سيد ابوالحسن مختاباد
ماجراي کردان در ظاهر پايان يافته است، اما در باطن نه. به خصوص براي ما روزنامه نگاران اين ماجرا درس هاي فراواني براي گفتن و آموختن و البته پيگيري دارد.
ما ( روزنامه نگاران) به عنوان قشري که مردم به ما توجه دارند و جهت دهي افکار عمومي را بر عهده داريم، نبايد همانند مردم عادي به پديده ها نگاه کنيم، بلکه بايد سطور سفيد اين کارنامه را هم رصد کرده و مورد عنايت قرار دهيم و تنها نکات سياه را نبينيم.
روزنامه نگار، به خصوص روزنامه نگاري که قرار است در حوزه سياست قلم بزند و گزارش تهيه کند، بايد به تمامي پديده ها با ديده ترديد و شک نگاه کند و ذهن و ضميرش به تمامي بازيگران صحنه سياست باشد و سعي کند همه طرف هاي درگير در بحث را منصفانه نشان داده و مواضع و استدلال هاي آنها را بيان کند، چرا که هدف اصلي ما ارائه گزارشي همه جانبه به خواننده و برکشيدن فهم وي است و به ياد داشته باشيم خوانندگان ما ضرورتاً خبر را به موازات تحول آن پيگيري نکرده اند يا حتي اگر پيگير باشند، همه جزئيات را به ياد نمي آورند، پس با ارائه پيش زمينه کار و آوردن سخنان تمامي افراد مي توانيم درک صحيح تري از رخداد را به وي انتقال دهيم.
در آموزه هاي روزنامه نگاري اخلاقي و حرفه يي، يک راه براي اينکه فرد مطمئن شود اخبار و گزارش هاي سياسي مي نويسد، نه تبليغات سياسي، اين است که هميشه به بستر و زمينه سياست هاي جاري نگاه کند. اگر به طور خصوصي با يک سياستمدار حرف مي زند يا اگر به مصاحبه يي مطبوعاتي گوش مي دهد، از خود بپرسد چرا اين فرد يا حزب تصميم گرفته اين سخنان را حالا و به اين شيوه اعلام کند. آيا خبر ديگري هست که سياستمداران مي خواهند توجه روزنامه نگاران و راي دهندگان را از آن منحرف کنند. ساير احزاب درباره اين موضوع چه مي گويند. آيا اين موضوع براي راي دهندگان اهميت دارد؟
نحوه پرداخت روزنامه ها و رسانه هاي گروهي به اين ماجرا نشان داد روزنامه نگاري ايران با روزنامه نگاري حرفه يي تا چه اندازه فاصله دارد و ما روزنامه نگاران تا چه اندازه تحت تاثير حوادث و اتفاقات و در حالي که نبايد همانند ديگران باشيم که سوار بر موج مي شوند، سوار موج شديم و بي طرفي و انصاف و توازن در درج اخبار و گزارش ها را رعايت نکرده و همراه موج حرکت کرديم.
طبيعي است در اين نوشته روي سخنم، عمدتاً با روزنامه نگاران اصلاح طلب است و از روزنامه هاي جريان راست و سنتي سخني نمي گويم. آنها اصولاً چنين مواردي را رعايت نمي کنند و به دليل نگاه جناحي در پشت رسانه هاي آنها، بر روزنامه نگاران آنان هم حرجي نيست. شايد آخرين مورد از اين خبرها که کمتر در رسانه هاي اصلاح طلب رخ مي دهد، همين خبر غيرمستند ملاقات آقاي خاتمي و آقاي هاشمي رفسنجاني در يکي از روزنامه هاي نوپا باشد که نشان مي دهد، خبر ياد شده هيچ منبعي نداشته و ذکر منبع در آن غايب است؛ امري که در يک رسانه حرفه يي کمتر رخ مي دهد.
در آموزه هاي روزنامه نگاري مي خوانيم، روزنامه نگاري حرفه يي عرصه بايدها نيست، بلکه عرصه هست هاست؛ امري که شايد به خوبي و به نحو مطلوبي از سوي فيلسوفان انگلوساکسون توضيح داده شده است. آنها مي گويند آدمي در مقام تبيين نبايد آرزوهاي خود را به جاي واقعيات جا بزند.«بايد» عرصه آرزوها و آمال است و «است» عرصه واقعيت ها و آنچه که پيش چشم ماست.
دوست روزنامه نگاري در يادداشتي نوشته بود؛ «در روزنامه نگاري تجربي، ما از اين موهبت برخورداريم که انتخاب کنيم درباره چه بنويسيم. اما در روزنامه نگاري حرفه يي گويي ما انتخاب مي شويم تا درباره چه بنويسيم. خبر است که ما را برمي گزيند نه ما خبر را. پيشامدها راه ما را مي سازند نه ما پيشامدها را. اگر ياد نگيريم که احساس مان درباره رويداد را در کشو ميزمان جا بگذاريم دير يا زود تندباد احساس ها ما را به ناکجا آباد خواهد برد.» و از قرار در چگونگي انعکاس اخبار مربوط به مدرک آقاي کردان و حواشي آن اين تندباد برخي را درنور ديد و آنها را به جاده هاي «غيرمتوازني» رهنمون ساخت.
قبل از ورود به بحث دو نکته را اشاره کنم. اول ديدگاهم درباره مدرک آقاي کردان و کاري که ايشان کردند؛ با توجه به اينکه کثيري از مديران و حاضران و غايبان صحنه قدرت به چنين بليه يي گرفتار بودند و هستند، برخلاف بسياري از دوستان که کار آقاي کردان را نابخشودني مي دانند، نگارنده ضمن تاييد ديدگاه آنها اختلاف نظري هم با آنها دارد و ماجراي مدرک گرايي مديران و اصحاب قدرت در ايران را به دو قسمت آشکار و مخفي تقسيم مي کند. بخش آشکارش آقاي کردان است که بي صداقتي آشکاري داشت و بخش پنهانش هزاران نفر ديگرند که آنها هم دروغ گفته و از فرصت هاي نابرابر براي گرفتن مدرک استفاده کرده و خود را دکتر و مهندس جا زده اند .
دوستان توجه کنند که«دروغ» دروغ است، چه در خفا باشد و چه در علن. مجازاتش هم يکي است و اگر مردم ايران و دستگاه هاي نظارتي و سامانه حکومتي نتوانست داد اين مردم را از دروغگوياني اينچنين بستاند، قطعاً در روز آخرتي که از پايه هاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي و همه ما مسلمانان است، اين رفتارها بي پاسخ نخواهد ماند. کردان به گمانم جزاي بي صداقتي اش را در همين دنيا گرفت، چرا که آبرويي برايش نماند و ديدن و شنيدن ماجراي استيضاح وي در مجلس بيش از آنکه تحليلي سياسي بطلبد، تحليلي روانشناسانه از برخي مخالفان و منتقدان کردان را مي خواهد که به بي رحمانه ترين شکل وي را مورد هجوم قرار دادند و تازه مدعي رفتاري اخلاقي اند.
بوي سير بد بيايد از دمت
تو همي لافي که من دارم غمت،؟
تو ملاف از مشک کآن بوي پياز
مي کند مکشوف از بوي تو راز (مثنوي مولوي)
و به تعبير يکي از دوستان وي را له کردند تا مصداق اين سخن مولانا عمل کنند که؛
گر تو با بد بد کني پس فرق چيست؟
درباره افکار عمومي هم بايد به عرض دوستان برسانم افکار عمومي و مردم اگر چه مدرک و سندي ندارند که چه کسي چگونه دکتر، مهندس، فوق ليسانس و... شده است، اما مشاهداتشان در همان اوضاع پيراموني داوري شان را شکل داده است. ديدن اينکه يک شبه، مسوولي در کنار منزل شان دکتر يا مهندس شده و فرزندانشان با دود چراغ خوردن هم نتوانستند به چنين مدارجي دست يابند.
يادم نمي رود زماني را که به گمانم سعيد حجاريان براي حل اين مشکل پيشنهادي عجيب داد و گفت بهتر است يک هواپيما مدرک پر کنيم و از بالاي آسمان بريزيم تا هر کسي که مدرک مي خواهد يک دانه براي خودش داشته باشد.
نکته دوم آنکه آقاي کردان، همشهري من بود و حتي 30 سالي است که ايشان را مي شناسم و به دليل همين رابطه دوستي و خانوادگي در مجلس ختم پدرم در تهران شرکت کرد و سخن گفت. ارتباط من با ايشان در همين اندازه بود. يعني يک ارتباط دوستانه، بسيار دور، آن هم از طريق برادران.
من به دليل اينکه در کار صنفي به لابي گري و رابطه ميان دولت و نهاد مدني اعتقاد دارم، در زماني که آقاي کردان در وزارت کار شاغل بودند (رئيس سازمان فني و حرفه يي و معاون وزير کار) از ارتباطات خودم با ايشان ، براي حل گره کور ميان وزارت کار با انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران استفاده و با ايشان طرح موضوع کردم و ايشان هم تلاش هايي صورت داد که متاسفانه نتيجه يي نبخشيد.
در همان موضوع هم ما اختلاف نظر داشتيم. ايشان هم مانند آقاي جهرمي (يا شايد از طرف آقاي جهرمي و منتقدان انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران) مي گفت براي حل شدن اين اختلاف بهتر است چند نفر از مطبوعاتي هاي منتقد انجمن که در جبهه راست فکري قرار دارند را در ترکيب تان قرار دهيد که من گفتم؛ آقاي کردان، ترکيب هيات مديره را راي اعضاي انجمن مشخص مي کند و اتفاقاً براي ايشان مثال زدم که مگر ما که مخالف فکري آقاي احمدي نژاد و شما در نحوه اداره کشور هستيم، بر انتخابات رياست جمهوري و اينکه آقاي احمدي نژاد با راي مردم بر سر کار آمده است، خرده يي وارد کرده ايم؟ که دوستان شما از ما مي خواهند افرادي را در ترکيب هيات مديره بگنجانيم که اعضاي انجمن صنفي آنها را قبول ندارند و به آنها راي نمي دهند. سپس گفتم اگر آنها بتوانند بچه هاي انجمن را راضي کنند يا اعضاي انجمن در همان روزنامه هاي تحت سيطره خود را به راي دادن به خودشان ترغيب کنند، طبيعي است که راي آورده و در ترکيب قرار خواهند گرفت. سپس توضيح دادم انجمن صنفي روزنامه نگاران مثل شوراي نگهبان افراد را رد صلاحيت نمي کند. هر کس که طبق ضوابط انجمن صنفي روزنامه نگاران، پنج سال سابقه کار مطبوعاتي داشته باشد، مي تواند در انتخابات ياد شده شرکت کند و نامزد هيات مديره و بازرسان شود.
قطعاً يکي از دلايلي که در زمان قبل از استيضاح وي مطلبي ننوشتم، همين پرهيزها بود. حس مي کردم اين نزديکي ها شايد مرا از جاده توازن و انصاف دور نگه دارد و اين گمانه را در خوانندگان ايجاد کند که براي حفظ کرسي قدرت آقاي کردان و ارتباط با اصحاب قدرت و سوء استفاده از اين ارتباط اين يادداشت را نوشته ام، اما اکنون که کردان قدرتي ندارد، بر کناره است و طعن دوست و دشمن روزگار را به کامش تلخ کرده و به قول مولانا؛ دشمنان او را ز غيرت دريده اند و دوستان هم روزگارش را برده اند، مي توان اين نوشته را نوشت. اکنون از ماجرا اندکي فاصله و ارتفاع گرفته ايم، غبارهاي عصبيت فروخسبيده و هواداران و منتقدان آرام گرفته اند و مي توان دقيق تر در ماجرا نگريست و به خصوص سويه رسانه يي آن را مورد کاوش قرار داد.
آن زمان (يکي، دو روز قبل از استيضاح) با سردبير يکي از روزنامه هاي اصلاح طلب تماس گرفتم و بي توازني و گزارش هاي غيرحرفه يي روزنامه شان را در اين زمينه به ايشان ياد آور شدم و گفتم وظيفه سردبير و دبير تحريريه اين است در چنين مواقع حساسي به فکر اصول حرفه يي کار روزنامه نگاري باشند و آنها را در گزارش ها رصد کنند و به روزنامه نگاران و گزارشگران شان توضيح دهند که چرا بايد اين اصول را رعايت کنند. که البته ايشان چشمي گفت و من گمان کردم که ماجرا را دريافته است، اما روز بعد از استيضاح وقتي ديدم در صفحه اول روزنامه همان ماجرا تکرار شده يا در رسانه هاي ديگر هم از چپ و راست چنين هجمه يي به کردان صورت گرفته، فهميدم اين ماجرا نياز به توضيح مکفي تري دارد تا اذهان را کفايت کند.
اين اصول و دخالت ندادن نظرات شخصي در خبر و گزارش، از جمله نکات حرفه يي در رسانه هاست که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين بي اعتنايي البته باز مي گردد به بي توجهي به آموزش اين اصول در روزنامه ها و نبود نظام نامه تحريريه که تقريباً هر رسانه يي بايد آن را داشته باشد. رسانه هاي مهم دنيا اصولاً نظام نامه يي دارند و اين نظام نامه همانند قانون اساسي تحريريه آنها، همه گاه پيش چشم خبرنگاران و دبيران و سردبير است تا در انعکاس اخبار، سه اصل توازن، انصاف و صحت و دقت در درج خبر و گزارش را رعايت کنند.
نقش يک خبرنگار يا گزارشگر تقريباً شبيه دادستان است، همچنان که دادستان به عنوان نماينده جامعه حفظ حقوق مردم و مراقبت در اجراي صحيح قانون را بر عهده دارد و برابر اين حقوق از متهمان دفاع مي کند، روزنامه نگار هم بايد ضمن عنايت به حقوق و منافع عمومي، به حقوق طرف دوم ماجرا (يا همان متهم) نيز توجه و سعي کند در اخبار و گزارش ها (و نه يادداشت و سرمقاله که نظر شخصي نويسنده يا رسانه است) از دخالت دادن اين نظرات پرهيز کند. اين تحميل نظر خود حتي نبايد در تيتر هم نمود پيدا کند، به نحوي که خواننده و مخاطب حس کند، رسانه دارد وي را با تيتري يکجانبه تحت تاثير قرار مي دهد.
دوست روزنامه نگاري که در بي بي سي کار مي کند، نقل مي کرد، وقتي آقاي احمدي نژاد براي نخستين بار به سازمان ملل رفت و ماجراي هلال نوراني از قول يکي از اطرافيان شان خبري شد، سايت فارسي بي بي سي هم در تيتر خود براي اين خبر نوشت «هلال نوراني بر فراز سازمان ملل». وي مي گفت لحظاتي بعد يکي از سردبيران ارشد بي بي سي فارسي تماس گرفت و گفت؛ اين تيتر شما جهت دار است و بي طرفي (يا همان توازن) بي بي سي را که جزء اصول کار حرفه يي اين رسانه است نقض مي کند. آن دوست پرسيد، ولي اين در متن خبر وجود دارد که آن عضو ارشد پاسخ داد بله، ولي تيتر انتخاب ماست و اين گمانه را در بيننده و مخاطب تقويت مي کند که موضع رسانه هم طعنه به آقاي احمدي نژاد است، در حالي که ما بي طرف هستيم.
تمامي اين حرف و حديث ها و حساسيت هاي رسانه يي و سخن از اخلاق حرفه يي گفتن، براي آن است که به فهم خواننده ياري برسانيم. خواننده بايد همزمان بداند که وقتي پنج ميليون چک از سوي مديرکل دولت به نماينده مجلسي داده مي شود، در مقابل ديدگاه فرد مورد اتهام را هم بياورد. يعني ماجرا را پيگيري کند.
در ماجراي آقاي کردان طبيعي است که همه ما کار آقاي کردان را نکوهش مي کنيم و اصولاً رفتار ايشان در ماجراي مدرک نکته قابل دفاعي هم ندارد و اين نکته ها را مي توانيم در يادداشت هاي خود انعکاس دهيم، اما وقتي قرار است در صفحه اول با تيتر درشت بزنيم که پنج ميليون تومان براي حفظ کردان، حداقل آن خبرنگار محترم يا رسانه منزه، به خود اين زحمت را بدهد که از طريق کانالي تماسي با روابط عمومي وزارت کشور داشته باشد و ماجرا را از آنها پرس و جو کند. شايد دوستان روزنامه نگار ما بگويند ما تماس گرفتيم و پاسخي ندادند که همين امر هم بايد براي خواننده و مخاطب روشن شود که اين روزنامه وظيفه حرفه يي اش را در رعايت اصل بي طرفي انجام داده است. مخاطبان بايد بدانند، اگر چه در روزنامه سخني از ديدگاه طرف مقابل درباره اين رخداد نيامده، اما حاصل تلاش خبرنگار و آن رسانه در يک جمله کوتاه مثل«با مسوول فلان اداره تماس گرفتيم و ايشان گفت مصاحبه نمي کنيم» يا «از دادن پاسخ امتناع کردند» در روزنامه آمده است. اما متاسفانه رسانه هاي ما، به خصوص برخي رسانه هاي اصلاح طلب، چنين کاري که نکردند، هيچ، بلکه روز بعد که معاون رئيس جمهور اصل ماجرا را تکذيب کرد و کردان هم در جوابيه يي به روزنامه کيهان خود را بي اطلاع از اين ماجرا دانست، اين سخنان در صفحه دوم يکي از رسانه ها انعکاس يافت و جوابيه آقاي کردان هم به ته صفحه رانده شد. شايد آن روزنامه نگار محترم اطلاعاتي دارد که بر فرض معاون رئيس جمهور هم در اين ماجرا دست دارد، بحثي نيست. ايشان بايد اندکي عرق بريزد و تلاش کند و با چند منبعي که در اختيار دارد، خبر هاي دقيق تري از زد و بند هاي پشت پرده به خواننده ارائه کند، البته با منبع دقيق و صحيح، يا سندي رو کند که بي خدشه باشد.
يا برخي روزنامه ها روز بعد از استيضاح در صفحه اول خود نقل قول آقاي فيروز آبادي را درج کردند و پاسخ کردان به وي را در سرتيتر ها نياوردند. من هم مانند برخي از کساني که موفق نشده بودم متن مذاکرات را از راديو بشنوم، روي کيوسک رفتم و سرتيترها را خواندم و اتفاقاً رفتار مردم را هم زير نظر گرفتم که از هر 10 تا 15 نفر يک تن با دقت صفحه اول اين روزنامه و سرتيتر ها را مي خواند و تازه روزنامه را نمي خريد و مي رفت. اين يعني اينکه مخاطب نظر يک طرف را گرفته است و نظر طرف ديگر غايب است. به اين معنا که با نگاه يک طرفه باعث شديم داوري فرد خواننده را جهت دهيم، در حالي که اصل ماجرا اين نيست و در همين نکته خاص، کردان به طرف مقابل پاسخ داده و گفته اين ديالوگ را در موبايل خود دارم.
در اصل بي طرفي يک نکته ديگر هم نهفته است و آن اينکه يک روزنامه نگار براي تامين منافع جمعي موظف است با طرف مقابل هم تماس بگيرد و ديدگاه هاي وي را درباره آن موضوع انعکاس دهد. به همين دليل است که کار روزنامه نگاري سخت و دشوار مي شود، چرا که بايد براي نوشتن يک مطلب زحمت کشيد و اين زحمت کشيدن و عرق ريختن در واقع همان احاطه داشتن به اصول کار روزنامه نگاري و عمل کردن به آن است.
اين گونه، رسانه ها همان وظيفه يي را عهده دار مي شوند که در نظريه هابرماس (نظريه پرداز نامدار آلماني) درباره حوزه عمومي و فوايد آن آمده است. آنجا که مي گويد حوزه عمومي (در اينجا رسانه ها) فضايي است براي زد و خورد افکار براي ارتقاي فهم عمومي از يک موضوع و اين ارتقا تنها هنگامي رخ مي دهد که خواننده در يک زمان سخنان هر دو طرف را درباره يک موضوع داشته باشد. شايد برخي مديران مطبوعاتي يا سردبيران و حتي روزنامه نگاران مدعي شوند جا براي پاسخگويي باز است. اما اين گونه عمل کردن فضيلت نيست و ابتکار عمل را از يک رسانه مي ستاند و بازي را به ميدان سياست مي کشاند. بله ما در يادداشت و سرمقاله مي توانيم نظرات خود را انعکاس دهيم و طرف مقابل هم اين اختيار را دارد که به نظرات ما پاسخ دهد و رسانه هم وظيفه دارد آنها را به جامعه منتقل کند، اما در خبر و گزارش نه.
آغازکننده ماجراي پيگيري مدرک آقاي کردان سايت الف زير نظر آقاي توکلي بود. اهل رسانه به روزنامه نگاري که اين خبر را پيگيري کرد نمره 20 مي دهد و معتقديم از اين منظر بايد تشويق شود، اما اين سايت در ادامه، به خصوص در زمينه بي طرفي (توازن) نسبت به اين ماجرا نمره خوبي نمي گيرد. ما روزنامه نگاران البته مي دانيم که آقاي توکلي فرد بي طرفي نيست. چنان که ايشان در مقابل توقيف و بسته شدن روزنامه ها و تصميمات هيات نظارت بر مطبوعات سکوت مي کرد و گويي در اين زمينه ها ايشان نماينده مردم تهران نيست و نبايد از حقوق مردم دفاع کند، ايشان، که البته تجربه روزنامه نگاري هم دارد و مشکلات اين صنف را هم قطعاً مي داند، در برابر رفتار غيرقانوني وزارت کار در برابر صنفي که چهار هزار روزنامه نگار در آن عضوند، سکوت مي کند و چيزي نمي گويد اما به محض اينکه سايت شان فيلتر شد، به ملاقات رئيس قوه قضائيه رفته و در نهايت چند روزه و به مدد امکانات و فرصت هايي که داشته و دارد، توانستند رفع فيلتر سايت شان را بگيرند.
اين فرصت، طبيعي است که در اختيار يک شهروند عادي قرار ندارد؛ شهروندي که طبق قانوني که آقاي توکلي قسم خورده است و الزام دارد بر رعايت آن نظارت کند و ابزارهاي کنترلي اش را هم دارد. الان هم نشريه شهروند و مجله ارژنگ توقيف و لغو امتياز شده اند، آيا شنيده ايد آقاي توکلي اعتراض بکند و براي اين نشريه بلند شود و به ديدار رئيس قوه قضائيه برود.
همه اين نکات نشان مي دهد در عرصه روزنامه نگاري هستند افراد و گروه هاي ذي نفوذ که با انتشار اخبار و اطلاعات سعي مي کنند رسانه ها را تحت تاثير قرار دهند. و اين روزنامه نگار است که بايد مراقب چنين اظهار نظرهايي باشد و اين پرسش ها را پيش روي خود نهد که چرا سايت آقاي فلان يا سايت هاي ديگر چنين مصرانه پيگير اين ماجرا هستند و آيا آنها در تمامي مواردي که حقوق مردم و شهروندان نقض مي شود هم چنين اند. اگر چنين اند که بي طرفند و بايد به آنها اعتماد کرد، اما اگر نه پس بايد در گفته ها و سخنانشان با ديده ترديد نگريست.
مشکل روزنامه نگاري در ايران با روزنامه نگاراني نيست که حتي مقدمات اخلاق حرفه يي اين کار را نمي دانند، چرا که اکثر آدميان مقدمات علم يا فني را نمي دانند و دانش شان در مقايسه با ميزان آگاهي آنها از آن فن اندک و تنک مايه است. بلکه اشکال زماني رخ مي نمايد که شبه علم پا در ميدان مي گذارد. به همين دليل است که يکي از پيشکسوتان روزنامه نگاري مي گفت تقابل و تضاد در ناداني افراد نيست چرا که بيش از اينکه با ناداني و ندانستن طرف باشيم با شبهه دانستن طرفيم و اينکه بعضي ها عميقاً بعضي چيزها را نمي دانند، ولي مصرانه فکر مي کنند آن مسائل را مي دانند که اين مساله از جنبه هاي پاتولوژيک حيات فکري و فرهنگي حال حاضر ماست که البته تردامني آن را روزنامه نگاري ما هم همانند بسياري از بخش هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نصيب خود کرده است.
انعکاس اخبار برگزيده شدن هشت تن از اصلاح طلبان در سحرگاه روز دوم برگزاري انتخابات سومين دوره شوراهاي اسلامي در آذرماه 1385 پس از دريافت پرينت شمارش هزار صندوق از مجموع صندوق هاي تهران و سپس تغيير در اعلام نتايج و عدم شفافيت در پاسخگويي مسوولان وقت فرمانداري تهران و هيات نظارت بر انتخابات آن دوره و بيان اعداد متناقض در خصوص ميزان تعرفه هاي مصرفي (خبرگزاري فارس مصرف بيش از دو ميليون و 237 هزار تعرفه را اعلام کرد و فرماندار تهران در جلسه حضوري نمايندگان اقليت و اينجانب مصرف حدود يک ميليون و 300 هزار تعرفه و رئيس هيات نظارت وقت انتخابات شهر تهران يک ميليون و 800 هزار تعرفه) و عدم ارائه صورتجلسه صندوق هاي اخذ راي و پرينت آراي کانديداها به تفکيک تاکنون توسط مسوولان ذي ربط، دامنه پرابهامي را ايجاد کرد که پس از چند سال هنوز در سلامت برگزاري انتخابات ترديد جدي وجود دارد. يا در انتخابات مجلس هشتم و بي توجهي مسوولان وقت در ارائه پرينت آراي کانديداهاي اصلاح طلب به رغم درخواست موکد کانديداها و ترديد عميق در صحت ارائه نتايج انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمينه يي است تا به طور مفصل به موضوع امنيت و صحت برگزاري انتخابات در سال هاي اخير به ويژه در دوران جديد بپردازيم. نبود روح پاسخگويي و توجه به آراي مردم در فرهنگ رفتاري مسوولان برگزاري انتخابات در روزهاي اخير لطمات و ضررهاي جبران ناپذيري بر پيکره اعتماد عمومي و ملي نسبت به برگزارکنندگان و مجريان وارد کرده است.
يکي از مهم ترين جنبه هاي انتخاباتي ساختار سلامت در برگزاري است که رقابت آزادانه را نيز تحت تاثير قرار مي دهد بدين معنا که هر گاه ساختار سلامت انتخابات ضعيف طراحي شده باشد و در پي آن اعتماد انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان سست يا سلب شود، انگيزه مشارکت نيز مسير نزولي را خواهد پيمود و در نتيجه رقابت ممکن است وجود داشته باشد اما نه ميان نخبگان و شايستگان حقيقي بلکه در سطوح پايين تر از ظرفيت هاي منابع انساني يک کشور رخ خواهد داد.نظام انتخابات جمهوري اسلامي نيز يکي از کم نقص ترين در بعد سلامت انتخابات محسوب مي شود و سازمان سلامت انتخابات به گونه يي در قانون انتخابات تدوين شده است که هيچ گونه خللي نبايد در سلامت آن به وجود آيد. و مسووليت نظارت بر سلامت انتخابات برعهده شوراي نگهبان گمارده شده تا بر روند اجراي انتخابات از هنگام ثبت نام تا پايان شمارش و اعلام نتايج آرا نظارت کند. بي شک قانونگذار با توجه به شرايطي که اعضاي شوراي نگهبان نظير انتصاب از سوي رهبري، فقاهت، اجتهاد و... دارند، شأن بي طرفي را براي آن قائل شده است. به هر صورت فراموش شدني نيست که بعد از انتخابات مجلس سوم و اظهارنظرهاي سياسي، سمت و سوي گرايش هاي برخي از اعضا در جهت گيري هاي نظارتي نيز بي تاثير نبود.از جمله ردصلاحيت ها از يک جريان و تاييد بي چون و چراي نامزدهاي جريان ديگر به خودي خود نشانه نوعي گرايش تلقي مي شود. با اين وجود نمي توان به انتخابات برگزارشده چه توسط دولت چپ يا راست فارغ از تخلفات عادي که در تعيين سرنوشت نامزدها بي تاثير نيست تا انتخابات سوم شوراها شبهه يي شکلي وارد کرد.
سخنراني هاشمي رفسنجاني در آخرين خطبه نماز جمعه قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 76، هيچ شکي نسبت به احتمال وقوع تخلفات انتخاباتي و دستکاري آرا در آن مقطع باقي نگذارد. ظاهراً صراحت هاشمي مبني بر نامشروع بودن هر اقدام براي جابه جايي آرا به سود يکي از نامزدها ناشي از گسترش شايعاتي در زمينه مشروعيت هر اقدام براي ممانعت از ورود اصلاح طلبان به قوه مجريه بود. در آخرين انتخابات رياست جمهوري نيز مساله تخلفات انتخاباتي و دستکاري آرا به شکل جدي تري مطرح شد. اعتراض کروبي به تغيير ترکيب آرا چنان قوت و شدت گرفت که منجر به مداخله مقامات عالي براي جلوگيري از بي اعتبار شدن انتخابات و عدم مقبوليت رئيس جمهور جديد شد. اين شواهد نشان مي دهد مساله صيانت از آراي ملت، يکي از مهم ترين مسائل پيش روي همه دوره هاي انتخاباتي است، زيرا به صورت بالقوه هميشه امکان تغيير آرا به سود برگزارکنندگان انتخابات وجود دارد. در واقع به طور سنتي مجريان انتخابات همواره حامي يکي از دو قطب نامزدي رياست جمهوري بوده اند. اين شبهات در زماني که رئيس قوه مجريه خود يکي از نامزدها بوده و براي بار دوم نامزد رياست جمهوري مي شود، با شدت بيشتري وجود دارد، زيرا وزير کشور به عنوان مسوول برگزاري انتخابات خود منتسب و وابسته به نامزد رياست جمهوري است و به اين ترتيب احتمال سوگيري برگزارکنندگان به سود يکي از نامزدها بسيار افزايش مي يابد. در عين حال مواضع، ديدگاه ها و عملکرد شوراي نگهبان نيز به عنوان ناظر رسمي انتخابات هرگونه ترديد درباره سوگيري اين نهاد را منتفي مي سازد. بر اين اساس مجري و ناظر لااقل در نيمي از موارد انتخاباتي به سود يکي از نامزدها سوگيري دارند که طبيعتاً صحت و سلامت و عادلانه بودن انتخابات را در برابر سوالات اساسي قرار مي دهد. اتفاقاً انتخابات آينده رياست جمهوري نيز کاملاً در چارچوب چنين مدلي برگزار خواهد شد. در اين ميان کشمکش هاي اخير درباره وزير کشور نيز جدا از ظواهر موضوع بعضاً شنيده مي شود که چندان بي ارتباط با انتخابات آينده رياست جمهوري نيست.
