فاطمه آجرلو

مطالبات زنان ايراني از رئيس جمهور آينده در حوزه هاي مختلفي قابل پيگيري است اما قبل از طرح اين مطالبات مايلم ابتدا به عنوان يک زن ايراني نکاتي را مطرح کنم و سپس از جايگاه حقوقي خود از خواست ها و مطالبات زنان بگويم.

1- من در نگاه شخصي خود معتقدم در دستگاه هاي اجرايي فارغ از آنکه چه کسي در راس آن قرار بگيرد بايد عاري از نگاه جنسيتي باشد زيرا معتقدم اين نگاه، نتايجي نادرست و پيامدهايي ناگوار به همراه دارد و نظام نيز هزينه هاي زيادي را بر اثر اين نوع نگاه پرداخت کرده است. لذا به جاي نگاه جنسيتي بايد شايسته سالاري و توانمندي افراد مورد توجه قرار گيرد و جايگاه افراد در نظام متناسب با اين مولفه ها باشد در غير اين صورت ظلم مضاعف در حق زنان خواهد بود و خارج از نگاه عدالت محوري قرار مي گيرد. نظام بايد متناسب با هزينه هايي که براي افراد چه زن و چه مرد پرداخت مي کند، بهره برداري کند. حال اگر مولفه جنسيت نيز به اين بحث اضافه شود طبيعتاً معادله فوق به هم مي خورد. از اين رو در دستگاه هاي اجرايي لازم است فارغ از نگاه جنسيتي در راستاي همه پتانسيل هاي نظام افراد تربيت شوند و به اهداف مشخص شده برسند؛ اهدافي بالادستي که مثلاً در سند چشم انداز وجود دارد و شاخصه هاي آن مشخص شده است.اما مي توان پرسيد امروز تا چه حد از توانمندي هاي بانوان استفاده شده است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد ابتدا يک بررسي جامع داشت از وضعيت زنان و جايگاه آنان در جامعه و سپس داوري منصفانه و عالمانه در اين زمينه ترتيب داد. از يک سو ميزان حضور بانوان در جامعه و تلاش شان در راستاي کسب تحصيلات و... بايد مورد توجه قرار گيرد و از سويي ديگر سهم بانوان در مناصب اجرايي از وزير و معادن وزير و مديرکل گرفته تا بخش هاي پايين تر مشخص شود. هر کس اين معادله را ترتيب دهد خب به جوابي معلوم مي رسد که جواب هر کس را بايد جداگانه مورد پرسش قرار داد.

2- بنده به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي از دولت آينده توقع دارم قوانين مصوب در خصوص زنان بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در مجلس پنجم قانون هايي تصويب شد که تا به امروز هيچ گاه اجرايي نشده است، ما نيز در مجلس هفتم منشور جامع حقوق زنان را مصوب کرديم ولي اين منشور هم فقط تصويب شد و اگر اجرايي و عملياتي نشود فقط به درد کتابخانه ها و سازمان اسناد مي خورد. اين منشور با توجه به نيازهاي زنان تنظيم و سعي شد که قوانين جامعي در مورد حقوق زنان احصا شود. لذا من معتقدم ما در حوزه تقنيني مشکل خاصي نداريم بلکه کسي که در راس قدرت قرار مي گيرد بايد اهتمامي داشته باشد در اجراي قوانين. مشکل امروز ما مشکل کسري قانون نيست ما امروز مشکل اجراي قانون داريم. بعضي قوانين به کلي کنار گذاشته مي شوند و برخي ديگر شامل مرور زمان و فراموشي تدريجي مي شوند. اگر ما شعار عدم اسراف مي دهيم بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که ساعت ها وقت و نيرو صرف مي شود تا قوانين جامعي تنظيم شوند اما وقتي قوانين در محاق فراموشي مي روند سرمايه هنگفتي به هدر مي رود و اين مصداق اسراف و هدررفت سرمايه است. از اين رو بنده از جايگاه حقوقي خود در تعيين مطالب زنان مي گويم دولت آينده بايد نگاه جدي تر و اجرايي تري نسبت به منشور جامع حقوق زنان داشته باشد، زيرا در غير اين صورت ما مجبوريم هزينه هاي بيشتري را صرف جبران اين بي توجهي کنيم. به عنوان مثال ما در چشم انداز کلي مان به ورزش بانوان تاکيد فراواني داشته ايم منتها اگر تلاشي در اين راستا نباشد و سالن هاي ورزشي ويژه بانوان احداث نشود، در آينده قطعاً بيماري هاي رواني و افسردگي بانوان را خواهيم داشت که بايد با هزينه هاي به مراتب بيشتري درمان آنها را چاره کنيم. اين هزينه ها نتيجه عدم مديريت منابع خواهد بود که نه شرعي است و نه عالمانه.از اين منظر فرقي ندارد در انتخابات آينده رياست جمهوري کدام گروه بيايد و چه کسي پيروز انتخابات باشد. مهم اجراي قوانين است که قانون به شرط تصويب نيز لازم الاجرا است هر چند برخي اعمال سليقه مي کنند و برخي قوانين را به دلخواه خود تغيير مي دهند که اين هم ظلم مضاعف به زنان است و هم توهين به جايگاه مجلس.

پاسخ دهيد آقاي مهندس

اينکه از سال 84 تا به حال چه اتفاقي افتاده که ميرحسين موسوي را از سکوت و انزوا به علاقه براي کانديداتوري ترغيب کرده، جاي پرسش بسيار دارد؟ به راستي چرا ميرحسين چهار سال پيش زماني که به حضور وي در انتخابات نياز بسياري احساس مي شد، ترجيح داد خانه نشين شود و سکوت پيشه کند اما حالا به کانديداتوري روي خوش نشان مي دهد؟ چرا دقيقاً در همان زماني که خاتمي در حال نهايي کردن تصميمش به سر برده و کروبي هم حضورش را در انتخابات اعلام کرده موسوي زمزمه حضور در انتخابات سر داده است؟ آيا اين اقدام وي بر سرگرداني و شکاف در بين اصلاح طلبان نمي افزايد؟وي چهار سال پيش گفته بود در صورتي پا به عرصه مي گذارد که مطمئن باشد رئيس جمهور يک شبکه تلويزيوني براي بيان مواضعش در اختيار داشته باشد. ميرحسين حالا بايد صريح به اين پرسش پاسخ دهد که مگر شرط انتخاباتي وي اکنون فراهم شده است که خيال انتخابات به سراغش آمده است؟ مگر اوضاع و احوال براي بيان مواضعش بهبود يافته که به انتخابات فکر مي کند؟ حضور ميرحسين در انتخابات وي را با سوالات بسياري مواجه مي کند که وي بايد پاسخي براي آنها داشته باشد.

منتقدان بي انصاف موسوي

اين روزها که بحث حضور مجدد ميرحسين موسوي در عرصه سياسي دوباره مطرح شده و شنيده مي شود وي براي کانديداتوري در انتخابات ابراز تمايل کرده است، برخي فعالان سياسي و چهره هاي مطبوعاتي به شدت بر تفکرات ميرحسين موسوي تاخته و او را مرد دهه 60 خطاب مي کنند. حجم انتقادات از وي به گونه يي است که تفکرات اقتصاديس وي مورد نقد و چالش بسيار قرار گرفته و حاميان اقتصاد آزاد، ميرحسين را بابت نگرش دولتي به اقتصاد، براي حضور در انتخابات نامناسب ارزيابي مي کنند. اين در حالي است که موسوي در سال هاي اخير کمتر حاضر به مصاحبه يا سخنراني شده و اصلاً معلوم نيست تفکرات وي در سال هاي پاياني دهه 80 چه نسبتي با تفکرات دهه 60 دارد.

با اين وجود منتقدان ميرحسين بي توجه به اينکه ممکن است نگاه اقتصادي وي مثل بسياري ديگر از سياستمداران دهه 60 در اين سال ها دچار تغيير شده باشد، او را نديده و نشناخته به چالش مي کشند. البته ممکن است نگاه اقتصادي ميرحسين هنوز تغيير نکرده باشد اما انتقادات نديده و نشناخته اصلاح طلبان از انديشه هاي ميرحسين بي آنکه وي در اين سال ها موضعي گرفته باشد، جاي ملامت بسيار دارد.

خوش يمن بودن فعاليت ميرحسين

اينکه ميرحسين موسوي تصميم گرفته در عرصه سياسي کشور فعال شود و در قبال اتفاقات روز واکنش نشان دهد اتفاق مثبتي ارزيابي مي شود. اگر تحرکات اخير ميرحسين موسوي به انتخابات ارتباطي نداشته باشد و وي تصميم گرفته باشد از اين به بعد از لاک سکوت خارج شده و فعالانه در صحنه حضور داشته باشد اتفاق خوش يمني است.

يقيناً ميرحسين با محبوبيت بالايي که در ميان توده هاي مردم دارد از ظرفيت مناسبي برخوردار است که اين ظرفيت را مي تواند در خدمت جنبش اصلاحي قرار دهد.

با اين حال ميرحسين براي آنکه شائبه انتخاباتي بودن فعاليت هايش را از اذهان محو کند بايد به تحرکات سياسي اش استمرار ببخشد و بي توجه به فصل رقابت هاي انتخاباتي در راه نهادينه کردن دموکراسي و بهبود وضع آزادي بيان تلاش کند.

وي در اين راه وظيفه دارد اول از همه انديشه هاي جديدش را براي مردم بازگو و روشن کند نگاهش به فرهنگ و اقتصاد و سياست چه تغييري کرده و چگونه مي انديشد. همچنين فعال شدن وي در ماه هاي باقيمانده به روز برگزاري انتخابات مي تواند شور و شوقي در ميان قشرهاي مختلف ايجاد کرده و کفه ترازو را به نفع اصلاح طلبان سنگين تر کند.

عبدالله ناصري عضو بنياد باران؛ شرايط به گونه يي است که بسياري از فعالان سياسي آن را پيش بيني نمي کردند. شنيده هاي ما حاکي از اين است که بخشي از اصولگرايان شاخص هم به آقاي موسوي پيغام داده و از ايشان تقاضا کرده اند وارد عرصه انتخابات شوند. من معتقدم اگر ايشان به هر دليلي تصميم به حضور در انتخابات بگيرد؛ اگرچه اصلاح طلب و وابسته به خط امام(ره) است، اما قطعاً مقداري از آراي جريان اصولگرا را نيز همراه خود خواهد داشت.

فرضيه اول؛ طرح نام ميرحسين موسوي از سوي عبدالله ناصري ممکن است بخشي از برنامه اصلاح طلبان براي سردرگم نگاه داشتن محافظه کاران باشد. ناصري به عنوان يکي از نزديکان محمد خاتمي مي خواهد با مطرح کردن نام ميرحسين تنور انتخابات را به نفع اصلاح طلبان گرم نگه دارد.

فرضيه دوم؛ مطرح کردن نام ميرحسين موسوي ممکن است اقدامي احتياطي از سوي اصلاح طلبان باشد. آنها مي خواهند نشان دهند در صورت تصميم محمد خاتمي به عدم کانديداتوري، بي برنامه و آشفته نيستند. ناصري و بسياري ديگر از اصلاح طلبان نام نخست وزير اسبق را مطرح مي کنند تا براي شرايط غيرقابل پيش بيني برنامه يي داشته باشند.

علي اکبر جوانفکر مشاور رئيس جمهور؛ يک هفته پيش در مطلبي تحت عنوان «منطق يک استيضاح» که در وبلاگ شخصي ام منتشر کردم، از منظر حقوقي و قانوني به بيان اين مساله پرداختم که نتيجه جلسه روز سه شنبه چهاردهم آبان ماه مجلس شوراي اسلامي، شائبه نقض اصل 57 قانون اساسي مبني بر تفکيک قوا از يکديگر را مطرح مي کند. همچنين به اين امر اشاره کردم که منطق استيضاح اگر مبتني بر فريب باشد، اين امر محدود به فرد استيضاح شده نخواهد بود. تصريح مي کنم که يادداشت «منطق يک استيضاح» انعکاس دهنده توهين يا اسائه ادب به شأن و منزلت مجلس شوراي اسلامي، رئيس و نمايندگان محترم آن نيست و کساني که در تلاش هستند تا آب را گل آلود کنند و از آن ماهي بگيرند، بدانند راه به جايي نخواهند برد.

فرضيه اول؛ علي اکبر جوانفکر که هفته پيش با زير سوال بردن تصميم پارلمان به استيضاح کردان، خاطر نمايندگان را آزرده کرده بود، از موضع خود عقب نشيني کرده است و مي خواهد از نمايندگان دلجويي کند تا روابط دولت و مجلس بيش از پيش با چالش روبه رو نشود. جوانفکر مي داند اظهار نظرهاي جنجال برانگيزش، جايگاه کلي اصولگرايان را تضعيف خواهد کرد.

فرضيه دوم؛ جوانفکر با آنکه اعلام کرده است قصد توهين يا اسائه ادب به شأن مجلس شوراي اسلامي را نداشته است، ولي همچنان بر موضع خود مبني بر نقد استيضاح کنندگان کردان دفاع کرده است. او گفته است از منظري حقوقي و قانوني به نقد مجلس پرداخته تا نشان دهد قصدي براي عقب نشيني ندارد. او هم مانند محمود احمدي نژاد به سختي حاضر است از مواضع خود عقب نشيني کند.

1- برگزاري تجمع گروهي از دانشجويان بسيجي مقابل سفارت اردن در تهران، احتمالاً با واکنش امان مواجه خواهد شد. هدف تظاهرکنندگان اعتراض به برگزاري نشست گفت وگوي اديان با حضور کشورهاي عربي و اسرائيل در نيويورک بوده است و پيش بيني مي شود اردن از مجاري ديپلماتيک نگراني خود را نسبت به اين گونه تظاهرات با تهران در ميان بگذارد.در صورتي که اردن چنين نکته يي را مطرح کند، ايران نيز اعلام مي کند برگزاري مراسمي مانند تظاهرات جلوي سفارت اردن از سوي نهادهاي غيردولتي انجام گرفته و دولت تهران دخالتي در اجراي آن نداشته است.

2- حسين موسويان احتمالاً از شکايت خود عليه مدير سايت محافظه کار عدالتخانه صرف نظر خواهد کرد. امير تفرشي مدير سايت عدالتخانه به دليل طرح اتهام جاسوسي عليه موسويان، به شش ماه حبس تعزيري و پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت بدل از 20 ضربه شلاق تعزيري محکوم شده است با اين حال، عماد افروغ يکي از ايدئولوگ هاي جريان محافظه کاران از موسويان خواسته در تصميم خود براي شکايت از مدير سايت عدالتخانه صرف نظر کند. به نظر مي رسد موسويان نيز اکنون که حقانيت ادعاهايش در دادگاه ثابت شده است، انگيزه يي براي پيگيري ماجرا نداشته باشد و بنابراين خواهش افروغ را براي بخشيدن مدير سايت عدالتخانه اجابت خواهد کرد.

3- کميته يي که قرار است با هدف رفع سوءتفاهم ميان دولت و مجلس تشکيل شود، به زودي خبرساز خواهد شد. آن طور که خبرگزاري هاي نزديک به دولت اعلام کرده اند ترکيب اين کميته شامل تعدادي از معاونين و مشاورين رئيس جمهور و برخي اعضاي هيات دولت و تعدادي از اعضاي هيات رئيسه مجلس و برخي نمايندگان موثر خواهد بود. پيش بيني مي شود نمايندگان و اعضاي دولت در هفته هاي آينده، نمايشي از وحدت را به اجرا بگذارند تا به رقيبان سياسي و افکار عمومي پيامي حاکي از يکدستي استراتژيک اصولگرايان را ابلاغ کنند. محافظه کاران ميل ندارند در آستانه آغاز رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري، از هم پاشيده و بي سامان جلوه کنند.

شرايط نخبگان جهت حمايت از يک نامزد اصلاح طلب از جمله موضوعاتي است که مي تواند در تبيين خواست ها و مطالبات نامزدها، پيش از موعد انتخابات موثر باشد و پس از انتخابات و تعيين نتايج راهگشا. از اين رو قرار است با صاحبنظران متفاوتي که از هم اکنون حمايت هاي مشروط خود را از نامزدهاي اصلاح طلب اعلام کرده اند، بيشتر صحبت شود تا مختصات موردنظرشان بيش از پيش مشخص شود. اعظم طالقاني دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامي نيز چندي پيش در سخنراني خود در دانشگاه صنعتي شيراز درخصوص دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نکاتي را مطرح کرده بود که نيامدن خاتمي از اهم بحث وي بود. لذا در اين گفت وگو ضمن اشاره به بخش اول يعني تعيين شرايط جامعه زنان انقلاب اسلامي براي نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوري، پرسش هايي درخصوص دلايل طالقاني براي نيامدن خاتمي مطرح شده است که پاسخ هاي وي نيز مبتني است بر نگراني ها از بابت قرباني شدن خود خاتمي و بعد اصلاحات. از اين روست که مي گويد؛ «خاتمي را هشت سال قرباني کرديم، بس است.»

حسين سخنور

-در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري بيش از انتخابات پيشين حمايت هاي مشروط نخبگان از نامزدها مطرح شده است به نظر شما سمت و سوي اين شرايط و مطالبات مقابل تعهدات نامزدها چه بايد باشد؟

همان طور که اشاره داشتيد اين دوره از انتخابات رياست جمهوري بايد با ضوابط و معيارهاي مشخص تري همراه باشد، چه براي نامزدها و چه براي حمايت کنندگان و راي دهندگان. مقدمه اين شرايط به نظر من شناخت صحيح بسترهاي اجتماعي و سياسي کشور است. تصميم گيران، حمايت کنندگان و نامزدهاي احتمالي بايد با ارزيابي خود اوضاع و احوال سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور را به خوبي دريابند تا بتوانند براي آن برنامه و راه حل داشته باشند. اگر اين ارزيابي کامل و صحيح باشد شعارها نيز کاربردي تر خواهد شد. مانند مرحوم مصدق که از همان نخست مطرح کرد وقتي بيايد دو کار را حتماً انجام مي دهد. 1- ملي شدن صنعت نفت. 2- سر و سامان دادن وضعيت انتخابات. اگر مطالبات و شرايط جريان هاي سياسي و تعهدات و خواست هاي مورد نظر مردم مطرح شود، جامعه سياسي کشور نيز وارد چالش جدي مي شود و مردم يا متقاعد خواهند شد يا آن مطالبات و برنامه ها به هر ترتيب مورد پذيرش شان قرار نمي گيرد. ولي در هر صورت پيش از انتخابات خواست ها و مطالبات مردم و نخبگان مشخص مي شود که قطعاً در جامعه و سياست کشور تاثيرگذار خواهد بود. لذا نخبگان بايد به دنبال طرح برنامه ها و ايجاد شرايطي باشند که حتي اگر نامزد مورد نظرشان هم راي نياورد، هر کس ديگري يا هر جريان سياسي که قدرت را به دست آورد، ناچار باشد آن برنامه ها را اجرا کند و مطالبات را پاسخ دهد. اگر اهداف و برنامه ها تاثيرگذار باشد، فرقي نمي کند چه کسي راي بياورد. هر جناح و گروهي برنده انتخابات رياست جمهوري باشد بايد شرايط و برنامه هاي نخبگان که پيش از انتخابات تعيين شده است، در بين مردم نهادينه شود و از آنها پيروي کند.

-اين الزام از کجا مي آيد؟ آيا امکان دارد برنامه و شرايطي توسط اصلاح طلبان تهيه و تنظيم شود و مجري آن يک رئيس جمهور اصولگرا باشد و بالعکس؟

بله امکان دارد. ولي به شرط تاثيرگذاري آن برنامه پيش از انتخابات. اگر برنامه اصلاح طلبان آنقدر عميق و اثرگذار و قابل لمس باشد و نه تنها به نفع ملت، بلکه بتواند موجي در جامعه ايجاد کند، رئيس جمهور هر که باشد مهم نيست چرا که نمي تواند خارج از نيازهاي نهادينه شده و نظام مند عمل کند. مگر آنکه بگوييد دولتي که مي آيد براي مردم و مطالبات آنها هيچ ارزشي قائل نيست و قصد دارد جامعه را به سمت ديکتاتوري و استبداد ببرد که هرچه خود حکم مي کند اجرا شود ولي در غير اين صورت بديهي است که دولت و مجلس نمي توانند راه ديگري را انتخاب کنند، راهي که مردم و نخبگان آن را طراحي و بررسي کرده اند.

ضمن آنکه توجه داشته باشيد اهداف و مطالبات کلي اصولگرايان و اصلاح طلبان فرق چنداني با هم ندارد. اصولگرايان بهبودي وضعيت اقتصادي را مي طلبند و اصلاح طلبان نيز چنين مي گويند يا هر دو در مواضع سياست خارجي و عزت و اعتلاي کشور مشترکند.

-مشخص است که در کليات همه احزاب و گروه ها اعم از اصلاح طلبان و محافظه کار اجماع دارند اما راه هاي تحقق اهداف و تفسير عزت و اعتلا و بهبودي وضعيت مردم متفاوت است.

بله. حرف شما صحيح است، ولي شيوه و روش هاي عملياتي اصولگرايان و اصلاح طلبان و بالاخص اپوزيسيون، بسيار از هم متفاوت است. به همين دليل هم گفتم که هر يک بايد برنامه يي پيش از انتخابات ارائه دهند تا راه ها و راهکارها مشخص شود. نخبگان نيز قرار بود همين وظيفه را عهده دار شوند و مکانيسم هاي تحقق اهداف و کليات را معرفي کنند و ارائه دهند. طبيعي است در اين مرحله تفاوت اصولگرايان و اصلاح طلبان مشخص مي شود و مردم و شرکت کنندگان در انتخابات با شناخت بيشتري مشارکت مي کنند. در اين مقطع اپوزيسيون نيز مي تواند نقش بسزايي را ايفا کند و آنها هم مي توانند در اين مرحله برنامه ها و راهکارهاي خود را ارائه دهند تا همان طور که گفتم رئيس جمهور هر که باشد ملزم به اجراي برنامه هاي مورد قبول مردم شود. برنامه ها و راه هايي که ذکر شد، بايد به گونه يي باشد تا آگاهي مردم را تعميق بخشد و قوه تمييز بين روش هاي مردم فريب و حفظ منافع ملي در بين ملت تقويت شود.

شما در مرحله ارائه برنامه براي رئيس جمهور در پيش از انتخابات به نقش اپوزيسيون هم اشاره داشتيد. اما کم نبوده اند برنامه هايي که نوشته و بايگاني شده اند نه از جانب اپوزيسيون که پوزيسيون. نقص از برنامه ها است يا مجريان؟ مي پذيرم که بسياري از برنامه ها نوشته مي شود و عمل نمي شود برنامه هايي که به قول شما خودشان هم مي نويسند نه اپوزيسيون. اما نبايد گمان کرد نيروهاي اپوزيسيون تا به حال بي تاثير و منفعل بوده اند. اصلاح طلبان به سهم خود تاثيرگذار بودند و نيروها و احزاب منتقد و اپوزيسيون هم به سهم خود. هر دولتي که به قدرت برسد نيز براي آنکه مقبوليت و مشروعيت خود را حفظ کند مجبور است تا حدي خواسته ها و برنامه هاي گروه هاي منتقد را نيز بپذيرد و اجرايي کند. الان هم جريان هايي که در قدرت هستند خواه ناخواه مجري بعضي از برنامه هايي هستند که همين گروه ها در گذشته ارائه داده اند؛ گروه هايي که متهم بودند به بردن و خوردن و چاپيدن يا بانيان بي ديني مردم. همان جريان هايي که تا ديروز اين تهمت ها را مطرح مي کردند امروز که خود به قدرت رسيده اند، دريافته اند بسياري از راهکارهاي گروهي اپوزيسيون قابليت اجرايي دارد و مي تواند نتيجه مطلوب را فراهم کند؛ نتايجي که در نهايت در راستاي منافع ملي قرار مي گيرد. مصاديق زيادي مي توان از اين برنامه ها عنوان کرد. حتي در نوع نگاه نيز چنين است. آنهايي که اوايل انقلاب هيچ ارزشي براي تخصص قائل نبودند امروز خود وزيري را به واسطه بحث مدرک تحصيلي استيضاح و عزل مي کنند يا تاکيدي که امروز اصولگرايان بر اجراي قانون دارند از جمله تغييرات بينشي آنها محسوب مي شود. به عبارتي آنها نيز مي خواهند ثابت کنند اگر خاتمي در زمان خود با مجموعه ها و عوامل غيرقانوني برخورد کرد ما نيز مي توانيم با مسائل غيرقانوني موجود در جناح خود برخورد کنيم.

-حال که صحبت از تاثيرگذاري گروه هاي اپوزيسيون شد جا دارد نقش جامعه زنان انقلاب اسلامي در انتخابات اخير و انتخابات آتي را مورد بررسي قرار دهيم.

جامعه زنان انقلاب اسلامي از گذشته تا به امروز توانسته است با طرح مباحثي همچون حقوق زنان جريانات طرف مقابل را نيز متوجه اين مباحث سازد و ديدگاه هاي جديدي را درباره زنان مطرح کند که احزاب زن اصولگرا هم با سنجشي از آن يا کاملاً همراه بوده اند يا غيرعلني موافق بودند و در جمع هاي خود آن مباحث را مطرح کرده و موضع گيري داشته اند. مثلاً بحثي که جامعه زنان انقلاب اسلامي در انتخابات رياست جمهوري سال 76 مطرح کرد و آنجا در مورد «رجال» و تفاسير مختلف از آن مورد بررسي قرار گرفت بعدها از جانب بسياري از گروه هاي ديگر پيگيري شد و حتي مطلع هستيم که با شوراي نگهبان نيز مذاکراتي در اين خصوص انجام شده که فارغ از نتيجه آن صرف طرح رئيس جمهور شدن زنان مفيد و موثر بود. مهم نيست کدام گروه و چه احزابي اين موضوعات را پيگيري مي کنند. اگر اقدام احزاب اصولگرا در اين باره موثرتر است هيچ اشکالي ندارد. مهم به نتيجه رسيدن اين مباحث است. حتي اگر ديگران با زبان و ادبيات ديگري اصل موضوع را مطرح کنند و بتوانند با مذاکره و رايزني با مسوولان و روساي قوا آن را به نتيجه برسانند.

-سوالي در مورد سخنراني اخير شما در دانشگاه صنعتي شيراز؛ گويا شما در اين برنامه اظهار داشتيد خاتمي چون نمي تواند ساختارشکن باشد بهتر است وارد عرصه انتخابات نشود. «ساختارشکني» شرط شما براي ورود يک نامزد اصلاح طلب به عرصه انتخابات است؟

من در آن سخنراني عرض کرده بودم چون خاتمي ملاحظات فراواني در ارتباط با مسوولان جمهوري اسلامي دارد بهتر است ديگر وارد عرصه انتخابات نشود. البته شايد ملاحظات او مربوط به خود نظام باشد نه مسائل شخصي خود. يعني به قول عده يي، خاتمي گمان مي کرد براي ثبات حکومت اسلامي بايد ملاحظاتي را در نظر داشت که گرچه خود آن ملاحظات را قبول نداشت اما به خاطر اصل نظام مجبور به پذيرش آن بود. خاتمي در عمل نيز ثابت کرده است نمي تواند اين ملاحظات را کنار بگذارد و موضع سخت و پايداري از خود نشان دهد. خاتمي در بسياري موارد سکوت کرد و حرف ها را در ذهن خود نگاه داشت که ظاهراً در مواردي همين ملاحظات به ضرر جريان اصلاحات تمام شد. از همين منظر مي توان خاتمي را با احمدي نژاد مقايسه کرد. احمدي نژاد وقتي تصميم به اجراي کاري مي گيرد منتظر حرف و نظر هيچ مقام و مسوولي نمي ماند و به هر ترتيب نظر خودش را اعمال مي کند. حتي اگر آن تصميم غيرکارشناسانه و عجولانه اتخاذ شده باشد ولي خاتمي از اين حيث در نقطه مقابل احمدي نژاد قرار مي گيرد.

- «ساختارشکن» نبودن خاتمي نقدي است بر خاتمي يا تنها دليلي است براي توصيه به نيامدن خاتمي؟

هم نقد است و هم توصيه. به نظر ما هر که مي آيد بايد از سه ويژگي برخوردار باشد. 1- کاملاً خود را متعهد به اجراي قانون اساسي بداند. 2- شرايط و ملاحظات بين المللي را در نظر داشته باشد و متناسب با اين شرايط سياست هاي خارجي دولت را تنظيم کند. 3- در صورت تزاحم ساير قوا و مسوولان بتواند ايستادگي کند و مقابل دخالت آنها مقاومت از خود نشان دهد و نه ملاحظه کاري و سکوت. هر کدام از نامزدهاي احتمالي اصلاح طلبان نقايصي در اين زمينه دارند که حتماً بايد آن را برطرف سازند و بعد وارد عرصه انتخابات شوند. آقاي خاتمي هم اگر قرار است کانديداتوري را بپذيرد، بايد جهت احقاق حقوق مشروع ايرانيان ايستادگي کند. منظورم از ايرانيان هر کس که متولد ايران باشد بي هيچ شرط و ملاحظه يي. چه خاتمي و چه هر نامزد ديگري بايد تمام شرايط را در نظر بگيرد و بعد بيايد.

امروز کفن پوش و گروه فشار نداريم ولي ترديد نداشته باشيد که اگر خاتمي بيايد دوباره اين گروه ها ظهور مي کنند و قد علم مي کنند و به هر نحو سعي مي کنند خاتمي را تخريب کنند حتي اگر مردم قرباني شوند و اقتصاد و سياست کشور فدا شود. آنها هيچ مجالي براي جريان دگرانديش نمي گذارند و هر کاري مي کنند تا خاتمي را با مشکلات متعددي روبه رو سازند.

- خيلي از مشکلاتي که شما مطرح کرديد مختص خاتمي نيست، بلکه براي هر نامزد اصلاح طلب ديگري غيراز خاتمي عموميت دارد.

بله. اما هيچ کدام حساسيت خاتمي را ندارند. خاتمي اگر وارد عرصه انتخابات شود راي بالايي مي آورد و حتي کساني که شعار عبور از خاتمي مي دادند مجدد به خاتمي راي خواهند داد. همين موضوع قطعاً مشکل ساز مي شود.

- يعني خاتمي نيايد، چون راي بالايي مي آورد؟

خير. فقط راي بالاي خاتمي مطرح نيست. خود خاتمي حساسيت برانگيز است، به محض ورود خاتمي به عرصه انتخابات، گروه هاي منسجم با برنامه ريزي جهت تخريب خاتمي فعال مي شوند تا هم خاتمي را تضعيف کنند و هم جريان اصلاحات را منکوب کنند. خاتمي نيز مجبور خواهد شد تمام انرژي اش را صرف مقابله با اين مشکلات و بحران ها کند، همچون گذشته که هر 9 روز يک بحران داشتيم. به همين دليل هم مجدد سرخوردگي کامل به وجود مي آيد و گروهي از مردم که مطالبات شان تعميق نيافته، شرايط را برنمي تابند و از کل اصلاحات نااميد مي شوند. چرا بايد آقاي خاتمي قرباني شود؟

- با اين توصيف اساساً نبايد هيچ نامزد اصلاح طلبي وارد عرصه انتخابات شود.

شايد. اينجا ضرورت آن بحثي که در ابتدا مطرح شد بيش از پيش مشخص مي شود. يعني اگر اصلاح طلبان بتوانند با طرح برنامه هايي وارد انتخابات شوند و آن برنامه ها را در جامعه نهادينه کنند هر کس ديگري بيايد بايد مجري آن برنامه ها باشد در اين صورت هم خبري از مشکلات پيش روي يک رئيس جمهور اصلاح طلب نيست و هم برنامه هاي اصلاح طلبانه پياده مي شود بدون آنکه لزوماً مجري آن يک رئيس جمهور اصلاح طلب باشد. مردم اصلاحات را مي خواهند و او بايد اجرا کند، البته آن طور که کارشناسان مطرح مي کنند.

- فارغ از اينکه رئيس جمهور آينده از اصلاح طلبان باشد يا از اصولگرايان، توقع و انتظارات شما از رئيس جمهور آتي ايران چيست؟

واضح است که ما توقع شخصي نداريم اما در بعد ملي، ما خواهان احترام به حقوق همه افراد هستيم که بخش مهمي از آن، حقوق زنان است. گرچه الان درخصوص حقوق زنان، قوه قضائيه توجه بيشتري مي کند اما متاسفانه دولت کماکان نسبت به اين بخش بي توجه است که نمونه اخير آن لايحه حمايت از خانواده بود که متاسفانه معلوم نبود واقعاً حمايت از خانواده بود يا خير. من واقعاً متاسفم که معاني برخي از کلمات هم دچار تغيير شده است. البته همه اينها ناشي از بي اطلاعي و بي اعتنايي به کار کارشناسي است. اين غير از آن است که با برخي از الفاظ هم مشکل دارند. مثلاً در اسناد به جاي حقوق بشر واژه انسان دوستانه را مي آورند. واژه ها را تغيير دادن، مشکلي را حل نمي کند، بايد هر چيزي که خير و سعادت جامعه را در بردارد، پذيرفته شود. همه هفت ميليارد ساکنان کره زمين اشتباه مي کنند و ما درست مي گوييم؟ يعني بقيه انسان نيستند و 75 ميليون نفر انسان هستيم. خداوند به مابقي عنايتي ندارد و به دعاهايشان توجهي نمي کند؟ اگر بلايي هم هست، خب براي ما هم هست.

هر چند ابتلائات در جامعه يي که به انديشه بها داده مي شود، موجب ارتقاي استعدادها و خلاقيت ها مي شود. در هر صورت حقوق بشر و رعايت آن مساله يي است که رئيس جمهور آينده بايد بيش از پيش به آن توجه داشته باشد. چرا حقوق منتقدان، زنان، دانشجويان و روزنامه نگاران پايمال مي شود؟ مهم ترين توقع ما احقاق همين حقوق اوليه است. در حالي که امروز يا همه مسوولان ساکتند يا اگر کسي هم پيدا شود که به عنوان مثال از حقوق زنان دفاع کند، تحقير مي شود. داستاني را ما پيگيري مي کرديم که اوج اين فاجعه را نشان مي دهد. خانمي ازدواج دوم داشت که مرد قمارباز بود. او دخترهاي اين خانم را در قمار باخته بود و قصد داشت آنها را تحويل دهد که زن وي او را کشته بود. واقعاً اگر زنان بدانند شکايت شان به جايي مي رسد، دست به قتل مي زنند؟ اگر قانون حامي آنان بود چنين مشکلاتي پيش روي جامعه ما نبود. بي پناهي و احساس ناامني زنان، موجب بروز فساد و مشکلات متعدد شده است که هر مسوولي در مسند قدرت نشست، بيايد به آن بينديشد. متاسفانه بينش برخي از مسوولان هم در اين خصوص، مشکل ديگري است.

در اين وضعيت جامعه زنان انقلاب اسلامي ابتدا بر حقوق بشر تاکيد مي کند سپس بخشي از اين حقوق، يعني حقوق زنان را مطرح مي کند لذا هر کانديدايي که بتواند برنامه يي براي تحقق اين مطالبات داشته باشد، قطعاً مورد حمايت مردم و ما قرار مي گيرد.

حامد زارع

نظريه همروي ناظر به ديدگاه بديعي است که با برگرفتن خصايص مثبت فلسفه و گرايشات عقلي و همچنين گزينش خصيصه هاي نيکوي فقه و نقد همزمان اين دو دانش، راه سومي را فراراه انديشه سياسي معاصر مي گذارد. اين ديدگاه تازه امروزه توسط سيدصادق حقيقت در دانشگاه مفيد پيگيري مي شود و چندين مقاله و کتاب با متدولوژي همروي را به رشته تحرير درآورده است. براي کنکاش بيشتر اين نظريه و فضاي انديشه سياسي و فقه سياسي معاصر گفت وگويي با دکتر حقيقت انجام داديم.

---

- به عنوان نخستين سوال بفرماييد «نظريه همروي» در چه فضايي تصور مي شود و اصولاً همروي فلسفه سياسي و فقه سياسي به چه معناست؟

«نظريه همروي» نقطه تاکيد خود را بر تعامل ادله عقلي (فرامتني) با ادله قرآني - روايي (متني) قرار مي دهد. شايد بتوان اين نظريه را ادامه کوشش مرحوم ناييني و آخوند خراساني در سنجش ظرفيت فقه در مقابل تجدد ارزيابي کرد. طرفداران رويکرد حداکثري معتقدند هر آنچه در حوزه هاي فردي و اجتماعي نياز داريم، با رجوع به دين به دست مي آيد. در حقيقت، انتظار ايشان از دين حداکثري است. بر اساس رويکرد حداکثري، همه نياز بشر در قرآن و روايات وجود دارد. چون حداکثري و حداقلي بودن طيفي است، حتي برخي حداکثري هاي افراطي معتقدند فيزيک و شيمي را نيز در دين بايد جست وجو کنيم. برعکس، حاميان رويکرد حداقلي انتظاري از دين جز مبدأ و معاد ندارند؛ و احکام اجتماعي و سياسي را در حيطه متون ديني نمي جويند. گرايش حداقلي معتقد است دين و قرآن براي ارتباط انسان و خداست و امور اجتماعي به عقل بشر واگذار شده است. نظريه همروي درصدد تبيين ارتباط تعاملي ادله متني و فرامتني است؛ و بين دو رويکرد حداکثري و حداقلي قرار مي گيرد. نظريه همروي بين گرايش حداقلي و حداکثري، راه سوم و بالنسبه جديدي را پيشنهاد مي کند.

- به نظر مي رسد واژه «همروي» در انديشه سياسي تا اندازه يي غريب و دور از ذهن است. اگر ممکن است در مورد معنا و قصدي که از کاربرد اين واژه مي کنيد، توضيحي بفرماييد.

«همروي» ترجمه confluence است که از نظر دستور زباني، فعل ندارد. داريوش آشوري اين اصطلاح را به «هم آميزي» ترجمه کرده که از جهت رساندن معناي ادغام و ترکيب دو چيز، رساتر از «همروي» به نظر مي رسد، ولي شايد از اين نظر که جرياني بودن حرکت دو چيز را نمي رساند، مرجوح باشد. به هر حال اين اصطلاح در اصل مربوط به جغرافيا و به معناي رسيدن و ادغام شدن دو رود يا دو جريان آبي است. در علوم انساني، همروي به «تلاقي و تعامل هر دو موضوع» تعريف مي شود. ويليام جيمز در بحث معرفت شناسي خود بر اساس اصول عملگرايي، به همروي روش هاي معرفتي ميل مي کند. چون او عملگراست و به نتيجه هر عمل توجه دارد، از هر روشي که او را به نتيجه برساند استقبال مي کند. نظريه همروي به عنوان راه بينابيني نسبت به حداکثري ها و حداقلي ها و به مثابه نقطه تلاقي ادله متني و فرامتني، التقاط يا ترکيب ناهمگون دو رويکرد قبل نيست؛ و بنابراين برخي از عناصر را از اين گرايش و برخي را از گرايش ديگر به شکل ناهمگون ترکيب نمي کند. در نظريه همروي سعي در سازواري و پرهيز از ابهام بوده است.

- موقعي که به ادله متني و فرامتني اشاره مي کنيد، دقيقاً به چه چيزي اشاره داريد؟

اصطلاح متني و فرامتني به ترتيب ترجمه اصطلاح textual و meta-textual است. متني بودن به عنوان يک گرايش فکر ديني - اعم از تفکر اسلامي و شيعي - اين است که براي تحليل پديده ها اساساً بايد سراغ متون رفت. به طور مثال، در مورد موضوعي همانند مشروعيت، يگانه راه آن است که سخن خداوند در اين مورد کشف شود. به طور مثال کساني که در پاسخ به سوال مشروعيت، ادله نقلي ولايت فقيه را پاسخ مي دهند، رويکرد متني دارند. لازم به ذکر است که در اينجا، متني در مقابل فرامتني قرار دارد؛ همان گونه که متن گرايي (textualism) در مقابل زمينه گرايي (contextualism) قرار مي گيرد که البته ربط چنداني به بحث حاضر ندارد. در مذهب تشيع، متون ديني قرآن و روايات پيامبر(ص) و ائمه(ع) و نزد اهل سنت قرآن، سنت نبوي و عمل صحابه است. پس مقصود از «متن» در اينجا متن ديني؛ و مقصود از «فرامتني» کليه دلايلي است که قبل از مراجعه به متن مورد استناد قرار مي گيرند. قبل از مراجعه به متن ممکن است از ادله ديگري همانند ادله عقلي و فلسفي و مسائل روش شناسانه استفاده شود. ادله فرامتني تقدم رتبي بر ادله متني دارند؛ بنابراين بايد قبل از رجوع به متن، تاثير ادله فرامتني مورد بحث قرار گيرد.

- رويکرد حداکثري چه نسبتي با اسلامي سازي علوم دارد؟

ارتباط ادعاي حداکثري با اسلامي سازي معرفت يا علوم مشخص است. همه حداکثري ها به اسلامي سازي علوم اعتقاد دارند؛ همان گونه که همه حداقلي ها به اين مساله معتقد نيستند. اينکه همه چيز بايد از اسلام اخذ شود، بيان ديگري از اسلامي سازي علوم است. از طرف ديگر نبايد فراموش کنيم که اسلامي سازي هسته اصلي اسلام سياسي نيز تلقي مي شود.

- از ديدگاه نظريه همروي چه نقطه مثبتي در رويکرد حداکثري مي بينيد؟

گرايش متني مستقيماً سراغ قرآن و روايات پيغمبر و ائمه مي رود. اگر فرامتني ها تکليف مساله عدالت و حقوق بشر را تنها در خارج دين تعيين مي کنند، متني ها از اين نقطه قوت برخوردارند که به هر صورت وارد اصل متن شده، مراد شارع مقدس را از اين بين درمي يابند. پيامبر(ص) دو چيز گرانبها در بين امت به وديعت نهاد که تا قيامت از هم جدا نخواهند شد. اين دو کامل کننده يکديگرند. پس مفسر قرآن ائمه اند. پيدا کردن احاديث جعلي متخصص نياز دارد؛ و اين فقيه است که بايد از علم رجال و درايه در اين راستا استفاده کند تا مراد شارع مقدس را دريابد.

- پس در سپهر حداکثري هاست که فقه سياسي متولد مي شود؟

دقيقاً، جنبه مثبت رويکرد متني اين است که راه مراجعه به متون ديني را باز مي گذارد و فقه را حتي در حوزه اجتماعي حجت مي داند. در تاييد گرايش متني يک استدلال ديگر وجود دارد؛ و آن اينکه در حوزه مسائل سياسي و اجتماعي برخي استدلال ها جدلي الطرفين هستند. به طور مثال، ليبرال ها و سوسياليست ها در طول چندين دهه با هم مباحثه کرده اند، ولي هيچ وقت نه ليبراليست سوسياليست شد و نه سوسياليستي ليبرال. علت اين است که هيچ کدام هم نتوانسته اند استدلال برهاني عليه ديگري بياورند. پس نوع اصل استدلال سوسياليست ها و ليبرال ها از نوع استدلال هاي جدلي الطرفين است. گويا برخي فلاسفه سياسي مفروضاتي را که در ذهن دارند، سعي مي کنند به عنوان «استدلال» عرضه کنند. بر اساس نظريه همروي اين امکان وجود دارد که گرايش اصلي اقتصاد و سياست اسلامي - در بين دو نظام سرمايه داري و کمونيستي - مشخص شود. به تعبير شهيد مطهري نظام اسلامي به نظام هاي سوسيال دموکراسي اشبه است. البته نه به اين معنا که اين قصد وجود داشته باشد که ويژگي هاي نظام هاي غربي را در اسلام جست وجو کنيم؛ بلکه به اين معنا که اسلام ديني کامل است؛ و در مقايسه با ديگر نظام ها با آن نظام شباهت بيشتري دارد.

- رويکرد فرامتني و در واقع رويکرد حداقلي که نافي فقه سياسي است، از چه شاخصه هايي برخوردار است؟

به رغم رجوع برخي روشنفکران ديني به متن مقدس، گرايش غالب بين روشنفکران ديني اين است که در امور اجتماعي و سياسي به جاي مراجعه به روايات و آيات، به بيرون متن دين - عمدتاً مسائل عقلي و علمي - استناد کنند. بنابر اين تصور، دين صرفاً براي ارتباط انسان با خدا است؛ و ديگر مسائل از جمله مسائل اجتماعي به عقل بشر واگذار شده است. احکام اجتماعي با تکيه بر سيره عقلا صورت مي پذيرد و در اين زمينه تفاوت چنداني بين مسلمانان و غير مسلمانان مشاهده نمي شود. در مسائلي که عقل نوع بشر کفايت مي کند، دين داعيه دخالت ندارد. مهندس مهدي بازرگان در سخنراني معروف خود در عيد مبعث 1373 گفت همان گونه که دين نيامده درس آشپزي و باغباني به ما بدهد، امور سياسي و اجتماعي را نيز به خودمان واگذار کرده است. با توجه به اين مبنا بود که بازرگان پير حداقلي خوانده و تا حد زيادي به دکتر سروش نزديک شد. اکثر حداقلي ها معتقدند مسائل سياسي و اجتماعي از ابتدا جزء دين نبوده که اينک بخواهد از آن جدا شود. بر اين اساس اگر در متون ديني هم به مسائل اجتماعي پرداخته شده، فقط از باب اشاره به مسائل انساني بوده است، نه از باب امري قدسي و الهي. شاهد بر اين مدعا اين است که بسياري از اديان الهي (بالاخص مسيحيت) به مسائل سياسي و اجتماعي نپرداخته اند.

- شما چه نقطه مثبتي در اين رويکرد سراغ داريد؟

يکي از جهات مثبت رويکرد فرامتني اين است که به براهين عقلي و ماقبل ديني توجه مي کند. همچنين بايد توجه داشت اين رويکرد به حسن و قبح عقلي توجه مي کند. معتزله برخلاف اشاعره معتقدند افعال در ذات خود خوبي و بدي دارند و خداوند بر اساس حکمت به خوبي ها حکم و از بدي ها نهي مي کند. اشاعره معتقدند عقل انسان کفايت نمي کند چون ما نمي دانيم چه چيز خوب يا بد است. پس بايد ديد خداوند چه حکم مي کند. هر چه امر کرد، خوب و هر چه نهي کرد، بد است. اگر خدا مومنان را به بهشت برد، حتماً امري خوب و در غير اين صورت بد است. شيعه در دايره عدليه، يعني معتقدان به حسن و قبح عقلي، قرار دارد ولي متاسفانه عملاً فقها از مبحث حسن و قبح بهره چنداني نمي برند. به همين دليل است که حداقلي هاي فرامتني، همانند عبدالکريم سروش و نصرحامد ابوزيد، از تجديد تجربه اعتزال سخن مي رانند. به نظر ايشان احياي تجربه اعتزال مي تواند عقل را به عنوان يک منبع مستقل احيا کند. در عين حال، بايد ديد اولاً چرا برخي معتزليان اقتدارگرا بوده اند و ثانياً چه بسا احياي عقل شيعي کفايت کند؛ کوششي که نظريه همروي در پي آن است. وجه مثبت سوم رويکرد فرامتني اين است که بستر لازم براي فهم متون ديني را تمهيد مي کند. پيش فرض براي همه در فهم متن وجود دارد؛ ولي فرامتني ها به اين مساله شعور آگاهانه دارند. مفسر دموکرات نمي تواند قرآن را به شکل اقتدار گرايانه تفسير کند همان طور که اقتدارگرايان نمي توانند قرآن را به شکل مردمسالارانه تفسير کنند.

- از طرف نظريه همروي چه نقدي بر اين رويکرد وارد است؟

نقطه ضعف حداقلي ها آن است که خود را از ادله متني در امور اجتماعي (و از فقه سياسي) بي نياز مي دانند. در نظريه همروي راه رجوع به ادله درون ديني باز است؛ خواه دين به مساله مورد نظر به شکل وسيع بپردازد، يا راهبردهاي کلي ارائه کرده، بقيه امور را به عقل بشري واگذار کرده باشد. ادله فرامتني و برون ديني بر ادله متني و درون ديني تقدم رتبي دارند و بنابراين در صورتي که استدلال و برهان تام عقلي بر موضوعات اجتماعي وجود داشته باشد، بر جمله ادله نقلي تقدم خواهد داشت. اما تمام سخن در اين است که - لااقل در پاره يي موارد - ادله فرامتني فصل الخطاب نيستند و بنابراين راه رجوع به ادله متني در اين گونه موارد باز مي ماند.

- پس فقه سياسي از ديدگاه شما اعتبار دارد.

اگر فقه سياسي از ديدگاه حداکثري ها معتبر و از ديدگاه حداقلي ها بي اعتبار فرض شود، از ديدگاه نظريه همروي اعتبار في الجمله دارد. دانشي که در حوزه مسائل سياسي حجيت مي يابد، فقه سياسي است. حداقلي ها فقه سياسي را حجت نمي دانند. بر اساس نظريه همروي اگر فقه (سياسي) تعديل شود، دليلي براي عدم ورود به حيطه ادله درون متني در مسائل سياسي و اجتماعي وجود نخواهد داشت. ما به عنوان افرادي متعبد بايد به ادله متني مورد نظر در فقه (سياسي) توجه داشته باشيم اما معناي اين سخن حداکثري بودن نيست. فقه همه نياز ما در امور اجتماعي و سياسي را برآورده نمي کند و اين نه به دليل نقص آن، بلکه به دليل محدوديت هايي است که در تعريفش وجود دارد. علاوه بر اين، توجه به اين نکته لازم است که فقه در همه ابواب و مسائل به يک اندازه حکم ندارد. فقه در ابوابي که رجوع زيادتري به ائمه وجود داشته، يا حتي به دلايل تاريخي و اغراض سياسي حاکمان جور، فربه شده است. فقه برخي حوزه ها را به عقل بشر واگذار کرده که از آن به منطقه الفراغ تعبير مي شود و در برخي حوزه ها نيز احکام کلي دارد که صرفاً راهکارها و سياست هاي کلي شرع در آن زمينه ها را مشخص مي کند. در نظريه همروي فقه و فقه سياسي اعتبار خواهد داشت؛ ولي به طور مثال جايگاه عقل در آن اهميت فوق العاده يي پيدا مي کند. هرچند منابع براي فقيه چهار چيز است (کتاب، سنت، اجماع و عقل) و يکي از منابع اجتهاد عقل است، ولي در عمل فقهاي شيعه از عقل مستقل استفاده چنداني نمي کنند. کمتر حکمي در رساله به مستقلات عقليه استناد دارد. اجماع هم به عنوان منبع مستقل محسوب نمي شود چون «منقولش حجت نيست و محصلش هم حاصل نمي شود». بنابراين منابع چهارگانه به منابع دوگانه قرآن و روايات تقليل پيدا مي کند.

- ظاهراً منزلت عقل در نظريه همروي والاتر از جايگاه آن در نظريه هاي رايج است.

همين طور است. فقها مي گويند عقول شما عقول جزيي است و عقول جزيي معتبر نيست. ايشان معتقدند عدل خوب است و ظلم بد است. بر اساس نظريه همروي اين سخن درست است؛ ولي آنقدر کلي است که کارايي ندارد. عقلي که نزد شارع مقدس حجت است، همين عقلي است که بين همگان مشترک است و انسان ها بدون توجه به تعلقات شان به آن راي مي دهند. فقه سياسي شيعه به دليل درگير نبودن با امر حکومت، نسبت به فقه سياسي اهل سنت، رشد کمتري داشته است. مطهري انزواي بحث عدل و اصل عدالت اجتماعي را سبب رکود تفکر اجتماعي فقيهان و کنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعي مي دانست. به عقيده وي اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما، مورد غفلت واقع شده و در حالي که از آياتي چون «بالوالدين احساناً» و «اوفوا بالعقود» عموماتي در فقه به دست آمده است، ولي با اين همه تاکيدي که قرآن کريم روي مساله عدالت اجتماعي دارد، معهذا يک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب سبب رکود تفکر اجتماعي در اين باب شده است.

-ارکان نظريه همروي را مشخصاً در چه مواردي مي توان ذکر کرد؟

1- توجه به براهين عقلي 2- بسترسازي ادله عقلي و پيش فرض ها براي فهم دين3- عقل مستقل به معناي عقل مشترک ميان همه انسان ها 4- توجه به روش شناسي هاي مدرن مثل هرمنوتيک و گفتمان 5- اعتبار في الجمله (نسبي) فقه سياسي.6-توجه به تجربه و علوم انساني جديد.

- نظريه همروي که در فقه سياسي مطرح مي شود، آيا صرفاً وجوهي از انديشه هاي انتزاعي است يا اينکه در عرصه عمل نيز کارايي دارد؟

نسبت به بنده، نظريه همروي ابتدا در خصوص سياست خارجي دولت اسلامي کاربرد پيدا کرد. مقصودم سال 1376 است که کتاب مسووليت هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي منتشر شد. مسووليت هاي فراملي تکاليفي است که دولت ايدئولوژيک در خارج از مرزهاي خودش تعريف مي کند. دولت هاي غيرايدئولوژيک، يعني دولت هاي سکولار، مسووليت هاي فراملي به آن معنا ندارند و اگر در بيرون از مرزها عملي انجام مي دهند، در راستاي منافع ملي تلقي مي شود. در واقع منافع ملي خودشان را آنقدر بزرگ تعريف مي کنند که خارج از مرزها را هم در برمي گيرد. دولت هاي ايدئولوژيک، اعم از دولت هاي ديني و مارکسيستي در بيرون مرزهاي خود «مسووليت» هايي دارند که از «تکاليف» آنها ناشي مي شود. تکليف بايد انجام شود، حتي اگر با منافع ملي در تعارض باشد. در راستاي تطبيق نظريه همروي بر موضوع فوق، گام اول بررسي ادله برهاني و عقلي است. درخصوص مسووليت هاي فراملي، دليلي که به دور و تسلسل و اجتماع متناقضين منجر شود، وجود ندارد. گام دوم رجوع به مستقلات عقليه است. عقل مستقل به چيزي بيش از مورد ضرورت و اولويت نيازهاي فوري حکم نمي کند.

عقل به شکل استقلالي حکم مي کند که در جايي که جان انسان ها در خطر است، بايد به ايشان کمک کرد هرچند ضرري به منافع ملي وارد شود. تنها در اين مورد است که مسووليت هاي فراملي تقدم پيدا مي کند چون عقل تکليف همه مسائل را روشن نمي کند؛ راه براي رجوع به ادله متني باز مي شود لذا گام سوم اين خواهد بود که مستقيماً به خود قرآني و روايي مراجعه کنيم. ادله متني نه تنها تعارضي با حکم عقل ندارند، بلکه به شکل کامل آن را تاييد مي کنند. پيامبر (ص) فرمودند کسي که بشنود انساني نداي کمک سر مي دهد و کمکش نکند، مسلمان نيست. ملاک براي کمک کردن «مسلمان بودن» نيست؛ بلکه «انسان بودن» است.

اگر انساني از گرسنگي در معرض مرگ قرار دارد، با شرط وجود تمکن و قدرت براي ما، عقل و نقل حکم مي کند که با پرداخت هر هزينه يي بايد به وي کمک کرد. اما کمک هاي غيرفوري و غيرضروري جزء قدر متيقن مسووليت هاي فراملي نيست و بنابراين بايد در راستاي منافع ملي تعريف شود. در اينجاست که بايد گفت «چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است.» در مجموع، مي توان گفت عقل و نقل تنها در موارد ضروري و فوري دولت اسلامي را مکلف مي کنند که مسووليت هاي فراملي را بر منافع ملي مقدم دارد و در بقيه موارد به حکم عقل بايد همانند ديگر کشورها منافع ملي را مد نظر قرار داد.

- در جاي ديگري هم اين نظريه کاربرد داشته است؟

بله، حداقل در دو جاي ديگر؛ در کتاب توزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه و در مقاله يي تحت عنوان «مباني نظري حقوق بشر؛ نسبت سنجي ادله برون ديني و درون ديني». در نظريه همروي شاهد تعامل ادله متني و فرامتني در دو موضوع توزيع قدرت و حقوق بشر هستيم. عقل مستقل حکم مي کند قدرت نمي تواند به شکل بي مهار در دست کسي قرار گيرد. در حالي که در اين موضوع از ادله فرامتني استفاده مي شود، راه رجوع به ادله قرآني و روايي نيز باز است. همچنين در موضوع حقوق بشر همروي ادله متني و فرامتني است که گره گشاست. حداقلي ها تکليف حقوق بشر را فقط در ادله فرامتني تعيين مي کنند؛ همان گونه که حداکثري ها به ادله متني در اين بحث اکتفا کرده اند. به نظر مي رسد امکان غني کردن حقوق بشر توسط مباني و ادله متني وجود دارد. همان گونه که جماعت گرايان از «حقوق بشر فربه» سخن مي گويند، ما نيز مي توانيم در نقد حقوق بشر ليبرالي از حقوق بشر فربه سخن گوييم.

سيدصادق حقيقت متولد 1341 است. دروس حوزوي را از سال 1360 شروع کرد و در سال 1368 وارد دانشگاه شد. در سه گرايش علوم سياسي، روابط بين الملل و انديشه سياسي به ترتيب در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا تحصيل کرد و هم اکنون عضو هيات علمي دانشگاه مفيد است. وي در سال هاي 1382 ، 1383 و 1384 محقق نمونه استان قم شده است و همه ساله در کنفرانس هاي متعدد در سراسر دنيا شرکت مي کند. از وي تحقيقات و تاليفات متعددي منتشر شده است. از آثار او مي توان به 80 مقاله و 17 کتاب اشاره کرد که از مهم ترين تاليفات وي «درآمدي بر انديشه هاي سياسي - اسلامي»، «نظريه پيرامون انقلاب اسلامي»، «توزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه»، «مساله شناسي مطالعات سياسي در اسلام» و «روش شناسي علوم سياسي» است. حقيقت در پروژه فکري خود که در دانشگاه مفيد پيگيري مي کند، تئوري همروي را مطرح مي کند. وي بر آن است در حالي که فقه سياسي از ديدگاه حداکثري ها معتبر و از ديدگاه حداقلي ها فاقد اعتبار است، نظريه همروي براي آن اعتبار في الجمله قائل است. به عبارت بهتر از فقه مي توان گاهي و کمي تا قسمتي استفاده برد. يکي از اقدامات مثبت حقيقت، کوشش در جهت دقت در متون سياسي در اسلام است. «کتاب شناسي توصيفي سياست در اسلام» مجموعه دايره المعارفي است که تمام متون مطرح در دانش سياسي اسلامي را در خود دارد. اين اثر توسط سيدصادق حقيقت در سال 1380 منتشر شده است. از ديگر آثار ارزنده وي مي توان به کتاب «مباني، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسلامي» اشاره کرد. حقيقت در اين کتاب به دنبال اثبات اين گزاره است که نقش عناصر فقه سياسي در سياست خارجي دولت اسلامي، متغيري وابسته نسبت به قرائت هاي مختلف در باب حاکميت در اسلام است. «مسووليت هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي» از ديگر پژوهش هاي دکتر حقيقت در حوزه روابط بين الملل و انديشه سياسي اسلامي است. او در اين کتاب خود قراردادهاي بين المللي را عامل محدودکننده مسووليت هاي فراملي دولت اسلامي بيان مي کند و از مدل هاي ايدئولوژيک و بنيادگرا فاصله مي گيرد. حقيقت با همکاري ميرموسوي عضو هيات علمي دانشگاه مفيد «مباني حقوق بشر» را نيز به نگارش در آورده است. در اين کتاب مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مکاتب مورد مقايسه قرار مي گيرد. وي همچنين در نگارش کتاب درسي «انقلاب اسلامي ايران» به همراه مصطفي ملکوتيان و عبدالوهاب فراتي و سيدمحمدعلي حسيني زاده شرکت جسته است. شايد بتوان مهم ترين کتاب دکتر سيدصادق حقيقت را «روش شناسي علوم سياسي» دانست. وي در اين کتاب اثبات گرايي، ابطال گرايي، رفتارگرايي، کارکردگرايي، نوکارکردگرايي، نظريه سيستم ها، نظريه سيبرنتيک، جامعه شناسي معرفت، تاريخ گرايي، نو تاريخ گرايي، پديدارشناسي، هرمنوتيک، ساختارگرايي، پساساختارگرايي، گفتمان، ديرينه شناسي، تبارشناسي و شالوده شکني را با دقتي قابل تحسين و نيز بر مبناي ديدي نقادانه و طبقه بندي جامع و توصيفي بررسي مي کند. آخرين اثر منتشر شده سيدصادق حقيقت يک کار جمعي است که تحت عنوان «رهيافت و روش در علوم سياسي» منتشر شده است. کتاب «مباني انديشه سياسي در اسلام» نيز به زودي توسط انتشارات سمت و به قلم سيدصادق حقيقت منتشر مي شود. اين کتاب که براي دانشجويان دوره کارشناسي علوم سياسي تهيه شده، حاوي بنيادي ترين مفاهيم و اصلي ترين مباني انديشه سياسي و فکر سياسي در اسلام است. عضو هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد در آخرين مقاله خود نيز که در همايش تشيع و هويت مدرن در اسکاتلند ارائه شد به منابع هويتي ايرانيان متوجه شد و ناهمگوني انگاره هاي ايراني، شيعي و ليبرالي در هويت و شخصيت ايرانيان را با روش تحليل گفتماني مورد بررسي قرار داد. حقيقت همچنين کتابي از مايکل والزر با برگردان فارسي «فربه و نحيف» در دست ترجمه دارد. وي در دوره کارشناسي ارشد انديشه هاي سياسي دانشگاه مفيد به تدريس «فلسفه سياسي معاصر غرب»، «افکار سياسي در ايران و جهان اسلام» و «فقه سياسي» مشغول است.