گروه اجتماعي؛ جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران با حضور مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر تهران برگزار شد که طي آن اصغر رياضتي گزارشي از شرايط تامين آب و ساخت فاضلاب تهران ارائه کرد. به گفته رياضتي توسعه شبکه فاضلاب تهران سالانه به 180ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که در صورت تامين نشدن آن، پايان اين پروژه 132سال طول خواهد کشيد. مهندس اصغري رياضتي در گزارش خود با تاکيد بر اينکه امروز 98 درصد تهران تحت پوشش شبکه آبرساني و 18 درصد تحت پوشش شبکه فاضلاب است، گفت؛ بزرگ ترين مشکل ما نبود تعادل بين تاسيسات آبرساني و سيستم دفع فاضلاب شهري است. مديرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران تصريح کرد؛ طرح مطالعاتي فاضلاب تهران مربوط به سال 1327 است که در سال 77 طرح جامع فاضلاب تهران نيز به تصويب رسيده است. به گفته اصغري رياضتي بر اساس اين طرح بايد 76 کيلومتر تونل فاضلاب ساخته مي شد که در حال حاضر 24 کيلومتر آن، 80 درصد پيشرفت داشته و از يک ميليون انشعابي که بايد فروخته شود نزديک به 200 هزار انشعاب فروخته شده است. وي با اشاره به اعتبار مورد نياز براي ساخت فاضلاب تهران گفت؛ اگر در هر سال 180 ميليارد تومان به پروژه اختصاص يابد در فاصله زماني مطمئن طرح اجرا مي شود اما در حال حاضر که سالي تنها 20 ميليارد اختصاص مي يابد پايان پروژه 132 سال طول خواهد کشيد. وي همچنين به وام دريافتي از بانک جهاني اشاره کرد و افزود؛ وام در سال 80 دريافت شده که تا سال 84 سود پرداخت شده و از اين سال بازپرداخت اصل وام آغاز شده است که 140 ميليارد تومان ديگر بايد پرداخت شود. اصغر رياضتي در رابطه با آخرين وضعيت اجراي پروژه فاضلاب گفت؛ سالانه چهار هزار و 500 تن نيترات وارد آب تهران مي شود که افزايش بيش از حد آن خطرات جدي را به همراه دارد. رسول خادم رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا پيش از ارائه گزارش مديرعامل شرکت آب و فاضلاب با اشاره به اينکه با پيگيري شورا و دستور رئيس جمهور 30 ميليارد تومان براي ساخت فاضلاب در تهران اختصاص پيدا کرد، گفت؛ ساخت فاضلاب تهران از سال 75 آغاز شده و متاسفانه در اين 14 سال فقط 25 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است در حالي که براي اتمام اين پروژه دو هزار و 600 ميليارد تومان اعتبار لازم است. معصومه ابتکار عضو کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران تاکيد کرد؛ بايد مشخص شود چه ميزان از 20 ميليارد تومان صرف پروژه شد و چه ميزان پيشرفت فيزيکي داشته است. معصومه ابتکار همچنين از اختصاص نيافتن اعتبار لازم براي ساخت فاضلاب انتقاد کرد و خواستار توجه بيشتر دولت به اين سيستم حياتي پايتخت شد. اعضاي شوراي شهر تهران در اين جلسه همچنين يک فوريت طرح الزام شهرداري تهران به فرهنگ سازي در مورد ترويج استفاده از مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد را تصويب کردند. حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه عمر مفيد ساختمان هاي تهران يک چهارم استاندارد جهاني است، گفت؛ عمر مفيد ساختمان ها در نقاط ديگر دنيا، 100 سال است، در حالي که ساختمان هاي تهران، 25 سال هم عمر ندارند. وي با تاکيد بر اينکه در مصالح استاندارد، مقاومت لرزه يي بيشتر لحاظ مي شود، افزود؛ متاسفانه اغلب مصالح به کار گرفته شده در ساختمان ها استاندارد نيستند. شکيب پيشنهاد کرد شهرداري تهران در زمان صدور پروانه، استفاده از مصالح ساختماني استاندارد را اجباري کند و اطلاع رساني اساسي در اين بخش داشته باشد.

گروه اجتماعي، ضياء مصباح؛ اعتراض بازنشستگان همچنان ادامه دارد. با وجود اينکه از ماه گذشته حقوق برخي از بازنشستگان لشکري ترميم شده اما همچنان بازنشستگان صندوق هاي ديگر به وضعيت خود اعتراض دارند. روز گذشته نيز رئيس کانون بازنشستگان مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي با اعلام اين مطلب که جمعيت بازنشستگان حداقل بگير 80 درصد است، تاکيد کرد؛ بيش از يک ميليون بازنشسته فقط 260 هزار تومان حقوق مي گيرند.

به گفته علي اکبر خبازها که با مهر گفت وگو کرده، حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در قانون مديريت خدمات کشوري ناديده گرفته شده است تا آنجا که از سوي سازمان تامين اجتماعي نامه يي به وزير رفاه و مجلس شوراي اسلامي ارسال شده تا قانون خدمات کشوري در قبال بازنشستگان تامين اجتماعي اعمال شود. خبازها معتقد است با توجه به تورم موجود در جامعه، اغلب بازنشستگان تامين اجتماعي با مشکلات اقتصادي مواجه هستند. از سوي ديگر گروهي از بازنشستگان و مستمري بگيران به احکام صادره از سوي سازمان بازنشستگي کشوري اعتراض کردند. طبق گزارش موجود درباره صدور اين احکام گفته شده است اين احکام مغايرت هايي را با تاريخ اجراي قيدشده در قانون مديريت خدمات کشوري «مورد تاييد شوراي نگهبان در تاريخ 18/7/86» نشان مي دهد.

مواد قانوني مربوط به اين قضيه مشخص است.

ماده 109 قانون مديريت خدمات کشوري

از تاريخ تصويب اين قانون حقوق کليه مشمولان در صورتي که کمتر از حاصلضرب ريالي که با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني مي شود

با شد با رعايت ماده 125 و ارقام مذکور در جدول تا اين ميزان افزايش مي يابد.

ماده 110

از تاريخ 1/1/86 حقوق کليه افراد مشمول در صورتي که کمتر از حاصلضرب ضريب ريالي موضوع ماده 109 اين قانون با رعايت ماده 125 و ارقام جدول باشد، تا اين ميزان افزايش مي يابد. و بالاخره ماده 125 اين قانون ضريب جدول را در اولين سال اجرا (سال 86) ،500 ريال و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود، تعيين کرده است.

- در جامعه بازنشسته کشوري، حقوق افراد مشمول از تاريخ 1/1/86 حداقل دو ميليون ريال (امتياز گروه 1 و 2 جدول که عدد چهار هزار است ضربدر 500) و حداکثر شش ميليون و 500 هزار ريال (امتياز گروه 20 که عدد 13 هزار است ضربدر 500) به شرط دارا بودن 30 سال خدمت تعيين شده که بايد مابه التفاوت طبق ماده 126 قانون مورد بحث با اعطاي سهام دولتي و عدالت يا به صورت نقدي در وجه بازنشستگان پرداخت شود.

- در شرح حکم احکام صادره به تصويبنامه 35095 / ت 39916/ه مورخ 7/3/87 هيات وزيران اشاره شده و حقوق را از تاريخ 8/7/86 براساس موازين فوق تعيين و در اجراي بند 10 همين تصويبنامه حقوق را از تاريخ

1/1/87 به ميزان 10 درصد افزايش داده و از تاريخ

1/7/87 به حساب آنان واريز کرده اند.

- به تازگي معاون فني سازمان بازنشستگي در مورد اعتراض بازنشستگان به رعايت نشدن نرخ تورم بانک مرکزي در آغاز سال جاري اشاره کرده و گفته است؛ «گرچه در اجراي بند 10 تصويبنامه شماره 35095 ت 39916 هـ مورخ 7/3/1387 حقوق بازنشستگي و وظيفه در سال جاري به ميزان 10 درصد افزايش داده شده است. لکن از آنجا که اجراي مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص ترميم حقوق بازنشستگان قبل از 1386 در دستور کار سال جاري دولت بوده و افزايش حاصل از اجراي قانون مزبور به طور متوسط باعث افزايش 65 درصد حقوق بازنشستگان شده است، با در نظر داشتن 10 درصد افزايش سال جاري به نظر مي رسد در مجموع شاخص رشد هزينه هاي زندگي در افزايش حقوق بازنشستگي رعايت شده باشد.»

- افزايش حاصل از اجراي اين قانون که در مواردي حتي بيش از 65 درصد است در رابطه با بي توجهي مفرطي است، که به اين زحمتکشان واقعي جامعه آن هم با توجه به هزينه زندگي و «سبد کالايي که هر لحظه خانوارها شاهد افزايش ريالي آن ناشي از نابساماني شرايط اقتصادي و عدم کنترل هاي لازم بوده و هستند» روا و تحميل شده است.

- لايحه قانوني مديريت خدمات کشوري از دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي (بيش از پنج سال قبل) مطرح بود و سال ها با برخوردهاي سياسي و نگاه هاي غيراصولي مواجه و ضرورت پرداخت بار مالي اين مهم با تاخير چندساله به شکلي که آمد، تصويب و لازم الاجرا شد.

- پاداش سال 1386 کارکنان و بازنشستگان براساس موازين قانون بايد 250 هزار تومان مي بود که 200 هزار تومان آن پرداخت شد. چنانچه همين ميزان تورم را با همه ترديدها ملاک سال جاري قرار دهيم، پاداش امسال کارکنان در پايان سال حداقل 312 هزار و 500 تومان (3125000 ريال 25 درصد « 250) بايد تعيين شود که اخيراً «پنج ماه زودتر» 250 هزار تومان اعلام شد.

- ظاهراً 25 درصد به 200 هزار تومان اضافه کرده اند که اين نوعي تاييد ميزان تورم در سال جاري است.

به عنوان مثال دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد با 30 سال خدمت و 9500 امتياز که در بسياري موارد مدير بوده اند و با 475 هزار تومان حقوق در رديف «مربي آموزشيار» يعني اولين رديف کادر علمي (گروه 13) و معادل «ستوان دوم» که در ارتش بعد از حدود 10 سال به اين درجه نائل مي شوند يا معادل گروه 2 قضايي «قاضي با حدود 8 سال سابقه» تراز شده اند، در حالي که مديران کل شاغل تا گروه 18 اين جدول امکان ارتقا دارند.

به دنبال جراحت چند تن از دانشجويان دانشگاه زاهدان در اثر حمله مهاجمان به يک سالن ورزشي دانشگاه، جمعي از دانشجويان ساکن در خوابگاه دانشگاه سيستان و بلوچستان نيمه شب شنبه با تجمع در محوطه اين دانشگاه خواستار جديت بيشتر مسوولان نسبت به تامين امنيت دانشجويان شدند. به گزارش ادوارنيوز پس از آنکه دوشنبه شب چند مهاجم مسلح با ورود به محوطه دانشگاه سيستان و بلوچستان اقدام به ضرب و شتم چند دانشجوي ساکن در خوابگاه موسوم به دبيرستان در سالن ورزشي کردند و متواري شدند، دانشجويان ساکن در خوابگاه با تجمع در محوطه اين دانشگاه خواستار پاسخگويي مسوولان درباره مسائل امنيتي اين دانشگاه شدند. شنيده مي شود يکي از دانشجويان که در جريان اين اتفاق شش ضربه چاقو خورده است، وضعيت چندان خوبي ندارد و پس از انجام عمل جراحي روي وي پزشکان وضعيت کلي او را وخيم گزارش کرده اند. هفته گذشته نيز اتفاق مشابهي در دانشگاه زاهدان به وقوع پيوسته بود. هنوز هيچ يک از مسوولان دانشگاه زاهدان درباره اتفاقات عجيب و غريب هفته اخير اين دانشگاه اظهار نظري نکرده اند.

رئيس آموزش و پرورش استثنايي استان تهران درباره وضعيت مدارس عادي براي تحصيل دانش آموزان معلول جسمي گفت؛ محيط اين مدارس براي دانش آموزان معلول استاندارد نيست. انسيه جوادي با بيان اينکه طبق تعهد آموزش و پرورش استثنايي با يونسکو در سال گذشته بايد تا سال 2015 کليه مدارس کشور براي معلولان مناسب سازي شود، افزود؛ البته طي طرح فراگير در سال گذشته تنها توانستيم چهار مدرسه تهران را استانداردسازي کنيم که امسال نيز همين تعداد در مناطق يک و 16 به صورت پايلوت استاندارد مي شوند. رئيس آموزش و پرورش استثنايي ادامه داد؛ پنج مدرسه مخصوص دانش آموزان جسمي حرکتي در تهران فعاليت مي کنند که 800 دانش آموز در آن تحصيل مي کنند. وي از تحصيل تنها 443 دانش آموز معلول در مدارس عادي طي طرح تلفيقي خبر داد و به مهر گفت؛ متاسفانه مديران مناطق و مدارس ما از معلوليت ها آگاهي کاملي ندارند و به همين دليل موجب بروز مشکلاتي همچون اخراج دانش آموز از مدرسه مي شوند. جوادي درباره اعتبارات اختصاص براي طرح فراگير رقم دقيقي را عنوان نکرد و گفت؛ رقم آن بسيار ناچيز است.

گروه اجتماعي؛ بر اساس آخرين دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي استفاده از کلمات و واژه هاي بيگانه روي تمام توليدات داخلي ممنوع شده است. دفتر تبليغات و اطلاع رساني معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاکيد کرده است؛ «تمام شرکت ها و موسسات دولتي و شرکت هايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند در نامگذاري خود از به کار بردن کلمات و واژه هاي بيگانه خودداري کنند و همچنين استفاده از اين واژه ها روي تمام توليدات داخلي اعم از بخش هاي دولتي و غيردولتي که داخل کشور عرضه مي شود، ممنوع است.» عليرضا کريمي مديرکل دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين مطلب اظهار داشت؛ «اين دفتر به عنوان متولي اصلي و رسمي موضوع تبليغات در کشور مطابق ماده واحده قانون ممنوعيت به کارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب سال 1375 با هدف بومي سازي اسامي و عبارات مندرج در محصولات و نام شرکت ها و موسسات و ترغيب مردم به استفاده از اسامي اصيل و فارسي، طرح نظارت بر اجراي اين قانون را به شکل جدي در دستور کار خود قرار داده است.» کريمي افزود؛ «در همين ارتباط نظارت بر فعاليت هاي تبليغاتي اصناف، تابلوهاي سردر مغازه ها و بسته بندي کالاها با همکاري سازمان هاي ذي ربط همچون فرهنگستان زبان و ادب فارسي، اداره کل ثبت شرکت ها، اداره کل اماکن عمومي ناجا، شهرداري و... پيگيري و اجرا مي شود.» بر اساس اين دستورالعمل در مواردي که نسبت به فارسي يا غيرفارسي بودن اظهارات مورد نظر اختلاف نظري وجود داشته باشد، بر اساس قانون اين ابهامات از فرهنگستان زبان و ادب فارسي به عنوان مرجع تشخيص استعلام مي شود.