گروه سياسي؛ وزير پيشنهادي کشور در حالي که با راي اکثريت فراکسيون اصولگرايان مي رفت تا وضعيت خود را در مجلس تثبيت کند اما ظهر روز گذشته انتشار نامه سرگشاده همسر شهيد حميد باکري در مورد سوابق صادق محصولي در آذربايجان غربي وضعيت وي را در مجلس تغيير داد. گرچه چهار جلسه پياپي محصولي با کميسيون امنيت ملي، فراکسيون اصولگرايان، روحانيون و نمايندگان تهران سبب شد وي فرصت کافي براي دفاع از برخي حواشي مطرح شده پيدا کند اما همزمان همسر شهيد باکري نامه يي را به دست نمايندگان رساند که طي آن سابقه محصولي و سوابق وي در اوايل دهه 60 ذکر شده بود. گرچه همسر شهيد باکري پيش از اين در تماسي تلفني با نمايندگان آذربايجان غربي به آنچه برخي سوابق محصولي در سپاه مي ناميد، اشاره کرده بود اما گويا با موافقت جمع وسيعي از نمايندگان جناح راست با وزارت محصولي و مخابره پالس هاي مثبت مجلس، وي تصميم گرفت مشروح آنچه از فعاليت هاي محصولي در اروميه بود را به صورت نامه به مجلس بفرستد. گرچه نمايندگان جناح راست ترجيح دادند در بررسي صحت آنچه در اين نامه مطرح شده سکوت کنند اما برخي از نمايندگان آذربايجان غربي به تشريح برخي از بخش هاي اين نامه پرداختند. اين در حالي است که محصولي توانسته راي 70 درصد فراکسيون اصولگرايان را کسب کند. مشاور احمدي نژاد همچنين در جمع روحانيون مجلس همان دفاعياتي را که در کميسيون امنيت ملي مطرح کرده بود بار ديگر تکرار کرده و توضيح داده گرچه ثروتمند است اما خبر دارايي 160 ميليارد توماني، ماجراي وام ميلياردي و امثال آن را همچنان رد مي کند.پزشکيان نماينده تبريز با بيان اينکه اظهارات همسر شهيد باکري مربوط به زمان فرماندار بودن محصولي در اروميه و شهردار بودن شهيد مهدي باکري است، افزود؛ «در زماني که دو شهيد باکري در استان آذربايجان غربي حضور داشتند، آقايان فتاح و محصولي در اين استان سمت هايي داشتند که به اعتقاد همسر شهيد حميد باکري عملکرد اين افراد جاي سوالات بسياري دارد و مجلس بايد با توجه به اين سوابق، راي خود را به آقاي محصولي بدهد.»يکي ديگر از نمايندگان اروميه هم با بيان اينکه گرچه نامه همسر شهيد باکري حاوي مطالب قابل تاملي است، گفت؛ اما نبايد نبش قبر کرد و بهتر است اصولگرايان براي راي دادن به محصولي سوابق فعلي وي را در نظر بگيرند. پيش از اين همسر شهيد حميد باکري در گفت وگو با رسانه ها هم از نمايندگان آذري زبان مجلس خواسته بود به صادق محصولي راي اعتماد ندهند. به گفته وي «مجموعه فعلي اعضاي دولت تيمي هستند که از سال ها پيش با يکديگر کار مي کردند، افرادي همچون محصولي و فتاح در سال هاي ابتدايي انقلاب همزمان فرماندار شهرهاي استان آذربايجان بودند که تاب تحمل پذيرش افرادي غير از خودشان را نداشتند.» البته فراکسيون اقليت هم همچنان ابراز نگراني خود را نسبت به احتمال بي طرف نبودن مشاور احمدي نژاد ابراز مي دارد. داريوش قنبري مخبر اين فراکسيون عنوان مي کند؛ «محصولي از دوستان احمدي نژاد است و اين سوال براي ما باقي است که آيا آقاي رئيس جمهور فرد ديگري را براي معرفي نداشتند.» وي در پاسخ به سوالي درباره نظر فراکسيون اقليت درباره محصولي - وزير پيشنهادي کشور - گفت؛ ابهاماتي درباره سوابق کاري آقاي محصولي و ارتباط اين سوابق با مسووليتي که مي خواهد عهده دار شود و همچنين موضوع ثروت وي و بي ارتباط بودن تحصيلات ايشان با وزارت کشور براي فراکسيون اقليت مطرح است.قنبري با اشاره به موضوع انصراف وي از تصدي پست وزارت نفت در دولت نهم پيش از برگزاري جلسه راي اعتماد يادآور شد؛ سوال فراکسيون اقليت اين است که اگر وي مورد اعتماد رئيس جمهور بوده است، چرا پيش از اخذ راي اعتماد انصراف داد.البته مجمع فراکسيون اقليت در روز يکشنبه با حضور صادق محصولي تشکيل مي شود تا وي به اين ابهامات پاسخ دهد.همچنين جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي کشور به درخواست دولت روز سه شنبه هفته آينده برگزار مي شود. پيش از اين قرار بود جلسه بررسي صلاحيت و راي اعتماد به صادق محصولي وزير پيشنهادي کشور، چهارشنبه 29 آبان ماه برگزار شود، اما دولت خواستار تغيير زمان برگزاري اين جلسه شد. محمدحسن ابوترابي فرد که رياست جلسه علني ديروز را برعهده داشت در پايان جلسه اعلام کرد دولت براي برگزاري راي اعتماد به وزير پيشنهادي کشور در روز چهارشنبه با تنگناهايي مواجه شده و از آنجا که سه شنبه آينده يک هفته از اعلام وصول معرفي نامه آقاي محصولي مي گذرد، جلسه راي اعتماد به وي صبح سه شنبه 28 آبان برگزار مي شود.

گروه سياسي؛ طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزي براي روشن شدن موجودي واقعي اين حساب و نحوه عملکرد دولت در نحوه خرج کردن پول نفت به هيات رئيسه مجلس تقديم شد. ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس در حالي از دريافت اين طرح توسط هيات رئيسه خبر داد که پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس به دنبال دريافت گزارش محرمانه پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي از موجودي اين حساب بررسي هايي را در مورد موجودي آن آغاز کرده بودند. براساس اظهارات امضاکنندگان اين طرح، محورهاي تحقيق و تفحص، موجودي کنوني حساب ذخيره ارزي، ميزان ورودي هاي اين حساب به ويژه پس از افزايش بهاي نفت و همچنين ميزان تعهداتي است که براساس آن از حساب ذخيره ارزي برداشت هايي صورت گرفته است. فروزش عضو کميسيون برنامه و بودجه در توضيح بيشتر نيات امضاکنندگان اظهار داشته نمايندگان مجلس متعجب هستند که چرا بايد براي يک موجودي چندين رقم متناقض از سوي مسوولان تيم اقتصادي دولت ارائه شود. پيش از اين بانک مرکزي موجودي حساب ذخيره ارزي را 25 ميليارد دلار و پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي اين رقم را منفي اعلام کرده بود. حتي محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس هم موجودي حساب ذخيره ارزي را 9 ميليارد دلار عنوان کرده بود. امضاکنندگان همچنين به گفته محمدرضا خباز مخبر کميسيون اقتصادي معترض هستند که چرا دولت از ارائه گزارش سالانه عملکرد بودجه امتناع مي کند. دولت نهم هنوز گزارش تفريغ بودجه 86 را ارائه نکرده است. همچنين به گفته خباز دولت از ارائه گزارش ميزان انحراف بودجه از سندهاي بالادستي و برنامه چهارم توسعه هم امتناع مي کند؛ تذکري که گرچه علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم آن را وارد دانست و از رئيس کميسيون برنامه و بودجه خواست دلايل ارائه نشدن اين گزارش ها را از دولت جويا شود اما بي نتيجه ماندن پيگيري ها سبب شد مجلسي ها مجبور شوند طرح تحقيق و تفحص از موجودي حساب ذخيره ارزي را ارائه کنند. به گفته ابوترابي فرد طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزي تقديم هيات رئيسه مجلس شده است و اين تحقيق و تفحص روال قانوني خود را طي خواهد کرد؛ «اگر ما ارزيابي دقيقي از حساب ذخيره ارزي داشته باشيم و نحوه هزينه درآمدهاي ارزي که در اين حساب است را مورد ارزيابي قرار دهيم، مي تواند براي تصميم گيري هاي آينده مفيد باشد.»

در حالي بسياري از نمايندگان از ارائه جزئيات گزارش پورمحمدي از وضعيت حساب ذخيره ارزي امتناع مي کنند که برخي از امضاکنندگان طرح اظهار مي دارند در گزارش پورمحمدي ارقامي قيد شده که بر مبناي آن در دوره مورد بررسي ورودي هاي اين حساب بسيار کمتر از خروجي ها بوده و به همين دليل تراز حساب ذخيره ارزي منفي است. از سويي نگراني نمايندگان تنها مربوط به موجودي حساب ذخيره ارزي نيست.

محمود احمدي نژاد با اعلام اينکه تا پايان سال تعداد دريافت کنندگان سهام عدالت به 42 ميليون نفر خواهد رسيد از پايان يافتن بيش از 100 هزار پروژه سفرهاي استاني در دولت نهم خبر داد. به گزارش مهر محمود احمدي نژاد در ادامه دور دوم سفرهاي استاني طي سخناني در جمع مردم استان مازندران در ورزشگاه شهيد متقي ساري اظهار داشت؛ سرزمين مازندران آيه يي از آيات الهي و نشانه يي از بارش رحمت حق ملت ايران است. در اجراي عدالت مقاومت ها از نزديک ترين افراد به يک مدير تا دورترين نقاط کشور ادامه مي يابد. گروه ها و افرادي که عادت کرده اند براي خود و بستگان خود بدون طي کردن روال کارها به انجام امور بپردازند و همواره «بالابالاها» بنشينند وقتي مي گوييم سهام کارخانه هاي بزرگ بايد در بين مردم توزيع شود بهانه مي آورند و مقاومت مي کنند تا اجرا نشود. وي تاکيد کرد؛ هرگز نمي توان پذيرفت که يک گروه، حزب يا يک باند بتواند از منابع عظيم ميلياردي استفاده کند اما جوانان مازندراني و ساروي حتي براي 10 ، 15 ميليون تومان گرو اين اداره و آن اداره باشند. احمدي نژاد با بيان اينکه در اجراي طرح تحول اقتصادي بايد تمام گروه ها و بانک هايي که در برابر اجراي عدالت هستند کنار گذاشته شوند، خاطرنشان کرد تا امروز بيش از 22 ميليون نفر از سهام عدالت در کشور استفاده کرده اند و اميدواريم تا پايان سال اين رقم به 42 ميليون نفر برسد. همچنين در طول سه سال فعاليت دولت نهم بيش از 100 هزار پروژه در طول سفرهاي استاني به پايان رسيده است. وي در ماليات را يک حق عمومي دانست و گفت؛ دولت بايد ماليات را جمع آوري و آن را صرف امور مردم کند. ماليات هم بايد به صورت عادلانه جمع آوري شود و از آنجا که ساختار مالياتي ما مناسب نيست متاسفانه اقشار ضعيف مالياتشان را به صورت منظم پرداخت مي کنند اما اصل کساني که از اقتصاد ثروت هنگفتي ذخيره مي کنند از دايره ماليات به دور هستند که اگر اين ماليات ها درست پرداخت شود بسياري از مشکلات و فاصله هاي طبقاتي از بين خواهد رفت. احمدي نژاد ادامه داد؛ در سال گذشته با همه تلاش دولت مجموع ماليات هاي جمع آوري شده حتي به 20 هزار ميليارد تومان هم نرسيد و اين در حالي است که اگر تنها ماليات از کارخانه هاي بزرگ و بنگاه هاي اقتصادي سودده گرفته شود بايد اين مبلغ بيش از 30 هزار ميليارد تومان باشد.

گروه سياسي؛ مشاور محمود احمدي نژاد با انتشار يادداشتي «علي لاريجاني» رئيس مجلس هشتم را فاقد «صلاحيت» براي تصدي «مسووليت هاي مهم در کشور» توصيف کرد. علي اکبر جوانفکر روز گذشته با اشاره به استيضاح علي کردان يادداشتي را منتشر و طي آن انتقاداتي را عليه رئيس مجلس و نمايندگان مطرح کرد. وي که پيش از اين خواستار بررسي صحت مدرک کردان در «دادگاه» به جاي «بهارستان » شده بود پيشنهاد خود را مورد تاکيد قرار داد و نوشت؛ جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي، بيشترين شباهت را به جلسه يک دادگاه عمومي داشت که در آن 290 قاضي بدون آنکه صلاحيت قضاوت داشته باشند، يک نفر را در جايگاه متهم نشاندند و او را بدون طي تشريفات قضايي از جمله برخورداري از وکيل مدافع مورد محاکمه قرار دادند، درباره اش به قضاوت نشستند و او را به دروغگويي و فريب مجلس و عدم صلاحيت براي تصدي پست وزارت کشور محکوم کردند. اين کار به لحاظ حقوقي و قانوني يک اشکال جدي دارد و رئيس جمهور محترم به عنوان پاسدار قانون اساسي اين حق را داشت تا نتيجه کار جلسه روز سه شنبه مجلس را به دليل عدم رعايت اصل تفکيک قوا و دخالت آشکار مجلس در کار دستگاه قضايي مردود اعلام کند.ممکن است مجلس شوراي اسلامي با رد اين اشکال حقوقي و برخلاف متن استيضاح و مسير طي شده در جلسه علني، ادعا کند که عدم راي اعتمادش به آقاي کردان، مبتني بر سوءنيت يا دروغگويي وي نبوده و او را مستند به اين منطق که اصولاً يک فرد فريب خورده، صلاحيت تصدي پست حساس و مهمي مانند وزارت کشور را ندارد و چنين فردي نمي تواند برگزارکننده انتخابات و پاسداري از راي مردم باشد، از کار برکنار کرده است.اگر استدلال مجلس مبتني بر اين منطق باشد، دو اشکال يکي به آقاي لاريجاني رئيس محترم مجلس و ديگري به اکثريت نمايندگان محترم قابليت طرح و بررسي دارد. الف؛ آقاي لاريجاني در اظهاراتي که در جمع خبرنگاران ايراد کرد، گفت؛ واقعاً اينجانب از مدارک تحصيلي کردان اطلاعي نداشتم. ايشان معاون اداري - مالي اينجانب در صدا و سيما بودند و چون اصل بر اعتماد است و ايشان گفته بودند که مدارک موجود است من فقط درخصوص مدرک دکتراي ايشان ترديد داشتم که از جنس مدارکي نظير دانشگاه هاوايي يا اين جنس ها باشد.آقاي لاريجاني از يک سو گفته است که واقعاً از مدارک تحصيلي آقاي کردان بي اطلاع بوده و از طرف ديگر ابراز مي دارد درخصوص مدرک دکتراي ايشان ترديد داشته است. اگر فرض بر بي اطلاعي ايشان از مدرک تحصيلي آقاي کردان باشد، چنين استدلال خواهد شد که آقاي لاريجاني از سوي آقاي کردان فريب خورده است و اگر فرض بر ترديد ايشان گذاشته شود، معني آن، اين است که ايشان هم فريب خورده و هم احتمال مي داده است که فريب خورده باشد و هم نسبت به رفع آن و برخورد با فريبکار اهمال کرده است. به اين ترتيب مستند به همان منطقي که آقاي کردان از وزارت کشور کنار گذاشته شد، مي خواهم تصريح کنم با استدلال اول يعني فريب خوردن آقاي لاريجاني، اين سوال مطرح مي شود که يک فرد فريب خورده چگونه مي تواند در سمت رياست مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و در چنين جايگاهي، از حقوق مردم دفاع کند؟ با استدلال دوم نيز ايشان نه تنها نبايد در مصدر امور مجلس باشد بلکه به طور قطع، صلاحيت تصدي هرگونه مسووليت مهم در کشور را از دست مي دهد.

واکنش مجلس به يادداشت جوانفکر

بر اساس تذکر يکي از نمايندگان، نايب رئيس اول مجلس اعلام کرد هيات رئيسه موضوع توهين يکي از مشاوران احمدي نژاد را پيگيري خواهد کرد. به گزارش ايسنا، در پايان جلسه علني روز گذشته مجلس، محمود احمدي بي غش نماينده شازند در تذکر آيين نامه يي با استناد به بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي گفت؛ اگر اين فرد مشاور، خود را قيم مردم مي داند، بالاتر از حضرت امام است که مي فرمايند مجلس در راس امور است؟ چرا اين اهانت انجام مي شود و هيچ کس هم جلوي آن را نمي گيرد؟ در همين راستا محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس از بررسي اين تذکر در هيات رئيسه خبر داد.

«علي اکبر بهمنش» فعال سياسي و وکيل پرونده قتل هاي زنجيره يي ديروز درگذشت. اين وکيل دادگستري در سن 93 سالگي بر اثر بيماري ديابت و ريه به ديار باقي شتافت. بهمنش که در زمان حکومت سابق به دليل فعاليت هاي سياسي چند بار به زندان افتاد، در 25 مرداد سال 32 به دستور دکتر مصدق به منزل «ارنست پرون» در کاخ سعد آباد رفت و به عنوان داديار دادسراي نظامي تهران منزل وي را مورد تفتيش قرار داد. وي همچنين در روز 28 مرداد32 که افسر نگهبان ستاد کل ارتش بود با تلاش هايي که به عمل آورد از قتل عام مردم توسط نيروهاي نظامي جلوگيري کرد.

درخواست آيت الله صافي؛ عزل مشايي

گروه سياسي؛ آيت الله صافي با انتقاد شديد از سازمان ميراث فرهنگي خواستار برکناري اسفنديار رحيم مشايي شد. روز شنبه همايشي در سالن اجتماعات برج سفيد به ميزباني سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد که انتقاد بلافاصله يکي از مراجع عظام تقليد را به دنبال داشت. به گزارش «جهان» در اين همايش که در حضور رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تني چند از مسوولان کشور و با موضوع دعوت از سرمايه گذاري براي پروژه هاي گردشگري برگزار شده بود، هنگام شروع مراسم و قبل از تلاوت قرآن، 12 خانم با لباس محلي دف زنان روي سن آمدند و در حالي که قرآن را در سيني گذاشته بودند با حالات ريتميک، قرآن را به قاري تحويل داده و سن را ترک کردند. پس از پايان تلاوت قرآن، دوباره اين افراد به همان صورت روي سن آمدند و در حالي که دف مي زدند قرآن را تحويل گرفته و سن را ترک کردند. اندکي پس از برگزاري همايش و انعکاس اخبار مربوط به آن آيت الله صافي اين حرکت را «اهانت به قرآن» توصيف کرد و خواستار برکناري مشايي شد. به گزارش «الف» وي در درس خارج از فقه خود گفت؛ «اهانت به قرآن قابل تحمل نيست و کسي که مسوول اين سازمان است صلاحيت ندارد در اين جايگاه باشد.» آيت الله صافي با تاکيد بر اينکه «اينها جسارت کرده و به قرآن بي احترامي کردند و قلب مقدس امام عصر حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف را آزرده خاطر کردند»، اظهار داشت؛ بايد غمخوارترين مردم نسبت به دين و نظام و جامعه بر سر کار باشند. راس سازمان ميراث فرهنگي بايد از متدين ترين و صالح ترين افراد باشد تا بتواند حتي روي گردشگران تاثير فرهنگي بگذارد نه اينکه خود تحت تاثير آنان قرار گيرد. اين سازمان اگر زير نظر افراد متدين نباشد اخلاق و فرهنگ جامعه را به خطر مي اندازد. ايشان امر به معروف و نهي از منکر را از وظايف مهم روحانيت و همگان دانسته و فرمودند؛ همه مسوولند. بدانيد قلب امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف از اين اعمال متاثر مي شود. وي افزود؛ اينجانب اين مصيبت را به حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف و همه علاقه مندان به دين و اسلام و کشور و نظام، تسليت مي گويم. اعتراض يکي از مراجع عظام تقليد قم به عملکرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري که تحت مديريت اسفنديار رحيم مشايي فعاليت مي کند در شرايطي صورت مي پذيرد که مشايي تاکنون بارها با انتقاد قم مواجه شده است؛ انتقاداتي که از نخستين سال رياست جمهوري احمدي نژاد آغاز شد. حضور اسفنديار رحيم مشايي که علاوه بر رياست سازمان ميراث فرهنگي معاون رئيس جمهور نيز بود در ترکيه دردسرساز شد. اندکي پس از سفر مشايي به ترکيه برخي خبرگزاري ها تصاويري از مراسمي که مشايي در آن حضور داشت منتشر کردند؛ عکس هايي که طي آن نشان مي داد مشايي به همراه ديگر مقامات ارشد سازمان ميراث فرهنگي در مراسمي حضور يافته که در افتتاحيه آن مراسم رقص اجرا شده است. دومين سال رياست جمهوري احمدي نژاد و سفر حج مشايي همراه با رئيس دولت نيز چندان بي حاشيه نبود. هنوز مدت زيادي از بازگشت مشايي نگذشته بود که اين بار اخباري از حضور گارسون هاي زن در ميهماني وليمه معاون احمدي نژاد واکنش هايي را به دنبال داشت. تابستان امسال اظهار جملاتي مبني بر «ابراز دوستي با مردم اسرائيل» از سوي معاون احمدي نژاد انتقادات را به اوج رساند. کار به آنجا رسيد که مراجع عظام تقليد حاضر به ديدار با مشايي نشدند و با بستن در بيوت خود بر معاون احمدي نژاد اعتراض خود به اظهارات مشايي را نشان دادند. حال بايد ديد رويداد اخير در يکي از مراسم سازمان ميراث فرهنگي چه واکنش هايي را به دنبال خواهد داشت.