هنگامه شهيدي

اهميت مسائل اقتصادي در انتخابات چهارم نوامبر، موجب شد انتخاب چهل و چهارمين رئيس جمهور امريکا، در عمل به انتخاب ميان دو ديدگاه اقتصادي تبديل شود. با مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري، کنگره و فرمانداري هاي ايالات متحده، تمام توجه ناظران سياسي و اقتصادي و حتي افکار عمومي به ديدگاه ، رويکرد و برنامه هاي اقتصادي «باراک حسين اوباما» معطوف شد.«بحران اقتصادي» و «بحران نفوذ و قدرت نرم» امريکا در جهان، دو ميراث اصلي دولت نومحافظه کار حاکم بر کاخ سفيد براي اولين رئيس جمهور سياهپوست اين کشور است. عملکرد و کارنامه «جرج بوش» به حدي منفي است که «مجله فوکوس» طي تحليلي در ششم نوامبر 2008، يعني دو روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريکا، نوشت؛ «اکنون به نظر مي رسد از هشت سال دوران رياست جمهوري بوش تنها چيزهايي که باقي مانده، دو جنگ بدون نتيجه، تنزل ارزش هاي اخلاقي، تخريب وجهه امريکا در جهان و بحران شديد مالي و اقتصادي است. در حالي که جهانيان تاوان سياست هاي اشتباه جرج بوش را مي پردازند، خود از دوران رياست جمهوري اش با عنوان «بهترين شغل جهان» و «تجربه يي لذت بخش» ياد مي کند.»نتايج نظرسنجي هاي انجام شده در ايالات متحده حاکي از شوم بودن ارثيه يي است که وي براي جانشين خود باقي گذاشته است. بر اساس نتايج اين نظرسنجي ها 61 درصد امريکايي ها جرج بوش را بدترين رئيس جمهور امريکا مي دانند و 98 درصد نيز اين دوران را به عنوان شکستي بزرگ تلقي کرده اند. پايين بودن آمار محبوبيت بوش به حدي است که مک کين نامزد جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري امريکا با گفتن جملاتي چون «من بوش نيستم» سعي در ايجاد فاصله بين خود و سياست هاي هم حزبي اش را داشت.«جرج بوش» در حالي کاخ سفيد را ترک مي کند که امريکا در تنگناي مشکلات اقتصادي گرفتار شده است. علاوه بر هزينه هاي هنگفت نگهداري نظاميان امريکايي در عراق و افغانستان، بروز بحران شديد اقتصادي موجب نگراني و نارضايتي مردم شده است. بحران مالي امريکا که از هفته دوم ماه سپتامبر 2008 شروع شد را مي توان «شگفتي سپتامبر» به حساب آورد. با اوج گيري بحران روز به روز مسائلي مانند تامين اجتماعي، جنگ عراق، مبارزه با تروريسم، جايگاه و اعتبار جهاني امريکا و تجربه کانديداها در امور سياست خارجي که محور مبارزات انتخاباتي را تشکيل مي دادند، کاملاً به حاشيه رفتند. دو مناظره آخر انتخاباتي به طور کامل به چگونگي حل بحران مالي امريکا اختصاص داده شد. نظر سنجي ها نشان دادند 84 درصد راي دهندگان، «اقتصاد» را دغدغه اصلي خود مي دانند. آماري که در سال هاي اخير بي سابقه است. در عين حال 43 درصد معتقد بودند «باراک اوباما» بحران مالي پيش رو را بهتر از مک کين اداره خواهد کرد. تنها 35 درصد عقيده داشتند مک کين بحران را بهتر مديريت خواهد کرد. اما چرا «باراک اوباما» پيروز اصلي بحران اقتصادي است؟ «ميلتون فريدمن» در اين مورد اظهار کرده بود؛«طبيعي ترين پاسخ براي حل مشکلات اقتصادي، دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارت ديگر، همه ما در برخورد با مسائل اقتصادي، به صورت طبيعي دست به سوي دولت دراز مي کنيم و خواستار مداخله دولت براي حل مشکلات مي شويم. جمهوريخواهان امريکايي، به خصوص پس از «رونالد ريگان» همواره از کاهش نقش دولت در اقتصاد و توسعه اقتصاد بازار سخن گفته اند، در حالي که دموکرات ها همگي ميراث دار اقتصاد نيمه دولتي «فرانکلين دي روزولت» و تنظيم دولتي بازار به شمار مي روند.» بنا بر گزارش هاي منتشر شده، تاکنون در ايالات متحده صدها هزار نفر از پرداخت اقساط خانه هاي خود به بانک ها بازمانده اند. بعضي از کارشناسان پيش بيني مي کنند تعداد اين افراد تا پايان سال 2009 به حدود دو ميليون نفر افزايش يابد. بنابر اين واقعيات ملموس جامعه امريکا، اکنون نحوه برخورد دولت چهل و چهارم اين کشور با مساله مسکن و بحران اقتصادي موجود، يکي از مهم ترين موضوعات پيش روي «باراک اوباما» و تيم هفده نفره مشاوران ارشد اقتصادي اوست. بدون ترديد چگونگي پاسخگويي «اوباما» به مشکلات اقتصادي ايالات متحده، مهم ترين آزمون اين رئيس جمهور سياهپوست خواهد بود؛ آزموني که به باور برخي تحليلگران روابط بين الملل موجب خواهد شد تا «سياست خارجي واشنگتن» بر مدار ملاحظات «سياست داخلي» اين کشور تنظيم شود. به اين منظور شناخت برنامه ها و رويکرد اقتصادي رئيس جمهوري دموکرات امريکا از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود. در اين مختصر تلاش خواهد شد تا به اهم برنامه هاي «باراک اوباما» اشاره شود.برنامه هاي پيشنهادي اوباما داراي بخش هاي متفاوتي است. اين برنامه ها شامل تاسيس يک صندوق 10 ميليارد دلاري است. اين صندوق کمک مي کند تا از احکام تخليه خانه هاي مسکوني به تقاضاي موسسات و بانک هاي وام دهنده جلوگيري شود. اعتبارهاي مالياتي براي صاحبخانه هاي با درآمد پايين که اکنون قادر به پرداخت اقساط بدهي خود نيستند، منظور مي کند. ضوابط، «وام هاي رهني» را استاندارد مي کند تا وام گيرندگان بالقوه به راحتي بتوانند موارد احتمالي فريبکاري را تشخيص دهند. اوباما که در شعارهاي انتخاباتي اش به شدت بر استقلال انرژي امريکا از ساير کشورها تاکيد مي کرد، به دنبال ايجاد «شوراي امنيت انرژي» در کاخ سفيد است. «باراک اوباما» از طرح پيشنهادي «کريس داد»، سناتور دموکرات، حمايت کرده است. بر اساس اين طرح، قدرت «سازمان فدرال مسکن» افزايش مي يابد و قادر خواهد بود به وام هايي که در خطر قرار گرفته اند، کمک مالي بدهد. «باراک اوباما» که در مرحله رقابت هاي مقدماتي درون حزبي به اندازه خانم هيلاري کلينتون نسبت به تزريق گسترده اعتبارات دولتي به بازار وام هاي رهني و موسسات فعال در اين حوزه اشتياق نشان نداده بود، اکنون که به رياست جمهوري ايالات متحده برگزيده شده است، به نظر مي رسد بنا بر ملاحظات مطرح در جامعه امريکا و تحت فشار راي دهندگان، مجبور به تجديد نظر در اين مورد شده و به سوي سياست هاي مداخله گرانه دولت در اقتصاد، تمايل نشان دهد.تحليلگران بر اين باورند «باراک اوباما» با توجه به شرايط و محيط فکري که در آن پرورش يافته است به دنبال راهکاري متعادل ميان «دولت بزرگ و مداخله گر» و «بازار آزاد» خواهد بود. محيط فکري که اوباما در آن متولد شد و پرورش يافت، واجد شرايطي است که «سياست هاي اقتصادي کينز» رو به افول بود (دهه 1960)؛ اوباما پيش از ورود به عرصه قانونگذاري، مدت 10 سال در دانشگاه شيکاگو، حقوق اساسي تدريس کرده است. «دانشگاه شيکاگو» در علم اقتصاد صاحب مکتبي است که «احترام به بازار آزاد»، از سنت هاي اصلي آن محسوب مي شود. «آوستان گولزبي» يکي از مشاوران ارشد اقتصادي «باراک اوباما» و همکار او در دانشگاه شيکاگو، هر چند عضو «مکتب شيکاگو» نبوده است، اما نسبت به «کاپيتاليسم دولتي» و طرفداران کينز موضعي انتقادي دارد. به نظر گولزبي، يکي از موارد متمايز کننده اوباما از هيلاري کلينتون، ترديد او نسبت به تجويزهاي استاندارد کينزي در باب تکيه بر سياست هاي مالياتي براي برانگيختن سرمايه گذاري و پس انداز است.«کاس سان ستاين» جزء اقتصادداناني است که در حلقه مشاوران ارشد اوباما قرار دارد. ايشان نيز در دانشکده حقوق دانشگاه شيکاگو به مدت 10 سال همکار اوباما بوده است. «سان ستاين» اظهار داشته؛ «اوباما مقررات گذاري دولتي سنگين را مردود مي شمارد و بيش از همه بر روشنگري و شفاف سازي تاکيد دارد، تا مصرف کنندگان به طور دقيق متوجه شوند چه چيزي مي گيرند و چگونه بايد باز پس دهند.»بر اساس ارزش هاي حاکم بر محيط محل پرورش «باراک اوباما» که «مکتب شيکاگو» است و واقعيات و الزامات امروز جامعه امريکا، به نظر مي رسد اوباما مجبور خواهد بود راه حلي ميانه را برگزيند. «هارولد ميرسون» در 18 اکتبر 2008 طي مقاله يي در واشنگتن پست نوشت؛ «دوران دولت حداقلي و کوچک به پايان رسيده و عصر نظارت و تنظيم بازار توسط دولت به طور مجدد بازگشته است. دولت از اين پس بازار سرمايه را مديريت خواهد کرد. در صعود و نزول چرخه بازار و ظهور و سقوط بنگاه هاي اقتصادي، دوران مکتب شيکاگو و اقتصاد فاقد نظارت، پايان يافته و دوران حضور پررنگ تر دولت در عرصه داخلي و خارجي در تنظيم ضوابط و اعمال نظارت بازار سرمايه بار ديگر شکل گرفته است.» از اين روي تحليلگران اقتصادي بر اين باورند که دولت دموکرات اوباما به طور جدي نيازمند مهندسي نظم نوين مالي و اقتصادي براي نظام سرمايه داري امريکاست. اتخاذ سياست هاي مالي و تزريق اعتبارات گسترده و تنظيم قواعد نوين پولي و بانکي از الزامات دوره جديد است. محور اصلي برنامه هاي اقتصادي «باراک اوباما»، شامل افزايش ماليات ثروتمندان از 33 درصد به 39 درصد، کاهش ماليات طبقه متوسط از 20 درصد به 15 درصد به وسيله افزايش ماليات شرکت هاي نفتي، وضع مقررات بيشتر براي بازارهاي مالي، ارائه سوبسيد به کالاهاي کشاورزي، بازنگري موافقتنامه «نفتا»، محکوم کردن سرمايه داران وال استريت و سرمايه گذاري در پروژه هاي دولتي است. منتقدان اوباما بر اين نکته تاکيد دارند که سياست هاي وي «پوپوليستي» است، چراکه کاهش ماليات طبقه متوسط تنها از طريق افزايش ماليات ثروتمندان و شرکت هاي بزرگ ممکن است. اين افزايش ماليات به کاهش سرمايه گذاري، خروج شرکت ها از بازار امريکا و در نتيجه افزايش بيکاري و کاهش درآمد طبقه متوسط منجر مي شود. از ديدگاه اقتصادي، برنامه اوباما به کاهش سرمايه گذاري و فرار سرمايه منجر خواهد شد. افزايش مداخله دولت راه را براي بحران هاي شديدتر هموار خواهد کرد. در همين ارتباط نيز تحليلگران اقتصادي موسسه فون ميزز اخيراً نسبت به گسترش مداخله دولت امريکا به واسطه تزريق پول در بازارهاي مالي هشدار داده اند. «باراک اوباما» اعلام کرده بود از افزايش هزينه هاي دولتي براي افزايش رشد اقتصادي بهره خواهد برد و با استفاده از قوانين مالياتي قصد دارد تا شکاف عظيم بين برندگان و بازندگان در اقتصاد امريکا را از ميان بردارد و از کاهش نرخ مالياتي شرکت هاي کوچک حمايت کند. اوباما همچنين گفته بود در تلاش است از ماليات و سياست هاي هزينه يي براي مقابله با دو چالش اصلي امريکا استفاده کند. دو چالش مدنظر اوباما، رقابت شديد کشورهاي در حال توسعه (هند و چين) و جريان اقتصادي حال حاضر امريکاست که سبب شده سرمايه هاي اقتصادي فقط به سمت ثروتمندان سرازير شود و تنها اين قشر است که از رشد اقتصادي بهره مند مي شوند. به نظر اوباما جهاني شدن، فناوري و اتوماسيون جايگاه فعالان اقتصادي را ضعيف کرده و در حال حاضر دولت بايد از تقسيم سرمايه هاي اقتصادي به طور مساوي بين اقشار جامعه اطمينان يابد. طرح کاهش ماليات شرکت هاي کوچک از سوي اوباما هنگامي اعلام شد که جمهوريخواهان پيشنهادهاي او را مورد انتقاد قرار دادند. اوباما پيشنهاد کرده بود ماليات شرکت هايي که سرمايه هنگفت دارند بايد افزايش يابد و نرخ ماليات بر درآمد شرکت هاي بزرگ را به نفع شرکت هاي کوچک افزايش خواهد داد. اين در حالي بود که مک کين نامزد جمهوريخواه انتخابات رياست جمهوري امريکا اعلام کرده بود در صورت پيروزي، ماليات را مخصوصاً در بخش هاي تجاري براي افزايش رشد اقتصادي حذف خواهد کرد. اوباما با انتقاد از اين سياست اقتصادي مک کين گفته بود؛ «شواهدي ديده نمي شود که کاهش مالياتي به رشد اقتصادي و توليد بيشتر منجر شود.»رويکرد اقتصادي «باراک اوباما» بيشتر تاکيدي بر سياست هاي اقتصادي «بيل کلينتون» در سال 1992 است. کلينتون در زمان مبارزات انتخاباتي خود اعلام کرده بود هزينه هاي زيربنايي را توسعه خواهد داد، اما پس از راه يابي به کاخ سفيد، اين طرح ها بايگاني شدند و کنگره نيز با طرح افزايش ماليات انرژي که قرار بود درآمد حاصل از آن صرف برنامه هاي توسعه زيربنايي شود، مخالفت کرد. «رابرت روبين» مشاور اقتصادي کلينتون، در همان ايام استدلال کرد که «کاهش بدهي به جاي افزايش هزينه ها مي تواند تاثير زيادي بر رشد اقتصادي داشته باشد زيرا واکنش بازار نسبت به کاهش بدهي مثبت خواهد بود.» اين نظريه اقتصادي به عنوان استراتژي اقتصادي کلينتون در نظر گرفته شد و اکنون بسياري از رهبران کارگري معتقدند اوباما نيز ممکن است از اين استراتژي پيروي کند. اوباما همچنين اعلام کرده است از اهداف آتي او، سرمايه گذاري در بخش هاي ضروري همچون علمي و فناوري تحقيقاتي است و همزمان بايد سياستگذاري انرژي تعيين شود و تنها از اين طريق است که امريکا مي تواند به رشد بهره وري دست يابد.اوباما افزايش بيش از اندازه توليد نفت، گاز و اکتشاف حوزه هاي درياي شمال را غيرضروري مي داند و بر اين باور است که بايد سرمايه گذاري روي توليد سوخت هاي پاک افزايش يابد. اقتصاددانان بر اين باورند که با توجه به بحران موجود در اقتصاد اين کشور بايد بهترين گزينه را براي اقتصاد انتخاب کرد. آنها سياست هاي دموکرات ها را براي اصلاح اقتصاد اين کشور مناسب تر ارزيابي مي کنند و معتقدند نبايد بيشتر از اين به سياست هاي اقتصادي جمهوريخواهان اعتماد کرد. «الن اسناپس» يکي از اقتصاددانان امريکايي مي گويد؛ «هم اکنون اقتصاد امريکا در شرايط بحراني قرار دارد و يک سهل انگاري يا بي دقتي کوچک در سياستگذاري تبعات جبران ناپذيري براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.» تاکيد روي بهتر بودن سياست هاي اقتصادي دموکرات ها براي اقتصاد امريکا زماني بيشتر شد که «پل کروگمن» برنده جايزه نوبل اقتصاد امريکا نيز حمايت قطعي خود را از حزب دموکرات اعلام کرد. وي در اين مورد گفته بود؛ «در شرايط فعلي اقتصاد امريکا، سياست هاي کانديداي جمهوريخواه بيشتر از قبل مخرب است و در صورتي که اين سياست ها طي چهار سال آينده در کشور اجرا شود، بايد منتظر تصوير ترسناکي در فضاي اقتصادي کشور باشيم.»اوباما اکنون اين امکان را دارد که در بخش هاي مختلف اقتصاد امريکا تغييراتي ايجاد کند. از جمله بخش هايي که در هدايت اقتصاد کشور اهميت زيادي دارد، «صندوق ذخاير ارزي» است. اين مرکز که در سال هاي اخير با اجراي سياست هاي مختلف مانع از رکود اقتصاد امريکا شده، يکي از بخش هايي است که توسط «باراک اوباما» با تغييراتي مواجه خواهد شد. اوباما اين فرصت را دارد که چهار نفر از مجموع هفت نفر عضو هيات رئيسه صندوق ذخاير ارزي امريکا را تغيير دهد. اين تغيير در افراد هيات رئيسه صندوق ذخاير ارزي مي تواند سبب تغيير سياست هاي اين مرکز پولي و مالي امريکا شود. از آنجا که رئيس جمهور امريکا مي تواند اين تعويض را به فاصله يک روز بعد از شروع به کارش انجام دهد، مي توان آن را اولين تصميم و مهم ترين اقدام وي دانست. «جارت سيبرگ» تحليلگر مرکز تحقيقات استان فورت گروپ واشنگتن در اين مورد گفته بود؛ «امريکا بايد کسي را انتخاب کند که اهميت اين مرکز را بشناسد و بر نقش سرمايه گذاري در توسعه زيرساخت هاي اقتصادي کشور و سياست هاي کلي کشور در تخصيص وام براي کنترل شرايط کلي اقتصاد آگاهي داشته باشد.»اقتصاددانان پيش بيني مي کنند پس از 20 ژانويه 2009 همزمان با ورود «باراک اوباما» به کاخ سفيد، افرادي وارد «فدرال رزرو» خواهند شد که تمايل بيشتري به کاهش نرخ بهره بانکي داشته باشند. اما اولين نتيجه کاهش نرخ بهره بانکي در امريکا، کاهش ارزش دلار در برابر ديگر واحدهاي پولي جهان و افزايش قيمت کالاهاي مصرفي در دنيا خواهد بود. از طرف ديگر کاهش نرخ بهره بانکي بدون توجه به وضعيت تورمي مساله ديگري است که مي تواند تبعات اقتصادي سنگين و البته مخربي براي اين کشور به همراه داشته باشد.«پيتر واليسون» تحليلگر اتاق فکر واشنگتن مي گويد؛ «امريکا چنين تجربه يي را در دوران جيمي کارتر داشت. در آن زمان به وضعيت تورمي توجه چنداني نمي شد و همين مساله مشکلات بزرگي را براي اقتصاد اين کشور به همراه آورد.تجربه کارتر تاييد کرد که مردم در انتخابات رياست جمهوري بايد دقت زيادي داشته باشند و فردي را انتخاب کنند که توجه بسياري به مسائل تورمي و تغييرات آن داشته باشد.»منتقدان اوباما سياست هاي اقتصادي و مالياتي او را مورد حمله قرار مي دهند و برنامه هاي وي را نوعي تقسيم ثروت قلمداد مي کنند. تيم تبليغاتي مک کين براي برجسته کردن ديدگاه هاي اقتصادي اوباما که آن را نوعي «سوسياليسم» تعبير مي کردند، مصاحبه يي راديويي را از اوباما در قالب آگهي انتخاباتي پخش کردند که به ششم سپتامبر 2001 زمان فعاليت اوباما در سناي ايالتي ايلينويز باز مي گشت. اوباما در بخشي از آن مصاحبه مي گويد؛«ديوان عالي به طور سنتي تمايلي نداشته است که پرسش هايي را در ارتباط با تعريف ما از تقسيم ثروت در قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد. تراژدي اين است که جنبش حقوق مدني هم به همين اشتباه دست زد و از ديوان عالي و سيستم قضايي انتظارات زيادي داشت. مساله تقسيم ثروت در حوزه قدرت قوه مقننه است، نه قوه قضائيه و اين کنگره بود که سيستم مالياتي پيشرو را پايه گذاري کرد.» تيم اوباما، حمله مک کين را نادرست و از سر ناچاري توصيف کرد و گفته بود؛ «اگرچه هر دو کانديدا تفاوت هايي در سياست هاي اقتصادي دارند، اما هر دو طرفدار سيستم مالياتي پيشرو هستند که در پي افزايش ماليات بر طبقه پردرآمد و کاهش ماليات بر افراد کم درآمد هستند. اوباما توجه زيادي به تقسيم فرصت ها براي طبقات کم درآمد دارد تا آنها از فرصت هاي برابر براي پيشرفت برخوردار باشند و اين هيچ ربطي به سوسياليسم ندارد.»