و اصلاح قانون مهاجرت، مي تواند زمينه هاي مناسبي براي همکاري دوحزبي باشد.

گروه اقتصادي؛ مديران شرکت خودروسازي جنرال موتورز که زماني جزء 10 شرکت بزرگ جهان بود، ديروز از احتمال ورشکستگي خبر دادند. به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، هيات مديره خودروسازي جنرال موتورز که با مشکل شديد مالي روبه رو شدند، «تمام گزينه ها» از جمله ورشکستگي را مورد بررسي قرار مي دهند. اين خبر که بازتاب بسيار گسترده يي در رسانه هاي غربي داشت، مديران جنرال موتورز را مجبور به پاسخگويي کرد. آنها در بيانيه يي که انتشار دادند اظهار داشتند هيات مديره هر چند روي ورشکستگي بحث کرده اند اما آن را به عنوان «راه حل نهايي براي مشکل نقدينگي بنگاه» نديده اند. جنرال موتورز که از سال گذشته با کمبود تقاضا مواجه شده بود در سال گذشته از سوي مجله فوربس به عنوان بزرگ ترين شرکت زيان ده يا اولين شرکت بازنده معرفي شده بود. بنابر گزارش آن مجله، زيان مالي جنرال موتورز در سال 2007 بالغ بر 38 ميليارد و 730 ميليون دلار بود.

گروه اقتصادي، بهشاد بهرامي؛ در حالي که رئيس اتحاديه مشاورين املاک از همکاري تمامي آژانس هاي مسکن با طرح ساماندهي معاملات املاک خبر مي دهد اما بنگاه هاي معاملات املاک، از جمله بزرگ ترين آژانس املاک کشور از اجراي اين طرح اظهار بي اطلاعي مي کنند.

با وجود اينکه طرح ساماندهي معاملات املاک که از دو روز گذشته و با وجود اصرار دولت بر اجراي اين طرح و مخالفت هاي شديد قوه قضائيه مبني بر غيرقانوني بودن طرح در ابهام فرورفته بود اما مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاک در پاسخ به اعتماد از اجرا شدن اين طرح از روز نخست خبر داد و گفت؛ تمامي افرادي که عاشقانه دنبال نظم و نظام قانونمند هستند با اجراي آن موافق اند و تمامي مساعدت خود را در جهت اجراي موفقيت آميز اين طرح به کار برده اند. وي افزود؛ بسياري از مشاورين املاک به خواسته خود آدرس خود را به شرکت راهبر برده اند چرا که تمامي آنها به دنبال مرتفع ساختن بي ساماني بخش معاملات املاک هستند.

از سويي در حالي که در چند روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه در آخرين اظهارات خود مبني بر اجرا شدن يا نشدن طرح ساماندهي معاملات املاک آن را مستلزم نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانسته و از سوي ديگر رئيس سازمان ثبت اسناد کشور اظهار کرده بود که اين طرح قابليت اجرايي ندارد، با اين وجود باز هم قلي خسروي در پاسخ به سوال اعتماد در خصوص موافقت کامل و نبود مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک گفت؛ اين سازمان تا به حال هيچ مشکلي با اجراي اين طرح نداشته است. در عين حال اين سوال پيش مي آيد که در دو روز گذشته آيا اين طرح تمامي مولفه هاي لازم را در خصوص ساماندهي معاملات املاک به دست آورده است که به گفته مصطفي قلي خسروي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اين خصوص هيچ اعتراضي به رغم معترض بودن اين سازمان در دو روز گذشته نداشته است.

خسروي در ادامه مي گويد؛ اين طرح زير نظر افراد کارگروه مسکن کارشناسي شده است بنابراين تمامي اين افراد با اجراي آن موافق اند و آن را داراي زواياي قانوني مي دانند.اما روي ديگر اين مساله وجود مسائل و مشکلاتي است که مشاورين املاک و آژانس مسکن اظهار کرده اند. از جمله اين مشکلات عدم اطلاع رساني صحيح به مردم در خصوص سامانه جديد نقل و انتقال مسکن، عدم نصب نرم افزار در بسياري از بنگاه هاي معاملات ملکي که مشخصاً وظيفه طراحي نرم افزار بر عهده وزارت بازرگاني است و بالاخره عدم آموزش و توجيه افراد است.

اما با وجود همه اين ساماندهي ها در خصوص اجرايي شدن طرح و اظهارات رئيس اتحاديه مشاورين املاک مبني بر پيشرفت اين طرح و مساعدت تمامي سازمان هاي مربوطه با اين طرح وقتي از آژانس هاي مسکن در سطح شهر تهران در خصوص روند پيشرفت طرح ساماندهي معاملات املاک پرسيديم، اين بنگاه ها و از جمله بزرگ ترين آژانس مسکن تهران به نام... در اين خصوص اظهار بي اطلاعي کردند و حتي حاضر به پاسخگويي در مورد اين امر نشدند.

بنابراين اين اختلاف نظرها و اظهارات ضد و نقيض موجب منفعت افرادي شده است که هنوز هم به صورت غيرقانوني در حال فعاليت هستند و جواز کسب نيز از اتحاديه دريافت نکرده اند. به هر حال ممکن است اين احتمال وجود داشته باشد که اين طرح با وجود شرايط نابسامان و اختلاف نظرهاي موجود و همين طور اجراي نادرست با شکست مواجه شود.

گروه اقتصادي؛ با رد تجديد نظرخواهي شرکت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص پرونده شرکت هاي پتروشيمي زاگرس، مارون، فن آوران، اروند و اميرکبير توسط شعبه 44 دادگاه تجديد نظر استان تهران، راي قطعي مالکيت شرکت سرمايه گذاري غدير بر سهام شرکت هاي مذکور دوباره صادر شد. محسن معماري مديرعامل شرکت سرمايه گذاري غدير در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سهام اين شرکت که صبح ديروز با حضور بيش از 90 درصد از سهامداران برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود؛ «سرانجام پس از مدت ها کشمکش و پيگيري مداوم، هفته گذشته، دادگاه با رد تجديد نظرخواهي شرکت ملي صنايع پتروشيمي، دوباره بر اين امر صحه گذاشت.»

وي افزود؛ «بر اساس اين راي و تاييد مالکيت غدير بر سهام اين شرکت ها، به زودي نماينده شرکت سرمايه گذاري غدير در هيات مديره آنها معرفي و منصوب خواهد شد.» مديرعامل شرکت سرمايه گذاري غدير گفت؛ «مديريت اين شرکت در تلاش است سال مالي شرکت پتروشيمي زاگرس را به 30/9 هر سال تبديل کند تا مشکلات برگزاري مجامع و تقسيم سود به سهامداران را برطرف کند.» در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سهامداران غدير، ترکيب اعضاي حقوقي شرکت مشخص شده و در مجمع عمومي فوق العاده نيز تغيير اساسنامه شرکت منطبق با اساسنامه اعلام شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاييد قرار گرفت.

بازار ديروز

بازار اين روزها به شدت وارد فاز رکودي شده است. تداوم اين روند خروج از وضعيت فعلي را با مشکل جدي مواجه خواهد کرد. حجم و ارزش معاملات تا حد غيرقابل قبولي پايين آمده است.

در معاملات ديروز بازار سهام شاخص بورس (سود نقدي و قيمت) با 16/279 واحد کاهش به 39 هزار و 438 واحد رسيد. شاخص کل قيمت در پايان معاملات روي عدد 9 هزار و 781 متوقف شد که نسبت به آخرين روز معاملاتي قبل از آن 51/69 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 38/68 واحد کاهش به هشت هزار و 200 واحد رسيد. شاخص بازار دوم با 56/22 واحد کاهش در پايان معاملات روي عدد 12 هزار و 925 واحد متوقف شد. شاخص صنعت هم با 61/54 واحد کاهش عدد هفت هزار و 638 را تجربه کرد. ديروز آلومتک با 776 هزار سهم بيشترين متقاضيان خريد را به خود اختصاص داد. همچنين سايپا با سه ميليون و 124 هزار سهم، کالسيمين با يک ميليون و 294 هزار سهم، دارويي لقمان با 631 هزار سهم، مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران با يک ميليون و 621 هزار سهم، ايران خودرو با يک ميليون و 247 هزار سهم، گروه صنعتي بوتان با 426 هزار سهم، ماشين آلات صنعتي تراکتور سازي ايران با 92 هزار سهم، آبگينه با يک ميليون و 773 هزار سهم و نيرو محرکه با 695 هزار سهم بيشترين متقاضي خريد را داشتند.

در مقابل مديريت سرمايه گذاري اميد با 35 ميليون و 139 هزار سهم در صدر جدول بهترين تقاضاهاي فروش قرار گرفت. همچنين معدني و صنعتي چادرملو با 12 ميليون و 110 هزار سهم، سنگ آهن گل گهر با پنج ميليون و 980 هزار سهم، پتروشيمي خارک با سه ميليون و 984 هزار سهم، سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات با 12 ميليون و 214 هزار سهم، فولاد مبارکه اصفهان با 17 ميليون و 297 هزار سهم، پالايش نفت اصفهان با هفت ميليون و 702 هزار سهم، سرمايه گذاري غدير با 13 ميليون و 213 هزار سهم و ملي صنايع مس ايران با چهار ميليون و 702 هزار سهم بيشترين متقاضي فروش را در بازار به خود اختصاص دادند. ديروز ملي صنايع مس ايران با 95/15 واحد، چادرملو با 53/12 واحد، گل گهر با 90/10 واحد و پتروشيمي خارک با 76/7 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند.

در معاملات ديروز بازارسهام حق تقدم داروپخش، حق تقدم شرکت سيمان هگمتان، سرمايه گذاري البرز، حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات، نيرومحرکه، گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران، کاشي سعدي، دارويي لقمان، معدني دماوند و توليدي گرانيت بهسرام بيشترين افزايش قيمت را ميان ساير شرکت هاي بورسي تجربه کردند. در مقابل حق تقدم داروسازي سبحان، پمپ سازي ايران، معدني و صنعتي چادرملو، قندنقش جهان، سيمان داراب، سنگ آهن گل گهر، سيمان کرمان، ملي صنايع مس ايران، سيمان شرق و سيمان خزر بيشترين کاهش قيمت را داشتند.