گروه حوادث؛ زنجيره قتل فرزندان به دست والدين اين بار با قتل دختري 11 ساله در غرب تهران امتداد يافت و بازپرس جنايي خبر داد پدر معتاد اين دختر، فرزندش را با بنزين به آتش کشيد و سوزاند.

پس از قتل اميرحسين 6 ساله به دست پدر معتاد، قرباني شدن علي اکبر 4 ساله توسط پدرش در کيانشهر، کشته شدن پريا 6 ماهه در خيابان ابوذر، مرگ لاله 14 ساله در قتلگاه پدر شکاک در شيراز و... اين بار قرعه به نام سارا افتاد. در جنايت قبلي اعتياد به مواد مخدر يا سوءظن و بدبيني عامل اصلي فرزندکشي ها بود اما اين بار هر دو جرقه توامان زده شد تا دانش آموز 11 ساله به دست پدر خود به کام مرگ کشانده شود. از سويي تکرار قتل فرزندان به دست پدران خود، محمدحسين شهرياري- بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران- را بر آن داشت تا طي نامه يي به مقام مافوق خود از ضعف قانون براي مجازات اين قاتلان انتقاد و اعلام کند قوانين فعلي موجب تجري است.

آتش سوزي

ساعت 45/18 روز دوشنبه زنگ خطر ايستگاه هشتم آتش نشاني به صدا درآمد و گروهي از امدادگران به سرعت خود را به نزديکي خيابان شادمهر رساندند تا شعله هاي حريق را که يک منزل مسکوني را احاطه کرده بود، خاموش کنند. مهار حريق جسد سوخته دختري نوجوان را پيش روي امدادگران قرار داد و بعد از آن ماموران کلانتري نواب در محل حادثه حضور يافتند. از آنجا که متخصصان سازمان آتش نشاني حريق را عمدي تشخيص داده بودند بازپرس شهرياري نيز خودش را به قتلگاه سارا رساند تا در اين باره تحقيق کند. در همان بررسي هاي مقدماتي مشخص شد قاتل دختر دانش آموز کسي نيست جز پدر 45 ساله او به نام رضا. اين مرد که خود از ميان شعله هاي آتش گريخته و فقط بخشي از موهايش آتش گرفته بود در بازجويي هاي ابتدايي کشتن فرزندش را پذيرفت.

انگيزه قتل

رضا کارمند بانک و معتاد به مواد مخدر است. او چند سال پيش از همسرش جدا شد و بعد از آن در طبقه زيرين خانه مادرش زندگي مي کرد و تلاش داشت حضانت سارا را برعهده بگيرد اما اين دختر به حکم قانون به مادرش سپرده شده بود.

چندي بعد مادر سارا فوت شد و دخترک اين بار خانه مادربزرگش را سرپناه خود يافت و حاضر نشد نزد پدر معتاد برود. رضا در اعترافاتش توضيح داد چند ماه قبل در بين وسايل دخترم چند سي دي پيدا کردم.پس از ديدن آنها متوجه شدم دخترم در مجالس مختلف رقصيده است. به همين دليل تصميم گرفتم با تفنگ شکاري که تهيه کرده بودم، او را به قتل برسانم اما آن زمان از کشتن سارا پشيمان شدم تا اينکه روز حادثه دوباره آن فکر به سراغم آمد به همين خاطر از بانک مرخصي گرفتم، سپس حدود ساعت 2 به منزل مادر همسرم رفتم و به خاله «سارا» که در خانه بود گفتم آمده ام «سارا» را ببرم. او کمي مقاومت کرد اما در نهايت «سارا» آماده شد و با من به خانه آمد.

اين متهم به قتل در تشريح جنايت خود گفت؛ وقتي به خانه رسيديم يک گالن چهار ليتري نفت از پشت بام خانه برداشتم و شروع به ريختن نفت در راه پله ها و خانه کردم. بعد به داخل واحد مسکوني آمدم و باقيمانده نفت را روي سر و بدن «سارا» ريختم. سپس بخاري ديواري اتاق را روشن کردم و «سارا» را به بخاري چسباندم. او مقاومت زيادي نکرد. آنقدر او را کنار بخاري نگه داشتم تا ناگهان تمام بدنش شعله کشيد و من در حالي که قسمتي از موهايم سوخته بود، فرار کردم اما تا به خودم بيايم متوجه شدم کل خانه آتش گرفته و همسايه ها آتش نشاني را خبر کرده اند.

پس از اعترافات متهم به قتل با بررسي تلفن همراه سارا معلوم شد او برخلاف ادعاي پدرش سعي داشته در برابر وي مقاومت و از قربانگاه فرار کند و حتي سه بار براي خاله اش پيامک فرستاده و از حادثه يي در شرف وقوع خبر داده و گفته بود به شدت مي ترسد.

فجيع ترين جنايت سال

بازپرس شهرياري- مسوول رسيدگي به اين پرونده- ديروز درباره قتل دختر 11 ساله به دست پدرش گفت؛ اين حادثه را مي توان يکي از فجيع ترين جنايت هاي امسال قلمداد کرد، زيرا فضاي بسيار رقت باري بر صحنه وقوع جرم حاکم بود. از تابلوهاي به جا مانده در خانه متوجه شدم سارا دختري درسخوان و هميشه شاگرد اول مدرسه شان بوده است. ضمن اينکه روحيات لطيفي داشته و يکي از شواهد تاثر برانگيز موجود در صحنه، عروسک سوخته او بود.

وي افزود؛ در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد متهم به مواد روانگردان اعتياد دارد و توهمات ناشي از مصرف روانگردان را مي توان عامل وقوع اين حادثه دانست.

انتقاد بازپرس جنايي

بازپرس شهرياري ديروز طي نامه يي به فخرالدين جعفرزاده سرپرست دادسراي جنايي با ذکر موارد متعدد فرزندکشي در سال جاري خواهان انعکاس موضوع به رئيس قوه قضائيه براي اصلاح قانون و اخذ تصميمات قضايي لازم براي پيشگيري از اين قبيل حوادث شد. اين مقام قضايي خاطرنشان کرد ؛ شايد مباني فقهي ماده 220 قانون مجازات اسلامي مبني بر قصاص نشدن پدر در زمان قتل فرزند غيرقابل تغيير باشد، اما مجازات تعزيري اين متهمان بايد تشديد شود زيرا مجازات سه تا 10 سال حبس بازدارندگي لازم را ندارد.

وي تصريح کرد در ماده 220 قانون مجازات اسلامي آمده است اگر پدر يا جد پدري، فرزند خود را بکشد، قصاص نمي شود بلکه به ديه و تعزير محکوم مي شود. ضمانت اجراي کيفري تعزير مقرر در ماده 220 قانون مجازات اسلامي، در ماده 612 همان قانون آمده و مجازات 3 تا 10 سال حبس را پيش بيني کرده است.

وي در مورد مستندات فقهي اين ماده افزود؛ مستند حکم مقرر در ماده 220 قانون مجازات اسلامي، روايتي نبوي از پيامبر اکرم(ص) است که مي فرمايند؛ «انت و مالک لابيک»، مستند ديگر خبر جابر از امام محمد باقر(ع) است درباره مردي که فرزند يا عبد خود را مي کشد. آن حضرت در پاسخ به سوال فردي درباره مجازات اين قاتل مي فرمايند؛ «قاتل را نمي کشند لکن او را به شدت مضروب ساخته و از وطن و زادگاهش تبعيد مي کنند.» همچنين روايت امام صادق(ع) را در اين مورد داريم که مي فرمايند؛ «پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمي شود اما فرزند به خاطر قتل پدرش قصاص مي شود.»

بازپرس ويژه قتل تهران ابراز عقيده کرد؛ شايد بتوان گفت قصاص نشدن پدر مبتني بر دلايلي باشد از جمله آنکه پدر و جد پدري سعادت و کمال فرزند خود را مي خواهند و اين امري فطري و ذاتي است. ديگر آنکه علاقه شديد پدر نسبت به فرزند تا آخرين نفس و آخرين دقايق عمر ادامه دارد. همچنين قصاص پدر هرگز با حرمت مقام پدري سازگار نيست و علاوه بر اين پدر نان آور خانواده است و با قصاص او ساير اعضاي خانواده نيز زيان مي بينند.

شهرياري در ادامه با بيان اينکه قانون، نياز جامعه را بيان مي کند و اگر قانوني مبتني بر نياز جامعه نباشد، قانون ظالمانه يي خواهد بود، خاطرنشان کرد؛ در بحث قصاص نشدن پدر يا جد پدري صحبتي نيست و تمام دلايل فوق مبتني بر عقل است اما در مورد تعزير اين متهمان بايد بررسي بيشتري انجام شود، چرا که معمولاً در خصوص ديه، اولياي دم رضايت مي دهند و درباره تعزير نيز شدت و بازدارندگي مجازات ملاحظه نمي شود و اين موضوع متاسفانه باعث تجري مرتکب و ديگران شده است و مشاهده مي کنيم که هر روز قتل فرزندان توسط پدران افزايش مي يابد.

مرور چند پرونده

بازپرس جنايي تهران با اشاره به نمونه هايي از فرزندکشي که در زمان کشيک جنايي وي در سال جاري اتفاق افتاده است، گفت؛ شش نمونه موجود در سال جاري جزيي از ماجراي حوادث قتل فرزندان توسط پدران است. اولين مورد به آتش کشيده شدن دختري 17 ساله توسط پدر خود بود که متهم مشاهده چند پيامک در تلفن همراه دختر خود را انگيزه قتل قرار داده بود. نمونه ديگر، قتل کودک چهار ساله يي به نام «علي اکبر» از طريق بريده شدن سرش توسط پدر بود که در دو هفته قبل به وقوع پيوست. آنچه شخصاً به عنوان بازپرس ويژه قتل در صحنه اين جنايت مشاهده کردم صحنه يي بسيار غم انگيز از قتل اين کودک بود، کودک در خواب بود که پدرش گردن او را به وسيله کارد آشپزخانه بريد.

شهرياري ادامه داد؛ قتل ديگر مربوط به جنايت عليه کودکي شش ماهه توسط پدرش از طريق ضرب و جرح و شکنجه در هفته گذشته بود. در اين پرونده، متهم اقدام به شکنجه فرزند خود کرده، چنان که آثار کبودي در اکثر نقاط بدن کودک شش ماهه قابل رويت بود؛ کودک شش ماهه يي که حتي جاي تنبيه و تاديب وي وجود ندارد، اما پدر در اقدامي ناجوانمردانه به شکنجه و قتل کودک خود اقدام کرد.

بازپرس ويژه قتل تهران با اشاره به جنايت ديگري در اين زمينه گفت؛ چهارمين پرونده مربوط به قتل کودکي سه روزه توسط پدرش در تاريخ 13 آبان ماه سال جاري بود. در اين پرونده نيز کودکي سه روزه توسط يک مرد ناشناس که خود را پدر کودک معرفي کرده بود به بيمارستان شهيد فياض بخش منتقل شد و سپس فرد مذکور از بيمارستان فرار کرد که متعاقباً مشخص شد اين شخص واقعاً پدر نوزاد متوفي بوده و پزشکي قانوني نيز علت مرگ او را وارد آمدن ضربات متعدد به بدنش اعلام کرد.

وي افزود؛ پنجمين قتل، جنايت عليه کودکي 8 ساله بود که به وسيله روسري توسط مادرش خفه شد و قتل سارا نيز آخرين مورد از اين دست جنايت ها طي ايام اخير بوده که در جريان آن دختري 11 ساله به سبب توهمات پدرش در اثر مصرف قرص هاي روانگردان با انگيزه يي واهي به آتش کشيده شد.

بازپرس جنايي تهران با طرح اين سوال که مگر مقررات اسلامي و قانون صرفاً بر تنبيه و تاديب طفل در حد مصلحت اشاره نکرده است، تصريح کرد؛ اغلب اطفال قرباني اين حوادث حتي در سن و سالي نبوده اند که نياز به تنبيه يا اصلاح داشته باشند.

قاضي شهرياري در پايان تاکيد کرد؛ شايسته است قانونگذار تعزير مقرر در مواد 220 و 612 قانون مجازات اسلامي را مورد بازنگري قرار دهد زيرا بازدارنده نبودن اين مجازات ها مسلم است، لذا لازم است در اين خصوص مسوولان قضايي و نمايندگان مجلس تدابيري بينديشند تا پدران سنگدل نتوانند تحت لواي مواد قانوني اقدام به قتل بي دفاع ترين افراد جامعه کنند.

گروه حوادث؛ سارق مسلح که به يک بانک در تبريز دستبرد زده بود بعد از شش دقيقه در حلقه محاصره مردم و ماموران گشت انتظامي گرفتار و دستگير شد.

به گزارش خبرنگار ما ساعت 12 ظهر روز يکشنبه مردي وارد بانک رفاه شعبه آبرسان تبريز شد و ناگهان از زير لباس خود يک کلت کمري بيرون کشيد. او در حالتي که سلاحش را به سوي تحويلدار بانک نشانه گرفته بود با فرياد همه حاضران را تهديد کرد و گفت اگر کسي بخواهد از شعبه بيرون برود يا آژير خطر را به صدا درآورد،تحويلدار را خواهد کشت. مرد مسلح که با اين تهديد توانست حضار را تسليم کند، در ادامه از کارمند بانک خواست در گاوصندوق را باز کند و هرچه پول در آنجا است را داخل کيسه يي بزرگ بريزد. تحويلدار بانک در حالي که جان خود را در خطر مي ديد به خواست مرد مسلح عمل کرد و سارق بعد از تحويل گرفتن کيسه پر از پول به سرعت از شعبه بيرون دويد اما کارمندان به تعقيب او پرداختند و با سر دادن فرياد توانستند توجه مردم و ماموران گشت انتظامي را جلب کنند و به اين ترتيب سارق مسلح در حلقه محاصره گرفتار شد.

اين متهم که جواني 24 ساله به نام نادر است پس از دستگيري به پليس آگاهي تبريز انتقال يافت و کارآگاهان در وهله اول به دستور بازپرس شعبه 10 دادسراي عمومي به بازرسي از خانه وي پرداختند و دو قبضه سلاح کمري کشف کردند.

اظهارات شاهدان

در ادامه تحقيقات کارمندان بانک و شاهدان تحت بازجويي قرار گرفتند تا نحوه وقوع اين سرقت مسلحانه مشخص شود. يکي از کارمندان بانک گفت؛ سرگرم کار روزانه ام بودم که سارق مسلح مانند مشتريان عادي وارد شعبه شد وقتي داد و فرياد کرد فکر کردم بر سر موضوعي اداري با همکارم مشکل پيدا کرده است اما همين که سرم را بالا گرفتم و سلاح را در دست او ديدم وحشت زده شدم. جان تحويلدار شعبه و همه ما در خطر بود و هيچ راهي براي مهار سارق وجود نداشت. نيم نگاهي به آژير خطر انداختم اما نتوانستم ريسک کنم چون اگر به سوي آن خيز برمي داشتم احتمال داشت مرد مسلح انگشتش را روي ماشه فشار دهد. واقعاً لحظات دلهره آوري بود و تنها کاري که از دست من و بقيه حاضران بر مي آمد اين بود که به خودمان مسلط شويم و نگذاريم شرايط پيچيده تر شود چون آن مرد بسيار خشمگين و عصبي بود و هر لحظه احتمال داشت دست به اقدامي جنايتکارانه بزند يا اينکه همه مان را گروگان بگيرد.يکي از مشتريان بانک نيز گفت؛ «وقتي ديدم آن مرد سلاحش را روي سر کارمند بانک گذاشت يک لحظه اميدم را از دست دادم. فکر کردم او بعد از قتل کارمند به سمت ما تيراندازي مي کند. به همين دليل به دنبال راهي براي فرار از شعبه بودم ولي از طرفي اگر مي خواستم به طرف در حرکت کنم جان تحويلدار به خطر مي افتاد. فقط لحظه شماري مي کردم دزد مسلح هرچه زودتر پول ها را تحويل بگيرد و آنجا را ترک کند.»بعد از آنکه شاهدان صحنه سرقت را توصيف کردند مشخص شد از لحظه آغاز سرقت مسلحانه تا زمان دستگيري نادر فقط 6 دقيقه به طول انجاميده است.

بازجويي از متهم

کارآگاهان در ادامه تحقيقات جوان 24 ساله را پشت ميز بازجويي نشاندند و از او خواستند درباره دستبرد مسلحانه به بانک رفاه شعبه آبرسان توضيح بدهد. نادر گفت؛ من ساکن يکي از روستاهاي اطراف تبريز هستم و بيکاري مشکلات زيادي برايم به وجود آورده است. کار به جايي رسيده بود که ديگر نمي توانستم نيازهايم را تامين کنم و از طرفي هيچ شغل و منبع درآمد مناسبي برايم وجود نداشت. اين طور بود که به صرافت دزدي افتادم و مدت ها اين فکر ذهنم را مشغول کرد تا اينکه بالاخره تصميم قطعي را گرفتم. مي خواستم با دستبرد به يک بانک پول زيادي به دست بياورم.براي اين کار به تبريز آمدم و چند روز با پرسه زدن در خيابان ها دنبال شعبه يي مناسب مي گشتم که مامور محافظ نداشته باشد.

سارق مسلح ادامه داد؛ «بالاخره بانک رفاه را که در محوطه شعبه چهارم بيمه تامين اجتماعي قرار داشت انتخاب کردم. بعد از آن نوبت به تهيه سلاح رسيد. من سه قبضه کلت کمري تهيه کردم اما فقط از يکي از آنها استفاده کردم. طبق نقشه يي که کشيده بودم نمي خواستم با آن کلت تيراندازي کنم و به کسي آسيب برسانم. از طرفي فکر مي کردم کارمندان بانک از ترس و وحشت دنبالم نخواهند آمد و من مي توانم به راحتي فرار کنم.»بنابراين گزارش پس از اعترافات نادر وي راهي بازداشتگاه شد اما تحقيقات از اين جوان همچنان ادامه دارد.

نقص فني آبگرمکن يک زائرسرا باعث شد براي صاحب اين محل به اتهام قتل غيرعمد زن و شوهري جوان کيفرخواست صادر شود.

شامگاه پنجم مرداد سال 86 زنگ تلفن بازپرس کشيک جنايي پايتخت به صدا درآمد و خبر رسيد جنازه زن و شوهري به نام هاي «ابوالفضل» و «فاطمه» که به ترتيب 26 و 24 ساله بودند، در يک زائرسرا در حوالي امامزاده داوود (ع) پيدا شده است. پس از اعلام اين گزارش بازپرس محمد روشن و افسران دايره 10 اداره آگاهي مرکز به قربانگاه رفتند و با ديدن جنازه هاي زوج جوان رسيدگي به ماجرا را آغاز کردند.

شواهد نشان مي داد زن و شوهر جوان قرباني گازگرفتگي شده اند و به همين دليل صاحب 65ساله زائرسرا به نام «حسين قلي» بازداشت شد.در ادامه معلوم شد گازگرفتگي متوفيان به خاطر نقص فني آبگرمکن بوده است. به همين دليل صاحب زائرسرا که آنجا را به صورت غيرقانوني راه اندازي کرده بود، مجرم شناخته شد و علي دلداري ديروز براي او به اتهام قتل غيرعمد کيفرخواست صادر کرد.