مينو مومني

بانک مرکزي طي هفته هاي اخير شيوه يي را براي ترغيب مردم به استفاده از خدمات الکترونيکي در پيش گرفته است. بر اساس اين شيوه از تمامي قبض هاي تلفن همراه که از اين پس در داخل شعبه هاي بانک پرداخت شود 200 تومان کارمزد دريافت مي شود. در مقابل اگر افراد به خودپردازها مراجعه کنند کارمزد پرداخت قبض آنها صفر خواهد بود. يک محاسبه کوچک حاصل از ضرب تعداد قبض هاي تلفن همراه در 200 تومان نمايانگر سود يک ميليارد توماني بانک مرکزي در هر دوره از مشترکان تلفن است. در همين حال بانک مرکزي براي قبض هايي که داخل شعبه ها پرداخت شوند کارمزدي را نيز براي خود مخابرات در نظر گرفته که ميزان اين کارمزد به ازاي هر قبض 400 تومان است که به زبان مالي دو ميليارد تومان ناقابل هم در هر دوره مخابرات بايد به بانک مرکزي بپردازد.

قبض ها و بانک ها

پرداخت قبض ها بيشترين دليل مراجعه مردم به بانک ها به شمار مي رود و به عبارتي بايد گفت بخش عمده شلوغي بانک ها نيز ناشي از همين عمليات ساده است. طي ساليان اخير به دنبال رشد خدمات مختلف اعم از گاز، خطوط تلفن ثابت و همراه، برق، عوارض شهرداري و آب تعداد قبض هاي صادرشده نيز ارقام سرسام آوري به خود گرفته به طوري که عملاً گفته مي شود بيش از 40 درصد عمليات موجود در سيستم بانکي صرف محاسبه هاي خدماتي ناشي از پرداخت قبوض است. رشد وابستگي بانکي شهروندان و وضعيت بوروکراتيکي که نيازمند تاييد پرداخت قبوض توسط بانک ها است نيز باعث شده عملاً بخش عمده يي از وقت و هزينه شعب بانکي در سيستم پرداخت قبض به هدر رود. در بسياري از کشورهاي جهان مردم نه تنها براي پرداخت قبض بلکه براي هيچ عمليات بانکي به شعب بانک مراجعه نمي کنند. بسياري از مشتريان بانک ها صرفاً يک بار براي افتتاح حساب وارد شعبه مي شوند و پس از آن عملاً تمامي عمليات بانکي خود را از طريق روش هاي غيرحضوري انجام مي دهند. در اين کشورها قبوضي که توسط شرکت هاي خدماتي مثل تلفن همراه صادر مي شود توسط حساب مشتري که متصل به اين سرويس است، تغذيه مي شود به اين ترتيب هر قبض به محض صدور به بانکي که مشتري در آن حساب دارد ارجاع و در آنجا بر اساس اجازه يي که مشتري پيشتر به شرکت خدماتي داده، مبلغ قبض از حساب وي کسر مي شود. در پايان صرفاً صورت حسابي ناشي از پرداخت قبض توسط بانک به صورت اي ميل به اطلاع مشتري مي رسد.

قبض ها و بي اعتمادي

مهر خوردن روي قبض هاي خدماتي يکي از دلايلي است که مشترکان را به حضور در شعب بانکي وادار مي کند. فراگيرشدن سيستم بوروکراتيکي که در سراسر کشور و طي سال ها گسترده و درهم تنيده شده به سادگي از ذهن مردم بيرون نمي رود. در کشوري که مدرک غيرمکتوب اساساً ارزش حقوقي ندارد و در حالي که حتي مدارک مکتوب هم گاه مشترکان را از دردسرهاي پرداخت هزينه خدمات رها نمي کند، بي سبب نيست که بسياري حتي به رغم هزينه کارمزد نسبتاً بالا حاضر به پرداخت قبوض از طريق خودپردازها يا روش هاي ديگر نشوند. در ايران به رغم رشد فراگير خودپردازها طي سال هاي اخير و ارائه سرويس هاي مختلف روي آن، هنوز بسياري از مردم طرز استفاده از آن را بلد نيستند. بسياري از افراد مسن که طي چند سال اخير به دليل اجبار سازمان هاي پرداخت کننده حقوق مجبور به استفاده از خودپردازها شده اند به دليل نداشتن آموزش کافي هنوز در دريافت حقوق خود از اين دستگاه ها که عمل بسيار ساده يي به نظر مي آيد، مشکلات فراواني دارند. حال در شرايطي که نهادهاي خدمات دهنده مثل مخابرات حتي در صورت پرداخت قبض از طريق شعب نيز سرويس هاي مشترکان را به دليل پرداخت نشدن و اشکالات مالي خود و بانک ها قطع مي کنند و مشترکان را به دردسرهاي اثبات پرداخت قبض وامي دارند، چگونه مي توان از مردم انتظار داشت به خودپردازهايي اعتماد کنند که گاه کاغذ ندارند و گاه با پيام هاي عجيب و غريب شان مراجعه کنندگان را به اشتباه مي اندازند.

ما و ديگران

در کشور سنگاپور در يک دوره يي که بانک ها تصميم به ارائه سرويس هاي صرفاً الکترونيکي براي پرداخت قبض ها کردند ضمن اطلاع رساني دقيق به مشترکان گفته شد از اين پس هيچ گونه قبضي از داخل شعب پرداخت نخواهد شد. الکتروبانک ها در عين حال براي افراد مسن و کساني که آشنايي با خدمات پرداخت الکترونيکي ندارند اين امکان را فراهم کردند که داخل شعب از آموزش هاي لازم براي پرداخت قبض برخوردار شوند. در ايران تقريباً هيچ کدام از بانک هاي ايراني برنامه هاي آموزشي منظمي را براي استفاده از خدمات الکترونيکي خود از جمله خدمات خودپرداز ندارند. بانک مرکزي نيز بدون آگاهي بخشي مشتريان و صرفاً در پي يک آيين نامه بانکي افزايش کارمزد را براي رويکرد مردم به استفاده از اين ابزارها کافي دانسته است. بانک مرکزي ايران که پيش از اين به دليل عقب ماندگي بانکداري الکترونيکي ايران تحت انتقادهاي شديدي قرار داشته حال براي رهايي از چنين انتقادهايي ناگهان يک روش تنبيهي را براي رويکرد مردم به پرداخت غيرحضوري قبض کافي دانسته در حالي که آموزشي در زمينه چگونگي پرداخت قبض نه از طريق رسانه هاي جمعي و نه از طريق خود بانک ها به مشتريان ارائه نشده است. در عين حال بانک مرکزي از اين نکته هم غافل بوده که برخي از بانک ها اساساً به مشترياني که کارت بانکي هم دارند نيز اجازه پرداخت الکترونيکي نمي دهند. از اين رو به نظر مي رسد بانک مرکزي صرفاً بر اساس آمادگي چند بانک اقدام به اين عمل تنبيهي کرده و اساساً تبعات آن را بررسي نکرده است. بانک مرکزي در حالي روي پرداخت قبض توسط خودپردازها اصرار دارد که به اعتقاد بسياري از کارشناسان نوع استفاده ايرانيان از خودپردازها با بسياري از کشورهاي ديگر متفاوت است. در ايران به دليل تعدد و ريز بودن مبلغ اسکناس ها و همچنين محدوديت هايي که بانک ها در پرداخت يک مبلغ نسبتاً کم اعمال کرده اند تعداد تراکنش هاي خودپردازها به شکل سرسام آوري افزايش يافته و عملاً صفوف داخل بانک به پشت باجه خودپرداز انتقال يافته است. امروزه استفاده از روش هاي اينترنتي در سراسر جهان امن تر و سريع ترين روش پرداخت قبوض است اما جالب آنجاست که بسياري از بانک ها که هم اکنون به ارائه خدمات پرداخت قبض اينترنتي مي پردازند کارمزدهاي 100 توماني و بيشتر را از مشتريان دريافت مي کنند.

به اعتقاد بسياري بانک مرکزي ايران اطلاع دقيقي از توانايي هاي بانکداري اينترنتي ندارد و از اين رو تمامي انرژي خود را هم اکنون بر پرداخت قبض از طريق خودپرداز گذاشته در حالي که ممکن است تا کمتر از يک سال ديگر با درک مزاياي اينترنت عملاً تازه به فکر گذاشتن کارمزد روي پرداخت از طريق خودپرداز و ترغيب به استفاده از خدمات اينترنتي بيفتد. در واقع مي توان گفت بانک مرکزي فرصتي گران را در فراگير کردن سيستم هاي اينترنتي بانکي از دست داده است که نمونه بسيار مهم آن رفع نشدن مشکل پرداخت الکترونيکي بين بانکي است. در حالي که شبکه شتاب طي سال هاي اخير به رغم همه محدوديت هاي آن مزاياي خود را به رخ همگان کشيده، بانک مرکزي هنوز نتوانسته وضعيتي را فراهم کند که بانک ها پرداخت هاي بين بانکي داشته باشند. به اين ترتيب هنوز براي انتقال پول بين دو بانک نيازمند تلف کردن وقت و هزينه بسيار و گرفتن چک يا پول و سپردن آن به بانک مقصد است.

---

مسوولان بانک مرکزي طي روزهاي اخير به دليل قرار دادن کارمزد روي اين سيستم پرداخت قبض زير انتقاد بسيار شديدي قرار گرفته اند. بخشي از اين انتقادها قطعاً ناشي از مقاومت هايي است که مقابل توسعه بانکداري الکترونيکي مي شود و هر حرکت جديدي را در اين مسير به محاق مي برد. در اين مسير اتفاقاً بانک هاي دولتي که طي سال هاي اخير بيشترين مقاومت را مقابل الکترونيکي و اينترنتي شدن داشته اند، مقصران اصلي هستند اما در مقابل بانک مرکزي هم طي اين سال ها برنامه مدون و مشخصي براي توسعه بانکداري الکترونيکي و اينترنتي در کشور نداشته است و در مجموع بايد گفت واقعيت آن است که صرفاً از طريق برخي تصميمات چکشي و مقطعي نمي توان الگوهاي غلط نهادينه شدن در سيستم بانکي را تغيير داد.

عليرضا مجيدي

به شهادت آمار، فقط يک چهارم شاغلان حرفه هاي مربوط به کامپيوتر و رياضيات، زن هستند. اما با اين وجود در زمانه وب 2 شمار زيادي از زناني را مي توان فهرست کرد که در دنياي اينترنت تاثيرگذار شده اند. fastcompany در اين زمينه فهرست جالبي منتشر کرده است که در ادامه مروري بر آن خواهيم داشت.

1- ليا کالور؛ ليا کالور 25 ساله، يکي از موسسان شبکه اجتماعي Pownce است. اين سايت که ژوئن 2007 راه اندازي شد و از ژانويه 2008 در دسترس عموم کاربران اينترنت قرار گرفته است، يک شبکه اجتماعي و يک سايت ميکروبلاگينگ (سايت هايي مثل توييتر) است. به علاوه به کمک سايت Pownce، کاربران مي توانند فايل هاي چندرسانه يي با حجم زياد را به راحتي رد و بدل کنند. البته جالب است بدانيد کالور به عنوان يک دانشجوي هنر تا مدت ها هيچ دانشي از برنامه نويسي نداشت، اما از زماني که مجبور شد يک کلاس ضروري برنامه نويسي را بگذراند، شيفته کامپيوتر و اينترنت شد. او عقيده دارد سن کم مانعي براي شروع کردن يک شرکت نيست. او سايت Pownce را با کمک دوستانش با زبان برنامه نويسي Python نوشته است.

2- راشمي سينها؛ راشمي سينها که PhD در دانش علوم عصبي شناختي از دانشگاه براون دارد، معتقد است وب2 نسبت به ديگر شاخه هاي فناوري، جاي مناسب تري براي فعاليت زنان است. به عقيده او از آنجا که وب2 آميزه يي از مسائل اجتماعي و فناوري است، زنان در آن مي توانند به جايگاه مناسبي برسند. راشي سينها بعد از فارغ التحصيلي، مدتي به عنوان يک پژوهشگر در برکلي کار کرد و بعد از آن در زمينه بهينه سازي موتورهاي جست وجو و سيستم هاي «توصيه» مطالعه کرد تا اينکه سرانجام سرويس اينترنتي SlideShare را راه اندازي کرد. به کمک اسلايدشير، کاربران بدون نياز به برنامه هاي دسک تاپ آفيس يا برنامه هاي مشابه، مي توانند به صورت آنلاين اسلايد بسازند و آنها را با يکديگر به اشتراک بگذارند.

3- ماريسا ماير؛ ماريسا ماير در وب آدم شناخته شده يي است. او 10 سال است در گوگل کار مي کند. سمت او معاونت بخش محصولات جست وجو است. به علاوه او نقش زيادي در راه اندازي محصولات گوگل مثل جي ميل، اورکات و iGoogle داشته است. او که نخست در استنفورد شيمي و زيست شناسي مي خواند با چرخشي در تحصيلات، در زمينه کامپيوتر و سيستم هاي «سمبليک» تحصيل کرد و مدرک گرفت.

4- دينا کاپلان؛ دينا کاپلان يکي از موسسان سايت blip.tv است. blip.tv يک سايت اشتراک ويدئو است. خانم کاپلان معتقد است، هنر شنيدن رمز موفقيت است. قبل از اشتغال در blip.tv مدتي در بخش اخبار شبکه ام تي وي کار مي کرد، مدتي هم گزارشگر ان بي سي بود.

5- موسسان سايت BlogHer؛ بايد گفت BlogHer جامعه آنلاين زنان وبلاگ نويس است. موسسان اين سايت سه زن به نام هاي اليسا پيج، جوري دس جودينز و ليزا استون هستند. BlogHer علاوه بر اينکه به صورت آنلاين هشت ميليون زن وبلاگ نويس را گردآورده، سالانه همايشي برگزار مي کند که زنان در آن در مورد تجارب مختلف وبلاگ نويسي گفت وگو مي کنند و يکديگر را به صورت آفلاين مي بينند. تحصيلات اصلي پيج، جودينز و استون، به ترتيب در تئاتر، ادبيات و علوم سياسي بوده است.

6- آريانا هافينگتون؛ Huffington Post که يک وبلاگ جمعي خبري متمايل به جناح چپ است، وبلاگي است که به وسيله «آريانا هافينگتون» در سال 2005 راه اندازي شد و به زودي آنقدر توسعه پيدا کرد که روزنامه نويس ها و مشاهير زيادي را جذب خود کرد. خبرهايي که که Huffington Post روي آنها تمرکز مي کند، بسيار متنوعند که مي توان به اخبار سياست، سرگرمي، اقتصاد، رسانه ها، محيط زيست و“ اشاره داشت. گفتني است سال هاي 2006 و 2007، اين وبلاگ، عنوان بهترين وبلاگ سياسي را کسب کرد؛ وبلاگي که آنقدر معتبر است که رقيب خبرگزاري هاي مشهور شده است. آريانا هافينگتون با نام اصلي آريانا استاسينوپولوس در سال 1950 در يونان به دنيا آمد، در 16 سالگي به انگلستان رفت و وارد دانشگاه کمبريج شد و در رشته اقتصاد فارغ التحصيل شد. سپس به لندن رفت و در آنجا مدتي با ستون نويس سياسي مشهوري به نام «برنارد لوين» زندگي کرد و در آنجا نخستين رمانش را نوشت. وي در سال 1980 به نيويورک رفت و در سال 1986 با ميليونر محافظه کار فعال در تجارت نفت به نام مايکل هافينگتون ازدواج کرد. در اين سال ها او يک جمهوري خواه دوآتشه بود ولي افکار سياسي اش در اواخر دهه 90 تغيير اساسي کرد. او بعد از جدايي از همسرش، همچنان اسم خانوادگي او را حفظ کرد. در مه 2005، او سايت Huffington Post را تاسيس کرد.

7- سيان بانيستر؛ برخلاف ديگر زناني که تا اينجا معرفي شدند، سيان بانيستر کسي است که تحصيلات چنداني ندارد. او که دوره دبيرستان را هم به اتمام نرسانده است، سايت Zivity.com را با کمک چند شخص ديگر راه اندازي کرد، بدون اينکه تجربه قبلي در امور اقتصادي داشته باشد يا تحصيلات چنداني داشته باشد. اين سايت بر معرفي مدل ها تمرکز دارد.

8- جينا بيانچيني؛ جينا بيانچيني موسس و مدير سايت شناخته شده «نينگ» است؛ سايتي که به هر کس اجازه مي دهد، شبکه اجتماعي اختصاصي خودش را راه اندازي کند. در حال حاضر حدود 575 هزار شبکه اجتماعي در نينگ ساخته شده است و روزانه دو هزار شبکه بر شبکه هاي موجود در آن اضافه مي شوند. بيانچيني در علوم سياسي در استنفورد تحصيل کرده است.

9- کاترينا فيک؛ در ابتدا بايد گفت چه کسي است که سايت فليکر را نشناسد. پيش از فليکر کاربران اينترنت براي اشتراک عکس ها مجبور بودند عکس هاي جالب وي يا عکس هاي گرفته شده توسط خودشان را به هم ميل کنند. تا اينکه در سال 2004، خانم فيک به همراه شوهرش استيوارت باترفيلد، سايت فليکر را بنا نهادند؛ سايتي که بعداً ياهو آن را به مبلغ 35 ميليون دلار از اين زوج خريداري کرد.

10- منا ترات؛ بسياري از وبلاگ نويس ها بايد ممنون منا ترات و همسرش باشند، چون اگر اين زوج شرکت سيکس اپارت را راه نمي انداختند و سيستم مديريت محتواي «مووبل تايپ» را نمي نوشتند، داشتن يک وبلاگ کار چندان ساده يي نبود. شرکت سيکس اپارت محصولات ديگري مانند TypePad، Vox و LiveJournal هم دارد.

شيدا سپهري

در حال حاضر کشورهاي پيشرفته دنيا در جهت کاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، به مساله صادرات خدمات اهميت ويژه يي مي دهند. از جمله خدماتي که در اين چند سال مورد توجه بسياري از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نيز راه يافته، صادرات نرم افزار است.

نياز کم اين بازار به سرمايه گذاري کلان و استوار بودن آن بر نيروي انساني متخصص باعث شده است تا بازار نرم افزار در برخي از کشورهاي در حال توسعه به يکي از عمده راه هاي کسب درآمد ملي تبديل شود. ايران نيز از جمله کشورهايي است که با تاکيد بر صادرات به خصوص صادرات غيرنفتي تلاش هاي زيادي را براي پيشرفت بازار صادرات نرم افزار انجام داده است. گفته مي شود راه اصلي براي موفقيت صادرات نرم افزار به خارج از کشور، نظم بخشيدن به بازار داخلي است.

يکي از راه هاي سر و سامان دادن به اين بازار، جلوگيري از کپي و شکستن قفل نرم افزارها و استفاده از ويژگي نرم افزارهاي اصل (خارجي) در نرم افزارهاي توليدشده داخلي است. در همين راستا مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حمايت از توليدکنندگان نرم افزار داخلي، سازمان هاي دولتي را از استفاده از نرم افزارهاي کپي منع کرده است.

عيسي زارع پور رئيس اين مرکز در اين خصوص مي گويد؛ «در حوزه هاي کتاب، موسيقي و سينما، سازوکارهاي کنترلي متعدد و دشواري وجود دارد، اما حوزه رسانه هاي ديجيتال با هيچ يک از اين سازوکارها کنترل نمي شود در واقع اين حوزه داراي فضاي غيررسمي است که رسمي شدن اين فضا باعث حمايت آثار و جلوگيري از سوء استفاده ها خواهد شد.»

وي در ادامه مي افزايد؛ «اولين گام براي حمايت در حوزه نرم افزار اين است که حداقل قانون کپي رايت درخصوص توليدات داخلي اجرا شود. بر همين اساس با تدوين اساسنامه يي در راستاي حمايت از حقوق توليدکنندگان رسانه هاي ديجيتالي، همه سازمان هاي دولتي از تهيه و خريد هرگونه نرم افزار کپي شده منع شده اند و تنها بايد از نرم افزارهاي اصل استفاده کنند.»

وي در ادامه يادآور مي شود اين اساسنامه به تازگي تنظيم نشده است. چراکه از سال 79 در مجلس قانوني با عنوان حمايت از توليد کنندگان نرم افزارها مصوب شد که آيين نامه اجرايي آن نيز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامي مکلف شد با همکاري شوراي عالي اطلاع رساني نرم افزارها را ثبت و سازمان ها را از استفاده محصولات کپي بازدارد. که تا سال 86 به دليل نداشتن برنامه هاي اجرايي مناسب، اجراي اين قانون به تعويق افتاد.

اما آنچه که جالب به نظر مي رسد اين موضوع است که در حال حاضر اکثر نرم افزارهاي مورد استفاده در سازمان هاي دولتي، نرم افزارهاي قفل شکسته و کپي شده است و اگر قرار باشد سازمان ها از استفاده از نرم افزارهاي کپي منع شوند بايد ميليون ها و شايد ميلياردها تومان هزينه کنند تا سيستم هاي خود را دوباره و با نرم افزارهاي اصلي راه اندازي کنند. که اين مساله قطعاً به نفع اين سازمان ها نخواهد بود. در اينجا اين سوال مطرح مي شود که آيا چنين طرحي قابل اجرا است يا خير؟

جواد اتفاق، رئيس مجمع ناشران الکترونيک، در اين خصوص مي گويد؛ «اين طرح در دوره هاي قبلي هم مطرح شده بود اما به دلايل خاصي به طور جدي اجرا نمي شد. اما امسال با پيگيري هايي که وزارت ارشاد انجام داده است قطعاً ميزان نرم افزارهاي قفل شکسته در بازار کاهش پيدا خواهد کرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همين مسير حرکت کند و با ايجاد محدوديت براي سازمان ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلي کند، قطعاً ميزان استفاده از نرم افزارهاي کپي شده در کشور کاهش پيدا خواهد کرد.»

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين طرح باعث متحمل شدن سازمان ها به پرداخت هزينه هاي بالا براي خريداري نرم افزارهاي اصلي نمي شود نيز مي گويد؛ «در مرحله اول و به نظر من اين طرح مربوط به نرم افزارهاي داخلي است نه خارجي. در حال حاضر سرمايه گذاران داخلي براي توليد محصولات خود هزينه هاي زيادي را متحمل مي شوند و به اميد اينکه محصول توليد شده آنها فروش خوبي به دست مي آورد و با سود به دست آمده مي توانند هزينه خود را برگردانند دست به توليد مي زنند، اما زماني که ببينند نرم افزارهاي توليد شده ظرف چند ثانيه کپي و در نسخه هاي متعدد توزيع مي شوند از سرمايه گذاري خود در اين بخش پشيمان مي شوند.»

اما نکته ديگري که در اين حوزه مهم جلوه مي کند اين موضوع است که ايران چه زماني به عنوان يک کشور صادرکننده نرم افزار قصد دارد قانون کپي رايت را قبول و آن را در کشور اعمال کند. محمد ثروتي عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه يي در اين خصوص مي گويد؛ «با توجه به اينکه اکثر محصولاتي که در اختيار کاربران يا سازمان هاي دولتي قرار گرفته نرم افزارهاي قفل شکسته و کپي شده است، اما زماني که قرار باشد ما تنها به توليدات داخلي و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نيز صادر کنيم، در نتيجه خود به خود قانون کپي رايت در کشور اجرا خواهد شد؛ چراکه زماني که قرار باشد شرکتي محصولات خود را به شرکتي در خارج از کشور صادر کند، مجبور است نرم افزار پايه يي که در آن محصول به کار گرفته، نرم افزار اصل باشد نه کپي شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجي قرار نخواهد گرفت.»

ثروتي منع شرکت ها از استفاده از نرم افزارهاي کپي را شروع خوبي در اين حوزه مي داند و بر اين باور است که اين طرح زماني موفق خواهد بود که ضمانت اجرايي قوي از آن حمايت کند و در کنار آن فرهنگ سازي لازم براي کاربران نيز صورت بگيرد.