سه شنبه، 28 آبان 1387 - شماره 1822
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: گزارش اجتماعي
پروفسور يخکشي از طرح اقامه دعوي در جنگ عراق و کويت مي گويد
چگونگي دريافت خسارت زيست محيطي از عراق

الهه موسوي

استاد برگزيده محيط زيست از سوي دانشگاه تهران و برنده جايزه علمي «هوم بولد» آلمان را همه محيط زيستي ها مي شناسند؛ پروفسور علي يخکشي عضو هيات رئيسه جامعه جهاني «يوفرو» (محققان جهاني جنگل و محيط زيست) و بنيانگذار کانون فرهنگي ايران و آلمان است که مولف 21 جلد کتاب در زمينه منابع طبيعي و محيط زيست بوده که 11 جلد آن در دانشگاه گوتينگتن آلمان به چاپ رسيده است. تلاش هاي او در زماني که استاد اين دانشگاه بود و در آلمان زندگي مي کرد براي به سرانجام رسيدن «اقامه دعوي» ايران عليه عراق براي گرفتن خسارت زيست محيطي آلودگي هاي نفتي جنگ عراق و کويت شنيدني است. هرچند به گفته خودش اين تلاش ها احتمالاً در جايي ثبت نشد. حاکم شدن ايران در ماجراي اين اقامه دعوي و نقش کليدي او موجب دعوت بسياري از مراکز علمي و دانشگاهي کشور از ايشان و ترک آلمان از سوي او شد و او در پاسخ خبرنگار شبکه NDR آلمان که متحيرانه از او پرسيد؛ چرا آلمان و دانشگاه مشهور و معتبر آن را ترک مي کنيد؟ تنها يک جمله گفت؛«عشق تنها سرزميني است که خواستم در آن زندگي کنم؛ اگر ايرانم نبود.»اما شگفت آورتر اين است که اين استاد دانشگاه گوتينگن آلمان که مي تواند راهکار علمي بسياري از چالش هاي زيست محيطي امروز کشور را که کم هم نيستند در اختيار مسوولان بگذارد، در خانه نشسته است.

---

-موضوع اقامه دعوي ايران چه بود؟

اقامه دعوي به دادگاه بين المللي از سوي سه کشور ايران، عربستان و کويت عليه عراق بود که در جنگ عراق و کويت و بمباران چاه ها و مخازن نفت کويت توسط عراق در زمان صدام حسين مطرح شد و خسارت زيست محيطي آن بسيار سنگين تر از جنگ قبلي، آلودگي هاي فوق را به انسان ها منتقل مي کند که اثرات سوء آن بعدها و به مرور مشخص خواهد شد. اين سه کشور طرح دعوي و تقاضاي خسارت کردند. عربستاني ها و کويتي ها وکلاي بسيار قدري را از اروپا و امريکا گرفتند و توانستند خيلي سريع عراق را محکوم و وادار کنند که از محل فروش نفت که آن زمان توسط سازمان ملل انجام مي گرفت اين خسارت را به صورت اقساط به آنها بپردازد. در اين راستا در ايران گروهي از دانشگاهيان و پژوهشگران دست به اقدام زدند و مشترکاً بررسي هايي را انجام دادند. آنها خسارات زيست محيطي ايران در اين جنگ را برآورد و همراه با اسناد و مدارک به دادگاه بين الملل ارائه کردند. اما ايرادات حقوقي به مدارک ارائه شده گرفته شد از جمله اينکه گفتند؛«چگونه ثابت مي کنيد اين آلودگي ها از نفت کويت است؟ در حالي که خودتان نفت داريد و احتمال دارد اين آلودگي از نفت خودتان باشد.» در واقع اسناد محکمه پسند ديگري لازم بود و متاسفانه تهيه آن براي ايران مشکل بود. ايران براي اثبات و تعيين خسارت سراغ شرکت بين المللي «اسو» رفت اما دستمزدي که اين شرکت براي اين کار مي گرفت بسيار زياد بود.

-خاطرتان هست چقدر بود؟

90 هزار دلار. آن هم فقط براي انجام يک آزمايش؛ چرا که به گفته خود آنها، آزمايش بسيار پيچيده يي بود؛ ضمن اينکه مشخص نبود نتيجه به نفع ايران مي شود يا نه.

-شما چگونه وارد قضيه شديد؟

يکي از افرادي که همراه گروه ايراني به ژنو رفته بود از دانشجويان سابق من بود. ايشان با من تماس گرفت و پرسيد چه بايد کرد و کمک خواست. من با جان و دل پذيرفتم و مدارک را گرفتم و به آلمان آوردم. از جمله اينکه خاک را در دانشگاه نفت «کلاستول» آلمان بررسي کرديم و خوشبختانه رسيديم به اينکه نفت کويت در ايزومر، زاويه چند(که البته به دليل ضعيف بودن شيمي، الان فراموش کرده ام) با نفت ايران فرق دارد و نهايتاً آنها تاييد کردند اين نفتي که خاک و گياهان و آب ايران را آلوده کرده، مال کويت بوده است. بعد از طريق رسانه ها به خصوص راديو و تلويزيون اقدام کردم که ببينم آيا اسناد و مدارکي وجود دارد. خوشبختانه توانستيم از طريق شبکه NDR آلمان، تصاوير ماهواره يي را پيدا کنيم که نشان مي داد اين دود غليظ از جمله به سوي خاک ايران هم روان است که آن را هم نمي دانند. در واقع از زماني که متوجه شدند ايران طرح دعوي کرده، از ارائه اين تصاوير پرهيز کردند.

حتي مديرعامل وقت تلويزيون NDR به صراحت به من گفت؛«کمک به شما مي تواند باعث کدورت خاطر امريکايي ها شود و من نمي توانم اين تصاوير را تحويل شما دهم.» بعد با يک ترفند خاصي که مي توانم بگويم خواست خداوند بود، توانستم اسناد را از شبکه NDR بگيرم.

-چه ترفندي آقاي دکتر؟

سال ها پيش من کتابي تحت عنوان «سياست و مديريت جنگلداري و محيط زيست کشورهاي اروپايي» نوشته بودم در گستره آلمان، اتريش، سوئيس، آلمان شرقي(سابق) و لهستان و مقايسه آنها با کشور ايران. در آنجا تاريخچه تشکيل سازمان جنگل ها و مراتع ايران را آورده ام و اشاره کرده ام به بنيانگذار اين سازمان در ايران که آقاي «فون هاگن» جنگلبان آلماني است. در ساختمان شبکه NDR وقتي وارد اتاق خانم مديرعامل آنجا شدم ديدم روي تابلو نوشته اند «فون هاگن». جلسه اول که رفتم مدارک و تصاوير را به من نداد. براي بار دوم تماس گرفتم که وقت ملاقات بگيرم ولي صريحاً گفت؛«اگر براي همان مورد قبلي است، متاسفم.» من گفتم براي کار ديگري است و چون آنجا براي استادان دانشگاه احترام و ارزش زيادي قائلند، قبول کرد و به من قول داد. من رفتم و آن کتاب را براي ايشان بردم. اصل آن کتاب من به زبان آلماني است و به فارسي نيز ترجمه شده است. به آن خانم گفتم؛ در اين کتاب اسم آقايي هم نام شما آمده، مطمئناً شما با هم نسبتي داريد ؟ گفت؛ بله. ما فقط يک طايفه هستيم در کل آلمان که اين نام را داريم و ايشان پدربزرگ من هستند. گفتم؛ من آمده ام تا اسم کوچک ايشان را بپرسم و در واقع نقص علمي کتابم را رفع کنم. شما به من کمک کنيد. آن خانم زنگ زد به مادربزرگش و اسم کوچک پدربزرگ را پرسيد و به من داد. خيلي هم خوشحال بود. من تشکر کردم و در حال بيرون آمدن در آستانه در گفتم؛«خانم، من حالا که آمدم خدمت شما، بياييد و اين تصاوير را به من بدهيد.» گفت؛«من نمي توانم، چون موضوع سياسي مي شود و براي ما دردسر دارد.»

گفتم؛«شما شبکه تلويزيوني NDR هستيد و بسيار بديهي است که کسي از شما بازخواست نمي کند. با يک تلفن هم مي توانيد از آرشيو بگيريد.» خنديد و خلاصه موافقت کرد و تصاوير را به من داد. من هم آزمايش خاک شناسي را همراه با اين تصاوير ماهواره يي، براي معاون وقت سفارت ايران در ژنو آقاي دکتر هادي سليمان پور فرستادم. ايشان هم بالطبع آنها را براي آن گروه فرستادند و تا آنجا که من مطلع هستم خوشبختانه دادگاه بر مبناي اين مدارک، ايران را حاکم اعلام کرد. بعداً من شنيدم قسط اول را وزارت جهاد آن زمان گرفتند.

اين همکاري و موفقيت در اين پرونده باعث شد آقايان بنده را دعوت کنند تا از دانشگاه گوتينگتن آلمان به ايران برگردم و من وظيفه ديني و ملي خود دانستم که اين کار را بکنم.

-کدام دانشگاه دعوت تان کرد؟

علاوه بر سازمان حفاظت از محيط زيست وقت، دانشگاه هاي متعددي بودند. دانشکده محيط زيست دانشگاه فني اصفهان، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه مازندران و من به علت اينکه يکي از پروژه هاي سازمان ملل را براي اجرا به زادگاهم برده بودم، ترجيح دادم در دانشگاه مازندران مشغول شوم. مدتي هم معاون وزير وقت بنده را خواستند تا حداقل دو روز در هفته به عنوان مشاور در خدمت ايشان باشم.

-اگر ممکن است جزئيات آزمايش ها را روي آلودگي خاک ايران توضيح دهيد.

آزمايش ها نشان داد چه اثرات سوء زيست محيطي روي خليج فارس و روي آب هاي زيرزميني منطقه داشتيم. همچنين خاک جنوب و جنوب غرب ايران که واقعاً باعث آن شد که آب هاي زيرزميني و رودخانه هاي منطقه آلوده شود، بسياري از گياهان يک ساله با ريشه هاي افشان ديگر نتوانستند تجديد حيات کنند و زادآوري گياهان جوان به تمامي از بين رفت. همين طور هم صدماتي در رشد گياهان بزرگ تر مثل درخت ها و درختچه ها ايجاد شد و باعث بروز مشکلات متعددي در حيات و زادآوري آنها شد. باز از همان گروه شنيدم بسياري از جانوران وحشي ما در اثر نوشيدن اين آب هاي آلوده و خوردن اين گياهان آلوده به کلي از بين رفتند. اين مسائل را به من اطلاع دادند که بايد اينها را محاسبه کنيم. اينجا ديگر فقط قيمت چوبش نبود بلکه ارزش هاي عميق تري به جز آنچه به چشم مي آيد، بود. به عنوان مثال وقتي مي گوييم منطقه يي از فضاي سبز ما از بين رفته يکي از مهم ترين ارزش ها اين است که هنگام کربن گيري فتوسنتز، به کمک انرژي خورشيدي و آب و مواد غذايي که از زمين مي گيرند انرژي حرارتي را از خورشيد گرفته و به انرژي شيميايي و در پايان به پروتئين هاي گياهي و مواد غذايي گياهي تبديل مي کنند. بخشي از آنها را مستقيم خود ما مي خوريم و بخشي هم غذاي جانوران گياهخوار است که نهايتاً پروتئين جانوري و مواد غذايي براي ما توليد مي شود. اين بايد محاسبه شود و قابل محاسبه هم هست.

-ديگر چه مواردي محاسبه شد؟

ما گفتيم هر ليتر نفت، 10 هزار کالري انرژي توليد مي کند، قيمت نفت چقدر است؟ آن انرژي که خورشيد به فضاي سبز داده، بخش بر 10 هزار کالري کرديم، بعد به همين صورت توليد اکسيژن را محاسبه کرديم. از طرفي يک هکتار جنگل خوب، مي تواند سالانه 5/2 تن اکسيژن توليد کند که من آن زمان قيمت اکسيژن را در مازندران پرسيدم (هر کيلو 600 تومان)، بعد به طور متوسط توليد اکسيژن در هکتار آن مناطق را - که جنگل هاي مرغوبي نيستند - محاسبه کرديم و رسيديم به ارزشي که توليد اکسيژن اينها است. يا اينکه مثلاً يک هکتار جنگل 2500 متر مکعب آب را در خودش ذخيره مي کند. اينها را محاسبه کرديم و تمام ارزش هاي 18-17 کارکرد جنگل را مثل ارزش تفرجگاهي، روحي، رواني، اکوتوريسم، توليد چوب و... همه را به ريال تبديل کرديم و رسيديم به رقم خسارات زيست محيطي که از جنگ عراق و کويت به ايران وارد شده بود.

-آيا دانشگاه کلاستول که آزمايش هاي خاک شناسي را انجام دادند از ايران پولي گرفتند؟

آنها چون از همکاران دانشگاهي ما بودند پولي نخواستند.

-شما چطور؟ بابت زحمتي که کشيديد دستمزدي دريافت کرديد يا حداقل تقديري از شما شد؟

من در دادگاه نبودم. اسناد را به سفارت ايران در ژنو رساندم و ظاهراً آنها اقدام کردند و نهايتاً ايران حاکم شد. اجازه بدهيد من بگويم من نقش کوچکي در اين بين داشتم و نقش بيشتري براي خودم قائل نشوم. من معتقدم اين در واقع خواست خداوند بود و اگر آن کتاب چاپ نشده بود و نام پدربزرگ مدير شبکه NDR در آن نبود، من را نمي پذيرفت و مسائل به آن شکل پيش نمي رفت. ضمن اينکه من به خاطر کشورم آن کار را کردم نه به خاطر پول.

-از شما قدرداني هم شد؟

قدرداني به آن معنا که نه، شايد حتي جايي هم ثبت نشد. فقط شايد شاهدان عيني مي دانند که من به نوعي وارد موضوع شدم. ولي مهم تر از آن اينکه من اين کار را براي وطنم کردم و اصلاً انتظار قدرداني مادي يا معنوي را نداشتم. اما بعد از آن مرا دعوت به ايران کردند و استقبال زيادي کردند. حتي يکي از سازمان ها نوشته بود «حقوق تان را تعيين بفرماييد.» اما من حاضر به اين کار نشدم و چون در آلمان ماهانه شش هزار يورو حقوق مي گرفتم (هفت ميليون تومان امروز) اصلاً انتظار اينکه در مملکت خودم اين پول را بگيرم را نداشتم. لذا اعلام کردم هر مقدار پول به استادان ديگرتان مي دهيد براي من همان کافي است.

-پس از بازگشت به ايران با سازمان محيط زيست هم کار کرديد؟

در دولت قبلي بله. آنها دعوت کردند و دو سال در آنجا مشاور معاون آ موزشي بودم. درزمان دولت جديد هم به مدت دو سال در يک پروژه بين المللي حفاظت از لايه ازن با دفتر اين پروژه در سازمان کار مي کردم. البته من حقوقم را از پروتکل مونترال سازمان ملل مي گرفتم و در واقع براي سازمان ملل کار مي کردم. اين پروژه يي بود که از طريق آلماني ها در ايران پياده مي شد و در اصل خود آلماني ها من را دعوت کردند که بروم آنجا کار کنم. اما سازمان محيط زيست بايد همکار ايراني را در اين پروژه تاييد مي کرد که اين کار درباره من انجام شد.

-کار ديگري از شما نخواستند؟

خير.

-مي شود درباره اين پروژه توضيح مختصري بدهيد؟

در سال 1987 فريون ها و مواد سردکننده در يخچال و فريزر شناسايي شدند و مشخص شد که باعث تخريب لايه ازن مي شوند. سازمان ملل قانون منع مصرف فريون ها را براي کشورهاي صنعتي سال 2000 و براي کشورهاي در حال توسعه سال 2010 اعلام کرد. اين دفتر در راستاي اجراي اين طرح کار مي کرد.

-حالا به چه کاري مشغوليد؟

به خواست خودم بازنشسته شدم.

-چرا با چنين جايگاه علمي و تخصصي، تدريس نمي کنيد؟

اجازه بدهيد درباره آن صحبت نکنم. دلايلم شخصي است. شايد يک علتش خستگي از کار باشد.

پارادوکس در آمار محيط زيست
مشکل چيست
مزدک دïربيکي*

علم آمار در ايران هنوز چندان مورد توجه قرار نگرفته است و اگر هم اين گونه باشد، حداقل در برنامه ريزي هاي توسعه کشوري استفاده بهينه از آن نشده است. اين موضوع به ويژه در مورد مسائل محيط زيست بيشتر به چشم مي خورد و از اين بابت محيط زيست ايران اصطلاحاً «لنگ مي زند» و همين کمبود کار را براي متخصصان و تصميم گيران و علاقه مندان محيط زيست با مشکلاتي روبه رو کرده است. بحث هاي مطرح شده در مورد آمار نادرست و غيرواقعي در برخي گزارش ها نمونه يي از همين نبود جايگاه آمار در محيط زيست ايران است. روزي يک کارشناس آماري ارائه مي کند که از سوي سازمان هاي مسوول رد مي شود و گاهي هم برعکس. مثلاً ما هنوز نمي دانيم مساحت دقيق جنگل هاي ايران چقدر است يا از نظر شرايط محيط زيست در چه رتبه يي در ميان کشورهاي دنيا قرار داريم. به اين دليل بر اين موضوع تاکيد دارم که خود نگارنده اين يادداشت به عنوان يک علاقه مند محيط زيست با انبوهي از آمار درست و نادرست روبه رو است و واقعاً نمي داند در گزارش هاي علمي و عمومي به کدام استناد کند. آمار محيط زيست اين گونه شده که از جايي با عدد X آغاز و تا به ديگران مي رسد دچار تغيير و تحول شده و مي شود Y. در حالي که در سال نامه هاي آماري رسمي که از سوي مرکز ملي آمار ايران منتشر مي شود، هنوز بخش محيط زيست نداريم، واقعاً به کدام آمار مي توان ارجاع داد و کدام را معتبر دانست؟

شايد بتوان مشکل آمار محيط زيست را به طور کلي در چند محور خلاصه کرد.

يکم؛ نگاهي به آموزش آمار در رشته هاي محيط زيست (در مقطع کارشناسي يا بالاتر) نشان مي دهد اين موضوع در مقايسه با علوم مشابه و رشته هاي زيرمجموعه منابع طبيعي و کشاورزي و نيز علوم پايه، واقعاً هيچ است. به طور کلي فارغ التحصيلان رشته هاي منابع طبيعي و کشاورزي پايه آماري قوي تر و کاربردي تري از کارشناسان محيط زيست دارند. اين موضوع باعث شده کارشناسان محيط زيست معمولاً در شيوه پژوهش و تجزيه و تحليل هاي آماري موضوعات تحقيقي به مشکل برخورند که متاسفانه به پروژه ها و کارهاي بزرگ نيز کشيده مي شود. حتي در حوزه منابع آموزش آمار با رويکرد تخصصي نيز کمبود وجود دارد در حالي که ده ها جلد کتاب در مورد آمار کشاورزي وجود دارد. اين تعداد در آمار محيط زيست (همراه با نمونه هاي کاربردي آن) به انگشتان يک دست هم نمي رسد. به همين دليل کارشناس محيط زيست در آناليز مسائل پيش رو با مشکل مواجه و در واقع ضعف آمار محيط زيست از همين جا آغاز مي شود.

دوم؛ يکي از نکات تاسف برانگيز اين مقوله، پارادوکس موجود در آمار مربوط به مناطق، زيستگاه ها و حيات وحش است. در حالي که يک سازمان، آمار مربوط به درختکاري را فلان اصله اعلام مي کند، بعداً مشخص مي شود که اين آمار نادرست است چون مثلاً درختکاري هاي ديگر سازمان ها و نهادها را به حساب نياورده است. جالب تر آنکه عنوان مي شود هزار اصله درخت کاشته شده است و اين به آمار سال بعد نيز افزوده مي شود، در صورتي که با يک بررسي ساده ميداني مشخص مي شود از آن همه نهال فقط 50 اصله توانسته اند رشدکنند و واقعاً درخت محسوب شوند، چرا که بقيه نهال ها به دليل نبود مراقبت و شيوه نادرست تبليغاتي و نمادين «بکار و برو» از بين رفته اند (مشابه شيوه «کلنگ بزن و برو» در پروژه هاي عمراني). همچنين جنبه طنزآميز بودن آمارهاي مشکوک در بخش حيات وحش بسيار بيشتر است.

سوم؛ يکي ديگر از موضوعاتي که باعث بروز تفاوت در آمارها مي شود مشخص نبودن زمان سيکل پروژه ها است. به عنوان مثال پروژه ساخت يک سد در پنج سال پيش آغاز و مطالعات محيط زيست آن هم انجام مي شود ولي پروژه طول مي کشد و به 10 سال مي رسد. بعداً که مشکلات محيط زيستي بروز مي کند همه به آمار 10 سال پيش استناد مي کنند در صورتي که معلوم نيست آيا همان آمار نيز درست بوده يا نه (يعني آمار متعلق به همان موقع يا حتي قبل تر بوده)، و ديگر آنکه با توجه به بروز بحران هاي محيطي که متاسفانه در کشور ما کم کم در حال تبديل شدن به صورت هفتگي هستند، آمار 10 سال قبل چندان قابل اعتماد و استناد نيستند.

چهارم؛ متاسفانه گاهي اوقات بودجه هايي که به حفاظت از محيط زيست اختصاص مي يابد مشخص نيست يا متناقض است. اين موضوع به ويژه در کمک هاي بين المللي بيشتر به چشم مي خورد. بنابراين مثلاً ما هنوز نمي دانيم کدام نهاد بين المللي در پروژه هاي حفاظت يا بهسازي محيط زيست ايران تا چه اندازه کمک کرده تا بتوان ميزان بهره وري پروژه را ارزيابي کرد. شفاف نبودن آمار مربوط به بودجه ها، ارزيابي و پايش صحيح فعاليت و موفقيت پروژه ها را با مشکل مواجه مي کند و در اين صورت هيچ گاه نمي توان نقاط ضعف و قوت رويکرد عملياتي يک پروژه حفاظتي در ايران را به صورت شفاف و مشخص بررسي کرد تا در انتخاب و انجام پروژه هاي آتي بتوان از تجربيات گذشته درس گرفت و عملکرد بهتري داشت.

با توجه به موارد بالا اگر بخواهيم سال ها با اين شيوه مبتدي و متناقض کار کنيم فقط عقبگرد مي کنيم چرا که پايه کار علمي و اجرايي، آمار است. براي رهايي از اين وضعيت پيچيده دو پيشنهاد ارائه مي شود که البته نياز به بررسي و نظر کارشناسي تمام دوستان دانشگاهي، دولتي و غيردولتي دارد؛ يکي اينکه آمار معتبر و دقيق محيط زيست بايد به صورت جداگانه در سالنامه هاي آماري درج شود. دوم اينکه يک مرکز ملي اطلاعات و آمار محيط زيست ايران تشکيل شود. اين مرکز مي تواند به صورت مستقل و با همکاري نزديک تمام نهادهايي که به نوعي با محيط زيست در ارتباط هستند، تشکيل شود مانند نهادهاي دولتي و غيردولتي، سازمان هاي مردم نهاد، دانشگاه ها، رسانه ها و... اين مرکز مي تواند جايگاهي همانند مرکز ملي آمار ايران داشته باشد يا در صورت امکان و با توجه به قوانين در يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور راه اندازي شود. فکر مي کنم براي خروج از بن بست بي آماري و ارائه آمار متناقض در محيط زيست ايران، چاره ديگري نداشته باشيم. تجربه موفق کشورها، نهادها، دانشگاه ها و حتي ايالت ها و شهرهاي مختلف دنيا در ايجاد بانک اطلاعات مرکزي محيط زيست از کشور يا منطقه خود نشان داده که اين کار به راحتي امکان پذير است، مشروط بر اينکه بين بخش هاي دولتي و غيردولتي همکاري نزديک، کارشناسي و بي طرفانه يي در گردآوري و آناليز دقيق آمارهاي صحيح وجود داشته باشد. اميدوارم اين موضوع حياتي، جدي گرفته شود.

* پژوهشگر و دانشجوي دکتراي تخصصي محيط زيست
جوابيه حفاظت محيط زيست
مجوز صادر نشده است
اداره کل حفاظت محيط زيست گيلان در پاسخ به گزارش «احداث استاديوم در تالاب حفاظت شده انزلي» جوابيه يي به دفتر روزنامه ارسال کرده است. در اين جوابيه آمده است؛

1- برخلاف آنچه بر کليات متن مورد نظر حاکم است، ساخت ورزشگاه پانزده هزار نفري چراغ پشتان انزلي هنوز هيچ مجوزي از سازمان محيط زيست و نماينده آن در استان، اداره کل محيط زيست گيلان دريافت ننموده است. بنابراين استفاده از گزاره هاي جنجالي «... تا در سکوت مسوولان سازمان محيط زيست ورزشگاه جديد انزلي را با ظرفيت 30 هزار نفر،، در داخل اين جزيره احداث کنند» برازنده يک گزارش علمي نمي باشد.

2- مديرکل محيط زيست گيلان هرگز به خاطر ندارد که در مصاحبه با خبرنگار محترم از جمله «نظر سازمان محيط زيست مساعد و در حال ارزيابي اين منطقه براي احداث ورزشگاه است...» استفاده نموده باشد و هم اکنون نيز اعلام مي داريم که مجوز احداث اين ورزشگاه در منطقه موردنظر مي بايست از کانال انجام طرح ارزيابي محيط زيست عبور نمايد و هم اکنون حتي براي ساخت آن استعلامي از اداره کل محيط زيست گيلان نشده تا کسي يا ارگاني نظر مساعدي داده باشد.

3- جهت اطلاع مخاطبان محترم آن جريده به استحضار مي رسانيم که منطقه چراغ پشتان انزلي جزء مناطق حفاظت شده محيط زيست نبوده و معرفي اين منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده از سوي هر فرد يا ارگاني اشتباه محسوب مي گردد. اما اين امر نافي حساسيت منطقه چه از منظر مهاجرت پذيري و قرار گرفتن در کريدور جهاني مهاجرت پرندگان و چه از منظر مجاورت با تالاب بين المللي انزلي نخواهد بود.

4- نوشتار مذکور چنان از شتابزدگي و دوري از واقعيت رنج مي برد که گزارشگر محترم آن با گزاره هاي غيرواقعي مذکور به يک نوع سردرگمي در متن دامن مي زند. به واقع اگر قصد اصلي دوستان حفظ ظرفيت هاي محيط زيست منطقه است، خواهشمنديم تا واقعيت اصلي را به دست نياورده به بسط و نشر غيرواقعيات نپردازند و ذهن مخاطبين را نيز ملکوک نسازند. اين اداره کل با دوري از ادعاي ترازمدارانه بودن کليه تصميمات خود، اذعان مي دارد که حداقل از کنار مسائل برجسته و حساسي چون احداث اين ورزشگاه با سهل انگاري عبور نخواهد نمود. چنانچه نگاهي تبارشناسانه به پرونده هاي مشابه در استان و مواضع اين اداره کل مي تواند نگراني هاي احتمالي را از ذهن دوستداران واقعي محيط زيست پاک سازد.

5- در خصوص خاکبرداري هاي انجام شده در منطقه چراغ پشتان نيز بخش عمده اين خاکبرداري، غيرقانوني و پرونده متخلفين هم اکنون در دستگاه قضايي مورد پيگيري است و اين خاکبرداري ها ارتباطي به ساخت ورزشگاه ندارد. اين خلط مبحث جز به سخت تر کردن فضاي کار براي سازمان هاي نظارتي چون محيط زيست نخواهد انجاميد و رمق هاي به جا مانده نظارتي بر طرح هاي توسعه يي را نيز به بي رمقي خواهد کشاند. هم اکنون براي يک شرکت راهسازي به دليل برداشت غيرقانوني از منطقه چراغ پشتان قرار صادر شده و فعاليت آن نيز متوقف شده است و برداشت هاي گاه به گاه ديگر، مربوط به احداث مزارع پرورش ماهي است که از اداره کل محيط زيست گيلان به صورت موقت مجوز دريافت نموده اند.

6- در خصوص ارزش زمين هاي تالابي و عبارت «ارزش جهاني هر هکتار تالاب در جهان بيش از ميليون ها دلار است»،،

7- به راستي جز ابهام چه چيزي از اين عبارت مي توان دريافت نمود؟ جهت استحضار خوانندگان محترم روزنامه اعتماد به عرض مي رساند که کارکرد اکولوژيک هر هکتار زمين تالابي «نه قيمت آن» طبق آخرين برآوردهاي کنوانسيون رامسر برابر با چهارده هزار دلار مي باشد.

8- در پايان نيز ضمن تقدير از تلاش هاي موثر اهل قلم در حوزه حفظ محيط زيست، اميد آن داريم تا با نگاهي واقع بينانه و علمي (و تاکيد مي گردد علمي)، نه محيط زيست را قرباني توسعه و نه توسعه را قرباني درک نادرستي از محيط زيست سازيم. بلکه دست در دست هم داده تا در تراز اعتدال، ذهنيت و فعليت مان را به سمت توسعه پايدار رهنمون شويم.

---

توضيح؛ جوابيه اداره کل محيط زيست استان گيلان نه تنها به تناقضات موجود در گزارش منتشر شده پاسخي نداده است، بلکه باز هم سعي در تکذيب اتفاقات روي داده در جزيره چراغ پشتان کرده است.

برخلاف آنچه در جوابيه آمده است در گزارش مطلبي تحت عنوان اعطاي مجوز از طرف سازمان محيط زيست براي احداث ورزشگاه نوشته نشده است بلکه تنها به تناقضات سخنان مسوولان مرتبط با احداث ورزشگاه پرداخته شده است. با وجودي که مديرکل محترم محيط زيست گيلان سخنان خود را به خاطر ندارند، نوار ضبط شده مصاحبه ايشان در دفتر روزنامه موجود است.

رئيس اداره محيط زيست شهرستان انزلي، زمين پيشنهاد شده در چراغ پشتان را حفاظت شده اعلام کرده است و مديرکل سازمان محيط زيست گيلان آن را جزء مناطق حفاظت شده نمي داند، هرچند که در اين جوابيه خاکبرداري ها از نظر مسوولان واقعي تشخيص داده شده است و آن را تکذيب نکرده اند اما آن را مرتبط به احداث مزارع پرورش ماهي عنوان کردند که باز هم از طرف خود سازمان غيرقانوني خوانده شده است.

گزارش به چاپ رسيده تنها به انعکاس تناقضات موجود در رابطه با احداث ورزشگاه 30هزار نفري در جزيره چراغ پشتان پرداخته است که در اين جوابيه باز هم هيچ کدام از ابهامات موجود برطرف نشده است و مسوولان سعي در تکذيب کل اتفاقات داشته اند.
عناوين اين صفحه
چگونگي دريافت خسارت زيست محيطي از عراق
مشکل چيست
مجوز صادر نشده است

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام