گروه اقتصادي؛ ديروز پس از 246 روز، شاخص کل قيمت سهام وارد فاز چهاررقمي خود شد. شاخص قيمت ديروز پس از 246 روز کف قيمتي 10 هزار واحد را شکست و وارد کانال 9 هزار واحدي شد. در تاريخ 15 اسفندماه پارسال شاخص در پايان ساعات معاملاتي روي عدد 9 هزار و 978 متوقف شد و روز 19 اسفندماه نيز وارد کانال 10 هزار واحدي شد و در پايان ساعات معاملاتي روي عدد 10 هزار و 23 ايستاد. پس از آن شاخص سير صعودي را در پيش گرفت تا روز 25 تير که 12 هزار و 918 واحد را در پرونده اش ثبت کرد. پس از آن اما نتوانست وارد کانال 13 هزار واحد شود و روند نزولي را در پيش گرفت. اوج حرکت شاخص کل بورس در حالي بالاتر از اين رقم و عبور از خط مقاومت 13 هزار واحدي ميسر نشد و رکورد تاريخي 13 هزار و 800 واحدي شاخص در آذر 82 شکسته نشد که از 25 تيرماه تاکنون اين نمودار با سير نزولي ترسيم شد که عمده دلايل اين وضعيت ناشي از اثرات بحران مالي جهان و کاهش قيمت هاي جهاني فولاد و نفت، کاهش سودآوري شرکت هاي فولادي و نفتي، عدم افزايش نرخ سنگ آهن، عدم آزادسازي کامل سيمان، بازگشايي نمادهاي معاملاتي متعدد، کمبود نقدينگي در بورس، عدم ترسيم افق سرمايه گذاري، ابهامات قبل از انتخابات رياست جمهوري امريکا، در پيش رو بودن انتخابات رياست جمهوري کشور، سابقه سال هاي گذشته در نيمه دوم سال و عدم رشد قيمت ها و شاخص ها و اثر طرح تحول اقتصادي است. اين روند همچنان ادامه داشت تا اينکه ديروز شاخص کل قيمت از کف 10 هزار واحد پايين افتاد و روي عدد 9 هزار و 998 متوقف شد. در معاملات ديروز بازار سهام، شاخص بورس (سود نقدي و قيمت) با 54/130 واحد کاهش به 40 هزار و 270 واحد رسيد. شاخص کل قيمت در پايان معاملات روي عدد 9 هزار و 998 متوقف شد که نسبت به آخرين روز معاملاتي قبل از آن 41/32 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 73/30 واحد کاهش به هشت هزار و 431 واحد رسيد. شاخص بازار دوم هم با 45/18 واحد کاهش در پايان معاملات روي عدد 12 هزار و 872 واحد متوقف شد.

شاخص صنعت هم با 33/23 واحد کاهش عدد هفت هزار و 811 را تجربه کرد.

ديروز ايران ترانسفو با يک ميليون و 131 هزار سهم بيشترين متقاضيان خريد را به خود اختصاص داد. همچنين سايپا با سه ميليون و 470 هزار سهم، حق تقدم بانک پارسيان با چهار ميليون و 751 هزار سهم، مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران با سه ميليون و 229 هزار سهم، کنتورسازي ايران با 880 هزار سهم، لعاب ايران با 837 هزار سهم، گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران با يک ميليون و 440 هزار سهم، آلومتک با 430 هزار سهم، نيروکلر با 817 هزار سهم و البرزدارو با 299 هزار سهم بيشترين متقاضي خريد را داشتند.

در مقابل سنگ آهن گل گهر با 10 ميليون و هفت هزار سهم در صدر جدول بهترين تقاضاهاي فروش قرار گرفت. همچنين معدني و صنعتي چادرملو با 17 ميليون و 706 هزار سهم، مديريت سرمايه گذاري اميد با 35 ميليون و 985 هزار سهم، سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات با 14 ميليون و 548 هزار سهم، پتروشيمي خارک با سه ميليون و 330 هزار سهم، پالايش نفت اصفهان با شش ميليون و 938 هزار سهم، ملي صنايع مس ايران با شش ميليون و 24 هزار سهم و سرمايه گذاري غدير با چهار ميليون و 435 هزار سهم بيشترين متقاضي فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

ديروز سنگ آهن گل گهر با 69/12 واحد، توليد مواد اوليه داروپخش با 23/4 واحد و بانک اقتصاد نوين با 29/3 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند.

در معاملات ديروز بازار سهام حق تقدم بانک پارسيان، حق تقدم تولي پرس، حق تقدم توسعه صنايع بهشهر، کالسيمين، ايران ترانسفو، داروسازي کوثر، ماشين آلات صنعتي تراکتور سازي ايران، نيرو محرکه، صنايع گالوانيزه فجر سپاهان و دارويي رازک بيشترين افزايش قيمت را در ميان ساير شرکت هاي بورسي تجربه کردند. در مقابل توليد مواد اوليه داروپخش، حق تقدم سيمان تهران، داروپخش، زغال سنگ نگين طبس، معدني دماوند، سيمان صوفيان، سرمايه گذاري مسکن، پتروشيمي خارک، سنگ آهن گل گهر و پتروشيمي آبادان بيشترين کاهش قيمت را داشتند.

هنگامه شهيدي

«باراک حسين اوباما» حدود هفتاد روز ديگر اداره کاخ سفيد را به طور رسمي به دست خواهد گرفت. مهم ترين وظيفه اوباما در شروع به کار، مديريت و مهار شديدترين بحران اقتصادي پس از زمان رکود بزرگ اقتصادي امريکا در سال 1929 خواهد بود. گزارش اخير وزارت کار امريکا از افزايش نرخ بيکاري از 1/6 به 5/6 درصد حکايت دارد و بازگشت ثبات سياسي به دنبال پيروزي «باراک اوباما» در انتخابات رياست جمهوري مانع ادامه از دست رفتن نگران کننده ارزش سهام نشده است. اوباما براي بازگرداندن آرامش و اعتماد به اقتصاد اين کشور، با گروه مشاوران اقتصادي اش مدام در حال مشورت و رايزني است.

به دليل اهميت بحران اقتصادي امريکا، نخستين نشست کاري اوباما پس از پيروزي در انتخابات چهارم نوامبر 2008 با گروه هفده مشاوران ارشد اقتصادي، در شيکاگو کليد خورد. اين نشست در حالي انجام گرفت که وال استريت براي چندمين روز متوالي پس از انتخابات شاهد سقوط نگران کننده ارزش سهام است و گزارش ها از بيکار شدن دويست و چهل هزار تن در ماه اکتبر و ادامه افزايش نگران کننده شمار بيکاران حکايت دارد.

بحران اقتصادي شرايطي ايجاد کرده است که بسياري انتظار دارند باراک اوباما در اولين فرصت وزير خزانه داري کابينه اش را معرفي کند. اوباما روز جمعه پس از ديدار با مشاوران ارشد اقتصادي، در نخستين کنفرانس خبري نسبت به چالش هاي پيش روي ايالات متحده و خطر افزايش آمار بيکاري در اين کشور هشدار داد و اعلام کرد با توجه به قول هايي که در طول رقابت هاي انتخاباتي به مردم امريکا داده است، تمام تلاش خود را براي يافتن راه حلي سريع جهت پايان دادن اين بحران به کار خواهد گرفت. اوباما به جامعه امريکا گفت؛ «پر کردن چاله يي که در آن هستيم کار آساني نيست. اصلاحات اقتصادي نخستين گام من به عنوان رئيس جمهوري جديد امريکا خواهد بود.» اوباما همچنين گفته بود؛ «بلافاصله پس از آغاز کارم، همه گام هاي لازم را براي کمک به خانواده هاي سختکوش و بازگرداندن رشد و ترقي براي مقابله با بحران اقتصادي انجام مي دهم. امريکا يک کشور محکم و منعطف است، مي دانم اگر جانبداري و سياست را کنار بگذاريم و به عنوان يک ملت کار کنيم، موفق خواهيم شد. امريکا با بزرگ ترين چالش اقتصادي مواجه است زيرا 240 هزار شغل را در ماه اکتبر و در حدود 2/1 ميليون شغل را در سال جاري از دست داده و اينکه ميليون ها نفر از مردم تلاش مي کنند بفهمند چطور صورت حساب هاي خود را پرداخت کنند و در خانه هاي خود بمانند.»

چهل و چهارمين رئيس جمهور منتخب امريکا در اولين نطق هفتگي خود که روز شنبه از راديو سراسري امريکا پخش شد، اظهار داشت؛ «به رغم آنکه جرج بوش رئيس جمهور امريکا همچنان مسوول سياست هاي اقتصادي کشور است، اما من در تلاش هستم يک تيم براي رويارويي فوري با بحران اقتصادي پس از آغاز فعاليتم در کاخ سفيد در ماه ژانويه تشکيل دهم.» اوباما همچنين اتخاذ گام هاي فوري براي رويارويي با بحران اقتصادي را خواستار شد و تاکيد کرد؛ «حتي نبايد براي يک لحظه وقت را تلف کرد. تلاش مي کنم وضع اقتصادي کشور را با توجه به مشکلات بيکاري و ديگر مشکلات اقتصادي موجود براي مردم امريکا به ثبات برسانم. برخي از گزينه هايي که ما پيش رو داريم سخت و دشوار است ولي امريکا يک کشور قدرتمند است که توانايي ايستادگي و مقاومت دارد. مطمئن هستم ما با تلاش گسترده به عنوان يک ملت متحد در اين امر موفق خواهيم بود.» اوباما در اين نطق اتحاد مردم امريکا را براي ايجاد راهکارهاي مناسب جهت حل بحران مالي خواستار شد.

نشانه هاي دوران انتقال قدرت در واشنگتن و کاخ سفيد فضاي سياسي امريکا را فرا گرفته است. مراحل تشکيل کابينه جديد اين کشور با معرفي «رام امانوئل»1، فردي يهودي از خانواده مهاجر اسرائيلي، به عنوان رئيس دفتر کاخ سفيد که جايگاهي در رديف مشاور ارشد رئيس جمهور امريکا محسوب مي شود، آغاز شده است. «جان پودستا»، رئيس دفتر کاخ سفيد در دوران بيل کلينتون، اداره امور انتقال قدرت را برعهده دارد. خانم «ولري جارت»2، مغز متفکر و از دوستان خانوادگي اوباما، «پيت روز» و «جنت ناپوليتانو» از ديگر اعضاي «کميته انتقال قدرت» در کابينه باراک اوباما هستند.

باراک اوباما پس از پيروزي قاطع در انتخابات رياست جمهوري تلاش خود را براي تشکيل کابينه، پيش از اينکه به طور رسمي کنترل امور را در ژانويه 2009 به دست گيرد، آغاز کرده است. منابع نزديک به گروه مسوول انتقال قدرت به اوباما مي گويند؛ «فهرستي از کانديداهاي مقام وزير خزانه داري تهيه شده است و مشاوره ها براي معرفي وزير خارجه و دفاع پيشاپيش آغاز شده است.» اوباما در فاصله حدود 10هفته مانده به برگزاري مراسم رسمي اداي سوگند بايد درباره حدود سه هزار پست مهم در واشنگتن تصميم گيري کند.

فهرست بلندي از سرشناس ترين روساي پيشين بانک مرکزي، وزراي پيشين خزانه داري و مديران موسسات خصوصي در تيم اوباما قرار دارند. «وارن بافت»، «پال ولکر» و «رابرت روبن» بعضي از آنها هستند. «جنيفر ناپوليتانو»، فرماندار دموکرات آريزونا، که رابطه تنگاتنگي نيز با باراک اوباما دارد، بر اهميت انتقال داده ها در دوران گذار و انتقال قدرت در کاخ سفيد، همزمان با بحران اقتصادي تاکيد کرده است. به باور سناتور دموکرات «هيلاري کلينتون» انتخاب «رام امانوئل» به سمت رئيس دفتر کاخ سفيد که سال ها در «وال استريت» فعاليت مي کرد، انتخابي خردمندانه است.

اقتصاد بحران زده ايالات متحده معرفي وزير خزانه داري را در کانون توجه قرار داده است. سناتور دموکرات «کريستوفر داد»، رئيس کميته امور بانکي مجلس سنا، در مورد اهميت و ضرورت معرفي سريع وزير خزانه داري اعلام کرد؛ «اطمينان دارم انتخاب وزير خزانه داري در دست بررسي اوباما است.» «تيموتي گايتنر» رئيس بانک مرکزي نيويورک، «لري سامرز» وزير پيشين خزانه داري طي سال هاي 1990 تا 2000 و رئيس پيشين دانشگاه هاروارد، و «پل ولکر» رئيس پيشين بانک مرکزي فدرال طي سال هاي 1979 تا 1987 نامزدهاي مطرح براي رياست وزارت خزانه داري امريکا هستند. لري سامرز و پل ولکر جزء گروه هفده نفره مشاوران اقتصادي باراک اوباما هستند. جرج بوش طي سخناني تاکيد کرد «هنري پاولسون»، وزير فعلي خزانه داري امريکا، مراحل انتقال قدرت در وزارت خزانه داري را آغاز کرده است. بوش ضمن اعلام آمادگي اعضاي کنوني کابينه وي براي روند انتقال قدرت، گفت؛ «اين نخستين بار طي چهار دهه است که انتقال قدرت در زمان جنگ صورت مي گيرد و با توجه به عزم افراطيون خشونت گرا براي ضربه زدن به ايالات متحده در دوران انتقال بايد اطمينان حاصل کرد اين انتقال به آرامي و بي دردسر انجام گيرد.» برخي صاحب نظران تاريخ امريکا همچون «لري ساباتو»، مدير مرکز مطالعات سياسي دانشگاه ويرجينيا، وجوه تشابهي را ميان دوران انتقال قدرت از «هري ترومن» به «آيزنهاور» در دهه پنجاه، در زمان جنگ کره و بحران اقتصادي، با شرايط کنوني ذکر مي کنند. اين افراد از اين منظر «جرج بوش» را براي ايجاد زمينه همکاري در انتقال آرام قدرت، سزاوار تقدير مي دانند.

گروهي از دموکرات ها از سناتور «جان کري» کانديداي انتخابات رياست جمهوري در سال 2004 و عضو ارشد کميته روابط خارجي مجلس سنا، به عنوان يکي از کانديداهاي جدي وزارت امور خارجه ياد مي کنند، اما سخنگوي جان کري مي گويد؛ «او که سه شنبه براي يک دوره شش ساله ديگر کرسي خود را در مجلس سنا حفظ کرد، برخلاف شايعات هيچ فعاليتي براي کسب مقام وزير خارجه نمي کند.» در ميان گزينه هاي مطرح براي وزارت امور خارجه، نام «بيل ريچاردسون» فرماندار نيومکزيکو نيز مشاهده مي شود.

برخي تحليلگران که بر اين باورند «باراک اوباما» به دنبال سياست خارجي دو حزبي خواهد بود، از سناتور جمهوريخواه «چاک هگل»، عضو برجسته و موثر کميته روابط خارجي سنا، براي به دست گرفتن اداره وزارت خارجه امريکا نام مي برند. اوباما چند ماه پيش به اتفاق «چاک هگل» عازم سفري به خاورميانه شد و از عراق و افغانستان بازديد کرد. هگل از سناتورهاي امريکايي است که براي نخستين بار از ضرورت مذاکره با ايران سخن گفت. هگل در مجموع جزء افراد واقع گرا و معتقد به تعامل با ايران است.

برخي اخبار منتشر شده از ابقاي «رابرت گيتس» در مقام وزارت دفاع (پنتاگون)، حکايت دارد و ليکن از «ريچارد دنزيگ»، وزير پيشين نيروي دريايي، نيز براي رياست بر پنتاگون سخن به ميان آمده است. همچنين به نظر مي رسد اوباما از ميان دموکرات ها «جيم اشتينبرگ» را به عنوان مشاور امنيت ملي خود برگزيند. «جيم اشتينبرگ» جزء صاحب منصبان دولت کلينتون است. برخي مطالب نيز از انتخاب «دنيس راس» نماينده خاورميانه يي دولت کلينتون براي تصدي مشاورت امنيت ملي کاخ سفيد حکايت دارد. گفته مي شود «سوزان رايس» نيز که يکي از مشاوران سياست خارجي اوباما بوده، نماينده امريکا در سازمان ملل خواهد شد.

احتمال مي رود «جانت ناپوليتانو» فرماندار آريزونا، وزير دادگستري، خانم «کاتلين سبليوس» فرماندار کانزاس وزير امور خدمات بهداشتي و بشري و «تام ولاسيک»، فرماندار سابق ايالت آيوا نيز وزير کشاورزي امريکا شوند. اوباما همچنين به دنبال سمتي براي «تام داشله» رهبر سابق دموکرات ها در سنا که ارتباطات خوبي در کنگره دارد، است. «کالين پاول» وزير خارجه پيشين امريکا نيز که از اوباما حمايت کرده بود، ممکن است متصدي سمت نماينده ويژه امريکا در يک نهاد بين المللي يا کشوري شود. اوباما ممکن است از «رابرت گيبز» مشاور انتخاباتي خود به عنوان مسوول امور رسانه يي کاخ سفيد استفاده کند و «ديويد اکسلورد» معمار پيروزي وي در انتخابات نيز احتمالاً مشاور ارشد اوباما در کاخ سفيد خواهد شد.

پي نوشت ها؛-----------------------

1- رام امانوئل، از مشاوران پيشين بيل کلينتون، در انتخابات درون حزبي حزب دموکرات ميان باراک اوباما و هيلاري کلينتون بي طرف ماند و از هيچ يک جانبداري نکرد. امانوئل در چند سال گذشته در امور سرمايه گذاري بانکي فعال بود و شش سال پيش يکي از کرسي هاي ايالت ايلينويز در مجلس نمايندگان را به خود اختصاص داد و به سرعت به کميته رهبري حزب دموکرات در کنگره پيوست.

2- خانم والري جارت، ايراني الاصل و اهل شيراز است.